به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، شمس الدین حسینی در بیان نحوه حمایت از تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به این نکته اشاره کرده که در جریان اجرای قانون، "تولیدکننده بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می کند. مثال بارز این امر افزایش حدود ده واحد درصدی تورم است".
در این بیان دو نکته مهم وجود دارد. نخست این که قرار نبود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، فشاری بر مصرف کننده تحمیل شود. قرار بر این بود که دولت از مصرف کننده حمایت کند و ابزار آن هم پرداخت یارانه نقدی بود.
این ابزار اما بنا بر اعلام بانک مرکزی، دیگر نهاد رسمی کشور، بی اثر شده است. دلیل آن هم افزایش تورم ناشی از اجرای همین قانون بوده است، بنابراین این بخش از اقدام دولت ناکام مانده است.
از سوی دیگر به گفته وزیر اقتصاد در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 10 درصد بر نرخ تورم افزوده شده است، چرا که به طور سنتی، همواره نرخ تورم در کشور افزایشی بوده و زمانی که جناب وزیر -که بسیار در اعلام اعداد و ارقام هوشمند است- به این عدد در جریان تشریح دستاوردهای هدفمندی یارانه ها اشاره می کند، بدون تردید آن را ناشی از اجرای همین قانون دانسته است.
این در حالی است که پیش از این، اثر اجرای این قانون بر نرخ تورم توسط دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها فقط پنج درصد اعلام شده بود.
در گفته های وزیر اقتصاد نکته دیگری هم وجود دارد. او اعلام کرده که در جریان اجرای این قانون از تولید مجموعا حدود 10 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی حمایت شده است.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود سهم اقشار از منابع اجرای این قانون 50 درصد و سهم تولید 30 درصد باشد. از سوی دیگر دولت در جریان اجرا سهم 20 درصدی خود را نیز به اقشار تخصیص داد، بنابراین سهم مردم از یارانه نقدی 70 درصد و سهم تولید 30 درصد شد.
دولت از اول اجرای قانون تا کنون بیش از 53 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده در حالی که حمایتش از بخش تولید فقط 10 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع مردم بیش از پنج برابر بخش تولید، یارانه دریافت کرده اند. اگر همین رقم 53 هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم، بر اساس قانون و حتی با احتساب بخشش سهم 20 درصدی دولت به مردم، سهم تولید باید حدود 22 هزار میلیارد تومان بود.
از سوی دیگر سخنگوی اقتصادی دولت که تاکید کرده حمایت از تولید فقط به یارانه نقدی محدود نیست، مشخص نکرده که چه حمایت های ملموسی از این بخش داشته است.
نتیجه حمایت های نامحسوس و ناگفته دولت از بخش تولید این شده که شرکت ها برای جلوگیری از زیان دهی و در کنار اجبار دولت برای عدم افزایش قیمت ها، از حجم محصولات خود کاسته اند. این روش در بسیاری از محصولات لبنی و غذایی به خوبی مشهود است، به طوری که حجم و وزن درج شده بر روی کالا با محتوای آن یکسان نیست.
با این وجود حتی مشخص نیست 10 هزار میلیارد تومان ادعایی وزیر اقتصاد هم چگونه هزینه شده است، چرا که هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت آن اظهار بی اطلاعی می کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در حالی حمایت از تولید را ادعا کرده که نارضایتی صاحبان تولید از عملکرد دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حتی در جریان دیدار اعضای دولت با مقام معظم رهبری نیز از سوی ایشان مطرح شد.
به نظر می رسد بهتر است دولت جزییات نحوه حمایت خود از تولیدکنندگان را منتشر کند تا بهتر بتوان درباره آن اظهار نظر کرد.
در این بیان دو نکته مهم وجود دارد. نخست این که قرار نبود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، فشاری بر مصرف کننده تحمیل شود. قرار بر این بود که دولت از مصرف کننده حمایت کند و ابزار آن هم پرداخت یارانه نقدی بود.
این ابزار اما بنا بر اعلام بانک مرکزی، دیگر نهاد رسمی کشور، بی اثر شده است. دلیل آن هم افزایش تورم ناشی از اجرای همین قانون بوده است، بنابراین این بخش از اقدام دولت ناکام مانده است.
از سوی دیگر به گفته وزیر اقتصاد در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 10 درصد بر نرخ تورم افزوده شده است، چرا که به طور سنتی، همواره نرخ تورم در کشور افزایشی بوده و زمانی که جناب وزیر -که بسیار در اعلام اعداد و ارقام هوشمند است- به این عدد در جریان تشریح دستاوردهای هدفمندی یارانه ها اشاره می کند، بدون تردید آن را ناشی از اجرای همین قانون دانسته است.
این در حالی است که پیش از این، اثر اجرای این قانون بر نرخ تورم توسط دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها فقط پنج درصد اعلام شده بود.
در گفته های وزیر اقتصاد نکته دیگری هم وجود دارد. او اعلام کرده که در جریان اجرای این قانون از تولید مجموعا حدود 10 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی حمایت شده است.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود سهم اقشار از منابع اجرای این قانون 50 درصد و سهم تولید 30 درصد باشد. از سوی دیگر دولت در جریان اجرا سهم 20 درصدی خود را نیز به اقشار تخصیص داد، بنابراین سهم مردم از یارانه نقدی 70 درصد و سهم تولید 30 درصد شد.
دولت از اول اجرای قانون تا کنون بیش از 53 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده در حالی که حمایتش از بخش تولید فقط 10 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع مردم بیش از پنج برابر بخش تولید، یارانه دریافت کرده اند. اگر همین رقم 53 هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم، بر اساس قانون و حتی با احتساب بخشش سهم 20 درصدی دولت به مردم، سهم تولید باید حدود 22 هزار میلیارد تومان بود.
از سوی دیگر سخنگوی اقتصادی دولت که تاکید کرده حمایت از تولید فقط به یارانه نقدی محدود نیست، مشخص نکرده که چه حمایت های ملموسی از این بخش داشته است.
نتیجه حمایت های نامحسوس و ناگفته دولت از بخش تولید این شده که شرکت ها برای جلوگیری از زیان دهی و در کنار اجبار دولت برای عدم افزایش قیمت ها، از حجم محصولات خود کاسته اند. این روش در بسیاری از محصولات لبنی و غذایی به خوبی مشهود است، به طوری که حجم و وزن درج شده بر روی کالا با محتوای آن یکسان نیست.
با این وجود حتی مشخص نیست 10 هزار میلیارد تومان ادعایی وزیر اقتصاد هم چگونه هزینه شده است، چرا که هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت آن اظهار بی اطلاعی می کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در حالی حمایت از تولید را ادعا کرده که نارضایتی صاحبان تولید از عملکرد دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حتی در جریان دیدار اعضای دولت با مقام معظم رهبری نیز از سوی ایشان مطرح شد.
به نظر می رسد بهتر است دولت جزییات نحوه حمایت خود از تولیدکنندگان را منتشر کند تا بهتر بتوان درباره آن اظهار نظر کرد.
