سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- ناامیدی مطلق فعالان اقتصادی از شکستن انحصار خودرو

آفتاب یزد درباره وضعیت صنعت خودرو گزارش داده است: علیرضا رزم حسینی، وزیر تازه نفس صمت پنجشنبه شب هفته گذشته که هوش و حواس افکار عمومی بیشتر معطوف به رصد نتایج لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شده بود؛ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «خودرو با کیفیت و قیمت پایین حق هر ایرانی است» به واقعیتی اعتراف کرد و آن اینکه «متاسفانه نتوانستیم یا نخواستیم که با مردم صادقانه صحبت کنیم»!

او در این زمینه تصریح کرد: از جمله مواردی که در تعامل با مردم صداقت به خرج ندادیم، بحث خودرو بود؛ چرا که حق هر ایرانی است که از یک خودرو با کیفیت و قیمت پایین استفاده کند.

او با اقرار به اینکه «در ۴۰ سال گذشته به دلیل اینکه 2 شرکت دولتی بازار خودرو را در دست گرفته‌اند و حمایت‌های بیجا انجام شده است» به نقد و اشکال وارده رایج در کشور یعنی «ممنوعیت واردات» هم اشاره کرد و گفت: «این 2 شرکت با هر قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کردند!» وی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو در بازار ایران ۳ قیمتی شده است که شامل ارائه قیمت شورای رقابت، قیمت تمام شده توسط شرکت و قیمت بازار است افزود: از طرف دیگر به دلیل رشد نقدینگی زیاد، پول‌های کلانی یکدفعه وارد بازار خودرو شد و دلال‌های مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند.

رزم حسینی در این نشست ادعایی کرد که البته با همان قید «امیدواریم» از منظر شنوندگان با تجربه این دست اخبار فاتحه طرح مدنظرش خوانده شده است! او اضافه کرد: «جلساتی برای بحث قیمت خودرو تشکیل دادیم و با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم و امیدواریم که این انحصار را بشکنیم، رقابتی ایجاد شود همچنین از طریق تقویت شرکت‌های خصوصی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باشیم.»

این اظهارات رزم‌حسینی اگرچه در ظاهر مردم‌پسند می‌نماید، اما کیست که تجربه شنیدن چنین سخنانی حال با آب و تابی کمتر یا بیشتر را از سوی وزیران گذشته نیز نداشته باشد؟! در واقع امروز این اقرار به نفع‌جویی یکجانبه، جاه‌طلبانه و لذت‌بخش خودروسازان داخلی از جیب مردم نگون‌بخت ایران، باور خود مردم نیز هست و برای آنها نکته تازه‌ای نیست. در واقع به باور کارشناسان، با توجه به محدودیت صدارت دولت در قدرت، اگر هم از امروز اراده‌ای در این خصوص به وجود آمده باشد؛ دولت مدعی تدبیر و امید که رئیس‌جمهوری آن وعده گشایش بسیاری از امور آن را در 100 روز اول داده بود، دستکم طرح و برنامه‌های توسعه طلبانه را از سال 92 کلید زده بود، نه در هنگامه اوج تحریم‌ها که حلقه تنگی به دور اقتصاد ایران و مبادلات مالی آن تنیده شده است.

لذا روزنامه «آفتاب یزد» روز گذشته در این خصوص با یکی از صاحبنظران بازار خودرو گفتگویی کرده است که فحوای نظرات وی، خود گویای ناامیدی مطلق فعالان اقتصادی از هرگونه ادعای شکستن انحصار خودرو در ایران دستکم تا پایان مهلت دولت مستقر امروز در «پاستور» است.

فرهاد احتشام‌زاد، صاحبنظر در بازار خودرو و عضو هشتمین هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص ادعای شکستن انحصار بازار خودرو از سوی وزیر صمت می‌گوید: در زمینه مکانیسم‌های حاکم بر بازار خودروی ایران مسائل متعدد و پیچیده‌ای وجود دارد که قابل تأمل است؛ اما پیش از اینکه پاسخ مصداق عینی پرسش مطرح شده شما را در زمینه اعلام شکستن انحصار بازار خودرو بدهم باید به قطعیت ناکارآمدی مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو از طریق عرضه خودرو در بورس اشاره کنم که به دلیل انحصاری بودن عمده خودروسازان داخلی در اختیار دولت، در عمل تنها مجوزی برای سودجویی از طرق دیگری است. کما اینکه اگر تا پیش‌از این هم نظارتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای رقابت وجود داشت، در عمل این نظارت هم لغو شده است و حال خودروسازان دولتی بدون دغدغه می‌توانند تمام هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم بگیرند و متعهد به هیچ ارتقای کیفی و خدماتی هم به مشتریان در صف خرید ایستاده نباشند!

وی در تشریح وضعیت حاکم بر سیاستگذاری در صنعت خودروی ایران می‌افزاید: در حقیقت برای این دست اظهارات حتی ذره‌ای اعتماد به عملیاتی شدن آنها نمی‌توان داشت، چرا که وقتی 94 درصد خودروهای تولیدی داخل کشور سهم 2 خودروساز دولتی است و شرایط به‌گونه‌ای است که دولت به عنوان نهاد مجری قانون‌های وضع شده خود و دارای اختیار در سیاستگذاری این صنعت، منافع خود را در تداوم این انحصار و عدم حضور رقبای توانمند می‌بیند در نتیجه با توجیه دفاع از تولید داخلی و اشتغال و... امکان شکستن این انحصار را نخواهد داد.

و البته احتشام‌زاد نکته قابل تأمل دیگری را هم به سخنانش اضافه می‌کند که در نوع خود قابل توجه است؛ او به «آفتاب یزد» می‌افزاید: در واقع اگر هم اراده‌ای در دولت در حال پایان کار کنونی شکل بگیرد که بسیار بعید است، به دلیل اینکه وزارت صمت و حتی دولت (به معنای قوه مجریه) در زمینه خودرو به تنهایی تصمیم‌گیر نیستند، لذا پیچیدگی رانت، منافع کلان و نجومی سایر نهادهای دست اندرکار در صنعت خودروسازان داخلی نیز اجازه تغییر استراتژی کشور در خصوص شکستن انحصار خودرو در ایران را به تنهایی از سوی دولت نخواهد داد!

این کارشناس بازار خودرو در ادامه می‌افزاید: فارغ از نداشتن قدرت و اراده تصمیم‌گیری در دولت مانع مهم و بزرگ دیگری هم پیش روی هرگونه رویای شکستن انحصار خودرو در ایران وجود دارد و آن عدم امکان خصوصی‌سازی واقعی مشابه پارامترهای این اقدام در تمام اقتصادهای استاندارد و موفق دنیاست؛ چرا که تجربه نشان داده هرگونه خصوصی‌سازی در ایران در صورت واقعی بودن، محتوم به شکست خواهد شد! دیدگاهی که وقتی دلیل آن را از احتشام‌زاد جویا شدیم، به نکته‌ای تلخ اما قابل درک و پذیرش اشاره کرد که نشانه خوشایندی جهت تحقق رؤیا یا وعده‌هایی از این دست توسط وزیر تازه‌کار صمت در دولت رو به پایان «موسوم به تدبیر و امید» نیست! او می‌گوید: «چرا که دولت در چنین مواقعی هرگونه حمایت معنوی و مالی حداقلی را نیز از بخش خصوصی واقعی خارج از دستگاهش در سالهای نخست دریغ خواهد کرد و با حذف تمام حمایت‌ها و چشم دوختن به صرف منافع حاصل از واردات خودرو، باعث ناکامی خصوصی‌سازی موفق در این صنعت هم خواهد شد.»

وی با بیان اینکه از سوی دیگر چنین موضوعی در این سطح گسترده و مهم مسئله‌ای در توان و اختیار و فرصت وزارت صمت و دولت در واپسین ماه‌های صدارت دولت مستقر کنونی نیست می‌افزاید: در واقع این اتفاق در صورت ظهور اراده حذف انحصار نیز مستلزم اتخاذ مکانیسمی هوشمندانه و سیستماتیک خواهد بود؛ به معنای دیگر دولت، مجلس و سایر ارگان‌های مسئول باید جسورانه و مسئولانه جهت تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به توافق همگانی و قطعی برسند.

این کارشناس بازار خودرو در مجموع چندان خوشبینانه به این موضوع نمی‌نگرد و آن را با توجه به نزدیکی انتخابات بیشتر شعاری و احساسی تعبیر می‌کند تا اراده‌ای محکم و فراگیر جهت حل ریشه‌ای چالش‌های صنعت خودرو در ایران.

وی در عین حال این توضیح را نیز به عنوان یک نکته قابل تأمل به سخنانش اضافه می‌کند: «با روند اخیر قیمت‌گذاری برای خودروسازان دولتی داخلی، در حالی که خودروهای خارجی با سطح کیفی بالا و با همین قیمت دلار نیز پایین‌تر از قیمت خودروهای تولید داخل امروز تحویل مشتریان می‌شد و آنها لازم نبود برای خودروی داخلی ده‌ها یا صدها میلیون تومان بیش از ارقامی که امروز می‌پردازند، بپردازند. کما اینکه ارزان‌ترین خودروی با کیفیت خارجی را می‌توان با 15 هزار دلار وارد کرد که با دلار 30 هزار تومانی هم از 45 میلیون تومان (مشروط بر عدم اخذ تعرفه آن هم نه برای کمک به خودروسازان داخلی!) تجاوز نمی‌کند.

* ابتکار

- سیاست‌های جدید ارزی به ضرر کارگران

ابتکار درباره سیاست‌های ارزی نوشته است: رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر ما در کشور دیگری پول بلوکه شده داریم که دولت و بخشی از شرکت‌ها نمی‌توانند استفاده کنند، به بخش خصوصی تولیدی که تحریم نیست به آن کشور معرفی شوند تا مواد مورد نیاز خود را وارد و ارز بلوکه شده را به فروشنده بدهند.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در مورد مخالفت این کمیسیون با سیاست‌های جدید ارزی گفت: ما با مجموعه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به خصوص درمورد صادرات مخالف بودیم و در جلسه با آقای همتی نیز به مخالفت خود اشاره کردیم. الان تولیدکنندگان می‌توانند به طور مستقیم از صادرکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نظارت وزارت صمت بگیرند؛ اما در مورد ارز متقاضی، الان کسی درآمد ارزی ندارد و ارز متقاضی همان ارز آزاد و در لفافه نام متقاضی پیچیده شده است. اگر قرار باشد واحدهای تولیدی به سراغ ارز آزاد بروند، روند قیمت ارز دوباره افزایش پیدا می‌کند و دود آن به چشم کارگران، کارمندان و به طور کلی طبقه متوسط و ضعیف جامعه می‌رود.

