سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- گرانی مرغ در ایران به گردن مصرف نکردن ماهی افتاد!

آفتاب یزد درباره گران شدن مرغ گزارش داده است: با وجود گذشت بیش از یک دهه از بی‌اطلاعی مسئولان از چالش‌های پرورش مرغ و... در آپارتمان‌های شهری و حتی روستایی، مسئول دیگری این بار از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده که گویا دیگر راه حلی برای حمایت از مصرف‌کننده و حتی تولیدکننده نیافته است نسخه تازه‌ای را برای ملت نگون بخت ایران پیچیده است گویی خود آنها تمایلی به خرید ماهی ندارند و شیفته غذاهای تکراری از گوشت مرغ هستند!

مهرداد ایزدی، مدیرکل دفتر مطالعات سازمان حمایت در اظهارنظری عجیب درباره راهکار مقابله با گرانی مرغ پیشنهاد کرد «مردم ماهی بخورند!» او در وصف این پیشنهادش هم گفت: «باید تغییر استراتژیک ایجاد کنیم تا مردم بجای خوردن مرغ، به سمت خوردن ماهی بیایند!» البته این نخستین بار نیست که چنین راهکاری به ذهن می‌رسد کما اینکه وقتی علی‌صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نخستین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در اردیبهشت ۹۹ یکی از راهکارهای کاهش شدید وابستگی ایران به واردات گسترده نهاده‌های طیور به ایران را تغییر روند مصرف گوشت مرغ به ماهی برشمرد. اگرچه این پیشنهاد در برجسته‌سازی از چشم خبرنگاران حاضر پنهان ماند؛ اما در واقع مشخص بود که این نسخه می‌تواند هم راه علاجی برای کاستن از واردات هنگفت و پرحجم نهاده طیور به ایران و هم استفاده سلامت‌زا از جهت تغذیه گوشت ماهی در رژیم غذایی ایرانیان باشد.

اگرچه رئیس این سازمان هوشمندانه اجرایی ناپذیربودن آن را دست کم در این شرایط اقتصادی درک کرد و از اصرار و اشاره به آن در یک برنامه تلویزیونی پرهیز کرده است. این در حالی است که جلال‌الدین میرزای رزاز رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور نیز شهریورماه امسال در مراسم امضای تفاهم‌نامه با رئیس سازمان شیلات کشور اعلام کرد «این موسسه هر ۱۰ سال یک بار سرانه مصرف اقلام مختلف غذایی را در کشور محاسبه می‌کند و در آخرین محاسبه سرانه مصرف آبزیان در ایران مشخص شد که میزان سرانه مصرف ایرانیان که در سال‌های گذشته حدود ۱۰.۶ درصد بود، سال گذشته به ۱۱.۲ و امسال به حدود ۱۲ کیلو به ازای هر نفر رسیده است در حالی که سرانه مصرف آبزیان در جهان بین ۲۰تا ۲۲کیلوگرم است!»

اگرچه در خصوص این افزایش مصرف سرانه یک کیلویی مورد ادعا نیز نمی‌توان با توجه به وضعیت تورم سال ۹۹ چندان خوشبینانه قضاوت کرد؛ شاید آنچه هویداست مصرف سرانه پایین ماهی در ایران معضلی است که بخشی از آن به نبود فرهنگ مصرف آبزیان در سلایق ایرانیان باز ‌گردد. اما با وجود نداشتن یا ارائه نشدن نظرسنجی مستقل پیرامون دلایل عدم مصرف ماهی در ایرانیان به نسبت سایر کشورهای حتی همسطح اقتصادی با ایران، آنچه قطعی است گرانی نسبی نرخ انواع آبزیان و ماهی نسبت به سایر فراورده‌های پروتئینی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ است. در واقع زمانی می‌توان دم از لزوم تغییر استراتژی مصرف مرغ به ماهی زد که قیمت هر دو محصول در شرایط یکسان بوده باشد و در آن شرایط انتخاب مردم گوشت مرغ بوده باشد.

در واقع وقتی مدیرکل دفتر مطالعات سازمان حمایت، «مطالعه نشده» از لزوم تغییر سیاست استراتژی مصرف گوشت مرغ به ماهی می‌گوید و حتی تاکید می‌کند ارزش غذایی ماهی بیش از مرغ است باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که آیا قیمت ماهی‌های پخته شده در منزلش که پس از بازگشت از جلسات این سازمان در سفره نوش جان می‌کند را از همسر گرامی خود جویا شده است!؟ آیا چون قیمت گوشت مرغ از ۲۰ هزار تومان تجاوز کرده است و به ۳۰ هزار تومان رسیده توصیه به تغذیه ماهی از کیلویی ۶۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان علاج درد سوء مدیریت گذشتگان در صدور مجوزهای به وفور واحدهای مرغداری و سوءمدیریت مدیران حاضر در نکاستن از قیمت تمام شده ماهی در کشور و دست کم نزدیک کردن آن به نرخ مرغ است!؟ کما اینکه مردم ما در بین انواع ماهی رغبت خود را به ماهی «تون» نشان داده بودند که آن هم با تورم ۱۵۰ درصدی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان (یک قوطی ۱۸۰ گرمی) در دسترس است که یک قوطی آن جوابگوی یک خانواده ۴ نفری نیست!

در این وادی شاید توجه مدیرمرکز مطالعات سازمان حمایت را بتوان به ارزیابی عوامل و موانع موثر بر مصرف سرانه ماهی در یکی از شهرستان‌های شمال ایران معطوف کرد که برای مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن و جهت بررسی فاکتورهای موثر بر مصرف ماهی از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. نتایج آن آزمون نشان داد که «قیمت» و «بوی» ماهی موانع عمده مصرف ماهی بودند و درآمد، شغل و تعداد افراد خانوار با مصرف ماهی رابطه

معنادار داشتند. همچنین، مشخص شده است که خواص و ارزش غذایی ماهی، مهمترین انگیزه مصرف ماهی در خانوارهاست. نتایج آن تحقیق نشان داد که در زمینه موانع مصرف، باورها در مورد «قیمت» ماهی بیش از ویژگی‌های ذاتی آن اهمیت داشته است! حالی آن که در پایان آن تحقیق پیشنهاد شده بود که سیاست‌هایی برای کاهش هزینه‌های تولید ماهیان پرورشی به منظور کاهش قیمت تمام شده ماهی، توسعه محصولات شیلاتی بدون بو مثل فیله و ناگت ماهی و ایجاد کمپین فرهنگ‌سازی و تبلیغاتی به عمل آید.

اما دکتر ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون که به عنوان کارشناس خبره بازار شیلات کشور نیز شناخته شده است، در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در مورد تاثیر گرانی گوشت ماهی در دور بودن آن از سفره مردم و اظهارات مدیرکل مطالعات سازمان حمایت با نقدهای پیرامون تاثیر گرانی گوشت ماهی موافق نیست و می‌گوید: مشکل مصرف سرانه ماهی در ایران به قیمت آن باز نمی‌گردد در واقع اشکال کار در اینجاست که ما نتوانسته‌ایم فرهنگ‌سازی کنیم تا آشپز ایرانی بتواند انواع غذاهای لذیذ را با ماهی درست کند. مشکل اینجاست که یک آشپز در خانه ایرانی از چند قسمت مختلف مرغ مانند ران، سینه و گردن در چند نوع مختلف غذا استفاده می‌کند اما نمی‌داند که با ماهی می‌توان ۴۰۰ نوع غذا تهیه کرد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که قیمت گران ماهی یکی از موانع عمده از سوی مردم عنوان شده و می‌شود، می‌افزاید: این مسئله نیز ناشی از بی‌اطلاعی مردم است، چرا که ماهی ارزان قیمت نیز همچون ماهی گران قیمت وجود دارد همچون گوشت مرغ که قیمت فیله آن دو برابر خود گوشت است.

قاسمی با بیان اینکه برخی انواع ماهی ۲۰ هزار تومان و برخی ماهیان دریایی نیز ۲۵ هزار تومان در دسترس است می‌گوید: اشکال عمده اینجاست که به لحاظ شناخت با تکنیک‌های موجود آشپزی، تصور آشپز خانوار ایرانی از پخت غذا با گوشت مرغ و قرمز بازتر است تا ماهی.

وی در شاهد آوردن از دلیل خود مبنی بر تاثیرگذاری نبود فرهنگ‌سازی در قیاس با قیمت‌ها به مثالی از یکی از قسمت‌های «قصه‌های مجید» ساخته کیومرث پوراحمد اشاره می‌کند که در آن شخصیت نوجوان سریال (مجید) که در درس خواندن ناموفق است می‌خواهد با خوردن میگو و رسیدن فسفر به مغزش بهتر درس را یاد بگیرد؛ اقدامی که موجب شد تا مصرف میگو در دهه ۷۰ خورشیدی چند برابر شود و حتی مصرف این آبزی جزو محصولات پرطرفدار در ایران (به نسبت سال‌های قبل از پخش این سریال) شود.

قاسمی با بیان اینکه این فرهنگ‌سازی به عهده سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی کشور و صداوسیما است، در خصوص اظهارات مدیرکل مطالعات سازمان حمایت نیز می‌گوید: «البته این مسئله دلیل نمی‌شود که آقایان سازمان حمایت بجای حل آنچه در حیطه وظایف و اختیارات آنها بوده صورت مسئله را پاک کنند و کاستن از مصرف مرغ به عنوان یک منبع پروتئینی در مقابل افزایش مصرف سرانه ماهی به عنوان راهکار نجات از وضع موجود مطرح کنند. در واقع سازمان حمایت بجای نظارت هوشمند و مسئولانه به سرکوب قیمت در مقاطعی که نباید اقدام می‌کرد، پرداخته است و این دست راهکارها را که مسئول آن هم ارگان‌های دیگری هستند طرح می‌کند. در حالی که مسئله امروز فقط قیمت گوشت مرغ نیست، بلکه نرخ خارج از توان مردم در خرید فرآورده‌های لبنی، سبزیجات و میوه‌جات و همچنین گوشت قرمز و... را چگونه توجیه خواهد کرد!؟»

* ابتکار

- اهداف پنهان در عدد عجیب نفت

ابتکار اما و اگرهای درخصوص رقم فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: مشخص شدن جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در نظر گرفتن میزان فروش نفت در سال آتی با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. به گفته آنها پیش‌بینی فروش روزانه ۲/۳ میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه دولت دور از واقعیت است و خوش‌خیالی دراین زمینه می‌تواند تبعات سنگینی را برای اقتصاد در پی داشته باشد. انتقاد نسبت به فروش نفت در سال آتی در حالی مطرح شد که اوپک هم اعلام کرد تقاضا برای نفت در جهان در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع ویروس کرونا، کندتر از پیش‌بینی قبلی خواهد بود. اما با وجود نقدهای بسیار، دولت همچنان معتقد است که فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز دور از انتظار نخواهد بود.

ماجرای فروش نفت به کلافی سردرگم تبدیل شده، از سوی کارشناسان انکار و از سوی دولت اصرار که وعده فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه محقق می‌شود. حسن روحانی ‌رئیس‌جمهور، ‌عصر روز (دوشنبه ۲۴ آذر) در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: «با بیان اینکه بودجه را بر مبنای خوشبینی و واقع‌نگری تنظیم کرده‌ایم، بدون حذف تحریم هم ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم.»

اصرار رئیس جمهور برای فروش نفت در حالی است که اخیرا بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت به منظور بررسی تازه‌ترین تحولات بازار نفت راهی مسکو ‌شده است. ایسنا در گزارشی آورده است که بیژن زنگنه شامگاه (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) در بدو ورود به مسکو درباره این سفر اظهار کرد: «ما در این سفر دیدارهایی با مقام‌های دولتی روسیه و همچنین شرکت‌های نفتی این کشور خواهیم داشت، اما مهم‌ترین بحث ما بررسی آخرین تحولات بازار جهانی نفت است که در وضع حساسی قرار دارد. روسیه چند سالی است به همراه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر متحدان، نقش بسیار سازنده و موثری را در اوپک پلاس ایفا می‌کند.»

زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا ایران آماده بازگشت به بازار نفت است، هم اظهار کرد: «زود است در این‌باره صحبت کنیم.»

دو هدف برای اصرار دولت به فروش نفت تعریف می‌شود

با وجود اینکه بسیاری فروش ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال آتی را دور از انتظار می‌بینند عده‌ای معتقدند که اصرار دولت برای به کرسی نشاندن حرفش سیگنالی است که وعده گشایش در بخش تحریم‌ها را می‌دهد. در این راستا هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به میزان پیش‌بینی شده برای فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بررسی اهداف دولت برای در نظر گرفتن چنین رقمی پرداخت و در این‌باره به «ابتکار» گفت: من معتقدم برای اصرار دولت درخصوص رقم پیش‌بینی شده فروش نفت در سال آتی دو هدف تعریف می‌شود. دولت هزینه‌های سال آینده را در بودجه بسیار بالا بسته است. به هر حال دولت در سال آخر قرار دارد و بالا بستن هزینه‌ها می‌تواند یک یادگاری خوب از او باشد. بودجه باید بالانس باشد، به عبارتی دیگر وقتی هزینه‌ای را تعریف می‌کنند باید منابع تامین آن را نیز مشخص کنند بنابراین درآمدها بالاتر از حد معمول دیده می‌شود. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به مسئول نبودن دولت فعلی برای تامین هزینه‌ها در سال بعد گفت: بنابراین بالا دیدن درآمدها، به دلیل توجیه هزینه‌هایی است که در نظر گرفته شده، به هر حال همانطور که اشاره کردم دولت در سال پایانی خود قرار دارد و مسئولیت تامین هزینه‌ها دیگر با او نخواهد بود.

رستمی با بیان مثالی درخصوص تغییر هزینه‌ها ادامه داد: زمانی ما شاهد افزایش هزینه‌های عمرانی خواهیم بود و گاهی تصمیم بر افزایش حقوق سربازان است. مسائل مربوط به حقوق برگشت‌ناپذیر است اما هزینه‌های عمرانی را می‌شود در بودجه آورد اما به آن عمل نکرد. اما بحث یارانه، حقوق و... بار مالی دارد و دولت برای اینکه تصویر خوبی از خود به جا بگذارد، هزینه‌ها را بالا بسته است.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان با اشاره به هدف دوم دولت از اصرار بر فروش نفت در سال آتی ادامه داد: هدف دیگر دولت از اصرار بر فروش نفت در بودجه سال آتی این است که می‌خواهد فضایی را ایجاد کند تا به بحث تحریم‌ها و مذاکرات احتمالی توجه شود. درواقع دولت می‌خواهد بگوید با این مقدار فروش نفت می‌توانیم تمام هزینه‌ها را پوشش دهیم بنابراین نیاز به برداشت تحریم‌ها است. با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که دولت این دو هدف را با هم دنبال می‌کند، یعنی هم تصمیم دارد تصویر خوبی از خود به جا بگذارد و هم فضایی را برای مذاکرات احتمالی به دلیل لغو تحریم‌ها ایجاد کند.

