سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کسری بودجه دولت عامل گرانی‌ها است

حیدر مستخدمین‌حسینی معاون سابق بانک مرکزی در آرمان ملی نوشته است:‌ نکته‌ای که دولت‌ها و مجالس باید به آن توجه داشته باشند، اینکه اقتصاد علم دستوری نیست که با دستور یک مقام ازجمله رئیس‌جمهور یا رئیس کل بانک مرکزی یا یکی از مقامات اقتصادی دولت یا مجلس بتوان جلوی تورم، گرانی و افزایش نرخ ارز را گرفت بلکه پایبندی به دو نکته؛ یکی بحث ساختار توسعه‌ای کشور، چارچوب و الزامات آن و دوم، هدف اصلی دولت یا مجلس یا مقداری مستقل‌تر، بانک مرکزی باید دیده شود که در چه راستایی است.

با اینکه دکتر روحانی در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به دولت قبل انتقادات شدیدی داشت ولی امروز همان انتقادات چندین برابر، مسبب کاهش ارزش پول ملی شده است. وظیفه اصلی و ذاتی بانک مرکزی در وهله اول، حفظ ارزش پول ملی است و سایر وظایف به این هدف کمک می‌کند و اگر بر بانک‌ها نظارت می‌کند، برای این است که به این مهم می‌رسد. درحقیقت باقی وظایفی که برای بانک مرکزی ترسیم می‌شود که در قالب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و سازوکارهاست تماما درجهت حفظ ارزش پول ملی است. واقعیت این است که دولت و مجلس نسبت به کاهش ارزش پول ملی کاملا بی‌تفاوت بوده و عدم اعتماد دولت و بانک مرکزی از نگاه مردم، کار را به این نقطه رسانده.

در این مواقع دیگر دولت هر سناریویی داشته، روی میز گذاشته و هر آنچه در ردیف باورهایش بوده، انجام داده و از مکانیسم و راهکارهای دیگر خود را مبرا می‌داند چون اعتقادی به شرایط شکل‌گیری فعلی که در قالب اقتصاد بتوان آن را حل کرد، ندارد بلکه اعتقاد و باور دولت در این است که بشود از طریق سیاسی پدیده بحرانی اقتصاد را رفع و مشکل به‌وجودآمده را به حداقل برساند. اما اقتصاد موردی نیست که بتوان جزیره‌ای برای آن تصمیم گرفت و اعتقاد داشت که تصمیم جزیره‌ای می‌تواند مجمع‌الجزایر را اصلاح کند بلکه اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته‌ای است که اگر به یک عنصر آن آسیب و خللی وارد شود، به تمام اجزای سیستم خلل وارد می‌شود و کل سیستم را در مسیر بحران قرار می‌دهد و ما دقیقا مدت مدیدی است که در این راستا قرار گرفتیم. متاسفانه نه بانک مرکزی، نه دولت و نه تیم اقتصادی از کارشناسان اقتصادی که دلسوزانه و رایگان اطلاعات خود را در اختیار می‌گذاشتند، حرف‌شنوی نداشته و مطالبی که در قالب یادداشت و گفت‌وگو منتشر و بعضا نقطه نظراتی برای دولت ارسال می‌کردند، مورد توجه واقع نشده و رویکرد انگار نه انگار نسبت به هشدارهایی که می‌تواند ادامه این روند اقتصاد را مختل کند، در پیش گرفته‌اند؛ بنابراین اینکه الان فکر کنیم بانک مرکزی باید چه بکند؟

 واقعیت این است که کار از دست خود بانک مرکزی هم خارج شده چون یکی از مسببان اصلی خود دولت است و مکانیسمی که برای تامین مالی کسری بودجه خود به‌کار گرفته موجب به برهم ریختن همه بازارها شده. با تعیین نرخ اشتباهی سود بانکی از آغاز امسال و بعد از آن فعال کردن بازار سرمایه به صورت صوری و بی‌توجهی به بازار مسکن که می‌توانست درجهت اشتغال و خارج کردن صنایع از رکود موثر باشد، بازارهای اقتصاد از بازار پول گرفته تا سرمایه، مسکن، تولید و کار هیچ‌کدام در جای خود قرار ندارد و تماما از تعادل خارج شده.

درحقیقت برای اصلاح چنین وضعیتی، تغییر نگرش دولت و مجلس روی مکانیسم اقتصادی موردنیاز است که آن هم نه به‌صورت آنی بلکه به مرور در مسیر اصلاح قرار بگیرد. به نظر می‌رسد برخی شاید هم علاقه‌مند باشند که این نارضایتی در حوزه معیشت، اقتصاد و نرخ دلار که آثار آنی روی قیمت‌ها می‌گذارد، حتی آگاهانه است که نظام را در مسیری قرار دهد که بتواند بر آمال‌های خود یا براساس چارچوب ایدئولوژی که داشته پا فراتر بگذارد که قابل تامل است.

- مرزهایی که سکه و ارز جابه‌جا می‌کنند

آرمان‌ملی به گرانی ارز و طلا پرداخته است:‌ بازار ارز روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند و برخی از کارشناسان اقتصادی با ابراز نگرانی از وضعیت نوسانات ارزی در بازار آزاد و بی‌برنامگی مسئولان اقتصادی در مدیریت و کنترل این نوسانات را یکی از مهم‌ترین نقاطی می‌دانند که اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده که می‌تواند علاوه بر عوارضی که امروز شاهد آن هستیم، به فروپاشی اقتصادی هم بیانجامد. کاهش ارزش ریال در برابر دلار یکی از بی‌سابقه‌ترین تحولات منفی در اقتصاد ایران است که ناشی از سیاست‌های نادرست مالی، پولی و مدیریت اقتصادی به‌شمار می‌رود. دلار روز گذشته در بازار آزاد ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

تحولات اقتصادی ایران تماما به نوسانات ارزی بستگی دارد یعنی با هر تکانه قیمتی در بازار ارز تمام بازارهای مالی و پولی به تکاپو می‌افتند و دچار نوسانات عجیب و غریبی می‌شوند. سونامی قیمت ارز هنوز هم کنترل نشده و به‌نظر هم نمی‌رسد با ادامه روند کنونی چنین اتفاقی بیافتد. همانطور که ماه‌ها پیش، پیش‌بینی شده بود قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان نزدیک شده و شاید در روزها و هفته‌ها آینده شاهد گذشتن از این مرز هم باشیم. به هر حال دلار روز گذشته به ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان و یورو به ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان و پوند به ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شرایط این روزهای بازار ارز گفت: «عدم تعادلی که از ابتدای سال بین عرضه و تقاضا به‌خاطر شیوع بیماری کرونا در بخش حواله تجاری ایجاد شد، به‌خاطر تعلل برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز و تداوم روند تقاضا در ماه‌های گذشته به‌ویژه به علت توجیه قیمت برخی کالاهای وارداتی تشدید شد.

از سوی دیگر جو سیاسی‌ــ‌تبلیغاتی ناشی از اقدام آمریکا در اعلام عملیاتی شدن مکانیزم ماشه فضای لازم را برای جهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر به‌وجود آورد.» عبدالناصر همتی اضافه کرد: «همان‌طور که قبلا گفتم، بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای ایجاد تعادل در بازار حواله تجاری و کنترل نرخ آن به‌کار خواهد بست. بر پایه اقدامات انجام‌گرفته به‌ویژه در خصوص دسترسی به برخی از منابع ارزی‌مان در خارج از کشور، برنامه‌هایی برای بازار ثانویه داریم که به‌تدریج عملیاتی خواهیم کرد.»

نرخ‌های طلایی!

قیمت سکه و طلا هم در پی نوسانات ارزی افزایش یافت و روز گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم سکه هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه گرمی دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به یک هزار و ۸۶۲ دلار رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۲۵۷ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نسبت به معاملات هفته گذشته ۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز معتقدند که در این بازار حبابی یک میلیونی وجود دارد.

با این حال حتی اگر این حباب هم از بین برود هم فرقی به حال مردم نخواهد کرد چراکه قیمت‌ طلا و سکه به قدری افزایش یافته که دیگر از توان مردم برای خرید خارج است. البته پیش‌بینی‌هایی از سوی متخصصان اقتصادی داخلی و خارجی وجود دارد که گفته می‌شود در صورت کشف واکسن کرونا و رفع این خطر قیمت انس جهانی طلا ممکن است تا حدود ۳۰۰ دلاری سقوط کند که برقراری آرامش سیاسی بین کشورها هم در کاهش ارزی طلا و بهبود وضعیت اقتصاد جهانی بی‌تاثیر نخواهد بود. منتهی تا آن زمان بازار ایران نه به دست نهادهای اقتصادی دولتی که به دست دلالان هدایت می‌شود و معلوم نیست که سرانجام بازار ارز و سکه و طلا به کجا خواهد کشید تا آن زمان تنها مردم هم مانند دولت باید نظاره‌گر وضعیت باشند با این تفاوت که هزینه‌های این وضعیت را مردم می‌پردازند!

- دستمزد کارگران؛ درآمد ۷۰ دلار- هزینه ۳۵۰ دلار!

آرمان‌ملی وضعیت کارگران را بررسی کرده است: حقوق و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، وزارت کار، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. این اتفاق در پایان هر سال می‌افتد و این شورا با توجه به برخی از عوامل، محاسبات درست و بعضا غلط عددهایی را برای حقوق و دستمزد در نظر می‌گیرند که به عقیده برخی از کارشناسان این ماده برای دستمزدها دارای اشکالاتی است که اجازه نمی‌دهد تا رقم‌های واقعی و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.

یکی از اشکالات اساسی دیگر در این مورد این است که با توجه به رشد لحظه‌ای قیمت‌ها دستمزدها تعیین شده ارزش خود را از دست داده و تنها بخشی از نیازهای جامعه کارگری و حقوق‌بگیران ثابت را پوشش می‌دهد. در حالی‌که برخی از تورم ۵۰ درصدی و بیشتر حرف می‌زنند که دستمزدهای سال ۹۹ با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی بسته شده است. یعنی میزان دستمزدهای تعیین شده به هیچ وجه نمی‌تواند کفاف زندگی افراد را بدهد. در مقایسه‌ای تحلیلی از میزان حقوق و دستمزد کارگران ایران با برخی از کشورهای همسایه و جهان می‌توان دریافت که کارگران ایرانی کمترین دریافتی و بیشترین هزینه‌ها را دارند و هیچ‌کس به فکر اصلاح شرایط نیست.

براساس آخرین آمارهای موجود فعالان کارگری معتقدند که با استناد به داده‌ها و آمار امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۷/۱۳ میلیون بیمه شده، ۷/۳ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۲/۳ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۲/۶ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است، اما مساله اصلی، درک ریشه‌های این محرومیت است.

نمی‌توان از بی‌عدالتی‌هایی که در تحقق حقوق این بخش از جامعه صورت می‌گیرد؛ غافل شد. سال‌هاست که کارگران سعی دارند تا صدایشان را به گوش مسئولان اقتصادی کشور برسانند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع کنند ولی هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است، چراکه کارگران نه اتحادیه نه انجمن و نه کارگزاری دارند که بتواند صدای آنها شود. متاسفانه بخش کارگری که مهمترین رکن توسعه اقتصادی و سرمایه نیروی انسانی هر کشوری محسوب می‌شود، در ایران برای‌شان اهمیتی قائل نیستند.

اولویت‌بندی هزینه‌ها!

دستمزد مصوب وزارت کار برای هر کارگر در سال ۹۹ چیزی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، از طرفی روز گذشته یکی از مدیران اقتصادی اعلام کرد که خط فقر به ۱۰ میلیون و کارشناسان معتقدند به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی درآمد کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولا تنها یک‌پنجم و حتی کمتر از خط فقر بوده و هیچ رفاهی ایجاد نمی‌کند و دوما مطابق با هیچکدام از معیارهای اقتصادی امروز کشور نیست.

افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه آنهایی که در سبد معیشتی کارگران جای می‌گیرد باعث شده تا نه تنها کمیت‌ها بلکه کیفیت در زندگی آنها تغییر کند. از این رو با رشد نرخ تورم و سیر صعودی قیمت‌ها کارگران درآمدهای خود را تنها برای پوشش اولویت‌ها هزینه‌ می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دریافت این میزان حقوق حتی تامین‌کننده نیازهای حداقلی یک خانوار چهار نفره در ماه نیست در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی چهار نفره را تامین کند. با این حال به جای حقوق و دستمزدها هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

۲ دلار در روز!

بررسی‌ها نشان می‌دهد معادل دلاری حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ حدود دو دلار در روز است! یعنی با احتساب دلار
۲۹ هزار تومان و حقوق مصوب حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هر کارگر ایرانی روزانه تنها دو دلار درآمد دارد که آن هم با وضعیت موجود و بی‌ثباتی کشنده‌ای که در بازارهای مالی و پولی وجود دارد، معلوم نیست تا کی دو دلار باقی بماند. با کاهش ارزش پول ملی در قبال ارزهای خارجی و نابود شدن دارایی‌های مردم به‌ویژه کارگران، بسیاری از مردم با توجه به اینکه پول ملی ایران به لطف سیاست‌های اتخاذی مدیران اقتصادی به یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان بدل شده است، از کارگری در کشورهای دیگر می‌گویند و خروج از ایران برای کار و زندگی به یکی از موضوعات داغ بدل شده است. این اتفاق خوشایند نیست، چراکه نیروی انسانی مهم‌ترین شاخصه توسعه اقتصادی است و با توجه به کاهش شدید فرزندآوری اگر قرار باشد همین نیروهای مانده را هم از دست بدهد آن زمان نباید انتظاری برای توسعه داشت و این خطر بزرگی برای اقتصاد است.

وضعیت دستمزد در سایر کشورها

کشورهای جهان جامعه کارگری را به‌عنوان مهم‌ترین رکن اقتصاد می‌شناسند و به دلیل بزرگی این جامعه بیشترین منابع کشور را هم صرف تامین معیشت و زندگی و پرداخت دستمزدهای آنان می‌کنند، البته که حقوق و دستمزدهای دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله کویت که دینارش امروز به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده است، به دستمزد کارگران ایرانی برتری دارد و همین موضوع باعث ناامیدی جامعه کارگری است که انتظار دارد منافع بیشتری از منابع کشور داشته باشد. برهمین اساس در مقایسه میزان دستمزد ماهیانه در ایران و کشورهای دیگر براساس دلار ۲۷ هزار تومانی به این نتایج دست یافتیم که چندان امیدوار کننده به‌نظر نمی‌رسد. کارگران در افغانستان ۱۹ هزار و ۷۰۰ افغانی یا ۲۵۶ دلار، آذربایجان ۷۵۰ منات یا ۴۲۲ دلار، بحرین ۳۷۰ دینار یا ۹۸۲ دلار، مصر ۲۳۳۰ پوند یا ۱۴۸ دلار، عراق ۵۱۸ هزار دینار یا ۴۳۵ دلار، اردن ۴۱۰ دینار یا ۵۷۹ دلار، کویت ۳۲۰ دینار یا ۱۰۴۸ دلار، لبنان ۵۷۷ هزار لیره یا ۳۸۱ دلار، قطر ۳۹۷۰ ریال یا ۱۰۹۰ دلار، ترکیه ۱۹۸۰ لیر یا ۲۵۶ دلار، آمریکا ۲۰۰۰ دلار، یمن ۸۴۲۰ ریال یا ۳۴ دلار و ایران یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال یا ۷۰ دلار دریافت می‌کنند. همین مقایسه نشان می‌دهد که ما کجا ایستاده‌ایم!

