به گزارش مشرق به نقل از جهان، مطابق اساسنامه فعلي شرکت نفت که براي قبل از انقلاب است، جهت‌گيري ها اينگونه است که تمام مخازن نفتي ايران متعلق به شرکت ملي نفت است و تمام درآمدهاي نفتي هم به اين شرکت تعلق دارد. شيوه اداره نفت در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي طوري بوده است که نفت در درون دولت نبوده، بلکه شرکت ملي نفت و مدير عامل اين شرکت از شخص شاه دستور مي‌گرفته است.در همين حال گفته مي شود سالها است، اصلاح اساسنامه شرکت ملي نفت عقب مي افتد و دولتها علاقه و رغبتي براي اصلاح اين اساسنامه از خود نشان نمي دهند.
از سوي ديگر برخي معتقدند که اين اساسنامه دست دولت و وزارت نفت را در استفاده بدون مجوز ار درآمدهاي نفتي باز مي گذارد و همين نيز يکي از دليل تغيير نکردن اين اساسنامه است.
مجلس براي اصلاح اين اساسنامه اصرار زيادي داشت اما تا امروز توفيقي در اين راه نداشت است.مدتي پيش علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد اگر همچون سالهاي پيش، دولت اساسنامه شرکت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را تقديم مجلس نکند، مجلس راسا براي تدوين اين اساسنامه‌ها اقدام خواهد کرد.
براساس اين گزارش، اساسنامه فعلي شرکت ملي نفت ايران قديمي است و نکاتي در آن وجود دارد که به زعم صاحب‌نظران، ممکن است به خدشه‌دار شدن منافع ملي و بخشي‌نگري به درآمد نفت منجر شود و به صنعت نفت نيز آسيب برساند يا آن را در رديف گروه‌هاي سياسي قرار دهد. از اين روي از سال 62 اصلاح اساسنامه در دستور کار دولتها قرار گرفته اما برخلاف جنجال‌هاي سياسي نتيجه‌اي در بر نداشته است.
