به گزارش مشرق، در سال‌های اخیر داشتن شماره تلفن و پلاک رُند به معیار و شاخصی برای لاکچری بودن تبدیل شده است و برخی افراد حاضرند با پرداخت هزینه‌های سنگین، شماره‌های رُند را به نام خود بزنند.

اخیراً داشتن تاریخ تولد رُند نیز از این قاعده مستثنی نمانده است و برخی زوجین حاضرند با پرداخت هزینه‌های سنگین، نوزاد خود را در یک تاریخ رُند به دنیا بیاورند!! غافل از این‌که این هزینه‌ها، تنها محدود به هزینه مادی نمی‌شود و گاهی خانواده‌ها باید تا سال‌ها هزینه و تاوان اشتباه خود را با از دست دادن سلامتی فرزندشان را هم بپردازند!

سوم آذر ماه سال 99 بود که قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت طی نامه‌ای به معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور انجام تولدهای تقویمی به‌روش سزارین را خلاف برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی وزارت بهداشت در حوزه ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین‌های الکتیو دانست و خواستار بررسی عملکرد بیمارستان‌ها و پزشکان در سزارین‌های تقویمی 99.9.9 شد و تصریح کرد: «با بیمارستانها و پزشکان دارای سابقه آمار بالای سزارین مدیریت‌نشده، برخورد خواهد شد.»

با این وجود در تاریخ 9. 9. 99 شاهد شلوغی عجیب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای انجام سزارین بودیم؛ اگرچه پیگیری‌های خبرنگار تسنیم برای دستیابی به آمار سزارین و برخوردهای صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت با بیمارستان‌های متخلف در این تاریخ بی‌پاسخ ماند اما گزارش‌های میدانی از افزایش شدید سزارین‌های غیراورژانسی و خارج از اندیکاسیون(توصیه) حکایت می‌کرد.

یک متخصص زنان و زایمان درباره عوارض زایمان‌های زودرس که با هدف رند شدن تاریخ تولد فرزند انجام می‌شود می‌گوید: «بچه‌هایی که زودتر از 39 هفته تمام و بدون اندیکاسیون یا مورد اورژانسی متولد می‌شوند، معمولاً در معرض یکسری عوارض به ویژه عوارض تنفسی و سندرمی به نام دیسترس تنفسی قرار می‌گیرند که این سندرم اغلب، در نوزادانی که بین 37 هفته تا 39 هفته متولد می‌شوند بروز می‌کند. گاهی این دیسترس تنفسی بسیار مقاوم به درمان است و به درمان‌های رایجی که برای این نوزادان انجام می‌شود پاسخ نداده و متاسفانه منجر به مرگ نوزاد می‌شود.»

با وجود هشدارها، در تاریخ 1. 1 . 1400 و همزمان با شروع سال نو، باز هم شاهد شلوغی عجیب بیمارستان‌ها و صف‌های طولانی برای انجام سزارین‌های به اصطلاح لاکچری هستیم!

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از یک بیمارستان خصوصی 100 تخت خوابی در تهران حاکی از افزایش سه تا چهار برابری آمار سزارین در نخستین روز از سال 1400 است!

یک ماما که در این بیمارستان مشغول به کار است به تسنیم گفت: «امروز نزدیک به 20 زایمان سزارین داریم که بسیاری از آن‌ها غیراورژانسی و خارج از اندیکاسیون هستند.»

وی در پاسخ به این سؤال که در روزهای عادی، چند سزارین در این بیمارستان انجام می‌شود، بیان داشت: «در روزهای دیگر در بهترین حالت 5 تا 7 سزارین در روز داریم اما این آمار به دلیل رُند بودن تاریخ امروز به 15 تا 20 نفر رسیده است.»

در حالی که استانداردهای جهانی، نرخ ایده آل برای سزارین را بین 10 تا 15 درصد در نظر گرفته‌است قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت ایران، گفته است: 49 درصد زایمان‌ها در کشور از طریق سزارین و 51 درصد به صورت طبیعی انجام می‌شود!

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت نیز به بالا بودن آمار سزارین در کشور اذعان و تصریح کرد: «آمار سزارین 50 درصد است که این آمار در کشور ما خیلی بالاست و مطلوب آن باید زیر 18 درصد باشد حتی این آمار نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی که بعضاً از امکانات و تسهیلات بیشتری برخوردارند هم بالاتر است.»

تولد پیش از موعد و نارسی نوزاد، هزینه‌های زیادی را به سیستم سلامت و درمان و نسل آینده کشور وارد می‌کند و باعث ایجاد عوارض جسمانی و به خطر افتادن سلامت مادر و نوزاد به ویژه در بحران کرونا می‌شود و بیشترین ضربه را به نوزاد وارد می‌کند، چرا که بیشترین رشد و تکامل مغزی در سه ماهه آخر بارداری صورت می‌گیرد.

محروم کردن نوزادان از زندگی کامل رحمی و به خصوص عبور از کانال زایمان، بلایی است که افراد ناآگاه با تعیین زمان تولد نوزادان زودتَر از موعد و بدون درد زایمان می‌آورند و این تراژدی دردناک تاریخ تولد لاکچری، می‌تواند خستگی کادر درمان در دوران کرونا را مضاعف کند.

چوب عدم شفافیت لای چرخ سلامت

سلامت الکترونیک، باعث شفافیت در روند درمان بیماران می‌شود؛ استقرار پرونده الکترونیک سلامت، باعث می‌شود تمام اطلاعات مربوط به زنان باردار مانند وضعیت جسمانی، داروهای مصرفی آن‌ها، سابقه بیماری‌ها و نتایج آزمایش‌هایشان در این پرونده ثبت شود.

در حال حاضر و در نبود این پرونده الکترونیک، اطلاعات و جزئیات روند بارداری فقط بین مادر باردار و پزشک او رد و بدل می شود و تا زمانی که وزارت بهداشت نتواند پرونده الکترونیک را در همه سطوح اجرایی کند، نمی‌توان انتظار داشت که مداخله مؤثری در جلوگیری از زایمان‌های لاکچری انجام شود و نظارت کامل بر تخلفات صورت گرفته در این زمینه، امری غیرممکن به نظر می‌رسد.