به گزارش ایلنا، وی افزود: در این میان، نیاز کشور در بخش تولید را نیز باید مورد توجه داشت؛ واحد تولیدی کوچک زیر ۵۰ نفر، واحد تولیدی متوسط زیر صد نفر و واحد تولیدی بزرگ بالای ۱۰۰ کارگر دارد. اگر یک واحد تولیدی متوسط متوقف شود صد کارگر بیکار می‌شوند به همین دلیل می‌گوییم بخش تولیدی ارجحیت دارد. نیازی به واردات بسیاری از کالاها نیز وجود ندارد و در داخل کشور تولید می‌شوند. درمورد کالاهایی که در گمرک مانده‌اند نیز استثناً اشکالی برای استفاده از ارز آزاد وجود ندارد تا بتوانند به پایین آمدن قیمت اقلام کمک کنند اما این که همه تولیدکنندگان و تجار بتوانند از ارز آزاد استفاده کنند، درست نیست و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

این فعال اقتصادی در ادامه اضافه کرد: بیشتر کالاها در بازار با دلار ۳۰ هزار تومانی وارد نشده اما الان در بازار با قیمت دلار ۳۰ هزار تومانی خرید و فروش می‌شود. در اتاق بازرگانی ایران ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی هم موافق نبودیم اما توجهی نشد. حالا می‌گویند که کالا ۴۲۰۰ تومان به دست مردم نرسیده است.

وی درمورد پیشنهادات مطرح شده در نامه به ریاست اتاق توضیح داد: ما چند پیشنهاد منطقی دادیم که واردات با برات دو و سه سال انجام شود تا در دو و سه سال آینده شاید اتفاقی بیفتد و ارزهای بانک مرکزی که در کشورهای دیگر بلوکه است آزاد و فشار به بازار آزاد ارز وارد نشود، به تبع آن نیاز تأمین ارز در کشور برطرف شود. اگر واردات با ارز آزاد انجام شود فوراً تقاضا در بازار بالا می‌رود اما با برات ۲ و ۳ ساله این موضوع را دو تا سه سال عقب می‌اندازیم. دیدگاه ما این بود که فشار تقاضای فوری به بازار وارد نشود، اگر ۵۰ هزار دلار تقاضا به بازار وارد شود بازار را آتش می‌زند. هر واحد تولیدی بخش خصوصی برای مواد اولیه یا قطعه مورد نیاز تا ۵۰ هزار یورو در سال بنا بر نیازهای اضطراری خود و با تصویب وزارت صنعت قطعات مورد نیاز خود را وارد کند تا واحد تولیدی که کارگران زیادی دارند، تعطیل نشود. ما به موضوع منطقی و واقعی نگاه کردیم و گفتیم هم واحد تولیدی نیاز خود را وارد کند و هم کالاهایی که در گمرک دپو شده‌اند در مقاطع خاص آزاد شود. در این صورت ممکن است دو الی سه هفته بعد از ورود، فشاری به بازار وارد شود که بعد افت می‌کند اما اگر این موضوع ادامه‌دار باشد فشار مدام بالاتر می‌رود.

این کارشناس اقتصادی افزود: فقط تولیدی‌های بخش خصوصی مجاز باشند که برای تأمین ارز مورد نیاز خود از ارز حاصل از صادرات سایر صادرکنندگان با مجوز و نظارت وزارت صمت استفاده کنند. خریدار و فروشنده موظف به ثبت در سامانه نیما باشند، نه اینکه دو یا سه ماه پشت خط بمانند. وقتی به تولیدی‌ها اجازه داده شده که از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند، چرا باید ارز آزاد هم باشد؟ چه کسانی پشت این تصمیم است؟

وی در مورد سیاست‌های جدید ارزی توضیح داد: ما این موضوع را در کمیسیون پول و سرمایه سه روز به رأی گذاشتیم و نتیجه این بود که وقتی طبقات ضعیف و متوسط تحت فشار معیشتی هستند، این سیاست‌ها می‌تواند روی بازار ارز تأثیر بگذارد. ممکن است هیچ یک از کالاهای سبد خانوار با ارز آزاد وارد نشود ولی عامل روانی روی همه کالاهای سبد خانوار تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود که اقشار ضعیف بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. در شرایط فعلی باید به فکر این اقشار هم بود و نباید تنها به فکر واردات بود. هیچ برنامه اقتصادی نمی‌تواند صد در صد صحیح باشد، ممکن است ما هم تا حدی اشتباه کرده باشیم اما بررسی ما در کمیسیون نشان داد که این پیشنهادها می‌تواند جلوی رشد سریع نرخ ارز را بگیرند.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی بخش خصوصی باید مجاز باشند که از ارز حاصل از صادرات خود و سایر صادرکنندگان برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیازشان استفاده کنند. حفظ تولید و اشتغال نیروها در شرایط فعلی باید بر همه چیز اولویت داشته باشد. با حفظ تولید هم نیاز مصرف‌کنندگان برطرف می‌شود و هم اشتغال کارکنان حفظ می‌شود. همچنین پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه دادیم که پذیرفته نشد؛ پیشنهاد ما این بود که برای صادرات کالایی بخش خصوصی، ۱۰ درصد جایزه قرار داده شود. اگر بخش خصوصی کالایی صادر کرد با ارائه برگ سبز صادراتی معادل ۱۰ درصد پروانه صادراتی‌اش به نرخ روز ارز نیمایی، ریال جایزه بگیرد، یعنی بانک مرکزی ارز را بردارد و معادل ریالی آن را جایزه دهد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این پیشنهاد تاثیرات زیادی دارد و باعث شود که حجم صادرات از مبادی قانونی افزایش پیدا کند. با این کار هم ارز ورودی به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و هم بخشی از تولیدکنندگان که شاید تا قبل از آن، صادرات برای‌شان صرفه اقتصادی نداشت به گروه صادرکنندگان اضافه می‌شوند. همچنین کسانی که کارت اجاره می‌گیرند و قاچاق می‌کنند، به خاطر ۱۰ درصد وارد سیستم قانونی شوند.‌ در این شرایط هر یک میلیارد دلاری که درآمد ارزی کشور افزایش یابد کمک مهمی به تأمین نیاز ارزی کشور است. حجم ریالی هم که به برای این کار اختصاص داده می‌شود بسیار کمتر از سقف بودجه‌ای است که بانک مرکزی با چاپ پول انجام می‌دهد و این رقم در مقابل آن حجم بسیار ناچیز است؛ اما در مقابل با بالا رفتن ارزش صادرات ظرفیت خالی بسیاری از کارخانجاتی که تا به حال راه اندازی آنها صرفه‌ اقتصادی نداشت، پر می‌شود. همچنین مالیات و میزان اشتغال را افزایش می‌دهد و اگر مشکلات ارزی کشور را حتی ۵ درصد کاهش دهد، ارزش اجرا دارد. بانک مرکزی هیچ دلیلی برای رد پیشنهاد ما نیاورد. اگر این کار صورت می‌گرفت می‌توانست ایجاد اشتغال هم کند؛ یعنی از هر سمتی به پیشنهاد نگاه کنیم به نفع کشور است. این پیشنهاد را در شش ماهه دوم سال در شورای گفت‌وگو مطرح کردیم و نمایندگان بانک مرکزی با آن مخالفت کردند، ولی بقیه موافق بودند.

وی در پایان درمورد پیشنهاد دیگر کمیسیون پول و سرمایه اضافه کرد: اگر ما در کشور دیگری پول بلوکه شده داریم که دولت و بخشی از شرکت‌ها نمی‌توانند استفاده کنند، به بخش خصوصی تولیدی که تحریم نیست به آن کشور معرفی شوند تا مواد مورد نیاز خود را وارد و ارز بلوکه شده را به فروشنده بدهند. ما این پیشنهاد را کردیم اما هنوز جایی مطرح نشده البته براساس شنیده‌ها، واردات انسولین به این صورت است.

* اعتماد

- تعمیق «عدم قطعیت» در اقتصاد ایران

اعتماد سرنوشت بازارهای دارایی بعد از انتخابات امریکا را بررسی کرده است: در روزهای پرالتهاب انتخابات امریکا، بازارهای دارایی ایران نیز به اخبار لحظه‌ای پیشتازی هر یک از کاندیداهای جمهوری‌خواه و دموکرات این انتخابات واکنش نشان داده و با شوک‌های ریزشی قیمت‌ها مواجه شدند.

هر دلار امریکا که روز چهارشنبه گذشته با اعلام آرای اولیه حاکی از پیروزی ترامپ در بیشتر ایالت‌های امریکا به 30 هزار تومان هم رسیده بود، پنجشنبه و با بهبود شانس بایدن، به یک‌باره و تا 26 هزار و 800 تومان عقب‌نشینی کرد؛ افت 10 درصدی در قیمت دلار در یک روز کم‌سابقه بوده است. همزمان، قیمت سکه نیز نسبت به چهارشنبه 15 درصد افت کرد و از 14 میلیون و 600 هزار تومان به 12 میلیون و 500 هزار تومان رسید. عدد واقعی حباب قیمتی دلار در بازار دارایی ایران، به‌ طور روشن مشخص نیست. مسوولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت همواره عنوان می‌کنند که «قیمت دلار در ایران واقعی نیست.» ‌اما هرگز گفته نشده که «چه قیمتی واقعی است؟» با این حال برخی برآوردها حاکی از این است که در بالای نرخ 23 هزار تومان برای هر دلار، «حباب» ایجاد شده که ناشی از شیوع ویروس کرونا و وقوع انتظارات منفی در اقتصاد ایران و البته تداوم ریاست‌جمهوری ترامپ در امریکاست. حالا که افت موقتی در بازارهای دارایی ایجاد شده، سؤال این است که این کاهش قیمت‌ها قرار است در چه سطحی دنبال شود؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است؛ جو بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام شرط خواهد گذاشت، با این حال رویه کاهشی قیمت ارز احتمالاً در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و با آزاد شدن بخشی از منابع ارزی ایران از کشورهای دیگر در ماه‌های بعدی پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان افت کند. با روی کار آمدن «جو بایدن» تورم کنترل خواهد شد و رکود هم افزایش پیدا می‌کند.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درخصوص قیمت واقعی دلار در بازار معتقد است؛ عدد واقعی دلار محاسبه نشده و نمی‌توان برآورد دقیقی هم از آن داشت؛ در نرخ دلار احتمالات مختلفی را باید درنظر گرفت و این موضوع به عوامل گوناگونی نظیر میزان بدهی خارجی، میزان تورم داخلی، ناترازی ارزی، میزان قاچاق کالا به کشور و خروج سرمایه از اقتصاد و نیز میزان صادرات نفت و... وابسته است.

