محمدمهدي تهراني در جديدترين مطلب وبلاگ "محراب انديشه" به بررسي جنس تقسيم بندي هاي سياسي بعد از فتنه پرداخته و نوشت:
بعد از فتنه دو جنس تقسيم بندي در فضاي سياسي کشور ممکن شد و اين در شرايطي بود که يک جناح سياسي رسما به کنار رفت و طبيعي بود که اختلافات به درون اصولگرايان انتقال پيدا کند. يک تقسيم بندي ظاهري و سطحي است؛ در يک سو دولت را مي بيند و در سوي ديگر منتقدان دولت را. و دسته بندي ديگر قابليت تبيين مبنايي دارد. يک سو انقلابي گري را مي بيند و سوي ديگر تساهل و تسامح، ترديد، دوپهلوگويي و ليبراليسم سياسي را.
در فقدان تبيين جريان شناختي صحيح از جانب اهالي انديشه، گونه دوم تقسيم بندي يا گونه هاي مشابه مجال طرح جدي پيدا نکرد. اما نفع برخي جريانات سياسي در برجسته کردن تقسيم بندي سطحي اول است. نتيجه عملي رايج شدن اين تقسيم بندي روي کارآمدن رييس جمهور به اصطلاح ملايم تر از رييس جمهور کنوني است؛ کسي که دنبال دردسر نگردد؛ با هاشمي بسازد؛ به دانشگاه آزاد کاري نداشته باشد؛ از مقابله با فساد نگويد و... . اما نتيجه تقسيم بندي دوم روي کارآمدن رييس جمهور انقلابي تر از احمدي نژاد است. در واقع همين تقسيم بندي ها که اکنون مغفول نظر ماست، در فرآيند هاي سياسي آتي کشور نقش آفرين خواهد شد.
نفع برخي جريانات سياسي در برجسته کردن نقاط آسيب پذيري دولت يا طراحي براي معکوس جلوه دادن وجوه مثبت دولت و در عين حال آلترناتيو دولت جلوه دادن بانيان آن جريان سياسي است. به اين ترتيب طبيعي است که دولت واجد اشکالاتي است و آسيب پذيري هايي. با نقد اين اشکالات يا برجسته کردن اين آسيب پذيري ها مي توان خود را در جايگاه مدعي نشاند و اين همان کاري است که برخي جريانات در فقدان حرف اثباتي در حوزه هاي مختلف پي گرفته اند تا به کرسي حق دست يازند.
براي مقابله با اين نوع نگاه دو گونه بايد عمل کرد. نخست در وجه اثباتي بايد به گونه اي عمل کرد که مرزبندي هاي سياسي با مباني درست و آن گونه که بايست شکل بگيرد. تحليل فضاي سياسي به گونه اي که مبتني بر تقسيم بندي دوم باشد، قابل تبيين تئوريک است. صاحب نظران و نويسندگان در اين حوزه وظيفه جدي دارند.
گونه دوم عمل کنترل نقاط آسيب پذيري و اقدام متقابل براي پوشش آنها يا قلب کردن ناحق است. در اينجا ضروري است سه خط تخريبي که عليه دولت به صورت کارويژه طراحي شده و پي گرفته مي شود، مورد توجه قرار گيرد. هر سه خط به نوعي در نقطه مقابل ويژگي هايي از دولت قرار دارند که پيش از اين با آن ويژگي ها دولت شناخته مي شد و رهبر انقلاب نيز با آنها دولت را متصف کردند. در واقع مسئله سه آسيب پذيري است که مبناي استفاده سياسي طراحي شده قرار گرفته است.
الف) شکاف روحانيت و دولت
اين خط البته مدتهاست که پي گرفته مي شود. اما اگر در گذشته بانيان اين خط تخريبي اصلاح طلبان يا سرمقاله نويس شهروند بود، اکنون اصولگرايان به تلقي وجود اين شکاف دامن مي زنند. اين گزاره از گزاره هاي مهمي است که هاشمي رفسنجاني رسما اخيرا از آن با عنوان يک کد تخريبي در سخنان خود ياد کرده است که اين قابل تأمل است. اينکه اختلاف نظرهايي وجود دارد و يا نقدهايي به عملکرد روحانيت يا دولت هست، نبايد موجب تداعي يا عميق شدن اين شکاف شود. اين يکي از نقاط آسيب پذيري است که ضروري به نظر مي رسد دولت و دلسوزان دولت نسبت به آن بيش از پيش حساسيت نشان بدهند و مراقبت به عمل آورند. جالب اينجاست که سخنان اخير مقام معظم رهبري هم باز در نقطه مقابل اين خط تخريبي قرار دارد.
