سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* جام جم

- ۱۰ اولویت اقتصادی دولت سیزدهم

جام جم به اولویت‌های اقتصادی دولت آینده پرداخته است: فارغ از شعارها و وعده‌هایی که نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری مطرح می‌کنند مشکلات اقتصادی در بسیاری از موارد نمایان است. مقام معظم رهبری چندی پیش خطاب به نامزدهای انتخاباتی فرمودند توقع داریم افرادی که پا به این عرصه می‌گذارند سختی کار را بدانند و برای هر بخش برنامه داشته باشند. از این رو انتظار می‌رود با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه و همچنین وجود مشکلات اقتصادی نامزدهای انتخاباتی به تشریح مسائل بپردازند و برنامه‌های خود را به صورت کامل بیان کنند. مهمترین اولویت‌های اقتصادی مربوط به بخش تولید است و دولت باید برنامه خود را به گونه‌ای تدوین کند که تولید در کشور سودآور باشد، این در حالی است که اکنون بخش‌های غیرمولد از سود بیشتری برخوردارند و نقدینگی به سمت آن بازارها هدایت می‌شود که منجر به رشد تورم نیز خواهد شد. احیای دیپلماسی اقتصادی و همچنین برنامه ریزی برای افزایش صادرات از دیگر مواردی است که دولت سیزدهم باید در برنامه کاری خود قرار دهد. گزارشی که در ادامه می‌خوانید ۱۰ اولویت اقتصادی دولت سیزدهم است.

رونق تولید مسکن

طی هشت سال گذشته هزینه ساخت مسکن ۱۱۰۰ درصد افزایش یافته و آمارها می‌گویند قیمت هر متر مربع مسکن در همین مدت رشد بسیار زیادی داشته است. به طوری‌که در سال ۹۲ متوسط قیمت مسکن حدود سه میلیون تومان بود که این رقم در سال گذشته به حدود ۲۴ میلیون تومان رسید. برخی کارشناسان معتقدند بی‌توجهی دولت به بخش مسکن خصوصا در دولت یازدهم و کاهش ساخت به گرانی‌ها دامن زده است. عباس‌ آخوندی در دوران صدارت خود در وزارت راه و شهرسازی یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال ۹۲ تعداد ۸۳۴ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال ۹۴ با کاهش ۲۸۴ هزار واحدی به ۵۴۸ هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۸۲ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از ۵۰‌درصدی تولید مسکن طی ۳ سال. ‌ بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان ۳۶‌درصد رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹‌درصد بوده است. هر چند دولت در دو سال اخیر از طرح اقدام ملی مسکن در دوره وزارت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرده ولی این طرح نتوانسته در بخش مسکن تحولی ایجاد کند و تقاضاها برای مسکن در دولت افزایش داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند اعطای زمین رایگان برای ساخت مسکن با اجاره ۹۹ ساله برای مردم استفاده کند.

اصلاح ساختار تولید و تسهیل مجوزهای کسب و کار

یکی از پیش نیازهای اصلی در بحث رونق تولید، بهبود و تسهیل فضای کسب و کار است و مقدمه بهبود فضای کسب و کار نیز تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و اصلاح نظام مجوزدهی در کشور است. در وضعیت فعلی و براساس گزارش‌های به دست آمده مشخص شده که ۵۵‌درصد از مشکلات بر سر راه شکل‌گیری واحدهای تولیدی و رونق تولید و کسب و کار در کشور، مستقیما به بحث صدور مجوز برمی‌گردد. همچنین ۲۴‌درصد نیز به بحث‌های زیرساختی تعلق داشت که بسیاری از این پرونده‌ها نیز با مساله مجوزها همپوشانی داشت. ۲۱‌درصد باقیمانده نیز به حوزه مشکلاتی مانند بی‌تعهدی دستگاه‌ها، تامین مالی، بی‌ثباتی بازار، تسویه بدهی و... اختصاص داشت. در طی سال‌های گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها در پی حل این مشکلات بوده‌اند. از اقدامات خوب آنها می‌توان به اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و راه‌اندازی پایگاه ملی مجوزهای کسب و کار اشاره کرد اما آن چیزی که در عمل به دست آمده این است که دستورات این هیات بر روی کاغذ مانده و نهادها و دستگاه‌های مختلف مرتبط با تولید اهمیتی به دستورات و بخشنامه‌های این هیات نمی‌دهند بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای رفع این مشکل اقدامات اساسی صورت دهد تا در ابتدای دولت خود و در سالی که به مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده زمینه تولید و اشتغالزایی را فراهم آورد.

اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی

اقدامات و رفتارهای نامناسب دولت‌ها با صندوق‌های بازنشستگی سبب شده است که این صندوق‌ها ‌در ترازهای مالی خود دچار مشکلات عدیده‌ای شوند؛ فرض کنید از یک نفر پول طلب دارید که آن فرد به جای پرداخت پولتان یک ماشین خراب‌ به شما می‌دهد. این وضعیت دقیقا حالتی است که سر صندوق‌های بازنشستگی آمده است. این صندوق‌ها میزان زیادی از دولت طلب دارند اما دولت به جای بازپرداخت آنها برخی شرکت‌های دولتی را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند. این در حالی است که عمده این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. با این تفاسیر در آینده‌ای نه چندان دور میلیون‌ها نفر بازنشسته فقیر خواهیم داشته که توانایی کار کردن را نیز از دست داده‌اند. ‌از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی یکی از سه بحران اساسی کشور محسوب می‌شود به طوری که پایداری مالی این صندوق‌ها با مخاطره مواجه شده و اغلب آنها بدون کمک دولتی توان پرداخت تعهدات خود را ندارند؛ از این رو برای گذر از این بحران دولت سیزدهم باید اصلاح ساختاری آنها را جزو اولویت‌های اساسی خود قرار دهد؛ در غیر این صورت دولت با ادامه روند پرداخت حقوق بازنشسته‌ها به شکل حاضر قطعا در ۱۰ سال آینده برای تامین حقوق آنها با یک بحران مواجه خواهد شد.

برقراری رابطه دانشگاه و صنعت

در حال حاضر رابطه معناداری بین صنعت و دانشگاه در کشورمان برقرار نیست به طوری که آمارهای بانک جهانی هم رتبه ۱۱۷ ایران را در این بخش نشان می‌دهند؛ امروز ساختار علم و فناوری و صنعت کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازبینی مجدد و تعامل هرچه بیشتر است و دست‌اندرکاران صنعت باید این واقعیت را قبول کنند که در کنار دانشگاه، قادر به جذب کامل فناوری خواهند بود. به همین منظور باید توجه زیادی به شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور صورت گیرد و این در حالی است که با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان توجه بهتری به این شرکت‌ها صورت گرفته که باید شتاب بیشتری به خود گیرد به عنوان نمونه بیشتر شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان بودجه زیادی را از سود سالانه خود به طرح‌های آرانددی (تحقیق و توسعه) اختصاص می‌دهند این در حالی است که دو خودروساز کشورمان برای این امر هزینه بسیار کمی اختصاص می‌دهند و بعضا نیز شاهد آن هستیم که به طرح‌های جدید خودروسازی در کشورمان توجهی نمی‌شود. یکی از مشکلات جدی در ارتباط بین صنعت و دانشگاه، عدم تأمین ضمانت‌های معتبر از سوی دانشگاه است که این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری و خطرپذیر در دانشگاه صادر شوند؛ کمبود صندوق‌های پژوهش و فناوری ازجمله مشکلات جدی ما در دانشگاه‌هاست درحالی که این صندوق‌ها نقش بزرگی را در موضوع ضمانت‌نامه‌ها و در بحث تأمین مالی می‌توانند ایفا کنند.

اشتغالزایی و ایجاد شغل جدید

آمار و ارقام اشتغال نشان می‌دهد دولت سیزدهم باید برنامه ویژه‌ای برای ایجاد اشتغال داشته باشد. طبق قانون جهانی کار هر کسی که در هفته دو ساعت مشغول به کاری شود که از آن درآمد کسب کند جزو شاغلان محسوب خواهد شد. این قانون در ایران هم اجرا می‌شود اما وضعیت ایران با کشورهای دیگر تفاوت زیادی دارد. به این صورت که در کشورهای دیگر با هفته‌ای دو ساعت کار، امکان تامین حداقل‌های خوراک وجود دارد اما در ایران کارگرانی که سرکار هستند امکان تامین حداقل‌های مسکن و خوراک را ندارند. برخی کارشناسان بر این باورند که حدود ۸ میلیون بیکار در کشور داریم اما بر اساس تعاریف سازمان جهانی کار تعداد بیکاران کشور حدود سه میلیون نفر است. بدیهی است با رشد جمعیت باید برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد اشتغال در کشور صورت گیرد. ایده‌آل آن است که کشوری با اقتصاد پویا و پیشرفته همواره زمینه اشتغال جمعیت آماده به کار خود را فراهم سازد. عدم توفیق در این امر موجب افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن ایجاد معضلات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌شود. حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده داد دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند ۵/۳‌میلیون بیکار را دارای شغل کند. این در حالی است که در دولت به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شد، در حالی که کارنامه هشت ساله دولت فعلی نشان می‌دهد تاکنون فقط ۹۶۳ هزار شغل ایجاد شده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ۸ سال دولت قبل از ۲۴‌درصد به ۲۲/۹‌درصد کاهش یافت اما در دولت روحانی تاکنون به ۲۳/۶‌درصد افزایش یافته است. در ۸ سال دولت قبل به طور متوسط ۲۴/۹‌درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند اما در دولت روحانی این شاخص به ۲۶/۴‌درصد افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای افزایش اشتغال و رفع بیکاری برنامه‌های جامع و عملیاتی داشته باشد.

افزایش درآمدهای دولت از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی

در اغلب کشورهای غیرنفتی، اداره کشور از طریق مالیات انجام می‌شود، اما در کشورهای نفتخیز مانند ایران که فروش نفت بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مالیاتی نقش کمرنگی دارند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه می‌تواند صورت گیرد، مقابله با پدیده فرار مالیاتی است. فرارهای مالیاتی عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می‌گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. فرارهای مالیاتی باعث شکاف طبقاتی و اجتماعی می‌شود. دولت از کارمندان، کارگران، معلمان و... که درآمد زیادی ندارند، قبل از واریز حقوق مالیات‌شان را دریافت می‌کند. اما مشاغل پردرآمدی مثل پزشکان، وکلا و برخی دیگر مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پزشکان حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند یا مثلا تا سال ۱۳۹۳، بخش اعظم (حدود ۸۵ درصد) وکلای کشور اصلا مالیات پرداخت نمی‌کردند که میزان فرار مالیاتی این قشر حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد. خیلی از ثروتمندان هم وضعیت مشابهی دارند که می‌توان از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی شناسایی شوند. در مجموع، کارشناسان اعتقاد دارند با بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی و استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان از فرار مالیاتی این افراد و اقشار پردرآمد جلوگیری کرد. یکی از مهم‌ترین قوانینی که برای برخورد با فرار مالیاتی وجود دارد، قانون مالیات‌های مستقیم است. از جمله قوانین جدیدالتصویب که موضوع فرار مالیاتی در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان به قانون مجازات‌های اسلامی و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأهای این حوزه، ما را در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به‌ویژه اقتصاد مقاومتی یاری می‌کند.

مهار تورم و مدیریت نقدینگی

براساس اطلاعات موجود طی ۴۰ سال گذشته به طور میانگین ۲۲ درصد تورم داشته‌ایم که این موضوع در کنار کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید را به دنبال داشته است. در وضعیت فعلی مردم فقیرتر شده، قدرت خریدشان نسبت به سال ۹۲ به‌شدت کاهش یافته و سفره‌های‌شان روز به روز کوچک‌تر شده است؛ این در حالی است که نرخ کالاهای اساسی مورد نیاز و مصرف مردم افزایش ۳۱۴ درصدی به خود دیده و حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های اخیر افزایش کمی داشته است. طبق بررسی‌های انجام شده، حقوق کارگر از سال ۹۲ تاکنون افزایش ۶۰۰ درصدی داشته، اما هزینه سفره خانوار رشد هزار درصدی را تجربه کرده است که این فاصله به معنای کاهش قدرت خرید است. جهش تورم در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با تحریم و شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، اما ضعف سیاستگذاری اقتصادی موضوعی غیرقابل انکار است. طی سه سال گذشته نرخ ارز از محدوده ۵۰۰۰ تومان به ۲۶ هزار تومان صعود کرد، حجم نقدینگی نیز از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در این شرایط، دولت همه امور اقتصادی را به مذاکرات وین و برجام گره زده است. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، مدیریت نقدینگی است. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند نقدینگی قابل هدایت نیست و هر بازاری که سود بیشتری داشته باشد، پول به آن سمت می‌رود. اما تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد هدایت نقدینگی در اولویت برنامه‌های اقتصادی آنها قرار دارد. به طوری که از بخش‌های غیرمولد مالیات دریافت می‌کنند، اما سرمایه‌گذاری در بخش تولید معاف از مالیات خواهد بود. تامین مالی شرکت‌ها هم از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود، موضوعی که جای خالی آن در اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد.

