تعطیلی نمایه

جزئیات طرح قانونی ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی منتشر شد.

به گزارش مشرق، طرح قانونی ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی که به امضای ۱۲ نماینده مجلس رسیده دارای جزئیاتی است.

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: 

در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای خدماتی در سال نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری رهبری مدظله العالی به نام جهش تولید و در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی و تبیین تدابیر به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل این واحدها به دلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی و روند بهبود کسب و کار، طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:

اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:‌

عزت‌اله اکبری تالارپشتی، علی جدی، روح‌اله ایزدخواه، رضا تقی‌پورانوری، سیدعلی یزدی‌خواه، سیدسلمان ذاکر، جلال محمودزاده، علیرضا زندیان، احسان ارکانی، سیدموسی موسوی، موسی احمدی، علیرضا نظری

ماده ۱- به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید، توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.

در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، درصورتی که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسؤولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.

تبصره:  تشخیص و شناسایی اموالی که توقیف یا ضبط آنها منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد تولیدی یا خدماتی شود، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. در این خصوص ابتدا نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اخذ می‌شود، در صورت اعتراض به نظر هیأت مذکور، قاضی می‌تواند موضوع را به هیأت پنج‌نفره کارشناسی ارجاع دهد.

ماده ۲- در صورت بازداشت موقت یا حبس مدیران واحدهای تولیدی یا خدماتی، جهت جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای مذکور: 

الف ـ در خصوص مدیرعامل،‌ هیأت مدیره باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف یک هفته از زمان بازداشت یا حبس تشکیل جلسه داده و مدیرعامل جدید را انتخاب و قبولی وی را اخذ نماید.

ب ـ در خصوص عضو هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره  و یا در صورتی که ریاست هیأت مدیره، مدیریت عاملی را نیز بر عهده داشته باشد، حسب ضرورت رکن صلاحیتدار واحد تولیدی یا خدماتی باید در اسرع وقت و نهایتاً ۲۰ روز از زمان بازداشت یا حبس، مدیر جایگزین را انتخاب و قبولی وی را اخذ نماید.

ج ـ در صورتی که فرد بازداشت شده یا محکوم علیه شرکت یا سهامدار واحد تولیدی یا خدماتی باشد، جهت حفظ حقوق قانونی میتواند شخصی را به عنوان وکیل معرفی نماید و یا حسب ضرورت با تشخیص مرجع صلاحیت‌دار امکان مشارکت وی (حضوری یا الکترونیکی) در جلسه تصمیم‌گیری فراهم شود.

د ـ در خصوص مدیران اجرایی یا مدیران واحدهای عملیاتی، ارکان صلاحیت‌دار در واحد تولیدی یا خدماتی می‌بایست در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۱۰ روز مدیر جایگزین را انتخاب و اداره امور را به وی محول نمایند.

تبصره: در صورت عدم رعایت مقررات این بند و نیز کوتاهی یا تأخیر در اجرای آن، حسب مورد اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس واحد تولیدی یا خدماتی مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۳- علاوه بر مواردی که تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است، در مورد واحد تولیدی یا واحدهای خدماتی وابسته فعال دارای چرخه تولید، در صورتی که اشخاص حقیقی مالک یا مدیران حقوقی (مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره) به دلیل ارتکاب جرائم با مجازات حبس درجه ۵ تا ۸ به حبس محکوم شوند،دادگاه به صورت گذشت بزهدیده یا جبران خسارت او و نیز اوضاع و احوال مرتکب و اصلاح وی و نیز شرایط و انگیزه ارتکاب جرم، در صورتی که حبس مرتکب قطعا منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد گردد، دادگاه با هدف رفع تعطیلی یا توقف فعالیت‌های مذکور و نیز متناسب با آن، اقدام به صدور حکم مبنی بر مجازات‌های جایگزین حبس ( از جمله خدمات عمومی رایگان) و یا الزام به افزایش توان تولید در بازه مشخص و یا بکارگیری کارگرانی جدید متناسب با توان واحد تولیدی می‌نماید.

تبصره: جرائم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن،  جرائم علیه امنیت، اخلال در نظام اقتصادی ارتکاب به جرائم به صورت سازمان‌یافته و نیز جرائم موادمخدر از احکام انی ماده مستثناست.

منبع: فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha