به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، متن كامل اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد برخي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است:

- لايحه الحاقي دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي، مصوب جلسه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه 20 ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

- لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي ـ (1387 هجري شمسي) مصوب جلسه مورخ بيست وسوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه 20 ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

- لايحه اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن مصوب جلسه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در موسسه منطقه‌اي استاندارد‌سازي، ارزيابي انطباق، تاييد صلاحيت و اندازه شناسي (ريسكام) مصوب جلسه مورخ بيست وسوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي 13 ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌‌شود:

اطلاق ماده 2 در خصوص واگذاري صلاحيت‌ها، مزيت‌ها و مصونيت‌هاي قانوني به شوراي عمومي، بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.

- طرح تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش و فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه 20 ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌‌شود:

با توجه به عبارت «بدون افزايش هرگونه بار مالي»، مصوبه از اين جهت كه محل تامين بار مالي آن مشخص نيست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

- طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در جلسه 20 ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي‌ها‌ي تجديد‌پذير مصوب جلسه مورخ بيست و نهم فرودين ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه 13 ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

در بسياري از موارد از جمله در جزء 3 بند (پ) ماده 4، بند (ب) ماده 5 و ...، كلمه «اعضاء»‌ به اشتباه «اعضاي» ذكر شده است.