سرویس اقتصاد مشرق- لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از لحاظ میزان تطبیق با اسناد بالادستی کشور، ضعیف‌ترین بودجه دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.

در مواد ۶ و ۷ قانون برنامه ششم توسعه، به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، انضباط مالی، اصلاح فرایند بودجه‌ریزی کشور، نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای این برنامه، احکامی برای بودجه‌ریزی کشور در سال‌های اجرای این قانون (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) تصویب شده است.

در بند الف ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده لوایح بودجه سالانه را با رعایت قواعد مالی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

در جدول شماره ۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز اهداف منابع و مصارف بودجه‌ای دولت در سال‌های اجرای این قانون (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) تعیین شده که دولت مکلف است لوایح بودجه سالانه را منطبق با این جدول ارائه نماید.

با این حال نگاهی به خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با احکام قانون برنامه ششم توسعه مشخص می‌کند که هیچ یک از احکام برنامه ششم توسعه رعایت نشده است. آنقدر بین شاخص‌های اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه، فاصله است که مشخص است با این شرایط بی‌تفاوتی دولت روحانی به اسناد بالادستی، هیچ‌گاه اهداف این اسناد محقق نخواهد شد.

بی‌توجهی دولت به برنامه ششم توسعه در حالی است که حسن روحانی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ همواره منتقد بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بود و شاخص‌های اقتصادی کشور را با احکام برنامه مقایسه می‌کرد و آن را نشانه ضعف عملکرد دولت می‌خواند.

بخشی از انتقادات حسن روحانی از بی‌توجهی دولت قبل به قانون برنامه توسعه:

•  به دلیل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، ‌ سرمایه‌گذاری لازم در کشور انجام نشده، ‌ به طوری که بر پایه آمارهای رسمی به جای رشد ۲/۱۲ سرمایه‌گذاری سالانه که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۶ فقط ۶ درصد بود! یعنی حتی کم‌تر از رشد اقتصادی!

• برداشت‌های مکرر از ذخیره ارزی که بدون توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، ‌ اهداف و احکام قانون برنامه چهارم توسعه و حتی برخلاف سیاست‌های کلی برنامه چهارم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صورت گرفته نهایتاً موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی و دور شدن از اهداف عدالت شده است.

• نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۸۸، ۲۲ و نیم درصد بود در حالی که طبق برنامه پنج‌ساله باید ۹/۹ درصد باشد

• در کشور به اندازه کافی قانون و مقررات و اسناد فرادستی وجود دارد مشکل در مدیریت و نحوه اجرا است.

• ما در کشور قانون و اسناد فرادستی خوبی در اختیار داریم، از جمله قانون اساسی، چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله و غیره، اما مشکل ما در قانون و برنامه نیست بلکه در مدیریت و اجرای قوانین است.  

• در برنامه اول رشد اقتصادی متوسط سالانه کشور ۵/۷ درصد بود و در برنامه دوم ۲/۳ درصد و در برنامه سوم ۵/۵ درصد و در برنامه چهارم ۵/۴ درصد بود. آیا این هم دشمن مقصر بود یا نحوه اجرای قانون.  

• اهداف ملی را اسناد بالادستی مشخص می‌کنند؛ یعنی در یک کشور قانون اساسی و مرجع تصویب سیاست‌های کلی مشخص می‌کنند. البته اهداف ملی باید منطبق با خواست عمومی مردم باشد. چارچوب اهداف ملی را قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام که رهبری تصویب و ابلاغ می‌کنند و یا چارچوب‌هایی که نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در مصوبات رسمی مشخص می‌کنند. دولت نمی‌تواند اهداف ملی را مشخص کند. البته منظورم از دولت، هیأت دولت است نه نظام؛ زیرا دستگاه اجرایی مجری است یعنی برای دستیابی به آن اهداف ملی که مشخص شده است برنامه و سیاست اجرایی را مشخص می‌کند و در آن راستا حرکت می‌کند.