تنظیم بازار خودرو

قبلا خرید خودرو با شرایط حال حاضر تفاوت داشت. به طوری که خودروسازان برای جذب تقاضا، تسهیلات پرداخت می‌کردند اما یک سالی است که سیستم قرعه‌کشی خودرو اجرا می‌شود. به گفته کارشناسان، قرعه‌کشی خودرو نوعی بخت‌آزمایی است، خودروساز مجبور به عرضه با قیمت مشخص است و مصرف‌کننده نهایی باید آن کالا را با قیمت دو برابری از بازار تهیه کند. این موضوع باعث شده تا طی یک سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب افرادی برود که توانسته‌اند در قرعه‌کشی خودرو برنده شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهایی که قیمت کارخانه با بازار آزاد آنها اختلاف بیشتری دارد، متقاضی بیشتری هم سراغ آن می‌آید. به این صورت مصرف‌کننده نهایی باز هم امکان دریافت خودرو را ندارد. کارشناسان می‌گویند این سیستم باید جمع شود و خودرو به صورت تک‌نرخی به دست مصرف‌کننده برسد. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برنامه مدونی در این زمینه تهیه کند که هم کیفیت تولیدات داخلی را ارتقاء دهد، هم قیمت‌ها را تنظیم کند. یعنی به‌گونه‌ای نباشد که خودروی تولید داخل را با هر کیفیت و با هر قیمتی عرضه کنیم. قیمت محصول باید ارتباط مستقیمی با کیفیت داشته باشد.

اجرای اصولی هدفمندی یارانه‌ها

بیش از یک دهه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گذشته، اما این قانون به‌درستی اجرا نشده است. به طوری که هدفمندی یارانه‌های که به عنوان جهت دادن یارانه‌ها به سمت تولید و گروه‌های هدف (تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی) و کاهش هزینه‌های آنان اعطا می‌شد، در سال‌های اخیر دچار چالش‌های زیادی شده و از طرف دیگر یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی نیز که به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر اختصاص می‌یافت، هیچ‌گونه افزایشی نیافته است. اصل هدفمندی یارانه‌ها بر این اساس است: کالا و خدماتی که تاکنون به صورت یارانه‌ای به مردم داده می‌شد، یارانه آن حذف شود و در مقابل از خانوارهای کم‌درآمد از محل افزایش درآمد اجرای هدفمندی یارانه‌ها حمایت شود. شاید یکی از معایب اجرا نشدن هدفمندی یارانه‌ها، ارزان بودن شدید منابع انرژی مانند برق و گاز است. این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌شود.

در بحث برق لزومی به ایجاد و بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقی جدید برای مقابله با قطعی‌های مداوم نیست. به طوری که کشورهای توسعه‌یافته به سمت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی رفته‌اند. به همین دلیل دولت می‌تواند با تشویق صنعتگران و مردم به استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی تسهیلاتی را به آنها اعطا کند. در بحث آب نیز کشورمان خشکسالی‌های زیادی را طی سالیان اخیر تجربه کرده است، این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته از طریق اجرای عملیات آبخیزداری از طرفی سرمایه‌گذاری در حوزه پساب‌ها توانسته‌اند کم‌آبی را تا حدود زیادی برطرف کنند؛ برخی کشورها با مدیریت و ذخیره‌سازی پساب‌ها آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی را تامین می‌کنند. اما در ایران کشاورزی همچنان با رویکرد سنتی انجام می‌شود که منجر به هدررفت منابع آبی خواهد شد.

یکی دیگر از کارهایی که این کشورها کرده‌اند، این است که با جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و عرضه گران‌تر آب شرب، مصرف مردم خود را کنترل کرده‌اند تا در فصول گرم سال دچار مشکلات عدیده نشوند. یکی از مزایای استفاده از نیروگاه‌های جدید و بهره‌مندی از انرژی پاک این است که دیگر نیاز نیست گاز به نیروگاه‌های سوخت فسیلی ارسال شود و امکان صادرات این محصولافزایش می‌یابد.

رفع گرانی کالاهای اساسی

چندی پیش مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری را از سال ۹۲ تا پایان سال گذشته اعلام کرد که طبق آن قیمت کالاهای اساسی با رشد ۳۱۴ درصدی روبه‌رو بوده‌اند و این در حالی است که از سال ۹۷ واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد. به بیان بهتر از سال ۹۷ تا الان که کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند نباید مشمول افزایش قیمت می‌شدند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته رشد صددرصدی قیمت را تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد سود این سیاست دولت، فقط به جیب عده‌ای دلال و رانتخوار رفته و اکثر مردم هر روز با گرانی کالاهای مصرفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین دولت سیزدهم باید بتواند با طرح‌های همچون تامین کالاهای اساسی به‌صورت مستقیم برای مردم از طریق کالابرگ یا اعطای یارانه آن به‌صورت مستقیم به مردم برای همیشه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را حذف‌کرده تا از این طریق قدرت خرید مردم بیشتر شود. مثال واضح، دیده‌نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم این روزها در قیمت مرغ است به طوری که با وجود این که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی تخصیص می‌یابد اما قیمت این محصول پروتئینی روزبه‌روز در بازار افزایش می‌یابد. در سال‌های اخیر باتوجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و این در حالی بود که در چنین شرایطی اگر منابع پایدار درآمدی برای دولت ایجاد نشود، کسری بودجه می‌تواند به افزایش پایه پولی و تورم در کشور منجر شود که این امر با توجه به کاهش فروش نفت و تحریم‌های موجود و نبود درآمد پایدار از این طریق سبب شد کالاهای اساسی با رشد قیمتی بسیار بالایی روبه‌رو شوند.

* جهان صنعت

- آقای رئیس کل، صدای معترضان را بشنوید

جهان صنعت خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: جناب آقای عبدالناصر همتی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری و رئیس کل فعلی بانک مرکزی پس از تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان و با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات مردم برنامه دارد، گفته است: من صدای سوم هستم. صدای بخش اعظم خاموش مردم که معترض به وضعیت موجود هستند. در واکنش به این اعلام حضور انتخاباتی، علیرضا زاکانی در توئیتی با هشتگ بانیان- وضع- موجود گفت: ‌جناب آقای همتی! فرمودید می‌خواهید صدای بخش اعظم خاموش و معترض به وضع اقتصادی موجود باشید و برای حل سریع مشکلات معیشتی مردم برنامه دارید!

جنابعالی را از هم اکنون به ریاست بانک مرکزی دولت منصوب می‌نمایم! ماموریت نخست: افزایش ارزش پول ملی. همتی هم در پاسخ به این توئیت، نوشته است: آقای زاکانی! در ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد، به دانشجویان می‌آموزیم که ارزش پول ملی چگونه تعیین می‌شود و چه عواملی در آن تاثیر دارد. ان‌شاءالله اگر تا پایان انتخابات در صحنه بودید، در خصوص این بخش از ادبیات علم اقتصاد برای شما خواهم گفت. این همآوردی توئیتری و سرنوشت واحد صنعتی فولاد بهمن، باعث شد تا در این یادداشت و البته بدون‌سپری‌کردن ترم دوم دوره کارشناسی اقتصاد، بخشی از عملکرد شبکه بانکی را جهت استحضار جناب آقای همتی که در قامت یک مدیر اقتصادی پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته، بیان و تقاضا کنم تا در هر صورتی که انتخاب شدند یا نشدند تدبیری برای بهبود عملکرد شبکه بانکی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بیندیشند:

اول- مطابق با گزارش منتشره در سایت بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن، ۴۸۷ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد از کل تسهیلات، سهم تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و خدمات، ۹۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد یعنی نزدیک به دو برابر تسهیلات پرداخت شده به حوزه صنعت و معدن است. فارغ از اینکه به مبلغ اعلام شده از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن نقدی وارد کنم، متذکر می‌شوم که مطابق با بند پ ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ به عنوان یک قانون بالادستی، بانک مرکزی مکلف بود سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد باشد. تقاضای موکد می‌کنم در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی‌تان را مکلف کنید تا در راستای تحقق فرامین و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته، با انجام این تکلیف قانونی که در سال‌های برنامه ششم توسط دست‌اندرکاران مغفول مانده، گام موثری را در جهت پشتیبانی از تولید بردارد.

دوم- تبصره سه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را موظف کرده است تا نسبت به تهیه آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز و تصویب آن در هیات وزیران اقدام کند. در بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ هم دولت مکلف شده است با رعایت این تبصره قانونی، طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ ‌درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد. جناب آقای رئیس! قبول می‌فرمایید اجرای همین دو تکلیف قانونی توسط شما و همکارانتان در دولت، از جهش احتمالا دستوری نرخ ارز به صورت جدی مقابله می‌کرد. قبول دارید که اگر قرار بود دولت، سازوکار لازم برای پوشش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کرد، به هیچ عنوان و حتی به بهانه آغاز یک جنگ جهانی تمام‌عیار نظامی علیه کشورمان، ارز جهش ۱۰ برابری در سال‌های برنامه را تجربه نمی‌کرد. قبول می‌فرمایید که عدم اجرای این تکلیف قانونی، واحدهای تولیدی در مواجهه با برخوردهای قهرآمیز بانک‌های متبوع‌تان، یا با حداقل ظرفیت تولید و اشتغال به دلیل اعمال محدودیت‌های بانکی کار کردند و یا به تعطیلی کشانده شدند تا از منافع نامشروع تعطیلی آنها به روش‌های گوناگون که در مجالی دیگر به آن می‌پردازم، برخی همکاران بانکی‌تان و همدستان‌شان بهره‌مند شوند.

سوم- حدود دو هفته پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری، احتمالا اینجانب و معاون محترم قضایی دادستان کل کشور را در ارائه آمار واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی تخطئه و تعداد واحدهای تملک شده را از بالغ بر ۲۴۰۰ واحد تملک شده به ۳۷۷ واحد کاهش دادید. شاید تعداد واحدهای تملک شده در بانکی که خود قبلا مدیریتش را به عهده داشتید را به شما اعلام نکرده باشند. جهت استحضارتان می‌گویم فقط در همان بانکی که اتفاقا نماد بانکداری جهان اسلام هم است، قریب به ششصد واحد تولیدی تملک شده و از سرنوشت نامعلومی برخوردار است. البته بر این تعداد، باید واحدهایی را که بدون طی شدن مراحل قانونی به تصرف آن بانک در آمده است را نیز اضافه نماییم. خواهش می‌کنم در سفرهای انتخاباتی، سری هم به برخی از این واحدها بزنید تا از نتیجه عملکرد خودتان و برخی همکاران‌تان در شبکه بانکی بیشتر مطلع شوید. واحدهایی که برای راه‌اندازی آنها، ارز از کشور خارج شد، تحریم‌ها دور زده شد، منابع مالی سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانکی مصرف شد و البته خون‌دل‌ها خورده شد تا خوان‌های متعدد برای گرفتن مجوزهای لازم طی شود و نهایتا به سوله‌هایی متروکه و آثاری از تجهیزات و ماشین‌آلات مسروقه مبدل شد. بی‌تردید لازم می‌دانم تا قبل از در معرض آرای مردم قرار گرفتن به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، از این هنرنمایی برخی همکاران‌تان مطلع شوید تا در صورت انتخاب، رئیس کلی را انتصاب فرمایید تا تدابیر لازم را برای پیشگیری از این اقدامات تخریبی علیه تولید و اشتغال کشور فراهم کند.