* اعتماد

- خط فقر۱۰ میلیونی و افزایش فاصله طبقاتی

اعتماد به معضل فقر پرداخته است: با اظهارنظر هشدارآمیز یک فعال کارگری درباره رسیدن خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان، یافتن راهکارهایی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران در کوتاه‌مدت، اهمیتی دوباره پیدا کرده است.

 اخیرا حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره را ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده و گفته است؛ در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی‌الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه رو بوده‌اند که در این اواخر مهمان ناخوانده‌ای به‌نام کرونا نیز به آن اضافه شده است. او معتقد است؛ این افراد در این شرایط توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است. امام قلی‌تبار نسبت به ترک تحصیل فرزندان خانوارهای کارگری هشدار داده و گفته است: «در سایه تبعیض و نبود هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و قشرهای آسیب‌پذیر، اولین اولویت آنها زنده ماندن خواهد بود، نه تحصیل.»

در تعاریف اقتصادی، حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران، هیچ یک از نهادهای مسوول اعداد دقیق و قابل اتکایی از خط فقر ارایه نمی‌دهند. در سال ۱۳۹۰ خط فقر کمی بیش از نیم میلیون تومان اعلام شد و در اردییهشت ۹۹ بنا به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم به ۹ میلیون تومان رسید و البته این مرکز عنوان کرد که «۳۰ تا ۴۰ درصد از مردم ایران، درآمدی پایین‌تر از این رقم دارند».

این افزایش ۱۸ برابری طی ۹ سال به زمانی بر می‌گردد که زمان گرانی‌های پشت سر هم نبود و «ریال» نیز در مسیر سقوط قرار نگرفته بود. اما حالا با افزایش نرخ دلار به ۲۸ هزار تومان، شرایط سختی بر معیشت حقوق‌بگیران حاکم شده است. مقایسه خط فقر ۱۰ میلیون تومانی با حداقل دستمزد ۲.۸ میلیون تومانی، فقر مطلق جمعیت کارگری و دستمزدبگیران را نشان می‌دهد که ۶۰‌درصد از جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند. آن هم در زمانی که هزینه زندگی در کلان‌شهرها ۹ میلیون و در شهرهای کوچک بیش از ۷ میلیون تومان برآورد می‌شود. چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده و راهکار چیست؟

سرعت ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر شد

محمود جامسار کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص خط فقر و تعیین آن معتقد است هیچ آمار دقیقی برای اندازه‌گیری این موضوع وجود ندارد و اغلب نتایج این داده‌ها نادرست به دست می‌آید. او با اشاره به سخنان روحانی در مورد سبد معیشتی به «اعتماد» می‌گوید: به گفته رییس‌جمهور حدود ۶۰ میلیون نفر در کشور افراد نیازمند به سبد معیشتی هستند که با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور یعنی تقریبا بیش از ۷۰ درصد مردم جامعه به این سبد معیشتی محتاج هستند. جامساز معتقد است؛ اگر این گفته را با توجه به رشد تورم، کاهش قدرت خرید در جامعه و افزایش نرخ دلار معیار قرار دهیم تمامی این عوامل منجر به گسترش فقر در جامعه می‌شود.

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: در حال حاضر مساله اصلی خطر فقر نیست بلکه فاصله طبقاتی ایجاد شده بین فقیر و غنی است که باید گفت بین ۴ تا ۵ درصد افراد جامعه مالک ثروت‌های بادآورده هستند و سایر دهک‌ها و حتی دهک ۹ نیز در حال ریزش به سمت پایین و حرکت به سمت فقر هستند. جامساز با تاکید بر اینکه فاصله طبقاتی مشکلات زیادی به وجود آورده است و آثار روانی ناگواری نیز به دنبال دارد، می‌گوید: کشوری با این عظمت و با وجود درآمدهای عظیم گازی، نفتی و معادن و نیروهای اجتماعی چرا باید فقیر باشد؟ این موضوع نشان از توزیع ناعادلانه منابع به صورت غیراخلاقی و غیراصولی در کشور است که منجر شده تعداد کمی از افراد صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شوند و بقیه افراد جامعه از هستی ساقط باشند.

چه کسی مسوول است؟

مطابق تعاریف موجود، کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند که قادر به فراهم کردن نیازهای اساسی خود، خصوصا اولین نیاز که سلامت جسم و تغذیه مناسب است نباشند. بنابراین نخستین وظیفه بخش حاکمیتی، بسترسازی و استفاده از روش‌های مناسب برای توزیع درآمد به نحوی است که شکاف طبقاتی را کاهش دهد. محمود جامساز، اقتصاددان در این باره معتقد است: مسوول مستقیم فقر در جامعه دستگاه حاکمیت و دولت است چرا که تخصیص منابع به بخش‌های واقعی اقتصادی نباید به صورت سلیقه‌ای و با منافع ایدئولوژیک انجام شود زیرا وظیفه اصلی دولت‌ها حفظ منافع مالی افراد جامعه است اما ما شاهد گم شدن منابع هم هستیم به گونه‌ای که ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت احمدی‌نژاد ناپدید شد که آن زمان به اندازه بودجه چند کشور بود یا به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت از منابع ۱ میلیارد دلاری که باید به وزارت بهداشت تخصیص می‌یافت تنها ۲۷ درصد تخصیص یافته وسرنوشت مابقی مشخص نیست.

او با بیان اینکه این موضوعات ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و سوء‌مدیریت‌ها کشور را به این سمت برده است، می‌گوید: ثروت‌هایی که در این مدت به دست آمده و بر باد رفته نشانه بی‌خردی مسوولانی بوده که در اثر فساد نهادینه شده نتوانسته‌اند به صورت بهینه این منابع را تخصیص دهند و همین امر باعث کاهش رشد اقتصادی و کم شدن جذب سرمایه‌گذاری‌ها در جامعه شده است و در نتیجه فساد گسترده‌ای را به بار آورده است.

جامساز با اشاره به دغدغه این روزهای نمایندگان مجلس می‌گوید: متاسفانه نمایندگان مجلس که باید به فکر معیشت مردم و رفع مشکلات آنها باشند اما می‌بینیم به دنبال خودروی دنا پلاس و شاسی بلند هستند این در حالی است که نمایندگان ژاپن باید در خانه‌های ۴۵ متری زندگی کنند و با تاکسی هم تردد داشته باشند تا مشکلات مردم را به درستی درک کنند.

او با اشاره به پتانسیل اعتراضات در جامعه می‌گوید: این موضوعات منجر به اعتراضات خیابانی و طغیان در جامعه می‌شود، ضمن آنکه تبعاتی مانند فقر، سوء تغذیه و افزایش اعتیاد، دزدی و طلاق را نیز در پی دارد.

سفره خانوارها به لرزه درآمده است

با اینکه فعالان کارگری از رسیدن خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان صحبت می‌کنند؛ اما فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار ترجیح می‌دهد در این باره با احتیاط واکنش نشان دهد. او به «اعتماد» می‌گوید: نمی‌توان بدون استناد به عدد و رقم دقیق که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود این رقم را تایید کرد زیرا این طور به نظر می‌رسد که همه افرادی که درآمدشان زیر این عدد باشد در فقر مطلق هستند در حالی که اینگونه نیست. اگر این عدد را بپذیریم یعنی حدود ۸۰ درصد از مردم کشور زیر خط فقر هستند و اینگونه اظهارنظرها تنها منجر به افزایش نگرانی در جامعه می‌شود.

توفیقی با بیان اینکه اگر افراد به آمار معیشتی دسترسی ندارند لااقل شبکه ایران کالا را ببینند، ادامه می‌دهد: هر روز قیمت اقلام مختلف خوراکی از گوشت مرغ تا برنج و غیره از سوی این کانال اعلام می‌شود ضمن آنکه می‌توان با برآوردی که از مصرف روزانه پروتئین، گوشت و میوه یک فرد که از سوی وزارت بهداشت داشت رقم درست‌تری را به دست آورد.

توفیقی می‌گوید: با در نظر گرفتن کلیه مولفه‌های مورد نظر و مقدار کالری مصرفی در روز میزان خط فقر بین ۶ میلیون و ۸۵۰ تا ۷ میلیون و ۹۰۰ متغیر است که البته این رقم برای خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده است.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به میزان دستمزد کارگران با احتساب حق مسکن و اضافه کار می‌گوید: این رقم حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که همین رقم هم با خط فقر کنونی ۵۰ درصد فاصله دارد و یک کارگر برای اینکه بتواند کلیه هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد باید کار دوم و سوم داشته باشد که معمولا کارگران شغل‌های ویزیتوری و رانندگی را انتخاب می‌کنند که در تولید ناخالص ملی نیز نقش خاصی ندارد.

راهکار بهبود وضعیت چیست؟

به گفته برخی فعالان کارگری، دهک‌های کم درآمد کشور برای خرید پنیر و کره و تخم‌مرغ هم با مشکل روبه‌رو هستند، چه برسد به گوشت و مرغ و ماهی. چرا که دخل و خرج کارگران جور نیست و حقوق و دستمزد کنونی تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را می‌دهد. با این حساب، راهکار کوتاه‌مدت یا حتی میان مدت برای بهبود شرایط معیشتی حقوق‌بگیرانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند چیست؟

توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره با بیان اینکه باید دستمزدها عادلانه و واقعی باشد، ادامه می‌دهد: متاسفانه در ۱۲۰ روز گذشته که نمایندگان جدید مجلس مستقر شده‌اند خبری از تصمیمات در خصوص دستمزدها نیست و تنها هیاهوی مربوط به گرفتن دنا پلاس و واکسن آنها قابل مشاهده است این در حالی است که بیش از ۷۰درصد جامعه را اقشار آسیب پذیر تشکیل می‌دهند که اکثرا دچار مشکل معیشتی هستند.

او با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که پیشنهاد ارایه کارت اقساط برای خرید کالاها را داده بود، می‌گوید: باید تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که قابلیت اجرا داشته باشد نه اینکه زمانی که کارگر نقدینگی ندارد کارت اقساط به او بدهید او حتی در ماه‌های آینده نیز توان پرداخت ندارد.

او با اشاره به افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و عدم توفیق مسوولان در قیمت‌گذاری این محصولات می‌گوید: هنوز در ابتدایی‌ترین تصمیمات کشور فلج هستیم زمانی که نماینده دولت یک حرف می‌زند نماینده وزارت صمت یک قیمت اعلام می‌کند و رییس اتحادیه مرغداران قیمت بالاتری را عنوان می‌کند و دست آخر مشخص نمی‌شود قیمت ۱۷ هزار تومان درست است یا قیمت ۲۱ هزار تومان این نشان می‌دهد در تصمیمات بزرگ‌تر هم همین گونه است.

توفیقی با بیان اینکه هیچ نهاد نظارتی برای این مشکلات نقش آفرینی نمی‌کند، می‌گوید: این طور به نظر می‌رسد که قیمت‌ها را به حدی بالا می‌برند تا بازار خودش به حد تعادل برسد و تا جایی که مصرف‌کننده کشش پرداخت این ارقام را داشته باشد ادامه می‌دهند و هر زمان صدای مصرف‌کننده درآمد قیمت‌ها را نگه می‌دارند و پس از آن مجدد این رویه را ادامه می‌دهند.

توفیقی با انتقاد از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از سبد معیشت مردم حذف کردند، ادامه می‌دهد: سفره خانوارها امروز به لرزه درآمده و تمامی ارکان تاثیرگذار در سبد معیشت مردم بهم ریخته است به گونه‌ای که با بحران تغذیه روبه‌رو هستیم که این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی ناگواری به همراه داشته باشد. اندک ارزی هم که برای کالاهای اساسی و سبد معیشت مردم بود را برای واردات غذای سگ و گربه و کالاهای دیگر دادند.

اقدامات حمایتی

به نظر می‌رسد که بخش عمده راهکارهای موجود برای «ترمیم» قدرت خرید بخش زیادی از جامعه ایران، اقدامات حمایتی باشد. برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های حمایتی به کار گرفته شده باید «هدفمند» باشند. در حال حاضر سیاست‌های حمایتی متعددی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد از هدفمندی کافی برخوردار نیستند. برای مثال در خبرها عنوان شده که خانوارهایی که درآمدهای ماهیانه آنها کمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت قرار خواهند گرفت، یا سیاست افزایش حداقل دستمزد در طول سال مطرح می‌شود. حال آنکه اینها سیاست‌ها و راهکارهایی است که پیش از این نیز اجرا شده و با شکست مواجه شده‌اند. در حال حاضر، طرح معیشتی مجلس برای «احیای توزیع کالا به روش کوپنی» در دست بررسی است. اما به نظر می‌رسد مشکل بزرگ‌تر جایی است که «نابرابری» و نبود «عدالت» در «توزیع درآمد» رخ داده است. فاصله طبقاتی در سال‌های تحریم و تنگنای مالی هر روز بیشتر خود را نمایان کرده و در این میان، شرایط برای طیف گسترده‌ای از مردم ایران و حتی دولت بعدی که سال آینده بر سر کار می‌آید؛ سخت‌تر شده است.

* تعادل

- فقر واقعیت تلخ امروز

تعادل در گفت‌وگو با متخصصان اقتصادی و اجتماعی رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون‌تومان را بررسی کرده است:  خط فقر در ایران بر اساس یک تحقیق غیر رسمی برای یک خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان شده است. حالا شاید خیلی از مسوولان به این مساله اشاره کنند که تحقیق غیر رسمی نمی‌تواند، منبع خوبی برای استناد و انتشار باشد. اما کافی است نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور بیندازیم تا ببینیم که این آمار می‌تواند حتی خوشبینانه هم باشد. چرا که تورم افسار گسیخته در جامعه ما حقیقتی انکارنا پذیر است. سال ۹۷ طبق یک آمار رسمی که مرکز آمار آن را اعلام کرد، خط فقر بین ۶ تا ۷ و نیم میلیون تومان برآورد شد.

افزایش قیمت‌ها در طی این دو سال خود نشان‌دهنده این است که خط فقر ۱۰ میلیون تومانی چندان هم دور از انتظار نیست. اما سوال اینجاست که چه اتفاقی در حال وقوع است؟ اگر این برآورد را در نظر بگیریم، بیش از ۷۰ درصد مردم ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. فقری که می‌تواند باعث بروز بسیاری ناهنجاری‌های دیگر در جامعه باشد. مسوولان نمی‌توانند این‌بار هم از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. حالا دیگر زمان آن رسیده که کسی پاسخگو باشد. در حال حاضر تامین معاش برای مردم مهم‌تر از هر چیزی است. اصلا قرار نیست به سراغ جامعه شناسان و کارشناسان این حوزه برویم تا بفهمیم که فقر چه بلایی می‌تواند بر سر جامعه ما بیاورد. کافی است سری به نهج البلاغه بزنیم و این جمله معروف حضرت علی(ع) را بخوانیم. «وقتی فقر از دری وارد شود از در دیگر ایمان خارج می‌شود».

