سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

عبرت‌هایی که نمی‌گیرند!

سید محمدعماد اعرابی در روزنامه کیهان نوشت:

هیچ چیز نمی‌تواند از طنز این ماجرا بکاهد که چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز باید برای برخی مسئولان، دشمنی یکسان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکایی با ایران را تبیین کنیم. این‌بار اما سراغ روزهای دور نمی‌رویم.‌ اشاره‌ای به اعمال اولین تحریم‌ها در دولت دموکرات «جیمی کارتر» نمی‌کنیم یا از اعمال اولین تحریم نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی توسط «بیل کلینتون» دیگر رئیس‌جمهور دموکرات ایالات متحده چیزی نمی‌گوییم. این‌بار حداکثر 5 سال به عقب برمی‌گردیم و روزهای ماه عسل برجام را بررسی می‌کنیم.

از روز توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) کمتر از 5 ماه می‌گذشت و هنوز روز اجرای برجام فرا نرسیده بود که «باراک اوباما» طی سخنانی در 6 دسامبر 2015 گفت به وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی این کشور دستور داده است تا «برنامه معافیت ویزا»(قانونی که به موجب آن شهروندان برخی کشورها برای اقامت 90 روزه در آمریکا احتیاج به ویزا نداشتند) را بازنگری کنند. یک روز پس از سخنرانی اوباما لایحه اصلاحی این قانون به مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شد و مجلس نمایندگان در 8 دسامبر 2015 با 407 رأی موافق آن را تصویب کرد. به موجب این اصلاحیه ایران به فهرست کشورهای در منطقه نگرانی آمریکا اضافه شد و اتباع ۳۸ کشور عمدتا اروپایی که برای سفر به آمریکا از اخذ روادید معاف بودند، در صورت سفر به ایران و چند کشور دیگر، معافیت‌شان لغو شده و باید برای ورود به آمریکا روادید می‌گرفتند. 165 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به این قانون رأی موافق دادند و دست آخر با امضای رئیس‌جمهور دموکرات ایالات متحده یعنی «باراک اوباما» در 18 دسامبر 2015 رسمیت یافت. قانونی که تبادلات تجاری، صنعتی و علمی میان ایران و کشورهای اروپایی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد و اعمال محدودیتی جدید بر ایران و در نتیجه نقض برجام محسوب می‌شد. «محمدجواد ظریف» همان روز این قانون را «نامعقول» خواند و به روزنامه اینترنتی «المانیتور» گفت: «این مصوبه از نظر ما با تعهدات ایالات متحده ذیل برجام هم‌راستا نیست.» عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس ‌ستاد پیگیری اجرای برجام نیز دو روز بعد به خبرنگار صدا و سیما گفت: «این قانون با برجام تناقض دارد.» اگرچه «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای برای آقای ظریف نوشت این قانون مانعی در مقابل برجام نخواهد بود و معافیت‌هایی برای ایران در این زمینه را وعده داد و پای وعده‌هایش را نیز امضا کرد. اما «امضای کری» هرگز تضمین نبود چون وقتی «خاویر سولانا» مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نهمین دبیرکل ناتو قصد سفر به آمریکا را داشت از ورود او بدون روادید ممانعت به عمل آمد فقط به این دلیل که برای شرکت در مراسم تحلیف «حسن روحانی» در مرداد سال 1392 به ایران سفر کرده بود.

کمتر از یک سال بعد در حالی که فقط 10 ماه از اجرای برجام می‌گذشت، دموکرات‌های مهربان! باز هم پاسخ حسن نیت ایران را با تحریم دادند.

«لایحه تحریم‌های ایران»(ISA) 15 نوامبر 2016 با 419 رأی موافق در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. تمامی 183 نماینده دموکرات شرکت‌کننده در رأی‌گیری به «لایحه تحریم‌های ایران» رأی موافق دادند. این تحریم‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا فقط یک مخالف داشت که از قضا آن هم «توماس ماسی» نماینده «جمهوری‌خواه» ایالت کنتاکی بود. در مجلس سنای ایالات متحده اما همین یک مخالف هم وجود نداشت و همه حاضران در جلسه اول دسامبر 2016 از جمله تمامی 44 سناتور دموکرات حاضر با «لایحه تحریم‌های ایران» موافقت کردند. به موجب این لایحه، تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ده سال دیگر تمدید می‌شد. «حسن روحانی» 14 آذر 1395 طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون را «نقض فاحش برجام» خواند و گفت: «مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است لذا رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه از اجرای آن جلوگیری نماید.» اما اوباما هرگز از اختیارات خود برای وتوی آن استفاده نکرد و 10 روز پس از تصویب کنگره، تحریم‌های ایران تا سال 2026 تبدیل به قانون اجرایی شد.

«محمدجواد ظریف» نیز 23 خرداد 1395 تمدید این قانون را «مغایر برجام» عنوان کرد. حتی «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی با آقای ظریف تمدید قانون ISA را «نقض برجام» از طرف آمریکا دانسته و قول ممانعت از تصویب آن را داده بود. اما علاوه ‌بر «امضای کری» حتی «قول کری» هم هرگز تضمین نبود چون همزمان با قانونی شدن این لایحه، آشکارا مواضعش را تغییر داد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «این قانون کاملا با تعهدات آمریکا در توافق برجام سازگار است.»
4 ماه بعد هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود که دموکرات‌های مهربان! با لایحه تحریمی دیگری به سراغ ایران آمدند. تارنمای «پولیتیکو» 23 مارچ 2017 در گزارشی نوشت: «لایحه تحریم‌های ایران توسط گروهی از سناتورهای هر دو حزب رونمایی شد.» در کنار «باب کورکر» نماینده جمهوری‌خواه، «رابرت منندز» و «بن کاردین» از تدوین‌کنندگان دموکرات این لایحه بودند که مورد پشتیبانی «باب کیسی» و «کریس کونز» دو نماینده دموکرات دیگر کنگره قرار گرفت. این لایحه پس از اضافه شدن روسیه و کره‌ شمالی به آن، 24 جولای 2017 تحت عنوان «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها»(CAATSA) در مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شد و یک روز بعد با 419 رأی موافق به تصویب رسید. این بار هم تمامی 190 نماینده دموکرات شرکت‌کننده در رأی‌گیری به این لایحه رأی موافق دادند و هر سه نماینده مخالف(جاستین اماش، جیمی دانکن و توماس ماسی) از حزب جمهوری‌خواه بودند. لایحه «کاتسا»(CAATSA) 27 جولای 2017 در مجلس سنا به رأی گذاشته شد و با 98 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف تصویب شد. درست حدس می‌زنید این بار هم هیچ‌کدام از دو سناتور مخالف این لایحه تحریمی، از حزب دموکرات نبودند! با توجه به رأی بالای کنگره(بیش از 2/3) این لایحه برای قانونی شدن احتیاجی به امضای ترامپ هم نداشت. با قانون «کاتسا»(CAATSA) در اقدامی بی‌سابقه «سپاه پاسداران» در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت. این قانون همچنین ساختاری را فراهم کرد تا تحریم‌های اقتصادی که به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شده بود ذیل عناوین دیگر تجدید شود.

