سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* دنیای اقتصاد
- پشت صحنه کاهش واردات گوشت و کره
دنیای‌اقتصاد درباره واردات گوشت و کره گزارش داده است: هفته گذشته ستاد تنظیم بازار از کاهش شدید واردات دو محصول گوشت و کره خبر داد. آمارهای این ستاد حاکی از آن بود که واردات گوشت از ۸۰۰ هزار تن به کمتر از ۱۰۰ هزار تن و واردات کره از ۵۰ هزار تن به ۵ هزار تن رسیده است. اتفاقی که ستاد تنظیم بازار آن را به عنوان افزایش سطح تولید داخل تعبیر کرد. اما این سوال بی‌پاسخ ماند که آیا کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت این دو محصول در سال ۹۹ تاثیری بر افت شدید واردات گوشت و کره داشته است یا خیر؟ بررسی‌ها در مورد کره نشان می‌دهد که پس از آزادسازی قیمت کره در ماه‌های گذشته سیگنال مثبتی برای افزایش تولید به تولیدکنندگان داخلی فرستاده شده است. در ابتدای آذر ماه امسال ستاد تنظیم بازار اعلام کرد؛ با توجه به تغییر نرخ ارز کره وارداتی از رسمی به نیمایی، قیمت‌گذاری تثبیتی این محصول برداشته و مقرر شده است واحدهای تولیدکننده کره نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.
از سوی دیگر از سال ۹۷ به بعد ارز تخصیص داده شده به کره از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر کرد که این اتفاق هم در تقویت تولید داخل موثر واقع شد. در حال حاضر قیمت کره ۱۰۰ گرمی بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود. اما تغییر ارز تخصیص داده شده برای گوشت قرمز هم دچار تغییر شد. از اوایل سال ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت قرمز حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شد. پس از آن قیمت گوشت در سال گذشته به ثبات بیشتری رسید و از نوسانات روزانه که در سال ۹۷ با آن مواجه بود، فاصله گرفت.
در حال حاضر دو سناریو در خصوص کاهش شدید واردات گوشت و کره مطرح است. سناریوی اول افزایش سطح تولید داخلی است و سناریوی دوم افت تقاضا و مصرف در حدود یک سال اخیر است که باعث کاهش واردات این محصولات شده است. به طور کلی ارزیابی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در مورد کره تولید داخل توانسته تا حدودی جای خود را پیدا کند و جایگزین محصول وارداتی شود. این اتفاق عمدتا بعد از آزادسازی قیمت کره و همین طور حذف ارز ارزان از این محصول اتفاق افتاده است. اما در مورد گوشت قرمز به نظر می‌رسد که افت تقاضا در کاهش واردات آن بی‌تاثیر نبوده است.
داستان کره
کره محصول پروتئینی بوده که وابسته به شیر خام است و اگر کل شیر خام تولیدی یعنی هشت میلیون تن محصولی که در سال تولید می‌شود را در نظر بگیریم نهایتا حدود ۲۴۰ هزار تن چربی از آن به دست می‌آید که بخش عمده‌ای از آن به مصارف داخل صنعتی می‌رسد؛ یعنی برای تولید محصولات لبنی از شیر تا ماست، پنیر، خامه و... صرف می‌شود، اما بخش دیگر آن به تولید کره اختصاص پیدا می‌کند که به حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن در سال می‌رسد.
به طور کلی کره یک محصول پروتئینی است که در سال‌های دورتر از مصرف بالایی در سبد خانوارهای ایرانی برخوردار بود و در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از مصرف آن کاسته شد. اما با این حال جزو کالاهای مهم از منظر سیاست‌گذار محسوب می‌شود، به طوری که در سال‌های قبل دولت با تخصیص ارز ارزان درصدد تثبیت قیمت آن بوده است. بر اساس برآوردها، ایران سالانه به ۵۰ تا ۶۰ هزار تن کره نیاز دارد که سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از آن(حدود ۹۰ درصد) به کشور وارد می‌شده است. این در حالی است که کارشناسان صنایع لبنی معتقدند تولیدکنندگان داخلی ظرفیت بالایی برای تولید کره و حتی خودکفایی آن دارند. حتی برخی آمارهای ارائه شده حاکی از ظرفیت ایران برای تولید ۷۰ هزار تن کره در سال است. اما در سال‌های اخیر به طور متوسط ۳۰ تا ۵۰ هزار تن کره به کشور وارد می‌شده است. از سوی دیگر سرانه مصرف کره در کشورهای تولیدکننده شیر و لبنیات حدود دو کیلو در سال است، در ایران هم قبل از شوک اقتصادی سه سال اخیر این سرانه یک کیلوگرم بود که در حال حاضر به کمتر از ۵۰۰ گرم رسیده است که افتی محسوس به حساب می‌آید. اما آن طور که دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده واردات کره از ۵۰ هزار تن به ۵ هزار تن در سال جاری کاهش یافته است. که در این صورت به نظر می‌رسد تولید داخل جایگزین واردات این محصول شده و ظرفیت‌های غیرفعال به سمت فعال شدن حرکت کرده است. البته به نظر می‌رسد کاهش مصرف کره در دست کم یک‌سال گذشته در افت شدید واردات این محصول هم بی‌تاثیر نبوده است.
داستان گوشت
مطابق برآورد مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز در میان ایرانیان از ۷/ ۸کیلوگرم در سال ١٣٩٠ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ رسیده است. به لحاظ میزان تولید نیز در سال ۹۸ حدود ۸۵۹ هزار تن گوشت قرمز تولید شده است که برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این میزان در سال جاری به بیش از ۸۸۰ هزار تن خواهد رسید. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از نیاز داخل به گوشت از طریق واردات تامین می‌شده است. همچنین مقدار تولید گوشت قرمز در کشور در سال ١٣٩٦، ٥٣٥ هزار تن برآورد شده است. وقتی به این رقم واردات اضافه شده و صادرات از آن کم شود و نتیجه بر جمعیت کشور تقسیم شود، مصرف سرانه گوشت هر ایرانی حدود ٦ کیلوگرم به دست می‌آید که البته این عدد در سال ۹۹ کمتر شده است.
اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که طی ۱۵ سال گذشته مصرف گوشت در کشور به شدت کاهش یافته است. در سال ۸۴ هر خانوار ایرانی در حدود ۵۷ کیلوگرم گوشت طی یک سال مصرف می‌کرده است، در حالی که در سال ۹۸، این میزان به کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال رسیده است.
به طور کلی بررسی روندهای مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد این ماده غذایی باوجود اینکه نقش مهمی در سبد خانوار دارد با این حال، نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر مصرف می‌شود. همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در چند سال گذشته، آمار مصرف گوشت نیز در ایران پایین آمده و به کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال رسیده است. این درحالی است که طبق اطلاعات منتشر شده در سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان ۴۱ کیلوگرم است و ایرانیان از لحاظ مصرف گوشت در رتبه ۹۸ در بین ۱۹۶ کشور جهان قرار دارند. از این رو به نظر می‌رسد افت شدید واردات گوشت آن طور که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است چندان بی‌ارتباط با افت مصرف این کالای اساسی پروتئینی نباشد. اکنون ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که واردات گوشت از ۸۰۰ هزار تن به ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته است که افتی شدید محسوب می‌شود.
- تشدید ترافیک در پارکینگ خودروسازها
دنیای‌اقتصاد از افزایش موجودی انبار خودروسازان در آبان خبر داده است: ترافیک خودرو در پارکینگ خودروسازها سنگین‌تر شد. یک گزارش رسمی از تولید و فروش خودروسازها طی ماه میانی پاییز نشان می‌دهد روند رشد موجودی انبار در این کارخانه‌ها تشدید شده است؛ به‌طوری‌که فاصله رشد تولید با رشد فروش از زیر ۱۵ درصد ماه مهر به ۱۸ درصد افزایش یافته است. قیمت دستوری علت این اختلال است.
طبق آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موجودی انبار خودروسازان در آبان‌ماه رکورد چهار ماه گذشته را شکست. در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی منظور از موجودی انبار، تفاوت در تولید و فروش است؛ به این معنا که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولیدکمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است.
بررسی مرکز پژوهش‌های پولی و بانکی که بر اساس گزارش ماهانه تولید صنعتی تهیه شده گویای این نکته است که رشد فروش خودرو در آبان‌ماه ۹۹ حدود ۱۸ درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده است. این در شرایطی است که در مهرماه سال جاری رشد فروش ۷/ ۱۴ درصد کمتر از تولید برآورده شده است. به این ترتیب آمار مذکور گویای رشد ۳/ ۳ درصدی خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان به دلایل مختلف است. در این بین بازوی پژوهشی بانک مرکزی، آماری نیز از نرخ رشد تولید خودرو در آبان‌ماه آورده و تاکید کرده که در این ماه تولید خودرو با رشد ۶/ ۱۸ درصد روبه‌رو بوده است. روند افزایشی تولید در حالی است که مشتریان، احساسی از عرضه بیشتر خودرو به بازار نداشته و قیمت‌ها نیز تنها به واسطه انتخابات آمریکا و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی روندی نزولی داشت. اما همانطور که عنوان شد ۱۸ درصد تولیدات خودروسازان به جای بازار، راهی پارکینگ‌ها شده و دست مشتریان از دسترسی به آنها کوتاه مانده است. در مورد دپو شدن محصولات تولیدی خودروسازان دلایل متعددی تاکنون عنوان‌شده، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد رشد خودروهای انباری در آبان‌ماه بی‌ارتباط با قیمت‌گذاری فصلی خودروسازان نباشد. هر چند خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور از شهریورماه تاکنون بر کاهش خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها تاکید داشتند، اما این روند در آبان نسبت به مهرماه روند رو به رشدی را تجربه کرده است. این در شرایطی است که تولید نیز روزهای خوبی را سپری می‌کند. در این بین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که افزایش تولید، رشد خودروهای دپویی را به دنبال دارد حال آنکه کارشناسان معتقدند تا قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت نگیرد، بساط خودروهای دپویی نیز جمع نخواهد شد. در این بین اما باز هم خودروسازان متهم اصلی به‌شمار می‌روند، متهم به احتکار خودرو. همانطور که عنوان شد شکاف بین تولید و فروش، سبب رشد موجودی انبار خودروسازان شده و معنای آن نیز عدم عرضه تمام محصولات تولیدی به بازار است. در این بین عنوان می‌شود که خودروسازان به قصد مدیریت فروش با توجه به نوسانات بازار، از عرضه محصولات تولیدی خودداری می‌کنند تا در زمان مناسب، یعنی همراه با کسب مجوز سه‌ماهه افزایش قیمت، آنها را روانه بازار کرده و سود بیشتری به دست بیاورند.
از اردیبهشت امسال همزمان با مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، شورای رقابت اعلام کرد که قیمت‌گذاری از روند یک‌ساله خود خارج و به‌صورت فصلی تعیین خواهد شد. این خبر برای خودروسازانی که مدعی‌اند قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای رگولاتوری متناسب با هزینه تولید محصولاتشان نیست و از ناحیه فروش زیان می‌بینند، بسیار خوشایند بود. خودروسازان همین چندی پیش اعلام کردند زیان انباشته آنها تا پایان شهریور امسال، به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چند سال گذشته که بازه زمانی تغییر قیمت‌ها یک‌ساله بود، انگیزه‌ای برای مدیریت بازار از سوی خودروسازان احساس نمی‌شد، اما امسال همراه با قیمت‌گذاری فصلی وضعیت کمی متفاوت به‌نظر می‌رسد. زیرا خودروسازان می‌توانند با تاخیر در عرضه محصولات تولیدی خود، رشد قیمت آنها را فراهم کرده و مجوز متورم‌تری بابت رشد نرخ محصولات خود دریافت کنند. این در حالی است که طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروها متناسب با تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و نوسان بازار ملاک نرخ‌گذاری نیست.
بنابراین خودروساز می‌تواند با احتکار خودرو در پارکینگ‌های خود، زمان عرضه را به اعلام قیمت‌های سه‌ماهه از سوی شورای رقابت موکول کند این مسیر می‌تواند بخشی از زیان تولید را جبران کند. اما می‌توان تفاوت رفتار خودروسازان در تحویل محصولات فروش فوق‌العاده با قیمت قطعی و پیش‌فروشی‌ها با قیمت غیر قطعی را می‌توان در این قالب گنجاند. خودروسازان حداقل طی امسال تعهدات فروش فوق‌العاده خود را سر وقت و حتی گاهی زودتر از موعد تحویل داده‌اند، اما تحویل پیش‌فروش‌ها همیشه همراه با تاخیر بوده است. آنچه مشخص است ایران خودرو و سایپا محصولات فروش فوری‌شان را به‌دلیل آنکه قیمت‌شان قطعی بوده و امکان افزایش بیشتر برای آنها نیست، در موعد مقرر تحویل می‌دهند؛ زیرا احتکار آنها توجیهی ندارد. این در حالی است که خودروسازان در مورد پیش‌فروش‌ها، گاهی دست نگه می‌دارند تا مجوز افزایش قیمت صادر و آن‌گاه محصولات موردنظر را با نرخ‌هایی بالاتر تحویل دهند. همانطور که عنوان شد این رفتار خودروسازان ریشه در سیاست نرخ‌گذاری دستوری دارد. طبق اعداد و ارقام ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، آنها از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری با زیان زیادی در تولید روبه‌رو شده‌اند. بنابراین از ابزاری همچون احتکار مقطعی بهره می‌برند تا بخشی از ضرر را جبران کنند. به عبارت بهتر، احتکار احتمالی، واکنشی است به سیاست نرخ‌گذاری دستوری که از نظر خودروسازان و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، اثرات خسارت‌باری به‌دنبال داشته است. با این فرضیه، هیچ بعید نیست سیاست‌گذار نیز که با توجه به بازار انحصاری و اوضاع نابسامان اقتصادی، جسارت آزادسازی‌سازی قیمت را ندارد، چشم بر احتکار مقطعی خودروسازان پوشیده باشد.