به این ترتیب است که می‌توانیم بپذیریم که اقتصاد پایه و اساس هر جامعه‌ای است. تا وقتی اقتصاد یک کشور رونق داشته باشد، می‌توانیم به بالندگی اجتماعی و سیاسی و ... فکر کنیم. اما زمانی که مردم درگیر معاش خود می‌شوند، تمام پایه‌های جامعه به لرزه می‌افتد.   همین یک ماه پیش بود که رییس پلیس تهران اعلام کرد ۹۰ درصد کسانی که به خاطر دزدی دستگیر شده‌اند، بار اولی بودند. این زنگ خطری است که بیخ گوش مسوولان به صدا درآمده و اما انگار خواب آنها سنگین‌تر از صدای این زنگ‌هاست.  

حالا دیگر فقر تنها گریبان اقشار کم‌درآمد را نگرفته است. زمانی بودند کسانی که طبقه ضعیف جامعه نامیده می‌شدند و البته که گذران زندگی برای آنها سخت‌تر از بقیه جامعه بود، اما در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق طبقه متوسط جامعه هم در این شرایط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و این یعنی بالا رفتن آمار فقر در جامعه و در کشوری که هم بار تمدن چند هزار ساله را به دوش می‌کشد و هم یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا از نظر ثروت‌های ملی به شمار می‌رود.   بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران همان کسی بود که واقعیت خط فقر ۱۰ میلیون تومانی را اعلام کرد. حمیدرضا امامقلی‌تبار به زندگی کارگران اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارگران در این وضعیت توانایی مدیریت زندگی خود وخانواده شان را ندارند. بسیاری از آنها حتی برای هزینه تحصیل فرزندانشان هم با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند.

وقتی توان تامین معاش خانواده را نداشته باشی، نمی‌توانی دیگر نیازهای آنها را برآورده کنی.   واقعیت امروز جامعه ما تلخ‌تر از آن است که بخواهیم با نفرین کردن کاخ سفید، از آن نجات پیدا کنیم. نمی‌توانیم چشممان را به روی واقعیت ببندیم و به این فکر کنیم که مردم می‌توانند باز هم تحمل کنند. حداکثر حقوق دریافتی یک کارگر ۳ میلیون تومان است. اگر فرض کنیم که حداکثر درآمد یک خانواده ۴ نفره در شرایط امروز باید ۱۰ میلیون تومان باشد تا بتوانند یک رفاه نسبی را تجربه کنند، این فاصله ۷ میلیون تومانی را قرار است چه کسی پر کند، آن هم در شرایطی که پاندمی کرونا بسیاری از کسب و کارها را هم از رونق انداخته است.

امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس در ادامه به «تعادل» می‌گوید: تا کی قرار است از مال و جان مردم مایه بگذاریم. براساس علوم جامعه‌شناسی پایه و ریشه هر جامعه‌ای اقتصاد آن است. اگر اقتصاد دچار تزلزل بشود تمام جامعه از تمام جهات دچار تزلزل خواهد شد.

    فقر آمار بزه‌های اجتماعی را بالا می‌برد

فقیر شدن جامعه یعنی بالا رفتن آمار طلاق، بالا رفتن آمار دزدی، بالا رفتن آمار فحشا و پایین آمدن آمار ازدواج اینها آسیب‌هایی است که اقتصاد به جامعه وارد می‌کند. یک اقتصاد ضعیف تمام جامعه را پایین می‌کشد. در چنین شرایطی ما چطور توقع داریم که جوانانمان ازدواج کنند. در این شرایط ما چطور توقع فرزند آوری داریم؟ مگر می‌شود با جیب خالی و شکم گرسنه ازدواج کرد و بچه‌دار شد. اینها واقعیت‌هایی است که مسوولان ما باید با آن مواجه شوند. آنها باید بپذیرند که فقر آمار بزه‌های اجتماعی را بالا می‌برد و این مساله می‌تواند برایشان هزینه جبران‌ناپذیری داشته باشد. تاب آوری مردم هم اندازه‌ای دارد. در حال حاضر چشم امید مردم به مسوولان و دولتمردانی است که داعیه خدمت رسانی به مردم را دارند. تا زمانی که بخواهیم در دنیا منزوی بمانیم و بر طبل جدایی از جامعه جهانی بکوبیم نمی‌توانیم، اقتصاد جامعه را درست کنیم و در کنار آن زیر بنای اجتماعی و سیاسی مان را محکم کنیم.

   کاش کسی شرمنده می‌شد

اما مساله مهم این است که با این وضعیت اقتصادی نه خبری از عذرخواهی مسوولی هست و نه ابراز شرمندگی مسوولی دیگر. شاید اگر کمی بیشتر به فکر مردم بودید حداقل در برابر این همه فشاری که به آنها وارد می‌کردید، کمی ابراز شرمندگی و عذرخواهی داشتید. شاید این تاب‌آوری مردم را بیشتر می‌کرد. هر چه هست مسوولان اگر رویه خود را عوض نکنند و هر چه زودتر مانع این فروپاشی اقتصادی نشوند، معلوم نیست چه بر سر جامعه خواهد آمد.   محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در ادامه به «تعادل» می‌گوید: اوضاع به قدری آشفته است که گاهی این حس در انسان به وجود می‌آید برای استمرار این وضعیت عمدی در کار است. چطور می‌شود که اقتصاد کشوردر چنین شرایط بحرانی باشد و مسوولان همچنان به فکر یک دیپلماسی مناسب برای عبور از این بحران نباشند.

    ما در تمام جهات دچار فقر شده‌ایم

محمدقلی یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: متاسفانه ما تنها در زمینه اقتصادی فقیر نیستیم. جامعه ما از همه لحاظ دچار فقر است. مردم در زمینه شناخت حق و حقوق خود دچار فقر هستند. در زمینه مطالبه‌گری دچار فقر هستند. در زمینه خواست‌هایشان دچار فقر هستند. این نیست که ما بگوییم اگر فردا همه‌چیز در اقتصاد ما درست شد تمام مشکلات جامعه حل می‌شود. مسوولان باید به این مسائل هم توجه داشته باشند. باید تلاش کنند که از افراد مطلع و کاربلد استفاده کنند. نمی‌توانیم به این مساله بی‌توجه باشیم. در زمینه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متاسفانه افراد زیادی هستند که بدون داشته دانش کافی بر سر کارند و همین‌ها باعث شده‌اند تا وضعیت کشور امروز به اینجا برسد. طی سال‌های گذشته ما شاهد رانت خواری، فساد و اختلاس‌های کلان بوده‌ایم. مسوولان برای برچیدن این وضعیت چه کارهایی انجام داده‌اند. با دستگیر کردن یک نفر و اعدام کردن فرد دیگری با لقب سلطان نمی‌توانیم اقتصاد کشور را نجات دهیم.

    راه نجات تغییر رویکردهاست

این اقتصاد دان در پاسخ به سوال که راه برون رفت از این شرایط چیست، می‌گوید: مسوولان باید رویکرد خود را تغییر دهند، تا زمانی که ما سر عناد و دشمنی با دنیا را داشته باشیم، وضع به همین منوال است. در حال حاضر مسوولان باید بیش از هر چیز به رفاه و آسایش مردم فکر کنند. نباید این رفاه و آسایش قربانی رفتارهای نابخردانه شود. اگر بتوانیم به منافع ملی خود بیش از هر چیز دیگری فکر کنیم، آن وقت است که می‌توانیم از این شرایط خارج شویم. ایران طی سال‌های متمادی کشوری بوده که حتی کشورهای غربی هم آرزوی آن را داشته‌اند. ما جز اولین کشورهایی هستیم که منشور حقوق بشر به وجود آوردیم. تمدن غنی پشت سر ما قرار دارد که باید به خوبی از آن استفاده کنیم. مساله این نیست که بگوییم مردم تحمل می‌کنند و ما تحریم‌ها و بحران‌ها پشت سر می‌گذاریم، مساله این است که اگر شرایط اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا کند، زیر ساخت‌های سیاسی و اجتماعی کشور هم دچار مشکل می‌شوند.

- مردان دولت چه توضیحی در مورد کاهش ارزش پول ملی دارند؟

تعادل درباره گرانی دلار گزارش داده است: این روزها، افزایش قیمت دلار و به دنبال آن رشد قیمت‌ها در بازار، به مهم‌ترین خبر زندگی ایرانیان تبدیل شده، و هر روز خبر رشد قیمت دلار و سایر ارزها را در رسانه‌ها می‌شنویم و به دنبال آن، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار و افزایش فشار هزینه‌ها در زندگی هستیم. این‌بار نیز مانند شوک‌های ارزی سال‌های قبل، مردم این پرسش و گمانه زنی را مطرح می‌کنند که قرار است تا کجا افزایش یابد، کجا متوقف می‌شود، چه می‌توان کرد؟ و هزینه‌های زندگی را چگونه تامین کنیم، چرا حقوق و دستمزد اینقدر بالا نمی‌رود؟

 در سال ۹۷ برخی در کوچه و بازار زمزمه می‌کردند که قیمت دلار ۸ تومان و ۱۰ تومان باقی نمی‌ماند، می‌گویند که تا ۲۵ تومان بالا می‌رود. این‌بار نیز به راحتی از ارقام بالاتر از ۳۰ حرف می‌زنند و هر کس که این ارقام را بازگو می‌کند و خبر از رشد قیمت‌ها می‌دهد که فلان کالا را امروز به این قیمت خریدم و ...، این جمله را تکرار می‌کند «می‌گویند تا فلان رقم بالا می‌رود»، اما بلافاصله در فکر فرو می‌رود و سرتکان می‌دهد و نگران می‌شود و این پرسش را هم مطرح می‌کند که «حالا چه باید کرد» چه کار باید کنیم چگونه مخارج زندگی را تامین کنیم و شرمنده خانواده نباشیم و کجا سرمایه‌گذاری کنیم و حرف‌های تکراری دیگر... علاوه بر این جملات و احساس تاسف‌ها، و نگرانی‌هایی که برای تامین مایحتاج و مخارج زندگی خود داریم و برای ایجاد تعادل در درآمد و هزینه‌ها به فکر فرو می‌رویم، با موضوع افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی به شکل‌های مختلف مواجه هستیم و در هر خریدی از بازار، در مقابل انتقاد از قیمت‌هایی که بالا می‌رود، به ما پاسخ می‌دهند: «دلار شده ...»

 اما برای بسیاری از مردمی که این روزها با گرانی کالاها دست و پنجه نرم می‌کنند و نگران هزینه‌های خود هستند، این پرسش وجود دارد که مسوول کاهش ارزش پول ملی کیست؟ چه عوامل بنیادین اقتصادی، سیاسی یا مدیریتی در آن دخالت دارند؟ آیا می‌توان تنها یک سازمان اقتصادی یا مدیر خاصی را برای کاهش ارزش ریال مقصر دانست، آیا عامل عمده رشد نرخ دلار، نقدینگی و تحریم‌ها است یا سوء مدیریت، کرونا و عوامل دیگر نیز در آن دخالت دارند؟

هر چند که هر یک از این عوامل در رشد نرخ دلار سهم دارند و به دنبال آن باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد قیمت‌ها و تورم می‌شوند. اما واقعیت این است که سهم و اثرگذاری برخی از این عوامل را می‌توان کاهش داد.   هر چند که اثر تحریم‌ها خارج از کنترل سیستم اقتصادی و مدیران و مسوولان است و عمدتا موضوعاتی مرتبط با سیاست است، و نمی‌توان انتظار داشت که فروش نفت و ارتباط بانکی بهتر شود. اما حداقل مسائلی مانند رشد نقدینگی، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، رشد حقوق و دستمزدها، کاهش هزینه‌ها، پیگیری منابع قفل شده ایران در خارج از کشور، تجزیه و تحلیل مخارج ارزی، کنترل واردات و... مسائلی است که می‌تواند در این شرایط، از کاهش بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند و فشار بر مردم را کمتر کند.

البته دولت تلاش دارد که با کنترل‌های خاص کالاهایی مانند نان و کالاهای اساسی دیگر را کنترل کند و تنظیم بازار انجام دهد، اما در بسیاری از اقلام نظارت مناسبی بر آنها نیست و قیمت بسیاری از کالاها هر روز در حال افزایش است و به تدریج کمبودهایی نیز در برخی اقلام مشاهده می‌شود. دولت با این تحلیل که نباید جلوی عوامل بازار، مکانیزم قیمت‌ها و صادرات را گرفت، اجازه می‌دهد که هرکالایی صادر شود، هر کالایی به راحتی افزایش قیمت پیدا کند. بانک‌ها به هر میزان که بخواهند مشغول خلق پول و نقدینگی هستند و در نتیجه همین رشد نقدینگی مشوق عمده‌ای برای نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

براین اساس، لازم است که مسوولان سازمان‌های عمده اقتصادی دولت، از جمله وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت، و... در این زمینه به رسانه‌ها و مردم گزارش بدهند که چه اقداماتی در جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام داده‌اند و چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

به نظر می‌رسد که این مهم نیازمند یک برنامه جامع است تا هر بخشی از اقتصاد، سهم خود را انجام دهد و تا جایی که ممکن است در آن مشارکت کند. بانک مرکزی و بانک‌ها در کنترل حجم پول، رشد نقدینگی روزانه ۲.۲ هزار میلیارد تومانی می‌توانند تاحدودی موثر باشند و از رشد بیشتر آن جلوگیری کنند.   وزارت صمت می‌تواند گزارش تنظیم بازار و اقلام اساسی مورد نیاز مردم را براساس موجودی انبارها، واردات، صادرات، تولید وتوزیع کالاها تجزیه و تحلیل و ارایه دهد.   سازمان برنامه و بودجه، بر اساس مخارج اساسی و غیر قابل حذف دولت، و همچنین مخارج قابل اصلاح و کاهش می‌تواند حداقل زمینه‌های کاهش هزینه‌ها وافزایش درآمدها را اعلام کند تا به کاهش کسری بودجه و تعادل هزینه درآمد دولت منجر شود.

علاوه بر اقداماتی که می‌توان در ماه‌های اخیر انجام داد، پاسخ به این پرسش نیز لازم است که دولت در این مدت چه کرده است و از سال ۹۷ تاکنون چه تغییری در رویکرد هزینه‌ها، درآمدها، کنترل نقدینگی، کاهش هزینه تولید، تنظیم بازار و... انجام داده است.  

هرچند که طبق گفته رییس‌جمهور، بازار با وفور کالاها مواجه است اما قیمت‌های سرسام آور اجازه خرید به مردم را نمی‌دهد و البته باید اضافه کرد که بسیاری از کالاها مانند قطعات یدکی برخی لوازم مورد نیاز مردم عملا وارد دوره کمیابی و نایابی شده است. قطعا ما انتظار نداریم که با بگیر و ببند و معرفی عوامل اخلال اقتصادی و مجازات سلطان‌ها، کار درست شود اما رشد شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش مشکلات مردم، حکایت از آن دارد که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، امنیتی، در رشد نرخ ارز دخالت دارند.