* اعتماد

- اقتصاد ایران چگونه به دولت بعدی می‌رسد؟

اعتماد عملکرد دولت روحانی را بررسی کرده است: سه ماه مانده به پایان سال ۹۹ و ورود به قرن جدید، اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند. تحریم‌ها وجود دارد اما امید به لغو آنها نیز افزایش یافته است. با این حال، «عدم قطعیت» در بازارها موجب شده تا روند سینوسی در قیمت‌ها همچنان وجود داشته باشد و اگر مشکلات نشات گرفته از تحریم و جدل‌های لفظی سیاسی- اقتصادی چهره‌های سیاسی تدوام یابد، اقتصاد نه‌تنها تا پایان سال جاری که در سال‌های آینده نیز امیدی به بازیابی‌اش نیست و حتی ممکن است رقم برخی شاخص‌ها مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی نیز بالاتر رود.

 اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تجربه دو تحریم نفتی را پشت سر گذاشته است. البته دور جدید تحریم‌ها که با لغو تمام معافیت‌های نفتی خریداران عمده ایران آغاز شد، به مراتب سخت‌تر بود و اقتصاد را آسیب‌پذیرتر کرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقد بودند می‌توان آسیب‌ها را با تدوین بودجه‌ای منطبق با شرایط تحریمی، کاهش داد. به گواه آمارها و آنچه که در «کف خیابان و بازار» مردم حس می‌کنند، دشوارتر شدن شرایطی است که قرار بود با بودجه‌های «واقع‌بینانه» و اعمال سیاست‌های متناسب با شرایط بهتر شود. عدم انطباق بودجه با واقعیت‌های اقتصادی و خوش‌بینی به آینده روابط سیاسی و بین‌المللی در بودجه ۱۴۰۰ به اوج خود رسید به گونه‌ای که زمزمه‌های رد کلیات یا اصلاحات اساسی آن از مجلس به گوش می‌رسد.

کارشناسان بر این باورند که بودجه سال آینده با فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به دور از واقعیت شرایط تحریمی است و اگر محقق نشود، پیش‌زمینه‌ای برای افزایش بیشتر تورم و ورود به «ابر تورم» و دور شدن از تورم هدفگذاری شده ۲۲ درصدی خواهد بود. تحریم‌های نفتی که مهم‌ترین شریان درآمدی کشور را مختل کرده به همراه کرونا اقتصاد را بیش از پیش و حتی بیش از تصور تصمیم‌سازان در تنگنا قرار داده است. همین امر لزوم توجه به «عدد شاخص‌های اقتصادی» را دو چندان می‌کند. در واقع آنچه که دولت بعدی باید در دست بگیرد، اقتصادی با نقدینگی حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، احتمال تورم سالانه‌ای در حدود ۳۵-۳۰ درصد، پابرجا بودن موانع تراکنش‌های مالی با سایر بانک‌ها با فرض رد یا از دستور کار خارج شدن لوایح FATF، افزایش هزینه‌های تکلیفی دولت برای جبران حداقل معیشت به دلیل کرونا و تورم، نوسانات ارزی و کاهش ذخایر بانک مرکزی، پایبندی به توافق اوپک‌پلاس و کاهش تولید تا آوریل ۲۰۲۲ و در نتیجه وجود «سقف» برای تولید نفت است که می‌تواند امید به فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای بخش اعظمی از سال آینده میلادی را با فرض کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازارهای جهانی تحت شعاع قرار دهد.

 توزم‌زایی تا آخرین سال قرن ادامه دارد

حدود سه هفته از تقدیم لایحه آخرین بودجه قرن به مجلس می‌گذرد. با وجود اینکه مسوولان بارها از تطابق آن با شرایط تحریمی سخن گفته بودند، اما آنچه از میان منابع، مصارف و ردیف‌ها دیده می‌شود، خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها در چند ماه نخست حضور بایدن در کاخ سفید و بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی بدون در نظر گرفتن پیمان اوپک‌پلاس برای کاهش ۶ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت تا آوریل ۲۰۲۲ است.

 تدوینگران بودجه تراز عملیاتی بودجه برای سال آینده را منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند؛ بدین معنا که دولت آینده می‌بایست این میزان پول را از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان فروش نفت و فرآورده‌ها همچنین واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است، جبران کند. ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی آن هم در شرایطی که در شش ماه نخست سال جاری نقدینگی به ۲۸۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، خطر ایجاد «ابرتورم» را جدی‌تر می‌کند. هر چند وضعیت فعلی ایران در میان کشورهای با تورم بالا نیز نگران‌کننده است. بر اساس گزارش «تریدینگ اکونومیست» تورم دوازده ماه منتهی به مارس سال جاری میلادی، ۱۹.۸ درصد و رتبه ایران در میان کشورهای با تورم بالا، ۹ است. فاصله ایران تا لیبریا که ششمین کشور با تورم بالاست، تنها ۴ درصد است که با روند فعلی اقتصاد رسیدن به این جایگاه و حتی رتبه‌های بالاتر دور از ذهن نیست.

 کاهش سرمایه‌گذاری دولت

اما مشکلات بودجه‌ریزی کشور محدود به خوش‌بینی‌های کاذب نمی‌شود؛ کاهش شدید سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد و افت بودجه عمرانی نیز یکی دیگر از مواردی است که کار را برای دولت‌های بعدی سخت‌تر می‌کند. از بودجه سال ۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها در سال ۹۱ و آن هم به دلیل افزایش درآمدهای نفتی سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت بالاترین رقم و ۲۸ درصد بود. پس از شروع دور جدید تحریم‌ها از سال ۹۷، سهم بودجه عمرانی به زیر ۱۶ درصد رسید و در سال آینده نیز حدود ۱۲ درصد یا ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. هر چند عمده دلیل افت این سهم، اعطای یارانه برای جبران زیان‌های مالی اقشار آسیب‌پذیر بود. افزایش هزینه‌های جاری نیز از دیگر مشکلات بودجه سال‌های اخیر است. به نظر می‌رسد با وجود برقرار بودن تحریم‌های نفتی و اضافه شدن کرونا به این شرایط، بودجه انبساطی بسته شده اما افزایش هزینه‌ها نه برای توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی که بیشتر برای کمک به قدرت خرید از دست رفته مردم است. هر چند مطالعه روند ضریب جینی، تورم و پایه پولی نشان می‌دهد، افزایش هزینه به بهتر شدن شرایط به‌خصوص برای افراد آسیب‌پذیر نمی‌انجامد چرا که کمک‌های معیشتی و نقدی با وجود تورم بالا کارایی ندارد.

 می‌توان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت فروخت؟

تحریم‌ها فرصت تولید و صادرات بیشتر نفت از ایران را گرفته هر چند کاهش قیمت نفت و همکاری چند ساله غیراوپکی‌ها به رهبری روسیه با اوپکی‌ها برای افزایش قیمت نفت نیز بر کاهش تولید کشورهای صادرکننده نفت تاثیرگذار بوده است. تجربه حضوی چهارساله در پیمان‌های کاهش تولید نفت نشان داد، افت سهم نفت در بودجه نه تنها در قالب تحریم‌ها که در قالب همکاری‌ها و پیمان‌های بین‌المللی نفتی نیز امکان‌پذیر است؛ نکته‌ای که در بودجه پیش‌بینی نشده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با وجود لغو تحریم‌ها، ایران به اندازه سهمیه‌اش (در شرایط فعلی و به دلیل تحریم‌ها ایران از کاهش تولید معاف است اما پس از تحریم کاهش تولید شامل حال ایران نیز می‌شود) می‌تواند نفت بفروشد و فروش بیشتر یا پایبندی کم به پیمان اوپک پلاس، در نهایت به اعمال جریمه یا تنبیه می‌انجامد. به مانند آنچه در جلسه اخیر اوپک‌پلاس برای تنبیه عراق و پافشاری امارات بر اعمال اقدامات سختگیرانه‌تر برای عدم پایبندی به توافق‌ها، رخ داد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، «زمان» حضور نفت ایران در بازارهاست. بلافاصله با لغو تحریم‌ها، فروش نفت ایران بیشتر نمی‌شود چرا که اولا اعضای اوپک‌پلاس برای تنبیه کشورهایی که بیشتر از سهمیه‌شان تولید می‌کنند، اتحاد دارد و ثانیا انبارهای ذخیره نفت در کشورها به خصوص چین و امریکا پر است و عرضه بیشتر، افزایش قیمت نفت در دو هفته اخیر را خنثی می‌کند که مورد تایید اوپک‌پلاس و امریکا نیست. بنابراین به نظر نمی‌رسد تا پیش از پایان قرن، حضور نفت ایران در بازارهای جهانی تغییری کند.

 اقتصادی به اندازه ایالت مریلند

نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و بزرگ‌نمایی «انتظارات» همان چیزی است که تقریبا در ده- پانزده سال اخیر اقتصاد ایران را به چالش‌های ریز و درشت دچار کرده است. یکی از واقعیت‌های اقتصادی ایران، نیاز به برقراری مراودات مالی و بانکی با سایر کشورهاست که در سایه مسکوت ماندن لوایح FATF به مهم‌ترین مشکل ارتباط‌گیری حتی با کشورهای هم‌پیمان، چین و روسیه بدل شده است. اهمیت این موضوع در شکنندگی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد عربستان که وابستگی شدید به نفت دارد یا ترکیه درگیر بحران‌هاست. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی حدود ۴۵۸ میلیارد دلار بوده که حدود ۳۰ میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایالت مریلند امریکاست که در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۲۸ میلیارد دلار از اقتصاد ۲۱ تریلیون دلاری امریکا، سهم داشته است. برای پی بردن به بزرگی عدد تولید ناخالص داخلی امریکا کافی است مقایسه‌ای میان تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه و برخی ایالت‌های امریکا شود. به عنوان مثال حجم اقتصاد عربستان به اندازه ایالت پنسیلوانیا و حدود ۷۸۰ میلیارد دلار و حجم اقتصاد ترکیه در بحران‌های اقتصادی و سیاسی نیز ۷۴۳ میلیارد دلار که حدود ۵۰ میلیارد دلار بیشتر از ایالت اوهایوست. در چنین شرایطی نه تنها انزوا، تداوم تحریم‌ها و بازی‌های سیاسی کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات اقتصادی و به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش دهد.  

* تعادل
- مصائب جدید تولیدکنندگان پوشاک

تعادل وضعیت تولید پوشاک را بررسی کرده است: طی دو سال گذشته به منظور حمایت از پوشاک تولید داخل، شاهد بسته شدن فروشگاه‌های پوشاک برند خارجی در کشور بودیم؛ موضوعی که سبب شد تا برندهای پوشاک داخل به مرور جای فروشگاه‌های خارجی را پرکنند و تولید داخل رونق بگیرد. اما این‌بار این کرونا بود که کاسه وکوزه تولیدکنندگان پوشاک را به‌هم ریخت نه پوشاک قاچاق. تولیدکنندگان می‌گویند تولیدشان بد نیست، اما کرونا ومشکلات ناشی از آن دست و پایشان را بسته است. برخی از تولیدکنندگان می‌گویند که با این تعطیلی‌ها و کرونا، دیگر چشم امیدی به شب عید ندارند. اگر تعطیلی دوهفته‌ای و محدودیت‌های تعریف شده کرونایی باز هم ادامه‌دار باشد، بر رکود فعالیت‌ تولیدکنندگان پوشاک خواهد افزود. حال جدای از مساله کرونا، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات دیگری از جمله «تحریم‌ها، مشکلات صادرات، قفل بودن سیستم بانکی، افزایش نرخ ارز، تامین نشدن مواد اولیه و مسائلی از این دست» نیز درگیرهستند که کار را برای ادامه فعالیتشان سخت‌تر می‌کند. برهمین اساس آنهاخواهان حمایت بیشتری نسبت به سایر صنوف هستند. چراکه به گفته خودشان بیش از ۹۰درصد فعالان تولیدی و صنفی این حوزه از بدنه بخش خصوصی است که به صورت سنتی فعالیت می‌کنند، اگر مورد حمایت قرار نگیرند، شکنندگی این واحدها در شرایط رکود فعلی بیشتر است و به‌راحتی از بین خواهند رفت.

    طرح مبارزه با قاچاق پوشاک

نخستین‌بار در سال ۹۶ طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در کشور اجرا شد. مرحله اول طرح مبارزه با قاچاق پوشاک با عنوان «طرح مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق» در استان‌های «تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، گیلان و مازندران» اجرا شد. طبق گفته مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶ گروه کالایی پوشاک بیشترین حجم قاچاق کشور را به خود اختصاص داده بود که با اجرای این طرح در سال ۹۷ به رتبه‌های پایین‌تری تنزل پیدا کرد. درصورتی که بنا بر گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۶ برای اجرای طرح مذکور نیازمند فراهم‌سازی برخی زیرساخت‌ها بودیم که پس از فراهم شدن آن اقدامات مقابله‌ای آغاز شد. مرحله دوم این طرح که در سال ۹۷ اجرایی شد، الزام به شناسه‌دار شدن پوشاک تولید داخل و مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق بود. در نتیجه این طرح شاهد برداشته شدن تابلوهای برندهای پوشاک خارجی از مغازه‌ها در پاساژها و افزایش فروشگاه‌های پوشاک تولید داخل بودیم. با انجام طرح مبارزه با قاچاق تولید پوشاک داخلی افزایش پیدا کرد. اما با همه‌گیری ویروس کرونا، پاساژها و فروشگاه‌های پوشاک نیمه تعطیل شده و فروش بسیار کمی دارند؛ بنابراین این طرح متوقف نشد، بلکه به خاطر شرایط کنونی امکان مقابله با آن وجود نداشت. با این وجود طبق گزارش‌های ارایه شده، در زمان بیماری کرونا نیز با برخی از فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش کالای قاچاق کرده‌اند، مبارزه شده است. به صورت کلی می‌توان گفت با اجرای این طرح، بسیاری از فروشگاه‌ها نیز تغییر رویه داده و اقدام به فروش تولیدات داخلی می‌کنند. در همین راستا، یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز خبر از شروع مجدد طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از تاریخ ۱۵ آذر ماه داده است. طبق گفته سوادکوهی، طرح مبارزه با قاچاق پوشاک به دلیل هدف‌گذاری‌های مشخص همچنان استمرار دارد. اما برخی اوقات شرایطی پیش می‌آید که کار را دچار مشکل می‌کند.