چهارم- در کنار واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها، املاک مسکونی، ساختمان‌های اداری و تجاری، باغ‌ها، زمین‌های زراعی و… هم توسط بانک‌ها تملک شده است. جناب آقای رئیس! اگر فرصتی در برنامه‌های انتخاباتی فراهم شد خواهش می‌کنم بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های متبوع در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴ نیز اشاره فرمایید. مطابق این مواد قانونی، بانک‌های‌تان موظف بودند تا سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. لطفا هم مخاطبین خود را از میزان اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی واگذار شده مطلع فرمایید و هم اشاره‌ای به عملکرد بانک مرکزی در اعمال مجازات پیش‌بینی شده در این ماده قانونی علیه مستنکفین داشته باشید. ضمنا به رئیس کل منتخب‌تان در دولت احتمالی متذکر شوید که هر چه املاک و مستغلات بانک‌ها افزایش می‌یابد می‌تواند انگیزه بیشتری برای بانک‌ها در بازارسازی و تورم خودساخته در این حوزه داشته باشد و منافع نامحدود و شاید نامشروع آن می‌تواند منجر به استمرار این رویه در بانک‌ها شده و منتج به ایجاد فسادی نهادینه در شبکه بانکی شود. شاید اگر شبکه بانکی عملکرد قابل دفاعی در اجرای این مواد قانونی لازم‌الاجرا داشت، مخاطب عتاب قهرآمیز مقام معظم رهبری نیز قرار نمی‌گرفت، آنجا که معظم له تعبیری به کار فرمودند که فقط از آن تعابیر در مواجهه با دشمنان قسم خورده این مرز و بوم استفاده می‌فرمایند.

پنجم- جناب آقای رئیس کل! از بند ح تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ خبر دارید؟ این ماده قانونی، تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرده است. عدم اجرای به موقع این ماده قانونی توسط بانک عامل که به دلیل مخالفت بانک مرکزی با آن صورت گرفت، باعث گردید تا روند تولید و اشتغال حدود ۱۳۰ واحد تولیدی با فعالیت قریب به پنج هزار نفر با اختلال جدی مواجه و بعضا در شرف تعطیلی قرار بگیرند و اگر پیگیری‌های مستمر از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر خروج نام واحدهای مشمول از فهرست بدهکاران غیرجاری به منظور ارائه خدمات بانکی نبود شاید همه آنها تا امروز تعطیل شده بودند. آیا کارشناسان اقتصادی به شما اعلام کرده‌اند که با توجه به عدم به موقع اجرای این قانون، امروز باید بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای جبران مابالتفاوت نرخ ارز از جیب مردم و بودجه عمومی کشور پرداخت شود.

ششم- همان‌گونه که مستحضرید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مستند به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به عنوان جایگاهی قانونی برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی با عضویت ۱۲ وزیر و رئیس دستگاه دولتی به خصوص رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده و مصوبات آن برای همه دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. این ستاد تشکیل شده است تا به منظور پشتیبانی از تولید با خردجمعی و لحاظ کردن جمیع جهات، از اقدامات اجرایی و حقوقی دستگاه‌های پول‌ستان به خصوص شبکه بانکی علیه تولیدکنندگان که منجر به کاهش تولید و اشتغال واحدها و یا تعطیلی آنها می‌شود، جلوگیری کند. جناب آقای رئیس! از آنجا که در روزهای اخیر، خیلی از تولید صحبت فرمودید و دغدغه پشتیبانی از آن را داشتید می‌خواهم خواهش کنم صراحتا بفرمایید در دوره حضور خود بر کرسی ریاست بانک مرکزی، چه میزان در جلسات ستاد مشارکت فرمودید؟

یا حتی اگر چه قانونگذار، جناب عالی را مکلف کرده بود در جلسات ستاد شرکت کنید، ولی احتمالا به دلیل مشغله کاری نتوانستید در جلسات شرکت کنید، چه تعداد جلسه، معاون جناب‌عالی قبول زحمت فرمودند تا برای تحقق شعار سال‌های مختلف در رونق، جهش و پشتیبانی از تولید در جلسات این مرجع قانونی شرکت کنند. اجازه بفرمایید من به عنوان دبیر سابق این ستاد که اتفاقا مسوول مستقیم در تحقق شعار سال‌های مختلف از رونق تولید، جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نیز هست اعلام کنم که در هیچ جلسه‌ای مفتخر به حضور ارزشمند جناب عالی و یا معاونین محترمتان نشدیم تا پس از ماه‌ها حضور کارشناسانی جزء از بانک مرکزی در این ستاد فراوزارتخانه‌ای، نهایتا و پس از پیگیری‌ها و تماس‌های تلفنی مکرر، یکی از مدیران کل محترم‌تان را رخصت فرمودید تا سهمی را در ارتقای جایگاه حضیض تولید در کشور ایفا کند. هفتم- و اما واحد صنعتی فولاد بهمن؛ یکی از واحدهای تولیدی خوشنام کشور با سابقه‌ای ۶۰‌ساله که در سال‌های مختلف، به عنوان تولیدکننده نمونه و صادرکننده نمونه از مراجع ملی و بین‌المللی مفتخر شده و مالک فعلی آن، از تولیدکنندگان نجیب کشور است که بدون بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، این واحد تولیدی را تاسیس کرده و تاکنون به هیچ‌یک از دستگاه‌های پول‌ستان کشور به خصوص شبکه بانکی، کمترین بدهی را نداشته و اتفاقا به اذعان مدیران بانک پاسارگاد، یکی از مشتریان طلایی و خوش‌حساب بانک نیز بوده است و اما سرنوشت تاسف‌بار این واحد صنعتی: این شرکت در سال ۹۶، با عاملیت بانک پاسارگاد، اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز با بهره‌مندی از گشایش اعتبار اسنادی خارجی کوتاه‌مدت کرده و پس از اخذ موافقت بانک، بدهی خود را به دلیل سیاست‌های ارزی حاکم به صورت ریالی و با قیمت روز، در نوبت‌های ۱۰ درصد پیش‌پرداخت، ۱۰ درصد میان پرداخت و ۸۰ درصد باقی مانده را یک هفته قبل از موعد مقرر و سررسید پرداخت می‌کند.

ولی بانک در نوبت آخر، در خرید ارز جایگزین بدهی به مدت سه ماه تعلل کرده و در اقدامی تامل‌برانگیز، نسبت به مطالبه مابالتفاوت اقدام و پس از اعتراض مشتری به این مطالبه غیرقانونی، نام مشتری را در فهرست بدهکاران غیرجاری برده تا ضمن تخریب شخصیت این تولیدکننده نجیب، واحد تولیدی از کلیه خدمات بانکی از جمله صدور دسته‌چک، ضمانتنامه، تسهیلات بانکی یا گشایش اعتبار اسنادی به عنوان شریانات اقتصادی محروم شود. این در حالی است که مستند به مصوبات هیات‌وزیران و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مکاتبات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این گشایش اعتباری، مشمول مابالتفاوت ارزی نیز نمی‌شده است. سه سال، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه استانی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستانی کل کشور، دادستانی استان، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و حتی بانک مرکزی با گذاشتن جلسات متعدد، تلاش می‌کنند تا بانک پاسارگاد از این ظلم آشکار، عقب‌نشینی کند ولی به دلیل عدم وجود نظارتی قاطع از سوی بانک مرکزی، بانک پاسارگاد حتی امروز که توسط دادگاه تجدیدنظر، محکوم شده است نیز حاضر به اجرای کامل رای نبوده و خسارت‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری را به این واحد تولیدی و مالک نجیب آن وارد کرده است.

جناب آقای رئیس کل! پیشنهاد می‌دهم حداقل به عنوان اقدامی انتخاباتی و نمادین، اولا از قائم مقام خود جویا شوید که آیا در پیگیری‌های مکرر در سال‌های ۹۸ و ۹۹ پاسخ ندادند که در تخلفات بانکی زورمان به بانک‌ها نمی‌رسد و چاره‌ای جز سکوت نداریم و بعد بانک پاسارگاد را توبیخ فرمایید که به چه حقی، اینچنین آشکار، با پایمال کردن حقوق یک تولیدکننده، کشور را از برکات ارزشمند و حداکثری تولید یک واحد صنعتی محروم کردند. این روزها، دوصد گفته چون نیم کردار نیست… این گوی و این میدان … آیا یک‌دهم رئیس محترم قوه قضاییه، برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی که خود و شبکه بانکی متبوع‌تان مسبب آن بوده است، پا به عرصه میدان گذاشته‌اید؟

* دنیای اقتصاد

- فاز پایانی اصلاح بورس؟

دنیای‌اقتصاد درباره اوضاع بورس گزارش داده است: بورس تهران در حالی هفته گذشته با افت ۹/ ۳ درصدی نماگر اصلی خود مواجه شد که در پایان هفته چهره‌ای متفاوت نشان داد و روزنه‌های امید به بازیابی تعادل بازار احیا شد. در این میان بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد میزان خروج سرمایه حقیقی از بازار نسبت به نقطه اوج سال ۹۹، نزدیک به جایی قرار گرفته است که می‌توان انتظار داشت فاز رکودی به پایان برسد. با این حال باید دید آیا محرک‌های پرقدرت بنیادی می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت سهام و خروج سهامداران شود یا خیر؟

 بازار سهام در هفته گذشته کار خود را با تشدید فشار عرضه و کاهش شدید قیمت‌ها آغاز کرد اما پس از سقوط شاخص کل به کانال یک‌میلیون واحد در روز سه‌شنبه، خریداران تاحدی کنترل اوضاع را در دست گرفتند، تا جایی که با تجربه دو روز متوالی مثبت، شاخص موفق شد سطح حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحد را حفظ کند. با این حال، با افت ۹/ ۳ درصدی در هفته گذشته، بازدهی ۱۲ ماه اخیر بورس به کمتر از ۲۰ درصد رسیده و احتمالا این رقم یعنی بازده سالانه تا پایان خرداد به محدوده منفی وارد می‌شود. به‌رغم رکود نسبی حاکم بر کلیت فضای بازار، نشانه‌هایی از بهبود در زمینه نقدشوندگی و رفع قفل معاملاتی نمادهای کوچک‌تر دیده می‌شود. در همین راستا با وجود آنکه هنوز نشانه‌ای از رشد ارزش معاملات از محدوده روزانه ۲ هزار میلیارد تومانی دیده نمی‌شود، تعداد نمادهای دارای صف فروش که در فروردین‌ماه تا بیش از ۵۰۰ نماد افزایش یافته بود، در پایان روز چهارشنبه به حدود نصف رسید تا روزنه‌های امید از بازیابی تعادل بازار احیا شود. در همین حال، ثبات نسبی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی این امیدواری را ایجاد کرده که بازار در کوتاه‌مدت شاهد عبور از هیجانات منفی و پردامنه اخیر باشد.

خروج پول‌های غیرحرفه‌ای؟

یکی از متغیرهای مورد رصد فعالان بازار در سال‌های اخیر آمار تغییر مالکیت سهام بین سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بوده است. اگر مبنا را به آغاز سال ۹۸ ببریم تا اواسط مرداد ۹۹ یعنی اوج شاخص مجموعا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام از سبد مالکان حقوقی به حقیقی منتقل شده است. از آن نقطه، با آغاز افت بازار، روند مزبور معکوس و خرید حقوقی از حقیقی آغاز شد. بر این اساس، تا پایان هفته گذشته بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام توسط حقوقی‌ها از فعالان حقیقی بازخرید شده است. با توجه به اینکه بخش عمده ورودی پول در زمان اوج شاخص بوده، فروش سرمایه‌گذاران حقیقی در روند منفی عملا باعث از بین رفتن اصل سرمایه بخش عمده‌ای از تازه‌واردها شده است. یک بررسی تحلیلی نشان می‌دهد که نسبت میزان خروج سرمایه حقیقی از بازار نسبت به نقطه اوج اکنون نزدیک به جایی قرار گرفته که در دوران بعد از سقوط سال ۹۲ به آن محدوده رسید. اهمیت این مساله آنجاست که در پایان سال ۹۳، مقارن با رسیدن میزان خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی به سطح مشابه مقطع فعلی به لحاظ نسبی، روند افت شاخص بورس متوقف شده و بازار در مسیر آرامش و رشد افتان و خیزان و تدریجی قرار گرفت. با شبیه‌سازی شرایط مزبور و انطباق آن بر وضعیت کنونی یک گمانه عبارت از نزدیک شدن به فاز پایانی خروج بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و در نتیجه پایان عرضه‌های هیجانی و سقوط بی‌وقفه قیمت‌هاست. علاوه بر این، میانگین ارزش فروش روزانه هر فرد حقیقی در هفته گذشته به‌طور متناوب به زیر سطح ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یافت که با توجه به خرد بودن عرضه‌ها باز هم نشانه‌ای از نزدیک بودن به پایان فشار فروش از سوی افراد غیر حرفه‌ای وارد شده در دوران حبابی سال گذشته است.

