مرتضی زمانیان، با بیان اینکه نظام حکمرانی بخش خودرو در کشور، کارکردهای اصلی موجود در نظام های حکمرانی را ندارد، عنوان کرد: یکی از این کارکردها مربوط به حوزه سیاست گذاری است. به نظر می‌رسد در کشور سیاست مشخصی در بخش خودرو وجود ندارد.
به گفته وی، سطوحی مانند شورای رقابت باید در ذیل این سیاست گذاری قرار گیرند و قواعدی از جمله تعرفه ها، شرایط مجوز دهی و غیره را تعیین کنند.
این کارشناس اقتصادی، با انتقاد از اینکه ساز و کار درستی در حوزه تنظیم گری در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر تنظیم گری تنها به معنای قیمت گذاری است. در حالی که اگر مساله انحصار خودرو است، باید شرایطی فراهم شود که شورای رقابت بتواند به سمت رفع انحصار حرکت کند. در عین حال فارغ از اینکه شورای رقابت به چه شکلی تنظیم‌گری می کند، ثبات تنظیم گری نیز وجود نداشته است، زیرا مدتی این وظیفه را به سازمان حمایت و مدتی بعد نیز به شورای رقابت محول می کنند.
وی با اشاره به اینکه خروجی کار تنظیم‌گر باید تحقق سیاست های بالا دستی باشد، در عین حال به لزوم تحقق کارکردهای تسهیل گر در کشور اشاره کرد و گفت: تسهیل‌گر بخشی است که وظیفه حمایت را بر عهده دارد و نهادهای تسهیل‌گر از طریق آموزش، کمک به ورود تکنولوژی های به روز و جدید و ... به تسهیل اقدامات خودروسازان کمک می کنند. این نقش حمایتی را نهادهایی مانند سازمان گسترش بر عهده دارند.
زمانیان با تاکید بر اینکه اساسا قیمت گذاری کار غلطی است، تصریح کرد: در ادبیات اقتصاد یکی از ابزارهای تنظیم گر، قیمت گذاری است، اما این ابراز تنظیم گری صرفا در مواقع بسیار معدودی قابل تجویز است. قیمت گذاری خودرو به ویژه در شرایط تورمی ابزاری بسیار ناکارآمد است که یا موجب پدید آمدن رانت شده یا به ضرر خودروساز تمام می شود. در حال حاضر قیمت خودرو در بازار بسیار بالاتر از قیمت مصوب است و این موضوع سبب شده است تا سود حاصل از معاملات خودرو را به صورت رانت و دو دستی به خریداران تقدیم کنیم.
وی با بیان اینکه قرعه کشی و صف گذاری و مواردی از این دست همگی شیوه‌هایی اشتباهی در اقتصاد و صنعت حال حاضر کشور به شمار می روند، اذعان کرد: باید مشکلات صنعت خودروسازی را به صورت دقیق تفکیک کرده و برای هر یک راهکار مشخص خود را ارایه دهیم.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به راهکار حل معضلات حال حاضر صنعت خودرو، بیان کرد: اگر اجازه دهیم امکان واردات فراهم شود، خودروهای خارجی استاندارد و معمولی که قیمت آنها در بازه ۱۰ تا ۱۵ هزار یورویی است، با احتساب انواع هزینه‌های جانبی در کشور با قیمتی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در کشور عرضه خواهند شد و عملا خودروسازهای بزرگ کشور نظیر ایران خودرو، ورشکست نمی شوند، زیرا قیمت خودروهای با کیفیت قابل قبول در کشور بسیار کمتر از این مقدار است که در مقایسه با خودروهای خارجی قیمت رقابتی و قابل قبولی دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز، به خودروساز اجازه رقابت بدهیم. در این صورت ترکیب خودروهایی که خودروسازان تولید می کنند، متفاوت خواهد شد؛ یعنی به جای تولید خودروهای لوکس که از بعد قیمت، قدرت رقابت کمتری با خودروهای خارجی دارند، تمرکز خود را بر تولید خودروهای ارزان قیمت خواهند گذاشت و در این حوزه با کشورهای خارجی وارد رقابت خواهند شد و در صورت برنامه‌ریزی صحیح احتمالا رقابت موفقیت آمیزی خواهد بود.
زمانیان با اشاره به اینکه مزیت دیگر خودروهای داخلی خدمات پس از فروش و قطعات ارزان‌تر آنها خواهد بود، تصریح کرد: در صورت کنار رفتن موانع صادراتی و حمایت از این بخش، حتی امکان صادرات خودروهای داخلی به کشورهای خارجی و ایجاد بازار منطقه ای وجود خواهد داشت.