رشد محصولات انباری
بررسی موجودی انبار در بخش محصولات و همچنین مواد اولیه در زنجیره خودروسازی در آبان‌ماه امسال به نسبت مهر از رشد حکایت دارد. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش داده که در یک‌ساله منتهی به آبان‌ماه امسال موجودی انبار شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی صفر درصد بوده است. این در حالی است که در یک‌ساله منتهی به مهر ماه سال جاری موجودی انبار این زنجیره منفی ۹/ ۱درصد بوده است.
همچنین درحالی‌که موجودی انبار شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی در سه ماه منتهی به مهر امسال ۹/ ۹ درصد بوده است، این میزان در سه ماه منتهی به آبان ۹۹ با رشد ۴/ ۴ درصدی به ۳/ ۱۴ درصد رسیده است.
موجودی انبار محصولات و همچنین مواد اولیه زنجیره خودروسازی در یک ماه آبان به نسبت ماه پیش از آن رشد ۳/ ۳ درصدی داشته و از ۷/ ۱۴ درصد به ۱۸ درصد رسیده است.
درمورد دلایل رشد خودروهای انباری، بازوی پژوهشی بانک مرکزی دلیل منطقی را پیش رو قرار داده است. پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرده است در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود داشته باشد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف هم خواهد بود؛ به این معنی که چون تغییرات رشد تولید ریشه در افزایش تقاضا دارد و افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار نیز خود را نشان می‌دهد. بنابراین کاهش و رشد تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت یکدیگر بوده است. این دلیل بازوی پژوهشی بانک مرکزی برای محصولات انباری اما در مورد خودرو صدق نمی‌کند؛ چرا که با وجود تقاضای زیاد در بازار، خودروهای تولیدی همچنان در پارکینگ خودروسازان دپو می‌شود. در این زمینه در گزارش یادشده با اشاره به اینکه رشد فروش خودروسازی در آبان ۹۹ حدود ۱۸ درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده تاکید شده است که این آمار با این واقعیت که تقاضای بیش از حدی برای محصولات شرکت‌های بزرگ خودروسازی با قیمت‌های کارخانه وجود دارد، نشان از این دارد که این کم بودن فروش نمی‌تواند به‌دلیل نبود تقاضا در این صنعت باشد. در ادامه تاکید شده است که کاهش التهابات بازارهای دارایی و کاهش قیمت‌های آنها می‌تواند در فروکش کردن تقاضای محصولاتی مانند خودرو نقش موثری ایفا کند.
نقش خودروهای ناقص
خودروهایی که به‌دلیل نقص قطعه سر از پارکینگ خودروسازان در می‌آورند، به‌نظر می‌رسید که در مهر و آبان‌ماه همراه با دستور دولت مبنی بر ترخیص سریع کالای دپویی در گمرک از جمله قطعات و مواد اولیه خودرو روند کاهشی به خود بگیرد. آنچه مشخص است طی دو دوره‌ای که خودروسازی با تحریم مواجه بوده است، پدیده محصولات ناقص نیز ظهور کرد؛ زیرا هم تامین قطعات از خارج مختل شده و هم تامین‌کنندگان داخلی نتوانسته‌اند مطابق نیاز خودروسازان، قطعه تولید کنند. ازآنجاکه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودرو اهمیت بسیار زیادی دارد، خودروسازان ناچارند حتی به قیمت تولید محصولات ناقص هم که شده، تیراژ را تا حد امکان بالا ببرند. گفته می‌شود بخش قابل‌توجه تولید روزانه خودروسازان، کسری قطعه دارد. طبق ادعای خودروسازان، اینکه گاهی تصاویری از دپوی محصولات آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود و آمارها نیز از رشد موجودی انبارشان حکایت دارد، بیشتر با همین مساله خودروهای ناقص در ارتباط است و احتکاری در کار نیست. در این زمینه چندی پیش احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که طبق آخرین آماری که ایران خودرو و سایپا در کمیته خودرو ارائه کردند، حدود ۱۰۰ هزار محصول ناقص در پارکینگ‌ها دپو شده است. وی با بیان اینکه سهم ایران خودرو از ناقصی‌ها ۵۸هزار دستگاه و سهم سایپا نیز ۴۰ هزار دستگاه است، افزوده این خودروها به‌دلیل کسری قطعات امکان تجاری‌سازی ندارند. بنابراین خودروسازان مجبور به دپوی آنها تا زمان تکمیل کردنشان هستند و این به معنای احتکار نیست. آنچه مشخص است خودروسازان با چالش‌هایی در تامین قطعات مواجه هستند؛ از جمله اینکه خرید خارجی سخت شده است و گاهی نیز قطعات در گمرکات داخلی دپو می‌شوند. بنابراین در این مواقع حتی اگر تولید افزایشی هم باشد، توام با محصولات ناقص است. از سوی دیگر مواردی همچون تامین پلاک خودرو به تولید محصولات ناقص از سوی خودروسازان دامن زده است.
به این ترتیب با توجه به روند افزایشی خودروهای دپویی در آبان‌ماه که مهم‌ترین دلیل آن قیمت‌گذاری فصلی عنوان شد باید دید که آیا در آذرماه نیز روند صعودی خودروهای انباری ادامه‌دار خواهد بود؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و همچنین مقاومت دولت در برابر مکانیزم قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا ترافیک پارکینگ خودروسازان همچنان تداوم خواهد داشت و خودروساز برای جبران زیان خود به واسطه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت چاره‌ای جز گزینش مسیرهایی همچون مدیریت بازار ندارد.
* شرق
-۴ شرط برای واریز کمک‌معیشت
شرق آخرین اقدامات دولت برای پوشش حمایتی از آسیب‌دیدگان کرونا را بررسی کرده است: دولت و مجلس هر دو در شرایط فشار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، سعی کرده‌اند امتیاز بالاتری از کمک‌رسانی از مردم بگیرند. هر کدام که سهم بیشتری از مردم را تحت پوشش قرار دهد، برنده است و امتیاز خرید محبوبیت بیشتری را به جیب می‌زند. حالا دراین‌بین تصمیم میانه در توافق بین رئیس دولت و رئیس مجلس شکل گرفته و با تصمیم سازمان برنامه‌وبودجه و مجری‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شده تا حدود ۳۴ میلیون نفر، تحت پوشش کمک‌معیشت قرار گیرند. در این بین اما فعالیت‌های کرونایی دیگری نیز در این وزارت، دنبال می‌شوند. تسهیلات اعطایی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و همچنین پرداختی‌های بیمه بیکاری که پس از کرونا، سیل عظیمی از متقاضیان را به دنبال داشت. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به هزینه‌های رفاهی که از این زاویه بر کشور تحمیل شده و البته از جمله وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود.
حسین میرزایی، سخنگوی حمایت معیشتی کرونا در گفت‌وگو با «شرق» درباره طرح مشترک دولت و مجلس برای حمایت معیشتی کرونا می‌گوید: «براساس تفاهم دولت و مجلس، طرح حمایت معیشتی کرونا در دستور کار قرار گرفت و بر مبنای ابلاغ سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد افرادی را که فاقد درآمد ثابت هستند، بیمه‌پرداز نباشند، معیشت‌گیر (یارانه‌بگیر) باشند و از نظر شاخص‌های بانکی و درآمدی نیز زیر حداقل دستمزد کارگری دریافت کنند معرفی کند. با این شاخص‌ها، ۳۴ میلیون نفر شناسایی و معرفی شدند». او با اشاره به اینکه هرکسی که معیشت‌بگیر و یارانه‌بگیر است، نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود، می‌افزاید: «معیشت‌بگیرانی مشمول این طرح می‌شوند که فاقد درآمد ثابت باشند و به بیانی دیگر، کارمند دولت نباشند. این افراد نباید در هیچ‌کجا (دولتی، خصوصی و عمومی) مشغول به فعالیت باشند. همین‌طور بازنشسته‌ها نیز از جمله معیشت‌بگیرانی هستند که در شمول این طرح قرار نمی‌گیرند».
استثنائی برای دارندگان بیمه خویش‌فرمایی
میرزایی با اشاره به شرط دوم، ادامه می‌دهد: «این افراد نباید بیمه‌پرداز باشند. افرادی که مشمول بیمه رانندگان، قالی‌بافان و... نیز هستند یا حتی خویش‌فرمایی، مشمول این طرح نمی‌شوند. البته بیمه‌پردازان خویش‌فرمایی از یک استثنا برخوردارند. به این معنا که فردی بیمه خویش‌فرمایی داشته و در بررسی‌ها متوجه شدیم که جزء دهک‌های ۹ و ۱۰ درآمدی نیست و مجموع درآمدهای خانواده نیز زیر حداقل دریافتی قانون کار (یک‌میلیون‌و ۹۱۰ هزار تومان) است اما فرد برای تأمین آتیه خود بیمه رد می‌کند. این افراد به شرط آنکه همه شرایط را در کل افراد خانواده داشته باشند و مجموع درآمد آنها زیر حداقل حقوق قانون کار باشد، از این طرح بهره‌مند می‌شوند». به گفته او، براساس مبنای وزارت کار، حتی اگر یک نفر از افراد خانواده، یکی از شروط را نداشته باشد، کل خانواده از این طرح معیشتی محروم می‌شود. سخنگوی حمایت معیشتی کرونا با اشاره به شرط چهارم نیز می‌گوید: «در بررسی شاخص‌های بانکی افراد، میزان واریزی‌ها، گردش حساب چهار سال اخیر افراد (۹۸-۹۷-۹۶-۹۵) و تراکنش‌های خرید آنها در شش‌ماهه اول سال ۹۹ را مورد رصد قرار می‌دهیم تا بر ما محرز شود که فرد در طول حداقل چهار سال اخیر وضعیت مالی خوبی نداشته و وضعیت او، بهبود هم نیافته است».
پرداخت ۲ نوع کمک‌معیشت به ۲ گروه
میرزایی با تأکید بر اینکه افرادی مشمول این طرح می‌شوند که این چهار شرط را داشته باشند، تصریح می‌کند: «در مجموع دو طیف مشمول این طرح قرار می‌گیرند. گروهی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که ۱۲۰ هزار تومان دریافتی داشتند و گروهی نیز از چهار شرط اعلامی برخوردارند که ۱۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند».
او با اشاره به تعداد افراد مشمول این طرح، می‌افزاید: «سه‌میلیون‌و۱۱۱هزارو ۷۶ خانوار شامل هشت‌میلیون‌و۹۰۰هزارو ۷۳۱ نفر در گروه اول (کمیته امداد و بهزیستی) از کمک‌معیشتی ۱۲۰هزارتومانی برخوردار شدند و هشت‌میلیون‌و ۳۵۵هزارو ۱۶۳ خانوار شامل ۲۵میلیون‌و ۷۵هزارو ۲۵۳ نفر نیز در گروه دوم، از کمک‌معیشتی ۱۰۰هزارتومانی بهره‌مند شدند».
دریافت اطلاعات از ۶۰ منبع
از او درباره سامانه جامع اطلاعی می‌پرسم. این مقام مسئول اعلام می‌کند: «برای تکمیل داده‌های خود از ۶۰ منبع داده‌ای اطلاعات به‌روز و سیستمی دریافته می‌کنیم». به گفته او، سازمان برنامه‌وبودجه، چهار مرحله پرداخت کمک‌معیشتی در نظر گرفته که ۲۷ آذرماه، یک مرحله از آن پرداخت شده است.
۷ میلیون خانوار، وام یک‌میلیونی مرحله دوم را دریافت کردند
میرزایی همچنین در مورد وام یک‌میلیونی کمک‌معیشتی نیز می‌گوید: «وام یک‌میلیونی در دو مرحله پرداخت شد. در مرحله اول به کل یارانه‌بگیران پرداخت شد و در مرحله دوم، این وام به ۳۴میلیون‌نفری که یا جزء کمیته امداد و بهزیستی بودند یا آنکه از چهار شرط اعلامی برخوردار بودند، تعلق گرفت. در واقع از ۱۱ میلیون خانواری که مشمول می‌شدند، خواستیم که در صورت تمایل، برای دریافت وام یک‌میلیونی، پیامک ارسال کنند که درحال‌حاضر هفت‌میلیون خانوار، وام یک‌میلیون‌تومانی را دریافت کرده‌اند».