 از جمله عدم بازگشت ارز صادراتی، مجوزهایی که برای صادرات یا واردات داده شده، خروج سرمایه‌ها از کشور، عوامل مداخله در بازارهای منطقه، موضوعاتی است که نیازمند تجزیه و تحلیل خاص است و باید به اطلاع مردم برسد.   در حال حاضر فعالان بخش تولید هر روز با رشد هزینه مواد اولیه مواجه هستند و بسیاری از کالاهایی که کمترین وابستگی را به نرخ ارز دارند، دایم در حال افزایش هستند واتفاقا به دلیل مشکلاتی که در صادرات وجود دارد، تمایلی به صادرات هم ندارند، اما قیمت این کالاها دایم در حال افزایش است. براین اساس برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح است که فلان کالا هیچ وابستگی به ارز ندارد، صادر هم نمی‌شود اما چرا تا این حد رشد کرده است. به عنوان مثال مسکن قابل صادر شدن نیست و میزان وابستگی آن به دلار نیز ۱۰۰ درصد نیست اما چرا معادل نرخ دلار افزایش دارد؟

آیا رشد نقدینگی بلافاصله بعد از رشد دلار خود را به آن می‌رساند؟ گزارش چهار سال اخیر نشان می‌دهد که از اسفند ۹۵ و قبل از زمزمه تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام، با ۷ برابر شدن دلار، نقدینگی به همان اندازه رشد نکرده و نهایتا ۲.۲ برابر شده و شاخص تورم ۲.۲ برابر شده است اما به چه دلیل رشد قیمت مسکن ۵ برابر و شاخص بورس ۲۲ برابر شده است چه کسانی در این رشد ناموزون نقدینگی و قیمت‌ها دخالت دارند و به چه دلایلی قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم هر هفته رشد دارد؟  

چرا بر روند این بازارها نظارت نمی‌شود، و کارشناسان دولت چه توضیحی برای این مسائل و رشد شاخص‌ها دارند؟ براین اساس به نظر می‌رسد که هر کدام از عوامل گفته شده یعنی نقدینگی، نرخ دلار و... سهمی از رشد قیمت‌ها دارند اما بی‌نظمی، سوء مدیریت، مداخله‌های عجیب و غریب در بازار، نداشتن برنامه، موجب شده‌اند که رشد قیمت دلار و قیمت‌ها وکاهش ارزش پول ملی بی‌ضابطه رشد کند. به عبارت دیگر، سوء مدیریت‌ها، مداخله‌ها، عوامل خاص و... بیش از تحریم‌ها بر رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی موثر بوده است. از جمله گردش مالی مرتبط با تهران، رشد تسهیلات دهی بانک‌ها، رشد شاخص بورس توسط حقوقی‌ها، رشد بازار ارز توسط همین نوع گردش مالی، رشد بازار مسکن با وجود رکود آن و... مسائلی است که به مداخله‌های غیر اصولی مرتبط است و دولت باید برای آن توضیح داشته باشد وسهم آنها را مشخص کند.   در هر حال برای آنکه مشخص شود که دولت و سایر ارکان نظام چه کارهایی را می‌توانند انجام دهند وچه کارهایی انجام داده‌اند، لازم است که به صورت تحلیلی وارد این بحث شوند و به مردم گزارش کنند.

* جوان

- مقاومت بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات دارو

جوان درباره واردات دارو گزارش داده است:‌ جنگ ارزی که میان صادرکنندگان و دولت اتفاق افتاده، دودش به چشم بیمارانی می‌رود که ماه‌هاست در انتظار تخصیص ارز واردات دارو از سوی بانک مرکزی هستند؛ اتفاقی که باعث شده جمعی از پزشکان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تخصیص ارز دارو شوند، اما رئیس‌جمهور به وزیر بهداشت دستور رسیدگی داده، نه رئیس کل بانک مرکزی.

  از سال گذشته تاکنون دعوای بانک مرکزی با صادرکنندگان بر سر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بالا گرفته است.

پیش از این صادرکنندگان به ازای صادراتی که انجام می‌دادند، ودیعه‌ای مانند ملک یا پول نزد بانک مرکزی گرو می‌گذاشتند تا ارزشان را در سامانه نیما تحویل دهند، اما بیش از یک سال است که این ودیعه از شرط صادرات کالا حذف شده و از آن زمان تاکنون بسیاری از صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها از بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به کشور سرپیچی می‌کنند.

در برخی از موارد به جای ارز کالا وارد می‌شود، اما در اغلب مواقع ارز حاصل از صادرات به ملک یا حساب بانکی در خارج از مرزهای ایران تبدیل می‌شود.

این داستان که ماه‌هاست رسانه‌ای شده، باعث شده بانک مرکزی شرایط سختگیرانه‌تری را برای تخصیص ارز جهت واردات کالا در نظر بگیرد که دود این بگیر و ببندها به چشم بیمارانی می‌رود که ماه‌هاست در انتظار واردات دارو هستند، به‌ویژه بیماران خاص که هم با کمبود دارو مواجهند و هم با افزایش قیمت دارو.

به عنوان مثال در ماه‌های اخیر بیماران دیابتی به سختی انسولین و نوار سنجش قند خون خود را خریداری می‌کنند و بیش از یک ماه است که دیگر در داروخانه‌ها نیز توزیع نمی‌شود.

سایر بیماران خاص نیز با همین مشکل مشابه روبه‌رو هستند، به طوری که اخیراً نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از سوی ۱۲۰ نفر از پزشکان فوق‌تخصص غدد و متابولیسم درباره وضعیت نابسامان مبتلایان به دیابت کشور در دسترسی به انسولین و نوار سنجش قند خون ارسال شده، اما رئیس‌جمهور به جای رئیس کل بانک مرکزی به وزیر بهداشت دستور رسیدگی داده است.

وزیر بهداشتی که هفته گذشته به دلیل عدم دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نامه‌ای گلایه‌آمیز نوشته بود. نمکی در این نامه از تخصیص تنها ۴۴۰ میلیون یورو در هفت ماه گذشته انتقاد کرده بود.

این اظهارات نمکی که انعکاس زیادی در فضای مجازی داشت و سؤالاتی درباره سرنوشت مبلغ برداشتی از صندوق توسعه ملی بابت مقابله با کرونا در افکار عمومی ایجاد کرد، واکنش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور را به دنبال داشت.

یکی از مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با فارس ضمن اشاره به اینکه تاکنون ۴۰۰ میلیون یورو از رقم مذکور پرداخت شده است، عنوان کرد: «علت ملاحظه و تأخیر در مابقی منابع به دو موضوع بازمی‌گردد؛ بانک مرکزی به دلیل آثار پولی که تبدیل یورو به ریال دارد، ملاحظاتی داشته است. همچنین ارز صندوق توسعه ملی نیز در دسترس نیست.»

همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود تلویحاً به دلنوشته وزیر بهداشت پاسخ داد و اعلام کرد: «بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستاست.»

به عبارت دیگر در شرایطی که بیماران در تهیه داروهای مورد نیازشان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و تعدادی به دلیل گرانی قیمت دارو و مصرف دارو، دوران مداوای خود را کنار گذاشته‌اند، رئیس کل بانک مرکزی نگران آثار پولی تبدیل یورو به ریال است و اعلام می‌کند از آنجایی که ارزهای صندوق توسعه ملی غیرقابل دسترس است، تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال منجر به چاپ پول، افزایش پایه پولی و در نهایت بالا رفتن نقدینگی و تورم بیشتر در جامعه خواهد شد، به همین دلیل، بانک مرکزی در برابر اجرای سریع درخواست وزارت بهداشت مقاومت می‌کند و تخصیص منابع ارزی درخواستی این وزارتخانه از صندوق توسعه ملی به کندی صورت می‌گیرد.

* جهان صنعت

- خصوصی‌سازی در نقطه صفر

جهان‌صنعت سیاست‌های دولت در واگذاری بنگاه‌ها را بررسی کرده است: جان میناردکینز اقتصاددان انگلیسی در سال‌های پس از بحران ۱۹۲۹ و رکود گسترده با طرح نظریه خود برای عبور دادن اقتصاد کشورهای غربی پای دولت به اقتصاد را با زیرکانه‌ترین رفتار و گفتار باز کرد و این کار ادامه داشت و دولت‌های کوه‌پیکری در اروپا و حتی آمریکا زاده شدند و رشد کردند که به دلیل سنگینی نمی‌توانستند خود را تکان دهند و شهروندان را نیز با دردسر مواجه کردند. در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود که رکود جایش را به تورم گسترش‌یابنده داد و کسری بودجه دولت‌های چاق نفس اقتصاد را به شماره انداخت.

 در آن وضعیت بود که مارگارت تاچر- بانوی آهنین انگلستان- بی‌هراس از هر چه مخالفت بود اراده‌ای سترگ را برای کوچک کردن دولت و بازگرداندن قدرت به خانواده‌ها و بنگاه‌ها را آغاز کرد و پیروز شد. سیاستمدارانی که می‌خواهند با ریخت وپاش رای به دست آورند، روشنفکرانی که می‌خواهند تا ابد به منابع دولت بزرگ سنجاق شوند و از دولت بزرگ رانت و یارانه بگیرند، طرفداران دولت‌های سوسیالیستی که مالکیت خصوصی را دزدی و غارت می‌دانند و دولت بزرگ را نجات‌دهنده خلق‌های زحمتکش معرفی می‌کنند و نیز دیوان‌سالاران و بوروکرات‌هایی که می‌دانند با کوچک شدن دولت مقر فرماندهی‌شان کوچک‌تر می‌شود از سرسخت‌ترین مخالفان خصوصی‌سازی در هر سرزمینی از جمله ایران بوده و هستند.

در ایران برخلاف بیشتر کشورها که خصوصی‌سازی را در دهه ۱۹۸۰ آغاز کردند، به دلیل شرایط عمومی کشور که فضایی انقلابی بود و نیز وقوع جنگ، این امر با یک دهه تاخیر شروع شد و البته با مبارزه‌طلبی جناح‌های سیاسی و طیف‌های گوناگون نفس‌نفس‌زنان تا نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ رسید. در سال ۱۳۸۷ بود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دولت ابلاغ و دستور اکید داده شد راه خصوصی‌سازی باز شود. در همان سال‌ها نیز دولت‌های احمدی‌نژاد از اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ امتناع و با ایجاد راه انحرافی سهام عدالت مسیر خصوصی‌سازی را به جایی که می‌خواست هدایت کردند.

با تصویب یک قانون پر از ابهام و تناقض برای اجرای خصوصی‌سازی که پای نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد را باز کرد بار دیگر و این بار مسیر انحرافی دیگری برای فرار از خصوصی‌سازی توسط دولت باز شد. به نظر می‌رسد همان اندیشه‌هایی که در دولت‌های احمدی‌نژاد راه خصوصی‌سازی واقعی را تنگ و منحرف کردند حالا از دل وزارت اقتصاد دولت دوازدهم بیرون زده است. تشکیل صندوق‌های ETF را شاید بتوان نوعی تملک منجر به اخلال در رقابت دانست چرا که به طور عمده در بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری در حال تشکیل است. این در حالی است که در بستر همین قانون، سیاست پیشنهادی جایگزینی برای دولت میسر بود که در کنار دستیابی به اهداف پیشین، انطباق بیشتری با قانون رقابت داشت و فضای رنجور رقابتی کشور را بیش از این تضعیف نمی‌کرد.

در ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرراتی به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم اشعار شده است. بر این اساس، برخی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی باید مالکیت خود در هر بنگاه اقتصادی را تا سقف ۴۰ درصد کاهش دهند. این ظرفیت قانونی همواره به بهانه ابهام در وجود متقاضی، بلاتکلیف مانده بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند رفتار و گفتار فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران که به نظر می‌رسد در ابداع عمومی‌سازی با صیانت از ادامه اختیارات و نقش نظارتی و کنترلی دولت بر اقتصاد نقش غیرقابل انکاری دارد توانایی و بیشتر از آن انگیزه برای خصوصی‌سازی واقعی ندارد.

داستان برگشت به نقطه صفر

در کنار و همراه با دژپسند که در دو سال اخیر با ابداع نوع ویژه‌ای از فروش سهام شرکت‌های دولتی راه خصوصی‌سازی را سد کرده و با صیانت از کرسی دولت کاری کرده است که هر گاه دولت وضع مالی مناسبی داشت بتواند سهام شرکت‌های خود را جمع کند، یک جریان سیاسی نیز که با دولت فعلی نبرد دارد با راهبرد تضعیف آن از سستی رفتار و ناکارآمدی سازمان خصوصی‌سازی و نیز شرایط اقتصادی نامساعد در بالاترین سطح که به سست شدن پایه‌های بنگاه‌داری منجر شده است گام‌های بلندی برای برگرداندن سهام شرکت‌های واگذار شده برداشته و شهروندان را برای این کار آماده کرده‌اند.

نیروهای سیاسی مخالف دولت روحانی در جناح سیاسی مشهور به اصولگرایان بدون توجه به نتایج و پیامدهای هجوم به مقوله خصوصی‌سازی در صف مارکسیست‌ها و چپ‌های مانده در میهن و گروه‌های تندرو خارج از کشور قرار گرفته و در غیاب حمایت واقعی سیاست‌ورزان غیرچپ و غیرمنتقد راه را بر ورود سرمایه تازه به فعالیت‌های اقتصادی مسدود کرده‌اند. داستان اندوهبار خواسته‌های بحق کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارخانه هپکو به نمادهای مخالفت با خصوصی‌سازی تبدیل شده‌اند. وضعیت به گونه‌ای شده که هرکس برای خرید محبوبیت سیاسی بر سر خصوصی‌سازی می‌کوبد. در حالی که این داستان در همه کشورهای دارای اقتصاد شفاف به خوبی پیش رفته و سود نهایی آن نصیب شهروندان شده اما در ایران خصوصی‌سازی به بن‌بستی رسیده که ایرانیان به ویژه تهیدستان آسیب خواهند دید.

داستان این است که فراری دادن کسانی که شاید می‌توانستند به بازار خصوصی‌سازی وارد شود و بنگاه‌های غول‌پیکر را از بدنه دولت رها سازند با دیدن رخدادهای مربوط به برخورد با خریداران نیشکر هفت‌تپه و هپکو و نیز کشت و صنعت مغان هرگز به میدان نیامده و نمی‌آیند. به نظر می‌رسد ماجرای توقف خصوصی‌سازی به هر دلیل و به هربهانه‌ای از مرحله نقد گذشته و به مرحله نفی و بازگشت به نقطه صفر رسیده است. برای این کار گروه‌های چهار گانه‌ای که در بالا از آنها یاد شد دلایل کافی دارند و شرایط دشوار زندگی و کسب‌وکار شهروندان نیز آنها را متقاعد کرده است که می‌توانند آخرین میخ را بر تابوت خصوصی‌سازی بکوبند.