• دولت در اجرای برنامه چهارم خیلی موفق نبوده است، رشد نقدینگی می‌بایست رشد متوسط سالانه ۲۰ درصد داشته باشد؛ اما طبق گزارش شماره ۵۷ اقتصادی بانک مرکزی متوسط ما ۲۵.۶ است.

• در زمینه سرمایه‌گذاری طبق جدول شماره یک قانون برنامه متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاری در طول برنامه پنج‌ساله می‌بایست ۱۲.۲ می‌بود ولی طبق آمارهایی که از سوی بانک مرکزی اعلام ۵.۱ است یعنی به جای ۱۲.۲ شده ۵.۱.

•  لااقل می‌توان گفت که دولت به شاخص‌های اصلی که ما در برنامه داشتیم دست نیافته است. شاخص اول نرخ تورم است، تورم طبق قانون برنامه چهارم قرار بود که به طور متوسط ۹.۹ باشد و در پایان برنامه که امسال است می‌باید می‌رسید به ۸.۶ در حالی که الآن متوسط این ۴ سال یعنی از سال ۸۴ تا آبان ۸۸ که بانک مرکزی آمار داده متوسط این ۱۵.۵ است. پس ما در کنترل نرخ تورم هم موفق نبوده‌ایم.  

• در مورد نرخ بیکاری طبق گزارش مرکز آمار در سال ۸۴ نرخ بیکاری ۱۰.۹ بوده در آخرین گزارشی که بانک مرکزی داده شماره ۵۷ این نرخ در سه‌ماهه دوم شهریور ۸۸ به ۱۱.۳ رسیده پس نرخ بیکاری هم در طول این مدت افزایش یافته و کاهش نیافته است و از خود برنامه هم خیلی عقب است چون بنا بود تک‌رقمی شود

• هنگامی که اصل مشورت با نخبگان و صاحب‌نظران به فراموشی سپرده شود، اصول کارشناسی مورد بی‌توجهی قرار گیرد، تمام کارشناسان به حاشیه و انزوا فرستاده شوند، برنامه‌های بالادستی و قوانین رسمی مورد بی‌اعتنایی قرار گیرند و قانون ستیزی به جای قانون محوری باب شود؛ بدیهی است که چنین کشوری در مسیر رشد و توسعه قرار نخواهد گرفت.

• درست است که هم در اجرای سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و هم در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش‌هایی انجام شده است، اما آمارهای موجود و از جمله بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که متاسفانه نسبت به اهداف پیش‌بینی شده بسیار عقب هستیم و از فرصت‌های موجود استفاده نکرده‌ایم

• حرمت سیاست‌های کلی نظام درواقع حرمت رهبری نظام است و حرمت قانون نیز همان حرمت آراء ملت است. مجلس یعنی خانه ملت و نمایندگان از طرف ملت حرف می‌زنند و نظارت می‌کنند. با این حال پس از سی سال که از پیروزی انقلاب گذشته است می‌بینیم در مواردی سیاست‌های کلی نظام یا قوانین مصوب مجلس بر روی زمین می‌مانند و قوه مجریه از اجرای آن به دلایل و انحای مختلف سر باز می‌زند.

•  بی‌اعتنایی برخی از مسئولان نسبت به اجرای قانون، شرم‌آور است، متاسفانه در بعضی مواقع آش به قدری شور می‌شود که دستگاه‌های بازرسی و نظارتی هم مورد حمله قرار می‌گیرند که چرا بر عملکرد دولت نظارت کرده یا نتایج بازرسی‌های خود را منتشر کرده‌اند.

• اعداد و ارقام موجود در قانون برنامه چهارم توسعه کل کشور غیرواقعی تنظیم نشده است، تورم از سال ۸۱ تا ۸۳ رو به نزول بوده است. حتی در ابتدای سال ۸۴ نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد رسید، بنابراین ما در سال ۸۴ هم داشتیم به نرخ تورم تک‌رقمی نزدیک می‌شدیم ولی ناگهان در سال ۸۵ با سیاست‌های پولی که اعمال شد و حجم پول هم‌اکنون به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در آبان ماه رسیده است نرخ تورم افزایش یافته است.

