به گزارش مشرق، روزنامه صبح نو در گزارشی به وضعیت نامشخص اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
نامزد اصلاح‌طلب یا ائتلافی؟
برخی اصلاح‌طلبان بر این باورند که سیاست اصلاحات در سال ۹۲ یعنی ورود با یک نیروی غیراصلاح‌طلب و به‌اصطلاح ائتلافی به عرصه انتخابات، باید مجددا در دستور کار قرار بگیرد اما در مقابل، نیروی قدرتمندی وجود دارد که معتقد است تحت هیچ شرایطی نباید از نامزد کاملا اصلاح‌طلب کوتاه آمد.
بیشتر بخوانید:
علوی‌تبار: می‌ترسم، نتایج انتخابات ۱۴۰۰ از پیش معلوم است
این اختلاف‌نظر که طی دو سال گذشته و پس از بروز نشانه‌های واضح از ناکارآمدی دولت تدبیر، شکل عیان‌تری در میان اصلاح‌طلبان به خود گرفته است، این روزها با شکل‌گیری مجمع اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان تشدید هم شده است چون آن تکثر نامتجانس حول دوقطبی «ناب‌گرایی-ائتلافی‌گرایی»، حالا باید ذیل یک عنوان واحد به نام مجمع اجماع‌ساز و احتمالا با اِعمال نظر اشخاص حقیقی که بخشی از آنها را سید محمد خاتمی انتخاب کرده است، تصمیم‌گیری کنند و از آنچه تاکنون برمی‌آید، به نظر می‌رسد که مسیر اتفاق نظر ایشان بر یک سازوکار جامع برای ورود به انتخابات سخت باشد.
تندروها؛ استخوان در گلوی اصلاحات
از سوی دیگر و بنا بر آنچه اخیرا از سوی برخی نیروهای تندروی اصلاحات -که از قضا منزلت تئوری‌ورزی اصلاح‌طلبان نیز همیشه با آنها بوده- شنیده شده، اصلاح‌طلبان شاید بخواهند در شرایطی خاص مانند اینکه به هر دلیلی نتوانند نامزد مطلوب‌شان را در رقابت انتخاباتی حاضر کنند یا آنکه به این نتیجه برسند که اقبال عمومی ندارد، انتخابات را تحریم کنند.
سعید حجاریان، علیرضا علوی‌تبار، مصطفی تاجزاده، عباس عبدی و محسن آرمین در زمره کسانی هستند که قائل به حفظ هویت اصلاح‌طلبی و زائل‌نکردن آن به پای سیاست ائتلاف با نیروهای غیراصلاح هستند. چشمداشت همیشگی تندروها به ساحت قدرت، آنها را از استفاده علنی از واژه تحریم برحذر داشته و در عوض تلاش می‌کنند تا غمزه‌های بی خریدارشان برای قدرت را تحت لفافه‌هایی نظیر مشارکت مشروط، تزیین کنند.
بیشتر بخوانید:
جوابیه دفتر رئیس دولت اصلاحات و چند ابهام
به یاد داریم که حدود یک‌سال پیش از انتخابات مجلس یازدهم، سعید حجاریان تئوریسین اصلی اصلاحات، از طرح مشارکت مشروط سخن گفت و آن زمان بسیاری این برداشت را کردند که اگر شروط اصلاح‌طلبان محقق نشود، آنها صحنه انتخابات را ترک و تحریم خواهند کرد. پس از انتخابات مجلس، سعید حجاریان باز هم در یادداشتی، اصل نهاد انتخابات به عنوان جلوه اصلی جمهوریت نظام را به سخره گرفت و تصریح کرد که باید رییس‌جمهور بدون برگزاری هیچ انتخاباتی منصوب شود تا به زعم او، در مصرف صندوق رأی صرفه‌جویی شود!
عباس عبدی، فعال رادیکال اصلاح‌طلب نیز به تمسخر نوشت که باید بساط انتخابات جمع و نخست‌وزیری احیا شود.
گندم‌نمای جوفروش خود را رسوا می‌کند!
اکنون نیز محسن آرمین از اعضای حزب توسعه ملی(بدیل سازمان منحله مجاهدین انقلاب) در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» گفته است: « احزاب اصلاح‌طلب نمی‌توانند در انتخاباتی که از پیش نتیجه آن مشخص است، نقش جوری جنس را بازی کنند. کسانی که به نام اصلاح‌طلب پذیرفته‌اند نقش گندم‌نمای جوفروش را بازی کنند، خود را رسوا خواهند کرد.
اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده دو انتخاب دارند: اول اینکه مانند گذشته به صورت نیابتی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. به نظر من شرایط امروز جامعه ایران با شرایط سال‌های ۹۲ و ۹۶ به کلی متفاوت است و اصلاح‌طلبان نمی‌توانند این تغییر را نادیده بگیرند و مانند آن سال‌ها به رقابت نیابتی بپردازند. انتخاب دوم حضور در صحنه رقابت انتخاباتی با کاندیدای اختصاصی است. درصورتی‌که کاندیدای اختصاصی موفق به عبور از فیلتر شورای نگهبان نشد، اصلاح‌طلبان الزامی برای معرفی کاندیدا ندارند. آنها می‌توانند از فرصت و فضایی که انتخابات فراهم آورده است، برای ارتباط بیشتر با جامعه و بیان دیدگاه‌های خود استفاده کنند. من از صحبت‌های اخیر آقای خاتمی در جمع اعضای شورای اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان همین را می‌فهمم.»
چالش اصلاحات
آنچه برای اصلاح‌طلبان امروز از اهمیت ویژه برخوردار است، دو وجه دارد؛ اول ماندگاری در قدرت و دوم، حفظ شأنیت اصلاح‌طلبی. برای دست یافتن به خواست اول، اصلاح‌طلبان با تشکیل نهاد اجماع‌ساز قصد حضور حداکثری در انتخابات را دارند و تلاش می‌کنند با کنش فعالانه، به حضور هشت‌ساله خود در قوه اجرایی کشور تداوم بخشند.
با این حال، دست یافتن به هدف دوم یعنی حفظ ژست اصلاح‌طلبی یا به تعبیر درست‌تر ژست اپوزیسیونی و مستغنی از قدرت، مستلزم آن است که اصلاح‌طلبان با قید شروطی، پای به عرصه انتخابات بگذارند که یقینا برخی از این شروط می‌توانند روند کلی حرکتی اصلاح‌طلبان در آینده را دچار افت و خیزهایی کنند و باعث شوند تا اصلاح‌طلبان آنطور که باید و شاید بر سر پیشبرد یک سیاست اجماعی، به توافق صددرصد نرسند.
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