فساد در قیمت‌گذاری‌ها

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تاکید بر مشکلات خصوصی‌سازی در ایران می‌گوید: عموما ایرادهایی که از نحوه خصوصی‌سازی در ایران گرفته می‌شود حول این محور است که اهلیت خریدار رعایت نمی‌شود به این معنا که آیا خریدار تخصصی در آن حوزه دارد یا خیر. اما به نظر من مهم‌ترین مشکل خصوصی‌سازی در ایران اهلیت نیست بلکه فساد در قیمت‌گذاری‌هاست. مهدی پورقاضی توضیح می‌دهد: قیمت‌هایی که برای شرکت‌هایی که می‌خواهند واگذار کنند تعیین می‌شود.

معمولا قیمت‌ها فوق‌العاده ارزان است و به طرق مختلف سعی می‌کنند این شرکت‌ها ارزان به دست خریدار برسد. رییس سابق کمیسیون صنعت مجلس تاکید می‌کند: این یک نوع فساد ساختاری است که در ایران وجود دارد و به همین دلیل است که مشکلات زیادی در خصوصی‌سازی‌ها ایجاد می‌شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: در این روند، خریداران هم قصدشان تولید و اقتصاد نیست؛ بلکه می‌خواهند کالایی را ارزان بخرند و سپس بدون هیچ تعهدی به گران‌ترین قیمت بفروشند. آن تولید را می‌بندند و از قیمت زمین یا ساختمان آن استفاده کنند، از مجوزها استفاده کنند و در واقع قصد تولید ندارند. او با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل این روند قیمت‌گذاری در پایین‌ترین سطح ممکن است می‌افزاید: اگر قیمت‌های واقعی و کارشناسی شده برای آنها تعیین کنند، این مشکلات ایجاد نمی‌شود؛ یعنی کسی فکر نمی‌کند که با خرید یک شرکت دولتی می‌تواند استفاده‌های کلان ببرد.

سهام عدالت، خصوصی‌سازی نیست

پورقاضی همچنین با انتقاد از نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه سهام عدالت را مثال می‌زند و بیان می‌کند: در نمونه سهام عدالت به جز آنهایی که روش مستقیم را برگزیدند و اعلام کردند که می‌خواهند اختیار سهام در دست خودشان باشد، بقیه عملا سهامی تحت مدیریت دولتی دارند. یعنی تغییری در این شرکت‌ها رخ نداده است و حتی مالکیت آن را هم به چندین میلیون نفر داده‌اند اما همچنان تغییری رخ نداده چون مدیریت به شکل دولتی مانده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند: این در حالی است که در خصوصی‌سازی حتما مدیریت باید از دست دولت خارج شود.

 او ادامه می‌دهد: همچنین به نظر من دلیلی هم ندارد که شرکت دولتی حتما ابتدا در بورس وارد یا شناسایی شود. یک قیمت‌گذاری منصفانه اگر وجود داشته باشد، بر مبنای قیمت کارشناسی به مزایده گذاشته می‌شود و این روند منطقی خواهد بود. این نماینده سابق مجلس در ادامه با تاکید بر فساد موجود در روند خصوصی‌سازی می‌افزاید: در حال حاضر از واگذاری تیم‌های پرسپولیس و استقلال سخن به میان آمده است. در حالی که اگر تراز مالی آنها را مطالبه کنند اصلا تراز مالی ندارند.

یعنی اصلا مشخص نیست که این باشگاه چه میزان بدهی و چه میزان طلب دارد. یا دارایی‌های آن چقدر است! اصلا اینها مشخص نیست. فقط یک عدد را اعلام می‌کنند و واگذار می‌کنند و مشکلات را به خریدار بعدی منتقل می‌کنند. به نظر من باید همه بنگاه‌ها بر اساس حسابرسی و قیمت‌گذاری به روز شوند و بعد واگذار شوند. پورقاضی همچنین تاکید می‌کند: این واگذاری‌ها به شکل صحیح و مطابق با اصل ۴۴ انجام نمی‌شود. این شرکت‌ها باید ابتدا حسابرسی شوند و میزان دارایی و بدهی آنها برای خریداران مشخص شود. تعهداتی که شرکت دارد باید روشن باشد. سود سالیان اخیر باید مشخص باشد. خریدار باید با چشم باز خرید کند. باید تمام اطلاعات شرکت را داشته باشد و بر مبنای آن قیمت کارشناسی و به روز تعیین شود و واگذاری صورت بگیرد. چون این روند به درستی اجرا نمی‌شود ما همچنان با مشکل مواجه هستیم.

فضای نامناسب کسب‌وکار

از سوی دیگر یک اقتصاددان در ارزیابی روند خصوصِ‌سازی در ایران تصریح می‌کند: به نظر من هنوز مجموعه حاکمیت به این مساله نرسیده است که اعتقاد به خصوصی‌سازی داشته باشد! مهدی پازوکی با بیان اینکه دلیل اصلی موفق نبودن خصوصی‌سازی در ایران نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است تاکید می‌کند: برای اینکه این فضا مناسب شود باید ابتدا شفافیت کاملا بر اقتصاد ایران حکمفرما باشد. دوم باید رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود. سوم اینکه از بین بردن هر گونه انحصار در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و از همه مهمتر اینکه ما باید به خصوصی‌سازی اعتقاد داشته باشیم!

 او می‌افزاید: مثلا در حال حاضر یک کارخانه‌ای را در بخش کشاورزی به یک فردی واگذار می‌کنند و نرخ زمین آن متری ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود اما سه سال دیگر بر اثر تورم نرخ زمین به ۳۰ هزار تومان می‌رسد. بعد می‌گویند که این زمین را رایگان واگذار کرده‌اند. این برخوردها ممکن است منجر به فرار سرمایه از کشور شود همان گونه که در سال‌های اخیر رخ داده و افراد سرمایه‌های خود را به کشورهایی نظیر ترکیه منتقل کرده‌اند و میلیاردها دلار پول از این مسیر از کشور خارج شده است. بنابراین به نظر من به عنوان یک اقتصاددان فضای نامناسب کسب‌وکار باعث عدم موفقیت خصوصی‌سازی شده است.

سرمایه‌داری جرم نیست

این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند که ما باید بفهمیم که سرمایه داشتن در این کشور جرم نیست. الآن متاسفانه افرادی با لغت سرمایه دار مخالفند و سرمایه‌داران را زالوصفت می‌دانند و همین باعث می‌شود که هیچ زمانی اقتصادی خصوصی موفقیت‌آمیز نباشد و ما به سمت انحصار دولتی برویم. پازوکی تصریح می‌کند: یادتان باشد هر چه اقتصاد دولتی گسترش پیدا کند فساد در اقتصاد بیشتر خواهد شد. او همچنین در واکنش به این سخن که برخی ازجمله وزیر اقتصاد در مدت اخیر از خصوصی‌سازی به ویژه در بستر بازار سرمایه با عنوان عمومی‌سازی یاد کرده‌اند، می‌گوید: من به شدت با این عبارات مخالفم.

مثلا سهام عدالت یکی از آن بخش‌هایی است که اقتصاد را نابود کرده است. قبلا که این شرکت‌ها دولتی بودند دست‌کم حساب و کتاب داشتند و به سازمان برنامه گزارش می‌دادند. الآن در واقع آنجا که به نفعشان باشد دولتی هستند و آنجا که به نفعشان نباشد خصوصی می‌شوند. من به شدت با سهام عدالت هم از همان ابتدا مخالف بودم. او با اشاره به واگذاری شرکت‌ها به نهادها و وزارتخانه‌های مختلف ابراز می‌کند: به شدت با این روش عمومی‌سازی اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی مخالفم چرا که اینها باعث هدررفت منابع خواهند شد. الآن وزارت دفاع دارد هر روز شرکت گسترش می‌دهد و شرکت‌های تو در تو درست می‌شود. در حالی که وزارت دفاع باید لجستیک نیروهای نظامی را انجام دهد.

 با این حال پازوکی اظهار می‌کند: با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه موافقم. دولت باید اجازه دهد شرکت‌ها و بخش خصوصی اکثریت را به دست گیرند و خودشان هیات‌مدیره تشکیل دهند؛ هر چه دولت از طریق بورس که در آن قیمت‌های واقعی تعیین می‌شود کوچک‌تر شود، خوب است. او در ادامه می‌افزاید: اگر اعتقاد به خصوصی‌سازی وجود داشته باشد ما از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت می‌توانیم جلوی کسری درآمدهای ناشی از نفت را بگیریم. به معنای اینکه دولت دارایی‌های مازاد خود را بفروشد. الان در تهران وزارت نفت چرا باید خانه سازمانی داشته باشد یا نهاد ریاست‌جمهوری؟ این مولدسازی اگر در مورد شرکت‌ها هم به صورتی باشد که سهامداران اکثریت را به دست آورند، شرکت‌ها می‌توانند مدیریت را هم به دست آورند. هر چه دولت کوچک شود، من طرفدار آن هستم.

- شتاب گرانی دلار با وجود ادعاهای پرشمار رییس کل بانک مرکزی

جهان صنعت درباره گرانی ارز نوشته است: در حالی که کسی تصور نمی‌کرد قیمت هر دلار آمریکا با وجود ادعاهای پرشمار رییس کل بانک مرکزی با شتاب به سوی نقاط دست‌نیافتنی حرکت کند اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده قیمت هر دلار امروز (دیروز) کانال ۲۹ هزار تومان را نیز رد کرده است. چرا چنین وضعیتی پدیدار شده است؟ دلیل آن بر آگاهان و ناظران بازار ارز و کارشناسان و فعالان اقتصادی کاملا آشکار است.

عرضه ارز به دلیل فقدان درآمد صادرات نفت‌خام و نیز سقوط درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در نیمه اول امسال و نبود چشم‌اندازی روشن برای نیمه دوم به شدت آسیب دیده است. از سوی دیگر اما برخی از مدیران دولتی با دادن آدرس‌های خاص و به خیال اینکه با دادن این آدرس‌ها، نرخ دلار را به پایین می‌کشانند به دلارفروش‌ها می‌گویند که می‌توانند با آرامش قیمت‌ها را افزایش دهند. به طور مثال چندین ماه است که عبارت «برگشت ارزهای ایران از کشورهایی که دلارهای ایران در آنها رسوب کرده» از زبان رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و به تازگی سخنگوی دولت و نیز رییس دفتر رییس‌جمهور تکرار می‌شود و هیچ خبری از اجرایی شدن آن داده نمی‌شود.

حال در بازار ارز وقتی چنین عبارتی شنیده می‌شود آنها که بازارها را می‌گردانند می‌فهمند که خبری از عرضه ارز به زودی زود نیست و قیمتها را به سمت بالا می‌کشانند. یک اسم رمز دیگر برای بازارگردانان بازار ارز عبارت «صادرکنندگان ارزهای خود را برنگردانده‌اند» است. از روزی که رییس کل بانک مرکزی با دادن آدرس اشتباه از برنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان خبر داد تا همین دو، سه روز پیش که رییس سازمان توسعه و تجارت بار دیگر از این عبارت استفاده کرد و نیز تهدیدها و ارعاب‌هایی که رخ داد و معلوم شده دلارهای صادراتی به باد فنا رفته‌اند، قیمت‌ها تمایل به افزایش را تجربه کرده‌اند.

واقعیت این است که وقتی بارها این حرف بر زبان مدیران می‌آید و بخش خصوصی تکذیب می‌کند و معلوم می‌شود که اصولا داستان چیز دیگری است بازار می‌فهمد که عرضه ارز به زودی تحقق نمی‌یابد و بانک مرکزی نیز توانایی بیشتر از این ندارد.

بازارگردانان ارز به خوبی می‌فهمند که این حرف دولتی‌ها یعنی اینکه منتظر نباشید به این زودی‌ها ارز تازه‌ای از این ناحیه به بازار سرازیر شود. خبرهای رسیده از ناتوانی صادرکنندگان در روبه‌رو شدن با دشواری‌های توسعه صادرات به کشورهای همسایه و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی، کار را به تعطیلی و دلسردی می‌کشاند و ممکن است گروهی از بازرگانان، این کار را رها کنند و از ریسک‌های روزافزون آن دور بمانند. واقعیت دیگر این است که وقتی دولت بارها و بارها تکرار می‌کند که مانع از واردات می‌شود یعنی اینکه ارزی وجود ندارد که به واردات اختصاص یابد و این نیز اسم رمز دیگری برای جهش قیمت دلار به حساب می‌آید. در آخر باید یادآور شد که بازار بسیار هوشمندتر از اندیشه‌های چند بوروکرات دیوان‌سالاری است که می‌خواهند با دستورها و ترفندها راه و رسم خود را به یک واقعیت دیکته کنند. بازار ارز با وجود همه مسائل راه خود را می‌رود و تا زمانی که عرضه و تقاضای ارز به تعادل نرسند، بر شمار اسم رمزها افزوده خواهد شد.

- کارگران در تنگنا

جهان‌صنعت عواقب رسیدن خط فقربه ۱۰ میلیون تومان را بررسی کرده است:   چند روز پیش بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار چهار نفره ۱۰میلیون تومان است، اعلام کرد بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزندان‌شان را ندارند. این خبر واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است زیرا جامعه کارگری با شیوع کرونا و تحریم‌ها در تامین هزینه‌های روزانه به بن‌بست رسیده است. براساس آمارهای رسمی با غیرحضوری شدن مدارس نزدیک به ۵/۳ میلیون دانش‌آموز به اپلیکیشن شاد دسترسی ندارند زیرا درآمد کارگران کفاف هزینه‌های مسکن آنها را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های دیگر! به همین دلیل این قضیه چالش تازه‌ای را برای کارگران ایجاد کرده است. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ مرز فقر را نزدیک به دو میلیون و ۷۳۰ هزار تومان برای خانوار چهار نفره برآورد کرده بود. این آمارها نشان می‌دهد که در دو سال اخیر خط فقر هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته امام‌قلی‌تبار پرداخت‌های توام با اصرار مدارس همچون شهریه ثبت‌نام در کنار خرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت‌افزار دانش‌آموزان آن هم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل ۳۰ قانون اساسی دارد که تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های ایرانی تا پایان دوره متوسطه را رایگان دانسته است و اگر تهیه گوشی تلفن همراه دانش‌آموزان را به این ساختار اضافه کنیم به طور محسوسی بی‌تدبیری کسانی را می‌بینیم که بدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه می‌نویسند.

او یادآوری می‌کند: خرید این اقلام به دست‌کم شش تا هفت میلیون تومان پول نیاز دارد که خانوارهای کارگری حتی به صورت اقساط هم قادر به تهیه آنها نیستند زیرا حقوق دریافتی آنها در هفته اول هر ماه صرف هزینه اجاره مسکن می‌شود. امام‌قلی‌تبار نسبت به ترک تحصیل فرزندان خانوارهای کارگری هشدار داده و گفته در سایه تبعیض و نبود هیچ‌گونه حمایتی از قشر کارگر و قشرهای آسیب‌پذیر، اولین اولویت آنها زنده ماندن خواهد بود نه تحصیل. این حرف نشان می‌دهد فاجعه در کمین است.