۸۲۳۹ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی پرداخت شد
حسین محمودی‌سفیدکوهی، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از زاویه‌ای دیگر به موضوع می‌پردازد. او به تسهیلاتی که برای حمایت از کسب‌وکارها در نظر گرفته شده، اشاره کرده و می‌گوید: «در ۱۴ رسته منتخبی که در ستاد ملی کرونا مصوب شده بود، تا تاریخ دوم دی‌ماه ۹۹، برای پرداخت تسهیلات ۱۲درصدی با بازپرداخت ۲۴ماهه، ۵۲۸هزارو ۵۱ پرونده ثبت‌نامی داشتیم. تعداد اشتغال این پرونده‌ها، ۹۹۰هزارو ۳۰ نفر بوده که تسهیلات درخواستی این بنگاه‌ها، ۱۳هزارو ۳۱۸میلیارد تومان بوده که از این میزان، هشت‌هزارو ۲۳۹ میلیارد تومان آن پرداخت شده است». محمودی در ادامه با بیان اینکه این تسهیلات از آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی پرداخت می‌شود، ادامه داد: «آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بستگی به میزان پیشرفت پرداختی‌های تسهیلات برای کسب‌وکارها دارد». او با بیان اینکه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در این طرح با دولت همراهی می‌کنند، گفت: «تاکنون در حدود ۶۱ درصد تسهیلات برنامه‌ریزی‌شده با همکاری ۱۹ بانک پرداخت شده است. در این بین، بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی همراهی کردند که البته به سهم آزادسازی ذخایر آنها نزد بانک مرکزی بازمی‌گشت». محمودی در ادامه افزود: «در ۱۴ رسته، آسیب‌های سه رسته براساس بررسی‌های انجام‌شده، کماکان ادامه دارد. سه بخشی که براساس تصمیم ستاد ملی کرونا مصوب شد که باز هم مورد حمایت قرار گیرند، بخش گردشگری، ورزش و جوانان و فرهنگ و هنر است. ثبت‌نام رسته گردشگری مانند سایر رسته‌ها تا پایان مهرماه ادامه داشت اما براساس این مصوبه تا پایان آذرماه می‌توانستند بار دیگر ثبت‌نام کنند. رسته دوم، حوزه ورزش و جوانان بود زیرا فعالیت آنها تعطیل شده بود. مقرر شد تا ۸۰۰ میلیارد تومان در فاز دوم به اماکن و ورزشگاه‌ها اختصاص یابد. ثبت‌نام این رسته نیز تا پایان دی‌ماه ادامه دارد و فرایند پرداخت نیز تا پایان سال تکمیل می‌شود. رسته سوم، حوزه فرهنگ و هنر است که در حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات به آنها پرداخت خواهد شد اما هنوز ثبت‌نام آنها آغاز نشده است و منتظر اطلاعات بنگاه‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم تا در سامانه کارآ بارگذاری کرده تا بتوانند ثبت‌نام کنند».
چند نفر بیمه بیکاری کرونایی گرفتند؟
مسعود بابایی، مدیرکل بیمه بیکاری و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به رقم پرداخت بیمه‌های بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها، می‌گوید: «براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه، یک‌میلیون‌و ۸۴هزارو ۶۳۳ نفر-ماه بیمه بیکاری کرونا پرداخت شده و مبلغ آن هزارو۲۲میلیاردو ۸۰۰ هزار تومان بوده است». بابایی با بیان اینکه تقریبا دیگر کسی در نوبت دریافت این بیمه قرار ندارد، می‌افزاید: «تنها ۹۱ هزار نفر-ماه هنوز پرداختی دریافت نکرده‌اند». او بار مالی ناشی از بیمه بیکاری در دوران شیوع ویروس کرونا را رد کرد و می‌گوید: «۳۵۵میلیاردو ۷۵۰ میلیون تومان تعهد سازمان برنامه‌وبودجه است که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است. به عبارت دیگر پرداختی‌ها در ایام کرونا (از ۱۰ اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹) بر عهده دولت یعنی سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه‌داری کل است و سازمان تأمین اجتماعی در این ایام پرداختی بیمه کرونا نداشته است». این مقام مسئول میزان هجمه بی‌سابقه برای دریافت بیمه بیکاری را بالا دانست و افزود: «حدود ۷۳۰ هزار نفر از ابتدای اسفند گذشته تا پایان اردیبهشت مشمول بیمه بیکاری کرونا داشتیم؛ درحالی‌که رقم معمول آن حدود سالی ۲۰ هزار نفر بود. بنابراین می‌توان گفت هجمه‌ای بی‌سابقه داشتیم». به گفته او، با وجود آنکه به‌طور معمول کارگری که به‌صورت قراردادی استخدام شده، برای دریافت بیمه بیکاری باید حداقل یک سال و کارگر فاقد قرارداد هم شش ماه در آخرین کارگاه کار کرده باشد، مبنای اعطای بیمه بیکاری در ایام کرونا صرفا پرداخت بیمه در دی‌ماه ۹۸ بود. یعنی کارگری که پرداختی دی ۹۸ را داشت و مشمول قانون کار بود می‌توانست آن را دریافت کند. او با اشاره به دسته‌بندی متقاضیان نیز می‌گوید: «بیشترین گروه متقاضی هم به ترتیب مربوط به بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی بود. اصناف و مشاغل خدماتی و به‌طورکلی مشاغل خرد و کوچک بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند».
* فرهیختگان
- ایران تماشاچی تجارت با همسایه‌های شرقی
فرهیختگان وضعیت تجارت ایران با پاکستان و افغانستان را بررسی کرده است: در هفته‌های اخیر چندیـن اتــفاق قابل تامل در حوزه روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای منطقه رخ داده است. هرچند اظهارات نامتعارف رئیس‌جمهور ترکیه، ورود نخستین قطار تجاری ترکیه به چین و واکنش‌های مقامات افغانستانی به شیطنت رسانه‌ای که در مصاحبه وزیر امور خارجه کشورمان رخ داد، تبدیل به جنجالی‌ترین اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی شدند، اما در کنار این موضوعات، افتتاح خط ریلی خواف-هرات و همچنین افتتاح دومین مرز تجاری بین ایران و پاکستان با عنوان مرز «ریمدان» و زمینه‌سازی برای تکمیل مرز سوم بین دو کشور موضوعات بسیار مهمی بودند که در اخبار دیده نشدند. در این گزارش به اهمیت موضوع گسترش روابط تجاری با دو کشور افغانستان، ظرفیت‌های دوجانبه و کم‌وکیف روابط دوجانبه ایران با دو کشور پرداخته‌ایم. این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد چرا طی چند سال اخیر همه شیطنت‌ها متوجه روابط ایران و افغانستان شده، گسترش روابط با پاکستان چرا و چگونه می‌تواند مکمل توسعه مناطق شرقی ایران از جمله سیستان‌وبلوچستان شود. همچنین درخصوص موضوع دور زدن ایران با قطار ترکیه-چین نیز این موضوع قابل طرح است که با تکمیل خطوط ریلی ایران-افغانستان، اساسا دور زدنی به آن شدت که در رسانه‌ها مطرح‌شده، در کار نخواهد بود.
مختصری درمورد افغانستان
جمهوری اسلامی افغانستان با مساحتی در حدود ۶۵۲ هزار و ۲۳۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۳۷ میلیون‌نفر (در پایان سال ۲۰۱۹)، ۳۴ استان و ۴۰۰ شهرستان دارد. اقتصاد افغانستان با حجم تولید ناخالص داخلی ۲۰ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلاری خود در سال ۲۰۱۹، به‌لحاظ اندازه و مقیاس اقتصاد در رتبه ۱۱۴ جهان قرار داشته و برپایه شاخص برابری قدرت خرید (ppp) نیز در رتبه ۹۶ جهان قرار دارد. تورم پایین یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد این کشور است، به‌طوری‌که طبق آمارهای بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) تا قبل از شیوع ویروس کرونا در جهان یعنی تا پایان سال ۲۰۱۹ نرخ تورم کل در این کشور کمتر از ۲ درصد، تورم اقلام خوراکی حدود ۳ درصد و تورم غیرخوراکی نیز کمتر از یک درصد بوده است. در سال‌جاری و پس از شیوع ویروس کرونا، نرخ تورم کل تا پایان اکتبر نزدیک به ۶ درصد، تورم اقلام خوراکی ۹.۷ درصد و تورم غیرخوراکی‌ها نیز حدود۲.۴ درصد بوده است. حدود ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان مربوط به بخش خدمات، ۲۱ درصد مربوط به بخش حمل‌ونقل، ۱۸ درصد دراختیار بخش کشاورزی، ۱۱ درصد مربوط به بخش ساختمان، ۷.۳ درصد دراختیار تولیدات صنعتی و ۰.۶ درصد نیز مربوط به بخش معدن است. ازجمله بخش‌های بسیار مهم اقتصاد افغانستان، بخش زراعت است، به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد از مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و بیشتر در مزارع زراعتی مشغول کار هستند و ۶۱ درصد خانوارها درآمدشان را از بخش زراعت به‌دست می‌آورند.
تجارت ۷.۵ میلیارد دلاری افغانستان
براساس آمارهای ارائه شده در وب‌سایت سازمان ملی آمار و اطلاعات افغانستان ((NSIA، حجم کل تجارت خارجی این کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که از این رقم ۶/۶ میلیارد دلار مربوط به واردات این کشور و ۸۶۴ میلیون دلار نیز مربوط به صادرات بوده است. در مجموع تجارت خارجی افغانستان (واردات و صادرات)، پاکستان در رتبه اول، ایران در رتبه دوم و چین نیز در رتبه سوم قرار دارند.
در حوزه واردات، طی ۱۰ سال اخیر واردات این کشور از حدود ۴ میلیارد دلار به ۶/۶ تا ۷ میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده است. در سال ۲۰۱۹ نیز از کل واردات ۶/۶ میلیارد دلاری این کشور، نزدیک به ۲.۴ میلیارد دلار آن یا معادل ۳۶ درصد از کل واردات افغانستان از بازار ایران تامین شده است. پس از ایران، چین با سهم ۱۷.۵ درصدی در رتبه دوم و پاکستان نیز با سهم نزدیک به ۱۶ درصدی در رتبه سوم قرار دارند. قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، هند و مالزی نیز از دیگر شرکای حاضر در بازار افغانستان هستند.
در بخش صادرات نیز، صادرات این کشور طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ از حدود ۴۰۳ میلیون دلار به ۸۶۴ میلیون دلار رسیده است. گرچه حجم صادرات این کشور اندک است، اما اولا تامین نیاز داخلی از اولویت‌های دولت افغانستان بوده و ثانیا درگیری‌های داخلی بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، صنایع تکمیلی و کارخانه‌ها در این کشور را از دولت و مردم این کشور سلب کرده است.
در بخش صادرات، از کل صادرات ۸۶۴ میلیون دلاری این کشور در سال ۲۰۱۹، حدود نیمی از صادرات افغانستان به هند بوده و این کشور خریدار ۴۱۰ میلیون دلار از کالاهای افغانستان بوده است. پس از هند، پاکستان با واردات ۲۹۸ میلیون دلاری خود در رتبه دوم قرار داشته، چین نیز با واردات ۳۱ میلیون دلاری خود جایگاه سوم را به خود اختصاص داده و کشورهای ایران، ترکیه، امارات و عراق نیز هر کدام کمتر از ۳درصد کالاهای صادراتی افغانستان را خریداری کرده‌اند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک)، اقلام اصلی واردات این کشور شامل ۳۸ درصد اقلام مصرفی، حدود ۳۵ درصد مربوط به اقلام سرمایه‌ای، ۱۵ درصد مربوط به نفت و روغن‌ها و ۱۲ درصد نیز مربوط به اقلام صنعتی است. در بخش صادرات نیز، ۵۱ درصد از اقلام صادرات این کشور مربوط به نباتات طبی، ۳۵ درصد مربوط به اقلام موادغذایی، ۱۰ درصد مربوط به پشم و چرم و ۴ درصد نیز مربوط به قالی و فرش است.
۳۶ درصد واردات افغانستان از ایران است
گفته شد که از کل واردات ۶/۶ میلیارد دلاری افغانستان در سال گذشته، حدود ۳۶ درصد آن از ایران وارد شده و کشورمان رتبه اول صادرات به افغانستان را دارد. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر حجم صادرات ایران از حدود یک میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ در دو سال به قله ۲ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ و به قله ۲ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این ارقام سهم ایران از واردات افغانستان را به ۴۰ درصد نیز رسانده است. به هر حال این میزان در سال ۱۳۹۸ حدود ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار و در ۹ماهه سال جاری نیز حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است(در ۸ماهه حدود ۱.۵ میلیارد دلار). طی این مدت واردات ایران نیز از ۱۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ به ۱۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده و در ۸ماهه امسال نیز کمتر از دو میلیون دلار بوده است. البته در برخی سال‌ها واردات کشورمان از افغانستان تا ۳۶ میلیون دلار(سال ۹۲) نیز رسیده است.