4 مرداد 1396 «عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه در واکنش به تحریم‌های آمریکا ذیل قانون «کاتسا» گفت: «این اقدام می‌تواند اجرای موفق برجام را تحت تاثیر قرار دهد و بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران را از برجام کاهش دهد. به همین جهت ناسازگار با بندهای مختلف برجام است.» سخنگوی وزارت خارجه نیز همان روز این اقدام آمریکا را «نادیده انگاشتن و به خطر انداختن برجام» توصیف کرد و گفت: «مفاد این لایحه با روح و مفاد برجام منطبق نیست.»

با اطمینان خوبی می‌توان گفت هیچ کس به اندازه دموکرات‌ها در مسیر تحریم ایران و نقض برجام گام برنداشته است. 21 تیر 1395 تقریبا یک سال از روز توافق برجام می‌گذشت و هنوز دولت دموکرات باراک اوباما بر مسند بود که سفیر کره ‌جنوبی در تهران زبان به اعتراض گشود: «کسانی که برجام را پذیرفتند هم‌اکنون بانک‌های خود را مجاب کنند که پول‌های ایران را به این کشور انتقال دهند و مانع شدن از این موضوع اکنون غیرقانونی است. این تاسف‌آور است که سفارت کره جنوبی با وجود سپری شدن 6 ماه از اجرایی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد.» سپتامبر 2017 وقتی «محمدجواد ظریف» با عصبانیت به وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.» مسلما به دولت جدید آمریکا که فقط 8 ماه از روی کار آمدنش می‌گذشت؛‌ اشاره نمی‌کرد. اعتراض او بیشتر متوجه دولت دموکرات قبلی بود. اتفاقا همین اعتراض را در مقابل «جان کری» نیز مطرح کرده بود اما وزیر خارجه دولت اوباما با وقاحت تمام پاسخ داد: «این موضوع به ما ربطی ندارد!» 25 خرداد 1395 هنوز 6 ماه به پایان دولت اوباما مانده بود که رهبر انقلاب با عتاب به مسئولان نظام گفتند «این قدر نگویید تحریم‌ها برداشته شده» و سپس به دشمنی دولت دموکرات آمریکا با ایران ‌اشاره کردند: «تحریم‌ها برطرف نشده... من خواهش می‌کنم کسانی که دست‌اندرکارند توجّه کنند، دقّت کنند؛ مدام نگوییم تحریم‌ها برداشته شده؛ نه، مسئله‌ی معامله‌ی بانک‌ها حل نشده و بانک‌های بزرگ معامله نمی‌کنند... قضیّه‌ی بیمه‌ی نفت‌کش‌ها همین‌جور است... ما پیش‌پرداخت‌هایمان را همین‌طوری انجام دادیم: ما [غنی‌سازی‌] بیست درصد را تعطیل کردیم، فُردو را تقریباً تعطیل کردیم؛ اراک را تعطیل کردیم، اینها پیش‌پرداخت‌های ما بوده، حالا باز توقّع دارند... پول‌هایی که در کشورهای دیگر داریم به ما داده نمی‌شود... ما پول داریم در بانک‌های اینها؛ منتها چون پول‌ها به دلار است و مسئله‌ی دلار به آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، نمی‌توانند بدهند، کار قفل شده. خب این دشمنی آمریکا است؛ [مگر] دشمنی چیست؟ اینها عمل نکردند.»

در واقع قبل از اینکه ترامپ 18 اردیبهشت 1397(8 می‌ 2018) برجام را پاره کند، باراک اوباما آن را در سطل زباله اتاقش انداخته بود. کاری که ترامپ کرد فقط این بود که آن کاغذهای مچاله‌شده را از سطل زباله بیرون کشید و درون دستگاه خردکن گذاشت. اختلاف میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا چیزی شبیه اختلاف‌نظر میان استفاده از سطل زباله یا دستگاه کاغذ خردکن است. کمی بیش از یک ماه دیگر وقتی ریاست‌جمهوری آمریکا به «جو بایدن» منتقل شود، او بخشی از دولت خود را از همان نمایندگان دموکرات کنگره تشکیل خواهد داد که لوایح تحریمی ایران را به جریان انداخته و با اکثریت آراء تصویب کردند. آنها معماران دیوار تحریم ایران هستند و هیچ معماری دیوار را به قصد خراب کردنش نمی‌سازد.

گفتمان عادی با مردم نداشته باشیم

محمود نیلی احمدآبادی در روزنامه ایران نوشت:

کرونا یک بیماری ناشناخته در دنیاست و همان طور که هر روز می‌بینیم و می‌خوانیم، دانشمندان علائم و پدیده‌های جدید این بیماری را پیش روی ما قرار می‌دهند. در این میان در سال‌های اخیر، ایران تجربه یک بیماری واگیردار این‌چنینی  را نداشته است. بنابراین حالا در  سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهداشتی با مشکل روبه‌رو شده است و مهم‌ترین مسأله کشور هم بحث فرهنگسازی و توجه مردم به این بیماری است. از این منظر معتقدم، مهم‌ترین کاری که دولت برای مقابله با این بیماری باید انجام دهد، این است که از همه متخصصان دانشگاهی در این حوزه کمک فکری بگیرد. دولت باید از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با کرونا کمک بگیرد ما نباید فقط به صحبت‌های مسئولان  وزارت بهداشت و درمان و یا مدیریت شهری توجه کنیم. ما در دانشگاه تهران چند جلسه همفکری با رؤسای دانشگاه‌ها، استادان و پژوهشگران برگزار کردیم ...