تورم نقطه‌ای ۴/۳۴ درصدی شهریور

نماینده انجمن کارگری در حالی از افزایش خط فقر به ۱۰ میلیون تومان خبر داده که به‌تازگی مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای شهریور ۹۹ را تنها ۴/۳۴ درصد و ماهانه ۶/۳ اعلام کرده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای شهریور١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل، ۴/۰ واحد درصد افزایش یافته است. منظور از تورم نقطه‌ای در شهریور، میزان تغییر قیمت‌ها در شهریور ۹۹ نسبت‌به شهریور سال گذشته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۵/۵ واحد درصدی به ۵/۳۱ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۳/۳ واحد درصدی به ۹/۳۵ درصد رسیده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهریور۹۹ با شهریور۹۸، قیمت حمل‌ونقل رشدی ۸/۸۰ درصدی، قیمت میوه و خشکبار رشدی ۵/۴۷ درصدی و قیمت نان و غلات رشدی ۲/۴۵ درصدی داشته است.

در سال ۱۳۹۰ خط فقر کمی بیش از نیم‌میلیون تومان بود و در اردیبهشت ۹۹ این رقم به ۹ میلیون تومان رسید. این افزایش ۱۸ برابری طی ۹ سال به زمانی برمی‌گردد که موسم گرانی‌های زنجیره‌ای نبود و پول ملی در مسیر سقوط آزاد قرار نداشت.

در حال حاضر نرخ رسمی تورم ۴۱درصد عنوان می‌شود؛ رقمی مربوط به سال ۹۸، سالی که میانگین نرخ تورم جهانی حدود ۲/۴درصد بود. جامعه ۱۴ میلیونی کارگران با احتساب دامنه سه نفری خانوار، نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. در مقایسه خط فقر با پایه دستمزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران، می‌توان به فقر مطلق این جمعیت پی برد. هزینه زندگی در شهرهای بزرگ ۹ میلیون و در شهرهای کوچک هفت میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. این برآورد البته به زمانی تعلق دارد که شیب صعود قیمت‌ها ملایم‌تر بود.

به گفته یک عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورای کار جامعه کارگری ایران برای خرید پنیر و کره و تخم‌مرغ هم با مشکل روبروست، چه برسد به گوشت و مرغ و ماهی. دخل و خرج کارگران جور نیست و حقوق کنونی کارگران تنها کفاف ده روز زندگی آنها را می‌دهد.

اواسط شهریور که بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران را ۲۳ میلیون تومان اعلام کرد، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتی نوشت: «اگر یک کارگر در طول سال همه حقوقش را پس‌انداز کند و هوا بخورد، می‌تواند سالی یک متر خانه بخرد.»

شکاف فاصله طبقاتی

در همین راستا سیدحسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این‌باره به «جهان صنعت» گفت: بازرس مجمع عالی کارگران گزارشی مبنی بر رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان ارائه کرده است. در همین خصوص مسوولان باید بیشتر از قبل مردم را دریابند زیرا با کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم خشم آنها نسبت به وضعیت نابسامان افزایش پیدا خواهد کرد و بروز این خشم پیامدهای منفی را در پی خواهد داشت. البته ما هنوز نمی‌دانیم مبنای این رقم چیست ولی در هر صورت پذیرفتن این موضوع از سوی دولت مهم است، که اصولا دولت زیر بار رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان نمی‌رود. زیرا اگر دولت بپذیرد خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده حتما باید حداقل حقوق کارگران را افزایش بدهد. اما در این شرایط دولت توان پرداخت ریالی به کارگران را ندارد.

در حال حاضر آمار اعلامی را اگر با حداقل حقوق کارکنان دولت مقایسه کنید متوجه می‌شوید که در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ برابر تفاوت دارد. با این حال تعدادی از افراد در چنین وضعیتی دارای شغل و حقوق ثابتی هستند اما در کنار این افراد قشر عظیمی از مردم در حاشیه کلانشهرها زیر پوشش کمیته امداد تنها با ماهی ۵۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند. برخی خانواده‌های پنج نفره در شهری همانند تهران مستمری‌بگیر بهزیستی و کمیته امداد هستند که این امر نشان دهنده رواج فقر در بین مردم است. حال فرض کنید یکی از اعضای این خانواده پنج نفره دارای معلولیت و بیماری خاص یا حتی به کرونا مبتلا شود، اگر مستاجر هم باشند، مسلما با چنین هزینه‌های گزافی نمی‌توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند. این روزها هر روز سبد خانوار خالی‌تر از قبل شده است. در این بین گروهی هم هستند که حتی همین مستمری حداقلی را هم نمی‌توانند بگیرند، آنها تحت پوشش هیچ سازمان و ارگانی نیستند، در نتیجه این افراد آسیب‌های زیادی را در جامعه تجربه می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه امروزه جمعیت بیکاران ما رو به افزایش است. آمارهایی که در این باره ارایه دادند بسیار متفاوت با واقعیت است. البته شیوع کرونا به این موضوع دامن زده اما نباید فراموش کنیم حال اقتصاد ایران قبل از کرونا هم خوب نبوده است. حال شاهد ایجاد شکاف عمیق در فاصله طبقاتی اجتماعی هستیم. گرچه شکاف طبقاتی در کلانشهرها عمیق‌تر شده اما عمق این شکاف در شهرستان‌ها هم به چشم می‌آید. حال با وجود چنین شکافی طبیعتا باید منتظر پیامدهای منفی آن در جامعه بود. البته که در این بحران بیشترین آسیب و عوارض منفی به جان کارگران یا افرادی که درآمد پایین دارند، می‌افتد.

ضعف مدیریتی

موسوی‌چلک با اشاره به راهکار برون‌رفت از این بحران بیان کرد: عوامل زیادی کارگران را در تنگنا قرار داده است. بخشی از آن به عهده تحریم‌ها است و بخش دیگر به دلیل ضعف مدیریت در کشور است. در این برهه ناکارآمدی دولت کاملا مشهود است. هنگامی که فقر در بین مردم گسترش پیدا می‌کند در مقابل عوارض اجتماعی و امنیتی به همراه خواهد داشت. افزایش روزافزون هزینه‌ها آن هم در چنین بحرانی مردم را خشمگین می‌کند. جامعه از هر سو دچار تنش و استرس است.

دولت نباید به این تنش‌ها دامن بزند. در حال حاضر نیمی از مردم عزادار عزیزانشان هستند که بر اثر کرونا جان باخته‌اند و از طرفی دیگر چشم‌انداز روشنی هم در کشور وجود ندارد. مردم ایران به شدت احساس ناامیدی می‌کنند. مردم هر روز فقر را لمس می‌کنند و این موضوع بسیار خطرناک است. این موارد به اختلاف‌های دولت و مردم دامن می‌زند. متاسفانه این روزها شاهد ضعف در مدیریت اقتصاد کلان کشور هستیم. روحانی برای پایان یافتن دوران ریاست ناموفق خود و تحویل دولت به رییس‌جمهور جدید لحظه‌شماری می‌کند. این موضوعی است که کاملا عیان است. حال برای برون‌رفت از این شرایط مجبوریم سازمان‌های اجتماعی را گسترش دهیم که انجام همین امر هم نشانه خوبی نیست. رییس جمهور در اجرای قانون اساسی بسیار بد عمل کرده است. بنابراین تغییر سیاستگذاری، تجمیع منابع، مسوولیت واحد و همسو می‌تواند روزنه‌های امید را برای خروج از این بحران فراهم کند. اگر دولت تدبیری نیندیشد شاهد افزایش سوءتغذیه، محرومیت از تحصیل و خشونت‌های خانگی در بین مردم خواهیم بود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه مردم تحمل اعتراضات مدنی را هم ندارند، افزود: مردم ایران سال‌هاست به هر شکل ممکن مشارکت خود را در تمام عرصه‌ها نشان داده‌اند و حال نوبت دولت است که حمایت خود را از مردم نشان دهد.

* خراسان

- کابوس دلار ۲۹هزار تومانی!

خراسان درباره گرانی ارز نوشته است:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد، اجرای مصوبه واردات یک میلیارد دلار کالا بدون انتقال ارز، به تازگی وزن تقاضای یک میلیارد دلاری به بازار تحمیل کرده است. کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا و انتقال تقاضای ارز برای این کالاها به نیما، هم مزید بر علت شده است تا نرخ دلار در روندی افزایشی به ۲۹ هزار تومان برسد. با این حال، خبرهای مثبت از رشد صادرات نفت و فراورده های نفتی به ۱.۵ میلیون بشکه در روز، چشم انداز کاهش نرخ را برای دلار در ماه های آینده ترسیم می کند.  

نرخ دلار در بازار آزاد این روزها روند صعودی خود را با شیب ملایمی ادامه می دهد. دیروز اقتصاد نیوز گزارش داد که دلار در ساعات آغازین بازار به قله ۲۹ هزار تومان هم رسید. رقمی که باعث شد بازار ساز نرخ دلار را در صرافی ملی حد افزایش دهد و به ۲۸ هزار و ۵۵۰ و سپس ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان برساند. در ادامه و در شرایطی که فعالان بازار احساس کردند دلار به یکی از سقف های قیمتی خود رسیده است، فروش آن را افزایش دادند. موضوعی که منجر شد در نهایت دلار با یک کانال عقب نشینی به محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ صرافی ملی نیز به ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان بازگردد.

چرا دلار  به ۲۹ هزار تومان رسید؟

گزارش خبرگزاری فارس حاکی از آن است که نرخ ارز در هفته های اخیر به رغم افزایش عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما، به دو دلیل رشد یافته و در عین حال،   امیدواری زیادی به کاهش قیمت ارز از ماه های آینده به وجود آمده است. این گزارش نشان می دهد یکی از دلایل جهش کنونی دلار، به کاهش عرضه کل ارز در بازار کشور بر می گردد. جایی که تامین بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، دیگر حذف و به سامانه نیما منتقل شده است. بر این اساس، اگر چه عرضه ارز حاصل از صادرات (غیر نفتی) در نیما نسبت به مرداد، افزایش بیش از ۹۸ درصدی یافته، اما نتوانسته است مانع از افزایش نرخ بازار آزاد شود.

از سوی دیگر در هفته های اخیر، مجوزی برای واردات یک میلیارد دلار کالای دپو شده در گمرک، بدون انتقال ارز صادر شده که همین موضوع نیز موجب فشار بر منابع ارزی و ایجاد تقاضای یک میلیارد دلاری در مدتی کوتاه شده است. واردات بدون انتقال ارز یعنی این که تامین ارز برای واردات از جایی غیر از سیستم بانکی و در حقیقت از بازار آزاد تامین می شود. موضوعی که بانک مرکزی به دلیل تبعات رشد قیمت، به شدت مخالف آن است. در این باره گفته می شود فشارهای زیادی در درون دولت برای تصویب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود داشته و برخی فعالان تجاری نیز که در سال های اخیر سمت های مهمی را در اختیار گرفته اند، در تصویب این بخشنامه نقش داشته اند. این اقدام در شرایطی رخ داده است که وزارت صمت به عنوان مسئول تعیین مصارف ارزی کشور، مدت هاست بدون وزیر اداره می شود.

 احتمال کاهش قیمت دلار از ماه‌های آینده

اما در شرایطی که پیش بینی می شود آزادسازی برخی منابع ارزی خارج از کشور، به دلیل نبود برنامه مشخص تخصیص ارز، صرفاً تاثیر کوتاه مدتی در بازار داشته باشد، برخی خبرهای مثبت دیگر امیدوارکننده است. برآوردها حاکی از آن است که میزان صادرات نفت و فراورده های نفتی به تازگی افزایش قابل توجهی داشته است.

این رقم در حالی که تا حد ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، هم اینک به سطح ۱.۵ میلیون بشکه رسیده است. به این ترتیب و با توجه به این که معمولاً تسویه معاملات نفتی در بازه‌های زمانی یک تا سه ماهه انجام می‌شود می توان انتظار داشت که در صورت مدیریت مصارف ارزی و ادامه این روند، در ماه‌های آینده عرضه ارز در اقتصاد ایران افزایش قابل توجه و بهای ارز کاهش و متقابلاً افت قابل ملاحظه ای پیدا کند. به گزارش خراسان، همچنین آزادشدن بخشی از منابع ارزی ایران در دیگر کشورها نیز عامل دیگری است که به افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت کمک می کند.

- غول نقدینگی چگونه بیدار شد؟

خراسان ریشه اصلی رشد تورم در ماه های اخیر را بررسی کرده است:  همه ما این روزها تورم را کاملا حس می کنیم. اجاره خانه های سر به فلک کشیده، افزایش قیمت انواع مواد غذایی و گرانی روز افزون خودرو، مواردی از تورم شتابان است که قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده، اما برای فهم ریشه اصلی افزایش تورم، نگاهی به روند رشد نقدینگی ضروری است.

اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی است. زمانی که تولید و عرضه کالا و خدمات تغییری نداشته باشد، افزایش حجم نقدینگی به منزله جریان یافتن پول بیشتر در اقتصاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و رشد تورم است. ابتدا ببینیم نقدینگی دقیقا شامل چه چیزی است؟

نقدینگی شامل کل پول نقد در جریان در کشور و موجودی همه حساب های بانکی است. نقدینگی شامل پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده است. پایه پولی عملا شامل پول نقد موجود در دست مردم و حساب های جاری و قرض الحسنه است. ضریب فزاینده نشان می دهد که نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.

هم اکنون پایه پولی کشور براساس آخرین آمار، تا انتهای سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بود که ضرب در ضریب فزاینده که حدود ۷ است، ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را تشکیل می دهد. پس به این ترتیب افزایش نقدینگی تحت تاثیر دو عامل افزایش پایه پولی  یا ضریب فزاینده صورت می گیرد. در این میان عامل اصلی و مهم تر در رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است اما پایه پولی چیست و تحت چه عواملی افزایش می یابد؟

پایه پولی یا همان پولی که بانک مرکزی خلق می کند، شامل دارایی های این بانک است. مهم ترین جزء پایه پولی در دارایی های بانک مرکزی کشورمان، خالص دارایی های خارجی است که در حقیقت منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است که بخش عمده آن در خارج از کشور نگهداری می شود. توضیح این که بانک مرکزی در قبال دریافت ارز از دولت، ریال به دولت می دهد. از این رو بانک مرکزی هر مقدار ارز بیشتری از دولت بگیرد، ریال بیشتری هم در اختیار دولت قرار می دهد و به این ترتیب، پایه پولی و نقدینگی افزایش می یابد. در شرایط معمول بانک مرکزی بخشی از این افزایش پایه پولی را با فروش ارز و جمع آوری ریال جبران می کند ولی در شرایط تحریمی به دلیل دسترسی نداشتن به بخشی از درآمدهای ارزی، بانک مرکزی گاهی مجبور می شود، ارزی را که در حساب های خارجی در برخی کشورها بلوکه است از دولت بخرد و ریال آن را در اختیار دولت قرار دهد، در حالی که نمی تواند ارز بلوکه شده را به صورت حواله واردکنندگان بفروشد در نتیجه ارزش داریی های خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد و این به منزله افزایش پایه پولی و تورم است.

