سرویس اقتصاد مشرق- اسحاق جهانگیری روز شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان یزد با دفاع از عملکرد دولت روحانی در کنترل منابع ارز کشور گفت: ما با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با ده‌ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور بازگردانیم. با قاطعیت می‌گویم که تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچکتر از او نیز به وجود نیامدند.

اظهارات جهانگیری در حالی است که دولت دوازدهم میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را هدر داده است که بسیار بیشتر از دزدی بابک زنجانی بوده است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.

دولت روحانی ۱۸ میلیارد دلار را چطور هدر داد؟

در حالی که بدهی بابک زنجانی حدود ۳ میلیارد دلار اعلام شده، دولت روحانی فقط در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار منابع ارز کشور را تلف کرد که این موضوع با تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم مواجه شد.

در ۲۲ مردادماه ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز درواقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»

۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هم گم شد

علاوه بر ۱۸ میلیارد دلار فوق که به صورت ارز مداخله‌ای یا حراج ذخایر طلای بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷ از دست کشور رفت و نصیب دلالان و میلیاردرها و رانت‌خواران شد، دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، مرحله جدیدی از تاراج منابع ارزی کشور را شروع کرد.

شامگاه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ جهانگیری اعلام کرد که از فردا نرخ ارز برای همه متقاضیان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

بدین ترتیب دولت به طور دستوری تلاش کرد نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان تعیین کند در حالی که در بازار نرخ ارز مکررا رو به افزایش بود. در نتیجه دولت روحانی میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان در بازار جهت واردات کالا توزیع کرد که بخش زیادی از آن به هدر رفت چراکه این منابع ارزی یا صرف واردات کالاهای غیرضروری شد یا اینکه به خروج سرمایه از کشور منجر شد و بحران کمبود منابع ارزی کشور را تشدید کرد.

دیوان محاسبات در فروردین امسال گوشه‌ای از اتلاف منابع ارزی در دولت روحانی را افشا و اعلام کرد مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.

به دنبال این افشاگری دیوان محاسبات، مقامات دولتی از جمله حسن روحانی تلاش کردند گزارش فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکذیب کنند که متعاقباً دیوان محاسبات در ۳۰ فروردین اعلام کرد ماجرای ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۴ اسفند ۱۳۹۸ به طور محرمانه به روحانی اعلام کرده بود که روحانی هم به بانک مرکزی دستور پیگیری آن را داده بود.

در جوابیه دیوان محاسبات آمده بود: چگونه است که رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولین ذی‌ربط تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صد درصد غلط است!؟ با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بجای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.

۱۰ برابر بابک زنجانی!

۱۷ دی‌ماه امسال هم سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با اشاره به تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و نیمه اول ۹۹ اظهار کرد: متاسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر ۳ میلیارد دلار آن، تاکنون فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶.۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.

آمار معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در دی‌ماه امسال درواقع آمار به روز شده‌ای است که دیوان محاسبات در فروردین امسال درباره انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده بود.

بنابراین طبق آخرین آمار از کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده، ۳ میلیارد دلار آن تا دی‌ماه امسال فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶.۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده که وارد نشده است. با جمع این ارقام با ۱۸ میلیارد دلاری که دولت روحانی در سال‌های ۱۳۹۶ و اوایل ۱۳۹۷ به هدر داد، می‌توان گفت دولت روحانی تاکنون ۱۰ برابر بابک زنجانی منابع ارزی کشور را تلف کرده است.