این اقتصاددان در ادامه توضیح می‌دهد: در کنار این عوامل اصلی که قیمت دلار را تعیین می‌کند انتظارات تورمی و عوامل روانی نیز در قیمت‌گذاری دلار مؤثر است، اما آنچه در این مدت شاهد آن بودیم این است که چند هفته قبل نرخ دلار بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان در نوسان بود که علت آن تشدید تحریم‌ها و موضوع انتخابات امریکا و عوامل بیرونی و بلوکه شدن ارزهای ایران در کشورهای دیگر بود.

او ادامه می‌دهد: در صورتی که «جو بایدن» بر سر کار بیاید و وضعیت صادرات نفت هم بهبود پیدا کند شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد، ضمن آنکه با آزاد شدن بخشی از منابع ارزی ایران از کشورهای دیگر در ماه‌های بعدی پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان افت کند و شاهد کاهش ۱۰ هزار تومان دیگر از قیمت دلار باشیم. او می‌گوید: روند کاهشی نرخ دلار چندان دور از انتظار نیست، زیرا بازار ارز ایران روز پنجشنبه و با نزدیک شدن «جو بایدن» به پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا واکنش نشان داد و به رقم ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و این روند در هفته‌های آتی ادامه‌دار خواهد بود.

حباب ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار

شقاقی‌شهری با اشاره به حباب 10 هزار تومانی نرخ دلار می‌گوید: در صورت آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران که براساس برآوردها رقمی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است ریزش قیمت دلار آغاز می‌شود و این حباب به سرعت تخلیه خواهد شد. البته نکته دیگری هم وجود دارد و آن هم حضور ترامپ تا ۲.۵ ماه دیگر بر سر امور کشور است و نمی‌توان به صورت قطعی رقم دلار را پیش‌بینی کرد. این اقتصاددان با اشاره به فشار عرضه دلار به بازار بر این باور است که باتوجه به حضور سیاستگذار پولی در بازار ارز، دلارهای خریداری شده از سوی مردم نیز روانه بازار شده و به سرعت جمع‌آوری خواهد شد. این عامل نیز بر ریزش قیمت دلار مؤثر خواهد بود.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: بنده معتقدم در صورتی که ترامپ مجدداً رییس‌جمهور امریکا می‌شد با تشدید تورم و کاهش رکود روبه‌رو بودیم و در صورتی که «جو بایدن» رییس‌جمهور امریکا شود با کنترل تورم و تعمیق رکود مواجه خواهیم شد.

شقاقی‌شهری در ادامه توضیح می‌دهد: تا ۲.۵ ماه دیگر ترامپ همچنان رییس‌جمهور امریکا باقی می‌ماند و پس از آن در دی و بهمن ماه سال جاری «جو بایدن» بر سر کار خواهد آمد و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و تا زمانی که دولت ایران مستقر شود شهریور ماه خواهد شد و مسلماً مذاکرات با امریکا در دولت بعدی ایران صورت خواهد گرفت.

این اقتصاددان می‌گوید: البته باید دید سیاست دولت این رییس‌جمهور درخصوص مذاکرات چگونه خواهد بود، زیرا بخشی از تحریم‌های ایران ذیل حضور ایران در لیست سیاه FATF است و حذف شدنی و مشخص نیست در مذاکرات بعدی بین ایران و امریکا چه پیش‌شرط‌هایی مطرح می‌شود و آیا در دور جدید مذاکرات این پیش‌شرط‌ها پذیرفته خواهد شد یا خیر.

او معتقد است در صورتی که ریاست‌جمهوری ترامپ تداوم می‌یافت؛ بلاتکلیفی و انتظارات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برطرف می‌شد زیرا سیاست‌های او مشخص‌تر بود و تکلیف‌شان روشن، اما در حال حاضر سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان نیز به دلیل «عدم قطعیت» و انتظار ریزش قیمت‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، خودرو و... صرف‌نظر می‌کنند تا زمانی که قیمت‌ها افت بیشتری پیدا کنند، زیرا ترس از متضرر شدن دارند و در نتیجه دوره انتظار و رکود در جامعه عمیق‌تر خواهد شد.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: در سری قبل مذاکرات بین ایران و امریکا قرار بود ۶ ماهه به اتمام برسد که ۲.۵ سال طول کشید و باتوجه به تغییرات دولتمردان در هر دو کشور همین مدت را نیز باید برای مذاکرات پیش رو درنظر گرفت و این زمانبر شدن منجر به بلاتکلیفی و رکود در اقتصاد ایران خواهد شد.

* تعادل

- گرگ و میش بایدن در بازار نفت ایران

تعادل سیاست ناشناخته نفتی دموکرات‌ها را بررسی کرده است: انتخابات امریکا نیز در نوع خود شگفتی‌ساز شده است و در حالی که بسباری از پیروزی مجدد جمهوری‌خواهان صحبت می‌کردند ظاهراً نماینده دموکرات‌ها توسط مردم آمریکا برگزیده شده و قرار است کاخ سفید تحت حاکمیت دموکرات‌ها اداره شود، هر چند که تعدادی از کارشناسان در تحلیل‌هایشان در مورد آینده امریکا و ارتباط با ایران معتقدند که حضور بایدن در کاخ سفید با وجود اعمال تحریم‌هایی که با امضای کنگره علیه ایران اجرایی شده است موجب شده تا بایدن هم نتواند به سرعت تاثیری در آینده ارتباط با ایران داشته باشد و حداقل برای هر نوع تغییری درآینده برجام منتظر گذر زمان باشیم، اما به هرحال نمی‌توان از تأثیر حضور بایدن بر رأس دولت امریکا گذشت. هم‌اکنون و در طی روزهای گذشته حضور بایدن بازار نفت را متحول کرده است و دوباره قیمت‌ها به بالای ٤٠ دلار رسیده‌اند. جوبایدن، نامزد دموکرات، برای ایران نماد تغییر وضع موجود است و تصور می‌شود در صورت پیروزی، یا به برجام برمی‌گردد یا حداقل از سیاست فشار حداکثری دست برمی‌دارد. در هرکدام از این دو حالت احتمالاً تحریم‌های این کشور علیه ایران کم شود و شرایط بهبود پیدا کند.

 البته در بلندمدت نه کوتاه‌مدت؛ اما به هر حال در طی روزهای گذشته خبر پیروزی بایدن تأثیر مثبت خود را بر بازارهای داخلی ایرانی گذارده و دلار به ٢٦ هزار تومان رسیده و به تبع آن طلا و سکه هم کاهش قیمت داشت. در همین حال بازار جهانی نفت هم افزایشی بوده و قیمت‌ها رشد کرده است که شاید دلیل آن اعتقاد بایدن به توجه به تجدیدپذیرها و کاهش صادرات نفت باشد که قطعاً بازار نفت شیل آمریکا را نیز متأثر خواهد کرد. بایدن در طی روزهای مبارزه انتخاباتی‌اش از بازگشت به برجام صحبت کرده در صورت لغو تحریم‌های یک جانبه آمریکا، ایران به سرعت تولید نفت خود را بالا خواهد برد و صادرات را افزایش می‌دهد.

در مقابل سایر تولیدکنندگان برای پرهیز از سقوط بیشتر قیمت نفت مجبور می‌شوند تا تولید خود را متناسب با سهم ایران از بازارهای صادراتی تنظیم کنند. برخی تحلیل‌گران بر این باورند برای بازارهای شکننده نفت، نتیجه انتخابات یک خطر دیگر محسوب می‌شود و آن این است که احتمال دارد ایران که یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان است نقش خود را در تجارت بین‌المللی بازیابد. این بدان معناست که تحریم‌هایی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا اعمال کرده و در هفته‌های اخیر نیز تشدید شده است، می‌تواند بالاخره برداشته شود و راه بیش از ۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام ایران باز شود. بانک‌های وال استریت از جمله «گلدمن ساکس»، «جی پی مورگان» و «آر پی سی کپیتال»، گفته‌اند در صورت پیروزی بایدن سال آینده شاهد ورود یک میلیون بشکه در روز یا بیشتر نفت خام ایران به بازار خواهیم بود. بلومبرگ نیز اعلام کرده ایران ظرفیت تولید حدود ۳.۸ میلیون بشکه نفت در روز را دارد. به هر روی بازاری که طی ماه‌های اخیر به دلیل شیوع کرونا دچار آسیب جدی‌ شده است، شاید پس از انتخاب بایدن با تحولاتی جدید هر چند کوچک و کوتاه‌مدت مواجه شود.

 راه سخت

شعیب بهمن از تحلیلگران نفتی درباره تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر بازار نفت و همچنین احتمال بازگشت ایران به بازار نفت معتقد است: هرچند هنوز دموکرات‌ها راهبرد مشخصی در حوزه انرژی ارائه ندادند ولی با توجه به اینکه به‌صورت سنتی بیشتر طرفدار انرژی‌های نو و پاک هستنند ممکن است اصرار و تاکیدی که ترامپ بر استخراج انرژی به هر قیمتی داشت را به‌نوعی کنار بگذارند یا طرح‌ها را کمرنگ کنند، به این معنا که حضور آمریکا در بازارهای جهانی و حوزه صادرات تا حدی کاهش پیدا کند، هر چند این احتمال نمی‌تواند چندان جدی باشد، به این معنا که اگر رییس‌جمهور دموکرات هم بیاید تا حد زیادی همان استراتژی‌های انرژی را پیگیری می‌کند. این تحلیلگر حوزه انرژی درباره تأثیر حضور بایدن بر مسند ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده بر بازار انرژی ایران تصریح کرد: آمدن بایدن تأثیر قابل توجهی در صادرات نفت ایران دست‌کم در کوتاه‌مدت ندارد، زیرا اساساً اگر بایدن ساکن کاخ سفید شود به سرعت قادر به لغو تحریم‌هایی که دولت ترامپ اعمال کرده، نیست.