و این افراد پیشنهادها و ایده‌های بسیار خوبی در زمینه کسب و کار، پیشگیری از پیامدهای تعطیلی و فرهنگسازی در حوزه بهداشت داشته‌اند. دانشگاه می‌تواند کمک‌های فکری خوبی برای دولت باشد. با این همه این روزها آمار مرگ و میر مردم به خاطر بیماری کرونا بالا رفته و دولت هم طرح تعطیلات فراگیر را به اجرا گذاشته  است. این تصمیم برای حفظ سلامتی مردم گرفته شده است و فکر می‌کنم همه مردم از صاحبان قدرت گرفته تا مردم عادی باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. مهم است که نهادهای قدرت توجه ویژه تری به پروتکل‌های بهداشتی داشته باشند. ما در هفته‌ اخیر شاهد بودیم برخی از نهادها در مشهد تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند و خوب این اقدامات ارگان‌های مختلف موجب می‌شود که مردم هم پروتکل‌ها را به خوبی رعایت نکنند. مثلاً مردم بی توجه به مسائل بهداشتی سفر می‌روند و یا میهمانی برگزار می‌کنند.

فکر می‌کنند چون فامیل و دوستان‌شان را دعوت کردند مشکلی برای سلامت‌شان پیش نمی‌آید آنها نمی‌دانند اگر یک نفر در این دورهمی‌ها درگیر بیماری باشد، به بقیه هم سرایت می‌کند. این بیماری به سلامتی تک تک افراد جامعه گره خورده است. بنابراین از مردم می‌خواهم که این چند وقت هم پروتکل‌ها را رعایت کنند، چرا که دولت با مشکلات بسیاری این تصمیم را گرفته است. یکی از مسائل مهم دولت هم مشکل اقتصادی است. همان طور که می‌دانید، کشور به خاطر تحریم‌ها درگیری‌های بسیاری دارد و منابع مالی‌اش بسیار کم است. به خاطر همین تعطیلات، کسب و کارها را دچار مشکلات بسیاری می‌کند. خیلی از مردم درآمدشان کفاف یک روز زندگی را هم نمی‌دهد. به نظرم نه تنها دولت بلکه حکومت باید برای قشر کارگری فکری کند.

ما می‌دانیم دولت مشکل دارد اما منابع ذخیره کشور را برای همین روزها کنار گذاشته‌اند. موضوع مهم‌تر دیگر بحث پذیرش عمومی است. احساس می‌کنم گفتمانی که با مردم داریم گفتمانی عادی و تکراری شده است. همین تکرار گفتمان موجب شده تا مردم حساسیت لازم را نداشته باشند. ما در این روزها نباید بدون ظرافت هنری و فکری با مردم صحبت کنیم. ما باید گروه‌های مرجع را برای این گفتمان انتخاب کنیم. افراد حرف گروه‌های مرجع را بیشتر قبول دارند.

بودجه غلبه بر تحریم به جای بودجه رفع تحریم

محمد نجارصادقی در روزنامه وطن امروز نوشت:

اصل معطل نگه نداشتن اقتصاد برای دیپلماسی خارجی و لزوم توانمندسازی اقتصاد کشور بار دیگر توسط رهبر انقلاب مطرح شد. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای روز گذشته با تأکید بر اینکه برای علاج تحریم‌ها ۲ مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد، فرمودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش‌عاقبت است. ایشان خاطرنشان کردند: اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، به‌تدریج دست از تحریم برخواهد داشت.

این گزاره بارها هم توسط ایشان و هم کارشناسان اقتصادی پیش از این مطرح شده بود. با واکاوی مشکلات کنونی معیشتی و اقتصادی کشور هم به این نتیجه می‌رسیم بیش از تحریم‌ها، معطل نگه داشتن اقتصاد برای رفع تحریم‌ها باعث پدیدار آمدن شرایط کنونی شده است. مادامی که راهبرد اصلی دولتمردان رفع تحریم‌ها باشد، اساسا گام موثری در توانمندسازی داخلی برداشته نخواهد شد. نباید فراموش کرد تسهیلی که پس از توافق برجام برای کشور محقق شد و دولتمردان علاقه وافری به بازخوانی روزهای به زعم خود شیرین سال‌های 95 و 96 دارند، صرفا معطوف به فروش نفت بود و جالب‌تر آنکه فشاری هم که پس از خروج آمریکا از برجام به اقتصاد کشور آمد، به‌ دنبال مسدودی مسیرهای صادراتی نفت و بلوکه ارزهای حاصل از صادرات نفت بود.

دشمن بخوبی پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان را پیدا کرده است؛ در مقطعی به اقتصاد کشور زمان می‌دهد که نفت خود را صادر کند و در خواب زمستانی آن به سرخوشی بپردازد و در مقطعی هم با همان ابزار کشورمان را تهدید می‌کند. درآمدهای نفتی در شرایط کنونی تبدیل به بهترین اسلحه برای حمله به اقتصاد ایران شده است. شاید اگر در سال‌های اخیر سران اقتصادی دولت به این حقیقت می‌رسیدند که راهبرد رفع تحریم محقق نخواهد شد، فکری برای تامین جایگزین درآمدهای نفتی می‌کردند. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد این بوده‌ایم که دولت نمی‌خواهد اساس تحریم‌ها و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را بپذیرد و با همین دست‌فرمان کشور را به ورطه کسری بودجه منجر به تورم می‌کشاند.

کارشناسان سال گذشته بارها به دولت هشدار دادند در بودجه دست از بلندپروازی برای محاسبه درآمدهای نفتی بردارد اما دولتی‌ها به این هشدارها هیچ توجهی نکردند و اینچنین شد که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری تنها 11 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای فروش و صادرات نفت محقق و دولت مجبور شد یک‌چهارم هزینه‌های خود را از طریق اوراق تامین کند یا به عبارت دیگر هزینه‌های خود را به حساب دولت‌های آینده نوشت. حالا شرایط فروش اوراق هم بشدت متزلزل است و فروش آن با کاهش چشمگیری مواجه شده است به طوری که موضوع استقراض از بانک مرکزی مطرح شده که در صورت چنین کاری باید منتظر تبعات شدید تورمی این اقدام در سال‌های آتی باشیم. با همه این تفاسیر امسال دیگر رو به پایان است اما این اشتباه نباید سال آینده تکرار شود، البته اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از بودجه 1400 منتشر شده است، حاکی از تکرار این رویه توسط دولتی‌هاست. دولت بیش از 200 هزار میلیارد تومان معادل یک‌چهارم هزینه‌های کشور را قرار است از راه فروش اوراق سلف نفتی تامین کند؛ روشی که نقدهای بسیاری به آن وارد است و از سوی دیگر در راستای وابسته‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی است.

اگر دولتمردان به هشدارهای رهبر معظم انقلاب توجه کنند، باید هر چه زودتر درآمدهای شکننده نفتی را در بودجه سال آینده به حداقل برسانند و طبق پیشنهادات کارشناسان سراغ درآمدهای پایدار مانند مالیات بروند. به عبارت دیگر دولت باید بودجه غلبه بر تحریم را جایگزین بودجه رفع تحریم کند.

