به گزارش مشرق، محمودرضا خاوري در گفتگو با مهر درباره آغاز دوباره پرداخت تسهيلات تکليفي توسط بانکها با دستور جديد بانک مرکزي گفت: تسهيلات تکليفي به معناي شناخت نيازهاي کشور است، يعني دولت با بررسي هاي کارشناسي نيازهاي اقتصادي کشور را شناسايي مي کند و سپس براي تامين سرمايه گذاري ابزارهايي را فراهم مي کند.
رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي ابزارهاي تامين سرمايه گذاري کشورمان را بانکها نام برد و افزود: بانکها در کشور ما همواره تامين منابع طرحهاي اقتصادي را بر عهده دارند.
وي خاطرنشان کرد: طرحهايي که داراي توجيه کافي و کامل اقتصادي هستند، مورد تائيد دولت و بانکها قرار مي گيرد و بانکها تامين سرمايه لازم براي آنها را بر عهده خواهند داشت.
خاوري خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه مورد انتقاد قرار مي گيرد نه دولت به دنبال طرحهاي فاقد توجيه است و نه بانکها در پي طرحهايي هستند که توجيه اقتصادي نداشته باشد، لذا هر طرحي که دولت تشخيص مي دهد براي کشور ضرورت و توجيه دارد به بانکها معرفي مي کند و بانکها هم تامين منابع مالي آنها را انجام مي دهند.
رئيس شورايعالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي در پاسخ به اين سئوال که آيا بانکهاي خصوصي هم در اجراي اين برنامه سهيم هستند؟ عنوان کرد: وقتي به فلسفه موضوع نگاه مي کنيم، هم بانکهاي خصوصي و هم دولتي تکليف پيدا مي کنند که طرحهاي داراي توجيه اقتصادي را تامين مالي کنند؛ بانکها چه دولتي و چه خصوصي ابزارهاي تامين مالي براي چنين طرحهايي هستند.
ماجراي بانک ملي شعبه لندن
مديرعامل بانک ملي همچنين در مورد ماجراي ساختمان بانک ملي شعبه لندن گفت: محل ساختمان شعبه لندن بانک ملي در خيابان "کنسينگتون" واقع شده و تا سال 1371 شعبه بانک ملي لندن در اين محل فعال بوده است.
مديرعامل بانک ملي با بيان اينکه دارايي ها در لندن مالکيتي نيست و زمين را نمي توان خريداري کرد، افزود: قراردادها اجاري 99 ساله است که بر اساس آن حق انتخاب و بهره برداري به بانک داده شده است.
وي ادامه داد: بعد از سال 71 که شعبه بانک ملي به يک بانک مستقل و قوي در بازار پولي و بانکي لندن تبديل شد، محل مذکور ديگر تکافوي نيازها نبود و کوچک بود، بنابراين محل جديدي را اجاره کرديم که در حال حاضر اجاره سنگيني را نيز بابت آن مي پردازيم.
خاوري مطرح کرد: بنابراين با توجه به اينکه بعد از تحريم، فعاليت بانک ملي در لندن محدود شد، بانک ملي قصد نقل و انتقال به اين ساختمان را دارد.
وي در مورد عدم واگذاري اين ساختمان به ساير واحدها و دستگاههاي اجرايي اظهارداشت: چندين سال است که بين بانک ملي و دستگاههاي اجرايي مکاتباتي صورت مي گيرد، منتهي بعد از تحريمها حق نقل و انتقال نداريم و با اجازه خزانه داري انگلستان بايد اين ملک واگذار شود که مقدمات واگذاري فراهم شده و در حال کسب اجازه از خزانه داري هستيم.
مديرعامل بانک ملي عنوان کرد: در حال حاضر که بانک ملي لندن براي جلوگيري از هزينه هاي اضافي با ساختماني که در آن مستقر است، تسويه مي کند بايد در ساختمان قبلي مستقر شود. به عبارت ديگر اگر نياز بانک ملي باشد، در اين ساختمان مستقر خواهد شد و به ادامه فعاليت خواهد پرداخت؛ در غير اينصورت بايد اجازه خزانه داري براي فروش کسب شود.
وي اضافه کرد: در اين صورت هر کسي که در مزايده برنده شود مي تواند طبق مقررات پول ساختمان را به بانک ملي بدهد و حق انتخاب و بهره برداري را داشته باشد، لذا در درجه اول نياز بانک ملي در اولويت قرار دارد که ديگر نيازي به فروش نيست و به عنوان دارايي مازاد شناخته نمي شود ولي اگر بانک ملي نتواند در آن ساختمان مستقر شود، ساختمان را با اجازه خزانه داري با اولويت دستگاههاي ايراني مستقر در لندن واگذار خواهد کرد.