    آیا طرح مذکور موفق بوده است؟

اما ببینیم که طرح مبارزه با قاچاق چقدر موفق بوده است؟ میر اسماعیل صدیق، رییس اتحادیه پوشاک استان البرز در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای تحقق طرح مبارزه با قاچاق پوشاک به «تعادل» گفت: دو سال پیش که کلید مبارزه با قاچاق خورده شد، در ابتدا واحدهای صنفی که مبادرت به فروش کالای قاچاق داشتند را تشویق به فروش کالای داخلی کردیم. علاوه بر این از برچسبی با عنوان حمایت از تولید داخلی رونمایی شد و این برچسب‌ها را در اختیار این واحدهای صنفی قرار دادیم. پس از انجام مقدمات لازم برای اجرای این طرح به عنوان نتیجه شاهد افزایش تولید داخل بودیم. که تولیدات داخل با استقبال مردم نیز مواجه شده است. صدیق همچنین دلایلی که باعث شروع جدی این طرح در سال ۹۷ شد را اینگونه بیان کرد: این طرح در سال ۹۶ ابلاغ شد، اما به صورت جدی از سال ۹۷ اجرا شد؛ زیرا برخی واحدهای صنفی اجناس خارجی را با برگ سبز وارد کرده، فاکتورهای قانونی داشته و پوشاک خارجی را از راه‌های قانونی وارد کرده بودند. همچنین از آنجا که قانون گذار به دنبال ضرر و زیان وارد کردن به کسبه نیست؛ این طرح تا ۹۷ به صورت جدی دنبال نشده بود. اما پس از اجرای آن همانطور که الان در سطح شهرهای کشور شاهد هستیم ۸۰ درصد فروشگاه‌ها، پوشاک تولید داخل را عرضه می‌کنند. به صورت کلی در کشور حمایت بسیار خوبی از صنعت پوشاک شده و پیگیری برای صادرات در اولویت قرار گرفته است.

    رشد تولید پوشاک

اسماعیل صدیق در رابطه با تاثیر این طرح بر تولید داخل گفت: اگر این طرح در راستای حمایت از تولید پوشاک داخل صورت نمی‌گرفت، تولیدکننده‌های داخلی نمی‌توانستند تا این میزان موفقیت‌آمیز عمل کنند. رونقی که اخیرا در صنعت پوشاک شاهد آن هستیم، در نتیجه طرح مبارزه با قاچاق و حمایت‌های صورت گرفته، حاصل شده است. البته آمارها نیز بر گفته این فعال صنفی نیز صحه می‌گذارد، به‌طوری‌که براساس آمار حوزه تولید که مورد تایید وزارت صنعت و مرکز آمار است تولید پوشاک بین سال‌های ۹۷ تا ۹۸ حدود ۸۶ درصد رشد داشته؛ به‌طوری‌که تولید پوشاک در سال ۹۷ از ۴۱۰ هزار میلیارد ریال به ۷۶۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافته است. صدیق در ادامه صحبت‌های خود به «تعادل» عنوان کرد: واحدهای صنعتی تولید پوشاک که سابق بر این تعطیل بوده یا به صورت یک شیفت فعالیت می‌کردند، به صورت چند شیفت کار می‌کنند. در حال حاضر واحدهای صنفی ما برخی اوقات با کمبود پوشاک داخل مواجه می‌شوند یعنی تمام کالای تولید شده فروخته می‌شود و کالا برای انبار کردن باقی نمی‌ماند. به صورت کلی می‌توان گفت شاهد رشد ۷۰ درصدی اشتغال در بخش صنعت پوشاک نسبت به سال‌های گذشته هستیم. وی با بیان این مطلب که، مشکل صنعت پوشاک در تهیه مواد اولیه است، گفت: اگر صنعت نساجی داخلی رونق پیدا کند، هیچگونه مشکلی در بحث تولید و فروش پوشاک داخلی نخواهیم داشت

    رقابت با نمونه‌های خارجی

رییس اتحادیه پوشاک استان البرز همچنین با اشاره به این موضوع که تولیدات داخلی با ورود طراح‌ها و نیروهای دانشگاهی در جایگاهی قرار گرفته است که توان رقابت با پوشاک خارجی را دارد، گفت: پوشاک داخلی با استقبال مردم و فروشنده‌ها نیز مواجه شده است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که با افزایش عرضه‌کنندگان پوشاک داخلی، شکایت‌ها از واحدهای صنفی کاهش پیدا کرده است. صدیق در پاسخ به این سوال که شاید دلیل این استقبال از تولید داخل، نبود برند خارجی در بازار باشد که به نوعی تحمیلی است، اظهار کرد: پوشاک داخل کیفیتی مشابه کالای‌های خارجی دارد؛ در صورتیکه از نظر قیمتی بسیار به صرفه‌تر است. با توجه به قیمت دلار، اگر پوشاک خارجی نیز وارد شود از نظر قیمت به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست. در پایان صدیق با بیان اینکه تولیدات داخل هنوز نیاز به حمایت دارد تا به صورت کامل توان رقابت پیدا کنند، گفت: در اینصورت تمام واحدهای تولیدی که کار خود را متوقف کرده‌اند دوباره شروع به کار خواهند کرد. پس از این می‌توان شرایطی فراهم کرد که همانند سایر کشورها تولیدات داخل در کنار کالای خارجی در کنار یکدیگر رقابت کنند. این به معنای پایین بودن کیفیت تولید داخل نیست، ما در تامین مواد اولیه مشکل داریم. که بخش زیادی از آن به خاطر وجود تحریم‌ها است که امکان واردات نداریم. اگر بتوانیم به تکنولوژی تولید مواد اولیه نیز دست پیدا کنیم، در صنعت پوشاک داخلی هیچ مشکل دیگری وجود ندارد. به صورت کلی می‌توان گفت که با اجرای طرح مبارزه با قاچاق، صنعت پوشاک  داخلی جانی دوباره گرفته است. اما آیا بستن درهای کشور بر روی کالاهای خارجی تنها راه حمایت از این صنعت است؟ آیا ایجاد فضای رقابتی در کنار حمایت از تولیدات داخل، مسیر بهتری برای رشد این صنعت نیست.

    امامشکل کجاست؟

دراین میان هرچند تولیدکنندگان می‌گویند تولیدشان بد نیست، اما کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن دست و پایشان را بسته است. عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران با اشاره به مشکلات شیوع کرونا بر صنعت نساجی و پوشاک می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود شب عید امسال برای پوشاکی‌ها رونق چندانی نداشته باشد. به گفته علیرضا حائری، از سال گذشته تاکنون بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه پوشاک، متاثر از پاندمی کرونا و تداوم تحریم‌ها لطمه‌های زیادی متحمل شدند. او اظهار می‌کند. اکنون این واحدها با احتیاط در حال حرکت و فعالیت هستند، زیرا اگر قرار باشد تعطیلی مراکز تجاری یا محدود شدن فعالیت‌های آنها ادامه داشته باشد، سفارش‌ها کمتر خواهد شد و کارخانجات با ظرفیت پایین‌تری کار خواهند کرد. حائری معتقد است: از آنجایی که پیش از شروع پاندمی کرونا کشورمان درگیر تحریم‌ها بوده و اقتصادمان کوچک‌تر شده بود، در مجموع فعالان اقتصادی کشور با آسیب‌های کمتری در مقایسه با دیگر کشورها مواجه شدند و به نوعی مردم و کسبه آماده مواجهه با این شرایط اضطراری بودند. او اظهار می‌کند: انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به صاحبان کسب‌وکارها، اصناف و فعالان تولیدی و اقتصادی مهلت بدهد. وی تاکید کرد: این فرصت باید برای فعالان حوزه نساجی و پوشاک که کالاهایشان نظیر پوشاک، پارچه، کالای خواب و غیره، مستقیم به دست مردم می‌رسد و زیان‌های زیادی متحمل شدند، بیشتر باشد. او، با بیان اینکه این شرایط و تعطیلی‌ها به احتمال زیاد در ماه‌های آینده تا شب عید نیز ادامه خواهد داشت، می‌گوید: نباید فراموش کنیم غیر از کرونا، فعالان اقتصادی و تولیدی کشورمان با تحریم‌ها، مشکلات صادرات، قفل بودن سیستم بانکی، افزایش نرخ ارز، تامین نشدن مواد اولیه و غیره نیز درگیر بودند که سهم‌شان در این رکود فعالیت‌ها کمتر از کرونا نبوده است.

* جوان

- سریال بی‌پایان کمای کالا در گمرکات

جوان درباره دپوی کالاهای وارداتی گزارش داده است:  از یک‌سو عده‌ای از عملکرد بانک مرکزی در رابطه با سیاست ممنوعیت واردات با ارز متقاضی حمایت می‌کنند، از طرف دیگر سریال خواب کالا در گمرکات همچنان ادامه دارد، در این بین برخی کارشناسان کاهش واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای به کشور را با افزایش شدید تورم منتج نمی‌دانند و می‌گویند تولید و اشتغال را در معرض خطر قرار می‌دهد. از این رو به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کنند ولو آنکه نرخ ارز اندکی هم تغییر کند، واردات کالا با ارز متقاضی در حوزه مواد اولیه و واسطه‌ای را تسهیل کند، زیرا فی‌الحال قاچاقچیان از ارز متقاضی کف بازار برای واردات کالای مصرفی استفاده می‌کنند.

نزدیک شدن پایه پولی به مرز حیرت‌آور ۴۰۰‌هزارمیلیارد تومان، بانک مرکزی را در مرکز انتقادها به عنوان نهاد ایجادکننده تورم قرار داده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه حجم واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به کشور کاهش نگران‌کننده‌ای داشته و متغیرهای تورم، تولید و اشتغال در آینده با ریسک‌های جدی مواجه می‌شوند، کارشناسان اقتصادی با زیر سؤال بردن سیاست مخالفت بانک مرکزی با واردات با ارز متقاضی بر این باورند که بانک مرکزی با این سیاست قاچاق و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را شاید تقویت کند، از این رو می‌تواند واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را با ارز متقاضی تسهیل کند، در این بین یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی ارائه کرد. مسئولیت بانک مرکزی در سال‌های اخیر واقعاً خطیر بود، زیرا با تحریم نفتی و مالی این نهاد هم باید به مصارف ارز ترجیحی بودجه‌ای و هم اینکه به نقل و انتقال ارز مورد نیاز تجارت خارجی ایران کمک می‌کرد، در این میان ناترازی ترازنامه‌ای نظام بانکی کار را برای بانک مرکزی پیچیده‌تر می‌کرده است. هر چند در این سال‌ها بانک مرکزی به رغم فقدان درآمدهای نفتی به خوبی وظایفش را انجام داده است، اما رشد پایه پولی به مرز ۴۰۰‌هزارمیلیارد تومان و همچنین افزایش ضریب فزاینده پولی و کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای نه تنها تورم در اقتصاد را بالا برده است بلکه امکان دارد به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و اشتغال در آینده با ریسک‌هایی مواجه شود. از این رو کارشناسان به بانک مرکزی که مخالف واردات با ارز متقاضی است، پیشنهاد می‌کنند واردات مواد اولیه و واسطه‌ای با ارز متقاضی را تسهیل کند.

از سوی دیگر طی سال‌های اخیر پایه پولی یا همان پول داغ تورم‌آفرین با رشد مواجه شده است. با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی خودشان خریدار ارز از بازار آزاد جهت تأمین ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و خاص هستند و در نهایت نیز بخشی از این کالاها به نرخ بازار آزاد به دست مردم می‌رسد، امروز افکار عمومی و اهالی اقتصاد، دولت و بانک مرکزی را دلیل تورم معرفی می‌کنند در صورتی که نیت این نهادها حمایت از مصرف‌کننده است، اما وقتی سیاست غلط در پیش گرفته‌اند نه کارشان نتیجه می‌دهد و نه اینکه انتقاد از گریبان آن‌ها دست می‌کشد. در چنین شرایطی امروز به دلیل مخالفت بانک مرکزی جهت واردات کالا با ارز متقاضی، هم واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای به حد هشدارآمیز و نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است و هم اینکه بانک مرکزی به عنوان عامل تورم یا منع واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای معرفی می‌شود.

بر اساس این گزارش صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به دنبال آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است، بنابراین درست است که عاملان قاچاق و تخلف‌های ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان نیز از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی با وجود همه فشارها و لابی‌ها تاکنون مقابل این سیاست ایستاده است.

بانک‌مرکزی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای توجه کند

دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در خصوص نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی با رهبری در خصوص مخالفتش با واردات با ارز متقاضی در گفتگو با «جوان» گفت: سال‌هاست کالای قاچاق با ارز متقاضی وارد کشور می‌شود و کالاهایی که توسط کولبران وارد می‌شود، با همین روش انجام می‌شود، بنابراین چه بانک مرکزی با این شیوه مخالف باشد، چه موافق، این کار انجام می‌شود، اما تعدادی از واردکنندگان نیز هستند که با این روش کالا را به صورت قانونی وارد گمرک می‌کنند و با پرداخت عوارض، کالا وارد اقتصاد ایران می‌شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، تحریم‌ها و کمبود ارز برای واردات، اگر این شیوه برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ماشین‌آلات کارخانه‌ها به کار گرفته شود، هم نیاز داخلی تأمین می‌شود و هم اینکه دولت به درآمدش از محل واردات کالا دست می‌یابد، از این رو مخالفت با واردات کالا با ارز متقاضی راه را برای واردات قانونی هم می‌بندد. وی با اشاره به اینکه همین الان قاچاقچیان با ارز متقاضی یا همان ارز کف بازار اقدام به واردات کالا به شکل غیرقانونی به کشور می‌کنند، تأکید کرد: اگر شرط و شروطی برای این نوع واردات تعیین شود، قطعاً کارها تسهیل شده و منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار داخلی نمی‌شود. این اقتصاددان در خصوص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده گفت: تجربه سال‌های گذشته ثابت می‌کند که تخصیص ارز دولتی به واردات منجر به رانت‌خواری و مفسده فراوان می‌شود، به طوری که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۸ حدود ۸‌میلیارد و ۴۲۱‌میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شد، اما در محل‌های پیش‌بینی شده، مصرف نشد. بنابراین راه منطقی، آن است که یارانه ارز دولتی را به مردم بدهیم تا دست رانت‌خوارها کوتاه شود. وی افزود: نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، کالاها گران می‌شود در حالی که در سال‌های اخیر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری و به مردم فروخته شد، بنابراین با حذف این ارز، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.

نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با مقام معظم رهبری

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه‌ای از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای وزارت صمت ارائه کرده است.

