به گزارش مشرق، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی بعنوان سی و دومین گزارش تفریغ بودجه امروز در نشست علنی روز سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی توسط بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد. البته این گزارش ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
در بخش هایی از این گزارش به موضوع خلا قانونی در ورشکستگی تسهیلات گیرندگان مواردی مطرح شده است.
مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، طبق اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری، در پایان سال ۱۳۹۹ در مجموع مبلغ ۸,۸۶۷ میلیارد تومان اصل تسهیلات و مبلغ ۲۴.۸۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و جریمه) است که بانکها و مؤسسات اعتباری به اشخاصی اعطا نموده اند که به دلایل مختلف حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ کرده اند. در آسیب‌شناسی دلایل عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات ناشی از پرونده‌های مشتریانِ ورشکسته به موارد زیر اشاره شده است:
۱- عدم به‌روزرسانی قوانین مرتبط با ورشکستگی در قانون تجارت با توجه به شرایط جامعه و عدم هماهنگی با تحولات اجتماعی و تغییرات اقتصادی و تجاری صورت گرفته.
۲- تعیین تاریخ توقف به سالهای قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (بعضاً قبل از دریافت تسهیلات).
۳- اطاله عملیات تصفیه توسط اداره امور ورشکستگی و عدم وجود وحدت رویه در آراء صادره در نحوه تصفیه توسط مدیر تصفیه و نظایر آن.
با توجه به عدم دسترسی به وضعیت فعلی این افراد، لازم است تا پیگیری همه‌جانبه توسط دستگاه‌های ذیربط در خصوص اشخاصی که با تقلب نسبت به ورشکستگی اقدام نموده‌اند، انجام گردد.
