به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت،بهمن اخوان، با غيرقانوني خواندن هرگونه افزايش تعرفه مکالمات از سوي شرکت مخابرات بيان داشت: هيچ يک از قيمت گذاري‌هاي عجولانه و غيرکارشناسانه دولت قانوني نيست و شرکت مخابرات نيز مجوز افزايش قيمت مکالمات تلفن همراه و ثابت را ندارد.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: شرکت مخابرات بر اساس شرايط منفعت طلبانه، گاهي خود را دولتي، گاهي شبه دولتي و برخي مواقع خصوصي مي داند.
اخوان يادآور شد: ابتدا بايد تکليف خصوصي يا دولتي بودن شرکت مخابرات مشخص شود سپس نسبت به اقدامات اين شرکت اظهار نظر کرد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد: افزايش تعرفه تلفن ثابت به ثابت و همراه توجيه قانوني ندارد و اقدامي صد در صد غير قانوني است و مجلس هرگز چنين مجوزي را صادر نکرده است.
نماينده مردم تفرش،آشتيان و فراهان افزود: مهمترين علت افزايش قيمت در نرخ تعرفه‌هاي تلفن ثابت و همراه که هر از چندگاهي رخ مي دهد ، زياده‌خواهي افراد سودجو و هميچنين بي توجهي دولت به اين موضوع است.
اين نماينده مجلس هشتم تاکيد کرد: در حال حاضر هيچگونه خدمات خاصي به تسهيلات شرکت مخابرات ايران افزوده نشده است و اين افزايش قيمت‌‌ها ، محصول بي توجهي‌هاي دولت و نيز سودجويي افرادي خاص در اين زمينه است.
لازم به ذکر است؛ مصوبه اي که اخيراً مورد سوءاستفاده قرار گرفته مصوبه هم‌کد کردن تلفن ثابت است که البته اين مصوبه، تنها در مورد افزايش تعرفه تلفن ثابت به ثابت بوده و به هيچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمي‌شود.
البته در مصوبه هم‌کدي، به هيچ عنوان نرخ پالس افزايش نيافته، بلکه تعرفه هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت افزايش يافته است وشرکت مخابرات مجاز به افزايش قيمت مکالمات نيست.
همچنين اجراي چنين اقداماتي از سوي شرکت مخابرات، تخلف بوده و بايد با آن برخورد شود چرا که زمينه‌هاي نارضايتي مردم را قراهم کرده است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: افزايش تعرفه تلفن ثابت به ثابت و همراه توجيه قانوني ندارد و اقدامي صد در صد غير قانوني است و مجلس هرگز چنين مجوزي را صادر نکرده است.