 خودکشی، پدیده‌ای بی‌ارتباط با دانش‌آموزان

امیرعباس میرزاخانی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

پس از پاندمی ویروس کرونا در کشور و تعطیلی مدارس به سبب پیشگیری از شیوع گسترده آن در بین دانش‌آموزان براساس نظر ستادملی مقابله با کرونا، وزارت آموزش و پرورش با شعار آموزش تعطیل نیست در هفته اول اسفندماه 98 آموزش تلویزیونی را با همکاری سازمان صداوسیما راه‌اندازی کرد و در هفته دوم فروردین‌ماه 99، آموزش مجازی و تعاملی دانش‌آموزان را بر پایه برنامه کاربردی «شاد» رونمایی کرد و در 13 شهریورماه فاز دوم آن را با ابزارهای جدید به جامعه مخاطبان معرفی کرد.

بر مبنای این برنامه کاربردی، معلمان و دانش‌آموزان در دوران کرونا و در شرایط تعطیلی ناخواسته مدارس به دلیل شرایط جوی کشور مانند برف و یخبندان و همچنین آلودگی هوا و مواردی نظیر آن، تمامی آموزش‌های رسمی را در این فضا دنبال می‌کنند. کرونا برخلاف تمامی مشکلاتی که برای کشور و مردم در زمینه‌های مختلف به‌ویژه عدم برگزاری آموزش‌های حضوری در مدارس را به ارمغان آورد، این حسن را داشت که روند استفاده از ابزارهای هوشمند در آموزش‌های مجازی و چگونگی استفاده از آن و همچنین ضرورت بهره‌گیری از این فضا را به‌شدت تسریع ببخشد. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در دوران پساکرونا نیز، آموزش‌ها علاوه بر حالت حضوری، قطعا در این فضا نیز به دلایل مختلف ادامه خواهد داشت و آموزش‌ها به حالت سنتی خود برنخواهد گشت. این شرایط آموزش، نیاز دانش‌آموزان و معلمان در تهیه و استفاده از ابزارهای هوشمند و دسترسی اینترنت پرسرعت را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

از آنجایی‌که وزارت آموزش و پرورش براساس ماموریت‌های ذاتی‌اش وظیفه فراهم کردن امکان تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را برعهده دارد، امکانات آموزش در 3 شیوه آموزش تلویزیونی، ارسال بسته‌های آموزشی و بهره‌گیری از «شاد» را ساماندهی کرده است و مدیران مدارس موظفند اطلس یادگیری و آموزش بر اساس هرکدام از شیوه‌های ارائه‌شده تکمیل کنند و در این مسیر نباید اجبار به هرکدام از روش‌ها اعمال شود. با این مقدمه؛ با شروع سال تحصیلی از 15 شهریورماه، خودکشی چند دانش‌آموز در سراسر کشور علاوه از تلخکامی، به تیتر اول رسانه‌ها بدل گشت و در نگاه نخست علت این اتفاق ناگوار را به نداشتن ابزار هوشمند برای آموزش مجازی مرتبط دانسته و در یک نتیجه‌گیری کاملا یکسویه و نادرست، اجبار وزارت آموزش‌وپرورش در این روش را مقصر اصلی آن معرفی کردند؛ البته در تمامی این وقایع، با ورود مقامات نظارتی و قضایی علت آن به عواملی مانند فقر، آسیب‌های اجتماعی و مواردی از این دست معرفی شد.

اما باز هم شاهدیم که در خودکشی نوجوان 15 ساله رامهرمزی، همان ادعای تکراری نداشتن گوشی هوشمند توسط رسانه‌ها دلیل خودکشی می‌شود و نشان می‌دهد موضوع از یک خشونت اجتماعی به انگ سیاسی به نهاد مظلوم آموزش‌وپرورش تبدیل شده است و این جفای بزرگی در حق خدمات معلمان دلسوز در این دوران سخت است. در اینجا لازم است تا به بررسی اجمالی موضوع خودکشی بپردازیم تا جوانب آن برای همگان تا حدی مشخص شود.براساس تعریف کارشناسان، خودکشی عملی است آگاهانه و کاملا ارادی که فرد برای پایان دادن به زندگی خویش انجام می‌دهد و می‌تواند پیامدهای متفاوت روحی و روانی برای خانواده، گروه همسالان و نظام اجتماعی کشور به همراه داشته باشد. باید توجه داشت که این موضوع مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، تک‌عاملی نیست.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا هماهنگ می شود؟

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با حضور سران سه قوه و چهره های موثر قوا در مسائل اقتصادی برگزار شد، ضمن تبیین برخی الزامات این مرکز مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور، نکاتی را درباره راهکارهای مواجهه با مشکلات اقتصادی بیان فرمودند. در شرایطی که انبوه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و چالش های روزانه و متعدد خود را بیش از هر چیز دیگر در چهره تورم افسارگسیخته فعلی نشان می دهد، ایشان اعلام کردند: «کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.»این بیان رهبر معظم انقلاب را اگر در کنار مجوزی که ایشان دو سال قبل برای راه‌اندازی این شورا صادر کردند، قرار دهیم، مشخص می شود که از منظر اختیارات قانونی، هرگونه همراهی برای تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی به این شورا سپرده شده است. شورایی که می تواند با هماهنگ کردن سه قوه، تصمیمات اقتصادی را فارغ از بوروکراسی معمول بین دستگاه ها و قوا اتخاذ کند.

اتفاقا از ظرفیت همین شورا برای کمک به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در سال 97 و 98 استفاده شد. برخی دیگر از تصمیمات نیز اگرچه به شکل غلط یا با نحوه اجرای نادرست توسط این شورا اتخاذ شده   اما در مجموع مشخص شده است که با وجود این شورا، برای رفع مشکلات اقتصادی نیازی به طی مسیر معمول بوروکراتیک و پیچیده فعلی بین قوا و دستگاه ها نیست.با این حال دقیقا در شرایطی که از ابتدای امسال این مشکلات ظهور و بروز بیشتری یافت، کارکرد این شورا کم رنگ تر شده است و جلسات آن با فاصله زمانی بیشتر برگزار می شود. این در حالی است که فهرست مفصلی از دستورکارهای فوری برای این شورا می توان قائل بود که باید در دستور کار قرار می گرفت:

