به گزارش مشرق به نقل از فارس ، در اولین بخش از نوبت عصر هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به رسیدگی به اتهامات «م - ب» کارمند سابق استانداری رسید.
ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست این متهم گفت: «م - ب» متهم است به وصول تعرفه مازاد از معدن‌داران و همچنین اختلاس مبلغ 339 میلیون تومان حاصل از وجوه اخذ شده از معدن‌داران.
نماینده دادستان گفت: با توجه به اعترافات متهم مبنی بر گرفتن وجوه البته با رضایت معدن‌داران و هزینه آن براساس ماده 600 قانون مجازات و قانون 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس از دادگاه برای متهم تقاضای کیفر داریم.
پس از قرائت کیفرخواست «م - ب» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه مبنی بر قبول اتهامات و کیفرخواست گفت: من کیفرخواست را نمی‌پذیرم و اتهامات قید شده در آن را قبول ندارم.
وی افزود: با توجه به ارکان پرونده مشخص است که اخذ وجه از معدن‌داران یک رویه حداقل 15 ساله بوده و در تمام استانداری‌ها و از جمله استانداری تهران انجام می‌شده است و نکته حائز اهمیت این است که وقتی چیزی رویه می‌شود دیگر نیاز به دستور ندارد.
وی گفت: زمان حضور من در استانداری درباره اخذ این وجوه نه دستوری صادر شده و نه رویه جدیدی حاصل شده است. نکته‌ای که در دادگاه مغفول مانده این است که ما فقط از معدن‌دارانی که عمق برداشت آنها به 25 متر می‌رسیده وجه دریافت کرده و از سایر معدن‌داران مبلغی نمی‌گرفتیم.
«م - ب» خاطرنشان کرد که در جلسات قبل صحبت از این شده که پول اخذ شده از معدن‌داران بابت استعلام و صدور مجوز جدید بوده در حالی که این موضوع صحت ندارد ما هیچ پولی برای استعلام اخذ نمی‌کردیم و از آنهایی که برای صدور مجوز پول می‌گرفتیم کسانی بودند که به عمق 25 متر رسیده بودند.
وی افزود: کلیه معدن‌داران با علم به این موضوع که قرار است با پول‌های گرفته شده از آنها پاداشی به پرسنل استانداری داده شود این پول را داده‌اند و هیچ وقت به عنوان مبلغی دولتی که باید به خزانه‌داری واریز شود به آن نگاه نکردند.
پس از اظهارات «م - ب» وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به موکلم دو اتهام یکی اخذ وجوه خارج از تعرفه و دیگری اختلاس نسبت داده شده که اگر بخواهیم قبول کنیم وجوه اخذ شده خارج از تعرفه بوده باید بپذیریم که دیگر اختلاس در ادامه آن حادث نشده است.
وی گفت: اگر پول گرفتن برخلاف قانون بوده و این پول در اختیار خودشان بوده و هزینه شده است دیگر مصداق سپرده شدن پول به مستخدم دولتی صحت ندارد و به این ترتیب رکن تحقق اختلاس ناقص است.
وی گفت:اما اگر مورد اول را نپذیریم و بگوییم این دریافت پول برخلاف قانون نبوده و نحوه هزینه این مبالغ درست نبوده و باعث اختلاس شده است سؤال دیگری پیش می‌آید که در اختلاس باید مالی سپرده شود اما برخلاف آن در اینجا مالی سپرده نشده و متهم هم به نفع خود از آن استفاده نکرده است.
وی به صفحه 3 از جلد 45 پرونده اشاره کرد و گفت: در آنجا در گزارش سازمان بازرسی آمده است که امکان نداشته است که گرفتن و هزینه کردن پول از معدن‌داران بدون اطلاع استاندار و معاونینش بوده باشد به این ترتیب اختلاس خود به خود منتفی است.
ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست این متهم گفت: «م - ب» متهم است به وصول تعرفه مازاد از معدن‌داران و همچنین اختلاس مبلغ 339 میلیون تومان حاصل از وجوه اخذ شده از معدن‌داران.
نماینده دادستان گفت: با توجه به اعترافات متهم مبنی بر گرفتن وجوه البته با رضایت معدن‌داران و هزینه آن براساس ماده 600 قانون مجازات و قانون 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس از دادگاه برای متهم تقاضای کیفر داریم.
پس از قرائت کیفرخواست «م - ب» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه مبنی بر قبول اتهامات و کیفرخواست گفت: من کیفرخواست را نمی‌پذیرم و اتهامات قید شده در آن را قبول ندارم.
وی افزود: با توجه به ارکان پرونده مشخص است که اخذ وجه از معدن‌داران یک رویه حداقل 15 ساله بوده و در تمام استانداری‌ها و از جمله استانداری تهران انجام می‌شده است و نکته حائز اهمیت این است که وقتی چیزی رویه می‌شود دیگر نیاز به دستور ندارد.
وی گفت: زمان حضور من در استانداری درباره اخذ این وجوه نه دستوری صادر شده و نه رویه جدیدی حاصل شده است. نکته‌ای که در دادگاه مغفول مانده این است که ما فقط از معدن‌دارانی که عمق برداشت آنها به 25 متر می‌رسیده وجه دریافت کرده و از سایر معدن‌داران مبلغی نمی‌گرفتیم.
«م - ب» خاطرنشان کرد که در جلسات قبل صحبت از این شده که پول اخذ شده از معدن‌داران بابت استعلام و صدور مجوز جدید بوده در حالی که این موضوع صحت ندارد ما هیچ پولی برای استعلام اخذ نمی‌کردیم و از آنهایی که برای صدور مجوز پول می‌گرفتیم کسانی بودند که به عمق 25 متر رسیده بودند.
وی افزود: کلیه معدن‌داران با علم به این موضوع که قرار است با پول‌های گرفته شده از آنها پاداشی به پرسنل استانداری داده شود این پول را داده‌اند و هیچ وقت به عنوان مبلغی دولتی که باید به خزانه‌داری واریز شود به آن نگاه نکردند.
پس از اظهارات «م - ب» وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به موکلم دو اتهام یکی اخذ وجوه خارج از تعرفه و دیگری اختلاس نسبت داده شده که اگر بخواهیم قبول کنیم وجوه اخذ شده خارج از تعرفه بوده باید بپذیریم که دیگر اختلاس در ادامه آن حادث نشده است.
وی گفت: اگر پول گرفتن برخلاف قانون بوده و این پول در اختیار خودشان بوده و هزینه شده است دیگر مصداق سپرده شدن پول به مستخدم دولتی صحت ندارد و به این ترتیب رکن تحقق اختلاس ناقص است.
وی گفت:اما اگر مورد اول را نپذیریم و بگوییم این دریافت پول برخلاف قانون نبوده و نحوه هزینه این مبالغ درست نبوده و باعث اختلاس شده است سؤال دیگری پیش می‌آید که در اختلاس باید مالی سپرده شود اما برخلاف آن در اینجا مالی سپرده نشده و متهم هم به نفع خود از آن استفاده نکرده است.
وی به صفحه 3 از جلد 45 پرونده اشاره کرد و گفت: در آنجا در گزارش سازمان بازرسی آمده است که امکان نداشته است که گرفتن و هزینه کردن پول از معدن‌داران بدون اطلاع استاندار و معاونینش بوده باشد به این ترتیب اختلاس خود به خود منتفی است.