• شاخص‌ها و آمارهای موجود از جمله آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته، اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و همچنین قانون برنامه چهارم مورد توجه قرار نگرفته است

• سال آینده آخرین سال برنامه چهارم توسعه است و علی‌القاعده بایستی در پایان سال ۱۳۸۸ شاهد تحقق تمام اهداف برنامه چهارم باشیم. این در حالی است که حتی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد طی سه سال گذشته در مسیر برنامه چهارم و سیاست‌های کلان مصوب مقام معظم رهبری حرکت نکرده‌ایم و اکثر دستورات برنامه محقق نشده است.

•  بر اساس برنامه چهارم قرار بود نرخ تورم به ۸.۶ درصد کاهش پیدا کند حال آن که بر اساس آمار همین بانک مرکزی، نرخ تورم در دی‌ماه امسال به ۹/۲۵ درصد رسید. البته برخی کارشناسان می‌گویند اگر سبد محاسبات مربوط به تورم کاملاً شفاف باشد و دستکاری نشود و دولت از الگوی قبل از سال ۱۳۸۴ برای محاسبه تورم استفاده کند، این نرخ به مراتب بیشتر از این‌ها خواهد بود.

•  بر اساس سیاست‌های ابلاغی برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی کشور باید به طور متوسط هر سال ۸ درصد باشد. این در حالی است که بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ را ۷/۵ درصد، در سال ۱۳۸۵ را ۲/۶ درصد و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ را ۹/۶ درصد ارزیابی کرده است.

• درمجموع دولت سیاست درستی را دنبال نکرده و اشکال دولت این بوده که به برنامه چهارم عمل نکرده است. دولت حق نداشته برنامه چهارم را که مصوب مجلس و قانون بود زیر پا بگذارد. دولت متاسفانه کلاً قانون برنامه چهارم را زیر پا گذاشته و می‌گوید من به برنامه چهارم به دلیل آنکه در دولت قبلی تهیه شده و به تصویب مجلس هفتم رسیده، ایراد دارم. اشکالی ندارد، دولت اگر ایرادی به برنامه‌ای دارد می‌تواند اصلاحیه به مجلس ارائه کند. مرجع تصمیم‌گیری مجلس است که قانون خود را اصلاح می‌کند؛ اما دولت نمی‌تواند بدون آنکه لایحه اصلاحیه بدهد قانون مصوب را زیر پا بگذارد و اجرا نکند. در دولت نهم اصلاً به قانون برنامه چهارم توجهی نشد.

• شما می‌دانید برنامه چهارم بر اساس سیاست‌هایی تصویب شد که آن سیاست‌ها را رهبری ابلاغ کردند. از طرف دیگر، دولت، برنامه پنجم را هم در زمان مقرر خود آماده نکرد. دولت باید پایه و اساس بودجه امسال را بر اساس قانون برنامه پنجم بنیان می‌نهاد. قاعده این بود که قانون برنامه پنجم سال گذشته به مجلس ارائه می‌شد و امسال در شش ماه نخست برنامه نهایی و به دولت ابلاغ می‌شد. دولت نیز بر اساس این برنامه، لایحه بودجه را مطرح می‌کرد. دولت لایحه بودجه‌ای را در مجلس مطرح کرد که معلوم نیست بر چه مبنایی تهیه شده است.

•  امیدواریم دولت دیگر از اجرای این برنامه شانه خالی نکند؛ لایحه‌ای که خود آن را تهیه کرده و در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری است. امیدواریم این برنامه را اجرا و پیاده کند تا قدم درستی در کشور برداشته شود و ما به سمت تعالی حرکت کنیم. علاوه براین، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده که دولت در اجرای برنامه چهارم یا ناموفق بوده یا مقداری از آن قابل ارزیابی نیست.

•  آخرین گزارشی که بانک مرکزی در بهمن‌ماه اعلام کرد نیز حاکی از آن است که در تمام شاخص‌ها ما به برنامه چهارم نرسیده‌ایم. چه در بحث سرمایه‌گذاری، چه رشد اقتصادی و چه بحث اشتغال. در تمام معیارها و شاخصه‌های اصلی دولت به شاخص‌های برنامه نرسیده است؛ بنابراین دولت در اجرای برنامه چهارم ناموفق بوده و همین‌طور در حرکت در مسیر چشم‌انداز.

•  اهداف و ارقام موجود در برنامه چهارم دور از دسترس نبوده و با محاسبه تهیه شده بوده است اما اقدامات دولت اقدامات غیر کارشناسی بوده و ما را از هدف برنامه چهارم دور کرده است به طوری که دسترسی به آن هم دیگر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ یعنی اگر سال آینده بخواهیم وضعیت موجود را جبران کنیم باید تورم را به ۱/۲ درصد برسانیم تا بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم در حالی که این امکان‌پذیر نیست.

•  ما از اهداف برنامه چهارم توسعه فاصله گرفته‌ایم، ارقام مربوط به اشتغال و تورم و سرمایه‌گذاری، ارقامی است که دولت باید درباره آن‌ها حساب پس بدهد؛ یعنی دولت باید بگوید در طول سه سال و نیم گذشته چه کار کرده و معیار ما حداقل باید سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری آن‌ها را تصویب کرده‌اند باشد.

•  سیاست‌های اجرایی دولت که به اعتقاد ما از برنامه و سیاست‌های آن فاصله گرفته است، ما را دچار این معضلات کرده است.

• شاخص‌ها و آمارهای موجود از جمله آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته، اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و همچنین قانون برنامه چهارم مورد توجه قرار نگرفته است.

• سال آینده آخرین سال برنامه چهارم توسعه است و علی‌القاعده بایستی در پایان سال ۱۳۸۸ شاهد تحقق تمام اهداف برنامه چهارم باشیم. این در حالی است که حتی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد طی سه سال گذشته در مسیر برنامه چهارم و سیاست‌های کلان مصوب مقام معظم رهبری حرکت نکرده‌ایم و اکثر دستورات برنامه محقق نشده است.

• برخی از آقایان برای نشان دادن موفقیت‌های دولت به سراغ آمار مربوط به افزایش خطوط موبایل، افزایش تعداد کاربران اینترنت، افزایش تعداد کتابخانه‌های روستایی و از این قبیل می‌روند که البته عیبی هم ندارد؛ اما مساله این است که معیارها و شاخص‌های اصلی برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور و بررسی میزان انطباق عملکرد دولت با برنامه چهارم، شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، ضریب جینی، رشد سرمایه‌گذاری و آزادی فضای کسب‌وکار است نه مسائلی مانند تعداد کتابخانه‌های روستایی.

• در زمینه کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی هم به رغم برخی شعارهایی که داده می‌شود، شاخص‌های رسمی نشان می‌دهد مطلقاً پیشرفتی نداشته‌ایم. بر اساس سیاست‌های کلان نظام، اتکای هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز باید حداکثر تا پایان برنامه پنجم یعنی ۶ سال آینده به صفر برسد.

• طبق قانون برنامه چهارم می‌بایست یک میلیون ماشین فرسوده از دور خارج می‌شد و این در حالی است که چهار سال از برنامه گذشته است اما ظاهراً تاکنون ۳۰۰ هزار ماشین فرسوده خارج شده است.

•  بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که برنامه چهارم توسعه طی ۴ سال گذشته به خوبی اجرا نشده و کشور به اغلب اهداف این برنامه دست پیدا نکرده است. البته برخی از مسئولان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه را دارای اشکالاتی می‌دانند و انتقاداتی را به آن وارد می‌کنند اما باید بدانیم تا زمانی که دولت محترم اصلاحیه‌ای را به مجلس شورای اسلامی نبرده و تغییراتی را به شکل قانونی در این برنامه اعمال نکرده است؛ برنامه توسعه یک قانون رسمی و بالادستی است و کسی حق نادیده گرفتن و عدول از آن را ندارد. در این زمینه دولت به عنوان دستگاه اجرایی فقط مجری قانون است و نمی‌تواند بر اساس سلیقه یا تشخیص خود از قوانین کشور عدول کند.

