نماينده "مك تورن‌بري"( Mac Thornberry- از ايالت تگزاس) و "آدام اسميت"( Adam Smith - از ايالت واشنگتن) هفته گذشته در خلال جلسات لايحه اختيارات دفاع ملي 2013 "لايحه اصلاح قانون 2012 اسميت-مونت"(لايحه شماره 5736 مجلس نمايندگان) را به كنگره ارائه نمودند.

مجلس نمايندگان آمريكا موافقت كردند تا اين پيشنهاد در لايحه بودجه دفاعي سال بعد لحاظ گردد كه بعدها به طرح كلي آن راي مثبت داده و آن را تصويب كردند. اصلاحيه پيشنهادي قانون قديمي 1948 اسميت –مونت و قانون 1987 اختيارات روابط خارجي را به‌روز رساني مي‌كند. اين لايحه در اصل روشن مي‌سازد وزارت امور خارجه آمريكا و شوراي مديران پخش برنامه‌هاي برون مرزي(BBG) احتمالاً "اطلاعات ديپلماسي عمومي را براي مناطق هدف خارج از كشور تهيه، انتشار و از آن استفاده مي‌نمايند" اما در عين حال منع انتشار اين اطلاعات در داخل آمريكا آن هم براي مدت طولاني را غيرقانوني مي‌دانند. در طول دهه گذشته، دولت فدرال اجازه داشت تا از چنين تاكتيك‌هايي در خارج از كشور و با هدف تاثير بر جلب حمايت افكار عمومي خارجي از جنگ‌هاي برون مرزي آمريكا استفاده نمايد اما در داخل آمريكا استفاده از چنين راهبردي ممنوع شده بود. اگر لايحه اختيارات دفاع ملي سال بعد سناي آمريكا را قانع سازد و رئيس‌جمهور اوباما نيز با استناد به مفاد لايحه تورن بري-اسميت آن را به امضا برساند، پس محدوديت‌هاي اعمال شده بر حوزه تبليغات، به طور كامل لغو خواهد شد.

تورن بري و اسميت اظهار مي‌دارند كه اين اصلاحيه باعث نمي‌گردد تا امكان نشر تبليغات در داخل فراهم گردد بلكه متن واقعي اين لايحه تشريح مي‌نمايد كه، اگر رئيس‌جمهور باراك اوباما آن را امضا و كنگره نيز تصويب كند، اين لايحه مي‌تواند بسيار مفيد باشد.

تورن‌بري در آغاز كنفرانس مطبوعاتي اين لايحه توضيح مي‌دهد: "ما همچنان با گروهي از تهديدات روبرو هستيم و بايد بتوانيم به شيوه‌هاي مختلف با آنها مقابله نماييم. ارتباطات از جمله مهمترين آنهاست. اين قانون قديمي دست مقامات سياسي آمريكا، ارتش و سايرين را مي‌بندد زيرا مانع از آن مي‌گردد كه بتوانند به طور موثر و به شكلي مطمئن و شفاف ارتباط برقرار نمايند. كنگره مسئول بهبود اين وضعيت است."

نماينده اسميت نيز مي‌گويد كه القاعده با هدف تحريك احساسات ضدآمريكايي به دنياي اينترنت نفوذ مي‌كند. اگر اين اصلاحيه- كه وي نيز يكي از موافقان آنست- به تصويب برسد، به دولت آمريكا اين امكان را مي‌دهد تا آتش را با آتش پاسخ دهد.

اسميت در بيانيه رسمي خود چنين اظهار مي‌دارد: "باوجوديكه قانون 1948 اسميت-مونت در دوران جنگ سرد و با هدف مقابله با كمونيسم توسعه يافت اما براي جنگ‌هاي امروزي ديگر قديمي بوده و كاربردي ندارد. همزمان با تلاش براي كاهش نفوذ القاعده و ساير گروههاي افراطي خشونت‌طلب در ميان جمعيت ناراضي و مخالف، ارتباطات راهبردي موثر و ديپلماسي عمومي بايد در زمره مسائل محوري قرار گيرند. بخش مهمي از تلاش ما براي مقابله با اقدامات افراطي و تضعيف توان اين گروه در جذب افراد بايد مبتني بر يك طرح هماهنگ، جامع و با منابع كافي باشد. براي تحقق اين امر، قانون اسميت- مونت در راستاي تقويت ارتباطات راهبردي ما و ارتقاي ظرفيت ديپلماسي عمومي در كليه حوزه‌ها و رسانه‌ها– بويژه رسانه‌هاي آنلاين- بايد به‌روز رساني شود."

آيا اين مسئله به معناي آنست كه تبليغات ضدنازيسم و كمونيسم كه به ترتيب وجه تمايز سياست آمريكا در دوران جنگ جهاني دوم و جنگ سرد بودند، براي تحريك شهروندان آمريكا عليه دشمنان مورد ادعاي كاخ سفيد بايد به‌روز رساني شوند؟ مطمئناً، نمي‌توان اين مسئله را منتفي دانست. تورن‌بري و اسميت تلاش كردند تا با گفتن اين جمله كه چنين اقدامي با هدف شستشوي مغز شهروندان نيست، خشم فزاينده توده مردم آمريكا را مهار نمايند و بدين ترتيب ماشين تبليغات عمو سام را آزاد گذارند كه در دنياي وب و ديگر حوز‌ها به راحتي پرسه بزند.

"مايكل شنك"(Michael Shank) از موسسه صلح و اقتصاد در واشنگتن به پايگاه اينترنتي Buzzfeed مي‌گويد: "مسلماً راه‌هاي بسياري براي مدرنيزه كردن عصر اطلاعات البته بدون پاك كردن وجه تمايز بين مخاطبان داخلي و خارجي وجود دارد. آنچه كه نمايندگان كنگره آدام اسميت و مك تورن‌بري در تلاشند تا مصونيت شهروندي مورد تاييد سناتورهاي پيشين- به زعم آنها تبليغات دولت آمريكا كه از بودجه ماليات‌دهندگان استفاده مي‌نمايد بايد محدود گردد- را به حاشيه برانند، نگران‌كننده و خطرناك است."

نماينده اسميت در پاسخ به اين واكنش شديد رو به گسترش با بيان اين جمله اتهامات فوق را مردود دانست كه او در حال ترويج تبليغات مثبت در داخل خاك آمريكاست. اسميت در بيانيه بعدي خود چنين مي‌نويسد‌: "هدف از اين اصلاحيه تضمين اين مسئله است كه دولت آمريكا بتواند جهت مقابله با تبليغات و نشر اطلاعات نادرست گروههاي افراطي در زمان مناسب به اطلاعات واقعي دست پيدا كند. به هر حال، اين اصلاحيه قصد ندارد تا "استفاده از تبليغات عليه مخاطبان آمريكا" را قانوني سازد بلكه تضمين مي‌نمايد مطالبي كه وزارت امور خارجه و شوراي مديران پخش برنامه برون مرزي در داخل دوباره پخش و منتشر مي‌نمايد، بر افكار عمومي آمريكا تاثير نخواهد داشت. اين لايحه صراحتاً مقرر مي‌دارد كه براي فعاليت‌هاي وزارت امور خارجه و شوراي مديران پخش برنامه برون مرزي كه با هدف تاثير بر افكار عمومي مورد استفاده قرار خواهند گرفت، هيچ بودجه‌اي تخصيص نمي‌يابد."