به گزارش مشرق ، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد.
در جلسه گذشته که روز دوشنبه برگزار شد به اتهامات دو تن از متهمان- جعبه سیاه پرونده و عضو هیئت رئیسه بانک ملی رسیدگی شد.
دو تن از معاونان و یکی از مدیران کل استانداری تهران براساس کیفرخواست جز این پرونده هستند. در جلسه امروز تعدادی از متهمان به همراه وکلایشان در دادگاه حاضر شدند.
دادگاه برای اسم بردن از مسئولین وعده ای به متهمین نداده است
در جلسه گذشته دادگاه اختلاس آقای خاص با حضور در جایگاه مدعی شد به آقای "د- س" گفته شده با نام بردن از مسئولان در جلسه دادگاه آزاد خواهی شد.
در ابتدای جلسه امروز قاضی مدیرخراسانی اظهار داشت: یکی از متهمان مدعی شده با نام بردن از افرادی خاص در جلسه دادگاه آزاد خواهند شد. چنین مطلبی صحت ندارد و آن را به طور کلی تکذیب می‌کنم.
وی افزود: تبدیل قرار، آزادی و پذیرش وثیقه بر عهده این دادگاه می باشد و از طرف دادگاه و حتی قوه قضائیه هیچ وعده‌ای به متهمان در برابر نام بردن از مسئولان داده نشده است.
در ادامه دادگاه قاضی سید رضایی نماینده دادستان نیز با حضور در جایگاه اظهار داشت: از اصحاب رسانه انتظار داریم در انتقال مباحث به جامعه جانب امانت را رعایت کنند زیرا انتشار مطالبی که باعث تشویش اذهان عمومی شود قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
اعتراض به تابلوی نصب شده در دادگاه اختلاس
نماینده بیمه گفت: اختلاس صورت گرفته بیشتر از استانداری بوده اما با نام بردن از بیمه اعتبار این سازمان خدشه دار شده است.
نماینده شرکت بیمه ایران در دادگاه اختلاس در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ اظهار داشت: متاسفانه در این دادگاه مطالبی از سوی برخی متهمان مطرح شد که باعث خدشه دار شدن نام بیمه شده است. بیشتر اختلاس صورت گرفته از استانداری بوده اما متاسفانه در تابلویی که در دادگاه نصب شده فقط به نام بیمه اشاره شده است. کاش حداقل در آن نوشته می شد اختلاس از بیمه
وی افزود: در رابطه با مطالب پخش شده در دادگاه دفاعیات خود را در لایحه ای تقدیم خواهم کرد و امیدوارم تابلوی نصب شده در دادگاه اصلاح شود.
جزئیات رشوه دریافتی توسط معاون استاندار
قاضی ذبیح زاده با اشاره به دفاعیات معاون سابق استانداری تهران و وکیل مدافع اش گفت: وکیل متهم با عنایت به قانون دیوان محاسبات استدلال کرده است پرونده باید از طریق دادسرا یا دیوان محاسبات برای تعقیب قضایی به مراجع قضایی می‌رفت. این اشتباه است رسیدگی دیوان، نافی مراجع قضایی نیست. با توجه به قانون علاوه بر مراجع نظارتی هر یک از مسوولان دولتی موکلف هستند اگر از رشوه و اختلاس اطلاع پیدا کردند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند. هر فردی از این کار خودداری کند علاوه بر اینکه به حبس محکوم می شود در صورت احراز جرم به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
وی افزود: حساب بانکی تحت عنوان کمیته رفاهی در استانداری افتتاح شده که وکیل مدعی است بابت ارائه خدمات به کارکنان استانداری بوده است و به دلیل اینکه حساب دولتی نبوده، موضوع، اختلاس محسوب نمی شود در حالی که هدیه، ههب و غیره که برای رفع نیازهای مربوطه در اختیار سازمان های دولتی قرار می گیرد پول دولتی محسوب می شود. وکیل به منبع واریز این پول اشاره نکرد.
وی افزود: وکیل ادعا کرده مواردی از کیفرخواست در مجتمع اقتصادی رسیدگی شده است که این توجیه مردود بوده و تمام اتهامات کیفرخواست درست می باشد. بزه های جدیدی در این پرونده کشف شده که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این اتهامات قبلا رسیدگی نشده است.