ب) ولايت پذيري
اين از اعترافات فائزه بود که رهبري در زمان احمدي نژاد تازه در جايگاه واقعي خود قرار گرفت. به عنوان يک کارويژه اثبات ولايت ناپذيري دولت در برخي محافل تعريف شده است. ماجراي معاون اولي مشايي براي بانيان اين خط تخريبي سوژه مناسبي است. در عين حال حرف و حديث هايي وجود دارد مبني بر اينکه برخي نزديکان دولت معتقدند مي توان مستقيم با امام زمان ارتباط گرفت و اصولا نيازي به ولايت فقيه نيست! در مرود ماجراي معاون اولي مي توان با مرور واقعه معرفي ميرحسين به عنوان نخست وزير از سوي آيت الله خامنه اي به جواب رسيد. چه آنکه با اين استدلال در آن برهه زماني هم شخص آقا ولايت پذير نبوده است! البته مسئله توجيه موضوع نيست. مسئله کالبدشکافي يک اتهام مهم است که هر بار به گونه اي مورد سوء استفاده قرار مي گيرد. موضوع حرف و حديث ها در مورد مشايي هم ظاهرا پاياني نخواهد داشت. حرف و حديث هايي که بعضا فاقد هر گونه سند و پشتوانه خبري موجه هستند.
آنچه که مسلم است، اين است که رويکرد کلي دولت در راستاي زنده کردن گفتمان امام و انقلاب و در راستاي فرمايشات رهبري بوده است. البته ممکن است در برخي برهه ها انتقاداتي وجود داشته باشد. اما اينکه اين انتقادات بشود باني اثبات ولايت ناپذيري دولت و بعد هم کساني که حتي در جريان فتنه نتوانستند کارنامه خوبي از خود برجاي بگذارند بشوند نماد ولايتمداري اين قطعا به طنز شبيه تر است! بايد مراقب اين خط بود.
ج) فساد
جرأت مقابله با فساد و پاک دستي نيز از جمله توصيفات رهبر انقلاب نسبت به دولت بوده است. بانيان طرح اين موضوع نسبت به دولت بيشتر موضوع رحيمي را برجسته مي کنند. البته به نظر مي رسد حتي اگر موضوع رحيمي هم به نتيجه برسد، اين خط بهانه خاص خود را پيدا خواهد کرد. اما به هر حال اين نقطه آسيب پذيري محل ايستادگي يا دفاع کاذب نيست. بايد به فکر رفع آن بود.
استدلال دولت طبعا در اين ميان مي تواند سياسي بودن ماجرا باشد. چه آنکه چندي پيش احمدي نژاد پس از کنايه هاي روساي ساير قوا و آن نشست خبري از فهرستي سخن گفت که در اختيار رييس قوه قضائيه قرار خواهد داد. اينکه برخي چهره ها در قواي ديگر فاقد هرگونه مشکلي هستند و به محض ورود به دولت به يکباره دزد و فاسد و... خطاب مي شوند البته موضوع جالبي است! اما اينکه طرح اين موضوع و اولويت دادن به آن در ميان پرونده هاي سنگين تر عقبه سياسي دارد و در يک پازل طراحي شده صورت پذيرفته است نبايد دليل پافشاري بر اين نقطه آسيب پذيري باشد.
طراحي انجام شده بر مبناي برجسته کردن همين آسيب پذيري هاست. به گونه اي که اتهام فساد متوجه يک فرد نباشد. بلکه متوجه کل دولت شود و در واقع دولت به نوبت از امتيازاتي که رهبر انقلاب برايش برشمرده تهي شود. اين نکته کليدي است.
به نظر مي رسد در مورد اين سه خط تخريبي و آسيب پذيري هاي دولت مي بايست هوشمندانه عمل کرد. يک سوي ماجرا خود دولت است که بايد مراقبت کند و اقدامات لازم را به عمل آورد و سوي ديگر حاميان دولت و ابزارهاي رسانه اي است که بايد از هوشمندي لازم برخوردار باشند. حرف اصلا اين نيست که دولت اشکالي ندارد يا نبايد نقد شود يا بايد اشتباهات را توجيه کرد. حرف اين است که با تکيه بر سه نقطه آسيب پذيري دولت و برجسته کردن غيرمنطقي آن، سه پروژه طراحي شده و سه خط تخريبي در حال پيگيري است. توجه به تذکرات رهبري ناظر به موضوع انصاف مي تواند تصوير بهتري از اين فضا ارائه کند.