استقبال سرد از اوراق بدهی

پس از دو ماه وقفه، در هفته گذشته بار دیگر فروش اوراق بدهی دولتی با عرضه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از سر گرفته شد. با این حال استقبال خریداران از این مرحله عرضه اوراق تا به اینجا کمتر از حد انتظار بوده است. اوراق مزبور با سررسید یک تا سه ساله با نرخ حدود ۲۱ درصد عرضه و حدود هزار میلیارد تومان توسط دو بانک خریداری شد. این در حالی است که در حوزه تورمی، رشد ۷/ ۰ درصدی شاخص قیمت کالاهای مصرفی در اردیبهشت‌ماه، از کمترین شتاب افزایش قیمت‌ها در ۲۰ ماه اخیر حکایت دارد. انتظار می‌رود در صورت تکرار آمار دو ماه اول امسال، نرخ تورم سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۵ درصد برسد. به این ترتیب، به‌رغم تعدیل چشم‌انداز تورمی و برتری بازدهی نسبت به سپرده متناظر بانکی، کماکان استقبال مناسبی از این اوراق به چشم نمی‌خورد. از زاویه دیگر، نیاز مبرم دولت به فروش اوراق به منظور جبران کسری بودجه این نگرانی را ایجاد می‌کند که ادامه روند کنونی منجر به اتفاقات مشابه دو سال اخیر در زمینه پولی کردن کسری و پیامدهای تورمی آن شود. بنابراین در حال حاضر تنها دو گزینه شامل افزایش سود اوراق یا تسریع در احیای برجام و برقراری مجدد درآمدهای نفتی به‌عنوان راهکارهای ضدتورمی تامین بودجه مطرح است. با عنایت به تاثیرات مهم نحوه تامین کسری بودجه بر سایر متغیرهای اقتصادی شامل نرخ ارز و تورم و نیز چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، به نظر می‌رسد فعالان بورس تهران باید تحولات مربوط به فروش اوراق بدهی و تامین درآمدهای دولت را مورد ملاحظه دقیق قرار دهند.

تورم جهانی زیر ذره‌بین

براساس آمارهای موجود، کاربرد کلمه تورم در مقالات و تحلیل‌های تخصصی نشریات اقتصادی اخیرا به یک اوج تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ رسیده است. تحلیل‌ها در این زمینه به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول با اشاره به نرخ‌های تورم بالای اخیر از جمله رشد ۹/ ۰ درصدی شاخص کالاهای مصرفی (به غیر از انرژی و غذا) در آمریکا در ماه گذشته (که رکورد ۳۸ ساله به شمار می‌رود) نسبت به احتمال ورود اقتصاد به یک پارادایم تورمی جدید هشدار می‌دهند. این گروه طبیعتا انتظار افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی کالا در ماه‌های پیش رو را دارند. دسته دوم با اشاره به سه عامل مهم شامل پیر شدن جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و حجم سنگین بدهی‌های موجود به نیروهای قوی ضد تورمی اشاره می‌کنند که موجب می‌شود هرگونه موج افزایش قیمت‌ها موقت باشد. در همین حال، نشانه‌هایی از تردید بانک مرکزی آمریکا در ادامه سیاست پولی انبساطی از یک سو و تعلل دولت بایدن در زمینه اجرای برنامه‌های انبساط مالی به‌عنوان موانع تداوم فضای تورمی ذکر شده است. در چین نیز مقامات دولتی اخیرا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در راستای کنترل قیمت کالاها به‌کار بسته و به مقابله با احتکار یا سفته‌بازی در زمینه کالاها پرداخته‌اند که منجر به کشیده شدن ترمز رشد قیمت‌ها در بخش سنگ‌آهن، فولاد و مواد غذایی شده است. در همین راستا، نرخ سنگ‌آهن و انواع مقاطع فولادی حدود ۲۰ درصد از اوج خود در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. به نظر نگارنده شواهد دال بر گذرا بودن تورم کنونی و بازگشت به فضای ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها با عنایت به جهت‌گیری سیاستگذاران در دو اقتصاد اول دنیا شامل چین و ایالات‌متحده پررنگ است؛ سناریویی که در صورت تحقق به معنای کاهش نسبی درآمد کشورهای صادرکننده کالایی و شرکت‌های مرتبط از سطوح کنونی خواهد بود.

- چه تعداد خودرو در اردیبهشت تولید شد؟

دنیای‌اقتصاد درباره آمار تولید خودرو نوشته است: آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشت‌ نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، از ثبات تعداد خودروهای تولید شده در این شرکت‌ها حکایت دارد.

سایت کدال متعلق به سازمان بورس در گزارشی که خودروسازان ماهانه ارائه می‌کنند، بر رشد یک درصدی تولید خودرو در اردیبهشت نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته تاکید کرده، این در شرایطی است که خودروسازان در فروردین سال جاری نسبت به فروردین ۹۹، رشد ۱۱۸ درصدی داشته‌اند. اینکه چطور خودروسازان از رشد ۱۱۸ درصدی فروردین به رشد یک درصدی اردیبهشت‌ رسیدند را باید در افت شدید تولید فروردین ۹۹ که همراه با آغاز شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای خودروساز و قطعه‌ساز بود جست‌وجو کرد. اما همان‌طور که عنوان شد خودروسازان در اردیبهشت‌ رشد یک درصدی تولید را تجربه کردند این به این معناست که نسبت به اردیبهشت پارسال تغییری در تعداد خودروهای تولیدی خودروسازان ایجاد نشده است. براساس گزارش سایت کدال تنها شرکت سایپا رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده و ایران‌خودرو با افت تولید ۶ درصدی و پارس خودرو نیز با افت ۲ درصدی همراه شده‌اند. اما ثبات نسبی تولید در دومین ماه از سال جاری را آن هم در سالی که به‌عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده باید در رخدادهای مربوط به قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۰ جست‌وجو کرد. بر این اساس اگر چه شورای رقابت تنها مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، در ۱۳ اردیبهشت‌ امسال میزان درصد افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را اعلام کرد با این حال به دلیل انتقاد خودروسازان از نحوه قیمت‌گذاری، تقریبا تولید و عرضه خودرو معلق مانده بود. به این ترتیب بی‌تکلیفی قیمت‌گذاری خودرو از یک سو مانع از پرداخت بدهی خودروسازان به واحدهای قطعه‌سازی شد و از سوی دیگر تولید خودرو را (خواسته یا ناخواسته) کاهش داد. آنچه مشخص است خودروسازان سال ۱۴۰۰ را به امید بازگشایی بسته تحول صنعت خودرو که علیرضا رزم‌حسینی سال گذشته از آن رونمایی و برای تصویب به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرد، آغاز کردند، این در شرایطی است که قیمت‌گذاری شورای رقابت تا حدودی ناامیدی را برای واحدهای تولیدی خودرو به همراه داشت. شورای رقابت در اردیبهشت‌ به‌طور میانگین افزایش ۹ درصدی را برای محصولات تولیدی خودروسازان مصوب کرد این در شرایطی است که تورم بخشی خودرو در زمستان سال گذشته ۱۴ درصد اعلام شد. با این حال شورای رقابت سال گذشته همراه با روند کاهشی قیمت خودرو در بازار که مهم‌ترین دلیل آن کاهش انتظارات تورمی بود، هیچ افزایش قیمتی را برای محصولات تولیدی در نظر نگرفت. با این شرایط خودروسازان امید داشتند شورای رقابت در قیمت‌گذاری ۱۴۰۰، با درنظر گرفتن تورم زمستانه به قیمت‌گذاری بپردازد.

حال آنکه این شورا با نادیده گرفتن خواسته خودروسازان رشد ۹ درصدی را مصوب کرد. انتقاد خودروسازان از نحوه قیمت‌گذاری، تولید و عرضه خودرو در دومین ماه از فصل بهار را متاثر از خود کرد به‌طوری‌که میزان تولید خودرو کاهش یافت و عرضه نیز همراه با توقف فروش‌های فوری روند نزولی به خود گرفت. به این ترتیب می‌توان این‌طور عنوان کرد که نحوه قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت و انتقاد خودروسازان به این روش، انتظارات تولیدی را برآورده نکرد و در نهایت ثبات تولید را رقم زد.

با این حال اما شواهد بیانگر آن است که در خرداد رشد تولید در شرکت‌های خودروساز رخ خواهد داد. یکی از مهم‌ترین دلایل این ادعا هم تغییر مسیر قیمت‌گذاری خودرو است. آنچه مشخص است خودروسازان در نهایت با اصرار و پافشاری بر خواسته خود بالاخره توانستند مسیر قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهند؛ به‌طوری‌که برخلاف گذشته قیمت خودروها با توجه به تورم بخشی و در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت تعیین نمی‌شود بلکه ملاک میزان زیان تولید و حاشیه سود بازار خودروها است.

 این نحوه قیمت‌گذاری که طبق خواسته و سلیقه خودروسازان است، اگر تداوم پیدا کند به‌طور حتم از اولین ماه اجرای آن یعنی خرداد رشد تولید را رقم خواهد زد. به‌طوری‌که خودروسازان با این روش قادر خواهند بود بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کنند و با کاهش زیان، برای تولید برنامه ریزی داشته باشند. به این ترتیب آنچه مشخص است اگرچه خودروسازان آغاز خوبی برای تولید ۱۴۰۰ نداشتند، اما به نظر می‌رسد که از سومین ماه فصل بهار روند تولید بهتر شود.

تولید در اردیبهشت

حال سراغ جزئیات تولید در اردیبهشت‌ماه می‌رویم. براساس اطلاعات منتشره در سایت کدال سازمان بورس، سایپا تنها خودروسازی است که در دومین ماه از سال‌جاری رشد تولید را تجربه کرده است. در شرایطی که این شرکت توانسته رشد تولید بیش از ۱۲ درصدی را در بازه زمانی یاد شده رقم بزند، دو خودروساز بزرگ دیگر یعنی ایران خودرو و پارس خودرو به ترتیب افت تولید حول و حوش ۶ درصد و ۲ درصد را در کارنامه خود ثبت کردند.

 بر اساس آمار ارائه شده، خودروسازی سایپا تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ توانسته در مجموع تولید ۴۸ هزار و ۵۶۰ دستگاه خودرو را نهایی کند. تمرکز این خودروساز روی تولید محصولات خانواده تیبا، وانت ۱۵۱ و شاهین است. در میان محصولات یاد شده خانواده تیبا بیش از ۸۸ درصد سهم تولید این خودروساز را در بازه زمانی یاد شده به خود اختصاص داده است. نارنجی‌های جاده مخصوص تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال تولید ۴۲ هزار و ۷۵۷ دستگاه از محصولات خانواده تیبا را نهایی کردند. این میزان تولید از رشد بیش از ۹۵ درصدی محصولات این خانواده در قیاس با مدت زمان یادشده در سال ۹۹ حکایت دارد. وانت‌پراید (پراید ۱۵۱) با تولید ۳ هزار و ۶۲۶ دستگاه سهمی حول و حوش ۷ درصد را از میزان تولیدات این خودروساز تا پایان دومین ماه از سال‌جاری به خود اختصاص داده است.

غول نارنجی جاده مخصوص توانسته رشد تولیدی بیش از ۳۱ درصد را در تولید این محصول تجاری سبک به نسبت مدت مشابه در سال قبل رقم بزند. سایپایی‌ها طی دو ماهه ابتدایی امسال دو هزار و ۱۷۷ دستگاه شاهین تولید کردند. حال سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو می‌رویم. این خودروساز تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با همین بازه زمانی افت بیش از ۶ درصد را در کارنامه خود ثبت کرده است. ایران خودرویی‌ها توانسته‌اند تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ تولید ۵۴ هزار و ۲۸۱ دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کنند.