نماینده دادستان تهران سپس به موضوع سوءاستفاده متهم از عوارض 30 درصدی مربوط به اتباء افاغنه اشاره کرد و گفت: رئیس کمیته دائمی وزارت کشور در خصوص نحوه وصول عوارض و هزینه‌کرد آن بخشنامه ای صادر کرده که بر مبنای این بخشنامه کار متهمان خلاف بوده است. قسمتی از درآمد کسر شده در این رابطه باید بابت ترد مهاجران غیرقانونی افاغنه هزینه می شد. همچنین معاون امنیتی استاندار برنامه ای به معاون عمرانی استانداری پیشنهاد کرده بود 30 درصد عوارض اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود. از 154 شهرداری و دهداری 30 درصد عوارض اخذ شده که بدون وجاهت قانونی می باشد. ذی‌حساب استانداری نیز در نامه ای برداشت 30 درصد به این شکل را از سوی متهم ممنوع و جرم اعلام کرده است. 5 میلیارد تومان از این پول به جای ترد مهاجران غیرقانونی در وجه معاونت اداری- مالی استانداری هزینه شده است.
قاضی ذبیح زاده سپس به افشای جزئیات رشوه دریافتی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: وی 100 میلیون تومان از آقای (هـ . ر)، 40 میلیون تومان آقای (م. ح) و 42 میلیون تومان از آقای (ح . ت) رشوه دریافت کرده است. در رابطه با رشوه 100 میلیون تومانی آقای (هـ .ر) که مدیرعامل یک شرکت است اسفند سال 85 درخواست تسهیلات بانکی 17 میلیارد تومانی می کند که استانداری با عنوان وام بنگاه های زودبازده آن را مورد تایید قرار می دهد. نیمه اول سال 86 این تسهیلات به آقای (هـ .ر) تعلق می گیرد که بانک ملی همان ابتدا 50 درصد آن را بابت بازپرداخت اقساط معوقه وام قبلی کسر می کند حالا چطور به فردی که دارای معوقه بانکی می باشد تسهیلات تعلق گرفته است، سوالی است که اینجا مطرح می شود. این پول نیز ابتدا توسط خانم (گ .ر) از یک چک به چک های مسافرتی 200 هزار تومانی تبدیل می شود که در ردیابی این چک ها آقای (س. ح) آن را به حساب آقای (ع. الف) واریز می کند. آقای (س.ح) در تحقیقات مدعی شده چک ها را از آقای (ج. الف)- آقای (خاص)- دریافت کرده بود. آقای (هـ .ر) نیز مدعی است 100 میلیون تومان را بابت انجام کارهای خیریه به معاونت مالی- اداری استانداری تحویل داده است. نکته جالب اینکه زمان دریافت وام و پرداخت 100 میلیون تومان یکی می باشد.
وی افزود: متهم همچنین 40 میلیون تومان از آقای (م.ح) دریافت کرده که وی مدیرعامل یک شرکت صنعتی می باشد. آقای (م.ح) در ابتدا پرداخت این رشوه را کتمان کرد، اما در ادامه تحقیقات حقایق فاش شد.
نماینده دادستان درباره اتهام اختلاس 3 میلیارد و 100 میلیون تومانی متهم نیز اظهار داشت: اقای (الف.م)- معاون سابق استاندار چرا چک هایی که در وجه استانداری صادر شده به حساب شخصی خود و اعضای خانواده اش واریز کرده است. البته وی در بخشی از تحقیقات مدعی شده این وجوه را به بستگانم قرض داده ام. صرف قبول این موضوع وی مجاز به پرداخت وجوه دولتی به بستگانش نبوده است.
وی از میزان چک های حق استانداری اظهار بی اطلاعی کرده، اما براساس تحقیقات 600 میلیون تومان را به حساب خود و بستگانش واریز، 900 میلیون تومان را به حساب متعلق به خود و دو همکارش واریز کرده و یک میلیارد و 500 میلیون تومان را نیز به حساب آقای (ج.الف) پرداخت شده است.
وی در پایان تاکید کرد: افراد نمی توانند وجوه دریافتی را با نادیده گرفتن قوانین به تصمیم خودشان اداره کنند.
محاکمه مدیرعامل سابق تعاونی مصرف استانداری به اتهام اختلاس/ متهم: دستور مافوقم را اجرا کردم
در ادامه جلسه عصر امروز دادگاه اختلاس از بیمه ایران و استانداری قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست آقای ع – ع – س مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری بپردازد.
قاضی ذبیحی زاده نیز پس از حضور در جایگاه گفت: آقای ع- ع – س 43 ساله کارمند استانداری تهران متهم به اختلاس 3 میلیون و 850 هزار تومانی و معاونت در اختلاس 5 میلیارد تومانی می باشد که به توجه به دلایل موجود در پرونده ، اتهام وی محرز می باشد.
