به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را ابلاغ کرد.
«قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور»که در مجلس شورای اسلامی تصویب و ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ازسوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون،ماده(33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور-مصوب9/4/1386-مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های (2) ،(3) و (4) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود.
براساس این قانون،درماده (33) عبارت «هیئت سه نفره» به عبارت « هیئت پنج نفره» اصلاح و عبارت « مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادر کننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) بعد از عبارت «مدیر کل منابع طبیعی» اضافه شد.
همچنین، در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می کند» عبارت « شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر درجلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت «یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون » جایگزین عبارت « تا پایان شهریور ماه سال 1387 » شد.
بر این اساس،تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغییر یافت و با اصلاحاتی به این شرح که ،در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح کرده باشد یه هنگام تقویم ،بهای روز با أخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد، تصویب شد.
همچنین، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری ( موضوع تبصره «3» ) را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع کند و سپس رأی قاضی و تصمیم نهایی هیئت مبنی بر فسخ،واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ کند و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام کنند.
همچنین تبصره، پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقامه دعوا شده و منجر به صدور حکم شده،حکم صادر قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد، به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق شد.
«قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور»که در مجلس شورای اسلامی تصویب و ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ازسوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون،ماده(33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور-مصوب9/4/1386-مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های (2) ،(3) و (4) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود.
براساس این قانون،درماده (33) عبارت «هیئت سه نفره» به عبارت « هیئت پنج نفره» اصلاح و عبارت « مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادر کننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) بعد از عبارت «مدیر کل منابع طبیعی» اضافه شد.
همچنین، در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می کند» عبارت « شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر درجلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت «یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون » جایگزین عبارت « تا پایان شهریور ماه سال 1387 » شد.
بر این اساس،تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغییر یافت و با اصلاحاتی به این شرح که ،در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح کرده باشد یه هنگام تقویم ،بهای روز با أخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد، تصویب شد.
همچنین، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری ( موضوع تبصره «3» ) را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع کند و سپس رأی قاضی و تصمیم نهایی هیئت مبنی بر فسخ،واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ کند و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام کنند.
همچنین تبصره، پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقامه دعوا شده و منجر به صدور حکم شده،حکم صادر قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد، به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق شد.