تمامی محصولات ایران خودرو به جز رانا افت تولید را طی دو ماه اول امسال در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه کرده‌اند. آمارهای منتشر شده در سایت کدال نشان می‌دهد ایران خودرو تعداد ۴ هزار و ۵۳ دستگاه رانا را تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال در خطوط تولید خود تکمیل کرده است. این میزان تولید در قیاس با تولید سال گذشته رشدی بیش از ۳۱۱ درصدی را تجربه کرده است. در میان محصولات این خودروساز خانواده پژو سهمی نزدیک به ۷۰ درصد را به خود اختصاص داده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال تولید ۳۷ هزار و ۵۵۱ دستگاه از محصولات این گروه را نهایی کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید گروه پژو در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته افتی حدود ۱۰ درصد را به خود دیده است. بعد از گروه پژو، دنا در جایگاه دوم به لحاظ سهم تولید در سبد محصولاتی ایران خودرو قراردارد. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان اردیبهشت امسال ۶ هزار و ۹۳۷ دستگاه انواع دنا تولید کردند.

 این میزان تولید در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. آبی‌های جاده مخصوص در تولید گروه سمند نیز مانند دنا افت را در کارنامه خود ثبت کردند. غول آبی جاده مخصوص تا پایان دومین ماه از سال‌جاری توانسته تولید ۴ هزار و ۶۳۶ دستگاه از محصولات حاضر در گروه سمند را نهایی کند که در مقابل تولید ۵ هزار و ۴۷۹ دستگاهی سال گذشته، افت بیش از ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. هایما تنها محصول مونتاژی ایران خودرو نیز افت تولید به خود دیده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال توانسته‌اند ۹۱۶ دستگاه‌ هایما تولید کنند. این میزان تولید از افتی حدود ۱۱ درصد در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته حکایت می‌کند.

تارا محصول جدید ایران خودرو نیز طی مدت زمان ذکر شده در سال‌جاری ۱۸۸ دستگاه تولید شده است. حال سراغ جزئیات آمار تولید پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور می‌رویم. پارس خودرویی‌ها تا پایان دومین ماه از فصل بهار توانسته‌اند ۱۵ هزار و ۷۰۵ دستگاه خودرو تولید کنند. در میان محصولات تولیدی این خودروساز، گروه Q۲۰۰ (شامل کوئیک R، R پلاس و کوئیک اتومات) جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. سهم گروه Q۲۰۰ از سبد محصولات این خودروساز در بازه زمانی یاد شده بیش از ۷۶ درصد بوده است.

پارس خودرویی‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ همچنین ۱۲ هزار و ۳۸ دستگاه از محصولات گروه Q۲۰۰ تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۲۱۲ درصد داشته است. اما در آمار تولید سومین خودروساز بزرگ کشور که در سایت کدال منتشر می‌شود تولید کوئیک معمولی به‌صورت جداگانه ثبت می‌شود. پارس خودرویی‌ها تا پایان دومین ماه از سال‌جاری ۲ هزار و ۳۵۳ دستگاه کوئیک معمولی تولید کردند. این خودروساز توانسته از گروه S۲۰۰ (ساینا) طی مدت زمان یاد شده، هزار و ۲۱۸ دستگاه تولید کند. هر دو محصول کوئیک معمولی و گروه S۲۰۰ سال گذشته در همین بازه زمانی هنوز به سبد محصولاتی پارس خودرو اضافه نشده بودند. پارس خودرویی‌ها همچنان تولید برلیانس محصول مونتاژی خود را تولید کرده است. این خودروساز تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تولید ۳۳ دستگاه از این محصول را در دستور کار داشته است. مقایسه آمار تولید برلیانس طی مدت زمان یاد شده در سال‌جاری با سال ۹۹ از افت تولید بیش از ۹۶ درصدی حکایت دارد.

* اعتماد

- خرید خانه در ارزان‌ترین منطقه تهران برای یک کارگر ۶۸ سال به طول می‌انجامد

اعتماد به گرانی مسکن پرداخته است: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن پایتخت گویای کاهش ۱.۸ درصدی قیمت در اردیبهشت نسبت به فروردین و افزایش حدود ۷۰ درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری نسبت به سال گذشته است. تعداد معاملات نیز در ماه گذشته نسبت به فروردین ۸۸ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ حدود ۶۵.۲ درصد کاهش داشته است. مناطق ۱۸ و ۱۷ به ترتیب با متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان ارزان‌ترین مناطق تهران هستند. با وجود کاهش متوسط قیمت مسکن برای دومین ماه متوالی در سال جدید، ‌اما به نظر می‌رسد همچنان خانه‌دار شدن، رویایی بیش نباشد؛ چراکه درآمد و هزینه‌های زندگی در پایتخت فرصت پس‌انداز به افراد را نمی‌دهد یا فرد می‌تواند پس از دهه‌ها خانه خود را بخرد.
 به عنوان مثال برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ حدود ۹۵۷ میلیون تومان پول مورد نیاز است. حداقل دریافتی نیروی باسابقه کار برای سال جاری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با فرض پس‌انداز یک‌سوم آن؛ پس از ۶۸ سال با فرض ثبات دستمزد و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، یک فرد در ارزان‌ترین محله پایتخت خانه می‌خرد. این در حالی است که امید به زندگی با استناد به گفته‌های رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در مهر سال گذشته ۷۵ سال است؛ اگر افراد در جوانی به بازار کار وارد شوند، در بهترین حالت چند ماهی پیش از مرگ خود، صاحب خانه می‌شود.

بازار مسکن در ثبات؟
براساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده در ماه گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسید که تقریبا مشابه متوسط قیمت مسکن در بهمن ماه سال گذشته است. متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت نسبت به فروردین ۱۴۰۰ و اسفند ۹۹۸ کاهشی ۱.۸ و ۴ درصدی داشته است. از سوی دیگر معاملات در این بازار نیز تقریبا مشابه آن چیزی بود که در بهمن سال گذشته به ثبت رسید؛ ۳۹۳۸ معامله که نسبت به فروردین افزایشی ۱۸۴۴ فقره‌ای داشته که همچنان با ۱۱ هزار و ۳۱۰ معامله در اردیبهشت ۹۹ فاصله‌ای معنادار دارد. این فاصله با خروج خریداران واقعی یا خانه اولی‌ها از بازار مسکن رخ داده است. آنهایی که از پس هزینه‌های خرید خانه حتی در مناطق ارزان تهران بر نمی‌آیند یا به حاشیه تهران یا به شهرهای دیگر کوچ کرده‌اند. با توجه به اختلاف ۷۲۲.۷ درصدی میان متوسط قیمت هر مترمربع خانه و حداقل دریافتی یک فرد با سابقه کار، مصرف‌کنندگان واقعی توان خرید در این بازار را نداشته باشند و افزایش بیشتر قیمت‌ها، این بازار را در رکودی عمیق فرو برد که تا زمان بهبود قدرت خرید نیز از آن خارج نشود.  

گرانی در تمام مناطق
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در تمام مناطق نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ افزایش داشته؛ برخی بیشتر و برخی کمتر. همچنان گران‌ترین مناطق یک و سه به ترتیب با متوسط قیمت هر مترمربع ۶۰ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و ۵۶ میلیون و ۵۶۰ هزار
 تومان هستند.
 در سوی دیگر منطقه ۱۸ با متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان ارزان‌ترین محله تهران است. با وجود آنکه منطقه ۱۸ و ۱۷ ارزان‌ترین مناطق هستند اما تعداد معامله در منطقه ۵ بیشتر از سایرین است و از کل ۳۹۳۸ معامله، ۶۰۱ فقره برای این منطقه بوده است. منطقه ۲۰ با تعداد ۴۲ فقره معامله، کمترین میزان خرید و فروش را به نام خود به ثبت رساند و در رده سوم ارزان‌ترین مناطق تهران قرار داشت.  

آنچه در دو ماهه ابتدای سال رخ داد
طی دو ماه فروردین و اردیبهشت سال جاری، معاملات مسکن در پایتخت ۶۰۳۲ و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز ۲۹ میلیون و ۵۹ هزار تومان اعلام شده است. این دو عدد نسبت به دو ماه ابتدای سال‌های ۹۹ و ۹۸ تغییراتی زیادی داشته‌اند، به گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۱ و نسبت به سال ۹۸ ۶۱.۲ درصد کاهش داشته است. مهم‌ترین و تنها دلیل کاهش معاملات نیز افزایش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی بود که در دو ماه نخست سال ۹۹ و ۹۸ به ترتیب ۱۶ میلیون و ۱۳۴ و ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان گزارش شده است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که در دو سال متوسط قیمت خانه افزایشی ۱۴۲ درصدی داشته است.  

فاصله  اجاره‌بها از  قله آبان ۹۹
شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و کل مناطق شهری نشان می‌دهد که در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۹۸ افزایشی ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصدی رخ داده که با توجه به بالا بودن رقم اما از قله آبان ماه فاصله گرفته و کاهش یافته است. با این وجود نمی‌توان از مشکلات شدید پیش آمده برای مستاجران به خصوص در شرایط کرونا به سادگی عبور کرد.  

صاحبخانه شدن پیش از مرگ؟
براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایان سال ۹۹ حدود ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان رسید. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشان داده که در سال ۹۸ دهک‌های دوم تا پنجم درآمدی، بین ۳۲ تا ۳۶ درصد از درآمد خود را از طریق دستمزد و حقوق به دست می‌آورند. در حالی که برای سه دهک‌های بالایی درآمدی هشتم تا دهم، این نسبت بین ۱۷ تا ۲۱ درصد است. بنابراین با افزایش قیمت خانه دهک‌های کم‌درآمدی و متوسط جامعه که بخش بیشتری از درآمد خود را از طریق حقوق و دستمزد به دست می‌آورند، ضربه بیشتری می‌بینند. از سوی دیگر با استناد به حداقل دریافتی یک فرد با سابقه کار به اندازه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با فرض اینکه متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران بیشتر از ماه گذشته، ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان نشود، برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در محله‌های ارزان تهران باید ۹۵۷ تا یک میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان پول داشته باشد. این میزان پول حقوق ۲۲ و ۲۷ سال یک کارگر بدون اینکه از آن ریالی صرف کالاها یا خدمات دیگر کند. اما اگر نرخ پس انداز یک‌سوم درآمد باشد، در این صورت خرید خانه در ارزان‌ترین مناطق تهران ۶۸ و ۸۱ سال زمان می‌برد. این زمان برای خرید خانه در مناطق گران یک و سه به ترتیب ۱۱۴ و ۱۰۷ سال خواهد بود. به بیان دیگر متوسط زمان مورد نیاز برای خرید خانه در تهران بدون پس‌انداز و با حقوق کارگری، بین ۶۸ تا ۱۰۷ سال خواهد بود. گرچه در این مدت شاید عمر افراد کفاف ندهد.

* شرق

- آینده ارزهای دیجیتال در ایران چه خواهد بود؟

شرق از بازار پرنوسان رمزارزها گزارش داده است: اگرچه یک سال پیش و در چنین روزهایی ایرانیان در صف دریافت کد بورسی و عضویت در سامانه سجام بودند یا گروه‌گروه به بازار سرمایه پیوسته بوده‌اند اما حالا میلیون‌ها ایرانی دل از بورس بریده و سراغ بازار داغ رمزارزها رفته‌اند؛ آمار و اطلاعات رسمی هم می‌گوید که در این مدت نزدیک به ۱۲ میلیون ایرانی با خروج از بورس، سرمایه خود را روانه بازار رمزارزها کردند که البته این بازار هم این‌روزها روزهای ملتهبی را سپری می‌کند. علاوه‌ بر گرایش ایرانیان به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، زندگی عادی این جامعه به گونه‌ای دیگر هم با این بازار گره خورده است؛ قطعی‌های برق این‌روزها به خانه هر ایرانی در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک و روستاها هم سر زده و گروهی هم معتقدند بین استخراج ارز دیجیتال و این قطعی‌ها رابطه‌ای وجود دارد. هرچه هست نوسان‌های شدید رمزارزها و همچنین قطعی‌های برق و داستان استخراج رمزارز در ایران، حالا اخبار این حوزه را برای ایرانیان ملموس و تا اندازه‌ای جذاب کرده‌ است. نوسان رمزارزها از کجا سر در خواهد آورد و تکلیف ایرانیان فعال در این بازار چه خواهد شد؟

پیش از دستور رئیس‌جمهوری هم استخراج رمزارزها متوقف بود؟

شاید عامل اصلی توجه ایرانیان با اخبار رمزارزها در هفته گذشته به ماجرای قطعی مداوم برق برگردد که حتی با واکنش رئیس‌جمهوری و دستور او مبنی بر تعطیل‌کردن استخراج تا شهریور هم پیش رفت. البته رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاک‌چین ایران با تأکید بر اینکه پیش از دستور رئیس‌جمهور استخراج رمزارز متوقف شده بود، می‌گوید: توقف استخراج رمزارزها ازدست‌رفتن فرصت است. حسن روحانی در جریان آخرین جلسه هیئت دولت گفته بود تولید و استخراج رمزارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریور ممنوع است و تأکید کرده بود که تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمزارز ممنوع و غیرقانونی است.

