به گزارش مشرق، مسئولان دولتی ابتدای هر سال برنامه‌هایی را در راستای تحقق شعار سال مطرح می‌کنند و وعده‌های مختلفی نیز در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده، می‌دهند، اما در انتهای سال معمولا عملکرد دستگاه‌های مختلف قابل دفاع نبوده و کاستی‌های زیادی به چشم می‌خورد.

به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند، برای تحقق شعار سال باید نهادهای نظارتی وجود داشته باشند تا عملکرد بخش‌های مربوطه مورد رصد قرار گیرد.

شاید اگر این اتفاق عملی می‌شد، شاهد تحقق بخش زیادی از اهداف تعیین شده در نامگذاری سال‌های قبل بودیم و نیازی نبود چند سال متوالی، نامگذاری سال به موضوع تقویت تولید اختصاص یابد.

در این زمینه علی عزیزمحمدی، مدیر نوسازی صنایع و توسعه منطقه‌ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع معتقد است: عملکرد بخش‌های مختلف در تحقق شعار سال باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به شعار امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» اظهار داشت: تولید صنعت، معدن و کشاورزی را در بر می‌گیرد و در رابطه با بخش صنعت، تولید کاملا به حوزه اقتصاد کلان وابسته است.

وی افزود: پشتیبانی‌های مورد نیاز تولید به هماهنگی قوای سه گانه و موارد دیگر به دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت صمت باز می‌گردد.

عزیزمحمدی، صدور مجوزها، تامین زیر ساخت‌ها و تامین مالی را یک قدم در راستای تولید دانست و گفت: بخش دیگر نیز بهره‌برداری است که نیازمند تامین مواد اولیه و ارتقای بهره‌وری است.

وی همچنین نوسازی صنایع را شامل دو بخش سخت و نرم افزاری دانست و ادامه داد: پایین آوردن قیمت تمام شده و ارتقای دانش فنی و تحقیق و توسعه شامل حوزه نرم و بخش سخت افزاری مبتنی بر نوسازی ماشین آلات کهنه است.

مدیر نوسازی صنایع و توسعه منطقه ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع با تاکید بر لزوم توجه به بازارهای جهانی برای فروش محصولات و تولیدات صنعتی، افزود: 15 کشور همسایه سالانه با 1200 میلیارد دلار واردات، اطراف ایران هستند که سهم ما از این حوزه کمتر از 2 درصد است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال باید حداکثر استفاده را از بازارهای اطراف را داشته باشیم، گفت: پس از تولید، دیپلماسی اقتصادی فعال باید این حوزه را پشتیبانی کند. به عنوان نمونه رایزن‌های اتاق‌های بازرگانی باید تولیدکننده‌ها را برای دستیابی به بازارهای هدف پشتیبانی کنند.

عزیز محمدی گفت: ما باید موانع را برطرف کنیم، البته این موانع صفر نمی شوند ولی باید آن را به حداقل ممکن برسانیم و از طرفی باید از سرمایه گذاران در حوزه تولید پشتیبانی کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری واحدها به صورت نیمه فعال یا با ظرفیت های بسیار کم فعال هستند، گفت: این سرمایه های ملی باید پشتیبانی شوند و در این صورت، دلیلی ندارد که این واحدها راکد باشند و سرمایه مانند یخ، آب شود.

عزیزمحمدی تلاش های صورت گرفته را مطابق با انتظارت ندانست و تصریح کرد: مسئولان تلاش دارند چارچوب‌ها را برای زیر سوال نرفتن رعایت کنند، ولی کسی تاکید نمی‌کند که مسئولان فلان دستگاه باید مورد حساب و کتاب قرار گیرند.

* ارائه موانع تولید به هیأت مقررات زدایی

مسئولان وزارت صنعت در راستای تحقق شعار امسال و پشتیبانی از تولید و صنعتگران برنامه‌های مختلفی را اعلام کرده‌اند که یکی از آنها، طرح موانع اصلی تولید در هیات مقررات زدایی است.

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت در این زمینه گفت: با توجه به نامگذاری امسال، در راستای تحقق شعار مانع زدایی از حوزه تولید، لغو مجوزهای دست و پا گیر و تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی، فهرست عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات بیرونی (برون دستگاهی) که موجب وقفه و اخلال در صدور مجوزهای حوزه صنعت، معدن و تجارت شده اند جهت طرح در هیات مقررات زدایی ارسال شده است.

وی گفت: این فهرست با همفکری و نظرخواهی از فعالان تولیدی و اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوص، خانه‌های صنعت، اتاق بازرگانی و دیگر انجمن‌ها تهیه شده است.

به گفته زرندی، در این زمینه ۹ مورد در بخش صنعت، ۵ موضوع در بخش معدن و ۵ مورد در بخش صنوف در این لیست به همراه پیشنهاد اصلاح آن ارائه شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: این فهرست شامل موضوعاتی است که در اختیار هیئت مقررات زدایی است و موضوعات دیگر برای مانع زدایی در سطوح بالاتر دنبال می‌شوند.