-هماهنگی برای کسری بودجه امسال و بودجه سال آینده
-هماهنگی در جهت طرح فروش نفت به پالایشگاه های داخلی یا اوراق پیش فروش نفت
-طرح ها و لوایح موازی دولت و مجلس برای تغییر در قانون مالیات ها و گنجاندن پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمدها و مالیات بر عایدی سرمایه
-ناهماهنگی در درون دولت برای ترخیص کالاها از گمرک و رفع مشکلات تامین ارز این کالاها
- اختلاف نظر دولت و مجلس در تامین منابع برای طرح تامین کالاهای اساسی و همزمان کمک معیشتی مطرح شده از سوی دولت برای افراد فاقد درآمد ثابت به دلیل تعطیلی کرونا
و ...
در این میان مورد آخر مسئله قابل تاملی است و نشان می دهد چگونه فضای بین قوا به جای هماهنگی تبدیل به ناهماهنگی می شود و در شرایطی که با وجود کسری بودجه، ضرورت حمایت از معیشت خانوارها کاملا احساس می شود، مسئله ای به این فوریت دچار اختلاف بین قوا می شود. در صورتی که این امکان وجود داشت و حتی اکنون نیز وجود دارد که بتوان همه این طرح های معیشتی را یکپارچه و در یک قالب درآورد.در هر صورت اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به دلیل تورم بالا و فشار سنگین روی معیشت عموم مردم، انتظارات جدی برای تصمیمات اقتصادی فوری و هماهنگ وجود دارد و هر گونه تعلل در این هماهنگی، از جمله تاخیر در برگزاری منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هرگونه تاخیر در تعیین تکلیف موارد اختلافی و تصمیمات ضروری موجب می شود تا اقتصاد خانوارها آسیب بیشتری ببیند. لذا هر سه قوه باید از فرصتی که رهبری انقلاب برای هماهنگ تر کردن ستاد هماهنگی اقتصادی ایجاد کردند، استفاده کنند و هرچه سریع تر سازوکارهای فعال تر کردن و اثربخش تر کردن این شورا را مدنظر قرار دهند.

خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم

سید یاسر جبرائیلی در روزنامه جوان نوشت:

عمر قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که اسفندماه سال ۱۳۹۵ از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد. برنامه پنج‌ساله هفتم، اولین برنامه گام دوم انقلاب اسلامی است و اگر بخواهیم از «بیانیه گام دوم» الهام بگیریم، باید بگوئیم «دولت جوان انقلابی» که ان‌شاءالله متولی تدوین و اجرای این برنامه خواهد بود، باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار، از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرد، نگاه و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندد و با خوش‌بینی به آینده و همت بلند، روی بهره‌برداری از دستاوردهای گذشته و ظرفیت‌های استفاده نشده متمرکز شود تا در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد شود. درباره ماهیت و محتوای این برنامه، نکاتی وجود دارد که توجه ویژه جریان جوان مومن و انقلابی کشور را که ان‌شاءالله سکان‌داران دولت سیزدهم خواهند بود، می‌طلبد.

۱- جمهوری اسلامی ایران امروز تجربه شش دوره برنامه نویسی را پشت سر دارد و با وجود همه موفقیت‌هایی که کسب شده و دستاوردهای شگرفی که حاصل شده، به زحمت می‌توان میان دستاوردها و برنامه‌های پنج‌ساله ارتباط معنی‌داری برقرار کرد. بدین معنی که آنچه حاصل شده، نه محصول اجرای تکالیف برنامه، که نتیجه دغدغه و رویکرد انقلابی مدیران مستقر در بخش‌های گوناگون -یا بخش خصوصی دغدغه‌مند و آتش به اختیار- بوده است؛ و طبیعتا در هر مقطع زمانی و هر بخشی، مسئولانی روی‌گردان از ارزش‌های انقلاب اسلامی روی کار آمده‌اند، طریقی دیگر پیموده‌اند و برنامه پنج‌ساله کشور، چارچوب‌ها و محرک‌های قانونی-نظارتی لازم برای حرکت دادن آنان در مسیر پیشرفت کشور را نداشته است. برنامه‌های ما نسبت قابل قبولی با مسائل مبتلابه کشور نیز برقرار نکرده‌اند. بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌های پنج‌ساله داشته‌اند -نظیر کره‌جنوبی- طی هر دوره پنج‌ساله برای حل و فصل دسته‌ای از مسائل اولویت‌دار خود برنامه‌ریزی کرده و در دوره بعد، سراغ مسائل دیگر رفته‌اند؛ اما مع‌الاسف برنامه‌های پنج‌ساله ما می‌آیند و می‌روند و مسائل اساسی کشور ما همچنان پابرجا هستند و در برنامه‌های بعدی نیز تکرار می‌شوند. درصد بسیار پائین تحقق برنامه‌های پنج‌ساله نیز حاکی از شکست الگوی برنامه‌نویسی ماست؛ به نحوی که میانگین تحقق برنامه‌های اول تا پنجم حدود ۳۹ درصد برآورد می‌شود. این وضعیت، نیاز به یک تحول بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور را ضروری ساخته است.