وی که خواست نامش در گفتگو با خبرگزاری مهر ذکر نشود، افزود: هدف از ارسال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام معظم رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان داده شود که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با دقت عمل کرده است. وی گفت: متأسفانه ظرف ماه‌های گذشته برخی دستگاه‌های دولتی با ایراد اتهام به بانک مرکزی در خصوص تخصیص‌نیافتن به موقع ارز کالاهای اساسی، اشکالات موجود در حوزه ترخیص کالاهای مانده در گمرک را به بانک مرکزی نسبت داده‌اند. این مقام مسئول در بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد که این بانک با واردات با ارز متقاضی مخالف و معتقد است این تصمیم برای اقتصاد ایران تبعات دارد.

- بازگشت تولید نفت به دهه ۷۰!

جوان درباره وضعیت تولید نفت نوشته است:‌ خیلی سخت نیست؛ یک چرتکه ساده نشان می‌دهد چه بلایی بر سر تولید نفت در چند سال اخیر آمده است؛ ظرفیت تولید نفت ایران در سال ۱۳۵۷ چیزی حدود ۵/ ۵‌میلیون بشکه در روز بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به دلیل آسیب رسیدن به تأسیسات نفتی و محدودیت در تولید، میزان تولید نفت هیچ‌گاه به بالای ۵/ ۲‌میلیون بشکه نرسید.

در سال ۱۳۶۸ که جنگ به پایان رسید، حفاری تعمیری چاه‌ها، توسعه میادین قدیمی و جدید، ساخت و بازسازی تأسیسات و سکوها و... در دستور کار قرار گرفت که منجر به احیای ظرفیت تولید به میزان ۸/ ۳‌میلیون بشکه در سال ۱۳۷۶ شد. دولت اصلاحات که این رقم را تحویل گرفت، توانست این میزان تولید را به حدود ۴‌میلیون بشکه در روز برساند.

در دولت بعدی، با توجه به کاهش تولید در میادین سیری، دورود، سروش و نوروز، تولید نفت کاهشی شد که مهم‌ترین دلیل این کاهش، کم‌کاری توتال در اغلب این میادین بود. در نهایت با توسعه میادین دیگر و تکمیل پروژه‌هایی مثل دارخوین، ظرفیت تولید طبق گزارش بریتیش پترولیوم به ۲/ ۴‌میلیون بشکه در روز رسید ولی به دلیل اعمال تحریم‌ها، میزان تولید به ۳‌میلیون بشکه کاهش یافت، اما ظرفیت بین ۱/ ۴ تا ۲/ ۴ میلیون بشکه به ثبت رسیده است.

در دولت سابق، قراردادهای میادین آزادگان‌جنوبی، آزادگان‌شمالی، یادآوران، یاران، آذر و... امضا شد که ماحصل آن، هدیه بیش از ۳۰۰‌هزار بشکه نفت به دولت فعلی بود؛ به بیان ساده‌تر، با این رقم، میزان ظرفیت تولید نفت جمهوری اسلامی ایران باید به ۵ /۴‌میلیون بشکه در روز می‌رسید.

با وجود این، دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ‌گاه عدد ۴‌میلیون بشکه را هم لمس نکردند چه رسد به قله ۵/ ۴‌میلیون بشکه‌ای. بالاترین میزان تولید نفت ایران طی هفت سال اخیر، ۹ /۳‌میلیون بشکه بود آن هم با مدار آمدن میادینی که قراردادشان در دولت قبل امضا و اجرایی شده بود؛ همان ۳۰۰‌هزار بشکه. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد، دولت فعلی نه تنها ظرفیت تولید را افزایش نداده بلکه با کاهش آن به عدد ۵/ ۳‌میلیون بشکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به ظرفیت ۲۵ سال پیش برگشته است! اما دلیلش چیست؟ دلایل زیادی می‌توان برای این تراژدی بزرگ فهرست کرد ولی مهم‌ترین عواملی که موجب بروز چنین وضعیتی شده، یکی بی‌توجهی وزارت نفت به برنامه‌های نگهداشت و افزایش تولید به ویژه در میادین دریایی بود. عامل دیگر تحقق‌نیافتن برنامه‌های تزریق گاز به مخازن نفتی و همچنین توسعه‌نیافتن گرین و برون فیلدهایی که وزارت نفت می‌خواست با IPC آن‌ها را به توسعه برساند، بود.

عامل دیگر، به اهمال صورت گرفته در اخذ کالاهای مورد نیاز مربوط بود، به طوری که بخش مهمی از ظرفیت نفت کشور به همین دلیل از بین رفت.

این در حالی است که میانگین کاهش تولید مخازن ۵ درصد و تولید از چاه‌ها ۱۰ درصد است، این بدان معناست که اگر چاهی در حالت عادی روزانه ۱۰۰‌هزار بشکه تولید کند، اگر تعمیر نشود، سال بعد ۹۰‌هزار بشکه تولید خواهد کرد و این دقیقاً همان موضوع نگهداشت و افزایش تولید از محل برنامه‌های روتینی است که طی این چند سال، با دستورات وزارت نفت روند نزولی را شاهد بوده‌است. دولت فعلی، هنر زیادی داشته باشد نهایت میزان ظرفیت تولید را در رقم ۶/ ۳‌میلیون بشکه تحویل دولت بعد دهد، آن هم با انبوهی از خرابی و پروژه‌های کاغذی و نیم‌بند. دولت بعد تا به خود بیاید، قطعاً میزان ظرفیت تولید نفت به زیر ۴/ ۳‌میلیون بشکه خواهد رسید، یعنی بازگشت به ابتدای دهه ۷۰!

- شگرد جدید محتکران با دور زدن دستور شورای عالی امنیت ملی

جوان درباره احتکار نهاده‌های دامی گزارش داده است: در حالی طبق دستور شورای عالی امنیت ملی، نگهداری کالا بیش از دو ماه در مبادی ورودی کشور ممنوع است و در صورت کشف، کالا باید متروکه شود که برخی واردکنندگان برای احتکار و گران‌فروشی این دستور را دور می‌زنند، به طوری که در سال جاری حدود ۸۰۰‌هزار تن نهاده دامی به همین دلیل متروکه شد.

  اگر درباره مشکلات بازار نهاده‌های دامی و دلال‌بازی و احتکار این محصولات، مشکلات بازار داخلی را در این گزارش کنار بگذاریم و مراحل قبل از ترخیص را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم، بسیاری از نابسامانی‌های بازار نهاده‌های دامی از قبل از ورود به کشور سرچشمه می‌گیرد که کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. این روزها با روش نسبتاً جدیدی از احتکار کالا مواجه هستیم و به جای آنکه کالاهای وارداتی در داخل کشور احتکار شود، برخی واردکنندگان آن را به صورت چند صدهزار تنی در بنادر کشور و حتی روی کشتی احتکار می‌کنند و گمرک نیز خبری از آن ندارد.

شگرد جدید برای احتکار نهاده دام در مبادی ورودی کشور

معمای افزایش واردات و کاهش ترخیص نهاده‌های دامی در سال جاری دلایل مختلف دارد؛ ارتباط نداشتن آنلاین میان سازمان بندر و گمرک از جمله این دلایل است و برخی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (که به واردات کالای آن‌ها ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نیز اختصاص می‌یابد) نیز با اطلاع از این امر، کالاهای خود را بدون ثبت سفارش قبلی، در مبادی ورودی کشور نگه می‌دارند تا در شرایطی که بازار را مهیا دیدند، با مراجعه به گمرک محصولات خود را ترخیص کنند.

در این شرایط کالاهای آن‌ها متروکه نمی‌شود و می‌توانند با وجود نگهداری طولانی کالاها در بنادر (شما بخوانید احتکار) کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. این تخلف به گوش مسئولان بالادستی و دستگاه‌های نظارتی رسید و حتی شورای عالی امنیت ملی هم مستقیماً به این موضوع ورود کرد و نگهداری کالا به مدت بیش از دو ماه را در مبادی ورودی کشور ممنوع اعلام و تصریح کرد، در صورتی که کالا بیشتر از این مدت باقی بماند، متروکه اعلام می‌شود. بر این اساس معاون گمرک ایران بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن مشخص شده شورای عالی امنیت ملی، مهلت توقف کالاهای وارده به تمامی مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می‌شود) را دو ماه تعیین کرده است.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اخیراً طی نشست خبری صراحتاً به متروکه شدن ۸۰۰‌هزار تن نهاده دامی (نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا که عمدتاً نیز جو و ذرت هستند) در مبادی ورودی کشور به دلیل ترخیص‌نشدن آن‌ها از آذر ماه سال قبل اعتراف کرد. هر چند وی مدعی شده به دلیل تأمین‌نشدن ارز این نهاده‌ها طی این مدت طولانی ترخیص نشدند، ولی شواهد امر روایت دیگری را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد به رغم دستور شورای عالی امنیت ملی برای توقف حداکثر دو ماهه کالاها در مبادی ورودی کشور، این دستور به شکل درستی اجرا نشده است و نظارتی هم برای اجرای آن انجام نمی‌شود، بر همین اساس، واردکنندگان نهاده‌های دامی برای اینکه بتوانند احتمالاً با قیمت بالاتری محصول خود را در بازار بفروشند و از طرفی امکان احتکار در داخل کشور را ندارند، از مبادی ورودی کشور برای احتکار محصول خود استفاده می‌کنند و طبق قانون باید این کالاها جزو کالاهای متروکه اعلام شود، بنابراین ادعای اینکه این کالاها تأمین ارز نشده و به همین دلیل مدت طولاتی ترخیص نشده اند پس نباید متروکه شوند، خیلی قابل استماع نیست.

- بازار داغ دلالی مجوز واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی

جوان درباره وضعیت شهرک‌های صنعتی گزارش داده است:‌ تغییر رویکرد وزارت صمت، همگام با تغییر مدیران شهرک‌های صنعتی موجب شده به جای حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی فکر کنند به طوری که دریافت مبلغی بابت زمین از تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌های صنعتی باعث دلالی مجوزهای وزارت صنعت شده که گاهی قیمت آن تا ۷۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.

  علاوه بر رکودی که سال‌هاست در شهرک‌های صنعتی اتفاق افتاده، مهم‌ترین مشکل در این شهرک‌ها، عدم ثبات مدیریت است به طوری که در هشت سال گذشته، بیش از ۹ مدیر در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تغییر کرده و در حال حاضر این سازمان توسط سرپرست اداره می‌شود از این رو بسیاری از سیاست‌ها و خط مشی‌ها نیز بی‌ثبات شده است. فعالان صنعتی معتقدند متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی را در این سازمان داریم که رویکرد آن‌ها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول می‌گیرد. سال‌هاست دلالی مجوزها در شهرک‌های صنعتی رونق گرفته و به رغم انتشار گزارش‌های مختلف از این دلالی‌ها، تاکنون هیچ اقدامی از سوی سازمان صنایع کوچک و وزارت صمت صورت نگرفته است. هراز گاهی صنعتگران در مناسبت‌های مختلف انتقاداتی می‌کنندکه هرگز پاسخی دریافت نکرده‌اند. در خصوص مشکلات صنعتگران در این شهرک‌ها، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که در گفت‌وگوی ویژه خبر سخن می‌گفت، افزود: ۴۹ شهرک دارای پروانه تأسیس و ۶۱ شهرک دارای پروانه بهره‌برداری هستند و ۷ هزار واحد صنعتی داخل این شهرک‌ها مستقرند. برای ساماندهی شهرک‌های غیردولتی کمک می‌کنیم تا مجوز شهرک صنعتی بگیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. در بسیاری از شهرک‌ها مشکل سند زمین برطرف شده است، اما در برخی شهرک‌ها از جمله شهرک صنعتی اراک بین زمین شهری و منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد. وی گفت: بر اساس اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک‌های صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی خصوصی هم تسری دارد. وی افزود: معاون حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد زمین شهرک‌های صنعتی به قیمت منطقه‌ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید به تولیدکنندگان کمک کنیم. سیدسجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران به حال خود رها شده‌اند، گفت: اگر دستگاه‌های متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان حل می‌شود. وی افزود: منابع طبیعی و سازمان مسکن، زمین‌هایی را به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست که اکنون پس از ۲۵ سال از آن‌ها بخواهند قیمت زمین‌ها را به روز پرداخت کنند.

در صورت اصرار به دریافت سند باید بهای آن پرداخت شود

مهدی ابراهیمی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این مورد گفت: زمین‌هایی در سال‌های قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شد. بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی، دولت مابه‌ازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند. این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آن‌ها می‌توانند قرارداد اجاره این زمین‌ها را به منابع طبیعی ارائه دهند، اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.

دلالی مجوزهای وزارت صمت

سیدسجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد از دلالی مجوزهای وزارت صمت خبر داد و گفت: مجوز وزارت صمت برای دریافت زمین شهرک صنعتی گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. هاشمی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی، زمین‌ها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت یا با جواز اصناف واگذار می‌کند، گفت: تا خرداد امسال برای متقاضی با مجوز وزارت صمت یا با مجوز اصناف، قیمت زمین‌ها یکی بود، اما از خرداد امسال به بعد شرکت شهرک‌های صنعتی اعلام کرد اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرک‌های صنعتی شود به ازای هر متر زمین، یک میلیون تومان و اگر با مجوز وزارت صمت باشد برای هر متر زمین ۵۰۰ هزار تومان باید بپردازد. مصاحب، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دفاع از عملکرد این سازمان گفت: این سازمان به هیچ عنوان زمین‌فروشی نمی‌کند و این تصور اشتباه است زیرا زمین را از منابع طبیعی می‌گیریم و زیرساخت‌ها را آماده می‌کنیم و فقط هزینه آماده‌سازی زیرساخت‌ها را می‌گیریم. وی اضافه کرد: حتماً باید با واحدهای صنعتی که بر اساس جواز تأسیس، سال‌ها زمین را گرفته، اما هیچ اقدامی را انجام نداده‌اند، برخورد شود. همچنین سرافراز عبداللهی، رئیس انجمن شهرک‌های صنعتی استان فارس هم با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی زمین‌های شهرک‌های صنعتی گفت: زیرساخت‌های اکثر شهرک‌های صنعتی از جمله سیستم‌های فاضلاب و تصفیه‌خانه، مشکلات حادّی دارند و همین موضوع موجب شده با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست، حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکت‌های خدماتی صادر شود.

- برابری قیمت هر شانه تخم‌مرغ با یارانه نقدی!

جوان درباره گران شدن تخم مرغ نوشته است:‌ هر ساله با کاهش دمای هوا قیمت مرغ و تخم مرغ دچار گرانی می‌شود، اما امسال رشد قیمت این کالا بی‌سابقه بوده است به طوری که قیمت هر شانه تخم مرغ به معادل یارانه نقدی هر نفر رسیده و هنوز وعده‌های ارزانی مسئولان بعد از یک هفته محقق نشده است.