ترامپ اکثر تحریم‌ها علیه ایران را به کنگره برده در نتیجه لغو آنها نیاز به رأی کنگره دارد و شخص رییس‌جمهور به تنهایی نمی‌تواند اقدام به لغو آنها کند، اما در هر حال ترکیب کنگره هم ممکن است تغییر کند. اگر همچنان اکثریت با جمهوری‌خواهان باشد لغو تحریم‌ها در کنگره دشوار خواهد بود، ضمن اینکه باید بایدن هم اعلام نکرده به محض سر کار آمدن تحریم‌های ایران چه سرنوشتی خواهد داشت. وی تاکید کرد: در هر حال بایدن هم صحبت از مذاکره مجدد می‌کند، اما اینکه آیا مذاکره‌ای صورت بگیرد، چه زمانی آغاز شود، طرفین چه شرایطی را بگذارند و اینکه به سرانجام برسد یا خیر قابل بحث و تحلیل جدی است. در نتیجه در کوتاه‌مدت تغییری در وضعیت صادرات نفت ایران ایجاد نمی‌شود و کماکان ایران ناگزیر است که همان راه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای فروش نفت ادامه دهد.

 صبوری در تغییرات

در همین حال مرتضی بهروزی‌فر کارشناس بازار انرژی هم با تاکید بر اینکه انتخاب بایدن تغییری در تولید نفت شیل آمریکا نخواهد داشت، گفت: تولید نفت شیل آمریکا تغییری نمی‌کند زیرا استراتژی دولت آمریکا این است که حداکثر اتکا را به تولید داخلی داشته و کمترین واردات انرژی را داشته باشند. از همین رو، توسعه ذخایر نفت شیل ادامه پیدا خواهد کرد. این کارشناس بازار انرژی افزود: اینکه انتظار داشته باشیم بایدن به سرعت استراتژی را تغییر دهد دور از ذهن است با این حال دموکرات‌ها به محیط‌زیست اهمیت بیشتری می‌دهند اما اینکه تمرکز را از روی شیل بردارد چندان محتمل نیست.

وی با بیان اینکه تا زمانی که کرونا وجود دارد و مازاد عرضه را در بازار شاهد هستیم نباید انتظار داشت که قیمت‌ها تغییر پیدا کند، تاکید کرد: اگرچه وضعیت مازاد عرضه وجود دارد اما اگر تحریم ایران برداشته شود بقیه اعضای اوپک پلاس مجبورند جا را برای نفت ایران باز کنند روسیه و عربستان نیازمند قیمت بالای نفت هستند و مجبورند برای حفظ قیمت‌ها تعامل عرضه و تقاضا را حفظ کنند تا جا برای ایران و لیبی باز شود. وی با اشاره به اینکه اگر شیوع کرونا به همین منوال باشد، قیمت نفت تغییر چندانی نمی‌کند، افزود: ۳۵ تا ۴۵ دلار قیمت متعادلی است که هم مصرف‌کننده و تولیدکننده در شرایط کنونی از آن راضی هستند. به گفته بهروزی‌فر بعید است قیمت نفت در ۶ ماهه اول ۲۰۲۱ تغییری داشته باشد مگر اینکه درمان موثری برای کرونا پیدا شود.

 چرخش آمریکایی

حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم معتقد است با پیروزی بایدن قطعاً چرخش کاملی در سیاست‌های آمریکا در قبال نفت شاهد خواهیم بود. از آن جا که دموکرات‌ها علاقه‌مندی بیشتری به مسائل زیست محیطی نشان می‌دهند بنابراین پیش‌بینی می‌شود آقای بایدن در نخستین اقدام‌ها توسعه صنعت نفت شیل که محیط زیست را به خطر می‌اندازد متوقف کند؛ همچنین در بسیاری از میادین همچون خلیج مکزیک که برداشت نفت محیط زیست را به مخاطره می‌اندازد، با وضع مالیات‌های جدید و افزایش عوارض همراه خواهد شد بنابراین پیش‌بینی می‌شود توسعه صنعت نفت در آمریکا کند و تولید آن کاهش ‌یابد. این کارشناس نفتی ادامه می‌دهد: با کاهش تولید نفت آمریکا به نظر می‌رسد عرضه نفت مازاد در بازارهای جهانی کاهش یافته و به تبع آن قیمت نفت نیز متعادل‌تر شود.

حسینی در خصوص تأثیر سیاست‌های نفتی آمریکا بر صنعت نفت کشورمان هم گفت: در دوران تحریم نفت ایران آمریکایی‌ها با عرضه نفت مازاد خود به بازارهای سنتی نفت ایران همچون هند و چین تلاش کرده‌اند تا جای ما را در بازار نفت بگیرند و از آنجایی که نفت آمریکا از نظر قیمتی مقرون به صرفه‌تر برای خریداران است رقابت در این بازار آنها سخت بود، اما با تغییر سیاست‌های نفتی و کاهش تولید نفت در آمریکا می‌توان امیدوار به بازگشت بازارهای نفت ایران بود. وی افزود: البته سیاست دموکرات‌ها همکاری بین‌المللی در زمینه تنظیم بازار نفت و متعادل کردن عرضه و تقاضا را کاهش می‌دهد و از آن جا که آمریکایی‌ها نقش کمرنگ‌تری در بازار نفت ایفا خواهند کرد تمایلی به همکاری با دیگر کشورها از جمله اعضای اوپک برای کنترل عرضه نخواهند داشت.

در همین حال اسکات شفیلد، مدیرعامل شرکت نفتی پایونیر نچرال ریسورز آمریکا هم می‌گوید؛ بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای در پی پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا خیلی نمی‌تواند مایه نگرانی در سایه شرایط کنونی بازار جهانی نفت باشد. پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری، راه را برای صادرات دوباره نفت ایران در قالب توافق هسته‌ای باز می‌کند اما حداقل یک سال طول خواهد کشید که شاهد حصول توافق برای افزایش صادرات نفت ایران باشیم. شفیلد ادامه داد: بنابراین من انتظار دارم که در اوایل یا اواسط سال 2022 ایران صادرات خود را به یک و نیم تا دو میلیون بشکه در روز برساند. وی البته مدعی شد که ایران هم‌اکنون نفت خود را از طرق دیگر نظیر عراق به بازار عرضه می‌کند. شفیلد معتقد است در صورتی که واکسن کرونا در سال آینده عرضه شده و به‌طور گسترده توزیع شود تا سال 2022 تقاضای نفت در بازار جهانی 8 تا 9 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به صد میلیون بشکه در روز خواهد رسید. مدیرعامل شرکت نفتی پایونیر نچرال ریسورز آمریکا، می‌گوید بنابراین به نظر من این مساله می‌تواند فضا را برای اوپک و اوپک پلاس در راستای جذب افزایش صادرات نفت ایران فراهم کند.

- جدال بورس ایران و انتخابات امریکا

تعادل وضعیت بازار بورس را در روزهای انتخابات امریکا بررسی کرده است: درآخرین روز کاری بازار سهام و پیش از آغاز رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بازار سهام جانی دوباره به خود گرفت و سهامداران با پیش بینی پیروزی کاندیدای دموکرات جوبایدن روند خرید سهام خود را تغییر دادند و بازار پس از گذر از هفته‌های بی‌جان و کم رمق خود در آخرین روز معاملاتی هفته یعنی چهارشنبه روندی جدید به خود گرفت و صعودی شد در نتیجه رشدی در حدود 2.06 را در کارنامه خود به ثبت رسانید و به محدوده یک میلیون و 290 هزار واحدی رسید و این موضوع زمانی رخ داد که هنوز نتایج رسمی انتخابات امریکا اعلام نشده بود ولی در ساعات ابتدایی بازار که دونالد ترامپ آرای بیشتری داشت باعث شد که سهامداران خرد نسبت به تحولات بنیادی دل خوش کرده و اقدام به خرید سهام کنند.

با این حال شرکت‌های بورسی که اغلب کامودیتی محور هستند با افت قیمت مواجه شدند اما؛ این موضوع باعث نشد که بازار از روندسبزپوشی خود فاصله بگیرد. روند ورود پول توسط حقیقی‌ها در فرابورس با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۳‌میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی رقم خورد. در این میان گروه‌های بزرگ کالایی در صدر لیست خرید بازیگران خرد سهام قرار گرفتند. در مجموع سه گروه «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی» که روزی مثبت را پشت‌سر گذاشت، سهامی به ارزش ۲۴۷‌میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران حقیقی بازار منتقل شد. در آنسوی بازار زیرمجموعه‌های دارویی، با بیشترین خالص فروش حقوقی به میزان 6.7 میلیارد تومان مواجه شد.

با توجه به بروز ریسک سیستماتیک و ناپایداری‌های ناشی از سیاست فشار حداکثری امریکا احتمال واکنش مثبت بورس به بایدن به عنوان فردی میانه روتر از ترامپ محتمل است. البته با توجه به فرهنگ دیپلماتیک امریکا امکان اقدام مثبت و کلیدی بایدن برای بازگشت بدون شرط بایدن به برجام واقع بینانه نیست و از سوی دیگر ترامپ و تیمش در سه ماه آتی انتقال قدرت نیز کاملاً غیرقابل پیش بینی خواهند بود. لیکن با فرض عدم بروز شرایط خاص فضای کلی بورس در ماه‌های آتی ترکیبی از تعادل و رشد خواهد بود. با توجه به قیمت گذاری نمادهای بورسی صادرات محور بر مبنای دلار کمتر از نرخ تعادلی؛ حتی شیب نزولی قیمت دلار نیز منجر به کاهش محسوس قیمت این سهم‌ها نخواهد شد و بطور کلی بانک‌ها و خودرویی‌ها و به دنبال آنها فلزات اساسی و حتی پتروشیمی و پالایشی‌ها و جامعتر سرمایه گذاری روند مثبت خود را آغاز و در یک چشم انداز میان مدت ادامه خواهند داد. باید تاکید کرد که حتی بر فرض پیروزی بایدن به دلایل مختلف نمی‌توان انتظار تحول جدی در رفتارهای دیپلماتیک امریکا داشت ولی ترک برداشتن سیاست ظالمانه فشار حداکثری در کنار نگاه به درون و تقویت بنیه داخلی؛ امکان تنفس و بازسازی را برای پایدارسازی اقتصاد فراهم خواهد آورد.

 فضای مجازی و بورس

با این اوضاع فضای مجازی تأثیر مهمی بر روی بورس گذاشت. افراد مختلف در توییتر و دیگر فضای‌های مجازی به ارائه نظر راجع‌به انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا پرداختند و هر فرد با نظری در خصوص برنده ترامپ یا بایدن از خرید و فروش سهام بورسی خود در آن روز می‌گفت.

