به گزارش مشرق، امارات متحده عربی برای مدتی طولانی سعی کرد تا سیاستی منافقانه را در مقابل عربستان سعودی به نمایش بگذارد. از طرفی خود را برادر کوچکتر خطاب کند و در مشکلات عربستان را جلو بیاندازد و سنگینی مسائل را به گرده او بگذارد و از طرفی هر جایی که منافعی در تضاد با عربستان دارد، بدون اندکی درنگ و واهمه اقدام کند. این چرب زبانی در کنار آن بدرفتاری، نمی‌توانست مدت زیادی ادامه پیدا کند. عربستان سعودی البته به علت ضعف موضعش در سالهای اخیر و مشکلات عدیدی که در داخل و خارج با آن درگیر است، هیچ وقت علاقه‌ای به علنی شدن اختلافات سیاسی خود با امارات نداشت، زیرا علنی شدن اختلافات همین یک متحد قوی و با اراده را نیز از دور او پراکنده می‌کرد. مخصمه‌ی یمن و تهدیدات امنیتی آن برای خاک عربستان، موضع متزلزل بن سلمان در خاندان سعودی و تسویه‌حساب‌های گاه و بیگاه درون خانوادگی، تغییر هویت این کشور از هویتی دینی و مذهبی به هویت لیبرال عنوان برخی از چالش‌هایی است که عربستان را به خود مشغول می‌کند.
عربستان نیز به خوبی می‌دانست که ضعف‌هایش بیش از همه برای امارات عیان شده است و وارد شدن به یک جنگ سیاسی با این کشور برایش گران تمام می‌شود و امارات همین مقدار مدارایی که با آن می‌کند را نیز دیگر کنار خواهد گذاشت. از همین رو، شرایط سیاسی میان دو کشور علی‌رغم همه‌ی اختلافات در موضوعاتی چون پرونده یمن، مصر، شاخ آفریقا، پاکستان، آسیای جنوب شرقی و... همچنان پایدار باقی ماند؛ اما عربستان سعودی تصمیم گرفت که در اقتصاد تعارف را کنار بگذارد و بر منافع اقتصادی متعارض خود با عربستان سعودی پافشاری کند. عربستان در اقدامی بحث‌برانگیز سعی در تحمیل سه محدودیت جدی بر اقتصاد امارات کرد:
۱. الزام به دایر کردن دفتر مرکزی منطقه‌ای شرکت‌های بین المللی: عربستان سعودی در تاریخ ۱۶ فوریه اعلام کرد اگر شرکت‌های بین المللی فعال در منطقه، دفتر مرکزی خود را به عربستان منتقل نکنند، به زودی در معرض خطر از دست دادن قراردادهای سودآور این کشور قرار خواهند گرفت؛ اقدامی که می تواند به عنوان تلاشی برای کاهش سلطه امارات به عنوان مرکز تجاری حوزه خلیج فارس تعبیر شود.
۲. بازنگری در قوانین تعرفه‌ای تجارت در کشورهای: عربستان قوانین واردات کالا از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تغییر داده است و این تغییرات به شکل واضحی امارات متحده‌ی عربی را هدف گرفته است. عربستان سعودی کالاهای ساخته شده در مناطق آزاد و کالاهای وارد شده اسرائیل را از امتیاز تعرفه‌های ترجیحی مستثنی کرده است. محدودیت اول مزیت رقابتی مناطق آزاد پرشمار امارات متحده‌ی عربی را کمرنگ می‌کند، از جمله منطقه‌ی آزاد «جبل علی» که منبع درآمد مهمی برای دبی است و محدودیت دوم مزیت اقتصادی مورد انتظار از روند عادی‌سازی امارات با رژیم صهیونیستی را به چالش می‌کشد. چه اینکه کالاهای اسرائیلی معبر ورود معتنا به دیگری ندارند.
۳. ممنوعیت سفر میان عربستان و امارات: عربستان سعودی در روز سوم جولای ورود مسافران از امارات، ویتنام، اتیوپی و افغانستان را ممنوع کرد. این ممنوعیت از ۴ ژوئیه اجرا شد و برای هر کسی که در ۱۴ روز گذشته در امارات بوده است، محدودیت ایجاد کرد. لازم به توجه است که امارات متحده‌ی عربی تلاش زیادی برای تبدیل خود به قطب تجارت و حمل و نقل هوایی و دریایی منطقه کرده است و چنین محدودیت‌هایی عملا سنگ‌اندازی در مسیر امارات تلقی خواهد شد. چه اینکه استراتژی جدید اعلام شده توسط ولی‌عهد عربستان برای اتصال بین سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا رقابت از این رقابت پرده برمی‌دارد.
البته همه‌ی این موضوعات را باید در زمینه درک روزافزون کشورهای خلیج فارس از نزدیک شدن دوران پسانفت فهمید. این امر منجر به تلاش این کشورها برای ایجاد تنوع در اقتصادشان شده است.