  اخیراً قیمت تخم مرغ در واحدهای صنفی پس از چند ماه ثابت ماندن دوباره دچار نوسان شده و این بار تا ۵۰ هزار تومان نیز در ازای هر شانه افزایش یافته است. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت هر شانه تخم مرغ در واحدهای صنفی سطح شهر متفاوت است به طوری که واحدها از شانه‌ای ۴۳ تا ۴۹ هزار تومان قیمت می‌دهند که این موضوع بوی دلال‌بازی و سودجویی برخی افراد در زنجیره تولید تا مصرف را می‌دهد. برخی مغازه‌داران معتقدند افزایش قیمت تخم مرغ توسط دلالان صورت گرفته زیرا هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و به هر اندازه که سفارش دهند، تخم مرغ تحویل می‌گیرند. هر کارتن تخم مرغ شامل ۶ شانه برای مغازه‌دار نسبت به هفته گذشته ۷۰ هزار تومان بیشتر تمام می‌شود.

فروش تخم مرغ با قیمت مصوب به شرط تأمین نهاده دامی

ناصر نبی‌پور سخنگوی اتحادیه مرغداران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه گرانی تخم مرغ در خرده‌فروشی‌ها ارتباطی به مرغدار ندارد، اظهار کرد: هم‌اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۲ هزار تومان معادل شانه‌ای ۲۴ هزار تومان است.

وی افزود: پشتیبانی امور دام، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی بر توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب همچنان اصرار می‌ورزند و در مقابل قرار است صددرصد نهاده دامی را با نرخ مصوب در اختیار مرغداران قرار دهند. نبی‌پور قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: مسئولان ستاد تنظیم بازار تا بالای ۱۴ هزار تومان را دارند که به احتمال زیاد نرخ مصوب جدید در روزهای آتی اعلام خواهد شد. سخنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ گفت: طی روزهای گذشته روند توزیع نهاده‌های دامی بهبود یافته و بازار رو به تعادل است. مرغداران هر کیلوگرم تخم مرغ را با نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان تحویل میادین میوه و تره‌بار می‌دهند و در میادین قیمت برای مصرف‌کننده نهایی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

افت ۲۵ درصدی تولید تخم مرغ

نبی‌پور ادامه داد: در مواقعی که قیمت تخم مرغ کاهش می‌یابد، مغازه‌داران این نرخ را اعمال نمی‌کنند چراکه در بهار زمانی که قیمت هر کیلو تخم مرغ ۶ هزار تومان معادل هر شانه دو کیلویی ۱۲ هزار تومان بود، مغازه‌داران با نرخ ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان می‌فروختند که این امر نشان از سودجویی مغازه‌داران است. وی با انتقاد از بالابودن قیمت نهاده‌های تولید بیان کرد: قیمت کنونی متیونین از ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و مکمل به ۳۰ هزار تومان رسیده است، همچنین قیمت کارتن و شانه لحظه‌ای افزایش می‌یابد. قیمت نهاده‌هایی که شامل سهمیه نیست، لحظه‌ای افزایش می‌یابد که در نرخ تمام‌شده تولید اثرگذار است. بر اساس این گزارش باز هم تأمین نکردن نهاده‌های دامی از سوی دولت و با قیمت مصوب تبدیل به معضلی برای تولیدکننده‌ها و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کننده شده است. به نظر می‌رسد دولت از سیاست‌های اشتباهی برای تأمین نهاده‌های دامی به تولیدکننده‌ها تبعیت می‌کند چراکه این موضوع ماه‌هاست در کشور مطرح است و نه تنها رفع نشده بلکه تشدید نیز یافته است. تأمین بخشی از نهاده دامی آزاد و بخشی مصوب موجب چند نرخی شدن تخم مرغ در بازار و در نهایت دلال‌بازی و سودجویی شده است و شاهد این وضعیت در بازار هستیم. قسمت تأسفباری که در نظرات کاربران فضای مجازی درباره گرانی بی‌قید و بند تخم مرغ بیان شده است، هم‌ترازی نرخ حباب‌دار شانه تخم مرغ با مبلغ یارانه نقدی یک فرد است؛ قیمتی که تنها با گرانفروشی‌ها باب شده و تنها نیازمند برخورد قاطع با آنهاست.

* دنیای اقتصاد

- رمزگشایی از بسته نجات خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: نقشه دولت برای بازار تولید و فروش خودرو امیدواری‌ها به طراحی و اجرای یک سیاست‌ کارگشا - طرح نجات بازار خودرو - را تقویت کرد. وزارت صمت از تدوین بسته‌ جهش تولید خودرو خبر داده است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود «سازوکار برای تولید رقابتی» محور اصلی این بسته است. کارشناسان می‌گویند پیش‌نیاز تولید رقابتی آزادسازی قیمت است.

بسته جهش تولید خودرو یکشنبه گذشته در شرایطی از سوی وزیر صمت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رونمایی شد که محور اصلی این بسته افزایش تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو عنوان شد. طبق اخبار واصله علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در این جلسه تنها به بازگویی کلیاتی از بسته جهش تولید پرداخت و دستورالعمل‌های اجرایی همچنان در بسته باقی مانده است. کلیاتی که وزیر در جلسه ستاد اقتصادی دولت بازگو کرد در اصل بارها آن را از تریبون‌های مختلف بیان کرده بود. شکست انحصار در خودروسازی، ایجاد رقابت و کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو شاه بیت بسیاری از اظهارنظرهای رزم‌حسینی در محافل مختلف بوده است.

وی ملزومات شکست انحصار و ایجاد رقابت در صنعت خودرو را با فاکتور گرفتن از واردات خودرو تنها در گستردگی فعالیت بخش خصوصی متمرکز کرده است. این در شرایطی است که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی خودروسازی از دو سال و نیم گذشته همراه با اعمال تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا با کمترین ظرفیت تولید می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل بنیه ضعیف این شرکت‌ها، نمی‌توان برای ایجاد رقابت در خودروسازی از وجود آنها بهره برد. آنچه مشخص است طبق روال معمول در دیگر کشورها رقابت با واردات، فعالیت شرکت‌های خارجی و گستردگی تولیدکنندگان داخلی شکل گرفته حال آنکه در ایران با توقف ورود خودرو به کشور، بنیه ضعیف خودروسازان خصوصی و خروج شرکای خارجی مشخص نیست که رقابت قرار است بر چه اساس و بنایی در دستور کار مسوولان دولتی قرار بگیرد. در شرایط کنونی کیفیت پایین محصولات و انحصاری بودن تولید به دلیل نبود رقیب خارجی و داخلی و عدم احساس خطر در رقابت با دیگر شرکت‌ها، آن هم با پشتوانه دولت و وجود تعرفه بالا برای عدم ورود خودروهای با کیفیت خارجی باعث شده که مشتری مجبور به خرید محصولی باشد که شرکت‌های خودروسازی داخلی تولید می‌کنند و از حق انتخاب محدودی برخوردار باشند.

کیفیت محصولات به خاطر نبود رقابت و عدم پیشرفت تکنولوژی در مقایسه با تولیدات خارجی بسیار پایین است. حالا اما قرار است تا پایان دولت دوازدهم معجزه‌ای در شکست انحصار و رقابتی شدن صنعت خودرو آن هم با لغو واردات و با کمک چند شرکت خصوصی و در کنار شورای رقابت رخ دهد. رقابتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در شرایط کنونی تنها با معجزه، جامه عمل می‌پوشد. اما در کنار این معجزات، مسوولان صنعتی ظاهرا نقش شورای رقابت را در این وادی فراموش کرده‌اند. نقشی که شورای رقابت نیز به واسطه قیمت‌گذاری خودرو آن را از خاطر برده است. آنچه مشخص است در سیاست‌های بالا دستی به لحاظ قانونی نهادی فراقوه‌ای به نام شورای رقابت ایجاد شده و وظیفه اصلی آن  تسهیل رقابت‌پذیری و مقابله با انحصار است. اما برخلاف این وظیفه ذاتی شاهد هستیم که دامنه فعالیت‌های شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز محدود شده است. در واقع این شورا به تعبیر خود برای مقابله با انحصار اقدام به قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز می‌کند، این در حالی است که همین اقدام در واقع تبدیل به اصلی‌ترین مانع برای ایجاد رقابت در میان خودروسازان شده است. اینکه نهادی مانند شورای رقابت به مدیران ارشد خودروسازی تکلیف کند که محصولات تولیدی خود را با چه قیمتی به بازار عرضه کنند در واقع منجر به کشتن روح رقابت‌پذیری در این صنعت شده است. بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت نیز که هم‌اکنون به شورایی ضد رقابت در صنعت خودرو تبدیل شده، قادر به همراهی دولت برای ایجاد رقابت در خودروسازی نباشد. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که رزم‌حسینی وزیر صمت با کدام ابزار یا روش قرار است به وعده خود مبنی بر ایجاد رقابت در خودروسازی کشور عمل کند آن هم در شرایطی که شرکای خارجی خودروسازان دوسال و نیم است که از کشور خارج شده‌اند و از سوی دیگر واردات نیز به بهانه ساماندهی ارزی کشور متوقف مانده است. اگر وزیر تنها بر گستردگی فعالیت بخش خصوصی تمرکز کرده با توجه به وابستگی این خودروسازان به شرکای خارجی به نظر می‌رسد که تحقق این امر هم به تحولات سیاسی آینده وابسته است.

 مسیر رقابت‌پذیری خودروسازی

همان طور که عنوان شد ایجاد رقابت در صنعت خودرو یکی از موارد مهم در بسته جهش تولید از سوی وزیر صمت معرفی شده است.

رزم حسینی بارها تکرار کرده که آنچه صنعت و بازار را به این روز انداخته انحصار و نبود رقابت است. اما به‌نظر می‌رسد، بیان این مساله تنها در کلام کافی نیست و اگر سیاست‌گذار خودرویی می‌خواهد رقابت‌پذیری به معنای واقعی در صنعت و بازار ایجاد شود باید به‌دنبال راهکارهای عملی برای تحقق آن باشد. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید سیاست‌گذار خودرویی چنانچه بخواهد به معنای واقعی، رقابت‌پذیری در صنعت خودرو ایجاد کند در گام اول باید به سمت تعریف یک استراتژی توسعه‌ای مشخص در این حوزه برود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد رقابت‌پذیری تنها ذیل این استراتژی توسعه‌ای قابل‌تعریف خواهد بود. کریمی‌سنجری با اشاره به وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی در کشور می‌گوید خودروسازان بخش‌خصوصی را می‌توان به نوعی عصاره فعالیت براساس الگوی رقابت‌پذیری در این حوزه دانست.

به‌نظر این کارشناس خودرو شرکت‌های خودروساز خصوصی بر اساس الگوی رقابت‌پذیری و سودآوری اداره می‌شود و شاهد هستیم که در حال حاضر که صنعت خودرو در تله تحریم‌ها گرفتار است و امکان فعالیت در چارچوب سودآوری ممکن نیست، خودروسازان خصوصی به نوعی دست از تولید کشیده‌اند و فعالیت آنها به حداقل رسیده است. کریمی‌سنجری اما وضعیت دو خودروساز بزرگ کشور را نیز مدنظر دارد و می‌گوید در شرایطی که تحریم‌ها اجازه تولید براساس قواعد رقابت‌پذیری و سودآوری را محدود کرده، شاهد هستیم که خودروسازان بزرگ کشور همچنان به تولید می‌پردازند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند در حال حاضر فضای کسب و کار مساعد نیست و این مساله باید در استراتژی توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد. کریمی‌سنجری معتقد است صحبت در ارتباط با ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت در شرایطی که زیرساخت‌های آن فراهم نیست بیشتر به شعار می‌ماند. این کارشناس خودرو می‌گوید بهتر است سیاست‌گذار خودرویی به جای اینکه در بسته جهش تولید مبحث رقابت‌پذیری را مورد توجه قرار دهد این هشدار را به سیاست‌گذار کلان اقتصاد می‌داد که دیگر نمی‌توان با تزریق نقدینگی هزار تا ۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازی را روی پا نگه داشت و برای ادامه حیات این صنعت نیاز به تزریق نقدینگی حول و حوش ۲۰ هزار میلیارد تومان است، شاید سیاست‌گذار کلان بیدار می‌شد و هرچه سریع‌تر استراتژی توسعه‌ای را تدوین می‌کرد. فربد زاوه کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید اگر بخواهیم به سمت ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت خودرو برویم در گام اول باید دولت پای خود را از این صنعت بیرون بکشد.   این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت صنعت لوازم خانگی در اوایل دهه ۷۰ شمسی می‌گوید در آن مقطع محصولات تولیدی به هیچ وجه از کیفیت برخوردار نبودند اما به تدریج که دولت (چه خود خواسته و چه به اجبار) پای خود را از این صنعت بیرون کشید شاهد حضور شرکت‌های جدید و تولید محصولات با کیفیت بودیم. زاوه معتقد است خروج دولت از صنعت و بازار خودرو نیز باعث خواهد شد که بازار به خود تنظیمی دست بزند و از این مسیر صنعت نیز به سمت رقابت و تولید محصولات با کیفیت سوق پیدا کند. این کارشناس خودرو به وزیر صمت پیشنهاد می‌کند اگر به‌دنبال ایجاد رقابت در صنعت و بازار است، سه اقدام را مدنظر قرار دهد. وی می‌گوید در گام اول شورای رقابت و سازمان حمایت را از دخالت در فعالیت‌ها خودروسازان بر حذر دارد. در گام بعدی کمیته خودرو را منحل کند و در نهایت تصمیمات خودرویی را به خودروسازان واگذار کند.

