سرویس اقتصاد مشرق- در هشت سال دولت روحانی، شورای عالی انرژی به تعداد انگشتان یک دست هم تشکیل جلسه نداده است.

نتیجه عدم تشکیل شورای عالی انرژی، مشکلاتی کنونی است که اکنون در صنعت برق کشور رخ داده و به کمبود ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق انجامیده است.

چرا شورای عالی انرژی تشکیل شد؟

بر اساس قانون برنامه سوم توسعه و پس از آن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کلیه تصمیمات و سیاست‌های انرژی کشور به شورای عالی انرژی واگذار شد.

طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، دولت مکلف شد ساختار شورای عالی انرژی را به گونه‌ای اصلاح کند که امکان حضور منظم طرفین عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاست‌گذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و همچنین تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز ازجمله کارکردهای این شورا محسوب می‌شود.

چه کسی باید شورای عالی انرژی را تشکیل دهد؟

رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست شورای عالی انرژی را بر عهده دارند. سازمان برنامه و بودجه هم دبیرخانه این شورا است؛ بنابراین کوتاهی در تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی در هشت سال اخیر، مستقیماً متوجه محمدباقر نوبخت، اسحاق جهانگیری و حسن روحانی بوده است.

در قالب قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم، شورای عالی انرژی کشور می‌بایست به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شود.

ضعف سازمان برنامه به عنوان دبیرخانه شورای عالی انرژی در زمینه پیگیری امور مربوط به این نهاد یکی از دلایل اصلی عملکرد نامناسب شورا تلقی می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین وظایف شورای عالی انرژی کشور، تعیین ضوابط و الگوهای بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله برق است. مسئله‌ای که آمار افزایش مصرف و عدم افزایش تولید در هشت سال اخیر نتیجه نبود شورای عالی انرژی است.

 این در حالی است که شورای عالی انرژی نباید صرفاً کارکردی نمایشی داشته باشد و جلسات آن سالی یک بار برگزار شود. در حقیقت برگزاری منظم جلسات این شورا می‌تواند زمینه‌ای برای سیاستگذاری یکپارچه در حوزه انرژی شود.

شورای عالی انرژی هم‌تراز شورای عالی امنیت ملی است؛ اما کوتاهی دولت روحانی در تشکیل جلسه شورای عالی انرژی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات صنعت برق در هشت سال اخیر منجر به این شد که مشکلات صنعت برق به جای بررسی در شورای عالی انرژی، به معضلی امنیتی تبدیل شود تا شورای عالی امنیت ملی به ناچار وارد بررسی این موضوع شود.

مشخص است که علاقه و تمرکز دولت روحانی بر مذاکرات در هشت سال اخیر سبب غفلت از سایر حوزه‌های مدیریتی کشور شد که موضوع صنعت برق نیز قربانی همین نگاه تک‌بعدی دولت روحانی شد. اگر دولت روحانی از همان سال ۱۳۹۲ با تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی، مشکلات تولیدکنندگان صنعت برق را احصا و برای رفع آنها برنامه‌ریزی می‌کرد و همینطور با برآورد رشد مصرف برق، متناسب با آن برای افزایش تولید برق ظرفیت‌سازی می‌کرد، اکنون کشور دچار کمبود برق نبود و روحانی بدترین کارنامه را در تولید برق از خود به جای نمی‌گذاشت.

کارنامه سیاه روحانی در صنعت برق

بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت روحانی در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافته است که در بین دولت‌های پس از انقلاب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد محسوب می‌شود.

موفق‌ترین دولت در افزایش ظرفیت اسمی تولید برق کشور، دولت احمدی‌نژاد بود که در هشت سال عملکرد خود ظرفیت تولید برق را ۸۵ درصد افزایش داد.

دولت خاتمی هم ظرفیت تولید برق کشور را ۶۶ درصد، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی ۶۵ درصد و دولت میرحسین موسوی ۴۲ درصد افزایش داده بودند.

کم‌کاری دولت روحانی در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که اکنون پس از دو دهه مجدداً خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود.

از آنجا که توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، فرایند کوتاه‌مدتی نیست، این مشکل حداقل تا پایان سال جاری و با تغییر دولت هم دامنگیر مردم ایران خواهد بود و دولت جدید ناچار است فوراً در ابتدای فعالیت خود با سرمایه‌گذاری شدید در صنعت برق، برای سال آینده فکری بکند تا اهمال هشت ساله دولت روحانی را بتواند جبران نماید.