ضمنا به موارد بالا می‌توان رقابت در زمینه‌ی توریسم را نیز اضافه کرد. درخشش صنعت جهانگردی امارات متحده عربی، سبب تلاش عربستان سعودی برای جذب گردشگران ورودی به منطقه شده است. برج جده -در صورت پایان یافتن- بلندترین برج جهان خواهد بود (البته این پروژه از سال ۲۰۱۸ به دلیل برخورد سیاسی با برخی شاهزاده‌های سعودی از جمله ولید بن طلال تا حدی متوقف شده است) و هدف اصلی آن چرخاندن توجهات از رکورددار فعلی یعنی برج خلیفه در دبی است. همچنین تعداد زیادی استراحتگاه در سواحل دریای سرخ، مراکز خرید در سراسر مراکز شهری عربستان و سایت‌های تفریحی در حال ساخت است که کاملاً شبیه امکانات رفاهی موجود در امارات متحده عربی است. در کنار این عربستان به دنبال ایجاد اصلاحات اجتماعی برای فراهم کردن آزادی‌های فردی، همانند آن چیزی که در دبی وجود دارد، نیز هست. [iv]
در چنین فضایی، امارات متحده عربی نیز تعارف را کنار گذاشت و اندک همراهی خود با عربستان سعودی در مسأله‌ی نفت را به عنوان پاتکی بر حملات فوق، علنی کرد. میزان تهور امارات متحده‌ی عربی در مخالفت با عربستان هر چند دور از انتظار نبود، ولی غافلگیر کننده بود. امارات متحده‌ی عربی، یکه و تنها در مقابل تمامی کشورهای دیگر عضو اوپک+ ایستاد و سهم‌های پایه‌ای که در سال ۲۰۱۸ برای تولید نفت تعیین شده بود، ناعادلانه توصیف کرد.
در سال ۲۰۱۸ میزان تولید پایه‌ی عربستان (به عنوان سردمدار با سابقه‌ی اوپک و رهبر قدیمی این اتحاد کهنه) و روسیه (به عنوان پایه‌گذار و رهبر اتحاد جدید اوپک+) ۱۱ ملیون بشکه در روز برآورد شد و سهم امارات متحده‌ی عربی ۳.۱۶۸ میلیون بشکه در روز قرار داده شد. شرکت ملی نفت ابوظبی بنابر استراتژی انرژی خود که در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح می‌دهیم، میلیاردها دلار برای تقویت ظرفیت تولید نفت سرمایه گذاری کرد و ظرفیت خود را به بالای ۴ میلیون بشکه در روز رساند. امارات در این اجلاس مطرح کرد که خواستار بازنگری در میزان تولید پایه کشورهاست و می‌خواهد که میزان تولید پایه آن از ۳.۱۶۸ میلیون بشکه در روز به ۳.۸۴۱ میلیون بشکه در روز ارتقاء یابد.
عربستان و روسیه در اجلاس اوپک+ دو پیشنهاد را در یک بسته قرار داده بودند. پیشنهاد اول: افزایش میزان روزانه تولید نفت و پیشنهاد دوم: تمدید توافق سال ۲۰۱۸ در مورد تعیین سهمیه‌ی اعضای اوپک پلاس. «سهیل محمد فرج المزروعی» وزیر انرژی امارات در مصاحبه‌ها گفت که او مخالف افزایش تولید نیست؛ اما نمی تواند با تمدید موافقت کند، مگر اینکه اعداد جدید تولید واقعی به جای ارقام منسوخ ۲۰۱۸ جایگزین شوند. در عین حال، وزیر نفت عربستان، در مصاحبه‌ای با تلویزیون «العربیه» اصرار داشت که نمی‌توان این دو پیشنهاد را از هم تفکیک کرد و گفت این تمدید اساس توافق است و مسئله‌ای ثانویه نیست.
شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) در سالهای اخیر اقدامات زیادی برای افزایش میزان فروش نفت امارات متحده‌ی عربی انجام داده است و می‌خواهد ظرفیت تولید روزانه‌ی نفت خود را تا ۲۰۳۰ به ۵ میلیون بشکه در روز برساند و تمایلی به بیکار کردن حجم زیادی از منابع خود ندارد. دلیل اتخاذ این استراتژی آن است که امارات پیش‌بینی می‌کند که در دهه‌های آینده از میزان حجم درخواست جهانی برای نفت کاسته خواهد شد و با رونق گرفتن بازار انرژی‌های جدید و اقتصادی شدن آن‌ها، نفت از رونق خواهد افتاد [v]. از این رو امروز بهترین فرصت برای فروش نفت است و اگر امارات می‌خواهد در بازار آینده‌ی انرژی همچنان حرفی برای گفتن داشته باشد، باید بتواند به سرعت انباشته‌های نفتی خود را تبدیل به ارز کند و در فناوری‌های مربوط به انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کند. در همین راستا، امارات متحده‌ی عربی بازار آتی نفت خام موربان را نیز کلید زد. میدان نفتی‌ای که بیش از نیمی از تولید امارات متحده‌ی عربی را تشکیل می‌دهد و تشکیل یک بازار آتی برای آن می‌تواند محدودیت معیار قیمت خاورمیانه و محدودیت‌های نقدینگی مورد نیاز برای موفقیت آن را از بین ببرد.
در صورت تسلیم نشدن عربستان سعودی در برابر درخواست امارات متحده‌ی عربی و ادامه پیدا کردن تنش‌ها دو سناریو محتمل خواهد بود.
سناریوی اول که سناریوی حداقلی است آن است که امارات متحده‌ی عربی نزاع را کشمکش بر سر سهم بازار محدود کند. در این صورت، در پله‌ی بعدی، امارات متحده‌ی عربی احتمالا درخواست راستی آزمایی میزان تولید روزانه نفت عربستان را خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان قدرت اصلی عربستان را ظرفیت بالای تولید نفت و ظرفیت استفاده نشده آن می‌دانند که در مواقع حساس می‌تواند از آن به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن رقبای منطقه‌ای و جهانی بهره ببرد. با این حال، به نظر می‌رسد هم ذخایر اعلام شده عربستان و هم ظرفیت تولیدش با واقعیت فاصله داشته باشد و این کشور دهه‌ها ادعای نادرستی در این باره داشته است. عملا عربستان سعودی با بزرگنمایی میزان توان روزانه‌ی نفت خود، به طور نسبی بیش از کشورهای دیگر نفت می‌فروشد.
عربستان در سال ۱۹۹۰ یکباره حجم کل ذخایر نفتی‌اش را بدون اینکه منابع جدیدی کشف کند، از ۱۷۰ میلیارد بشکه به ۲۵۷ میلیارد بشکه رساند. در سالهای اخیر هم این رقم به ۵/۲۶۸ میلیارد بشکه ارتقا داده است که به صورت رسمی اعلام می‌شود؛ اما بر اساس محاسبات، این کشور در ۳۰ سال اخیر حدود ۴/۸۹ میلیارد از ۱۷۰ میلیارد بشکه را تولید کرده و در حال حاضر با ۸۱ میلیارد بشکه باقی مانده، در واقع رده هشتم کشورهای نفتی جهان را به خود اختصاص می‌دهد و نه دوم پس از ونزوئلا.
این امر در میزان تولید روزانه و ظرفیت کلی تولید هم قابل مشاهده است. عربستان در زمان جنگ نفتی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تمام توان خود را برای کنار زدن تولیدکنندگان نفت شیل به کار بست؛ اما فقط برای مدت کوتاهی و با استفاده از ذخیره‌های استراتژیک توانست بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز تولید کند. عربستان شاید ۲ میلیون بشکه ظرفیت تولید اضافی داشته باشد؛ اما این حجم باید به ۸ میلیون بشکه در روزی که از سال ۱۹۷۳ تاکنون به طور متوسط استخراج کرده افزوده شود و نه به ۱۰ میلیون بشکه‌ای که مبنا قرار می‌دهد، چراکه ظرفیت تولید اضافی به معنای توانایی افزایش تولید در مدت کوتاه و علاوه بر حجمی است که به راحتی پیش از آن روزانه تولید می‌کرده است.
و سناریوی دوم که سناریوی حداکثری است آن است که امارات متحده‌ی عربی اقدام به خروج از اوپک کند و تصمیم بگیرد که با سرمایه‌گذاری روی بازارهای آتی نفت خود و اعتماد بر ظرفیت لابی‌گری و ارتباطات راهبردی خود در سطح جهان معادلات فروش نفت در خلیج فارس را به هم بریزد و ساز و کاری موازی با سازی و کاری که عربستان سال‌ها بر بازار نفت منطقه تحمیل کرده است، بنا کند. این سناریو ممکن است حتی به مرزهای روابط اقتصادی هم محدود نماند و به تدریج باعث خروج امارات متحده‌ی عربی از شورای همکاری خلیج فارس شود.
اما روی هم رفته به نظر می‌رسد در سالهای آینده این دو رفیق نیمه‌راه و رقیب‌های قدیمی در شبه جزیره، در کنار سعی برای کاهش تنش‌های سیاسی خود با قطب‌های اسلام‌گرایی شیعی (ایران) و سنی (ترکیه) تمرکز خود را بر تصاحب منافع و فرصت‌های اقتصادی محدود شبه جزیره در عرصه‌های غیر هیدروکربنی بگذارند؛ فضایی که می‌تواند فرصت‌های زیادی برای جمهوری اسلامی ایران بیافریند و معادلات حال حاضر منطقه را تحت تأثیر خود قرار دهد.