   تجربه جهانی در عرصه رقابت‌پذیری

رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را می‌توان به نوعی شاه‌بیت پیشرفت این صنعت دانست. هیچ کشور صاحب صنعت خودرویی را نمی‌توان پیدا کرد که نسبت به این مزیت مهم بی‌تفاوت بوده اما قادر به طی‌کردن مسیر رشد باشد. در این میان کشورهایی مانند هند، چین، ترکیه و برزیل را می‌توان به‌عنوان شاهد مثال مورد بررسی قرار داد، این در شرایطی است که تجربه مالزی نیز به‌دلیل چشم‌پوشی از مزیت رقابتی قابل‌تامل است. آنچه مشخص است سیاست‌گذار کلان اقتصاد در هند از ابزار مشوق‌ها به منظور ایجاد رقابت‌پذیری بیشتر و افزایش نوآوری در عرضه محصولات جدید با هزینه پایین بهره جسته است. دولت هند از ابتدای شکل‌گیری صنعت خودرو در این کشور به دنبال پیوند میان صنعت با مراکز آکادمیک بود تا به‌نوعی رقابت‌پذیری و نوآوری را در این بخش نهادینه کند. ابزار مشوقی که سیاست‌گذار کلان اقتصاد در هند بیشتر روی آن تکیه کرده است ابزار مشوق مالیاتی است. به‌عنوان نمونه دولت هند برای تحقیقات بنیادی، مشوق‌های مالیاتی ۱۰۰ درصدی و برای کاربردها و تکنولوژی‌های رقابتی مشوق ۷۵ درصدی و برای توسعه محصول، مشوق مالیاتی ۵۰ درصدی در نظر گرفته است. سیاست‌گذاران ارشد در ترکیه نیز نگاه ویژه‌ای به بحث رقابت‌پذیری در صنعت خودرو داشته‌اند. آنها برای تحقق این مهم کاهش هزینه با ارتقا و بهبود بهره‌وری و همچنین توسعه نوآوری در صنعت خودرو را موردتوجه قرار داده‌اند. دولت چین نیز مسیری را برای ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت خودروی خود تعریف کرد. سیاست‌گذار کلان در چین به هیچ‌وجه اجازه تولید خودرو به روش‌های SKD (تولید با استفاده از قطعات نیمه منفصله) و همچنین FCKD (مونتاژ کامل) را نداد. دولت این کشور پهناور آسیایی حمایت‌های همه‌جانبه خود را تا زمانی‌که صنعت خودروی آن تبدیل به یک صنعت رقابتی شود، ادامه داد. در میان سیاست‌های حمایتی دولت چین می‌توان به دو نکته توجه ویژه کرد؛ چینی‌ها علاوه بر اینکه هیچ‌گاه در بحث قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دخالت نکردند و تنها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و سیاست‌گذاری‌های صحیح مانع بروز دلالی و واسطه‌گری شدند، همچنین آنها به دنبال تحریک تقاضا برای محصولات تولیدی خودروسازان خود بودند و مشوق‌هایی را به‌منظور خرید این محصولات مدنظر قرار دادند.   برزیل نیز در کنار حرکت به سمت توسعه صادرات خودرو و همچنین قطعات آن، گسترش خصوصی‌سازی و ایجاد مشوق‌ها برای خرید محصولات کوچک توسط مصرف‌کنندگان تلاش کرد به کمک ابزار تعرفه‌ای و کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور فضای بازار خودروی خود را رقابتی کند. خودروسازی در کشوری مانند مالزی از جهت دیگر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این کشور جنوب‌شرقی آسیا به ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت خودروی خود توجه کافی را نداشت و همین مساله سبب شد تا تولید خودروی ملی در این کشور با شکست همراه شود.   مالزیایی‌ها سیاست ساخت داخل خودرو را با شکل‌گیری دو شرکت پروتون و پرودا و برقراری موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای آغاز کردند. این مسیر توسط دولت مالزی با برقراری الزامات ساخت داخل و ارتقای توان طراحی پروتون با خرید شرکت طراحی لوتوس انگلستان و به‌خصوص حمایت از تولید خودروی ملی پروتون ادامه پیدا کرد اما در نهایت به‌دلیل فقدان رقابت‌پذیری، همان‌طور که اشاره شد تجربه تولید خودروی ملی پروتون در کشور مالزی به شکست انجامید.

* شرق

- دولت صرفا به استقراض بسنده می‌کند

‌شرق درباره اوراق سلف نفتی نوشته است: خبر خوش به مردم ایران که در مردادماه براساس توییت مشاور رئیس‌جمهور قرار بود در یک هفته اعلام شود؛ بدون اعلام رسمی بعد از ماه‌ها از لابه‌لای صحبت‌های مسئولان کشف شد: طرح فروش نفت به ملت. این طرح که چندین ماه چیدن سازوکارهای آن طول کشید؛ بالاخره در بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شد و به گفته رئیس سازمان برنامه بنا شد هر مقدار از عدم تحقق فروش نفت تا سقف ۲.۳ میلیون بشکه از طریق انتشار اوراق سلف نفتی جبران شود؛ اما حالا با مخالفت نمایندگان کمیسیون انرژی، این طرح خوش‌بینانه دولت ممکن است از صفحات قانون بودجه کشور حذف شود.

روز گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد که این کمیسیون با فروش اوراق سلف نفتی که میزان درآمدزایی آن ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، مخالف است. اگرچه نظر کمیسیون انرژی باید به کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی برود؛ اما به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ در جریان چکش‌کاری‌ها در مجلس، یکی پس از دیگری منابع درآمدی خود را از دست می‌دهد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی می‌گوید که مجلس در جریان این حذف‌ها باید بداند که ردیف‌های هزینه‌ای هم متناسب با حذف درآمدها باید تعدیل شود.

 محمدرضا عبداللهی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که مجلس با فروش اوراق سلف نفتی مخالف است ولی این اوراق را با اوراق اسلامی می‌توان جایگزین کرد. البته او تأکید می‌کند که حتما باید به فکر درآمدهای پایدار برای بودجه بود. بودجه ۱۴۰۰ که با خوش‌بینی محض نوشته شده است، به نظر می‌رسد در جریان چکش‌کاری‌های مجلس به بودجه دیگری تبدیل شود. بعد از نامه‌نگاری رئیس‌جمهور برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و محدودشدن این برداشت‌ها، سقف فروش نفت در بودجه باید به یک میلیون بشکه برسد که قطعا بر منابع درآمدی بودجه اثر بسیار شدیدی خواهد داشت.

 دیروز هم مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از مخالفت نمایندگان کمیسیون متبوعش با انتشار اوراق سلف نفتی توسط دولت در سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد. به گزارش تسنیم او می‌گوید: قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند، اما ازآنجاکه کف این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده است و با توجه به تعیین سقف یک‌میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملا بسیار بیشتر می‌شد، به‌همین‌دلیل در جلسه امروز کمیسیون با حذف جزء «۲» بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت شد؛ بنابراین در صورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی، پیش‌فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد، البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح شد و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

‌منتظر اقدام مجلس در حذف منابع هزینه‌ای

با حذف امکان پیش‌فروش اوراق سلف نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع درآمدی بودجه کم می‌شود. آیا می‌توان این رقم را از مسیرهای دیگر تأمین کرد؟ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: هنوز روزهای اول بررسی بودجه است و تا پایان هفته بخش منابع بودجه بررسی می‌شود. گاهی چیزی ابتدای جلسه مصوب می‌شود و بعد آخر جلسه به کمیسیون برمی‌گردد. آنچه در کمیسیون انرژی تصویب شده باید به کمیسیون تلفیق برود و بعد در صحن علنی بررسی شود. این مصوبات روال عادی مجلس است و هنوز تا قطعی‌شدن فاصله دارد. ‌او اضافه می‌کند: البته مجلس باید بداند که حذف منابع درآمدی بودجه، قطعا آن را دچار اشکال می‌کند. چه از سهم صندوق ذخیره ارزی استفاده نشود و چه بحث عدم فروش اوراق سلف مطرح شود یا هر مصوبه دیگری که منجر به حذف منابع درآمدی شود، می‌تواند بودجه را دچار مشکل کند و با حذف منابع درآمدی، مجلس مجبور است مصارف را کم کند.

حق‌شناس اضافه می‌کند: اما نکته این است که کدام مصارف می‌تواند کم شود. کم‌کردن منابع کار سختی نیست، ولی باید به سمت کاهش مصارف رفت. باید دید که دولت می‌تواند کدام مصارف را کم کند. به گفته او اصلی‌ترین مصارف یا در فصل رفاه است یا در فصل بودجه کارکنان دولت که هزینه‌های جاری کارکنان دولت از آن مسیر پرداخت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بحث عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. باید صبر کرد و دید وقتی سمت منابع دچار مشکل است، مجلس در سمت مصارف چه خواهد کرد. مضاف بر اینکه خود مجلس علاقه‌مند است که هم کارکنان دولت حقوقشان ترمیم شود و هم یارانه‌ها بهبود پیدا کند. باید صبر کنیم ببینیم در سمت مصارف چه اتفاقی می‌افتد. او اضافه می‌کند: وقتی مجلس سمت منابع را کم می‌کند، باید بودجه متوازن باشد و تراز داشته باشد؛ بنابراین باید متناسب با حذف درآمد، یکی از اقلام هزینه هم حذف شود؛ ازاین‌رو باید تأمل کرد و دید که اواخر هفته چه اتفاقی در فصل مصارف می‌افتد. این هفته بیشتر بحث منابع است.

‌معافیت‌های مالیاتی منبع درآمدزایی

به اعتقاد برخی از کارشناسان ۵۰ درصد منابع مالیاتی کشور خاموش است و به‌دلیل معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها درآمدهای مالیاتی کشور متناسب نیست. حق‌شناس دراین‌باره عنوان می‌کند: درحال‌حاضر شرکت‌های تحت پوشش ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان مالیات می‌دهند. سنوات گذشته این‌گونه نبود اما حالا آنها مالیات می‌دهند. او اضافه می‌کند: ظرفیت خاموش ما فرارهای مالیاتی و معافیات‌های مالیاتی است. دو مثال درباره معافیت‌های مالیاتی می‌آورم؛ گفته می‌شود هرکس در طول سال کمتر از ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد؛ معاف از مالیات است. اگر این معافیت حذف شود، طبیعی است که منبع درآمد به حساب می‌آید. او ادامه می‌دهد: بخش کشاورزی معاف از مالیات است. بخش کشاورزی شامل کشاورزان خرده‌پاست اما کشاورزانی داریم که درآمدهای قابل توجه دارند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: منظور از این مثال‌ها حذف این معافیت‌های مالیاتی نیست و صرفا برای مثال این دو نمونه را ذکر کردم. او تأکید می‌کند: درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید منتظر اتفاقات بعدی بود. نمایندگان مجلس باید بدانند که هر ردیفی در منابع بودجه حذف می‌شود، متناظر آن در مصارف هم باید حذف بشود اما در بخش مصارف امکان حذف زیادی وجود ندارد.

‌می‌توان اوراق نفتی را به اوراق اسلامی تبدیل کرد

محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره حذف امکان فروش اوراق سلف نفتی می‌گوید: مجلس با فروش اوراق مخالف نیست. رقمی که امسال در بودجه برای اوراق اسلامی و سلف نفتی در نظر گرفته شده، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است و بقیه اوراق صکوک و اسلامی است. ‌او بیان می‌کند: مسئله این است که دولت درخواست داده است که اوراق به‌صورت سلف نفتی مصوب شود که این دغدغه نمایندگان است. توجه به نرخ سود بالای اوراق سلف نفتی و نااطمینانی در زمینه فروش نفت به‌دلیل آنکه هنوز مسئله تحریم‌ها به قوت خود باقی است، به نظر می‌آید ریسک بزرگی باشد؛ به‌همین‌دلیل کمیسیون انرژی تصمیم درستی گرفته است. ‌عبداللهی می‌گوید: برای جبران کسری حاصل از حذف اوراق سلف نفتی می‌توان به اندازه آن اوراق خزانه اسلامی منتشر کرد. او در واکنش به این نکته که به دلیل سود پایین اوراق خزانه اسلامی کسی مایل به خرید این اوراق نیست، یادآور می‌شود: وقتی با کسری بودجه ساختاری بلندمدت روبه‌رو هستید، باید به سمت دو مسئله بروید؛ اول اینکه هزینه‌ها را به‌صورت ثابت و واقعی ثبت کنید و تا حد امکان صرفه‌جویی در هزینه کنید و دوم اینکه باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار مثل مالیات و... حرکت کنید. این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: استقراض، راه تأمین مالی بلندمدت برای دولت نیست. این شیوه برای مقاطعی به کار می‌رود که دولت با مشکل تأمین منابع روبه‌رو است و برای کوتاه‌مدت سیاست انبساطی در پیش می‌گیرد و اوراق منتشر می‌کند. البته این رویه اثرات خود را دارد. او اضافه می‌کند: چون در درازمدت برای فروش این اوراق باید نرخ سود را بالا ببریم، به این ترتیب سرمایه‌گذاری خصوصی را از بازار خارج می‌کنیم، زیرا دولت می‌خواهد استقراض کند و اوراق خود را با نرخ سود بالاتر بفروشد.

‌جلوگیری از سیاست‌های پوپولیستی

به گفته عبداللهی امکان شناسایی منابع مالی پایدار وجود دارد، اما صرفا دولت به استقراض بسنده می‌کند. او صحبت‌های خود را با ذکر مثال‌هایی ادامه می‌دهد: درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموعه درآمد مالیات‌هایی است که دولت می‌تواند به سمت آن برود و از این محل‌ها یک بخشی از کسری خود را جبران کند یا حتی بخواهد یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را اضافه کند. او اضافه می‌کند: می‌دانیم که در این سال‌ها با وجود اینکه واردات با ارز نیمایی است و ورود کالا با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کم شده، اما دولت همچنان حقوق ورودی کالا را با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اخذ می‌کند. مالیات بر واردات در بودجه ۱۴۰۰، نزدیک ۱۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است اما برآوردها نشان می‌دهد با تغییر نرخ ارز این رقم تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان هم قابل افزایش است. او می‌گوید: در اقتصاد هر سیاستی هزینه‌های خاص خود را دارد. وقتی شما می‌خواهید اوراق منتشر کنید و استقراض کنید یا از منابع بانک مرکزی تأمین مالی کنید، باید تبعات تورمی و فشار بر جامعه را لحاظ کنید و اگر می‌خواهید مالیات بگیرید -که کار درست این است- حتما باید در نظر بگیرید افزایش مالیات تبعاتی دارد. این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌کند: در بخش درآمدها می‌توان به سمت درآمد پایدار رفت.

در سمت هزینه‌ها باید دولت به سمت کارآمدکردن و افزایش کارایی در هزینه‌ها برود. هم افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و هم جلوگیری از سیاست‌هایی که بودجه دولت را تباه می‌کنند، می‌تواند نتیجه مناسبی ایجاد کند. ‌او تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را اقدام اشتباهی می‌داند که دولت از سال ۹۷ آغاز کرده و همچنان قصد دارد آن را ادامه دهد. عبداللهی می‌گوید: در سال ۹۹ حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود. اگر متوسط قیمت دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، تقریبا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اتلاف منبع از این محل وجود دارد. اگر فقط و فقط به سمت کارآمدکردن سیاست اقتصادی برویم نه نیازی وجود دارد به اینکه دولت در بودجه نفت را ۲.۳ میلیون بشکه در نظر بگیرد و نه نیاز به استقراض قابل توجه برای پوشش مخارج وجود خواهد داشت.

او تأکید می‌کند: مطمئنا حل مشکل کسری بودجه راه‌حل دارد، ولی به شرط آنکه برای آن اراده‌ای وجود داشته باشد و درگیر سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های مختلف نشود.