برخی از کاربران فضای مجازی درخصوص وضعیت بورس و انتخابات امریکا گفتند:

 بایدن و ترامپ نداره بورس ما منبع در آمد یک عده آدمای خاصه

 بایدن برای اقتصاد روزهای روشن داره اما؛ برای بورس روزهای تیره

 اگر ترامپ بشه رییس‌جمهور بورس رشد میکنه و تنها امیدم به ترامپه تا از زیان خارج بشم

 ترامپ و بایدن فقط بلدن دلار را بالا و پایین کنند آقایون به بورس هم نگاه کنید خسته شدیم از زیان

 برای ما بایدن و ترامپ نداره چه حسن کچل چه کچل حسن هر جوفتشون به درد نخورن بابا

 من به ترامپ امیدوارم، ترامپ میتونه بورس رو زیر رو کنه

 بایدن رییس‌جمهور شه به همتون سیگنال رایگان میدم بچه‌ها

این توئیت‌ها در زمانی‌ترند شد که هنوز وضعیت پیروزی هیچ کدام از نامزدها مشخص نبود و تنها با حدس و گمان و تعداد آرا مردم دست به پیش بینی برده بودند. این

پیش بینی‌ها تأثیر مهمی در وضعیت بازار گذاشته و می‌تواند به وطور کلی مسیر بازار را تغییر دهد این بدان معناست که اغلب سهامداران خرد و معمول بازار از فضای مجازی پیروی می‌کنند و اگر در این فضا پیش بینی خوبی شود در نتیجه وضعیت بازار نیز مطلوب خواهد بود.

 پیش‌بینی‌ها راجع‌به بورس چه می‌گویند؟

براساس آخرین پیش‌بینی‌های موجود در بازار، روزجاری بازار روندی نزولی به خواهد گرفت و شاهد نزول سهام بنیادی در بازار خواهیم بود و در نتیجه اغلب صف‌های فروش برای سهام بنیادی و اساسی بازار دیده می‌شود البته این نزول به صورت کوتاه‌مدت است. در این میان یک نکته نیز وجود دارد آنکه اگر بایدن پیروز این جدال انتخاباتی شود ممکن است که باتوجه به وعده‌های انتخاباتی وی روند نزولی به خود بگیرد ولی یک سناریوی دیگر نیز وجود دارد اینکه پیروزی بایدن می‌تواند گشایش اقتصادی برای بورس داشته باشد. در این بین اگر ترامپ مجدد مهمان کاخ سفید شود می‌توان روند صعودی کوتاه‌مدتی برای بورس متصور بود و آینده تیره و تاریکی برای بورس دید این آینده تیره و تاریک با پیروزی ترامپ رخ می‌دهد اما نکته اساسی این است که برای برخی از سهامداران فرقی ندارد چه کسی پیروز این جدال شود مهم است که دولت و مسوولان چه برنامه‌ای برای بورس دارندو چه عرضه‌هایی قرار است در بازار رخ دهد. در نتیجه پیش بینی بورس کمی سخت است چراکه عوامل درونی و بیرونی تأثیر مهمی بر روی شاخص و وضعیت بازار دارند ولی به‌طور کلی می‌توان گفت: روز شنبه بازاریعنی روز جاری بازار رونق چندانی نخواهد داشت و برخی از تحلیلگران بازار محدوده یک میلیون و 300 هزار واحد را کف حمایتی شاخص

پیش بینی کرده‌اند و بر این اعتقادند که قیمت‌ها در کمترین نقطه خود قرار گرفته است و سهامداران انگیزه‌ای برای فروش سهام خود ندارند چراکه؛ براین نظرند وضعیت بازار کمی بدتر خواهد شد. به‌طور کلی می‌توان گفت که وضعیت بورس کمی نامشخص است و به این زودی‌ها روند صعودی چندانی به خود نمی‌گیرد.

* جوان

- امید واهی به رفع تحریم ایران از سوی بایدن

جوان درباره سیاست نفتی آمریکا و ایران نوشته است: چند هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره نتیجه نفتی پیروزی جو بایدن در رسانه‌های خارجی و ایرانی منتشر شد که سعی داشت این گزاره را در اذهان جا بیندازد که در صورت شکست ترامپ، ایران به‌زودی به بازار نفت بازمی‌گردد.

در رسانه‌های خارجی این خط بیشتر برای ترساندن مردم امریکا بود که در صورت شکست ترامپ، همه دستاوردهای او و تحریم‌هایی که برای باز کردن بازار برای نفت ایالات متحده ایجاد کرده بود، از بین می‌رود. ترامپ که در طول چهار سال گذشته با خروج از معاهده پاریس؛ نقش قوانین ایالتی، کاهش مالیات‌ها و افزایش وام به شرکت‌های نفتی امریکایی توانسته بود کشورش را به صادرکننده نفت و گاز تبدیل کند، نزد شرکت‌های نفتی و کارکنان آن یک فرشته نجات بود.

دونالد از ابزار تحریم بهترین بهره را برد؛ یکی از تفاوت‌های نقش تحریم در این چهار سال، تبدیل نقش تحریم از «ابزار» به «ضرورت» بود. گرچه او با تحریم روسیه، ایران و ونزوئلا قصد داشت این سه کشور را با بحران اقتصادی و تغییر رفتار سیاسی مواجه کند، اما در عمل بخش اصلی تحریم‌های نفتی که او وضع کرده بود، به نوعی بازارسازی برای تولیدی بود که در خاک امریکا شکل گرفته بود.

ترامپ در تاریخ صنعت نفت امریکا یک یادگاری بزرگ بجا گذاشت؛ پس از دهه ۶۰ میلادی، امریکا یکبار دیگر به صادرکننده نفت و گاز تبدیل شد. او نه مثل نیکسون با بحران انرژی سروکله زد و نه مانند بوش پسر به عراق یورش برد تا نیازهای انرژی را تأمین کند. ترامپ یک گام بزرگ‌تر از اوباما برداشت و کشورش را صادرکننده نفت و گاز کرد، آن هم با حمایت ویژه از تیول‌های نفتی در تگزاس و آلاسکا.

اشتغالزایی وی برای نفتی‌ها، وی را در میان کارکنان بخش نفت ایالات متحده محبوب کرده بود، به همین دلیل او با قاطعیت توانست آرای دو ایالت مهم تگزاس و آلاسکا را با اختلافی بزرگ از آن خود کند، به‌ویژه در آلاسکا که منابع نفتش، یک دعوای همیشگی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بود.

درختی که اوباما کاشت، ترامپ بزرگش کرد و با تحریم توانست به میوه برساند، از دو ماه دیگر در دستان بایدنی است که قطعاً نمی‌خواهد به راحتی آن را از دست بدهد. هرچند که او گفته است به معاهده پاریس برمی‌گردد و محدودیت‌هایی را برای تولید نفت در امریکا وضع می‌کند، اما تحلیل‌های داخلی در این‌باره برای خود آفتی شده است.

تحریم‌هایی که علیه بخش نفت ایران وضع شده، هم اهداف سیاسی دارد و هم اهداف اقتصادی که بایدن مانند هر رئیس‌جمهور دیگری نمی‌خواهد موضع خود را در این تحریم‌ها تضعیف کند. ترسی که رسانه‌های عمدتاً امریکایی بر دل مردمشان انداختند که اگر بایدن بیاید، صنعت نفت امریکا نابود می‌شود، همان گفته‌هایی بود که ترامپ هم بارها به صراحت به آن‌ها اشاره کرده بود.

با این وجود، عده‌ای در داخل با حل شدن در این فضاسازی‌ها اینگونه القا می‌کنند که ایران به‌زودی به بازاربر می‌گردد و حتی در حال ارزیابی آن هستند که نفت کشورمان یک ماهه به بازار سلام می‌کند یا دو ماهه؟!

بایدن اگر به کاخ سفید راه یابد و هر برنامه‌ای داشته باشد، قطعاً به این زودی‌ها استراتژی ترامپ در حوزه نفت و گاز را کنار نمی‌گذارد، به‌ویژه در قبال کشورهایی که اگر به تحریمشان فرصت تنفس دهد، به‌سرعت منافع واشنگتن و شرکت‌های نفتی را به خطر می‌اندازند.

چنین تحلیل‌های عجیب، بیش از آنکه نشئت گرفته از بررسی دقیق هژمونی نفتی امریکا و رصد تحولات سیاسی – اقتصادی یانکی‌ها باشد، بیشتر شبیه امید واهی است که شاید برای چند روز بتواند فضای رسانه‌ای را با خود همراه کند. هرچند بایدن دموکرات است، اما از یاد نبریم در دوره اوبامای دموکرات بود که صنعت شیل نفت امریکا به سرعت رشد کرد و این کشور را از یک واردکننده بزرگ نفت، در آستانه خودکفایی در تولید نفت و گاز قرار داد.

آنچه امریکایی‌ها برای امنیت ملی و منافع خود قائل هستند با چیزی که در ایران بر زبان‌ها رانده می‌شود، تفاوت‌های چشمگیری دارد و این همان بزنگاهی است که تحلیل‌ها را دچار خطاهای فاحش می‌کند.

* خراسان

- علاج مشکلات بازار ارز

خراسان درباره بازار ارز نوشته است: قرار گرفتن قیمت دلار و انواع ارزها در سراشیبی سقوط که از روز چهارشنبه در پی افزایش احتمال پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا شروع شده است و رسیدن قیمت دلار به کانال 26 هزار تومان در روز پنج شنبه و قیمت‌های فردایی آن به کانال 23 هزار تومان در روز جمعه و نزول قیمت سکه به کانال 11 میلیون تومان و گمانه زنی‌ها و شنیده‌ها در باره دلار زیر 20 هزار تومان درصورت پیروزی نهایی بایدن، همگی نشان می‌دهد بازار ارز و سکه کشورمان بیشتر از آن که درگیر واقعیت‌های اقتصادی و شاخص‌هایی همچون میزان رشد اقتصادی، تراز بازرگانی، تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه، نرخ بیکاری، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی و امثال این گونه شاخص‌های اصیل اقتصادی باشد، درگیر جو روانی و انتزاعی ناشی از سیاست زدگی است.

در چنین شرایطی گاهی شاهد هستیم که قیمت سکه و طلا در داخل کشورمان در مقاطعی دقیقاً به دلیل تبعیت از قیمت‌های هیجانی دلار، برخلاف قیمت‌های جهانی نیز حرکت کرده است به طوری که مثلاً قیمت جهانی اونس طلا روند نزولی یا ثابت داشته اما قیمت سکه در صرافی‌های پایتخت و به تبع آن در سایر صرافی‌های کشور تحت تأثیر روند صعودی دلار، افزایش نشان داده است؛ همه این‌ها نشان می‌دهد مشکل بازار ارز کشورمان که متاسفانه عامل تأثیر گذاری روی سایر بازارها از جمله سکه، بورس و خودرو و حتی قیمت کالاها شده است، بیش از آن که نشئت گرفته از واقعیت‌های اقتصادی باشد، نشئت گرفته از فضای روانی است که بخش عمده‌ای از آن انتظاری و حبابی و انتزاعی است...

