به گزارش مشرق به نقل از آتي، اين روزنامه در ادامه آورده است :اين هفته تهران طرح خود را در خصوص حذف يارانه برخي از کالاها و پرداخت پول نقد به جاي ان به خانواده هاي کم درامد در سه استان شروع کرد.
مبلغ پرداختي براي هر شهروند واجد شرايط ماهيانه حدود چهل دلار است که هدف از اين اقدام کاهش تاثيرات افزايش قيمت ها است که بزودي بوقوع خواهد پيوست.
کارشناسان اقتصادي ايران معتقدند طرح دولت ايران در حذف يارانه ها مي تواند به افزايش بيست درصدي بهاي کالاهايي مانند بنزين و گندم در هفته هاي اتي منجر شود.
حذف گسترده يارانه ها در کشورهاي درحال توسعه مي تواند به تحولات سياسي منجر شود براي مثال حذف پرداخت ها به مردم در اندونزي به سقوط ديکتاتوري سوهارتو در سال هزار و نهصدو نود و هشت منجرش.
هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کمبريج در انگليس معتقد است: در صورتي که طرح حذف يارانه ها موفيت اميز نباشد از لحاظ سياسي مي تواند نوعي خودکشي باشد.
اين استاد اقتصاد گفت: بسيار دشوار است که بتوان درک کرد چرا احمدي نژاد در شرايط کنوني دست به اين اقدام زده است.
شکست طرح حذف يارانه ها مي تواند به تقويت موقعيت جناح مخالف ايران منجر شود و در عين حال تاثير گسترده اي بر سياست خارجي امريکا برجاي خواهد گذاشت.
دولت اوباما اميدوار است فشارهاي اقتصادي دولت تهران را وادار کند که مذاکره درباره
برنامه هسته اي خود را بپذيرد.
اين روزنامه امريکايي با اشاره به انتشار اخباري در خصوص تمايل ايران به انجام دور جديد گفتگوهاي هسته اي به نقل از يک مقام امريکايي نوشت در هفته هاي اينده حکومت ايران بايد تصميمات مهمي اتخاذ کند، اما هيچ کدام از گزينه هاي پيش رو گزينه هاي خوبي براي ان نيستند چرا که وضعيت اقتصادي ايران اختلافات سياسي را در داخل حکومت ايران تشديد مي کند.
روزنامه وال استريت ژورنال در ادامه نوشت: دور جديد تحريم ها عليه ايران در تابستان گذشته باعث شد بسياري از بانک ها و شرکت هاي بين المللي همکاري هاي خود را با ايران در ماههاي اخير قطع کنند.
اين اقدامات چالش هايي را براي نظام بانکي ايران ايجاد کرده است اکنون بازاريان ايران نگران ان هستند که نتوانند ارزهاي خارجي مورد نياز خود را دريافت کنند اوايل ماه جاري ريال ايران در پي نگراني هاي موجود در دو روز با ده درصد کاهش ارزش مواجه شد.
بانک مرکزي ايران براي جلوگيري از کاهش ارزش ريال به فروش دلار امريکايي اقدام کرد صندوق بين المللي پول اعلام کرده است ، براساس سيستم جاري حمايت از قيمت در ايران هر خانواده اي با چهار نفر عضو ساليانه چهار هزار دلار يارانه بنزين نفت و برق از دولت دريافت مي کند حذف يارانه ها هم شامل کالاهاي فوق خواهد بود هم شامل کالاهاي ديگر مانند اب گندم شکر برنج و شير خواهد شد.
يارانه همه اين کالاها در طول يک دوره پنج ساله حذف خواهدشد و قيمت اين کالاها مانند قيمت انها در ديگر کشورهاي حاشيه خليج فارس خواهد بود.
براساس اين گزارش دولت احمدي نژاد اعلام کرده است حذف يارانه ها براي ايجاد توازن در اقتصاد ان هم در شرايطي که درامدهاي ناشي از فروش نفت و صادرات ديگر کالاها کاهش يافته ضروري است، اما مقامات امريکايي و کارشناسان اقتصادي اعلام کرده اند اجراي طرح حذف يارانه ها به افزايش قيمت ها و کاهش ارزش ريال ايران منجر خواهد شد.
احمدي نژاد و ديگر مقامات ايراني تاثيرات تحريم هاي بين المللي را بر اقتصاد اين کشور رد کرده و گفته اند اقتصاد ايران همچنان قدرتمند است. آنها همچنين گفته اند با وجود تلاش هاي واشنگتن براي تشديد فشارهاي مالي و اقتصادي بر تهران بسياري از کشورها و شرکت ها همچنان خواهان تعامل با ايران هستند.
اين روزنامه در ادامه نوشت: طرح احمدي نژاد براي حذف يارانه ها سال گذشته بعد از يک سال بحث و بررسي در مجلس ايران تصويب شد.
کارشناسان معتقدند ايران ساليانه صد ميليارد دلار را براي جلوگيري از افزايش قيمت بنزين و مواد غذايي هزينه مي کند.
اين وضعيت توانايي ايران را براي اجراي طرح هاي توسعه اي محدود کرده و باعث شده است ميزان بدهي هاي فعاليت هاي تجاري افزايش يابد با اين حال طرح احمدي نژاد براي حذف يارانه ها با مخالفت شديد برخي از جناح هاي مهم در داخل ايران از جمله مجلس و بازار مواجه شده است.
مقامات امريکايي و کارشناسان مسائل ايران معتقدند با ايجاد سيستمي براي پرداخت مستقيم يارانه ها به افراد احمدي نژاد مي تواند موقعيت خود را در ميان راي دهندگان به شکل قابل توجهي تقويت کند البته حذف يارانه ها به طبقه متوسط جامعه ايران که مخالف اقدامات احمدي نژاد است اسيب خواهد زد.
مقامات امريکايي معتقدند اين اقدام در حالي که تحريم هاي بين المللي بخش اقتصادي ايران را هدف قرار داده است مي تواند به بي ثباتي دولت احمدي نژاد منجر شود.
هاشم پسران استاد دانشگاه در انگليس معتقد است: در صورت اجراي طرح حذف يارانه ها بخش کارخانجات و صنعت ايران براي بقاي خود مديون احمدي نژاد خواهد بود و اين مساله مي تواند قدرت احمدي نژاد را به شکل بي سابقه اي افزايش دهد.
دولت ايران اعلام کرده است حدود شصت ميليون نفر از جمعيت هفتاد و پنج ميليون نفري ان واجد شرايط دريافت مستقيم يارانه هاي بخش انرژي سوخت و مواد غذايي هستند.
هنوز معلوم نيست که چهارده ميليون باقيمانده جمعيت ايران ايا واجد شرايط دريافت مستقيم يارانه ها نيستند يا فرم دريافت ان را تکميل نکرده اند.