* فرهیختگان

- ماشین توزیع رانت ۱۶ هزار میلیاردی در ۸ ماه

فرهیختگان بازار خودرو را بررسی کرده است: باوجوداینکه آمارهای تولید ۸ماهه در دو گروه خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا طی ۸ماهه امسال رشد حدود ۳۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است، اما مقایسه آمار تعداد تولید با تعداد فروش خودروها نشان می‌دهد طی ۸ماهه تولید دو خودروساز درمجموع ۴۷ هزار دستگاه بیش از تعداد فروش آن‌ها است. لازم به ذکر است که در سال گذشته تعداد فروش خودروها در دو گروه بیش از تعداد تولید ماهانه بوده است.

 برای مثال طی ۸ماهه امسال در حالی تعداد فروش خودرو در گروه ایران‌خودرو حدود ۲۲ هزار و ۵۷۳ دستگاه کمتر از تولید ۸ماهه بوده که در ۸ماهه سال گذشته فروش ۱۳ هزار دستگاه بیش از تولید این مدت بوده است. همچنین در روزهای اخیر نیز گزارشی در رسانه‌ها منتشرشده که حکایت از وجود ۹۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ‌های دو خودروساز می‌دهد. این تعداد (۹۲ هزار دستگاه) گرچه در آمار فعالیت ماهانه دو خودروساز قابل‌مشاهده نیست، اما استناد به همان آمار ۴۷ هزار دستگاه مازاد تولید نیز به‌خوبی مؤید این نکته است که خودروسازان به بهانه کمبود قطعه اما در واقعیت به خاطر آنچه خودشان ضرر و زیان ناشی از قیمت‌گذاری شورای رقابت عنوان می‌کنند، تعداد بیشتری از خودروهای تولیدی را به بهانه ناقص بودن قطعات به پارکینگ منتقل کرده‌اند. براساس آنچه در ادامه نیز به آن اشاره‌شده، آثار این موضوع در فروش ماهانه و فصلی نیز به‌خوبی آشکار است. برای مثال بعدازآنکه شورای رقابت قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین قیمت‌گذاری سالانه کرده (از اردیبهشت)، عرضه خودرو به بازار با تغییر فصل کم‌وزیاد شده است.

بنابراین موضوعی که این روزها در خصوص مشکلات خودروسازان به آن اشاره می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است که عنوان می‌شود دلیل بخش اصلی مشکلات فعلی خودروسازی کشور است. امری که از یک‌سو رانت چشمگیری را عاید دلالان و تقاضاهای سرمایه‌ای کرده و در سویی دیگر با ایجاد ضرر و زیان برای خودروسازان، انگیزه تولید را در آنان کاهش داده است. درحال حاضر در کنار طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس، اغلب پیشنهادها و تحلیل‌ها چاره کار را آزاد شدن قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند که می‌تواند اولاً با حذف رانت قیمتی، تقاضاهای سرمایه‌ای را از بازار خارج کرده و ثانیاً خودروسازان را نیز از ضرر و زیان خارج کند. بااین‌حال هنوز پاسخ درستی به این سؤال داده نشده که در صورت آزاد شدن قیمت‌ها و حذف تقاضاهای سرمایه‌ای از این بازار؛ آیا با سرریز تقاضاهای مصرفی سال‌های قبل، بدون ایجاد سازوکارهایی دیگر همچون تأمین خودرو از محل واردات و بدون افزایش قابل‌توجه تولید داخلی خودرو، تنها اتکای به مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را به تعادل برساند؟ توجه داشته باشیم باوجودآنکه تولید خودروسازان طی سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته، اما هنوز هم با تولید سال‌های ۹۷ و ۹۶ و قبل از آن تفاوت ۲۵ تا ۳۰ درصدی دارد.

عقبگرد عجیب تولید ماهانه خودروسازان

بررسی وضعیت تولید در گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد طی ۸ماهه اول سال جاری درمجموع ۲۰۹ هزار و ۵۳۴ دستگاه خودرو در این گروه تولید شده است. در ۸ماهه اول سال جاری از مجموع ۲۰۹ هزار و ۵۳۴ دستگاه خودروی تولیدی گروه سایپا، ۵۰ هزار و ۴۱۳ دستگاه (معادل ۲۴.۱درصد از کل) مربوط به خانواده پراید، ۱۴۰ هزار و ۵۵۹ دستگاه (معادل ۶۷.۱درصد از کل) مربوط به خانواده تیبا، ۱۰ دستگاه (کمتر از نیم درصد) مربوط به سراتو، ۱۳ دستگاه (کمتر از نیم درصد) مربوط به آریو، ۱۸ هزار و ۵۰۹ دستگاه (معادل ۸/۸درصد از کل) مربوط به وانت ۱۵۱ و ۳۰ دستگاه (کمتر از نیم درصد) نیز مربوط به سایر خودروهاست.

اما درخصوص وضعیت تولید ماهانه نیز بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین تولید ماهانه شرکت سایپا مربوط به تیرماه با ۳۸ هزار و ۲۸۴ دستگاه و پس از آن مربوط به خرداد با ۳۶ هزار و ۲۷ دستگاه و اردیبهشت با ۳۶ هزار و ۲۷ دستگاه بوده است. همچنین کمترین تولید ماهانه خودرو در سایپا نیز به ترتیب مربوط به ماه‌های فروردین (با ۷ هزار و ۳۰۴ دستگاه)، مرداد با ۱۹ هزار و ۷۱۷ دستگاه، آبان با ۲۱ هزار و ۲۶۳ دستگاه و مهرماه با ۲۳ هزار و ۷۹۸ دستگاه بوده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف اظهارات مسئولان دولتی ازجمله وزیر صمت که در ماه‌های اخیر مدعی شده بود خودروسازان با تمام قوا کار می‌کنند و تولید خودرو جهش اساسی خواهد داشت، اما آمارها و به‌ویژه آمار تولید مهرماه و آبان این موضوع را تایید نمی‌کند، چراکه پس از فروردین که به جهت تعطیلات نوروز و شیوع ویروس کرونا تولید خودرو پایین‌ترین میزان تولید ماهانه بوده، پس از آن آبان و مهرماه رکورددار کمترین تولید ماهانه هستند.

در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی ۸ماهه اول سال جاری درمجموع ۲۹۱ هزار و ۲۳۴ دستگاه انواع خودرو تولید شده که در بین این خودروها، نزدیک به ۷۲درصد از کل تولیدات (معادل ۲۰۹ هزار و ۶۰۹ دستگاه) مربوط به گروه پژو، ۱۱.۲درصد مربوط به گروه سمند (معادل ۳۲ هزار و ۵۳۲ دستگاه)، ۲.۳درصد مربوط به رانا (۶ هزار و ۸۱۹ دستگاه)، حدود ۱۱.۸درصد مربوط به دنا (۳۴ هزار و ۵۰۶ دستگاه)، کمتر از یک درصد مربوط به دانگ‌فنگ و پژو ۲۰۰۸، حدود ۱/۱درصد مربوط به هایما (۳ هزار و ۱۹۶ دستگاه و ۱.۵درصد (معادل ۴ هزار و ۳۰۸ دستگاه) نیز مربوط به گروه وانت و سایر محصولات تولیدی است. اما درخصوص تولید ماهانه نیز، بیشترین حجم تولید گروه ایران‌خودرو مربوط به شهریور با ۴۲ هزار و ۵۸۵ دستگاه، پس از آن اردیبهشت با ۴۲ هزار و ۱۶۸ دستگاه و در رتبه سوم نیز مربوط به آبان با ۴۰ هزار و ۹۰۴ دستگاه بوده است. همچنین کمترین میزان تولید ماهانه نیز پس از فروردین، مربوط به تیرماه و مردادماه است.

رقص با موسیقی دلالان

درخصوص تولیدات ماهانه دو خودروساز بحث شد، اما در اینجا این مساله مطرح است که چرا درحالی‌که آثار تحریم‌ها در نیمه اول و به‌ویژه در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی در بخش تولیدات صنعتی (آمار رشد مثبت اقتصادی، آمار تولید اقلام منتخب صنعتی، معدنی و... و همچنین آمار تولیدات ۲۴۰ صنایع بورسی) کم شده، اما تولیدات گروه سایپا به‌طور قابل‌توجهی عقبگرد داشته و در ایران‌خودرو نیز گرچه تولید در ماه‌های اخیر روند حداقل ثابتی را طی کرده، اما ما شاهد رشد تولید ماهانه نیستیم.

به نظر می‌رسد این کاهش به لحاظ منشأ، از دو منظر قابل‌بحث است. مورد اول مربوط به قیمتگذاری از سوی مرجع قانونی است که موجب شده بین قیمت کارخانه و بازار یک شکاف قیمتی ۴۰ تا ۴۶درصدی ایجاد شود که سود آن به جیب دلالان می‌رود. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، این رانت قیمتی گرچه به نفع افراد خاصی تمام شده، اما آنان را با ضرر و زیان روبه‌رو کرده است. بنابراین (درست یا نادرست) درحال‌حاضر قیمتگذاری شورای رقابت موجب شده خودروسازان انگیزه تولید را تا حدی از دست بدهند. اما دومین مورد که عمدتا درمورد محصولات گروه خودروسازی سایپا مصداق دارد، مربوط به قیمت پایین‌تر (نه ارزان) خودروهای تولیدی سایپا نسبت به ایران‌خودرو است که موجب شده تقاضاهای سرمایه‌ای عمدتا به‌سمت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو بروند؛ چراکه افراد ترجیح می‌دهند زمانی که در قرعه‌کشی و امثال آن برنده می‌شوند، در این بخت‌آزمایی شانس خود را برای رانت درشت‌تر امتحان کنند و اگر قرار است یک‌بار برنده شوند؛ آنها به سود و رانت بیشتر فکر می‌کنند. این موضوعی است که آمارهای قرعه‌کشی نیز آن را تایید می‌کند. شاید کاهش تقاضا انگیزه خودروساز را کم کرده است.

خودروهای ناقص ۹۲ یا ۴۷ هزار؟

در روزهای اخیر آماری از تولیدات ۹ماهه خودروسازان در رسانه‌ها منتشر شده که براساس آن خودروهای ناقص شرکت ایران‌خودرو در ۹ماهه امسال حدود ۵۱ هزار و ۳۰۳ دستگاه و این تعداد در خودروسازی سایپا نیز ۴۰ هزار و ۷۴۶ دستگاه برآورد شده بود. به‌عبارتی دو خودروساز درمجموع ۹۲ هزار و ۴۹ دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خود دارند. اما بررسی آمارهای ماهانه گزارش فعالیت دو خودروساز نیز آمار قابل‌تاملی دارد، چراکه براساس گزارش فعالیت گروه خودروسازی سایپا، این خودروساز در ۸ماهه امسال درحالی ۲۰۹ هزار و ۵۳۴ دستگاه خودرو تولید کرده که از این تعداد حدود ۱۸۵ هزار و ۲۱۲ دستگاه به فروش رسیده است. به‌عبارتی دیگر، مازاد یا مابه‌التفاوت خودروهای فروش‌نرفته با خودروهای تولیدی این گروه در پایان ۸ماهه امسال به ۲۴ هزار و ۳۲۲ دستگاه رسیده است.

اما در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی ۸ماهه امسال حدود ۲۹۱ هزار و ۲۳۴ دستگاه خودرو تولید شده که از این تعداد، حدود ۲۶۸ هزار و ۶۶۱ دستگاه به فروش رفته است. مقایسه دو آمار نشان می‌دهد در ایران‌خودرو نیز طی ۸ماهه امسال ۲۲ هزار و ۵۷۳ خودرو مازاد بر تولید وجود دارد.

مقایسه آمار تولید و فروش دو خودروساز نشان می‌دهد با وجود حجم عظیم تقاضا که البته عمده آن مربوط به تقاضاهای سرمایه‌ای است، فروش خودروسازان کمتر از تولیدات آنهاست. مقایسه آمار خودروهای فروش‌نرفته دو خودروساز در ۸ماهه با ۹ماهه نیز یک تناقض عجیب را نشان می‌دهد، چراکه به یکباره تعداد آنها از ۴۷ هزار دستگاه به ۹۲ هزار دستگاه جهش یافته است. اینکه چگونه طی یک ماه تعداد خودروهای فروش‌نرفته دو خودروساز حدود دو برابر شده، واضح است که قابل باور نیست.

بازی خودروسازان با یک مصوبه قانونی

در موارد پیشین گفته شد از آنجایی که در گزارش فعالیت ماهانه خودروسازان تعداد خودروهای ناقص و کامل از هم تفکیک نشده، قضاوت در این مورد که خودروسازان چه تعداد از خودروها را به عمد در پارکینگ خود نگه داشته و عرضه نمی‌کنند، کمی دشوار است، اما بررسی روند تولید و عرضه خودرو در ماه‌های مختلف تا حدودی به این سوال پاسخ می‌دهد که چگونه خودروسازان عرضه بخشی از تولیدات خود را با فرمول مصوبه شورای رقابت تظیم می‌کنند. موضوع از این قرار است که براساس تصمیم شورای رقابت، از اردیبهشت سال‌جاری افزایش قیمت محصولات خودروسازان با توجه به نرخ تورم‌بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام‌شده خودروسازان به‌صورت فصلی (هر سه ماهه یکبار) اعمال و قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.   

  این موضوع به‌خوبی در آمارهای هر دو گروه خودروسازان دیده می‌شود، به‌طوری که مقایسه آمار مابه‌التفاوت تولید و فروش ماهانه خودرو در گروه سایپا نشان می‌دهد بیشترین تعداد خودروهای فروش نرفته مربوط به اردیبهشت (قبل از مصوبه شورای رقابت) و تیرماه هرکدام نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه و شهریورماه نیز نزدیک به ۴ هزار دستگاه است. در ایران‌خودرو نیز بیشترین تعداد مابه‌التفاوت تولید و فروش مربوط به اردیبهشت‌ماه (قبل از مصوبه شورای رقابت) با نزدیک به ۱۹.۵ هزار دستگاه، پس از آن مربوط به تیرماه با ۹.۲ هزار دستگاه در فروردین‌ماه و تیرماه است. همچنین افزایش محسوس خودروهای فروش‌نرفته یا همان مابه‌التفاوت تولید و فروش در شهریورماه نیز نشان می‌دهد خودروسازان به انتظار افزایش قیمت‌ها با تغییر فصل نشسته‌اند. درمجموع کاهش خودروهای فروش‌نرفته یا همان مابه‌التفاوت تولید و فروش با نزدیک شدن به ماه‌های اخیر نشان می‌دهد خودروسازان ترجیح داده‌اند در زمانی که قیمت کارخانه‌ای خودرو کم بوده، بخشی از تولید را در پارکینگ به‌صورت موقت نگه داشته و در زمان افزایش قیمت تکمیل و عرضه کنند.