* رفع موانع تولید باید با اولویت بندی صورت گیرد

مسئولان وزارت صنعت در حالی وعده رفع موانع تولید با بررسی در هیات مقررات‌زدایی را می‌دهند که ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در این زمینه معتقد است رفع موانع نیازمند سرعت عمل این هیات است.

وی با بیان اینکه رفع موانع از تولید را نیازمند دسته بندی کردن اولویت‌ها دانست تا به ارزش افزوده بدل شود، گفت: در حال حاضر موانع تولید از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است، ولی متاسفانه مفهوم اولویت را در کارها در نظر نمی‌گیریم.

وی با بیان اینکه در رفع موانع تولید باید اولویت‌ها را مشخص کنیم، تصریح کرد: باید به صورت علمی و بر مبنای اینکه کدام کار تاثیر بیشتری در ارزش افزوده دارد، موانع تولید را رفع کنیم.
جمیلی ادامه داد: اگر سرشاخه مشکلات را به دست آوریم، در شرایط سخت کرونایی و تحریم، میزان موفقیتمان بسیار بالا خواهد رفت.

وی با اشاره به مجوزهای اعطایی وزارت صمت به هیئت مقررات زدایی از تولید، اظهار کرد: این هیئت باید سریع تر تصمیم بگیرد. این هیئت کار را به کارگروه واگذار می‌کند، به ویژه در دوران کرونا که جلسات تشکیل نمی‌شود و لذا مدت زمانی طولانی صرف خواهد شد.

جمیلی تاکید کرد: تصمیمات لازم برای مقررات زدایی از تولید باید سریعتر اتخاذ شود، وگرنه زمان را از دست خواهیم داد، چرا که با از دست رفتن زمان، بسیاری مشکلات بر جای می‌ماند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی افراد که در سال 97 از مقررات استفاده کردند، ارز بازگشتی را برنگردانده‌اند، تصمیمات 97 چرا باید هنوز بلاتکلیف باشد؟

رئیس خانه اقتصاد ایران ادامه داد: باید بر اساس کارشناسی و واقع گرایی کارها را انجام دهیم، مشکلات عمده ما به پیک‌های طلایی باز می‌گردد. در این راستا تولید کننده همواره با بانک و گمرک معضل دارد.

جمیلی افزود: بارها درباره این مسائل سخن گفته شده است، از روسای قوا گرفته تا کمیسیون‌های مختلف مجلس و جلسات اتاق بازرگانی. مشکل اینجاست که تصمیمی اتخاذ نمی‌شود در حالی که در دوره فعلی سران سه قوه هرچه تصمیم بگیرند، قابل اجرا است.

جمیلی طولانی شدن مشکلات را منجر به حل نشدن آن دانست و گفت: عمل و تصمیم به موقع باعث می‌شود موانع خیلی راحت تر رفع و واحدها پشتیبانی شوند تا به راحتی به جهش تولید دست یابیم.

* مانعی به نام راحت طلبی مسئولان

قطعاً در صورتی که عملکرد دستگاه‌های مرتبط با شعار هر سال مورد ارزیابی قرار گیرد، جایی برای راحت طلبی برخی مسئولان و عدم توجه به وظایفشان در ارتباط با شعار تعیین شده، وجود نداشته باشد.

مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این باره با اشاره به موانع تولید در بخش اجرایی و مدیریتی کشور، گفت: روحیه راحت طلبی و نبود رویکرد جهادی در اداره و تولید کشور یکی از موانع جدی محسوب می‌شود.

سمیعی نسب گفت: در حال حاضر شاهد در هم تنیدگی مسائل و چالش های اقتصادی هستیم و همزمانی چالش‌های اقتصادی با موانع مختلف تولیدی نیز باعث شده که رویه تصمیم گیری‌ها به سمت دیگری تغییر کند.

وی افزود: در شرایط کنونی تولید داخلی باید انتخاب‌های بهینه‌ای داشته باشیم تا بهترین عایدی را حاصل کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با انتقاد از عدم اولویت بندی اهداف در فضای سیاست گذاری کشور، گفت: مشکلات کشور در عرصه تولید مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم پشتیبانی نظام بانکی از تولید و گران بودن فضای کسب و کار هر سال انباشته تر می‌شود و هیچ تغییری هم ایجاد نشده است.

سمیعی نسب همچنین به موانع دیگر تولید در بخش اجرایی و مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: روحیه راحت طلبی و نبود رویکرد جهادی در اداره و تولید کشور یکی از موانع جدی محسوب می‌شود.

وی، تولید را ستون فقرات و اساس اقتصاد دانست و گفت: برای همین است که مقام معظم رهبری بارها مسائل اقتصادی از جمله تقویت تولید داخلی را مطرح کرده و بر آن تأکید دارند.

در هر حال تحقق شعار امسال در کنار همت بخش خصوصی برای افزایش تولیدات صنعتی در کشور، نیازمند اصلاح رویه ها و برخی قوانین، عملیاتی شدن این اصلاحیه ها و تلاش بیشتر مسئولان نیز هست تا با اجرای دستورالعمل های جدید، راه برای پیشرفت صنعتی و معدنی کشور فراهم شود.