سرویس اقتصاد مشرق- در نامه احسان خاندوزی به علی صالح‌آبادی با اشاره به تخلف بانک‌ها در اجرای قوانین در زمینه ارائه اطلاعات تسهیلات به مشتریان، بانک‌ها مکلف شده‌اند حداکثر یک هفته پس از درخواست، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند.

همچنین بنا بر اعلام وزیر اقتصاد، بانک‌های متخلف از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی خواهند شد و بازرسی بانک‌ها و حوزه نظارتی بانک مرکزی، باید به شکایات عدم اعطای قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی کنند.

متن نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی صالح‌آبادی

ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید، الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در کمک به بانک مرکزی جهت اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنان ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها، بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.

در این راستا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به عنوان ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مقرر کردند که "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند." که این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای محترم نگهبان قرار دارد.

حال فارغ از تکلیف قانونی مذکور که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی و شبکه بانکی الزام‌آور خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده‌سازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساخت‌های فنی، مورد تاکید می‌باشد.

با عنایت به مراتب یاد شده مقتضی است در حداقل زمان ممکن کمیته مشترک متشکل از مدیران بانک مرکزی، این وزارتخانه، کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی کشور تشکیل و اجرای سریع‌تر این امر مهم و استراتژیک در دستور کار قرار گیرد.

همچنین علی‌رغم تاکیدات و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه "بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند." بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده، ترتیبی اتخاذ گردد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند. واحدهای بازرسی بانک‌ها و مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعبه یا واحد ذی‌ربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی، راسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام نموده یا مقدمات لازم را فراهم نمایند.

سید احسان خاندوزی