این نکته قابل ذکر است که پایین بودن واردات ایران عمدتا مربوط به حجم پایین صادرات افغانستان و سهم اندک پتانسیل‌های صادراتی این کشور به ایران بوده است، به‌طوری که حجم صادرات افغانستان طی یک‌دهه اخیر به بیش از ۹۰۰ میلیون دلار نرسیده و در سال ۲۰۱۹ نیز حدود ۸۶۴ میلیون دلار بوده است. به نظر می‌رسد با اقداماتی که این کشور به همراه ایران و دیگر کشورها در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و بنگاه‌های متوسط و کوچک طی چند سال اخیر انجام داده، سهم سبد صادراتی به ایران افزایش یابد.
مواد سوختی، حلال‌ها و رقیق‌کننده‌های آلی، هیدروکربورهای حلقوی، فرآورده‌های نفت یا روغن‌های معدنی قیری، محصولات ساختمانی، سیمان، لوازم برقی، میله‌های آهنی یا فولادی، آرد، روغن‌های خوراکی، انواع خودرو، قطعات خودرو، شیرینی و شکلات، فرآورده‌های لبنی، صابون و مواد شوینده، کاغذ و مقوا، رب گوجه‌فرنگی، پلاستیک و مصنوعات پلاستیکی، پوشاک و الیاف مصنوعی ازجمله اقلام عمده وارداتی افغانستان از کشورهای مختلف ازجمله ایران، پاکستان، هند و تاجیکستان است. میوه و مغز خشکبار، فرش دستباف، پشم، پنبه و انواع سنگ‌های قیمتی نیز ازجمله اقلام صادراتی افغانستان به کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران است.
فرصت‌های همکاری ایران با افغانستان
براساس مطالعاتی که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده، در بلندمدت با بیشتر شدن شرکای تجاری افغانستان، پتانسیل ۱.۶ میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در این کشور وجود دارد. پتروشیمی و اقلام نفت پایه در رتبه اول، محصولات شیمیایی و سلولزی در رتبه دوم، برق و الکترونیک در رتبه سوم، شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات در رتبه سوم، مواد و صنایع معدنی فلزی در رتبه چهارم و صنایع تبدیلی نیز در رتبه پنجم پتانسیل‌های صادراتی ایران به افغانستان قرار دارند. مواد معدنی و صنایع غیرفلزی، میوه و تره‌بار، خودرو، قطعات ماشین‌آلات صنعتی، صنایع نساجی و پوشاک، محصولات لبنی، گیاهان دارویی، لوازم خانگی و خشکبار نیز از دیگر پتانسیل‌های صادراتی کشورمان به بازار افغانستان در بلندمدت است.
درخصوص افغانستان نیز اگر به تفکیک بخش‌های اقتصادی نگاهی به تولیدات این کشور داشته باشیم، می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای حضور پرقدرت‌تر کالاهای افغانستانی در ایران ترسیم کرد. در بخش کشاورزی محصولات عمده کشاورزی این کشور شامل گندم، انواع میوه، خشکبار، پشم گوسفند، پوست گوسفند، پوست بز و زعفران است. فرصت‌های همکاری در بخش کشاورزی افغانستان می‌تواند برنامه‌ریزی فرآوری مشترک محصولات کشاورزی، فعالیت‌ها در حوزه‌های دامداری، شیلات و پرورش طیور، ارائه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات ارائه خدمات در حوزه‌های دانش‌بنیان اعم از فعالیت‌های مرتبط کشاورزی و تامین نهاده‌ها، فعالیت در حوزه‌های نگهداری(انبار و سردخانه)، بسته‌بندی و بازارسازی برای محصولات کشاورزی حضور در پروژه‌های حوزه آبیاری شامل تامین تجهیزات و اجرای پروژه‌ها باشد. کشت‌های مشترک محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تکمیلی بخش کشاورزی این کشور برای حضور بیشتر محصولات کشاورزی افغانستان در ایران می‌تواند زمینه مشترک برای همکاری دوجانبه باشد.
در بخش صنعت، براساس اطلاعات انجمن صنایع افغانستان جمعا در سراسر افغانستان حدود ۹۲۱ کارخانه فعالیت دارند. این صنایع عمدتا ازجمله صنایع کوچک و متوسط به‌حساب می‌آیند. منسوجات و پوشاک، سیمان، کفش، محصولات غذایی، انواع نوشیدنی‌ها، آب معدنی، مواد شوینده و فرش دستباف ازجمله اقلام تولیدات صنعتی افغانستان است. برنامه‌ریزی برای حضور در حوزه صنایع کوچک و متوسط خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنایع اعم از فنی و مشاوره، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع و مشارکت دوجانبه در بخش‌های صنعتی از فرصت‌های همکاری دوطرفه است. در حوزه انرژی زمینه‌های مشترک برای همکاری بسیار بیشتر و دست یافتنی‌تر است.
در بخش معدن، افغانستان ازجمله غنی‌ترین معادن را در منطقه و جهان دارد. معادن مس، آهن، طلا و نقره، ذخایر نفت و گاز، نمک، سنگ مرمر، گوگرد، سرب و روی، تالک، آلومینیوم و عناصر کمیاب نظیر اورانیوم، برلیم، لیتیم، تنتالیم و نیوبیم و... ازجمله مواد معدنی این کشور است. ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه معدن اعم از فنی(اکتشاف، استخراج و فرآوری)، تامین تجهیزات استخراج، همکاری مشترک در حوزه معدن، تدوین دوره‌های آموزشی مشترک همکاری در زمینه اکتشافات مشترک، ایجاد شرکت مشترک فرآوری محصولات معدنی و صادرات مجدد محصولات در مناطق ویژه یا آزاد به‌ویژه منطقه آزاد چابهار ازجمله زمینه‌های مشترک برای فعالیت دوجانبه است.
یک ردیف بودجه افغانستان در مورد ایران
پس از ۱۴ سال، حدود دو هفته پیش راه‌آهن خواف- هرات با حضور برخی از مسئولان دو کشور افتتاح شد. ساخت این خط آهن که چندین سال به دلایل امنیتی متوقف شده بود، سرانجام با افتتاح ۱۴۸ کیلومتر از این خط ۲۱۸ کیلومتری در قالب ۳ قطعه به اتمام رسید. هرچند در سال اول جابه‌جایی ۳۰۰ هزار مسافر و ۳میلیون تن بار در این مسیر پیش‌بینی شده، اما براساس چشم‌انداز طرح، دستیابی به جابه‌جایی ۵ میلیون تن بار و یک میلیون نفر مسافر را تا ۱۴۲۰ در نظر گرفته است. به گفته وزیر راه و شهرسازی کشورمان، راه‌آهن خواف – هرات مرکز ثقل اتصال کریدور جاده ابریشم و کریدورهای منطقه اکو و کریدور تراسیکاست. همچنین براساس نقشه‌های منتشر شده این راه‌آهن در مرزهای شرقی خراسان رضوی، افغانستان را از طریق شبکه ریلی ایران و ترکیه به اروپا متصل خواهد کرد. همچنین افغانستان با اتصال به شبکه ریلی ایران علاوه‌بر اروپا به بنادر جنوبی این کشور و مرزهای ریلی با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و حتی کشور عراق متصل می‌شود. همچنین اگر مسئولان افغانستانی پروژه را به مزارشریف متصل کنند، بعد از آن یک کریدور ریلی به ازبکستان تشکیل خواهد شد. اما وجه دیگر افتتاح این خط ریلی، اتصال افغانستان به خط ریلی خط چابهار-زاهدان و اتصال این کریدور تا بندر چابهار است که برآورد می‌شود در صورت تکمیل خطوط داخلی ایران، زمان و هزینه حمل‌ونقل در این مسیر حداقل به میزان ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
درخصوص اهمیت خط ریلی خواف- هرات کمی توضیح داده شد، اما نکته جالب توجه و دارای اهمیتی که این روزها درحال رخ دادن است، اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ افغانستان که اخیرا وزارت مالیه آن را منتشر کرده، در ذیل اولویت‌های این سند، ردیفی جهت اتصال لوله نفت و گاز از ایران به افغانستان وجود دارد. اتصال افغانستان به کشورهای همسایه از طریق خط آهن و زیرساخت‌ها از دیگر ردیف‌های جالب توجه در بودجه سال آینده افغانستان است که نشان می‌دهد آینده روابط اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان می‌تواند ابعاد بسیار مهمی داشته باشد.
۵۴۰ هزار اتباع افغانستانی در ایران شاغل هستند
شیطنت‌ها و جوسازی‌های اخیر درمورد روابط حسنه ایران و افغانستان تازگی ندارد و چندسالی است محور غربی-عربی با محوریت آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی تلاش دارند روابط ایران با کشورهای منطقه ازجمله عراق و افغانستان را که مقاصد بزرگ صادراتی کشورمان (عراق رتبه دوم و افغانستان رتبه پنجم مقاصد صادراتی ایران) به‌شمار می‌روند، دچار تنش کنند. درخصوص روابط تجاری دوطرف ایران و افغانستان بحث شد، اما جا دارد در اینجا به همه کسانی که تلاش دارند با شیطنت روابط ایران و افغانستان را دچار التهاب کنند، چندمورد آمار و ارقام را یادآوری کنیم. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران با همه مشکلات ناشی‌از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غربی‌ها، همچنان با جان و دل پذیرای شهروندان افغانستانی است.
برای نمونه، براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تعداد جمعیت اتباع سایر کشورها از ۹۲۸ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تا سال ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین از کل اتباع غیرایرانی، بیش از ۹۵ درصد آنها را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند و کمتر از پنج درصد نیز مربوط به سایر کشورها ازجمه عراق، پاکستان، ترکیه و غیره است. همچنین آمارهای وزارت کار کشورمان نشان می‌دهد از کل جمعیت غیرایرانی، حدود ۲۴ درصد در سن کمتر از ۱۵ سال، ۷۴ درصد در سن ۱۵ تا ۶۴ سال و کمتر از ۲.۵ درصد نیز بالاتر از ۶۵ سال هستند. این ارقام بدین معنی است که بخش بزرگی از مهاجران به کشورمان در سن کار و فعالیت قرار دارند.
از کل افراد در سن کار ۵۶۱ هزار نفر از آنان جزء جمعیت فعال (شاغل و بیکار) و مابقی جزء جمعیت غیرفعال ازجمله ۱۲۷ هزار محصل، ۳۹۴ هزار نفر خانه‌دار، ۴۳۰۰ نفر افراد دارای درآمد بدون کار و ۳۴ هزار نفر نیز سایر هستند. همچنین نرخ بیکاری درحالی در بین ایرانی‌ها حدود ۱۰ درصد است که این میزان در بین غیرایرانی‌ها کمتر از ۴ درصد ذکر شده است.
براساس این آمارها، از کل شاغلان غیرایرانی که تعداد آنها ۵۳۹ هزار شاغل (دارای مدارک هویتی) ذکر شده، ۴۹۸ هزار نفر مرد و حدود ۴۰ هزار نفر نیز زن هستند. البته به‌نظر می‌رسد تعداد افراد غیرایرانی شاغل بیش از این ارقام باشد، چراکه فقط در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۴۸ هزار نفر و ۳۷ هزار نفر اتباع شاغل غیرمجاز در کارگاه‌های کشور شناسایی شده است.
ظرفیتی به اندازه ۲۲۰میلیون نفر
در هفته گذشته با حضور مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری و در ۱۲۰ کیلومتری بندر مهم چابهار، افتتاح شد. پس از مرز میرجاوه، مرز ریمدان به عنوان دومین مرز رسمی برای تجارت بین ایران و پاکستان فعال شده که پیش از این مانند پیشین، کوهک و جالق به صورت بازارچه فعال بوده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی کشورمان، به‌زودی با همکاری دولت پاکستان سومین مرز با عنوان «پیشین» افتتاح می‌شود که با راه‌اندازی این مرز رسمی مبادلات تجاری و بازرگانی و سهولت در رفت‌وآمد مردم ایران و پاکستان به‌ویژه مرزنشینان دو کشور افزایش خواهد یافت. برای فهم اهمیت افزایش تعاملات تجاری با پاکستان باید قدری در خصوص وضعیت جمعیتی، اقتصاد کلان و روابط تجاری این کشور توضیح دهیم.