همین دیروز محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاک‌چین ایران درباره دستور رئیس‌جمهور درباره توقف استخراج رمزارزها، به ایلنا گفت: قبل از دستور رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت فعالیت استخرهای استخراج رمزارز متوقف شده بود. او ادامه داد: به نظر می‌رسد دستور رئیس‌جمهور در این جلسه بیشتر جنبه رسمیت‌دادن به توقف استخراج یا اطلاع عمومی بوده است. شرفی معتقد است دستور به توقف با توجه به منافع آن برای کشور و ظرفیت اضافه برق تولیدی اشتباه است. او افزود: ضمن اینکه استخراج رمزارزها در مقایسه با برخی از صنایع مصرف کمتری از برق کشور دارد. شرفی با تأکید بر اینکه استخراج رمزارزها در شرایط کنونی برای کشور ما یک فرصت است، گفت: توقف استخراج رمزارزها در حالی که می‌توان با یک مدیریت درست و هوشمندانه از آن استفاده کرد ازدست‌رفتن فرصت درآمدزایی از یک صنعت نو برای کشور است.

چند روز پیش نیز رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در نشست خبری گفته بود: طبق برنامه قرار بود که هر سال پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید داشته باشیم که در مدت پنج سال ۲۵ هزار مگاوات می‌شود، اما اکنون با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سال آخر برنامه ششم است، فقط ۵۷ درصد برنامه جهت تحقق ظرفیت جدید نیروگاهی محقق شده است. این سخنان و ماجرای قطعی برق و ارتباط آن با بازار رمزارزها البته بخشی از پرونده و دلیل اهمیت اخبار این حوزه برای ایرانیان است و بخش دیگر ماجرا به سرمایه‌گذاری ایرانیان در این بازار برمی‌گردد.

 نوسان‌ شدید رمزارزها به کجا می‌رسد؟

همین دیروز و تا لحظه تنظیم این گزارش، شاهد سقوط مجدد ارزهای دیجیتال بودیم و حتی بیت‌کوین به زیر ۳۶ هزار دلار هم رسید. به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی در معاملات جمعه، شاهد یک سقوط سنگین دیگر بود و قیمت هر بیت‌کوین با سقوط سنگین ۹ درصدی تا ۳۵٫۲۹۲ دلار پایین آمد. بیت‌کوین توانست تا ساعت ۱۶: ۱۵ به وقت تهران بخشی از این سقوط را جبران کند اما همچنان شش درصد پایین‌تر از پنجشنبه در قیمت ۳۶٫۴۳۶.۲۵ دلار معامله شد.

معروف‌ترین ارز دیجیتال جهان به تازگی در حال ریکاوری از سقوط ۳۰ درصدی هفته گذشته خود بود که با این سقوط جدید روبه‌رو شد. قیمت اتروم ۱۲ درصد سقوط کرد و به ۲٫۴۲۶ دلار رسید در حالی که قیمت داج‌کوین هشت درصد پایین آمد. سقوط سنگین هفته گذشته قیمت ارزهای دیجیتالی به دنبال تأکید مقامات مالی چین و آمریکا برای وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر و کنترل دقیق‌تر بازار این ارزها اتفاق افتاد. علاوه ‌بر این ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی و مدیرعامل تسلا، در توییتی نوشت که جلسه‌اش با استخراج‌کنندگان رمزارز در منطقه آمریکای شمالی درخصوص نگرانی‌های زیست‌محیطی استخراج بیت‌کوین امیدوارکننده بوده است. در صورتی که تسلا مجددا دریافت بیت‌کوین برای فروش محصولاتش را قبول کند، بازار احتمالا با یک موج صعودی جدید روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه خبر توقف پذیرش بیت‌کوین توسط تسلا از علل اصلی ریزش هفته قبل بود.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر هزارو ۷۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۹۳ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین و ۱۶ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

 جهش تازه ارزهای دیجیتال در راه است؟

در کنار اخبار ریزش دو هفته گذشته بازار رمزارزها حالا برخی تحلیل‌ها نگاه متفاوتی را هم نشان می‌دهد و گفته می‌شود که ارزهای دیجیتالی در آستانه جهش تازه‌ای هستند و جالب توجه است که برای نخستین بار از ۲۲ آوریل، میزان خروجی بیت‌کوین از صرافی‌ها بیشتر از میزان ورودی بوده است. به گزارش ایسنا و به نقل از کوین‌دسک، داده‌های جمع‌آوری‌شده از رفتار معامله‌گران بزرگ ارزهای دیجیتالی نشان می‌دهد تا حدی حس آنها به نزولی باقی‌ماندن بازار تضعیف شده است.

بیت‌کوین با ورود تقاضای جدید در برخی از ساعات معاملات روزهای گذشته موفق شده است جایگاه خود را در بالای کانال ۴۰ هزاردلاری تثبیت کند. از طرف دیگر میزان ورود ارزهای دیجیتالی به صرافی‌ها تغییری محسوس نسبت به روزهای قبل داشته تا جایی که برای نخستین بار از ۲۲ آوریل، میزان خروجی بیت‌کوین از صرافی‌ها بیشتر از میزان ورودی بوده است. به معنایی ساده‌تر یعنی معامله‌گران بزرگ انتظار دارند قیمت‌ها به‌زودی صعودی شوند. با کاهش میزان عرضه ارزهای دیجیتالی، ایجاد یک عامل که تقاضا را به طرز درخور توجهی افزایش دهد باعث خواهد شد تا نرخ‌ها بار دیگر مسیر صعودی را در پیش گیرند. روز ۲۲ آوریل ۱۰ هزارو ۶۲۸ واحد بیت‌کوین توسط دارندگان به صرافی‌ها وارد شد که در ۱۴ ماه اخیر بی‌سابقه بود و همین مسئله جرقه ابتدایی ریزش کم‌سابقه بازار را زد که نظیرش در سه سال اخیر دیده نشده بود.

 ارزش بیت‌کوین در هفدهم می‌ به ۳۰ هزار دلار رسید که نسبت به قیمت ۶۴‌هزارو ۸۰۱ دلاری ثبت‌شده در یکم آوریل، تقریبا نصف شده بود. با این حال روند ریزش قیمت‌ها تا حد زیادی متوقف شده و بسیاری از معامله‌گران امیدوارند دور صعودی تازه‌ای از سر گرفته شود. برخی از تحلیلگران مشهور بازار ارزهای دیجیتالی گفته‌اند بازار نزولی تمام شده و به‌زودی شاهد آغاز دور تازه صعودها خواهیم بود اما برخی دیگر ازجمله مارک کوبان، میلیاردر مشهور آمریکایی و مالک باشگاه دالاس ماوریکز، گفته‌اند بازار ارزهای دیجیتالی وارد یک دوره آرامش قیمتی شده است.

نوسان شدید بازار این‌روزهای رمزارزها به هر سمتی که کشیده شود این بازار همچنان برای ایرانیان محل بحث و مرکز توجه است؛ از یک طرف انتشار اخباری مبنی بر ارتباط استخراج رمزارز در ایران با قطعی برق و از طرف دیگر هم امکان ممنوعیت فعالیت ایرانیان در این بازار حالا به بحث‌های خبرسازی تبدیل شده‌ است. انتشار اخبار ممنوعیت خرید و فروش این رمزارزها در ایران و تلاش برای بسته‌شدن درگاه‌های مجازی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران در حالی است که بسیاری از ایرانیان ناامید از بازار سرمایه داخلی در ماه‌های گذشته و با نیت جبران زیان‌های خود در بورس، سرمایه خود را روانه این بازار کرده‌اند و حالا منتظر آینده این نوسانات و همچنین تصمیم‌های مقامات رسمی کشور در این زمینه هستند.

- گردش مالی هزار میلیارد تومانی بازار آدامس

شرق درباره بازار آدامس در کشور گزارش داده است: بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، آدامس به فهرست کالاهای ممنوعه برای واردات پیوست. محصولی که برندهای پرمصرف آن شامل ریلکس، تریدنت و... از مجاری قانونی به ایران وارد می‌شد، از سال ۹۷ به بعد در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز به کالای ممنوعه تبدیل شد. البته از آن سال تاکنون، این برندها جای خود را پشت ویترین سوپرمارکت‌ها حفظ کرده‌اند زیرا به اعتقاد فعالان صنعت غذا، کارتل‌های بزرگی مشغول قاچاق آدامس به ایران هستند. برآوردها نشان می‌دهد گردش مالی فروش آدامس سالانه هزار میلیارد تومان است و با توجه به کم‌حجم‌بودن، این محصول جاذبه زیادی برای قاچاق دارد.

آدامس محصول قاچاقی است که شبکه توزیع گسترده‌ای دارد. از سوپرمارکت‌ها، کیوسک‌های مطبوعاتی و صفحات مجازی گرفته تا فروشندگان سیار، آدامس می‌فروشند. کمی پیش از اعمال تحریم‌ها، آدامس موزی، توت‌فرنگی، اربیت و ریلکس، تریدنت و... که برخی از آنها توسط شرکت‌های بزرگ تولیدکننده آدامس در دنیا تولید می‌شد، توسط شرکت‌های مشخص ایرانی و به صورت رسمی به کشور وارد می‌شد. به این ترتیب بخش اعظم آدامس‌های موجود در بازار، محصولی بود که به صورت قانونی وارد می‌شد. اما از حدود سال ۹۷، با اعمال تحریم‌ها و در راستای اعمال سیاست‌های ارزی و حمایت از تولید داخلی، آدامس هم در فهرست کالاهای ممنوعه قرار گرفت و واردات آن متوقف شد. این اقدام سبب شد برخی تولیدکنندگان داخلی با دریافت وام از صندوق توسعه ملی خطوط تولیدی خود را افزایش و کمی سهم خود از بازار را افزایش دهند. اما این باعث نشد سهم آدامس‌های خارجی در بازار کاهش چشمگیری یابد بلکه آدامس‌هایی با برندهای تقلبی و متفرقه به همراه برندهای اصلی از مجاری غیرقانونی به بازار راه یافتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اعمال ممنوعیت‌ها، امروز حداکثر ۳۰ درصد بازار آدامس ایران دست چند شرکت تولیدکننده داخلی است و همچنان ۷۰ درصد بازار را آدامس‌های قاچاقی تشکیل می‌دهند که به روش‌های مختلف به ایران منتقل شده‌اند.

درباره آمار قاچاق آدامس اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل آنچه عدم اهمیت می‌نامد، آدامس را در ردیف سایر کالاها قرار داده و آمار قاچاق آن را به صورت تفکیکی ندارد و فقط یک عدد مربوط به ۳۵ ردیف کالا برای قاچاق آدامس ارائه می‌دهد که معلوم نیست چه بخشی از آن متعلق به آدامس است. با این وجود، این محصول پای ثابت کشفیات قاچاق دستگاه‌های ناظر است. فروردین سال جاری بود که کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۱۰۸ هزار انواع آدامس‌های خارجی قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در ملارد خبر داد. آمارهای گمرک هم نشان می‌دهد روی کد تعرفه سایر مراجع در سال ۹۹، ۱۹۱ پرونده به ارزش ۲۰ میلیاردو ۸۶۳ میلیون تومان کشف شده است. در سال ۹۸ پرونده‌های موجود، ۲۱۲ پرونده بود و ارزش آن حدود شش‌میلیاردو ۶۶ میلیون تومان بوده است. در سال جاری هم با کد تعرفه سایر دستگاه‌ها در ارتباط با آدامس بدون قند، چهار پرونده به ارزش ۴۷۷ میلیون‌و ۳۶۴ هزار تومان وجود دارد. سال ۹۹ برای ردیف سایر دستگاه‌ها در ارتباط با آدامس‌های بدون قند ۵۹ پروند به ارزش یک‌میلیاردو ۹۲۱ میلیون تومان وجود داشته است. این رقم در سال ۹۸ بیشتر بوده و بر اساس آمارهای موجود

۹۴ پرونده به ارزش یک‌میلیاردو ۲۴۹ میلیون تومان در این سال تشکیل شده است.