در چنین شرایطی علاج مشکلات بازار ارز کشورمان نیز زدودن عوامل برهم زننده انتزاعی و جو روانی است که در قالب یک شبکه زیرزمینی و خیابانی که از طریق فضای مجازی ارتباط تنگاتنگ و گسترده‌ای دارد، شکل گرفته است و هر زمان به بهانه‌ای بر امواج تورم انتظاری ناشی از تغییر و تحولات سیاست خارجی یا عوامل مشابه دیگر می‌نشیند. تردیدی نیست که چه عامل برهم زننده و چه درمان کننده بازار ارز را بیشتر از آن که در بیرون از مرزهای کشورمان بخواهیم جست وجو کنیم باید درون خود بازار ارز و افراد و مؤلفه‌های حاضر در آن جست وجو کرد.

* دنیای اقتصاد

- وزیر صنعت به‌دنبال تقویت بخش خصوصی خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره صنعت خودرو نوشته است: آنچه مشخص است بخش خصوصی خودروسازی ایران هیچ گاه نتوانست هم پای دو خودروساز بزرگ کشور حرکت کند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به انحصار خودروسازی ایران اشاره می‌کنند و اینکه در سایه این انحصار بخش خصوصی امکان رشد و پیشرفت پیدا نکرد. این بخش از خودروسازی در دولت‌های مختلف با فراز و نشیب‌هایی در فعالیت خود مواجه بوده به‌طوری‌که در سال‌هایی، سهمی قابل‌توجه از بازار ایران را از آن خود کرده و در دوره‌هایی نیز سهمش از بازار به حداقل رسیده است.

آنچه مشخص است خودروسازان بخش خصوصی از همان ابتدای سال‌های فعالیت خود، با شرکت‌های معتبر خارجی مشارکت و محصولاتی با کیفیت به بازار عرضه کردند این در شرایطی است که با توجه به تیراژ محصولات تولیدی، نتوانستند سهم چشمگیری از بازار خودروی ایران کسب کنند؛ اما اعمال تحریم‌های اولیه مسیر خودروسازان بخش خصوصی در ایران را تغییر داد.

همان‌طور که عنوان شد این شرکت‌ها از همان ابتدا شرکای ژاپنی و اروپایی را برای فعالیت خود برگزیده بودند حال آنکه با اعمال تحریم‌های اولیه و خروج این شرکت‌ها از ایران، برای ادامه حیات چاره جز مشارکت با چینی‌ها نداشتند؛ اما با لغو تحریم‌ها این همکاری بازهم تداوم یافت چرا که مشارکت با چینی‌ها برای این شرکت‌ها بسیار دلچسب تر و کم هزینه‌تر از ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها بود؛ اما موج دوم تحریم‌ها، خصوصی‌ها را رسماً زمین‌گیر کرد به‌طوری‌که با کاهش 70 درصدی تولید بسیاری از شرکت‌ها نیز تعطیل شدند.

در این زمینه بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که اگر دولت اهمیت بیشتری به بخش خصوصی خودروسازی می‌داد و با بها دادن به این بخش مانع از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور می‌شد شاید صنعت خودرو در دور دوم تحریم‌ها انعطاف بیشتری پیدا می‌کرد.

آنچه مشخص است در شرایط کنونی همراه با لغو واردات خودرو و همچنین کاهش چشمگیر تولید در دو شرکت خودروساز، شاید بخش خصوصی در صورت حمایت دولت می‌توانست باری از دوش بازار خودرو بردارد حال آنکه انحصار دو خودروساز بزرگ کشور هیچ گاه اجازه عرض اندام به بخش خصوصی را نداده است. حالا اما علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برخلاف دیگر وزرا، در اظهارات خود به نوعی به این بخش از خودروسازی بها داده و حتی از فعالیت دوباره خصوصی‌ها سخن گفته است.

وی پنج شنبه گذشته طی اظهاراتی در استان کرمان با اشاره به انحصار خودروسازی کشور اظهار کرده که جلساتی برای قیمت خودرو تشکیل شده و با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم که امیدواریم انحصار کنونی شکسته و رقابتی ایجاد شود. همچنین از طریق تقویت شرکت‌های خصوصی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باشیم. رزم حسینی همچنین در ادامه به روند تولید خودرو اشاره و تاکید کرده که

در شرایط سخت جنگ اقتصادی قرار داریم، شاید به‌طور کامل نتوانیم برنامه‌های پیش‌بینی شده را انجام بدهیم اما سعی می‌کنیم وضعیت بهتر شود. وی ادامه داده که به‌دنبال افزایش تولید خودرو هستیم بنابراین تا پایان سال ۹۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم و اگر بخش خصوصی فعال بشود، این آمار بیشتر می‌شود در نتیجه شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهیم بود.

* شرق

-‌ چرا سیاست ارزی جدید، نرخ ارز را گران‌تر می‌کند؟

شرق درباره سیاست جدید واردات نوشته است: براساس ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی مبنی‌بر ترخیص کالای رسوبی از گمرک بدون کد رهگیری ازسوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خطاب به شش وزیر و رئیس کل بانک مرکزی، ترخیص کالا از امروز سرعت بیشتری می‌گیرد. فارغ از روند ترخیص کالا که با آوانس‌هایی همراه شده، کددهی بانک مرکزی به گمرک مبنی‌بر وجود تخلفاتی ازسوی برخی تجار با اشاره به احتکار کالا و عدم ترخیص به‌موقع نیز درخور توجه است. مشکلات تا اندازه‌ای است که دیروز معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی خبر داده بود هشت کشتی حاوی مواد اولیه روغن خام به‌دلیل داشتن مشکل اسنادی و ارزی در بنادر تخلیه و بارگیری نمی‌شوند؛ کالاهایی که اخیراً مشکلات آنها گریبان بازار مصرف را گرفته و با جهش قیمت در روغن خوراکی مواجه شده بودیم.

‌مجوز ترخیص فوری کالاها صادر شد

براساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی که خطاب به وزرای صمت، اقتصاد، نفت، خارجه، جهاد کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی صادر شده، کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص می‌شوند و بانک مرکزی باید نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه‌ماهه (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند و مقرر شده کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا 10 آبان 99) بدون الزام به کد رهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند. این مصوبه راه را برای تجار باز و این مجوز را صادر کرده که واردکنندگان بتوانند از 10 آبان‌ 99 به بعد از رویه‌های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) برای پروانه‌های صادراتی سال 98 به بعد و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل از سوی صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند. ‌همچنین یادآور شده که گمرک نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید (ردیف تعرفه و اولویت ازسوی صمت اعلام می‌شود) تا سقف 90 درصد که در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی باشند، اقدام کند.

‌چرا یک میلیارد دلار تأمین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است؟

در پیگیری همین موضوع، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به‌موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از این موارد در گمرک اظهار نشده است.

 نکته‌ای که بانک مرکزی به آن اشاره دارد، تخلفاتی است که در مسیر ترخیص کالا اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است: «با توجه به اینکه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی‌بر ایجاد امکان ورود کالا با ارز متقاضی منتشر شده، در این زمینه لازم به توضیح است که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرایند رخ نداده است. بر این اساس، واردکنندگان پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشأ ارز خود و تأیید بانک مرکزی می‌توانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز خود اقدام کنند. همچنین از ابتدای سال تا پایان مهر، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. از سویی بیش از ۳۵۰ میلیون دلار نیز با وجود اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد عدم صدور کد رهگیری تأمین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد».

بانک مرکزی برای اثبات حرف خود گفته است: «در پایان یادآور می‌شود واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا در هفت‌ماهه سال جاری با طی‌کردن فرایندهای قانونی حاکم بر تجارت خارجی کشور، مؤید این موضوع است».

این بیانیه بانک مرکزی بار دیگر واکنش گمرک را به دنبال داشت؛ البته این‌بار از نوع دیگری، زیرا از کددهی بانک مرکزی مبنی‌بر وجود تخلفاتی در ترخیص کالا و احتمالاً احتکار ازسوی برخی تجار حکایت دارد.

‌تشریفات گمرکی کم می‌شود

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در واکنش به بیانیه اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه «رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرایند رخ نداده است»، اعلام کرد: «بر اساس بررسی‌های صورت‌پذیرفته گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده» یا «ارز اشخاص» اخیراً در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و تفاوت اصلی آن -‌اگرچه قبلاً تحت عنوان دیگری موجود بوده- این است که درحال‌حاضر با توجه به تصمیمات اتخاذشده ازسوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک این اختیار داده شده است تا نسبت‌به ترخیص این کالاها، با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک حادث نشود».

‌معرفی کالاهای احتکارشده به‌عنوان کالای متروکه

مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به ادعای بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه «از ابتدای سال تا پایان مهرماه، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است»، تصریح کرد: «علی‌رغم اینکه براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان صورت می‌پذیرد، اما درخواست می‌شود بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به ارائه فهرست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا جهت اظهار کالاها به گمرک صورت پذیرد؛ چراکه اگر چنین فهرستی مقرون به واقعیت باشد که صاحبان کالا با وجود داشتن کد رهگیری بانک نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام نکرده‌اند، هم مراجع تحویل‌گیرنده کالا باید به قید فوریت نسبت به اجرای مقررات متروکه اقدام کنند و هم این اقدام صاحبان کالا از مصادیق احتکار کالا شمرده می‌شود که باید برخورد قانونی فوری از سوی مراجع ذی‌ربط با این اشخاص صورت پذیرد».

به گزارش رسانه‌ها، معاون امور گمرکی گمرک ایران همچنین درخصوص ادعای بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالا با وجود اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است نیز اعلام کرد: «پیگیری و اقدام لازم درباره کالاهای اظهارشده در گمرک، به این سازمان مربوط می‌شود؛ بنابراین درخواست می‌شود این فهرست، روز شنبه در اختیار گمرک قرار گیرد تا اگر صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای خود با وجود صدور کد رهگیری بانک مرکزی اقدام نکرده باشند، علاوه بر اجرای فوری مقررات متروکه، از ارائه هرگونه تسهیلات به این افراد از سوی گمرک خودداری شود؛ مگر اینکه کدهای رهگیری بانک مرکزی ظرف چند روز اخیر صادر شده باشد که باید فرصت لازم چندروزه در اختیار صاحبان کالا جهت ترخیص کالاهای خود داده شود».