براساس گزارش‌های رسمی دولت پاکستان، در حال حاضر این کشور با بیش از ۲۲۰ میلیون نفر جمعیت در رتبه پنجم جهان پس از کشورهای چین، هند، آمریکا و اندونزی قرار دارد. این جمعیت بازار بزرگ مصرفی را ایجاد کرده که هرچند در بخش کشاورزی تولیدات پاکستان علاوه بر مصارف داخلی، در سبد صادراتی نیز قرار گرفته‌اند، اما در سایر بخش‌های بازار پاکستان ظرفیت‌های قابل‌توجهی را برای تجارت دوجانبه با ایران و سایر کشورهای همسایه فراهم کرده است. پاکستان با تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۳۱۸ میلیارد دلاری خود رتبه ۴۱ جهان در حجم تولید و در شاخص برابری قدرت خرید نیز رتبه ۲۴ جهان را دارد. پاکستان با انقلاب سبز و تکنولوژیکی که از دهه ۱۹۷۰ در بخش کشاورزی آغاز کرده، ازجمله تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی شامل برنج و گندم و دیگر محصولات است. این کشور در سال‌های گذشته به اندازه نزدیک به دوبرابر کشورمان گندم تولید کرده است (۱۴میلیون تن در ایران در مقابل ۲۶ میلیون تن در پاکستان).
یک بازار ۶۲ میلیارد دلاری
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی پاکستان، در سال ۲۰۰۹ مجموع واردات کالا و خدمات این کشور حدود ۳۹ میلیارد دلار شامل ۳۱.۶ میلیارد دلار کالا و ۷.۵ میلیارد دلار نیز خدمات بوده است. در سال ۲۰۱۹ رقم کل واردات این کشور به ۶۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار نزدیک شده که از این میزان، نزدیک به ۵۳ میلیارد دلار آن کالا و حدود ۹.۵ میلیارد دلار نیز واردات خدمات است. ازجمله اقلام وارداتی پاکستان از جهان شامل نفت، روغن، قیر، محصولات نفتی، گاز مایع و روغن پایه است. همچنین عمده اقلام صادراتی پاکستان نیز برنج نیمه آسیاب‌شده، پوشاک مردانه، پنبه و تجهیزات آشپزخانه است. درمورد روابط با ایران نیز، ازجمله اقلام صادراتی به ایران شامل برنج، دانه کنجد، قوطی جعبه، گلابی، حیوانات مولد نژاد خاص و... است. اقلام صادراتی کشورمان به پاکستان نیز شامل قیر نفت، هیدروکربورهای گازی، روغن‌های سبک، پرویان مایع و سبزیجات غلاف‌دار خشک شده، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، لوازم آشپزخانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، خشکبار، سنگ، ظروف، لوازم یدکی ماشین‌آلات و... است.
پتانسیل ۱۶ میلیارد دلاری برای ایران
براساس مطالعاتی که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده، در بلندمدت با بیشتر شدن شرکای تجاری پاکستان، پتانسیل ۱۶ میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در این کشور وجود دارد. پتروشیمی و اقلام نفت پایه در رتبه اول، میعانات گازی در رتبه دوم، مواد و صنایع معدنی در رتبه سوم، محصولات شیمیایی و سلولزی در رتبه چهارم، برق و الکترونیک در رتبه پنجم و خودرو قطعات ماشین‌آلات نیز در رتبه ششم ازجمله مهم‌ترین پتانسیل‌های صادراتی ایران به پاکستان هستند. مواد معدنی و صنایع غیرفلزی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع تبدیلی، لوازم خانگی و خشکبار نیز از دیگر پتانسیل‌های صادراتی کشورمان به بازار پاکستان در بلندمدت هستند. اما علاوه بر کالا، خدمات به ویژه بخش گردشگری و خدمات حمل‌ونقل نیز از دیگر بخش‌های حضور ایران در بازار پاکستان است. همکاری‌های مشترک در تولیدات کشاورزی، ارائه متقابل خدمات فنی و مهندسی و مشاوره در حوزه تولیدات کشاورزی از دیگر موارد همکاری‌های مشترک است. هر چند در سال‌های اخیر برخی‌ها بندر گوادر پاکستان را به عنوان رقیب بندر چابهار معرفی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد بخش مهم همکاری‌های دوطرف می‌تواند در چابهار اتفاق بیفتد که در سال‌های اخیر همکاری در این حوزه مورد توجه کشورهای منطقه ازجمله هند و افغانستان قرار گرفته است. بازار پاکستان در کنار ۶۲ میلیارد دلار ظرفیتی که دارد، به‌واسطه غلبه بخش غیررسمی، زمینه‌های زیادی را برای دور زدن تحریم و همکاری‌های اقتصادی با ایران دارد.
تجارت ۱.۵ میلیارد دلاری ایران و پاکستان
گفته شد واردات کالا و خدمات پاکستان بیش از ۶۲ میلیارد دلار است. بدون در نظر گرفتن بخش خدمات، سال گذشته پاکستان نزدیک به ۵۳ میلیارد دلار کالا از کشورهای مختلف وارد کرده است که براساس آمارهای رسمی گمرک ایران، کل صادرات ایران به این کشور در سال ۹۸ حدود ۱/۱ میلیارد دلار و در هشت ماهه امسال نیز حدود ۵۹۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین میزان واردات ایران از پاکستان نیز از حدود ۳۸۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ به ۴۱۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. رشد ناچیز واردات ایران از پاکستان شاید به این دلیل است که برخلاف واردات، صادرات این کشور چندان سبد پر و باپتانسیل بالایی نیست، چراکه صادرات پاکستان طی ۱۰ سال اخیر از حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است. به نظر می‌رسد ناچیز بودن حجم صادرات این کشور از یک طرف برمی‌گردد به حجم زیاد جمعیتی که تقریبا جمعیت بالغ بر ۲.۶ برابر ایران است. به هرحال پاکستان در زمینه پوشاک، محصولات پنبه‌ای، کشباف یا قلاب‌باف و برخی از محصولات کشاورزی دارای مزیت صادراتی است که می‌توان بخشی از نیازهای کشور را در این حوزه از بازار این کشور تهیه کرد. در مجموع حجم تجارت دوجانبه ۱.۵ میلیارد دلاری از این منظر ناچیز خواهد بود که پتانسیل ۱۶ میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در بازار پاکستان وجود دارد و قطعا رقم واردات از پاکستان نیز قابل‌افزایش است؛ چراکه در اردیبهشت سال ۹۴، در دیدار محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر بازرگانی پاکستان، مقرر شده بود حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف پنج میلیارد دلار افزایش یابد، موضوعی که هنوز اتفاق نیفتاده است.
* کیهان
- افشای دروغ بزرگ؛ خرید واکسن ربطی به FATF نداشت
کیهان درباره بازی سیاسی دولت با FATF گزارش داده است: دروغ‌پردازی و فضاسازی رسانه‌ای مدعیان اصلاحات برای ربط دادن خرید واکسن کرونا به FATF، با اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی برملا شد.
بعد از رسانه‌ای شدن موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی مدعیان اصلاحات تلاش کردند با برجسته‌سازی و بهره‌برداری رسانه‌ای از این موضوع، القا کنند که تهیه واکسن کرونا فقط از طریق پیوستن به FATF میسر می‌شود.
حال‌آنکه بر اساس اظهارات همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی خرید واکسن کرونا به FATF ربطی نداشته و اساساً «مشکل خرید واکسن کرونا حل شد»
عبدالناصر همتی، پنجشنبه‌شب در برنامه خبر شبکه یک سیما بااشاره به چگونگی رفع مشکل خرید واکسن کرونا گفت: امروز با همکاری وزارت بهداشت و درمان موفق شدیم منابع مالی موردنیاز برای واردات ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کرونا را به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی حواله کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: ما توانستیم این حواله را از طریق سه بانک در ترکیه، اروپا و یک شعبه بانک ایرانی با اخذ مجوز از اوفک ارسال کنیم.
همتی با بیان اینکه با اخذ مجوز سازمان بهداشت جهانی از اوفک، امروز توانستیم این منابع مالی را از طریق کشور کره جنوبی حواله کنیم، گفت: پس از ۱۰ روز تلاش درنهایت معادل ۱۸۰ میلیون یورو از طریق یک بانک آمریکایی و کره‌ای به یک بانک در سوئیس ارسال کردیم.
وی همچنین در پستی اینستاگرامی که حاکی از رد ادعای ارتباط FATF و خرید واکسن کرونا است، نوشت: در یکی از پست‌های قبلی‌ام تأکید کردم که تحریم آمریکا و نیاز به اخذ موافقت اوفک، موجب شده است تا مسئله خرید واکسن کرونا از کوواکس (covax) با مشکل و تأخیر روبه‌رو شود. در این خصوص چند نکته را برای اطلاع مردم عزیز اعلام می‌کنم.
همتی نوشت: موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) بامداد امروز (پنج‌شنبه) دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کردیم. پیگیری‌های لازم در این زمینه بی‌وقفه ادامه دارد.
وی افزود: هماهنگی لازم را با وزارت بهداشت در این خصوص داریم و مردم عزیز مطمئن باشند که خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد.
گفتنی است یکی از تلاش‌های جریان تحریف طی چند روز گذشته، فضاسازی رسانه‌ای برای FATF و آدرس غلط دادن درباره خرید واکسن کرونا بوده است. آنها در یادداشت‌ها و اظهاراتشان به‌ویژه در روزنامه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی (با هشتک «واکسن بخرید»!) با زیر سؤال بردن مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعی شده‌اند که به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF انتقال پول و خرید واکسن کرونا میسر نیست.
علی مطهری، نماینده مجلس دهم در توییتر نوشت: «به خاطر اینکه در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «نپیوستن به FATF به نفع کاسبان تحریم است». همچنین یکی از پایگاه‌های خبری مدعی اصلاح‌طلبی هم به نقل از عضو اتاق بازرگانی نوشت: «برای خرید دارو می‌گویند شما باید پول خودتان را اصطلاحاً تمیز کنید که برای این کار نیاز به FATF است.»
روزنامه دولتی ایران نیز با انتشار مطالب و گزارش‌هایی با تیترهایی چون «تحریم و FATF مانع خرید واکسن»، «رهگیری FATF در خرید واکسن کرونا» و «کیان دولت پیشکش، بگذارید دارو وارد کشور شود» مدعی شد که «لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست.»
همچنین خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به نقل از یک کارشناس درباره ارتباط بین FATF و خرید واکسن کرونا گفت: «می‌خواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا می‌خواهیم از کشورها و شرکت‌های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، باید عضو FATF شویم... برای رفع این مشکل و حل مشکلاتی که بر سر راه موضوعاتی مانند خرید واکسن کرونا وجود دارد، باید در FATF عضو شویم».
بر اساس همین فضاسازی‌ها بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت هفته گذشته نیز به بیان اظهارات نادرستی روی آورد و در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نپذیرفتن FATF چقدر بر خرید واکسن کرونا تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: در مورد انتقال پول بنا بر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به‌طورکلی نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد قبلاً نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود.
فضاسازی مدعیان اصلاحات و اظهارات نادرست سخنگوی دولت باعث شد، وزیر بهداشت به ادعاهای غلط مزبور واکنش نشان دهد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت روز چهارشنبه گذشته و پس از جلسه هیئت دولت در گفت‌وگو با شبکه خبر در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع FATF تأثیری بر روند بهداشتی و درمانی کشور داشته، اظهار داشت: پیوستن ما به برخی از مراودات بین‌المللی مهم است، اما من تأثیر آن را بر نظام سلامت در اوضاع کنونی، به‌ویژه در رابطه با (خرید) واکسن خیلی جدی نمی‌بینم.
چرا FATF ربطی به واکسن کرونا ندارد؟
FATF یا همان کارگروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یک سازمان بین دولتی است که سی سال پیش (در سال ۱۹۸۹) با ابتکار کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بعدها کانادا با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد.
این کارگروه که اساساً ربطی به مسائل بشردوستانه ندارد، ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه هم درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد که باید الزاماً از طریق وضع مقررات داخلی در کشورهای عضو، اجرا و دنبال شوند. یعنی باید بعد از پذیرش FATF الزامات آن را در کشور، قانونی و اجرا کنیم.
مثلاً نمونه‌ای از این الزامات این است که در حال حاضر حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی، دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف و...) در لیست تحریم‌ها قرار دارند و ایران با پیوستن به FATF باید به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور متعهد شود! دشمن طی سال‌های گذشته، درصدد آن بوده برای تشدید فشار حداکثری و اطمینان از کارساز بودن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، از طریق سازوکارهای دیگری نظیر FATF نهادهای جمهوری اسلامی ایران را تضعیف و عمق نفوذ ایران در منطقه و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی را به چالش بکشاند.
این در حالی بوده است که مدعیان اصلاحات نیز طی چند سال گذشته، «حل شدن مشکلات کشور» و «پایان تحریم‌ها» را به FATF – لایحه‌ای که بیشتر به یک دروغ و فریب آمریکایی می‌ماند تا سازوکاری برای پولشویی! - پیوند زده و بارها ادعا کرده‌اند «اگر FATF را تصویب نکنیم مردم شورش می‌کنند!» و «کره زمین با ما کار نمی‌کند!» و اینکه «FATF را باید بپذیریم حتی اگر ظالمانه باشد!»