شبیه همین اتفاق برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز اتفاق می افتد. به این ترتیب که چون منابع صندوق توسعه ارزی است و عمدتا نیز خارج از کشور، هر زمان قرار باشد برای نیازهای داخلی از این صندوق برداشت شود، باید ارز این صندوق توسط بانک مرکزی خریداری و ریال آن به دولت واگذار شود و بانک مرکزی بتواند با دسترسی به این منابع ارزی و فروش آن به واردکننده، ریال چاپ شده را جمع آوری کند تا پایه پولی افزایش نیابد. با این حال چون منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز مانند منابع ارزی بانک مرکزی در دسترس نیست و گاهی به دلیل تحریم ها بلوکه شده است، فروش آن به بانک مرکزی و دریافت ریال آن  به منزله افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی است.

در حقیقت، راز مقاومت بانک مرکزی در قبال برداشت از صندوق توسعه ملی همین است. چندی قبل در شرایطی که به دلیل ریزش شدید شاخص کل بورس، برخی خواستار برداشت از این صندوق برای حمایت از بازار شده بودند، همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن مخالفت تلویحی با این درخواست در پست اینستاگرامی از مجموعه های حقوقی حاضر در بورس که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام شان منتفع شده اند، خواسته بود، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند. اما موضع صریح تر وی، سه روز قبل و پس از گلایه وزیر بهداشت از روند کند پرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با کرونا، اتخاذ شد که در پست اینستاگرامی دیگری نوشت: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه است.

در مجموع، این شرایط موجب رشد قابل توجه دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی شده است. برای مقابله با این روند چند سیاست کلان باید مدنظر قرار گیرد:

۱- هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی، فروش اموال دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.

۲- افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد.

۳- با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند، لازم است.

* دنیای اقتصاد

- سیاست‌های متزلزل در بازار خودرو

دنیای اقتصاد عملکرد خودرویی چهار سکاندار وزارت صمت در دولت دوازدهم را بررسی کرده است: نامعادله قیمت خودرو اگر چه از سیاست‌های غلط نشأت می‌گیرد، اما آنچه باعث تداوم این مدل سیاست‌گذاری شده، «تغییرات مکرر مدیریتی» در حوزه بالاسر صنعت خودرو است. کارنامه سیاستی پنج وزیر و یک سرپرست برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد ‌رفت و آمد مدیران به تسلط «سلیقه» بر فرآیند سیاست‌گذاری منجر شده است.

صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت دوازدهم بسیار لرزان بوده، لرزشی که به‌نظر می‌رسد خودروسازی بیش از سایر صنایع، ارتعاش آن را احساس کرده است. با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به علیرضا رزم‌حسینی (گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت) رای اعتماد بدهد، وی پنجمین میهمان ساختمان مشهور خیابان سمیه خواهد بود، آن هم ظرف تنها سه سال. هرچند وزارت صمت همان طور که از نامش برمی‌آید، وزارتخانه همه صنایع است، اما بدون تردید «خودروسازی» چالش اصلی همه وزرای صنعت طی این سال‌ها بوده و به نظر می‌رسد همچنان نیز خواهد بود. با توجه به حساسیت زیاد جامعه و افکار عمومی روی مباحث مربوط به صنعت و بازار خودرو، وزرای صمت معمولا تمرکز اصلی خود را روی چالش‌های خودرویی می‌گذارند و هر یک نیز میل و سلیقه خاص خود را اعمال می‌کنند. این موضوع حتی در مورد سرپرست‌های وزارت صمت نیز صادق است، چه آنکه آنها هم با وجود دوران کوتاه سرپرستی،   خوب می‌دانند عملکرد خودرویی‌شان چه تاثیر مهمی در جلب نظر افکار عمومی و البته رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد. این در شرایطی است که در دولت دوازدهم، تعدد وزرا و سرپرستان وزارت صمت، صنعت و بازار خودرو را نیز متاثر از تغییر مصوبات و قوانین و گاهی تصمیمات به اصطلاح یک‌شبه کرده است. از عزل و نصب‌های مدیریتی گرفته تا تغییرات روش فروش و همچنین قیمت‌گذاری، همه مواردی هستند که طی سه سال و اندی گذشته از دولت دوازدهم، در وزارت صمت رخ داده‌اند و دلیل اصلی این ماجرا نیز لرزان بودن صندلی این وزارتخانه بوده است.

وزارت صمت دولت دوازدهم، با محمد شریعتمداری استارت زد، با رضا رحمانی حاشیه‌ساز شد، با مدرس‌خیابانی به سمت جوان‌گرایی رفت، با جعفر سرقینی در آستانه معدنی شدن قرار گرفت و حالا انتظار رزم‌حسینی را می‌کشد. منهای مورد آخر که تکلیفش این هفته مشخص خواهد شد، چهار نفر دیگر همه تصمیمات خودرویی مهم و گاهی پرحاشیه گرفتند و حالا صنعت و بازار خودرو در انتظار میهمان جدید «صمت» است، تا مشخص شود او چه خواب‌هایی برای خودروسازان و مشتریان دیده است. جدا از اینکه مصوبات و تصمیمات خودرویی سه سال و اندی گذشته در وزارت صمت، چه نقاط ضعف و قوتی داشته‌اند، مساله مهم دیگر ناپایداری آنهاست. در واقع مشکل اصلی اینجاست که از مرداد ۹۶ تا شهریور ۹۹، صنعت و بازار خودرو با جابه‌جایی سکانداران صمت و به تبع آن، تغییر تاکتیک آنها مواجه بوده و از همین رو نه تولید شرایط مناسب و پایداری دارد و نه منحنی قیمت رام شده است. در واقع نبود یک سیاست صحیح و البته پایدار برای «خودرو» که به میل و سلیقه میهمانان صمت دستخوش تغییر نشود، بیش از هر مساله دیگری در وزارت صمت دولت دوازدهم به چشم می‌آید و هیچ بعید نیست با حضور میهمان بعدی، تغییرات ادامه یابد.

میهمانان خودروزده صمت

نخستین میهمان وزارت صمت دولت دوازدهم، محمد شریعتمداری بود، کسی که یک سال بیشتر در این وزارتخانه دوام نیاورد و حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین اقدام خودرویی وزارت صمت در دوران مسوولیت شریعتمداری، تلاش وی برای کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو بود. اواخر شهریور ۹۷ بود که شریعتمداری در جمع خبرنگاران خبر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری را اعلام کرد. وی عنوان کرد حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و قرار است روشی دیگر برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شود. کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو اما با استقبال کارشناسان و خودروسازان و قطعه‌سازان مواجه شد و این امیدواری به‌وجود آمد که تعیین قیمت خودروهای داخلی به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود. شریعتمداری اما در وزارت صمت نماند که تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند و با استعفای وی، رضا رحمانی سکان این وزارتخانه را در دست گرفت.

وی پس از رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اولین کاری که در خودروسازی کرد، تغییر مدیرعامل دومین خودروساز بزرگ ایران (سایپا) بود. وی سپس تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را در غیاب شورای رقابت مشخص و اعلام کرد مسوولیت محاسبه قیمت خودروهای داخلی و ابلاغ آن به خودروسازان، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شده است. در دوره رحمانی اما یک تصمیم بسیار مهم نیز برای صنعت و بازار خودرو گرفته شد و آن، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این مصوبه بسیار به مذاق خودروسازان خوش آمد و برخی کارشناسان نیز از آن حمایت کردند، با این حال گذشت زمان نشان داد رحمانی جسارت لازم را برای اجرای آن نداشت. هرچند رحمانی هیچ وقت رسما لغو فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اعلام نکرد، اما بنا به گفته خودروسازان و البته شواهد موجود، فرمول موردنظر تقریبا هیچ‌گاه اجرا نشد تا تعیین قیمت خودروهای داخلی همچنان دستوری باقی بماند.

ماجرا وقتی رنگ و بوی جالب‌تری به خود گرفت که رحمانی در واپسین روزهای حضورش در وزارت صمت، پایه‌گذار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شد. هرچند شورای رقابت با شکایت به دیوان عدالت اداری، مقدمات حضور دوباره در قیمت‌گذاری خودرو را فراهم کرده بود، اما رحمانی نیز مسیر بازگشت این شورا را به نوعی هموار کرد تا مسوولیت آشفته‌بازار خودرو و صعود قیمت‌ها به گردن «صمت» نیفتد. رحمانی در دوره‌ای به بازگشت شورای رقابت رضایت داد که بازار خودرو با رشد شدید قیمت مواجه بود و بنابراین وزارت صمت بابت این التهابات، از سوی افکار عمومی، نمایندگان مجلس و حتی دولت تحت فشار قرار داشت.

در واقع رحمانی به نوعی زرنگی کرد و با هموار کردن مسیر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، عملا خود و وزارت‌خانه تحت مدیریتش را به نوعی از زیر بار فشارها خارج و شورای رقابت را وسط ماجرا انداخت. این اما تنها اقدام خودرویی رحمانی در واپسین روزهای سکانداری‌اش در صمت نبود، چه آنکه وی روش‌های فروش خودرو را هم تغییر داد. رحمانی اما در دوران وزارت خود، در کنار اصرار بر داخلی‌سازی قطعات، طرحی مهم و میان‌مدت نیز برای خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در نظر گرفت که طبق آن قرار بود پس از فروش اموال و زیرمجموعه‌های مازاد این دو خودروساز بزرگ کشور، سهام دولتی‌شان نیز واگذار شود. عمر رحمانی در «صمت» اما آن قدر قد نداد که وی پروژه‌های خودرویی‌اش را پیش ببرد و با توجه به اختلافاتی که با دولت پیدا کرد، رئیس‌جمهوری در حکمی ناگهانی او را عزل و حسین مدرس‌خیابانی را به جایش نشاند.

مدرس‌خیابانی که معاون رحمانی بود و در جریان سیر تا پیاز تصمیمات خودرویی وی قرار داشت، در دوران تقریبا سه ماهه سرپرستی‌اش در وزارت صمت، از خودرو غافل نماند، یعنی نتوانست بماند. مدرس‌خیابانی مجری تغییراتی شد که رحمانی در حوزه فروش خودروها ایجاد کرد، اما در مصاحبه و اظهارنظرهایش کاشف به عمل آمد که بر سر مدل قیمت‌گذاری و مدیریت بازار خودرو، با وی همسو نبوده است. آن‌طور که از اظهارات خیابانی برمی‌آمد، وی معتقد به نرخ‌گذاری دستوری نبود و آن را عامل جولان دلالی و واسطه‌گری در بازار می‌دانست. خیلی‌ها معتقد بودند مدرس‌خیابانی در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، به سمت لغو قیمت‌گذاری دستوری خواهد رفت، اما مجلسی‌ها به او اعتماد نکردند تا وزارت صمت میهمانی جدید و این بار از جنس معدن را به خود ببیند.

جعفر سرقینی که گفته می‌شد با اکراه مسوولیت سرپرستی صمت را پذیرفته، خیلی در این وزارتخانه دوام نیاورد، اما در همان مدت کوتاه نیز نتوانست از خودرو دور بماند و اتفاقا تصمیمات مدیران قبل از خود را در حوزه فروش خودروهای داخلی تغییراتی داد. در حالی که خودروسازان ملزم بودند هر سه ماه یک‌بار (با توجه به تغییر قیمت خودروهای توسط شورای رقابت به‌صورت فصلی)، محصولات خود را در قالب فروش فوق‌العاده عرضه کنند، سرقینی این ترتیب را بر هم زد و اعلام کرد ایران خودرو و سایپا هر ماه فروش فوق‌العاده خواهند داشت. وی همچنین شرط پیش‌پرداخت هنگام ثبت‌نام خودرو را که مسوولان قبلی وزارت صمت اضافه و حذف کرده بودند، برای فروش فوق‌العاده‌های جدید خودروسازان لحاظ کرد تا از این ماه به بعد اجرایی شود. سرقینی اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، گزینه دولت برای معرفی به مجلس نبود و حالا رزم‌حسینی باید به میهمانی اهالی بهارستان برود. آیا رزم‌حسینی هم «خودرو» را در راس امور خود قرار خواهد داد و دست به تغییر مصوبات و قوانین در این حوزه و حتی تغییر مدیران خواهد زد؟ باید منتظر ماند و دید.

  ضعف تصمیمات پایدار در «خودرو»

مرور اقدامات خودرویی وزارت صمت در دولت دوازدهم به وضوح نشان می‌دهد صنعت و بازار خودرو یکی از لرزان‌ترین دوران‌های خود را طی این سه سال و اندی تجربه کرده و البته بعید نیست دامنه این لرزش تا انتهای دولت نیز ادامه داشته باشد. اینکه وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذاری خودرویی تا این حد صنعت و بازار خودرو را درگیر تصمیمات و مصوبات ناپایدار کرده، یک رکورد در دولت دوازدهم به شمار می‌رود، چه آنکه دولت‌های قبلی حداقل تا این حد تغییرات مدیریتی در وزارت صمت نداشتند و بنابراین مصوبات، ثبات بیشتری را به خود می‌دیدند. پرواضح است که صنعت خودرو در کنار همه مشکلات ناشی از تحریم، با ضعف تصمیم‌گیری (و البته عدم اتخاذ تصمیمات صحیح) دست و پنجه نرم می‌کند و این موضوع در وزارت صمت دولت دوازدهم بسیار به چشم آمد. به نظر می‌رسد تا وقتی صنعت و بازار خودرو درگیر این تصمیمات ناپایدار است، نه تولید رونق چشمگیری را (حداقل در دوران تحریم) به خود خواهد دید نه بازار آرامشی نسبی را تجربه خواهد کرد.

* مردمسالاری

- دوپینگ دلار در مچ‌اندازی با ریال

مردمسالاری به گرانی ارز واکنش نشان داده است: قیمت دلار در معاملات روزگذشته به قله‌های جدیدی دست پیدا کرد و هر دلار آمریکا با بیش از ۲۹ هزار تومان داد و ستد می‌شد. ارقام روزگذشته بازار تاکنون سابقه نداشته و رکوردهای جدید محسوب می‌شود. این در حالیست که رییس کل بانک مرکزی در حدود یکسال گذشته وعده‌های بسیاری برای به آرامش رسیدن بازار ارز داده است که تاکنون نتیجه‌ای جز رشد افسارگسیخته نرخ انواع ارز در برابر ریال نداشته است.

 بانک مرکزی بعد از گذشت ۱.۵ سال، برنامه تبدیل شدن تهران به «پایتخت ارزی کشور» را در سر می‌پروراند، اما آفتاب نیمه‌جان میدان فردوسی، بازار گرمی برای دلالان فراهم کرده است. تلاطمات ارزی همچنان گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد. روزهای زیادی است که قیمت ارز در بازار رو به افزایش نهاده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نقش دلالان و سفته‌بازان در نرخ سازی پررنگ شده است. این البته داستانی تکراری در بازار ارز ایران است. ظرف سال‌های گذشته، بارها و بارها بازار ارز ایران با تلاطم‌هایی مشابه مواجه بوده است؛ اما بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود به ریاست عبدالناصر همتی، بارها اعلام کرد به روشی متفاوت و اصولی قصد دارد تا بازار ارز را هدایت کند و رئیس کل بانک مرکزی بارها وعده داد با تشکیل دادن بازار ثانویه یا همان بازار متشکل ارزی، قیمت دلار در بازار ارز ایران از متن معاملات رسمی بین بازیگران رسمی یعنی بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها بیرون بیاید و دیگر شاهد آن نباشیم که معاملات غیررسمی و عموماً کاغذیِ سفته‌بازان در معاملات غیررسمی، قیمت ارز را در بازار ایران تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اقدامات اجرایی تشکیل بازار ثانویه هم تا آنجا پیش رفت که حداقل ۱۰۰ شرکت صرافی بزرگ ثبت نام برای عضویت در بازار متشکل را انجام دادند؛ بازاری که قرار بود از عید قربان سال ۹۸ فعالیت خود را آغاز کند اما ساختمانی که برای پشتیبانی فنی بازار متشکل ارزی اختصاص یافته بود، یکباره آتش گرفت و همه چیز در آتش سوخت؛ آنجا بود که گویا پرونده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی براساس برنامه قبلی، مختومه اعلام شد. پس از این حادثه، تشکیل بازار متشکل ارزی به سکوت خبری رفت اما رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرد که این بازار تشکیل شده و در حال رسیدن به بلوغ است.