‌60 درصد کالاهای اساسی ترخیص می‌شوند

آن‌طورکه معاون فنی گمرک می‌گوید، با تسهیلات و راهکارهایی که برای تسریع در ترخیص میلیون‌ها تن کالا پیش‌بینی شده و از امروز اجرائی می‌شود، حدود ۶۰ درصد کالاهای اساسی و ۷۰ درصد کالاهای غیراساسی و مواد اولیه تولید امکان ترخیص فوری دارند؛ ازاین‌رو صاحبان کالا باید به‌سرعت نسبت‌به انجام فرایند ترخیص اقدام کنند. به گفته او، حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر وجود دارد که ۳.۵ میلیون تن آن کالاهای اساسی موجود و یک میلیون تن دیگر در شناورها و حدود چهار میلیون تن آن کالاهای غیراساسی غیرکانتینری بوده که ۸۰ درصد آن نهاده‌ها و تجهیزات تولید است.

با وجود اینکه تلاش برای ترخیص کالا با قید فوریت وجود دارد، اما انتقادهایی نیز به سیاست ارزی در نظر گرفته‌شده وارد شده است. مخالفت‌ها پیرو آن است که اگر واحدهای تولیدی به سمت ارز آزاد بروند، دوباره نرخ ارز افزایش می‌یابد و دود آن به چشم جامعه می‌رود. رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «اکنون تولیدکنندگان می‌توانند به‌طور مستقیم از صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را با نظارت وزارت صمت بگیرند، اما درباره ارز متقاضی، باید گفت اکنون کسی درآمد ارزی ندارد و ارز متقاضی همان ارز آزاد بوده و در لفافه نام متقاضی پیچیده شده است. اگر قرار باشد واحدهای تولیدی سراغ ارز آزاد بروند، روند قیمت ارز دوباره افزایش پیدا می‌کند».‌ مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت برای حل این نگرانی گفته است: «برای اینکه واردات با ارز متقاضی اثرات افزایشی روی نرخ ارز نداشته باشد، تعرفه‌های خاصی روی این موضوع اعمال می‌شود و مشمول کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید می‌شوند تا نگرانی‌ها درباره افزایش تقاضای ارز و تلاطم عرضه و تقاضا به حداقل برسد». صدیف بیک‌زاده تأکید کرده است: «اگر با سیاست‌های جدید نرخ ارز افزایش می‌یابد، با یک فاصله زمانی به کالاها انتقال پیدا خواهد کرد، ولی از آنجا که قرار است این اتفاق مدیریت شود و فقط برای کالاهای اساسی و مواد اولیه رخ دهد، دامنه‌اش در حدی نخواهد بود که قیمت کالا را تحت تأثیر قرار دهد».‌ بااین‌حال این مقام مسئول آثار سوء افزایش نرخ ارز را درپی این سیاست ارزی می‌پذیرد و می‌گوید:‌ «البته هر تصمیمی هزینه و فایده دارد. فواید عدم تعطیلی واحدهای تولیدی نسبت به افزایش قیمت جزئی نرخ ارز را باید در کنار هم بسنجیم، از همین‌رو تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی بهتر از تعطیلی واحدها است».

* کیهان

- بلاتکلیفی سهامداران صندوق «پالایشی یکم»

کیهان درباره صندوق پالایشی یکم نوشته است:‌ در حالی که مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی از امکان معامله صندوق پالایشی یکم برای افراد واجد شرایط خبر داده است، معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران گفت: هنوز درخواستی از طرف مدیر صندوق پالایشی یکم به شرکت بورس تهران برای فراهم شدن معامله واحدهای این صندوق ارسال نشده است.

روز گذشته، مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سهام پالایشی یکم روز چهارشنبه به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که کد بورسی فعال داشتند تخصیص داده شده است، اظهار کرد: چنانچه افراد می‌خواهند اطلاعات در پرتفوی آنها قابل مشاهده شود باید گزینه کارگزار ناظر را انتخاب کنند؛ بنابراین افرادی که این صندوق را از طریق کارگزاری خریداری کرده‌اند، کارگزاری دارایی آنها را فریز کرده و سهام پالایشی یکم از روز شنبه ١٧ آبان در پرتفوی آنلاین آنان قابل مشاهده خواهد بود.

مریم شاه حسینی افزود: افرادی که کد آنلاین دارند اما کارگزار ناظر را انتخاب نکرده‌اند، می‌توانند روز شنبه درخواست خود را به کارگزار مد نظر بدهند تا کارگزار مد نظر، به صورت گروهی، در درگاه کارا تخصیص ناظر دهد. پس از این فرایند سهام در پرتفوی افراد قابل مشاهده خواهد بود و می‌توانند آن را بفروشند.

وی درمورد افرادی که کد سهام داری فعال ندارند نیز توضیح داد: «حدود ۲۰۰ هزار نفر کد سهام داری فعال یا کد ندارند که این افراد باید حتماً سجامی ‌شوند تا کد برای آنها فعال صادر شود؛ بعد به مدیریت صندوق پالایشی یکم اعلام کنند تا صندوق نیز مشخصات این افراد را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کند تا دارایی به این افراد تخصیص داده شود».

اما ساعتی پس از انتشار اظهارات مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی، معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: هنوز درخواستی از طرف مدیر صندوق پالایشی یکم به شرکت بورس تهران برای فراهم شدن معامله واحدهای این صندوق ارسال نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود گودرزی درباره زمان معامله صندوق پالایشی یکم گفت: در صورتی که اقدامات لازم در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شود و بعد از تکمیل فرایند قانونی برای قابل معامله شدن، مدیر صندوق پالایشی یکم به شرکت بورس تهران درخواست می‌دهد.

وی ادامه داد: بعد از ارسال درخواست به شرکت بورس تهران، طی یک الی دو روز کاری، فرایند معامله این صندوق فراهم می‌شود و شرکت بورس در اطلاعیه‌ای به سهامداران اطلاع می‌دهد.

معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران همچنین گفت: به محض تکمیل اطلاعات، امکان معامله صندوق فراهم می‌شود، اما روز شنبه امکان معامله واحدهای این صندوق وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، پالایشی یکم دومین ETF (صندوق سرمایه‌گذاری) دولت است که شامل باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، تبریز و اصفهان می‌شود. سهامداران این صندوق که با توجه به ریزش اخیر بازار سرمایه تا امروز، زیان دیده‌اند، انتظار دارند حداقل درمورد زمان و شیوه بازگشایی این صندوق شفاف سازی صورت گیرد. گفتنی است پیش از این نیز برای دارندگان سهام عدالت که از درخواست فروش سهام خود منصرف شده بودند مشکلاتی ایجاد شده بود که مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار دیروز اعلام کرد: افرادی که درخواست فروش سهام عدالت را دادند، می‌توانند درخواست فروش سهام خود را حذف کنند.

شایان ذکر است که برخی کارشناسان معتقدند، بعد از اصلاحات شاخص بورس و ریزش بازار هم‌اکنون بسیاری از سهام ارزنده شده و اکنون وقت خریدن سهام و نه وقت فروش آن است.

* وطن مروز

- ورود مجلس به تاریکخانه بودجه شرکت‌های دولتی

وطن امروز از تلاش مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تکرار کسری بودجه گزارش داده است: با نزدیک شدن به زمان قانونی ارائه لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت به مجلس، نگرانی‌ها برای نگارش صحیح بودجه آشکار می‌شود. این نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که آمارها نشان می‌دهد عدم بودجه‌نویسی صحیح در سال گذشته، منجر به ایجاد کسری بودجه و به تبع آن چاپ پول یا همان افزایش پایه پولی برای تأمین این کسری بودجه توسط دولت شد و با این وجود همچنان عزمی جدی برای اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت وجود ندارد. این نوع جبران کسری بودجه که به آن پولی‌سازی کسری بودجه نیز گفته می‌شود، باعث افزایش تورم، تحمیل فشار بر مردم و پرداخت کسری بودجه از جیب آنها می‌شود. با گذشت ۲ سال از دستور رهبر حکیم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، کماکان این مهم توسط دولت روی زمین مانده است. با روی کار آمدن مجلس یازدهم و گام‌های مثبتی که در جهت اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است، امیدها برای حل ریشه‌ای تورم، توزیع عادلانه‌تر ثروت و هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید افزایش پیدا کرده است.

به گزارش «وطن امروز»، اکنون قریب به 2 سال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد. در آستانه تقدیم بودجه سال 98 بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه پرده برداشت. اصلاح ساختار بودجه به قدری حائز اهمیت است که می‌توان نحوه بودجه‌ریزی کشور را سرمنشأ تمام اتفاقاتی که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد دانست که از جمله این اتفاقات می‌توان به نرخ تورم و بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و میزان توسعه کشور اشاره کرد. این واقعیت خود را زمانی نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی بر مبنای واقع‌بینی در تخمین منابع، تخصیص مبتنی بر عملکرد و افزایش درآمدهای پایدار نباشد و منجر به کسری بودجه شود.

 آنگاه دولت به ناچار برای جبران منابع کسری بودجه یا به سمت ایجاد بدهی و موکول کردن آن به آینده می‌رود یا با پولی کردن کسری بودجه، موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود. نمود عینی این واقعیت را می‌توان در بودجه سال 99 دید که با ایرادات فراوان تصویب و با ایجاد کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی موجب شد تاوان این بودجه‌ریزی اشتباه را مردم با قرار گرفتن زیر فشار گرانی و تورم بپردازند. دولت برای جبران این کسری بودجه ناچار به استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی شد و این استقراض نیز افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم را به دنبال داشت؛ روندی که آمارهای بانک مرکزی نیز مهر تأیید بر آن می‌زند. طبق گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده پولی، بدهی دولت به نظام بانکی در پایان سال گذشته معادل 370 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در میانه سال جاری به 462 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد 92 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به شبکه بانکی در نیمه نخست سال جاری معادل رشد 8/24 درصدی در نیمه ابتدایی سال جاری است.

همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد 36 درصدی، از 76 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته، به رقم 104 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تأثیر این افزایش بدهی‌ها را می‌توان در افزایش 19 هزار میلیارد تومانی پایه پولی و 423 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 6 ماه نخست سال جاری و نرخ تورم نقطه به نقطه 4/41 درصدی شهریورماه دید.