•  برنامه چهارم توسعه دقیقاً مشخص کرده است که دولت باید چه مقدار از درآمدهای نفتی کشور استفاده کند. به رغم احکام برنامه، در سال ۱۳۸۴ حدود ۸/۱۱ میلیارد دلار، در سال ۱۳۸۵ حدود ۸/۱۷ میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۶ حدود ۸/۱۶ میلیارد دلار یعنی طی سه سال گذشته مجموعاً ۴/۴۶ میلیارد دلار بیشتر از میزان تعیین شده در برنامه چهارم از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. در حالی که برنامه توسعه تاکید کرده است پنجاه درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی باید به عنوان وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، دولت طی این سال‌ها فقط ۴/۱۵ میلیارد دلار را به مردم داده است.

•  اعتبارات هزینه‌ای دولت از درآمد نفت بایستی سالی ده درصد کاهش پیدا کند این در حالی است که نه تنها طی سه سال گذشته این میزان کاهش نیافته که بیشتر هم شده است. یا مثلاً آن که تصدی‌گری دولت در بخش‌های غیرحاکمیتی بایستی هر سال ۳ درصد کاهش یافته و دولت کوچک‌تر شود حال آن که دولت عملاً طی سال‌های اخیر بزرگ‌تر شده است.

•  طبق بند ۳۸ سیاست‌های کلی قانون برنامه چهارم توسعه، ‌ دولت باید از طریق حمایت توسعه داخلی و حرکت به سمت خودکفایی، امنیت غذایی کشور را تامین کند؛ بنابراین دولت می‌بایست در اجرای این سیاست، برای دست‌یابی به خودکفائی برنامه‌ریزی می‌کرد.

•  دولت نه در اجرای سیاست‌های برنامه چهارم موفق بوده و نه طبق وعده‌ای که مسئولین دولتی به‌ویژه مسئولین بخش کشاورزی در جریان رای اعتماد به ملت دادند، عمل کرده است.

•  بی‌توجهی به رهنمودهای سند چشم‌انداز و سیاست‌های برنامه چهارم و واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و همچنین عدم توجه برای رفع موانع رشد تولیدات و عدم حمایت لازم از تولیدگران عوامل اصلی این عقب افتادگی است.

•  اگر دولت طبق قانون برنامه چهارم، از درآمد ارزی استفاده می‌کرد، امروز می‌بایست در حساب ذخیره ارزی ۱۵۰ میلیارد دلار پول ذخیره می‌شد. در حالی که سایر کشورهای اوپک هر کدام به فراخور شرایط خود، مقدار قابل توجهی از درآمد نفت خود را ذخیره کردند.

•  برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی بدون توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، ‌ اهداف و احکام قانون برنامه چهارم توسعه و حتی برخلاف سیاست‌های کلی برنامه چهارم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صورت گرفته نهایتاً موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی و دور شدن از اهداف عدالت شده است. هرچند که دولت با انگیزه عدالتخواهی این اقدامات را انجام داده باشد، ولی چون کارشناسی وجود نداشته، شاهد این‌همه نابرابری در مقام عمل هستیم.

•  سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور مصوبه مجمع و مورد تأیید مقام معظم رهبری است و به این دلیل تهیه شده که تمام دولت‌ها و برنامه‌ها بر اساس این سند که اهداف کشور را با دید بلندی در ۱۴۰۴ تعیین می‌کند، گام بردارند.

•  باید دلایل فاصله گرفتن دولت از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارساله توسعه مشخص شود، دولت دستگاهی است که باید مجری قانون باشد نه بالاتر از قانون و مصوبات مجمع.

•  در زمینه قانون هم مرجع، مجلس است، ‌ مجلس باید اعلام کند که قانون برنامه در حال اجرا است یا نه؟ تخلف شده است یا نه؟ از برنامه عقب‌تریم یا جلوتر.