۲- نخستین عرصه این تحول، طبیعتا سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که برنامه باید از آن تبعیت کند و متولی این تحول نیز، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یک رویکرد، که وابستگی به مسیر آن را تجویز می‌کند، تدوین یک بسته سیاستی برای برنامه هفتم به سیاق دوره‌های گذشته است. اما باید توجه داشت که فلسفه تدوین سیاست‌های کلی نظام، تعیین جهت است. یعنی دستگاه هنگامی که می‌خواهد درباره مسئله‌ای برنامه‌ریزی کند یا تصمیم بگیرد، باید برای انتخاب جهت‌گیری و مسیر خود به سیاست‌های کلی مراجعه کند تا برنامه و تصمیمش در درجه اول خلاف سیاست‌های کلان نظام نباشد، ثانیا مقوم و پیش‌برنده اهداف سیاست‌ها باشد. به عبارت دیگر، کارکرد سیاست، تعیین بایدها و نبایدها در مسیر حرکت دستگاه‌هاست. اگر چنین جایگاهی برای سیاست‌ها قائل باشیم، تدوین سیاست‌های کلی برای برنامه‌های پنج‌ساله اساسا بی‌معنی خواهد بود. در حال حاضر ۳۷ بسته سیاستی ابلاغ شده توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی وجود دارند که در حدود ۲۷۵ موضوع دسته‌بندی شده‌اند. یعنی برای ۲۷۵ موضوع، سیاست‌ها بایدها و نبایدها را مشخص کرده‌اند. پرسش اینجاست که سیاست‌های کلی ویژه برنامه هفتم، بناست درباره موضوعات جدیدی تدوین شود که تاکنون به آن‌ها توجه نشده است؟ مروری بر سیاست‌های برنامه ششم نشان می‌دهد بندهای متعددی از سیاست‌هایی که در موضوعات مختلف ابلاغ شده- ازجمله سیاست‌های کلی برنامه پنجم- در این بسته سیاستی تکرار شده و لذا پاسخ سؤال اخیر «خیر» است (البته تذکر این نکته لازم است که به‌روزرسانی سیاست‌ها مسئله دیگری است که باید از مسیر خودش دنبال شود و این بحث نباید با تدوین سیاست‌های خاص برنامه پنج‌ساله خلط شود). استدلال دیگری که علیه تداوم مسیر گذشته در تدوین سیاست‌های برنامه وجود دارد این است که اگر سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم در موضوعاتی جدید نخواهد بود، چه نسبتی با سیاست‌های کلی ۳۷ گانه خواهد داشت؟ آیا تدوین سیاست خاص برای یک بازه زمانی پنج‌ساله، به معنی این است که برای پنج سال یک نظام ارزشی جدید جایگزین سیاست‌های قبلی خواهد شد و سیاست‌های دیگر باید از دستور یا اولویت خارج شوند؟ آیا اساسا سیاست که کارکردش جهت‌دهی است، قابلیت اولویت‌بندی دارد؟ می‌توان متصور شد که رعایت بخشی از سیاست‌ها در اولویت باشد و رعایت بخشی دیگر، اولویت نباشد؟ یا خیر، اگر بناست چیزی اولویت بندی شود، مسائل اصلی کشور برای دوره پنج ساله است که نظام سیاست مشخصی برای آن‌ها دارد؟ لذا در شرایطی که تکالیف مشخصی در مجموع سیاست‌های ۳۷ گانه برای موضوعات مختلف وجود دارد و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، به نظر می‌رسد کارکرد سیاست‌های کلی برنامه هفتم باید تعریف ماهیت برنامه پنج‌ساله، تعیین مسائل اولویت‌دار کشور، و روشن ساختن ابعادی باشد که محل اختلاف است. نظام برنامه‌ریزی کشور گرفتار سردرگمی‌هایی است که سیاست‌ها می‌تواند ما را از این سردرگمی خارج سازد. بخشی از مواردی که در ادامه می‌آید، از این جنس است.

۳- یکی از مسائلی که برای رقم زدن تحولی کارساز در برنامه پنج‌ساله هفتم باید حل و فصل شود، روشن شدن سهم و نقش دستگاه‌ها در تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه است. در جریان تصویب برنامه ششم دیدیم که میان دولت و مجلس بر سر اینکه هر کدام چه سهم و نقشی در تدوین برنامه دارند، اختلاف وجود داشت. سیاست‌های کلی برنامه ششم در ۸۰ بند ابلاغ شد. دولت یک لایحه ۳۵ ماده‌ای برای قانون برنامه ششم به مجلس ارائه کرد که در واقع «مجوزهایی برای نگارش برنامه» بود و عبارت «احکام مورد نیاز برنامه» برای آن به کار رفته بود. مجلس نیز زیر بار نرفت و نهایتا آنچه تصویب شد، یک قانون ۱۲۴ ماده‌ای بود که مورد اعتراض -و البته بی توجهی- دولت قرار گرفت. این تجربه به ما می‌گوید اگر نهادهایی که حلقه‌ای از زنجیره تدوین را تشکیل می‌دهند، به صورت مستقل از هم فعالیت مربوط به خود را انجام دهند و در تعامل پیوسته با حلقات دیگر نباشند، روی محصول نهایی وفاق وجود نخواهد داشت و طبیعتا اجرای برنامه با اخلال مواجه خواهد شد. چاره کار این است که یک شورای دائمی برنامه‌های پنج‌ساله با عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دخیل تأسیس شود و ضمن تقسیم کار میان دستگاه‌ها، وظیفه ایجاد وفاق و اجماع بر سر مبانی، کلیات، دقائق و فرآیندهای برنامه را داشته باشد. قاعدتا محوریت این کار نیز باید با سازمان برنامه و بودجه باشد که باید مطالعات آمایش سرزمین را انجام داده و یک تصویر دقیق از وضعیت موجود کشور در حوزه‌های مختلف برای تصمیم‌گیری‌های بعدی به این شورا ارائه کند و نهایتا کار را برای تقدیم به مجلس جمع بندی نماید.

۴- برنامه نباید کلیات ابوالبقاء باشد، بلکه می‌بایست منابع مادی و معنوی کشور را برای حل مسائل اولویت‌دار کشور در بازه زمانی پنج‌ساله مد نظر، بسیج کند. تجربه ۶ دوره برنامه‌نویسی به ما می‌گوید که اولا با هدف‌گذاری‌های اقتصاد کلان، نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد. اعداد و ارقامی نظیر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، ضریب جینی و... در واقع دماسنج‌هایی هستند که کارکردشان نمایش دادن وضعیت عمومی اقتصاد است. هنگامی که هدف غایی، رسیدن به یک عدد مشخص روی دماسنج تعیین شود، می‌توان با دستکاری دمای محیط پیرامون دماسنج، به آن عدد نایل شد بدون اینکه مشکل سیستم گرمایش یا سرمایش محیط واقعی رفع شده باشد. در سال‌های اخیر دیدیم که هم نرخ تورم صفر درصدی اعلام شد، هم نرخ رشد ۵/۱۲ درصدی به عنوان بالاترین نرخ رشد جهان. اما این ارقام نه خود پایدار بودند و نه مشکلی از مشکلات دیرپای اقتصاد ما حل کردند. ثانیا اگر در برنامه فارغ از هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان، اهداف و وظایفی که برای حوزه‌های مختلف تعیین شود نیز کلی‌گویی باشد، چنین برنامه‌ای آن سندی نخواهد بود که جهت و مسیر حرکت دستگاه‌های کشور را روی یک ریل مشخص تعیین نماید و مبدا و مقصد روشنی داشته باشد. لذاست که مقصد و مطلوب و جهت و سرعت و ابزار و... همه و همه وفق ذائقه مدیری که در مسند قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند. در طول برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۰) شاهد بودیم که پروژه عظیمی مانند مسکن مهر برای تأمین مسکن مستضعفین کلید خورد و تا ۷۰ درصد پیش رفت، اما در طول همین برنامه، همین پروژه مزخرف خوانده شده و متوقف شد؛ چه، وزیر جدید معتقد بود «لیبرالیسم برای توسعه آمده است» و دولت باید بازار مسکن را به دست نامرئی آدام اسمیت بسپارد و دخالتی نکند؛ یا رئیس‌جمهور جدید معتقد بود اساسا تأمین مسکن برای مردم به دولت ارتباطی ندارد و تنها وظیفه دولت در زمینه مسکن‌سازی این است که نظارت کند ساخت و سازها «چشم‌آزار» نباشند و در کوچه‌ها و محله‌ها «هارمونی و هماهنگی» وجود داشته باشد. این حجم از نوسان رویکردی و عملکردی در طول یک «برنامه»، یعنی شما نمی‌توانید ادعا کنید کشور «برنامه» داشته است.

۵- پرسش بعدی این است که مختصات برنامه مطلوبی که آسیب‌ها و نواقص و معایب فوق‌الذکر را نداشته باشد، چیست؟ پاسخ، یک برنامه «مسئله‌محور» با شرح دقیق راه‌حل‌ها و زمان‌بندی گام‌ها و تعیین مجریان و پیش‌بینی ناظران و ایجاد ضمانت اجرایی است. برنامه باید دستگاه‌های اجرایی مشخصی را مکلف کند که دقیقا کدام مسئله را با کدام راه‌حل‌ها و اقدامات عملیاتی و طی چه بازه زمانی حل نماید. چنین برنامه‌ای است که قابلیت پایش و نظارت توسط دستگاه‌های ناظر را نیز خواهد داشت. برنامه‌ای که صرفاً از دستگاه اجرایی بخواهد فی‌المثل «برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را اجرا کند و مغایر آن عمل نکند (ماده ۶۳ قانون برنامه ششم)، در شرایطی که سند تحول از درد فقدان «برنامه» جامع اجرایی رنج می‌برد، روشن است که می‌تواند حسب سلیقه مدیریت دستگاه، اجرای سند ۲۰۳۰ را نیز در این «تحول» بگنجاند و حتی هنرمندانه انطباق اقدماتش با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را نیز گزارش کند؛ به همان شکلی که اقدامات متعارف به نام «اقتصاد مقاومتی» فاکتور می‌شود. درباره همین مثالی که زدیم، به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب درباره «برنامه»‌ای که باید برای اجرای سند تحول تدوین شود، دقت کنید: «این برنامه جامع بایستی همه هدف‌های عملیاتی را شامل بشود، متقن باشد، دارای زمان بندی باشد. یعنی دو چیز مهم در این برنامه جامع لازم است: یکی زمان‌بندی، یکی شاخص پیشرفت. هم زمان‌بندی کنید، هم شاخص‌هایی وجود داشته باشد که بتوان معلوم کرد که چقدر این برنامه پیش رفته و بالاتر از این، بتوان معلوم کرد که این سند چقدر درست است». ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه چه نسبتی با این تصویر ترسیم شده از سوی حضرت آقا دارد؟

پرسشی که ممکن است در اینجا به ذهن متبادر شود این است که آن «راه حل‌ها و اقدامات عملیاتی» که باید در برنامه گنجانده شود، از کدام محل باید تأمین شود؟ پاسخ این است که کارکرد دانشگاه‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و اندیشگاه‌ها و هیئات اندیشه‌ورز متنوعی که در کشور وجود دارند، همین است که برای مسائل مبتلابه کشور، راهکار در اختیار نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار دهند. هرچند خود امر پژوهش نیز نیازمند برنامه‌ریزی است، اما باید توجه داشت که برنامه پنج ساله جای موکول کردن کشف راه‌حل‌ها به آینده یا مکلف کردن دستگاه‌ها به «برنامه‌ریزی برای کشف راه‌حل» نیست. این برنامه محل جمع‌بندی و تصمیم‌گیری درباره راه‌حل‌های کشف شده و اقدامات پیشنهاد شده، و انتخاب بهترین آن‌ها برای اجرا طی یک زمان‌بندی مشخص است. در مقطع کنونی، بحمدالله درباره بسیاری از مسائل مبتلابه کشور، مراکز پژوهشی متعددی که برخی از آن‌ها حقیقتا مصداق «آتش به اختیار» هستند، راه‌حل‌ها و راهکارهای عملیاتی دارند که صرفاً روی کاغذ نیز نیستند، بلکه در مقیاس‌های کوچکی اجرایی شده‌اند؛ و این مدعا، تجربه شده است. بنا به دغدغه‌ای که وجود داشت، از ابتدای سال ۱۳۹۸ در یک مرکز مطالعات پیشرفت تلاش شد یک بسته پیشنهادی برای برنامه هفتم آماده شود. مسائل کشور احصاء، با یک منطق اولویت‌بندی و ۲۳ مسئله انتخاب شد. سپس افراد و موسساتی که درباره این مسائل فعالیت‌های پژوهشی-میدانی کرده بودند شناسایی شده و مدل «برنامه مسئله‌محور» با آن‌ها درمیان گذاشته شد. برای اغلب مسائل منتخب، کارهای قابل توجهی انجام شده و تجارب پژوهشی-میدانی ارزشمندی انباشت شده بود. از حوزه مسکن تا حمل و نقل، از تجارت تا شفافیت، از کشاورزی تا نظام دادرسی، از جمعیت تا نفت و پتروپالایشگاه و... تیم‌های جوان و مومن انقلابی متعددی شناسایی شدند که به راهکار رسیده و در مقیاس‌هایی که امکان داشتند، راهکارشان را اجرا کرده بودند. آنچه باید اتفاق می‌افتاد، صرفاً تدوین طرح‌هایی برای اجرای این راهکارها در ابعاد ملی و با ملاحظات ملی بود. این تجربه که مثال زده شد، و پیشنهاداتی که آماده شده، می‌تواند مطلوب دستگاه‌های متولی تدوین برنامه واقع بشود یا نشود، یا با جرح و تعدیل‌هایی پذیرفته شود، اما مهم این است که متولیان امر، این نگاه تحولی به برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله را بپذیرند و تدوین برنامه هفتم بر اساس این الگو انجام شود: احصاء و اولویت‌بندی مسائل کشور، کشف راه‌حل‌ها و راهکارهای تولید شده برای حل مسائل اولویت‌دار، و ترسیم دقیق مسیر انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب در یک بازه زمانی پنج‌ساله.