همچنین محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: اصولاً قواعد FATF شامل اقلام بشردوستانه نمی‌شود، مداخله‌ای در خرید این‌گونه اقلام ندارد و به‌طورکلی وارد این‌گونه مصادیق هم نمی‌شود. اما به‌طورکلی FATF وارد مصداق و مصادیق نمی‌شود بلکه ریسک کشورها را ارزیابی می‌کند طبق قواعدی و به اعضا توصیه می‌کند که مراقبت‌هایی از معاملاتشان بکنند در این حد بیشتر نیست. بنابراین مسئله FATF و چهارچوب‌های آن ارتباطی به واکسن و مسائل روزمره ندارد و اصلاً وارد مصادیق
نمی‌شود.
* وطن امروز
- انفصال از خدمت در انتظار مسؤولان متخلف روند واگذاری هفت‌تپه
وطن امروز درباره عدم موافقت هیأت داوری با «لغو قرارداد واگذاری» شرکت هفت‌تپه گزارش داده است: با بلاتکلیف ماندن موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه در هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در توئیتی خبر از احضار عوامل این واگذاری داد. وی نوشت: «پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد».
به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته در کمال ناباوری خروجی هیات داوری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه تصمیم به خلع ید مالکان فعلی این شرکت نبود. این اتفاق در حالی رخ داد که دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص با ارائه ادله، به جمع‌بندی خلع ید رسیده بود و از سوی دیگر نمایندگان سازمان بازرسی هم در اظهارنظرهای شفاهی در جلسات بررسی موضوع واگذاری هفت‌تپه در مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های حقوقی، خلع ید را الزامی دانسته بودند. موضوع دیگر اینکه سازمان خصوصی‌سازی هم در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت‌تپه به تخلفات رخ داده اذعان داشته بود. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم، به طوری که از مجموع ۷ قسط سررسید شده تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد ۴قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر ۸۶۰ میلیارد ریال است که محقق نشده. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: به رغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا ۱۰ هزار میلیارد ریال، تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است. قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و به رغم افزایش تولید در ۲ سال اول پس از واگذاری، در ۲ سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است. این نامه نشان از آن دارد که سازمان خصوصی‌سازی خود واقف به ارتکاب تخلف در هفت‌تپه بوده و هست اما تا زمانی که دیوان محاسبات به آن فشار نیاورده بود، هیچ اقدامی در راستای خلع ید انجام نداده بود.
بر این اساس، با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان، این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد. آنطور که پیداست، پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند. از سویی دولت، «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد. موضوع مهم بعدی اینکه سازمان خصوصی‌سازی طبق ماده ۱۱ قرارداد شرکت هفت‌تپه می‌تواند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کند اما این اقدام به دلیل فشارهای دولت انجام نشده است.
در این باره سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ و یکی از نمایندگان پیگیر مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه گفته بود: به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد، ۲ روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هیأت داوری، «علیرضا صالح» رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مساله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجا که نامه خلع ید ارسال شده، باید هیأت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی هم در این رابطه از خود به جا گذاشت.
تعیین قیمت پرشائبه
نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شد، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال ۹۴ به قیمتی که سال ۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی، مالک آن ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره اقدامات انجام شده توسط این نهاد برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دلیل تخلفات رخ داده به «وطن امروز» گفت: دیوان محاسبات سال ۹۴ پرونده‌ای درباره تخلفات واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مبنی بر قیمت‌گذاری غیرواقعی و عدم اهلیت خریدار تشکیل داد. پس از آن نیز با دستور رئیس کل جدید دیوان محاسبات، تحقیق و تفحص جامعی از نحوه واگذاری، تعهدات انجام نشده و سوءمدیریت مالک شرکت انجام شد که در آن به این نتیجه رسیدیم که به دلیل تخلفات انجام شده، قرارداد واگذاری باید توسط سازمان خصوصی‌سازی فسخ شود اما این سازمان از فسخ قرارداد سر باز زد. با استنکاف سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد، پرونده عدم تمکین این سازمان به استیفای حقوق بیت‌المال و فسخ قرارداد با مالک شرکت را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کردیم. سعید بیت‌عفری ادامه داد: هیأت مستشاری نیز با توجه به این پرونده، قراری را صادر کرد و در آن به سازمان خصوصی‌سازی مهلت معینی داد تا قرارداد واگذاری را لغو کند. پس از این قرار، سازمان خصوصی‌سازی درخواست لغو قرارداد واگذاری شرکت را به هیأت داوری ارسال و اخذ تصمیم در این باره را به این هیأت واگذار کرد. هیأت داوری نیز چهارشنبه هفته گذشته به منظور تصمیم‌گیری درباره فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید مالک شرکت جلسه‌ای برگزار کرد که متاسفانه در آن جلسه هم مشخص نشد این هیأت به تصمیم نهایی رسید یا خیر. به همین خاطر از روز شنبه قراری را که هیأت مستشاری درباره تکلیف سازمان خصوصی‌سازی نسبت به فسخ قراداد واگذاری صادر کرده بود، به جریان انداخته می‌شود. بر این اساس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم انجام تعهدات سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری در صورت عدم التزام مالک به رعایت تعهدات خود و هیأت واگذاری سابق به دلیل تخلفات در زمان واگذاری، توسط هیأت مستشاری احضار می‌شوند و باید درباره این پرونده پاسخگو باشند.
وی افزود: هیأت مستشاری نیز پس از بررسی پرونده، امکان دارد به عزل و انفصال از خدمت مسؤولان مربوط رأی دهد و آنها را ملزم به جبران ضرر و زیان وارد شده به بیت‌المال کند. اگر هیأت مستشاری به جبران ضرر و زیان وارد شده رأی بدهد به این معنی است که مسؤولان امر در زمان واگذاری یعنی هیأت واگذاری، رئیس و هیأت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی باید ضرر وارد شده به بیت‌المال را به صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.
بیت‌عفری با اشاره به پیگیری دیوان محاسبات برای فسخ قرارداد واگذاری حتی در صورت صدور رأی عدم فسخ قرارداد از سوی هیأت داوری گفت: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأت داوری را مرجع تصمیم‌گیری درباره خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری قرار داده است اما با توجه به اینکه در متن قرارداد واگذاری، اختیار فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات خریدار به سازمان خصوصی‌سازی داده شده است، این سازمان می‌تواند به صورت یک‌طرفه اقدام به فسخ قرارداد و خلع ید خریدار کند. این سازمان برای اینکه از زیر صدور رای فسخ قرارداد شانه خالی کند، این اختیار را به هیأت داوری واگذار کرد. پس از صدور رأی هیأت داوری، در صورتی که هر یک از طرفین پرونده یعنی خریدار یا سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند، باید پرونده را ظرف مدت ۱۰ روز به محکمه قضایی که همان شعبه ۲۱ هست ارجاع دهند. البته در قوانین دیوان محاسبات این نکته ذکر شده است که ارجاع پرونده به مراجع قضایی مانع از ادامه روند رسیدگی در دیوان محاسبات نخواهد شد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در انتها تاکید کرد: با توجه به ساختار دیوان محاسبات و محاکم قضایی، هیچ شخصی نمی‌تواند از چنگ قانون فرار کند و همه باید پاسخگوی اعمال خودشان درباره واگذاری‌های غلط انجام شده و تضییع حقوق بیت‌المال باشند.
میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. گزیده این تحقیق و تفحص به شرح زیر است: «در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».
- دوراهی مجلس برای حقوق کارمندان
وطن امروز از ۲ سناریوی مجلس برای افزایش حقوق کارمندان خبر داده است: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که بیش از ۳ هفته از تقدیم آن به مجلس می‌گذرد، اکنون در نوبت بررسی قرار گرفته است. کارشناسان و مراکز پژوهشی در هفته‌های اخیر انتقادهای زیادی به این لایحه وارد کردند. سهم بسیار زیاد منابع موهوم بویژه درآمدهای نفتی و رشد شدید هزینه‌ها از جمله مهم‌ترین انتقادهایی بود که صاحب‌نظران در هفته‌های اخیر به ارقام مندرج در این لایحه وارد کردند. یکی از محورهای اصلی انتقاد به لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس کرد، رشد شدید هزینه‌های جاری است. دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق پرداختی به تمام کارکنان خود را ۲۵ درصد افزایش داده است. مجلس اما در موضوع میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده دچار دودستگی شده است.
۲۵ درصد برای همه یا رشد پلکانی؟
اخیرا محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه (در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ به طور سالانه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. وی بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره پرداخت پاداش پایان خدمت هم به مراعا گذاشته شد و مقرر شد در یک کارگروه این موضوع بررسی شود.
بر این اساس بعد از اینکه اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی خبر داد، حالا کمیسیون برنامه و بودجه نظر دولت مبنی بر افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ را تایید کرده است.
این در حالی است که چندی قبل علی بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود در جریان بررسی تبصره‌های بودجه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.
فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۰ باید تغییر کند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در رابطه با نظر نمایندگان درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده اعلام کرد: هم‌اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت ۲۰۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود ۷۶ درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک‌تر باشد و دوما هزینه‌های موهومی دولت نیز تعدیل شود.
حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه‌های ناشی از تورم صورت می‌گیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمت‌ها برای همه اقشار به یک میزان افزایش می‌یابد، یعنی قشری که ۳ میلیون حقوق دریافت می‌کند برای خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه روبه‌رو شده اما مدیری که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش‌یافته برای عموم جامعه را بپردازد.
وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه‌ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چقدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.
لزوم حمایت همزمان از معیشت کارکنان و کاستن ازرشد هزینه‌ها
روند رو به رشد تورم در ماه‌های اخیر معیشت طبقات متوسط به پایین را تحت فشار قرار داد. از همین رو افزایش دریافتی کارمندان دولت برای جبران این شرایط، غیرقابل اجتناب است. با این حال به دلیل کسری شدید تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و لزوم کاهش فشار هزینه‌ها، مجلس می‌تواند سازوکاری پلکانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت طراحی کند به طوری که حقوق کارمندانی که دریافتی کمتری دارند، افزایش بیشتری نسبت به حقوق‌های بالاتر داشته باشد. به ترتیب، علاوه بر جبران تورم سال جاری در حقوق کارمندان، رشد هزینه‌های جاری دولت هم مدیریت شده و از تبعات اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت در سال آینده کاسته می‌شود.
* جوان
- جلسات اصلاح بودجه ثبت، ضبط و پخش شود
جوان درباره روند بررسی لایحه بودجه نوشته است: دستکاری غیرقانونی بودجه در فرآیند تبدیل لایحه به قانون طی سال‌های اخیر با حواشی زیادی همراه بوده است. از این‌رو حال که مجلس و دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با همکاری و هماهنگی یکدیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح کنند، انتظار می‌رود تمامی فرآیندها در این مسیر به شکل دقیق، صحیح و سریع ثبت و ضبط شود و در هر یک از مراحل مذکور نتایج به اطلاع عموم مردم جامعه برسد.
همانطور که انتظار می‌رفت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حواشی قابل ملاحظه‌ای مواجه شده و این در حالی است که این لایحه حتی در درون دولت نیز منتقدانی دارد، چه برسد به نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها، اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و دنبال‌کنندگان تحولات اقتصاد ایران.
قدرت خرید همه مردم باید تقویت شود
هرچند برخی از دولتمردان نگاه خوشبینانه‌ای به آینده اقتصاد ایران و دستیابی کشور به درآمدهای ارزی و ریالی در بودجه سال آتی دارند، اما منتقدان بر این باورند که به فرض تحقق تمامی درآمدهای پیش‌بینی شده در سند مالی دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰، از آنجایی که این درآمدها عموماً از محل فروش سرمایه یا اوراق مالی (استقراض) تأمین شده است و مالیات‌های پایدار سهم اندکی در تأمین درآمدها دارد، از این‌رو اجرای این بودجه برای اقتصاد ایران مضر است.
از سوی دیگر هرچند برخی از دولتمردان با توجه به کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی و اثر منفی این رویداد بر رشد و رونق اقتصادی بر این باورند که دولت باید هزینه‌های جاری خود را در بودجه سال آتی بالا ببرد و این اقدام صحیحی است، اما منتقدان معتقدند که دولت باید در قبال تمام مردم خود را مسئول بداند و تقویت قدرت خرید همه مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف در دستور کار دولت قرار گیرد. در عین حال از آنجایی که منابع پوشش هزینه‌های دولت عموماً از محل استقراض پیش‌بینی شده است، این نگرانی وجود دارد که اقشار ضعیف جامعه به‌رغم دریافت یارانه نقدی و کمک‌معیشتی از ناحیه افزایش تورم به‌طور مجدد قدرت خریدشان تحلیل برود و از منظر عدالت، ضریب جینی و نابرابری وضعیت نامناسبی را در سال آتی تجربه کنند.
در این میان با توجه به اینکه دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند با همکاری و هماهنگی هم اقدام به اصلاح بودجه سال آتی کنند، افکار عمومی از دولت و مجلس انتظار دارد که در مسیر اصلاح بودجه، تمامی فرآیندها به دقت ثبت و ضبط شود و به سمع و نظر آنها برسد.
شواهد نشان می‌دهد که گاهی در جلسات همکاری و هماهنگی دولت و مجلس، تصمیماتی اخذ شده و به سمع و نظر مردم نیز رسیده است، اما پس از مدتی به یک‌باره برخی از دولتمردان خلاف تصمیم اتخاذ شده در جلسه هماهنگی دولت و مجلس را در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند. از این‌رو این شائبه بین افکار عمومی شکل گرفته است که نمایندگان دولت در جلسات هماهنگی با مجلس شاید در رابطه با طرح و برنامه‌ای نظرشان مثبت باشد، ولی بعد از آن که این موضوع را به دولت ارجاع می‌دهند، دولت با آن مخالفت می‌کند و این‌دست ناهماهنگی‌ها به‌طور کامل شأن همکاری، همدلی و هماهنگی را بین دو قوه زیر سؤال می‌برد.
گفتنی است، در رابطه با طرح حمایت از معیشت خانوار مجلس، گویا نمایندگان دولت در تمامی جلسات تحقیق و بررسی حضور داشتند و این طرح با هماهنگی کامل نمایندگان دولت به تصویب رسید، اما بعد از مدتی دولت با طرح حمایت از ۶۰ میلیون خانوار مجلس مخالف کرد و گفت دولت برای حمایت از اشخاص فاقد درآمد طرح مجزایی در نظر دارد که عملیاتی خواهد کرد.
با توجه به اینکه بودجه یک سند مالی بسیار مهم است که روی زندگی تک‌تک مردم ایران اثر مستقیم و وضعی دارد، از این‌رو انتظار می‌رود در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ کلیه جلسات تصمیم‌گیری به دقت ثبت و ضبط شود تا بعد از جلسات، شاهد خلف‌وعده طرفین و اصحاب تصمیم‌گیر نباشیم یا خدای ناکرده هیچ یک از تصمیمات اخذ شده کلمه و حتی حرفی جابه‌جا نشود.
جزئیات توافق دولت و مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ مکتوب شود
در همین رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره جزئیات حضور اعضای دولت در جلسات این کمیسیون در بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: هفته آینده نمایندگان دولت برای توافق و تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون تلفیق خواهند آمد. احتمالاً درخواست نمایندگان دولت این خواهد بود که مجلس کلیات بودجه را تصویب و بعد از آن هر تغییری که در منابع و مصارف بودجه مدنظر دارد، اعمال کند.
وی ادامه داد: هر اصلاح و تغییری در بودجه که بناست توافق مجلس و دولت را در پی داشته باشد باید قبل از تصمیم‌گیری و رأی‌گیری راجع به کلیات بودجه، تنظیم و به امضای طرفین برسد. این موضوع را بنده روز گذشته در کمیسیون تلفیق متذکر شدم و اکثریت اعضای تلفیق هم استقبال کردند؛ بنابراین تغییرات مدنظر نمایندگان مجلس در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ که دارای اشکالات اساسی است، قبل از رأی‌گیری کلیات بودجه باید مکتوب شود و به امضای نمایندگان دولت و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برسد و بعد از آن کلیات به رأی گذاشته شود.
حاجی‌دلیگانی ضمن اشاره به نحوه تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ گفت: سال گذشته و در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۹، بنده شاهد بودم که کمیسیون تلفیق وقت، قصد رد کلیات بودجه را داشت. در آن زمان نمایندگان دولت به هر دری زدند تا کمیسیون تلفیق کلیات را رد نکند. در همین راستا، قول‌ها و وعده‌های بسیاری را هم دادند، در نهایت نیز نمایندگان دولت گفتند شما کلیات را رد نکنید و بعد از تصویب هرگونه تغییری را که خواستید در بودجه انجام دهید.
خلف وعده دولت سابقه دارد
حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: به یاد دارم نمایندگان دولت به نحوی صحبت کردند که اگر کل منابع و مصارف لایحه بودجه توسط اعضای تلفیق تغییر کند، دولت حرفی ندارد و موافق است. این وعده‌ها را قبل از تصویب کلیات دادند، اما بعد از اینکه کلیات تصویب شد، شاهد بودیم کوچک‌ترین تعامل و نرمشی از طرف نمایندگان دولت در اصلاح تبصره‌ها و اجزای بودجه به عمل نیامد، چراکه خیالشان راحت شده بود که کلیات رأی آورده است.
حاجی‌دلیگانی در پایان تصریح کرد: بنابراین مجلس و کمیسیون تلفیق فعلی هم اگر می‌خواهد توسط دولت دور نخورد، لازمه‌اش این است که هر ایرادی به بودجه دارد قبل از به رأی گذاشتن کلیات، آن ایرادها را اصلاح کند و به سرانجام برساند. از این‌رو باید جزئیات اصلاحی را در بحث منابع و مصارف بودجه بنویسند و بر اساس نقطه‌نظرات دو طرف، صورتجلسه و امضا شود.
* ابتکار
- سهم ناچیز حقوق‌بگیران از بودجه ۱۴۰۰
ابتکار راهکارهای حمایت از معیشت کارمندان و کارگران را بررسی کرده است: مشخص شدن لایحه بودجه ۱۴۰۰ واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اعدادوارقام آورده شده در بودجه سال آتی را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور ندانستند. یکی از رقم‌های مورد انتقاد کارشناسان ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بود.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان برای بودجه سال آتی در حالی به مجلس ارائه داده شد که با انتقاد بسیاری روبه‌رو بود. البته تنها درصد افزایش حقوق برای سال آتی مورد بحث نبود و چگونگی افزایش حقوق نیز حواشی بسیاری داشت.
به گزارش مثلث‌آنلاین، علی بابایی‌کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گفته نماینده مردم ساری «حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود. بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.»
البته مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به خبری در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان به صورت پلکانی از سال آینده، در صفحه توییتر خود نوشت: «برخلاف برخی شایعات مطرح شده در برخی رسانه‌ها؛ اصلا موضوعی به نام افزایش پلکانی حقوق‌ها مطرح نشده و در کمیسیون اجتماعی چنین مصوبه‌ای نداشتیم.»
۲۵ درصد کفاف زندگی را نمی‌دهد
اما و اگرها درخصوص چگونگی افزایش حقوق برای سال آتی در حالی وجود داشت که کارشناسان اقتصادی خود ۲۵ درصد را چالش اصلی برای حقوق‌بگیران می‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس کار در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: بودجه سال ۱۴۰۰ با انتقادهای بسیاری روبه‌رو است، منتقدان تنها مجلسی‌ها نبوده و کارشناسان نیز نسبت به بودجه سالی آتی انتقاداتی دارند. بودجه علی‌رغم اینکه انبساطی بسته شده، اما برای تحقق منابع مصارف بودجه اماو اگرهای زیادی روبه‌رو است.
وی ادامه داد: درخصوص افزایش دستمزدها می‌توان گفت که بسیاری از کارشناس افزایش ۲۵ درصد را رقم مناسبی در بودجه نمی‌دانند. اکنون نرخ تورم بالاتر ادرصدی است که دولت برای سال آینده هدف‌گذاری کرده، دولت پیش‌بینی می‌کند تورم کاهش پیدا کند اما این مسئله مورد تایید کارشناسان نیست چراکه هیچ اتفاق جدید برای سال آتی رخ نداده که احتمال کاهش تورم را بالا ببرد. سابقه نشان داده است تنها با حرف نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد و افزایش دستمزدها نیز طی سال‌های اخیر این مسئله را ثابت کرده است که با میزان درنظر گرفته شده برای افزایش دستمزدها نه تنها قدرت خرید کارگران و کارمندان طی سال نه تنها تامین نمی‌شود بلکه کاهش پیدا کرده و با افزایش دستمزدی که برای یک‌سال تعیین می‌شود امکان اینکه بتوان وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران را حفظ کنیم وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود دولت اعتبارات لازم برای حمایت‌های معیشتی در طول سال را در نظر بگیرد. یکی از ضعف‌های اساسی در بودجه این است که دولت نتوانسته مبالغ قابل قبولی را برای حمایت‌های معیشتی در طول سال در نظر بگیرد.
این کارشناس کار اظهار کرد: یکی از اقدامات حمایتی دولت مبلغی است که برای کمک به صندوق‌های بازنشتگی و رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته، همین مسئله با ابهام روبه‌رو است چراکه این رقم بسیار کم بوده و دولت می‌خواهد از همین محل حمایت‌های اجتماعی را تامین کند. این در حالی است که دولت بدهی بسیار بزرگی به سازمان تامین اجتماعی دارد و این مبلغ حمایتی دولت تومان کفاف چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد.
دولت و مجلس باید ضعف‌ها را برطرف کنند
وی افزود: انتظار می‌رود که دولت و مجلس چند ابهام مهم در بودجه را شفاف کنند و ضعف‌ها را از بین ببرند. اولین انتظار این است که دستمزدی برای حقوق بگیران درنظر گرفته شود که بتواند قدرت خرید آنها در طول سال ۱۴۰۰ را حفظ کند. این ۲۵ درصد با توجه به عقب‌ماندگی دستمزد کارگران و کارمندان نسبت به تورم مبلغ بسیار پایینی است و باید افزایش پیدا کند. از سوی دیگر درخصوص حقوق و دستمزد کارگران نیز باید سازوکاری باشد که به هنگام افزایش دستمزد در سازمان شورای عالی کار مبالغی به مراتب بالاتر از ۲۵ درصد در نظر گرفته شود.
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: مسئله مهم دیگر در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای حمایت‌های معیشتی گروه متوسط جامعه (کارگران و کارمندان) در زمان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان نمونه طی یک‌سال اخیر تحریم‌ها تشدید شد، قیمت‌های به شدت افزایش پیدا کرد و ما شاهد تورم افزایش افسارگسیخته بودیم این در حالی است که شیوع کرونا نیز مشکلاتی را به وجود آورد. تمام این موارد وضعیت بحرانی را ایجاد کرد و قدرت خرید را به شدت کاهش داد. بنابراین دولت باید بتواند اعتبارات لازم را برای حمایت‌های معیشتی و اجتماعی مردم در نظر بگیرد.
آیا افزایش حقوق باعث تورم می‌شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نقدینگی و تورم می‌تواند دلیلی برای عدم افزایش بیشتر حقوق کارمندان باشد یا خیر، گفت: بودجه ۱۴۰۰ تورم‌زا بوده و اینکه افزایش نقدینگی و در نهایت تورم دلیل برای عدم افزایش دستمزدها بدانیم، جفا در حق حقوق‌بگیران است. خود دولت سال‌هاست که با کسری بودجه مواجه بوده و یکی از عوامل اساسی که تورم را افزایش می‌دهد همین کسری بودجه‌ای است که دولت دارد. کسری بودجه باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود، از سوی دیگر دولت اعتباراتی را برای بخش‌های هزینه می‌کند که واقعی نیست این مسائل عوامل مهمی برای ایجاد تورم در کشور است. اما اگر افزایش دستمزد و حقوق را عاملی برای افزایش تورم می‌دانند بدون شک راهکارهای زیادی وجود دارد تا بتوان از قشر کارگر و کارمندان بدون افزایش‌های آنچنانی حقوق و دستمزد حمایت کرد. وی ادامه داد: اولین راهکار این است که قیمت خدمات دولتی کنترل شود. کنترل قیمت خدمات تاثیر زیادی در حمایت از قشر حقوبگیر دارد مردم روزانه با خدمات دولتی بسیاری روبه‌رو هستند و این روبه‌رویی در بخش بهداشت و درمان نیز بیشتر به چشم می‌خورد. این کارشناس کار گفت: از سوی دیگر دولت می‌تواند با افزایش نظارت‌ها قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. بنابراین جلوگیری از رشد قیمت‌های کالاهای اساسی و خدمات در کشور می‌تواند وضعیت معیشت را بهبود ببخشد. این دو راهکار هم از افزیش تورم جلوگیری می‌کند و هم قدرت خرید کارگران و کارمندان حفظ می‌شود.
وی افزود: راهکار دیگر این است که از طریق تخصیص اعتبارات کالایی از کارگران و کارمندان حمایت شود. به عبارتی دیگر می‌توان کالاهای اساسی را با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داد. این راهکار نیز می‌تواند بدون دغدغه افزایش نقدینگی در دست جامعه حمایت موثری از اقشار کم‌درآمد داشته باشد و قدرت خرید را افزایش دهد.
حاج‌اسماعیلی گفت: مسکن یکی دیگر از هزینه‌های جدی در سبد خانوارها بوده که دولت می‌تواند با سروسامان دادن قیمت مسکن و تخصیص اعتباراتی برای تامین هزینه اجاره مسکن به قدرت خرید جامعه کمک کند.
* اعتماد
- تخریب رفاه خانوار در دولت روحانی
اعتماد نوشته است: افزایش قیمت دلار در طول یک دهه گذشته موجب شده تا رفاه اقتصادی جامعه در نیمه ابتدایی امسال به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ سال گذشته برسد. این آمار را گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی تایید می‌کند. بانک مرکزی این شاخص را در قالب «هزینه مصرف خصوصی» در گزارش‌های مرتبط با رشد اقتصادی بررسی می‌کند و نگاهی به این آمارها از کاهش شدید سطح رفاه خانوارها در دهه ۹۰ حکایت دارد. دهه‌ای که با نوسان ارزی و تشدید تحریم‌ها شروع شد و تا همین الان هم آثار مخرب برخی سیاست‌ها در آن دیده می‌شود.
مصرف خصوصی چیست؟
هزینه مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. در واقع آنچه در آمارهای مرتبط با هزینه مصرف نهایی خصوصی دیده می‌شود؛ تهدید رفاه خانوارهایی است که در میانه تورم و بیکاری با کاهش ارزش پول ملی نیز مواجهند.
کمی بیش از ۷۵ دلار
به صورت «سرانه» در نیمسال ابتدایی سال جاری، هزینه مصرف خصوصی برای هر نفر ۹.۳ میلیون تومان بوده است. البته این رقم به «قیمت جاری» محاسبه شده است. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در نیمسال ابتدایی سال جاری را ۱۹.۸ هزار تومان اعلام کرده که مبنای این گزارش قرار می‌گیرد. با احتساب این رقم، ۴۵۵ دلار برای هر فرد طی ۶ ماه به دست آمده است. در واقع هر ماه کمی بیش از ۷۵ دلار، هزینه شده است. البته متغیر هزینه مصرف خصوصی از سال ۹۷ به این طرف و با ۵ رقمی شدن نرخ دلار به یک‌باره افت شدیدی را تجربه کرده و با گذشت دو سال هنوز به ثبات نرسیده است. چنانکه در گزارش بانک مرکزی، هزینه مصرف خصوصی به قیمت ثابت در شش ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان عنوان شده که ۲.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هزینه مصرف خصوصی در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷ تقریبا ۹ درصد کمتر شده بود. عددی که برای هزینه مصرف خصوصی در نیمسال ابتدایی ۱۳۹۹ به دست آمده از سال ۱۳۸۳ تاکنون «بی‌سابقه» است و نشان می‌دهد دولت آینده کار سختی برای بازگرداندن ارزش پول ملی دارد، چراکه در شش ماهه ابتدایی امسال، کمترین سطح رفاه ایرانیان رقم خورده است. در نیمسال ابتدایی امسال هزینه مصرف خصوصی به منفی ۱۵.۴ درصد رسیده تا نشان دهد رفاه اشخاص به کمترین سطح خود رسیده است. در واقع از سال ۱۳۹۰ که نخستین تکانه‌های شدید نوسان‌های ارزی در کشور رخ داده تاکنون، دیگر رفاه عمومی به سطح جامعه برنگشته است. ۹ سال پیش هزینه مصرف خصوصی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۸۴ دلار بر هر نفر بوده است. یعنی سرانه «دلاری» رفاه در سال ۹۰ بالغ بر ۲۵۰ دلار در هر ماه بوده. حالا این عدد به ۷۵ دلار در هر ماه افت پیدا کرده است.
کیفیت مهم‌تر از کمیت
البته باید توجه کرد که این آمار به صورت «عدد و رقم» بوده و «کیفیت» زندگی یا رشد اقتصادی و حتی «رفاه» را به خوبی نمایان نمی‌کند. اما چیزی که روشن است؛ دهه ۹۰، برای خانوارها، وخیم‌ترین شرایط را رقم زده است. این آمار را باید در کنار پیش‌بینی اخیر سازمان برنامه و بودجه در «اسناد پشتیبان» لایحه بودجه سال آینده قرار داد که گفته است: «عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال‌های دهه ۹۰ نوسانی و نامناسب بوده است، این ویژگی باعث شده است تا رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند.» در گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکید شده طی دو سال اخیر، اعمال تحریم‌های بین‌المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصادی را وارد رکورد تورمی شدید کرده است. به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد اقتصادی، تکانه اخیر آثار اقتصادی شدیدی بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضا در داخل و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی موجب استمرارسازوکار تشدید رکورد همزمان با انتظارات تورمی شد. تکانه کرونا مشابه سایر کشورها بر منابع بودجه نیز دولت شدید بوده است.
پیش‌بینی آینده
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور که پیش از این تحریم‌ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآوردهای امور کلان از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ منفی ۵.۳ درصد است. این گزارش تاکید دارد: رشد منفی اقتصاد و پیش‌بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه «رکورد تورمی» می‌شود، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوارها را در پی خواهد داشت.
البته سازمان برنامه پیش‌بینی می‌کند فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی در سال آینده است. چشم اندار رشد اقتصادی در سال۱۴۰۰ در برآوردهای امور کلان ۲.۸ درصد و در برآوردهای صندوق بین‌المللی پول ۳.۲ درصد است. در این گزارش خواستار استفاده از ظرفیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره‌های آن برای حمایت از تولید شده است و تاکید دارد سیاست‌های معطوف به ایجاد ثبات در بازارها، دستیابی به مواد اولیه و واسطه‌ای، توزیع عادلانه منابع بانکی و اختصاص سهم بیشتر به بنگاه‌های تولیدی کوچک و همچنین در قالب سرمایه در گردش، حمایت از بخش‌های پیشران در اولویت باشد. نویسندگان گزارش سازمان برنامه در گزارش خود مسیر رسیدن به رشد دو رقمی را نیازمند پیش‌شرط‌هایی می‌دانند و تاکید دارند: رشد اقتصادی بادوام نیازمند انتقال فناوری بین‌المللی از طریق ایجاد تقاضای بین‌المللی برای صنایع داخلی و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی است. بدون همگرایی و اتصال به تامین جهانی، دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی مورد نیاز برای اشتغال و اهداف رفاهی و جبران عدم تحقق‌های سند چشم‌انداز، ممکن نیست.
* تعادل
- معمای حقوق در بودجه ۱۴۰۰
تعادل درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گزارش داده است: رابطه عجیب مجلس و دولت در ماه‌های گذشته، به حساس‌ترین روزهای خود رسیده و دو قوه که در مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، حالا به نظر می‌رسد در نهایی کردن اصلی‌ترین برنامه همکاری خود در ماه‌های باقی مانده از دولت روحانی، به چالشی بزرگ گرفتار شده‌اند. موضوعی که خود را در هفته‌های گذشته نشان داده و احتمالا در هفته‌های پیش رو نیز به اوج خود خواهد رسید، نحوه نهایی شدن بودجه ۱۴۰۰ است. در این بین اما در کنار رابطه دولت و مجلس، به نظر می‌رسد در برخی مسائل میان نمایندگان مجلس نیز هم نظری وجود دارد و در جدیدترین اتفاق، نمایندگان درباره میزان افزایش حقوق تعیین شده برای سال آینده نظرات مختلفی دارند.
با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که هر سال در قانون بودجه به محل بحث و چالش تبدیل می‌شود، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران است. بر اساس آخرین گزارش ارایه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در پایان آذر ماه به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. هرچند با کاهشی شدن نرخ تورم ماهانه این امید به وجود آمده که نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال کاهشی نسبی را تجربه کند اما در این بین دو موضوع قطعی به نظر می‌رسند. نخست آنکه حتی در صورت کاهشی شدن نرخ تورم نیز بعید است اقتصاد ایران سال جدید را با نرخ تورمی کمتر از ۲۵ درصد آغاز کند. در وهله دوم نیز هرچند نرخ تورم ماهانه کاهش یافته اما همچنان روند افزایش قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به عنوان اصلی‌ترین سبد خرید اقشار کم درآمد همچنان روند صعودی دارد و به این ترتیب حمایت از کم درآمدها بسیار مهم خواهد بود. در مسیر حمایت از اقشار کم درآمد، پرداخت یارانه و بسته‌های کمک معیشتی در ماه‌های گذشته مطرح شده و بحث درباره آنها ادامه دارد. در کنار تداوم پرداخت یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار، در سال آینده موضوعاتی مانند تامین کالاهای اساسی که از سوی مجلس ارایه شده نیز احتمالا در ماه‌های آینده بررسی خواهد شد. جدا از یارانه‌ها اما میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت.
در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های درآمدی که دولت داشته از یک سو و اختلاف نظرهایی که میان کارگران و کارفرمایان به وجود آمده از سوی دیگر، نهایی کردن میزان افزایش حقوق سالانه همواره با اما و اگر مواجه بوده است. برای مثال در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ابهام‌ها درباره نحوه افزایش حقوق و تعیین شیوه آن بود. دولت در سال‌های قبل به دنبال افزایش میزان پرداختی کارمندان بود اما مجلس از لزوم افزایش پایه حقوق کارمندان صحبت می‌کرد. افزایش حقوق پایه منجر به این می‌شود که میزان اضافه حقوق‌ها و دیگر افزودنی‌ها به حقوق نیز بالاتر رود و از این رو دولت‌ها به دنبال آن هستند که معمولا از زیر بار این تعهد خارج شوند. با وجود تمام این اختلاف نظرها، آنچه که قطعی به نظر می‌رسد، دو رقمی بودن تورم در سال آینده خواهد بود و همین امر افزایش حقوق را قطعی می‌کند.
البته در این بین اقتصاد ایران با روزنه‌ای از امید به سال ۱۴۰۰ نگاه می‌کند. در صورتی که جو بایدن رییس‌جمهور جدید امریکا که کمتر از یک ماه دیگر کار خود آغاز می‌کند به وعده خود در بازگشت به برجام عمل کند، تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران کاهش خواهد یافت. صرف کاهش تحریم‌ها، می‌تواند به افزایش درآمد دولت و به دنبال آن کاهش محدودیت‌های ارزی کمک کند. بازگشت درآمدهای ارزی منجر به کاهش قیمت برخی کالاها در بازار خواهد شد وصرف همین امر می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. در هفته‌هایی که از پیروزی بایدن گذشته، با کاهش تورم انتظاری، نرخ دلار بیش از پنج هزار تومان کاهش یافت که همین مساله تاثیر خود را در بازار برخی کالاها نشان داد که دلیل کاهش تورم ماهانه را نیز می‌توان در همین فرآیند جست‌وجو کرد. از این رو این احتمال وجود دارد که در سال آینده هم درآمد دولت افزایش پیدا کند و هم تورم پایین بیاید اما همانطور که در حوزه درآمدهای دولتی فعلا امکان خوشبینی غیرواقعی وجود ندارد، در حوزه افزایش حقوق نیز باید بر اساس واقعیت‌های فعلی عمل کرد.
لایحه بودجه و نظر نمایندگان
براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰افزایش ضریب ریالی حقوق بطور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش‌بینی کنند. رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. براین اساس سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد. این خبر چندی قبل از تحویل بودجه به مجلس مطرح شد اما در لایحه نیز عدد افزایش ۲۵ درصدی حقوق قید شد. در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بخشنامه مربوط به بودجه اخیرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که براساس آن بودجه سال آینده را پیش‌بینی کند. طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان (عیدی) یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
همانطور که در روزهای گذشته بحث‌ها در مجلس درباره میزان افزایش درآمدهای دولت افزایش یافته، به نظر می‌رسد در حوزه افزایش حقوق نیز اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد. اخیرا محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه (در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ به‌طور سالانه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که پیش از این یکی دیگر از اعضای کمیسیون‌های مجلس بحث افزایش حقوق پلکانی را مطرح کرده بود. علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی اعلام کرده بود، در جریان بررسی تبصره‌های بودجه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود. به این ترتیب پیش از بررسی میزان حقوق در شورای عالی کار و بررسی دغدغه‌های نمایندگان کارفرمایان و کارگران، در حوزه افزایش حقوق کارمندان نیز در مجلس صدای واحدی شنیده نمی‌شود.
اگر بنا بر افزایش پلکانی حقوق‌ها باشد باید نحوه اجرای آن و چگونگی طبقه‌بندی کارمندان مشخص شود و اگر بنا باشد همه حقوق بگیران افزایش حقوق ثابتی را تجربه کنند، میزان اختلاف درآمدی میان کسانی که پایه حقوق را دریافت می‌کنند و افرادی که بالاترین دستمزد را می‌گیرند بیشتر نیز خواهد شد که در سال‌های آینده پر کردن فاصله به وجود آمده را دشوارتر می‌کند. به این ترتیب در کنار اختلافات دولت و مجلس، در روزهای آینده احتمالا برخی اختلاف نظرها در مجلس نیز خود را نشان خواهد داد که سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ را حتی بیش از گذشته به هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
