به گزارش مشرق ، محمد علی پور موسوی مدیر کل سیاسی وزارت کشور در گفتگو با مهر ، ضمن تشریح وضعیت احزاب سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و با تاکید براینکه مبنای عملکرد قانون کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور در مورد احزاب و تشکل های سیاسی، قانون احزاب جمعیت ها مصوب سال 1360 است، گفت: بدیهی است کمیسیون ماده ده برابر وظایف و اختیارات قانونی خود در خصوص اقدامات خلاف قانون و مصالح کشور احزاب در آستانه انتخابات، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
وی همچنین درمورد احزابی که اجازه فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: فهرست احزاب قانونی و مجوز دار در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در اینترنت موجود است و ما به جز احزاب مذکور، هیچ حزب گروه سیاسی دیگری را قانونی نمی دانیم.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
با توجه به خیز زودهنگام احزاب، جریانات و چهره های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری چه تدابیری از سوی وزارت کشور برای جلوگیری از به چالش کشیده شدن جامعه و کم کردن تنش های ناشی از رقابت های سیاسی اندیشیده شده است؟
براساس قانون احزاب گروهی که قصد انجام کار تشکیلاتی و سیاسی دارد باید از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز فعالیت بگیرد. بر اساس یک رویه سیاسی، از ابتدای انقلاب تاکنون مرسوم بوده که در مواقع انتخابات مختلف دهها مجموعه و لیست با عناوین ائتلافی و هویت های متفاوت معرفی می شوند، در قانون فعلی احزاب در خصوص موضوع ائتلاف ها و مجموعه های موقتی و موسمی که عمدتا در مقاطع انتخابات شکل می گیرند سکوت شده، اما علی القاعده هر نوع ائتلاف و تشکیلات جمعی که به شکل موقتی هم بخواهند فعالیت سیاسی انجام دهند می بایست متشکل از تعدادی از احزاب سیاسی مجوزدار کشور باشند.
سوق یافتن فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی در مسیر رویه های قانونی به نفع همه است. در خصوص ائتلاف های موقتی هم ما امیدواریم همین قاعده در عمل مورد پذیرش مجموعه ها و فعالان سیاسی علاقه مند به کار تشکیلاتی قرار گیرد. بر اساس قانون فعالیت احزاب، وظیفه نظارت بر عملکرد تشکل های سیاسی بر عهده کمیسیون ماده 10 این قانون گذاشته شده و رویکرد وزارت کشور هدایت فعالیت های سیاسی و انتخاباتی در مسیر قانون و پرهیز از جار و جنجال سیاسی و التهاب آفرینی در جامعه و فضای سیاسی بوده و هست.
لذا مجددا " تاکید می شود مبنای عملکرد کمیسیون ماده ده احزاب و وزارت کشور در خصوص احزاب و تشکل های سیاسی، قانون احزاب جمعیت ها ( مصوب سال 1360 ) است. قانون مذکور علی رغم ضعف ها و خلاء هایی که دارد همچنان بستر قانونی برای صدور مجوز فعالیتهای حزبی در کشور است. طی دو سال اخیر نیز همانند رویه معمول، کمیسیون در خصوص درخواست های تاسیس صدور پروانه فعالیت برای احزاب اقدام نموده و احزاب مجوزدار نیز فعالیت های معمول حزبی اعم از برگزاری مجامع عمومی و نشست ها و مراسمات تشکیلاتی خود را برگزار نموده اند، در این خصوص نکته شایان توجه آن است که چارچوب نظارتی کمیسیون، همان مفاد ماده 16 قانون احزاب (تخلفات گروه های سیاسی) است که انتظار می رود تشکل های سیاسی در مسیر فعالیت ها و اقدامات تشکیلاتی و سیاسی خود آن را ملحوظ دارند. بدیهی است کمیسیون ماده ده برابر وظایف و اختیارات قانونی خود در خصوص اقدامات خلاف قانون و مصالح کشور تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
برای جلوگیری از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 توصیه شما به احزاب و جریانات سیاسی چیست؟
یکی از تجارب تلخ وقایع بعد از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری عدم تمکین برخی احزاب به نتیجه انتخاب مردم و سرکشی در برابر قانون بود، به نظر ما قاعدتا احزاب خود اولین مکان و ساز و کار برای تمرین بردباری و متانت سیاسی در کشور هستند و در واقع امر تزریق آرامش و بردباری در فضای عمومی کشور وظیفه قانونی احزاب سیاسی است.