۶- نکته دیگر ضرورت خروج از سردرگمی درباره شان و جایگاهی است که برای دولت به معنی حاکمیت در پروژه پیشرفت کشور به صورت عام و در اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم به صورت خاص قائل هستیم. چه، بدون حل و فصل این مسئله نه تدوین یک برنامه مناسب ممکن است و نه اجرای آن. آیا بر اساس تجاربی که داریم دولت باید به «تصدی‌گری دهه شصتی» بازگردد یا به «خصوصی‌سازی با الگوی دهه ۸۰ و ۹۰» ادامه دهد؟ پاسخ گزینه «هیچ‌کدام» است. نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند. راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکارهای این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگ این است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. شاید با یک مثال ملموس بتوان چگونگی این رابطه را توضیح داد. فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌ها و قطعات ضروری در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان متعددی قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزارهای حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد. دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱-اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲-این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های بخش خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴-این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید. تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. این الگوی «حمایت هوشمند» که در فصل دوم کتاب «دولت و بازار» راقم این سطور مفصل آن را تبیین کرده است، حتی برای حوزه‌ای، چون فرهنگ نیز کاربرد دارد. کشور یک سری اولویت‌ها و مسائل فرهنگی دارد و در بخش خصوصی توانمندی‌هایی برای عرضه محصولات فرهنگی وجود دارد. اگر امکانات و معافیت‌ها و حمایت‌های دولتی به صورت یکسان در اختیار هرگونه فعالیت فرهنگی قرار گیرد -که اینک چنین است- تولیدکنندگان محصولات ضدفرهنگی نیز به نام فرهنگ از این امکانات بهره‌مند خواهند شد. اما اگر حمایت‌ها و معافیت‌ها و امکانات عمومی، صرفاً در اختیار کسانی قرار گیرد که به اولویت‌های فرهنگی تعیین شده از سوی دولت می‌پردازند، نه تنها عوامل اقتدار فرهنگی کشور تقویت خواهد شد، بلکه چه بسا تولید محصولات ضدفرهنگی از حالت مقرون به صرفه خارج شود.

بنابراین، پس از تعیین اولویت‌ها برای برنامه پنج‌ساله، نقش دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش هادی، حامی و ناظر برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل این مسائل و پیوند زدن میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی است. طبیعتا در حوزه‌هایی نیز که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود یا ملاحظات امنیت ملی وجود دارد، ضروری است که خود دولت وارد شود. اما نکته بسیار مهم در این زمینه این است که دولت برای اینکه بتواند چنین نقشی را ایفا کند، باید ابزارهای حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را پیوسته تقویت نماید. اگر طی فرآیند خصوصی‌سازی، دولت به موازات کوچک شدن، ضعیف هم بشود، نه تنها نخواهد توانست نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا کند، بلکه این ضعف دولت موجب هرج و مرج نیز می‌شود؛ و روشن نیست مسیری که بخش‌های خصوصی قدرتمند شده و رها از هدایت و نظارت دولت برای تأمین منافع خود می‌پیمایند، چه نسبتی با منافع ملی داشته باشد.

۷- نکته پایانی درباره نویسندگان برنامه است. در دهه ۱۳۴۰ گروهی از دانشگاه هاروارد امریکا برای کمک به نگارش برنامه عمرانی سوم وارد ایران شده و در سازمان برنامه مستقر شدند. فارغ از اینکه مشاوران هاروارد رویکرد استعماری امریکا را در ایران دنبال می‌کردند، روایت جالبی از مدیران سازمان برنامه ایران دارند: «نزدیک به تمام سمت‌های عالی سازمان برنامه را فارغ‌التحصیلان خارج از کشور پر کرده‌اند... همکاران ایرانی ما کم‌هوش و فاقد قابلیت‌های برجسته بودند، اما اینان با خود نشانه حضوری طولانی در خارج از کشور را دارند... این عده اکثرا به معنای واقعی در ایران غریب بودند، زیرا چند سال زندگی خارج از کشور -که برخی از آنان مدتی بسیار طولانی اقامت داشتند- رنگ و بوی فرهنگ بیگانه را به خود گرفته بودند. این رنگ و بو نیز معمولا از جنبه‌های آرمانی (یا حتی اسطوره‌ای) این فرهنگ‌ها اخذ شده بود تا واقعیت‌های آن... آنان تحت شرایط یا ویژگی‌های شخصیتی خود نقش نمایندگان الگوهای فرهنگی را گرفتند که البته خود به طور کامل هم آن را نفهمیده بودند و خود را با این الگوها به صورت ناقص هماهنگ کرده بودند... آن‌ها اغلب هیچ نشانی از همدردی ملموس با واقعیات‌های زندگی در ایران نداشتند و اکثرا بر مقیاس ارزشی نادرستی مبتنی بودند». این، یک روایت امریکایی از غربزدگی مدیران سازمان برنامه ایران در دروه پهلوی است. اما پرسش اینجاست که آیا ما از این غربزدگی در نظام برنامه‌نویسی کشور خلاص شده‌ایم؟ متأسفانه پاسخ منفی است. چقدر این تعبیر حضرت امام خمینی (ره) دقیق بود که فرمودند «ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی‏‌ها نجات نخواهیم یافت». هنوز برای راقم این سطور روشن نشده است که وقتی علوم انسانی غربی در تضاد آشکار با مبانی اسلامی و منافع ملی ما قرار دارد و با زیست‌بوم ما بیگانه است و کارکردش حل مسائل یک جامعه و فرهنگ و اقتصاد دیگر است، چرا ما باید جوانان خود را برای تحصیل این علوم به اروپا و امریکا اعزام کنیم و وقتی رفتند و به همان رنگی درآمدند که مشاوران هاروارد می‌گویند، نگارش برنامه‌هایمان و مدیریت اقتصاد و فرهنگمان را به آن‌ها بسپاریم؟ یا چرا باید در سطحی دیگر، ادبیات تولید شده توسط دانشمندان علوم انسانی غرب، کتاب درسی و مرجع فکری دانشجویان ما در معتبرترین دانشگاه‌های ما باشد و آنان را از لمس واقعیات کشور و تولید فکر متناسب با زیست‌بوم ایرانی-اسلامی باز دارد؟ برنامه هفتم توسعه، که ان‌شاءالله توسط یک دولت جوان و حزب‌الهی و با همکاری مجلس انقلابی نگاشته خواهد شد، فرصت این «خلاصی» نیز هست. این برنامه باید به دست جوانان مومن و انقلابی و متخصصی که پرورش یافته مکتب امامین انقلاب و دلسوز مردم و از رنگ و بوی این مردم هستند نگاشته شود و ناکامی‌های نسخه‌های غربزده در حل مسائل کشور را جبران کند. این برنامه باید «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» باشد، از ادبیات «توسعه» فاصله بگیرد و بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نگاشته شود.