از مترو تا سوپرمارکت‌های شیک و مجلل

جای آدامس و برخی تنقلات خارجی نظیر شکلات و پاستیل در سوپرمارکت‌ها مشخص است. زیر پیشخوان فروشنده انواعی از این تنقلات ردیف می‌شود و حتی برندهای عرضه‌شده به مشتری با وجود اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی دولت هم تغییر نکرده است و مصرف‌کنندگان حتی یک روز هم احساس نکرده‌اند که آدامس در راستای حمایت از تولید داخل مشمول قوانین توقف واردات شده است. شاید عدم تمایل مصرف‌کنندگان به تغییر ذائقه هم عاملی باشد که بازار قاچاق آدامس را داغ می‌کند. به‌جز زیر شیشه سوپرمارکت‌ها، آدامس بازار بزرگی در قالب دست‌فروشی در مترو دارد. فروشندگان مترو برندهای تقلبی آدامس را با قیمت‌هایی به مراتب ارزان‌تر از آنچه در سوپرمارکت‌ها یافت می‌شود، می‌فروشند و مشتریان زیادی هم دارند.

از آنجا که بر اساس مدل تعریف‌شده برای فروش آدامس در مترو، اگر مشتری دو بسته آدامس بخرد، قیمت کمتری پرداخت می‌کند، شاید همین عامل سبب شده است که مشتریان آدامس‌های مترو، فقط یک بسته آدامس نخرند. یکی از فروشندگان آدامس در مترو می‌گوید که اغلب خریداران آدامس، اقدام به خرید دو یا چهار بسته از این محصول می‌کنند.

آدامس شیوه توزیع شیک دیگری هم دارد. کافی است در فضای مجازی به‌ویژه اینستاگرام یک سرچ ساده کنید تا به انواع صفحات توزیع‌کننده آدامس به همراه دیگر تنقلات برسید.

فروشندگان این صفحات مجازی آدامس‌های خود را به صورت جعبه‌ای می‌فروشند. تقریبا تمام صفحات، گزینه ارسال رایگان ندارند و مشتری باید هزینه حمل بپردازد. این در حالی است که حتی برخی از فروشندگان اینترنتی لباس هم برای مشتریانی که از سقفی بالاتر خرید می‌کنند، گزینه ارسال رایگان به منظور تشویق خرید را در نظر گرفته‌اند. اما گویا مشتریان آدامس به تعدادی است که دیگر نیازی به درنظرگرفتن مشوق نیست.

گردش مالی هزارمیلیاردی آدامس

تا قبل از جهش قیمت دلار، میزان مصرف آدامس در ایران را روزانه بین ۱۴‌ تا ‌۱۵ تن تخمین می‌زدند و گفته می‌شد ایرانی‌ها سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان آدامس مصرف می‌کنند. بر اساس تحقیق یک شرکت فیلیپینی، ایران و عربستان ‌سعودی در صدر فهرست مصرف‌کنندگان آدامس در جهان قرار دارند. بر اساس این پژوهش، ۸۲‌ درصد ایرانی‌ها آدامس می‌جوند و عربستان با ۷۹ درصد و آمریکا با ۵۹‌ درصد در رتبه‌های دوم و سوم مصرف آدامس در جهان قرار دارند. اما یونس ژائله‌سعدآباد، فعال صنعت غذا، این آمارها را تلویحا رد می‌کند.

او می‌گوید: آدامس محصولی است که همه مغازه‌ها آن را عرضه می‌کنند. ۹۰ هزار مغازه وجود دارد. اگر هر مغازه در ماه صد هزار تومان آدامس بفروشد، در سال هزار میلیارد تومان گردش مالی این محصول برآورد می‌شود.

ژائله بیان می‌کند: حجم تولید داخلی آدامس را می‌توان بر اساس گام بیس وارداتی از طریق گمرک تخمین زد. مثلا اگر سه هزار تن گام بیس به کشور وارد شود (که حجم واردات همین حدود است)، این عدد را ضرب در پنج کرده و کل تولید آدامس ایران را به‌ دست می‌آورند و به رقم ۱۵ هزار تن می‌رسند.

به گفته این فعال صنعت غذا، کمی از آدامس‌های تولیدشده در ایران به افغانستان، پاکستان و عراق هم صادر می‌شود.

او اضافه می‌کند: در سال پنج هزار تن آدامس از ایران صادر می‌شود، بنابراین ۱۰ هزار تن از تولید کارخانه‌ها، به مصرف داخل می‌رسد.

قاچاق گسترده، بلای جان تولید

در بسیاری از استان‌های مرزی به‌خصوص در نوار جنوبی کشور نه‌تنها نمی‌توان ردپایی از برندهای معروف و پرمصرف دیگر نقاط ایران مثل تریدنت، اربیت و... را یافت بلکه برندهایی در این بازارها وجود دارند که ناآشنا هستند. همه شواهد نشان می‌دهد محصولی مثل آدامس به صورت گسترده و متنوع به ایران قاچاق می‌شود. به گفته ژائله، در بسیاری از مرزها آدامس به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. از بازار ترکیه توسط کولبران این محصول به داخل ایران می‌آید. از جنوب در قالب ته‌لنجی وارد می‌شود. بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد محل‌هایی هستند که ورود آدامس به صورت چمدانی انجام می‌شود.

ژائله گفت: فکر نمی‌کنم سالانه بیش از ۵۰ میلیون دلار آدامس به ایران وارد شود. اما چرا آدامس محصولی است که قاچاق آن مورد علاقه افراد است؟ فعالان بازرگانی می‌گویند آدامس به‌ویژه آدامس‌های خارجی از آن محصولاتی است که برای فروشنده حاشیه سود بسیار بالا تولید می‌کند؛ زیرا آدامس خارجی کالایی تعزیراتی نیست که قیمت داشته باشد و بنابراین فروشندگان هر قیمتی بخواهند روی آن می‌گذارند. آنها یک آدامس کوچک خارجی را به‌طور مثال ۲۵ هزار تومان می‌فروشند اما ناگزیرند آدامس ایرانی را که کمی نظارت بر قیمت آن وجود دارد، ۹ هزار تومان بفروشند. این مسئله سبب می‌شود حاشیه سود فروشنده در زمان عرضه دو محصول متفاوت شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه محصولات قاچاق عمدتا تاریخ‌ مصرفشان به اتمام رسیده یا نزدیک به انقضاست، به قیمت بسیار کم به فروش می‌رسند و وقتی به صورت قاچاق راهی بازار ایران می‌شوند، عوارض دولتی را پرداخت نکرده و به این ترتیب، قدرت رقابت را از نمونه مشابه داخلی می‌دزدند. برخی فعالان بازار هم بر این باورند آدامس‌هایی که در مترو عرضه می‌شود، در کشورهای ترکیه و افغانستان و در کارگاه‌های زیرپله‌ای تولید شده و با جعل برندهای معروف به کشور قاچاق می‌شوند؛ به این ترتیب طبیعی است که قیمتی ارزان داشته باشند و جای خود را در بازار به خوبی پیدا کنند.

آدامس جذابیت دیگری هم برای قاچاق دارد. آن‌طور که بازرگانان می‌گویند: شاخص دلار به گرم این محصول بسیار مقرون‌به‌صرفه است. عموما برای قاچاق از محصولات سبک و حجیم استفاده نمی‌کنند بلکه قاچاقچی به سمت محصولی می‌رود که بتواند در حجم کم، تعداد زیادی از آن را وارد کند. آدامس از آن محصولاتی است که ۱۷۰ بسته آن در یک کارتن جا می‌گیرد و این مسئله شرایط مطلوب و مناسبی را برای قاچاق آدامس فراهم می‌کند.

وجود کارتل‌های بزرگ قاچاق آدامس

جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات درباره قاچاق آدامس در ایران بیان می‌کند: آدامس یکی از بزرگ‌ترین محصولات ما بود که بسیار زیاد قاچاق می‌شد و هنوز هم این روند وجود دارد.

او می‌گوید: یکی از روش‌های قاچاق آدامس، کم‌اظهاری در گمرک بود. هر کیلو آدامس باید بین ۱۲ تا ۱۳ دلار باشد اما واردکنندگان آن را یک دلار اعلام می‌کردند و نظارتی هم بر این مسئله نمی‌شد. کارتل‌های بزرگی بودند که آدامس وارد می‌کردند.

مغازه‌ای بیان می‌کند: آدامس یک کالای بسیار گران‌قیمت است. یک کانتینر آدامس میلیاردها تومان ارزش دارد.

او اضافه می‌کند: قاچاق آدامس به نحوی بود که بین سه تا پنج کارخانه تولیدکننده آدامس ایران که روزانه ۸۰ تن آدامس تولید می‌کردند، عرصه به آنها تنگ شد و میزان تولیدشان به ۲۵ تا ۳۰ تن رسید که آن را هم به کشورهای هم‌جوار صادر می‌کردند.

* کیهان

- افزایش سؤال‌برانگیز قیمت کالاها در آستانه انتخابات

کیهان درباره وضعیت بازار نوشته است: مشاهدات بازار نشان می‌دهد در جدیدترین تغییرات قیمتی، تخم‌مرغ با افزایش قیمت ۳۵ درصد و قند و شکر ۱۰ درصد روبه‌روشده‌اند.

روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در چند روز اخیر به سایر کالاهای اساسی از جمله لبنیات و شکر رسیده است. مشاهدات بازار نشان می‌دهد در جدیدترین تغییرات قیمتی تخم‌مرغ با افزایش ۳۵ درصد و قند و شکر ۱۰ درصد روبه رو شده‌اند.

در حال حاضر در عمده‌فروشی‌ها هر کارتن تخم‌مرغ از ۱۳۷ هزار تومان به ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. به نوعی هر شانه ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر دانه تخم‌مرغ ۱۲۵۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. قند نیز به هر کیلو ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

البته افزایش قیمت کالاهای اساسی آن هم در روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم به این کالا تمام نشده بلکه واحدهای تولیدی از شرایط انتخاباتی سوءاستفاده کرده و با همکاری مراجع تصمیم‌گیر هر روز لیست جدید قیمت محصولات خود را در معرض دید مردم قرار داده‌اند.

علاوه‌براین قیمت کمپوت نیز افزایش پیدا کرده است، به‌نحوی که کمپوت ۱۵ هزارتومانی به ۲۷ هزار تومان رسیده است البته این رقم قبل از محاسبه قیمت‌های جدید شکر است و به‌طور حتم با افزایش قیمت‌ شکر، کمپوت هم شاهد افزایش قیمت خواهد شد.

جالب اینجاست معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص این افزایش قیمت‌ها با تأکید بر اینکه گرانی کالا ارتباطی به سازمان حمایت ندارد، گفت: همچنین گرانی کالا ارتباطی به اتاق‌های اصناف ندارد، زیرا مقوله گرانی و گرانفروشی دو موضوع جدا از یکدیگر است و بازرسین سازمان حمایت و اتاق‌های اصناف به موضوع گرانفروشی‌ها ورود می‌کنند نه گرانی‌ها.

در همین رابطه رئیس‌ هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ را درب مرغداری بین ١٠ هزار و ٩٠٠ تا ١١ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با اتمام ماه مبارک رمضان و افزایش جزئی مصرف قیمت تخم‌مرغ بین ۴٠٠ تا ۵٠٠ تومان افزایش یافته است.

ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ادامه داد: این قیمت با نرخ مصوب ١۴ هزارتومانی که دولت تعیین کرده ٣ هزار تومان فاصله دارد. وی با ‌اشاره به افزایش قیمت مصوب نهاده‌های دامی و نیز افزایش سایر مؤلفه‌های تولید، تاکید کرد: ادامه روند موجود منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود و در آینده‌ای نزدیک وضعیت تخم مرغ، بدتر از آنچه که درباره مرغ شاهد بودیم، خواهد شد.

مرغ گران و دولت بی‌تفاوت!

به گزارش ایسنا، چندین ماه است که فعالان صنعت طیور در مورد افزایش مجدد قیمت مرغ به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید هشدار می‌دهند ولی به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت خودشان را به خواب خرگوشی زده‌اند و هشدارهای داده شده را در نظر نمی‌گیرند.

بر اساس این گزارش، هشدارهای داده شده از سوی تولیدکنندگان جدی گرفته نشده و براساس آخرین مشاهدات میدانی از بازار، قیمت مرغ مجددا به ۳۰ هزارتومان بازگشته است. یعنی همان قیمتی که اسفندماه سال گذشته این کالای پروتئینی پرمصرف را از سفره‌های برخی خانواده‌ها حذف یا بسیاری را برای خرید یک کیلو مرغ دولتی روانه صف‌های طولانی در شرایط کرونایی کرد.

فعالان و تولیدکنندگان بارها در صحبت‌های خود اعلام کردند که مرغداران نمی‌توانند جوجه یک‌روزه را با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان تهیه کنند و قیمت جوجه یک‌روزه در بازار به دو برابر نرخ مصوب رسیده و با قیمت‌های هشت هزار تا ۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. آنها همچنین به افزایش هزینه‌های دیگر از جمله کرایه‌های حمل‌ونقل، دستمزد کارگر، دارو، واکسن، نهاده‌ها و... ‌اشاره و از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت درخواست کردند که برای شرایط پیش آمده تدابیری اتخاذ کنند. آنها همچنین هشدار دادند که اگر بر بازار جوجه یک‌روزه کنترل و نظارت جدی‌تری صورت نگیرد یا با کمبود مرغ در ماه‌های آینده مواجه خواهیم شد یا قیمت مرغ افزایش خواهد یافت.

* ابتکار

- مالیات ابزاری برای کاهش دلالی خواهد بود؟

ابتکار به مثبت و منفی مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است: بالاخره پس از چند سال کشمکش، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در ایران تصویب شد. طرحی که به گفته برخی از کارشناسان اگر به درستی اجرا شود می‌تواند بساط دلالی و واسطه‌گری را برچیند. چراکه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی بوده و از سوی دیگر نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را نیز مهار می‌کند. این قانون در حالی تصویب شد که کشور طی سال‌های اخیر با حجم بالای تقاضا و معامله در حوزه‌های مختلف برای کسب سود روبه‌رو بوده و حالا گفته می‌شود که تصویب این طرح پایانی بر معامله واسطه‌گران خواهد بود.

روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند. طبق طرح جدید از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند. بر اساس این طرح نرخ مالیات در این طرح، بستگی به نوع دارایی و مدت زمان نگه داری آن دارد. به عنوان نمونه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک به این صورت خواهد بود که نگهداری یک ملک کمتر از یک سال، مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. با نگهداری املاک بیش از یک سال، سالانه ۳ واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، با نرخ ثابت ۴ درصد مشمول مالیات می‌شوند. این در حالی است که صاحبان اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.

در حوزه خودرو به این صورت است که، نگهداری انواع خودرو در مدت زمان کمتر از یک سال، معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ مالیات کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

نگهداری طلا، ارز، جواهرآلات و سایر دارایی‌هایی نیز مشمول این طرح خواهد بود. بر این اساس، خرید و فروش طلا در مدت زمان کمتر از یک سال، مشمول ۳۰ درصد مالیات، کمتر از ۲ سال مشمول ۲۰ درصد مالیات و بیش از ۲ سال مشمول ۱۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه است.

موافقان و مخالفان طرح مالیات بر عایدی سرمایه

بر اساس گزارشی از تسنیم محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مخالفت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (چهارشنبه، ۵ خرداد)

* جوان

- واردات جوجه یکروزه با رانت کارخانه کیک و کلوچه!

جوان درباره بازار مرغ گزارش داده است: نابسامانی بازار مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود آورده که هیچ‌کدام از شرایط موجود رضایت ندارند. در این میان دولت که مسبب اصلی این اتفاقات بوده با صدور مجوزهای سفارشی و توزیع رانت به شرایط موجود بازار دامن زده و با انداختن توپ به زمین واردکنندگان نهاده‌ها یا مرغداران تلاش می‌کند ضعف مدیریتی و اجرایی، خود را توجیه کند.

فعالان بازار از دستور ثبت سفارش واردات بیش از ۸۰ میلیون جوجه یکروزه به کارخانه کیک و کلوچه خبر می‌دهند، در حالی که انجمن جوجه یکروزه هنوز نتوانسته برای این کار اقدام کند و همچنان بیش از ۵۰ درصد واحدهای مرغ مادر ایران به ظرفیت ۳ میلیون تن خالی است و منتظر جوجه هستند.

آشفتگی بازار مرغ و تخم‌مرغ تمامی ندارد

بعد از بازگشت آرامش به بازار مرغ در فروردین‌ماه و بگیر و ببند مرغداران و توزیع‌کنندگان، بازار این کالای پرمصرف از اواسط هفته گذشته دوباره بهم ریخت، به طوری که مرغ با نرخ مصوب کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان دیگر در بازار پیدا نمی‌شود و مرغ‌فروشی‌ها مرغ را با قیمت ۳۵ هزارتومان به فروش می‌رسانند. همزمان از بازار تخم‌مرغ نیز خبر می‌رسد که قیمت آن ۳۵ درصد گران شده است.

ابوالفضل حاج‌اکبری، تولیدکننده مرغ درباره مشکلات بازار مرغ می‌گوید: در چهار سال اول فعالیت دولت مرغداران زیان زیادی را تحمل کردند، اما در چهار سال دوم وضعیت کمی بهتر شد و برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفت تا مرغداران از ضرر خارج شوند. وی با اشاره به اینکه چند سالی است تشکل‌ها در قیمتگذاری نقش دارند، می‌افزاید: مشکلی که مدتی پیش برای مرغ پیش آمد ناشی از تحریم‌ها بود و واردات مرغ اجداد با مشکل مواجه شد. مرغ رأس انگلستان و کاپ امریکا به دلیل تحریم‌ها به ایران نیامد و مشکلات بازار مرغ تشدید شد.

حاج‌اکبری تأکید می‌کند: بازگشت تحریم‌ها باعث شد بازار مرغ نوساناتی داشته باشد، از این رو از یک‌سال و نیم گذشته قرار شد سامانه بازارگاه راه‌اندازی شود که ماهیت خصولتی دارد. در شرایط تحریم که نهاده‌ها به سختی به کشور می‌رسید در سامانه بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به مرغداران دارای پروانه توزیع شد. اکنون کامیون ذرت اگر از بندرعباس حرکت کند تا رسیدن به مقصد که یکی از مرغداری‌هاست، مورد رصد قرار می‌گیرد.

به گفته وی، مرغ به وفور با قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تولید می‌شود. مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که اجازه تکمیل زنجیره تولید مرغ را نمی‌دهیم. به این صورت که همه کشورهای جهان تولیدکنندگان خرد را تحت پوشش می‌گیرند و دولت جمعاً با تعداد اندکی از مدیران زنجیره طرف قرارداد می‌شود. آنها تضمین می‌کنند که محصول مورد نظر دولت را توزیع و در اختیارشان قرار دهند، اما در ایران تولید به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود و چوب لای چرخ این زنجیره می‌کنند. اکنون حدود ۲۰ هزار تولیدکننده مرغ در کشور داریم که به صورت پراکنده مشغول تولید مرغ هستند.

توزیع رانت در واردات جوجه

حاج اکبری با انتقاد از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: دستور ثبت سفارش واردات بیش از ۸۰ میلیون جوجه یکروزه به کارخانه کیک و کلوچه داده شده است، در حالی که انجمن جوجه یکروزه هنوز نتوانسته برای این کار اقدام کند. بیش از ۵۰ درصد واحدهای مرغ مادر ایران به ظرفیت ۳ میلیون تن خالی است و همچنان منتظر جوجه هستند، اما اختلاف قیمت ارز باعث می‌شود تا برخی افراد در حوزه‌هایی وارد شوند که تخصص ندارند.

وی تأکید می‌کند: چرا تولیدکنندگان مرغ باید یک‌سال در نوبت جوجه اجداد باشند، اما دستور واردات این محصول از کشور ترکیه صادر می‌شود و با این اقدامات پول در جیب کشور دیگر می‌ریزیم. بازارگاه دست ۳ هزار دلال را کوتاه کرد، اما آنهایی مخالف ارز ترجیحی هستند که منافع دارند.

دام مولد را کشتار می‌کنند که گوشت فعلاً گران نشود

محمدیاسر ترابی تولیدکننده دام سبک در برنامه تلویزیونی پایش شبکه یک سیما تصریح کرد: قیمت گوشت گوساله طی یک دهه گذشته در جهان ثبات داشته، اما قیمت گوشت گوسفندی نوساناتی داشته که دلیل اصلی آن بارندگی‌ها و مراتع است.

وی تأکید کرد: قطعاً با کاهش بارندگی در ایران هم طی چند ماه آینده با گرانی گوشت روبه رو خواهیم شد، به این دلیل که دام سبک کمترین وابستگی را به کشت محصولات خوراک دام دارد.

ترابی با بیان راهکاری در این زمینه توضیح داد: حدود یک میلیون تولیدکننده دام سبک داریم که می‌توان با کشت فراسرزمینی در کشورهایی مانند روسیه قزاقستان، اوکراین نیاز داخل را رفع کرد. در صنعت گوشت جو ذرت و کنجاله بیشترین مصرف را دارند و به دلیل واقعی‌نشدن قیمت‌ها کشاورزان حاضر به کشت این محصولات در حجم زیاد نمی‌شوند. اکنون قیمت هر کیلو جو ۵ هزار و ۶۰۰ تومان است که قیمت وارداتی آن با هزینه‌های جانبی به کیلویی ۱۰ هزار تومان می‌رسد. به بیان بهتر اگر به کشاورز گفته شود قیمت هر کیلو جو از آنها ۱۰ هزار تومان خریداری خواهد شد، نیاز کشور رفع خواهد شد.

این تولیدکننده دام سبک ادامه داد: به تولیدکننده فشار می‌آوریم که کالا باید با قیمتی که اعلام می‌شود فروخته شود که نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید، بیکاری و کمبود کالا در کشور است. طبق بررسی‌های انجام شده جمعیت گاو، گوسفند و بز کاهشی بوده، اما به حجم عرضه گوشت افزایش یافته است که این موضوع نشان می‌دهد دام مولد کشتار می‌شود. در آینده خطراتی که دچار خواهیم شد تکانه‌های شدید قیمتی است. به ازای هر دام ۳۵ گرم نهاده دولتی داده می‌شود، در حالی که نیاز هر دام روزانه ۸۰۰ گرم است.

وی با بیان اینکه صنعت دام سبک هنوز متولی ندارد و به صورت سنتی اداره می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱ درصد بره پای پروار سود دارد، در حالی که در سال ۹۸ سود آن ۳۳ درصد بوده است. بره پای پروار ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ سود داشته، اما در سال ۹۸ حدود ۵۱ سود نصیب دامدار می‌کرد. در بخش لاشه که به عنوان دلالی صنعت معروف است و ۴۸ ساعت بیشتر زمان صرف نمی‌کند، ۲۰ درصد سود نصیب آنها می‌شود، در حالی که دامدار با صرف زمان ۱۱ ماهه ۳۷ درصد سود بیشتر نصیبش نمی‌شود. وی با بیان اینکه جوجه یکروزه بیمه دارد، اما کشاورز بیمه ندارد، تصریح کرد: لاشه ۲۰ کیلویی دام سبک در کشورهای همسایه با قیمت ۵/۷ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما در داخل قیمت ۵/۲ میلیون تومانی دارند. مشخص است اختلاف قیمت انگیزه کشتار دام مولد را بالا می‌برد، در حالی که اگر صادرات آن قانونی باشد امکان توسعه زیرساخت برای افزایش جمعیت دام سبک فراهم خواهد شد.