در آستانه انتخابات پیش رو چه تعداد احزاب جدید در خواست مجوز داشته اند؟
در این خصوص آمار و ارقام مشخص و یکسانی را نمی توان ارائه داد، اما عمدتا عرف و رویه معمول در فضای سیاسی کشور این است که در مقاطع انتخابات که در واقع اوج شور و نشاط سیاسی گروه ها و مجموعه های علاقه مند به نقش آفرینی سیاسی در سرنوشت کشور هستند ما مواجه با افزایش رغبت و انگیزه برای تشکیل گروه های سیاسی قانونی هستیم، همچنین در این مقاطع شکل گیری ائتلاف های مختلف از نمودهای بارز فعالیتهای تشکیلاتی و سیاسی در کشور است. فهرست احزاب قانونی و مجوز دار در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در اینترنت موجود است و ما به جز احزاب مذکور، هیچ حزب گروه سیاسی دیگری را قانونی نمی دانیم.
آیا نظارتی بر عملکرد احزاب در ایام رقابتهای ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور صورت می گیرد؟ چگونگی آنرا توضیح دهید.
روال حوزه سیاسی وزارت کشور در خصوص نقش انتخاباتی تشکلهای سیاسی، تمهید زمینه ها و شرایط قانونی برای فعالیت انتخاباتی احزاب و تشکل های سیاسی بوده و هست، اصولا یکی از کارویژه های اصلی تشکل های سیاسی نقش آفرینی در مقاطع انتخابات در چارچوب مولفه هایی همانند آرمان ها و ارزش های اسلامی و ملی، منافع و مصالح عمومی کشور و قوانین و مقررات مربوطه است.
مبنای نظارت ما در بحث فعالیت های حزبی، قانون احزاب است، بدیهی است تشکل های سیاسی دارای مجوز تا زمانی که در چارچوب قانون فعالیت کنند همه شرایط لازم برای آنها مهیا است. درشرایط فعلی متاسفانه احزاب در کشور با کارکرد واقعی فاصله دارند، یک حزب می بایست دارای تشکیلات مستمر و بادوامی باشد و بتواند در فقدان بنیانگذاران و موسسان اولیه نیز به حیات تشکلاتی خود ادامه دهد، دارای شعبه های شهرستانی باشد و تشکیلات حزب در سطح کشور گسترده بوده و در صدد گسترش پایگاه مردمی خود باشند و بکوشند بر تعداد رای دهندگان و هودارانش بیفزایند. به طور کلی عمده احزاب ما در ایفای وظایف مترتب بر حضور اجتماعی و سیاسی آنها دچار ضعف های ساختاری هستند، این تشکل ها اصولا می بایست در راستای اهداف ذیل اقدام نمایند:
-ارتقاء آگاهی ها، شعور و بصیرت سیاسی شهروندان
- تالیف و امکان پیگیری مطالبات مردم
- ترویج و نهادینه شدن فرهنگ گفتگو و مصالحه
- فراهم نمودن شرایط و زمینه های مشارکت شهروندان در امور سیاسی - اجتماعی
- کمک به پالایش و انتخاب کاندیداهای توانمند انتخاباتی از طریق رقابت های درون حزبی
- تمرکز بر خواست های واقعی که گرهی از مشکلات مردم را باز نماید و به جای کلی گویی، شعارهای دهن پرکن و اهداف دور از دسترس
-تلاش در راستای تحکیم پیوندهای اجتماعی، قومی، نژادی، دینی، مذهبی و جغرافیایی
وضعیت احزاب جریان اصلاحات را بیان کنید و بفرمائید دو حزب اعتماد ملی و کارگزاران که چند سال است کنگره داخلی برگزار نکرده اند آیا اجازه فعالیت دارند؟ و آیا احزاب جدیدی در این جریان درخواست مجوز داشته است؟
ما فارغ از رویکرد و گرایش سیاسی احزاب قانونی همواره رعایت قانون و اقدام وفق اساسنامه مصوب را به همه تشکل های سیاسی توصیه نموده و قاعدتا هر حزب و تشکل سیاسی نیز برای نقش آفرینی و ایفای وظایف ذاتی تحزب می بایست امور مترتب بر فعالیت تشکیلاتی از جمله برگزاری مجامع عمومی و انتخابات شورای مرکزی را در سرلوحه برنامه ها و فعالیت های خود قرار دهند.