 بی‌توجهی دولت و مجلس دهم به اصلاح ساختار بودجه

با وجود نیاز شدید کشور به اصلاح ساختار بودجه و دستور رهبر انقلاب برای انجام این مهم، در عمل اما علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت، از پیگیری این دستور بعد از اتمام کار بودجه سال 98 در مجلس خبر داد و رسماً اعلام کرد با توجه به محدودیت زمانی، نمی‌توانیم دستور ایشان را درباره بودجه سال 98 اعمال کنیم. البته یک سال بعد مشخص شد محدودیت زمان بهانه‌ای برای تن ندادن به این اصلاحات بود و این نهاد هیچ عزمی برای اصلاح ساختار بودجه نداشت. با گذشت یک سال از دستور رهبر انقلاب و در آستانه تقدیم بودجه سال 99، همگان منتظر اجرای این اصلاحات از سوی مجلس بودند اما مجلس نشان داد در یک سال گذشته هیچ کار کارشناسی را روی این موضوع انجام نداده است. با تقدیم لایحه بودجه سال 99 و تشابه آن با بودجه‌های سنتی پیشین، بی‌توجهی دولت نیز به انجام اصلاحات ساختاری بودجه عیان شد و رسماً اجرای این اصلاحات به بودجه سال 99 هم نرسید.

 اقدامات مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار

اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان نشان دادند دغدغه اصلاح ساختار بودجه برای آنها بسیار پررنگ است. به همین منظور کمیته‌ای با عنوان «اصلاح ساختار بودجه»، ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل دادند تا محورهای اصلاح ساختار بودجه را برای بودجه سال 1400 مشخص کنند. کمیته پس از تلاش‌های فراوان، سرانجام از «طرح احکام کلی بودجه 1400» رونمایی کرد؛ طرحی که الزامات قانونی بودجه سال 1400 را قبل از تقدیم لایحه آن از سوی دولت مشخص می‌کند. طرح نمایندگان را می‌توان در ۲ حوزه کلی «شفافیت در هزینه‌کرد بودجه» و «اصلاح مالیاتی» خلاصه کرد.

از آنجا که شفافیت، کارایی دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و موجب صرفه‌جویی در بودجه می‌شود، بیشتر احکام مندرج در این طرح، ناظر بر شفاف شدن هزینه‌کرد منابع بودجه است. در بند 7 این طرح، پیشنهاد تشکیل کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها با هدف شناسایی و حذف سازمان‌های واسطه‌ای و هزینه‌کردهای غیرضرور داده شده است. همچنین احکام ۸ و ۹ این طرح با هدف اصلاح‌ بخشی از نظام مالیاتی تدوین شده است. نمایندگان در این ۲ بند تلاش کرده‌اند با تغییراتی در نظام مالیاتی، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی از محل لغو معافیت جغرافیایی از مالیات بر ارزش افزوده، بار مالیاتی را از بخش مولد اقتصاد کاهش دهند تا فشار اقتصادی از بخش تولید کاسته و زمینه برای بازگشت اقتصاد به مسیر رونق فراهم شود. بند 11 و 12 این طرح نیز با تعیین سقف افزایش حقوق و دستمزد برای شرکت‌های دولتی و فراهم کردن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه، دست دیوان محاسبات برای ورود به بودجه شرکت‌های دولتی را باز می‌کند.

پس از آن رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ارسال مصوبه احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اعمال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. حمیدرضا حاجی‌بابایی در این باره اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه و تأثیر آن بر ساماندهی منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذی‌ربط این کمیسیون با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون، نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال شد. این مصوبه 12 بندی، بیشتر بر اجرای «شفافیت در بودجه و مصارف شرکت‌های دولتی»، «جداسازی منابع حاصل از فروش دارایی سرمایه‌ای و مصارف آن» و «افزایش درآمد مالیاتی با اصلاح معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی» تاکید دارد.

 نامه رئیس مجلس به رئیس دولت برای اصلاح بودجه 1400

به منظور تغییر رویه بودجه‌نویسی و اصلاح ساختار آن، رئیس مجلس 21 مهر نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت و طی آن لزوم اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه سال 1400 را متناسب با شرایط اقتصادی کشور یادآور شد. محمدباقر قالیباف در این نامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه و تبعات کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی بر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور بیان کرد: اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از دولت محترم و یکی از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است. از این رو در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است. با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم شود. مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا اعلام می‌دارد.

 نظارت دیوان محاسبات بر بودجه 1400

علاوه بر نمایندگان و رئیس مجلس، دیوان محاسبات نیز به عنوان بازوی نظارتی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه وارد عمل شد و با ارائه گزارشی کارشناسی، به آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور پرداخت. در این گزارش، مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور در ۴ بخش «منابع»، «مصارف»، «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت» و «ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی» شناسایی و راهکارهای اصلاح آنها ارائه شد.

از مهم‌ترین محورهای اصلاحی در بخش «منابع بودجه» می‌توان به اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمد دولت از طریق مالیات‌ستانی، الزام دولت به واقع‌بینی در تخمین منابع و اجازه دولت برای ایجاد بدهی صرفاً به منظور تأمین اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد. همچنین بخش «مصارف بودجه»، شامل محورهای مهمی چون اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور، نحوه هزینه کردن اعتباراتی که لزومی به رعایت قانون ندارند، الزام دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام و تعیین مصارف برای منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اموال مازاد است.

دیوان محاسبات به تاریکخانه بودجه یعنی بودجه «شرکت‌های دولتی» که توسط مجلس بررسی نمی‌شود نیز به صورت جدی ورود پیدا کرده است. مهم‌ترین محورهای اصلاحی در بخش شرکت‌های دولتی را می‌توان واقعی کردن بودجه شرکت‌های دولتی، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و الزام دولت به درج درآمدها و هزینه‌های ارزی این شرکت‌ها دانست.

 در بخش ایجاد «شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی» نیز 11 پیشنهاد مطرح شده که اختصاص تمام منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و طرح‌های مطالعاتی و اصلاح سازوکار تخصیص بودجه بر مبنای پیشرفت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین محورهای آن است.

 تلاش تمام عیار مجلس برای اصلاح ریشه‌ای وضعیت اقتصادی

مجلس یازدهم با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای اصلاح ساختار بودجه نشان داد اولویت آن حل مسائل اقتصادی به صورت ریشه‌ای است. این اقدام مجلس بیانگر این است که علل و عوامل اصلی مشکلات اقتصادی را بدرستی شناخته و به دنبال حل آن از سرچشمه و سرمنشأ اصلی آن است. مجلس همچنین علاوه بر توجه به ریشه‌های مشکلات اقتصادی و حل آنها با تصویب قانون «تأمین کالای اساسی»، در جهت اصلاح آثار و پیامدهای مشکلات اقتصادی برآمد؛ اقدامی که می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را تا اصلاح کامل اوضاع اقتصادی کاهش دهد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اقدامات مجلس برای اصلاح ساختار بودجه به «وطن امروز» گفت: در تلاشیم برای رسیدن به هدف اصلاح ساختار بودجه، قبل از اینکه لایحه بودجه دولت به مجلس بیاید، یکسری الزامات قانونی را برای دولت مشخص کنیم تا دولت بر اساس آنها لایحه را تنظیم کند. محسن زنگنه ادامه داد: در همین راستا مجلس طرح احکام کلی بودجه 1400 را تدوین کرد. وی با اشاره به میزان هزینه‌های دولت بیان کرد: 80 تا 85 درصد هزینه‌های دولت که منجر به افزایش حجم بودجه عمومی کشور شده، پرداخت هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد است.

زنگنه افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، دولت نمی‌تواند اقدامی درباره تعدیل نیرو و حقوق‌های پرداختی کارمندانش انجام دهد. برخی هزینه‌ها که حدود 15 درصد از هزینه‌های دولت است، به واسطه سازمان‌های واسطه‌ای و غیرضرور ایجاد شده است. به همین خاطر ما در طرح احکام کلی بودجه 1400، کمیته بازبینی هزینه‌ها را مشخص کردیم. این کمیته وظیفه دارد دستگاه‌های واسطه‌ای را که به عنوان مثال پول را از وزارتخانه می‌گیرند و به نهادهای پایین‌دستی می‌دهند شناسایی و در جهت حذف این هزینه‌های اضافی اقدام کند. وی ادامه داد: همچنین ما باید از افزایش این هزینه‌ها پیشگیری کنیم. مثلاً ساختار استخدامی و سایر ساختارهای هزینه‌زا را باید اصلاح کنیم. به رغم اینکه ما در همین سال 99 دچار کسری بودجه هستیم اما دولت به دنبال ایجاد تعهدات جدید و افزایش انتظارات از خودش است؛ مثل دستوری که معاون رئیس‌جمهور درباره افزایش 50 درصدی حقوق داد که موجب افزایش هزینه‌ها در بودجه عمومی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اکثر دستمزدهای غیرمتعارف در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد نه در سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی. علت آن هم ساختار قانون است که نحوه اداره این شرکت‌ها را به صورت هیأت امنایی تعریف کرده و اختیار هر گونه افزایش حقوق و دستمزد را به هیأت امنا داده است. به همین خاطر عملاً امکان بازخواست و بازپس‌گیری این حقوق‌های نجومی وجود ندارد و دست دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی را در این باره می‌بندد. زنگنه ادامه داد: برای اصلاح قانون حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی ما در طرح احکام کلی بودجه 1400 حکمی را آورده‌ایم که به دلیل اینکه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، حق ندارند افزایش حقوقی را بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار اعمال کنند. این حکم جلوی افزایش نجومی حقوق‌ها را در شرکت‌های دولتی می‌گیرد و دست دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی را برای ورود به مسأله حقوق و دستمزد این شرکت‌ها باز می‌کند. وی در انتها بیان کرد: در بودجه سال گذشته دولت موظف شد تراز و دفاتر و حساب‌های شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند که اتفاق خوبی بود. مشکلی که در این قضیه پیش آمد عدم رسیدگی مجلس به این اسناد بود، زیرا قریب به 500 شرکت دولتی وجود دارند که هزاران اوراق مالی مختلف دارند و بررسی آنها واقعاً سخت و زمانبر است. ما قرار است برای بررسی اسناد مالی، تمرکزمان را روی 5‌الی 6 شرکت بزرگ و مهم دولتی بگذاریم که تقریباً 85 درصد از 1500 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند.