به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: به گفته دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بینالملل قوه قضائیه، سیاستزدگی بر گزارش جدید حقوق بشر در ایران مستولی بوده و چارچوبهای این گزارش براساس رویکردهای سیاسی طراحی شده است و ما به ازای حقوقی ندارد.
ایرانیها به وکیل دسترسی ندارند!
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز ۲۷ مهرماه تازهترین گزارش در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را در هفتادوپنجمین نشست مجمع عمومی این سازمان ارائه داد. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نواقص دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران از جمله استقلال قضایی، صلاحیت مراجع قضایی، نابرابری در برابر قانون و دسترسی به مشاوران حقوقی اشاره شده است!
مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر
اطلاعات این گزارش از طریق دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای غیردولتی، رسانهها و با استناد به مصاحبه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با افراد از جمله قربانیان نقض حقوق بشر (بخوانید معاندان نظام)، خانوادهها و وکلای آنها تهیه شده است.
این گزارش، اطلاعات به دست آمده از نهم مهرماه سال ۱۳۹۸ تا بیستم خرداد ۱۳۹۹ را در برمیگیرد. وضعیت اقلیتها، وضعیت زنان و دختران، وضعیت شهروندان دوتابعیتی و فعالان محیطزیست زندانی در ایران و مجازات مرگ و حق دادرسی عادلانه مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
توصیههای جاوید رحمان
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در تازهترین گزارش خود میگوید از اینکه دولت ایران تنها ۹ توصیه از ۲۵ توصیه در رابطه با آزادی مذهب (اشاره به وضعیت بهائیان) را به صورت کامل یا نسبی پذیرفته است متأسف است!
در این گزارش، جاوید رحمان ضمن اشاره به ناسازگاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حق آزادی بیان از اعترافات اجباری تحت شکنجه هم ابراز نگرانی کرده است.
معاون بینالملل قوه قضائیه هم در تشریح پاسخ ایران به این گزارش گفت: «پیشنویس این گزارش چندی قبل در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در همان مقطع هم ما یک پاسخ مفصلی به این گزارش دادیم.»
علی باقری افزود: «بند بند محتوای گزارش مورد ارزیابی قرار گرفت و اشکالات، نقایص، تناقضات و کاستیهایش تبیین شد، ولی نکته مهم این است که به خاطر همان رویکرد سیاسی اولاً در بسیاری از موارد پاسخهای جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار نگرفت و جاهایی هم که ذکر شده بدین صورت آمده است که ادعا و اتهامات گروههای سیاسی را گزارشگر ویژه در یک بند آورده و در انتهای آن بند هم نظر دولت جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است، بنابراین مبنای گزارش ادعاها و اتهامات آنهاست و نگاه کارشناسی نسبت به موضوع حقوق بشر به هیچ عنوان در این گزارش وجود ندارد.»
۶۰ بخشنامه در عرض یکسال
دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بینالملل قوه قضائیه در تبیین اقدامات بشردوستانه این قوه در دوران تحولش گفت: «یکی از رویکردهای قوه قضائیه در دوره جدید صیانت از کرامت انسانی و استیفای حقوق مردم در عرصههای مختلف است. به طور مثال من دو روز پیش در بازدیدی که از زندان زنان داشتم خیلی از مسائل مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و شاید بنده به طور مشخص با بیش از ۵۰ نفر از خانمهای زندانی صحبت کردم و مسائل و مشکلات آنها را شنیدم.»
معاون بینالملل قوه قضائیه با تأکید بر اینکه این قوه در دوره جدید نگاه ویژهای به صیانت از مرزهای کرامت انسانی دارد، اظهار داشت: «براین اساس در سال گذشته آیتالله رئیسی بیش از ۶۰ بخشنامه دستورالعمل و آییننامه صادر فرمودند که بیش از ۲۰ عدد از این دستورالعملها متوجه و متمرکز بر بحثهای مربوط به صیانت از حقوق بشر و مردم در عرصههای مختلف به ویژه در بخشهای مختلف قوه قضائیه است.»
گفتنی است صیانت از حقوق مردم یکی از رویکردهای جدی قوه قضائیه است و برای همین هم ریاست قوه قضائیه و هم دیگر ارکان قوه تأکید جدی روی صیانت از این حقوق در داخل قوه قضائیه دارند.