رانت ۱۶ هزار میلیارد تومانی خریداران خودرو

این روزها برآوردهای عجیب‌وغریبی از توزیع رانت قیمتگذاری دستوری خودروسازان منتشر می‌شود، در اصل اینکه رانت قابل‌توجهی توزیع می‌شود، اختلافی نیست اما این ارقام به‌قدری با هم تناقض و تضاد دارند که باور هرکدام را با تردید روبه‌رو می‌کند. برای مثال در روزهای اخیر احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگویی اظهار کرده: «با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت امسال براساس تولیدات ایران‌خودرو و سایپا، بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع می‌کنیم.» همچنین سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی نیز اخیرا اظهار داشته است: «در ۲.۵ گذشته تقریبا ۱۵۰هزار میلیارد تومان رانت فاصله قیمت کارخانه و بازار به دلالان و خریداران خودرو پرداخت شده است.» در اینجا قصد نداریم این ارقام را رد کنیم، اما به‌نظر می‌رسد اصل وجود رانت چشمگیر قابل درک است اما در کمیت آن تناقض زیادی وجود دارد. در این گزارش براساس آمارهای گزارش فعالیت ماهانه، به بررسی ارقام فروش دو خودروساز اقدام کرده‌ایم. سپس با در نظر گرفتن میانگین تفاوت قیمت کارخانه و بازار، رقم مابه‌التفاوت این دو قیمت را رانت فروش خودرو توسط دو خودروساز در نظر گرفته‌ایم.

براساس آنچه در گزارش ماهانه فعالیت دو خودروساز منتشر شده، مجموع فروش ۸ماهه گروه خودروسازی ایران‌خودرو حدود ۲۰هزار و ۶۳۹میلیارد تومان و مجموع فروش گروه سایپا نیز طی این مدت حدود ۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده است. در گروه خودروسازی ایران‌خودرو بیشترین فروش مربوط به گروه پژو با ۱۴.۳هزار میلیارد تومان، پس از آن دنا با ۲.۵هزار میلیارد تومان و گروه سمند نیز با ۲/۲هزار میلیارد تومان دوم و سوم هستند.

در گروه سایپا نیز عمده فروش مربوط به خانواده تیبا با ۵.۶هزار میلیارد تومان و پس از آن گروه پراید با ۱.۵میلیارد و وانت ۱۵۱ نیز با ۶۲۷ میلیارد تومان بوده است.

این اعداد مربوط به فروش دو گروه ایران‌خودرو و سایپا است که با قیمت‌های شورای رقابت اقدام به عرضه و فروش خودرو کرده‌اند، اما در سوی دیگر به‌واسطه شکاف و تفاوت قیمت قابل‌توجهی که ناشی از این قیمتگذاری حاصل‌شده، با تفاوت ۴۵ تا ۵۰ و حتی تفاوت ۶۰درصدی قیمت کارخانه و بازار، ارقام قابل‌توجهی رانت عاید خریداران این خودروها شده است.

براساس آنچه در جداول ارائه‌شده، طی ۸ماهه امسال به‌طور میانگین همواره ۴۵ تا ۶۰درصد بین قیمت کارخانه و بازار اختلاف قیمت وجود داشته است. البته با توجه به این اختلاف قیمت‌ها در گروه‌های مختلف خودروها نیز متفاوت است، در این گزارش براساس گروه‌های خودرویی، رانت ایجادشده حاصل از فروش محصولات هر دو گروه خودروسازی محاسبه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فروش ۲۰هزار و ۶۳۹میلیارد تومانی گروه ایران‌خودرو حداقل حدود ۱۲هزار و ۷۷میلیارد تومان رانت عاید خریداران کرده است. در گروه ایران‌خودرو، بیشترین رانت ایجادشده مربوط به گروه پژو است که میانگین اختلاف قیمت بازار و کارخانه طی ۸ماه حدود ۶۲درصد بوده است. این شکاف قیمتی موجب خلق ۸/۸هزار میلیارد تومان رانت برای خریداران شده است. پس از آن، بیشترین رانت خلق‌شده مربوط به دنا با ۱.۲هزار میلیارد تومان و در رتبه چهارم نیز رانا با ۳۶۳میلیارد تومان است.

در گروه سایپا نیز از رانت ۳.۶هزار میلیارد تومانی خلق‌شده در ۸ماهه امسال، بیشترین آن مربوط به خانواده تیبا با حدود ۲.۶هزار میلیارد تومان است. پس از آن، بیشترین رانت مربوط به خانواده پراید با ۷۵۳میلیارد تومان و وانت ۱۵۱ نیز با ۲۵۷میلیارد تومان، در رتبه‌های دوم و سوم ایجادکننده بیشترین رانت هستند.

* وطن امروز

- یک یارانه؛ یک شانه تخم‌مرغ

وطن امروز عدم مدیریت در توزیع و تأمین نهاده‌های دامی را بررسی کرده است:  عدم مدیریت در توزیع و تامین نهاده‌های دامی برای مرغداران باز هم باعث به وجود آمدن رکورد جدید در قیمت‌ها شد و بهای هر شانه تخم‌مرغ دیروز به ۴۵ هزار تومان رسید. به گزارش «وطن امروز»، گویا بی‌تدبیری و ضعف مدیریت در تامین و کنترل قیمت محصولات پرمصرف پایانی ندارد؛ یک روز بهای کره و محصولات لبنی افزایش می‌یابد و روز دیگر قیمت گوشت و مرغ و کالاهای اساسی. دیروز رسانه‌ها خبر از افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۴۵ هزار تومان دادند. باشگاه خبرنگاران در گزارشی میدانی قیمت هر شانه تخم‌مرغ را بین ۴۳ تا ۴۹ هزار تومان مخابره کرد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ اساسا قاعده خاصی را دنبال نمی‌کند و فروشندگان به هر قیمتی که می‌خواهند آن را عرضه می‌کنند. برای مثال در فروشگاه‌های اینترنتی این کالا تا شانه‌ای ۶۵ هزار تومان هم فروخته می‌شود. در همین رابطه، ناصر نبی‌پور، سخنگوی اتحادیه مرغداران گفت: قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ هم‌اکنون ۱۵هزار و ۵۰۰ تومان است اما پشتیبانی امور دام، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی بر توزیع تخم‌مرغ با نرخ مصوب همچنان اصرار می‌ورزند و در مقابل قرار است ۱۰۰ درصد نهاده دامی را با نرخ مصوب در اختیار مرغداران قرار دهند.

سخنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن در واکنش به افزایش قیمت تخم‌مرغ گفت: طی روزهای گذشته روند توزیع نهاده‌های دامی بهبود یافته و بازار رو به تعادل است. مرغداران هر کیلوگرم تخم‌مرغ را با نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان تحویل میادین میوه و تره‌بار می‌دهند و در میادین قیمت برای مصرف‌کننده نهایی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است. وی ادامه داد: در مواقعی که قیمت تخم‌مرغ کاهش می‌یابد، مغازه‌داران این نرخ را اعمال نمی‌کنند، چرا که در بهار زمانی که قیمت هر کیلو تخم‌مرغ ۶ هزار تومان معادل هر شانه ۲ کیلویی ۱۲ هزار تومان بود، مغازه‌داران با نرخ ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان می‌فروختند که این امر نشان از سودجویی مغازه‌داران است. نبی‌پور با انتقاد از بالا بودن قیمت نهاده‌های تولید بیان کرد: قیمت کنونی متیونین از ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و مکمل به ۳۰ هزار تومان رسیده است، همچنین قیمت کارتن و شانه لحظه‌ای افزایش می‌یابد. این مقام ‌مسؤول ادامه داد: قیمت نهاده‌هایی که شامل سهمیه نیست، لحظه‌ای افزایش می‌یابد که در نرخ تمام‌شده تولید اثرگذار است. بر اساس این گزارش، باز هم تامین نکردن نهاده‌های دامی از سوی دولت و با قیمت مصوب تبدیل به معضلی برای تولیدکننده‌ها و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کننده شده است. به نظر می‌رسد دولت از سیاست‌های اشتباهی برای تامین نهاده‌های دامی تولیدکننده‌ها تبعیت می‌کند، چرا که این موضوع ماه‌هاست در کشور مطرح است و نه‌تنها رفع نشده، بلکه تشدید نیز شده است. در این شرایط دولتی‌ها باید هر چه سریع‌تر نسبت به تامین نهاده‌های دامی با نرخ مصوب اقدام جدی کنند یا اجازه دهند تولیدکننده‌ها تمام نهاده‌ها را با نرخ آزاد تهیه کنند. تامین بخشی از نهاده دامی به شکل آزاد و بخشی به صورت مصوب، موجب چندنرخی شدن تخم‌مرغ در بازار و در نهایت دلال‌بازی و سودجویی شده است که شاهد این وضعیت در بازار هستیم.

  عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی

با کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز به دلیل عملکرد غلط بانک مرکزی، این بانک با هدف کنترل نرخ ارز، تصمیم به مدیریت ارز تجارت خارجی گرفت. این تصمیم به دلیل ایجاد محدودیت‌های زیاد، روند تجارت کشور را با کندی مواجه کرد. همچنین بانک مرکزی در حالی به بهانه مدیریت منابع ارزی، ارز ترجیحی واردات نهاده به عنوان یکی از اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز کشور را کاهش داد که طبق آمارهای تفصیلی واردات کالایی، واردات کالاهای غیرضروری مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو در ۵ ماه نخست امسال چند برابر شده است. در این باره نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از نقش بانک مرکزی در رسوب کالاهای اساسی در گمرکات که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، گفت: از آنجا که تنها مقداری از ۴ میلیون تن کالای رسوب شده در گمرکات بتازگی ترخیص شده است، باید عملکرد بانک مرکزی را دلیل اصلی رسوب چند میلیون تنی کالاهای اساسی همچون خوراک دام، گندم، برنج، حبوبات و... در گمرکات دانست، چرا که واردکنندگان به ‌دنبال قول و تعهد بانک مرکزی این کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند اما بانک مرکزی ارز آنها را نمی‌دهد. احمد مرادی ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های انجام شده بخشی از کالاها ترخیص شدند اما همین ترخیص اندک با اعتراض بانک مرکزی روبه‌رو شد، چرا که معتقدند این کار بدون هماهنگی آنها انجام شده است، هر چند اعتراض آنها غیرمنطقی و غیرقانونی است. وی بیان کرد: با آنکه کالاهای بسیاری وارد کشور شدند و این اتفاق می‌توانست منجر به کاهش قیمت‌ها شود اما بانک مرکزی با جلوگیری از ترخیص کالاها سبب گرانی قیمت آنها شد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی کالاها سریع‌الفساد هستند، به همین دلیل گمرکات قول داده‌اند بدون هماهنگی با بانک مرکزی هر چه سریع‌تر آنها را ترخیص کنند، افزود: عدم ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات خسارات بسیاری برای کشور به همراه دارد.  

شهریورماه ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفته بود: اگر دولت در تامین خوراک دام و طیور راهکار اساسی درنظر نگیرد «تخم‌مرغ به کیلویی ۲۳ هزار تومان و هر شانه ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید»؛ اتفاقی که دیروز محقق شد.

* آرمان ملی

- اعتبار ازدست‌رفته نظام آماری در دولت روحانی

آرمان ملی درباره مخدوش شدن آمار دردولت روحانی نوشته است:‌ همین چند هفته پیش بود که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دو آمار متفاوت از آمارهای رشد نیم سال اول ۱۳۹۹ را ارائه دادند. درحالی‌که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصدی را برآورد کرده، بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی این مدت براساس سال پایه را مثبت ۳/۱ درصد اعلام کرده است، (۲/۳ واحد درصد تفاوت). رشد اقتصادی غیرنفتی نیز براساس آمارهای اعلامی‌ مرکز آمار منفی ۳/۱ درصد بوده، اما براساس آمار بانک مرکزی مثبت ۴/۱ درصد محاسبه شده است.

 طبق آمارهای اعلامی ‌مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹، مثبت ۲/۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۲/۰ درصد رقم خورده است. این در حالی است که براساس آمارهای بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در فصل دوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت ۱/۵ درصدی را تجربه کرده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز مثبت ۲/۳ درصد بوده است. آمار هر دو مرجع تاییدکننده خروج اقتصاد ایران از رکود در فصل دوم ۱۳۹۹ است. براساس آمار بانک مرکزی، بخش غیرنفتی هم در فصل تابستان ۱۳۹۹ از رکود خارج شده ولی داده‌های مرکز آمار ایران، همچنان استمرار رکود در این بخش را نشان می‌دهد.

 این تفاوت معنادار یعنی اینکه آمارهای ارائه‌شده اصلی‌ترین نهادهای تولیدکننده آمار درباره بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شاخص اقتصادی مخدوش است. وقتی چنین باشد ارزیابی‌ها از سایر داده‌های آماری از جمله نرخ تورم و نیز نرخ بیکاری نیز می‌تواند در کانون تردید قرار گیرد. واقعیت این است که ارائه‌نشدن آمارهای اصلی درباره شاخص‌ها و پراکندگی آمارهای ارائه‌شده و نیز نبود نهادهای آمارگیری خصوصی موجب شده است نتوانیم درباره آمارهای نرخ بیکاری و نرخ تورم دولت داده راستی‌آزمایی کنیم، اما تداوم تحریم اقتصادی که به کاهش شدید درآمدهای نفت منجر شده و کسری بودجه را با شکاف بزرگی مواجه کرده است نشان می‌دهد نرخ تورم بالاتر از رقم اعلام شده است.

 این داوری با توجه به اینکه رشد نقدینگی در مهرماه ۱۳۹۹ نسبت‌به مهرماه ۱۳۹۸، ۳۷درصد بوده که ۱۰درصد بالاتر از میانگین ۳۰سال تازه سپری شده است، تاکنون پیامدهای خود را بر نرخ تورم گذاشته و بدون تردید از نرخ اعلام‌شده رسمی‌ بالاتر است، اما تعیین دقیق نرخ تورم جز از سوی همین دو نهاد تقریبا غیرممکن است و باید با چشم و مطالعات میدانی اندازه گرفت. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز ادامه تعطیلی و اخراج شاغلان در بخش خدمات خانگی و نیز سرایت این وضعیت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی که خبرهای آن را می‌شنویم و ستادهایی برای جلوگیری از تعطیلی آنها راه افتاده است و گفته می‌شود شش‌هزار بنگاه در صنعت و همین تعداد بنگاه در بخش معدن تعطیل شده‌اند می‌تواند نشان‌دهنده نرخ بیکاری بالاتر از رقم‌های اعلام‌شده باشد. شوربختانه برای صیانت از منصب و مقام و نیز با نیت‌های عجیب و امیدوارسازی‌های بیهوده و غیرمفید همچنان نظام آماری را بی‌اعتبارتر می‌کنیم.