قاضی سپس از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد که مدیرعامل سابق تعاونی مصرف استانداری پس از حضور در جایگاه گفت: از سال 1367 در استانداری تهران مشغول بکار شدم که پس از چند سال فعالیتم در تعاونی مصرف استانداری آغاز و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدم.
سال 85 با آمدن استاندار جدید و معاونانش بکار خود در تعاونی مصرف ادامه داده و در جلسه ای که برای ارائه گزارش نزد معاون اداری مالی استاندار رفته بودم با آقای الف – م آشنا شدم.
در استانداری به مناسبت های مختلف سبد های کالا برای 3 هزار و 350 پرسنل تهیه و من وظیفه خریداری سفارشات را برعهده داشتم . گاهی هنگام این خریدها هزینه هایی از جیب خود پرداخت می کردم مانند کرایه بار و بسته بندی کالاهای خریداری شده که ریز هزینه ها را به رئیس دفتر معاون اداری مالی می دادم و هزینه ها را به صورت نقدی یا تراول می گرفتم. پس از دریافت چک هایی با پشت نویسی و مهر استانداری خریدهای لازم را انجام می دادم و ریز آنها را به رئیس دفتر معاون استاندار می داد . همچنین گاهی اضافه پول را به حسابی مشخص واریز می کردم.
وی افزود: کار من به صورت آشکار و در حضور مدیران ارشد نظارتی از جمله بازرسی استانداری و حراست صورت می گرفت. مدیران استانداری و مشاوران نیز این چک ها را گرفته و وصول می کردند به طوری که 21 نفر از مشاوران استاندار نیز از این چک ها گرفته بودند حال دریافت این وجوه که بابت هزینه های انجام شده گرفته بودم برای من اتهام اختلاس را لحاظ کرده است چرا در طول این مدت هیچ گونه تذکر کتبی و شفاهی به من داده نشده بود . کلیه امور انجام شده بر اساس دستور مافوقم که همان معاون اداری مالی استانداری است صورت گرفته است.
وی رئیس بررسی تخلفات بود و هیچ گاه نمی شد تصور کرد اقداماتش غیر قانونی است. هرگز در این جریان ریالی منافع دریافت نکرده ام و طلبم از آقای الف – م طلب سازمانی بوده است.
در خصوص اتهام معاونت در اختلاس نیز چک هایی که به من داده شده وصول کرده و با صورتجلسه تحویل دادم.
در جلسه گذشته که روز دوشنبه برگزار شد به اتهامات دو تن از متهمان- جعبه سیاه پرونده و عضو هیئت رئیسه بانک ملی رسیدگی شد.
دو تن از معاونان و یکی از مدیران کل استانداری تهران براساس کیفرخواست جز این پرونده هستند. در جلسه امروز تعدادی از متهمان به همراه وکلایشان در دادگاه حاضر شدند.
دادگاه برای اسم بردن از مسئولین وعده ای به متهمین نداده است
در جلسه گذشته دادگاه اختلاس آقای خاص با حضور در جایگاه مدعی شد به آقای "د- س" گفته شده با نام بردن از مسئولان در جلسه دادگاه آزاد خواهی شد.
در ابتدای جلسه امروز قاضی مدیرخراسانی اظهار داشت: یکی از متهمان مدعی شده با نام بردن از افرادی خاص در جلسه دادگاه آزاد خواهند شد. چنین مطلبی صحت ندارد و آن را به طور کلی تکذیب می‌کنم.
وی افزود: تبدیل قرار، آزادی و پذیرش وثیقه بر عهده این دادگاه می باشد و از طرف دادگاه و حتی قوه قضائیه هیچ وعده‌ای به متهمان در برابر نام بردن از مسئولان داده نشده است.
در ادامه دادگاه قاضی سید رضایی نماینده دادستان نیز با حضور در جایگاه اظهار داشت: از اصحاب رسانه انتظار داریم در انتقال مباحث به جامعه جانب امانت را رعایت کنند زیرا انتشار مطالبی که باعث تشویش اذهان عمومی شود قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
اعتراض به تابلوی نصب شده در دادگاه اختلاس
نماینده بیمه گفت: اختلاس صورت گرفته بیشتر از استانداری بوده اما با نام بردن از بیمه اعتبار این سازمان خدشه دار شده است.
نماینده شرکت بیمه ایران در دادگاه اختلاس در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ اظهار داشت: متاسفانه در این دادگاه مطالبی از سوی برخی متهمان مطرح شد که باعث خدشه دار شدن نام بیمه شده است. بیشتر اختلاس صورت گرفته از استانداری بوده اما متاسفانه در تابلویی که در دادگاه نصب شده فقط به نام بیمه اشاره شده است. کاش حداقل در آن نوشته می شد اختلاس از بیمه
وی افزود: در رابطه با مطالب پخش شده در دادگاه دفاعیات خود را در لایحه ای تقدیم خواهم کرد و امیدوارم تابلوی نصب شده در دادگاه اصلاح شود.
جزئیات رشوه دریافتی توسط معاون استاندار
قاضی ذبیح زاده با اشاره به دفاعیات معاون سابق استانداری تهران و وکیل مدافع اش گفت: وکیل متهم با عنایت به قانون دیوان محاسبات استدلال کرده است پرونده باید از طریق دادسرا یا دیوان محاسبات برای تعقیب قضایی به مراجع قضایی می‌رفت. این اشتباه است رسیدگی دیوان، نافی مراجع قضایی نیست. با توجه به قانون علاوه بر مراجع نظارتی هر یک از مسوولان دولتی موکلف هستند اگر از رشوه و اختلاس اطلاع پیدا کردند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند. هر فردی از این کار خودداری کند علاوه بر اینکه به حبس محکوم می شود در صورت احراز جرم به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
وی افزود: حساب بانکی تحت عنوان کمیته رفاهی در استانداری افتتاح شده که وکیل مدعی است بابت ارائه خدمات به کارکنان استانداری بوده است و به دلیل اینکه حساب دولتی نبوده، موضوع، اختلاس محسوب نمی شود در حالی که هدیه، ههب و غیره که برای رفع نیازهای مربوطه در اختیار سازمان های دولتی قرار می گیرد پول دولتی محسوب می شود. وکیل به منبع واریز این پول اشاره نکرد.
وی افزود: وکیل ادعا کرده مواردی از کیفرخواست در مجتمع اقتصادی رسیدگی شده است که این توجیه مردود بوده و تمام اتهامات کیفرخواست درست می باشد. بزه های جدیدی در این پرونده کشف شده که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این اتهامات قبلا رسیدگی نشده است.
نماینده دادستان تهران سپس به موضوع سوءاستفاده متهم از عوارض 30 درصدی مربوط به اتباء افاغنه اشاره کرد و گفت: رئیس کمیته دائمی وزارت کشور در خصوص نحوه وصول عوارض و هزینه‌کرد آن بخشنامه ای صادر کرده که بر مبنای این بخشنامه کار متهمان خلاف بوده است. قسمتی از درآمد کسر شده در این رابطه باید بابت ترد مهاجران غیرقانونی افاغنه هزینه می شد. همچنین معاون امنیتی استاندار برنامه ای به معاون عمرانی استانداری پیشنهاد کرده بود 30 درصد عوارض اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود. از 154 شهرداری و دهداری 30 درصد عوارض اخذ شده که بدون وجاهت قانونی می باشد. ذی‌حساب استانداری نیز در نامه ای برداشت 30 درصد به این شکل را از سوی متهم ممنوع و جرم اعلام کرده است. 5 میلیارد تومان از این پول به جای ترد مهاجران غیرقانونی در وجه معاونت اداری- مالی استانداری هزینه شده است.
قاضی ذبیح زاده سپس به افشای جزئیات رشوه دریافتی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: وی 100 میلیون تومان از آقای (هـ . ر)، 40 میلیون تومان آقای (م. ح) و 42 میلیون تومان از آقای (ح . ت) رشوه دریافت کرده است. در رابطه با رشوه 100 میلیون تومانی آقای (هـ .ر) که مدیرعامل یک شرکت است اسفند سال 85 درخواست تسهیلات بانکی 17 میلیارد تومانی می کند که استانداری با عنوان وام بنگاه های زودبازده آن را مورد تایید قرار می دهد. نیمه اول سال 86 این تسهیلات به آقای (هـ .ر) تعلق می گیرد که بانک ملی همان ابتدا 50 درصد آن را بابت بازپرداخت اقساط معوقه وام قبلی کسر می کند حالا چطور به فردی که دارای معوقه بانکی می باشد تسهیلات تعلق گرفته است، سوالی است که اینجا مطرح می شود. این پول نیز ابتدا توسط خانم (گ .ر) از یک چک به چک های مسافرتی 200 هزار تومانی تبدیل می شود که در ردیابی این چک ها آقای (س. ح) آن را به حساب آقای (ع. الف) واریز می کند. آقای (س.ح) در تحقیقات مدعی شده چک ها را از آقای (ج. الف)- آقای (خاص)- دریافت کرده بود. آقای (هـ .ر) نیز مدعی است 100 میلیون تومان را بابت انجام کارهای خیریه به معاونت مالی- اداری استانداری تحویل داده است. نکته جالب اینکه زمان دریافت وام و پرداخت 100 میلیون تومان یکی می باشد.
وی افزود: متهم همچنین 40 میلیون تومان از آقای (م.ح) دریافت کرده که وی مدیرعامل یک شرکت صنعتی می باشد. آقای (م.ح) در ابتدا پرداخت این رشوه را کتمان کرد، اما در ادامه تحقیقات حقایق فاش شد.
نماینده دادستان درباره اتهام اختلاس 3 میلیارد و 100 میلیون تومانی متهم نیز اظهار داشت: اقای (الف.م)- معاون سابق استاندار چرا چک هایی که در وجه استانداری صادر شده به حساب شخصی خود و اعضای خانواده اش واریز کرده است. البته وی در بخشی از تحقیقات مدعی شده این وجوه را به بستگانم قرض داده ام. صرف قبول این موضوع وی مجاز به پرداخت وجوه دولتی به بستگانش نبوده است.
وی از میزان چک های حق استانداری اظهار بی اطلاعی کرده، اما براساس تحقیقات 600 میلیون تومان را به حساب خود و بستگانش واریز، 900 میلیون تومان را به حساب متعلق به خود و دو همکارش واریز کرده و یک میلیارد و 500 میلیون تومان را نیز به حساب آقای (ج.الف) پرداخت شده است.
وی در پایان تاکید کرد: افراد نمی توانند وجوه دریافتی را با نادیده گرفتن قوانین به تصمیم خودشان اداره کنند.
محاکمه مدیرعامل سابق تعاونی مصرف استانداری به اتهام اختلاس/ متهم: دستور مافوقم را اجرا کردم
در ادامه جلسه عصر امروز دادگاه اختلاس از بیمه ایران و استانداری قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست آقای ع – ع – س مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری بپردازد.
قاضی ذبیحی زاده نیز پس از حضور در جایگاه گفت: آقای ع- ع – س 43 ساله کارمند استانداری تهران متهم به اختلاس 3 میلیون و 850 هزار تومانی و معاونت در اختلاس 5 میلیارد تومانی می باشد که به توجه به دلایل موجود در پرونده ، اتهام وی محرز می باشد.
قاضی سپس از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد که مدیرعامل سابق تعاونی مصرف استانداری پس از حضور در جایگاه گفت: از سال 1367 در استانداری تهران مشغول بکار شدم که پس از چند سال فعالیتم در تعاونی مصرف استانداری آغاز و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدم.
سال 85 با آمدن استاندار جدید و معاونانش بکار خود در تعاونی مصرف ادامه داده و در جلسه ای که برای ارائه گزارش نزد معاون اداری مالی استاندار رفته بودم با آقای الف – م آشنا شدم.
در استانداری به مناسبت های مختلف سبد های کالا برای 3 هزار و 350 پرسنل تهیه و من وظیفه خریداری سفارشات را برعهده داشتم . گاهی هنگام این خریدها هزینه هایی از جیب خود پرداخت می کردم مانند کرایه بار و بسته بندی کالاهای خریداری شده که ریز هزینه ها را به رئیس دفتر معاون اداری مالی می دادم و هزینه ها را به صورت نقدی یا تراول می گرفتم. پس از دریافت چک هایی با پشت نویسی و مهر استانداری خریدهای لازم را انجام می دادم و ریز آنها را به رئیس دفتر معاون استاندار می داد . همچنین گاهی اضافه پول را به حسابی مشخص واریز می کردم.
وی افزود: کار من به صورت آشکار و در حضور مدیران ارشد نظارتی از جمله بازرسی استانداری و حراست صورت می گرفت. مدیران استانداری و مشاوران نیز این چک ها را گرفته و وصول می کردند به طوری که 21 نفر از مشاوران استاندار نیز از این چک ها گرفته بودند حال دریافت این وجوه که بابت هزینه های انجام شده گرفته بودم برای من اتهام اختلاس را لحاظ کرده است چرا در طول این مدت هیچ گونه تذکر کتبی و شفاهی به من داده نشده بود . کلیه امور انجام شده بر اساس دستور مافوقم که همان معاون اداری مالی استانداری است صورت گرفته است.
وی رئیس بررسی تخلفات بود و هیچ گاه نمی شد تصور کرد اقداماتش غیر قانونی است. هرگز در این جریان ریالی منافع دریافت نکرده ام و طلبم از آقای الف – م طلب سازمانی بوده است.
در خصوص اتهام معاونت در اختلاس نیز چک هایی که به من داده شده وصول کرده و با صورتجلسه تحویل دادم.
