به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

اگر دولت روحانی در ۴ ماه نخست امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد، دولت جدید ماه گذشته را بدون استقراض سپری کرد. این رویکرد، نوید اهتمام دولت به اصلاح ‌ساختار بودجه و مهار تدریجی تورمی است که در طول عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اقتصاد کشور جاگیر شده است.

بیشتر بخوانید:

برنامه‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای با همین مضمون و با بیان این که «تخریب تدریجی، اصلاح تدریجی می‌طلبد»، نوشت: تورم، پدیده‌ای اقتصادی و تابع مؤلفه‌های علم اقتصاد است. اگر اندازه اقتصاد کشور ثابت بماند ولی به آن پول تزریق شود، به ناچار پول بیشتری بر همان حجم کالا تقسیم خواهد شد و قیمت هر کالا بالا خواهد رفت. فرض کنید ۱۰ واحد کالا و ۱۰ واحد پول در دست خریداران و فروشندگان این کالاها وجود داشته باشد؛ در چنین فضایی، هر واحد کالا قیمتی معادل یک واحد پول خواهد داشت. حال اگر به چنین سیستمی، ۱۰ واحد پول تزریق شود، بدون آن که تعداد کالا افزایشی داشته باشد، لاجرم ۲۰ واحد پول بر ۱۰ واحد کالا تقسیم خواهد شد که نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت کالاهاست.

بیشتر بخوانید:

معیشت کارگران اولین بازنده افزایش تورم

از سال‌های گذشته بگذریم و تنها روند اقتصاد کشور را از ابتدای ۱۴۰۰ بررسی کنیم. در ۴ ماهه نخست که دولت دوازدهم بر سر کار بود، ۵۰ هزار میلیارد تومان کسی بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرد. دولت، دو راه حل اصلی برای ناهم‌ترازی بودجه خود دارد، یا باید درآمد خود را افزایش دهد که در شرایط فعلی، افزایش فروش نفت و میعانات یا دسترسی به منابع بلوکه شده در خارج از کشور با بهره‌گیری از دیپلماسی از جمله شیوه‌های آن‌اند. دسته دوم راه‌حل‌ها، کاهش هزینه‌ها از طریق صرفه‌جویی، کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختارها و روندهای هزینه‌زاست. در این میان، دولت دوازدهم هر دو راه حل را کنار گذارده و راه حل سومی برگزیده بود که استقراض از بانک مرکزی است.

نویسنده در ادامه از سوء مدیریت دولت قبل در زمینه تولید برق مثال می‌زند و می‌نویسد: در تیر و مرداد ۱۴۰۰، به علت آنکه تولید برق در سال‌های گذشته با رشد مصرف مطابق نبوده است، با قطع برق مواجه بوده‌ایم و برای آنکه شرایط برق برای مردم بحرانی نشود، کارخانه‌ها و صنایع از جمله مجموعه‌های فولادی و سیمانی، تولید را متوقف کرده یا به شدت کاهش داده‌اند که نتیجه آن، کاهش صادرات و پایین آمدن سطح درآمد ارزی است. اگر در این سال‌ها برای تولید برق که آن هم از وظایف دولت است، پیش‌بینی بهتری متناسب با شرایط اوج مصرف شده بود، این وضعیت نیز پیش نمی‌آمد. حال نتیجه چیست؟ با کاهش سطح درآمد ارزی کشور، نرخ ارز افزایش می‌یابد که تا همین جای کار نیز در دو ماه گذشته، نرخ دلار و یورو چند هزار تومان افزایش داشته است.

استقراض از بانک مرکزی و کاهش سطح منابع ارزی نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. تاثیر پدیده‌هایی که شرح آن رفت، از چند هفته تا چند ماه بعد در اقتصاد کشور ظاهر می‌شود و نتیجه‌ آنکه تاثیر اقدامات اقتصادی ماه‌های پایانی دولت قبل، این روزها مشاهده می‌شود. این یعنی هرچند دولت دوازدهم تمام شده، اما تاثیر تخریبی که بر اقتصاد کشور گذاشته همچنان جاری است و ریشه تورم امروز است.

هرچند حال اقتصاد کشور خوب نیست، اما می‌توان به دولتمردان باانگیزه دولت جدید امیدوار بود. از باب نمونه، در شهریورماه که نخستین ماه استقرار کامل دولت و وزرای جدید است، حتی یک ریال استقراض از بانک مرکزی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی مستقل شود و با یک دستور مافوق،‌ هزاران میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار دولت قرار ندهد، یکی از گلوگاه‌های اصلی تورم در کشور بسته خواهد شد. سفره زندگی مردم به تدریج کوچک شده و به تدریج هم باید بزرگ شود.