وعده تبدیل تهران  به پایتخت ارزی کشور

بازار متشکل ارزی پس از تشکیل، در نقطه اثرگذاری خود، قرار نبوده و نیست که هیچ بازاری را حذف کند؛ بلکه برای کشف نرخ و تضمین امنیت معاملات، اعمال نظارت بانک مرکزی و رعایت قانون در عرصه بازیگران تشکیل خواهد شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، چشم‌انداز مسئولان بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی حضور ۶۰۰ صرافی در این بازار است که تا نیمه سال ۹۸ فقط ۱۰۰ صرافی به عضویت در آمده بودند؛ ضمن اینکه سامانه اصلی این بازار به سامانه‌های بانک‌ها، صرافی‌ها و چند بخش مختلف در بانک مرکزی متصل است.

آن روزها پیش‌بینی‌ها بر این بود که راه‌اندازی این بازار، «تهران» را به پایتخت ارزی کشور تبدیل می‌کند و این امکان را ایجاد نماید که ساعت ۹ صبح هر روز، نرخ متوسط ارز مشخص شده و معاملات بین بازیگران و بازارسازان اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها بر اساس آن نرخ انجام شود. این در حالی است که نرخ ارز در بازارهای خارج از کشور حدود ساعت ۱۱ ظهر مشخص می‌شود؛ ضمن اینکه در این سامانه، حراج ناپیوسته ارز از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح برگزار شود و پس از آن نیز حراج پیوسته عملیاتی گردد تا در نهایت بازار در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه بسته شود.

در واقع قرار بود که همزمان با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و در پایان هر روز نیز بر اساس میانگین قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین شود؛ به نحوی که نرخ‌های معاملاتی در این بازار آن لاین برای اطلاع مردم نمایش داده شوند. بنا به اعلام بانک مرکزی، صرافی‌های عمده فروش در بازار متشکل ارزی می‌توانند ارز خود را عرضه نمایند؛ ضمن اینکه در سایت این بازار فقط مبلغ و قیمت نمایش داده خواهد شد؛ اما سامانه بازار به‌گونه‌ای طراحی شده است که پایین‌ترین قیمت فروش را در بالاترین سطح نمایش قرار می‌دهد و در عین حال، بالاترین قیمت خرید را در بالاترین سطح نمایش می‌دهد، بر همین اساس قیمت‌ها به‌صورت آن لاین در سیستم مَچ می‌شود و کشف نرخ صورت می‌گیرد.

در این میان، راهکاری که بانک مرکزی آن روزها برای جلوگیری از ثبت نرخ‌های کاذب در این بازار در نظر گرفته بود، تدوین آئین‌نامه معاملاتی از سوی بازیگران اصلی بود؛ به نحوی که در آئین‌نامه به هیئت مدیره بازار متشکل اجازه داده شد نرخ را بر اساس کلوز آخر وقت روز قبل با نوسان ۵ درصد تعیین کنند؛ به خصوص اینکه بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی یعنی صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها موظف به معرفی حساب ارزی به بانک مرکزی هستند. محمود شکسته‌بند، اولین مدیرعامل بازار متشکل ارزی اعلام کرده بود که بانک‌ها اسکناس ارز را از صرافی‌ها دریافت می‌کنند و در صورت اعلام نیاز آنها، اسکناس را نیز برمی‌گردانند. به‌گفته وی، این موضوع تضمین شده و بانک‌ها موظف هستند همه نیاز صراف‌ها به اسکناس را به‌صورت لحظه‌ای تأمین کنند؛ ضمن اینکه هر صراف موظف است یک حساب مبتنی بر دلار، یک حساب مبتنی بر یورو و یک حساب مبتنی بر ریال در بانک مورد نظرش افتتاح کند، به نحوی که صراف به بازار متشکل ارزی وکالت دهد که از حساب‌های او به‌اندازه معامله ثبت‌شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله واریز شود. همچنین قرار بود صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می‌دهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خُرد ارزی را براساس فهرست مصارف ۲۴ گانه پوشش دهند.

از آتش سوزی در ساختمان بازار متشکل تا امروز جزئیاتی از پیشرفت عملیات فعال سازی آن منتشر نشده اما رئیس کل بانک مرکزی بارها وعده داده بازار در حال رسیدن به بلوغ است؛ اگر سخنان عبدالناصر همتی صحیح بوده باشد، مشخص نیست چرا این بازار اثرگذاری مورد انتظار را در بازار ارز کشور نداشته و از کارایی مورد انتظار برخوردار نیست. چرا که اگر بازار ثانویه به نقطه اثرگذار خود رسیده بود، به استناد بخشنامه اخیر بانک مرکزی خطاب به شرکت‌های صرافی، برخی صرافی‌ها مجال آن را نمی‌یافتند که در معاملات غیرقانونی، قیمت‌های نامتعارفی برای ارز اعلام کرده و اقدام به نرخ سازی کنند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز هم در جدیدترین اظهارنظر خود، اعلام کرده این بانک برنامه‌هایی برای بازار ثانویه دارد که به تدریج عملیاتی خواهد شد. وعده تازه‌ای که عملیاتی شدن آن با تردید مواجه است و مشخص نیست با دست فرمانی که بانک مرکزی دارد، عملیاتی شدن و تبدیل بازار متشکل ارزی به بازیگر اثرگذار و لیدر بازار ارز به عمر دولت دوازدهم خواهد رسید یا خیر.

* وطن امروز

- فغان کشت‌وصنعت مغان از مفت‌فروشی دولت

وطن امروز از واگذاری پرشائبه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گزارش داده است: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری‌ مغان مملو از تخلفات و اشتباهاتی است که بررسی آن تصویر روشنی را از آنچه به اسم خصوصی‌سازی در دولت روحانی انجام شد، نشان می‌دهد.

به گزارش «وطن امروز»، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ۶۳ هزار هکتار از اراضی استان اردبیل (از ۳۵۰ هزار هکتار اراضی خالصه دولتی) را به خود اختصاص داده است. باغات میوه، کارخانه قند، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری و چندین واحد تولیدی دیگر بخش‌های تشکیل‌دهنده این واحد تولیدی هستند. واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که قدمت آن به سال ۱۳۲۷ می‌رسد مردادماه ۹۷ انجام شد؛ خصوصی‌سازی پر سرو صدایی که نقدهای بسیاری به آن وارد بود و بلافاصله خبرساز شد. قیمت‌گذاری  ناچیز در حالی بود که این شرکت مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی را در اختیار دارد و می‌توان از آن به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در زمینه کشت و دامپروری یاد کرد. جدای از اراضی کشاورزی این شرکت، کشت و صنعت و دامپروری مغان ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، ادوات و هواپیمای سمپاشی و... هم در اختیار داشت.

کشت و صنعت مغان که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قطب‌های تولیدی کشور از نظر زراعی و کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته به شمار می‌رود و یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس دارد، در نهایت در سال ۱۳۹۷ به صورت مزایده‌ای به شخصی کارخانه‌دار (یونس ژائله ‌سعدی، رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی شیرین عسل) و در قالب خصوصی‌سازی واگذار شد و نرخ واگذاری آن هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعلام شد. چند روز بعد از این واگذاری هم شاهد برپایی اعتراضات کارگری در آن بودیم که کارگران به واگذاری ناعادلانه و عجیب این شرکت معترض بودند.

ناگفته نماند این شرکت در حالی سال ۱۳۹۷ به قیمت ناچیزی به بخش خصوصی واگذار شد که مطابق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۶ - که همان زمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد - ارزش روز آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود اما واگذاری آن به ۴۶درصد قیمت مذکور یعنی به مبلغ یکهزار و ۸۵۰ میلیارد تومان صورت گرفته بود، آن هم به صورت اقساطی و خریدار ملزم شد ۱۰۰ میلیارد تومان از این قیمت را نقدی بپردازد و مابقی آن را با ۲ سال تنفس در اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد پرداخت کند. خلاصه کش‌وقوس‌های این واگذاری غلط و ایراداتی که مدام به آن وارد می‌شد و اعتراضات کارگران این شرکت همچنان ادامه داشت و همگی خواستار لغو قرارداد واگذاری آن به بخش خصوصی بودند و از طرفی خواستار شفاف‌سازی پیرامون ابهامات این واگذاری شدند. یکی از این ابهامات مربوط به خریدار شرکت است که جزو ابربدهکاران بانکی نیز بوده و سرمایه کافی و اهلیت لازم برای خریداری کشت و صنعت و دامپروری مغان را نداشته است اما با اسم رمز خصوصی‌سازی سکان اداره این شرکت عظیم را بر عهده می‌گیرد.

طبق گفته‌های سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند «ب» ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیأت واگذاری بوده اما در واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ۳۵ درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که بر اساس آیین‌نامه اجرایی مربوط باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد، چرا که هیأت واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد.

وی گفت: مجتمع کشت و صنعت مغان در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده ولی با مطرح شدن مسأله واگذاری، این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است. در جلسه‌ای که سال گذشته برگزار شد و بنا بر ادعای معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تایید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم این اتفاق نیفتاده و ما به‌ عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات آن را دنبال می‌کنیم، همچنین هماهنگ شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیأت داوری ارسال شود و خود وزیر (وزیر اقتصاد) نیز پذیرفت که پرونده به هیأت داوری برود اما به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس‌جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند سریعا باید پرونده عودت شود. بیت‌عفری اظهار داشت: در این باره نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و هم‌اکنون پرونده در هیأت داوری و مستشاری در جریان است.

بر این اساس، با پیگیری‌های مستمری که صورت گرفت و نامه‌های متعددی که از سوی بخش‌ها و فعالان اقتصادی دغدغه‌مند و مسؤولان مختلف استانی و کشوری خطاب به آیت‌الله رئیسی صادر شد، رئیس دستگاه قضا چند روز پیش به استان اردبیل سفر کرد و جلساتی پیرامون موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تشکیل داد و در این جلسات از سوی رئیس قوه‌قضائیه مقرر شد: فهرست تمام اراضی و اموال و دارایی‌های شرکت کشت و صنعت مغان احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود، اموال و دارایی‌های شرکت به طور شفاف کارشناسی و ارزش‌گذاری شود، هیأت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال درباره تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهارنظر کند، قرارداد واگذاری باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد، هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند و سازمان بازرسی کل کشور در تمام مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

  جزئیات ورود دستگاه قضایی به واگذاری مغان

۱۱ شهریور، رئیس کل دادگستری استان اردبیل و دادستان وقت مرکز این استان از ورود دستگاه قضایی به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: این شرکت یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی در شمال غرب کشور محسوب می‌شود که در کارشناسی اولیه ارزشی بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته است. ناصر عتباتی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان اردبیل فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی این موضوع را بررسی می‌کند، گفت: از ابتدای بحث واگذاری این شرکت، با تاکید دادستان کل کشور و دستورات اکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر نظارت دقیق بر موضوع، دادستانی مرکز استان اردبیل در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال به موضوع ورود کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در جلسات تخصصی پیرامون ۳ محور، تحقیق در رابطه با روند ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال شرکت، تاسیسات، کارخانجات و اراضی را به عنوان محور اول مورد اشاره قرار داد.

وی از بررسی نحوه کارشناسی و رعایت الزامات قانونی به عنوان محور دوم یاد کرد و افزود: باید مشخص شود از نخستین کارشناسی تا بحث قیمت‌گذاری، مهلت ۶ ماهه قانونی مطابق قانون ناظر بر کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شده است یا خیر. عتباتی خاطرنشان کرد: همچنین صورت‌های مالی که باید جدید و بر اساس آخرین وضعیت شرکت انجام شده باشد، مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت. این مقام قضایی در تبیین محور سوم، بررسی صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود آیا شرکت خریدار توان تخصصی و لازم را برای انجام امور شرکت کشت و صنعت مغان دارد؟ وی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت مالی شرکت خریدار این شرکت، اظهار کرد: در حال تحقیق هستیم که وضعیت مالی شرکت خریدار به گونه‌ای هست که بتواند وضعیت اشتغال موجود را حفظ کرده و شرایط مناسب‌تری را از نظر اشتغال‌زایی ایجاد کند؟ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اعلام کرد: در این راستا اطلاعات استخراجی و مطالب ضروری در اختیار نهادهای اجرایی و نظارتی جهت ملاحظه قرار داده شده است.

۲۰ اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز وی گفته بود: موضوع دیگر که ما به آن ورود کرده و آن را تحت بررسی قرار دادیم، بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بود که قبل از اینکه بخواهند این مجتمع را واگذار کنند، در بررسی‌های خود متوجه شدیم یکسری اشکالات در این واگذاری وجود دارد، لذا رئیس سازمان خصوصی‌سازی را مجددا جهت ادای توضیحات و ارائه اطلاعات پیرامون نحوه واگذاری این شرکت خواستیم. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بیان کرد: پس از یکسری بررسی‌ها متوجه شدیم افرادی که می‌خواهند این مجتمع را تحویل بگیرند، از اهلیت مالی و فنی برخوردار نیستند و حتی ظاهر قضیه هم از یک جریان سوء خبر می‌داد. عتباتی بیان داشت: با پیگیری‌هایی که انجام و با همکاری‌هایی که از سوی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کل دادگستری استان اردبیل شد، این موضوع به صورت جدی بررسی و در نهایت برنده اول این واگذاری که اهلیتش برای خرید مجتمع احراز نشده بود و نیز تعدادی از آنها که نقشی در مفاسد اخیر اقتصادی داشتند، از واگذاری کنار گذاشته شده و یک شرکت دیگر برنده این واگذاری شد که اکنون در حال نقل و انتقال مالکیت این شرکت هستند.

 البته در این باره هم یکسری بررسی‌ها در حال انجام است. سوم تیرماه سال ۹۸ روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره اعلام کرد: اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به قاضی سراج درباره واگذاری مرتبه دوم شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مدعی شده بودند مراتب این واگذاری مورد تأیید رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. بر همین اساس روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد این ادعا که دومین واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد تأیید قاضی سراج قرار گرفته، فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود. لازم به ذکر است تحقیقات و بررسی‌های این سازمان درباره واگذاری شرکت فوق‌الذکر کماکان ادامه دارد و ریاست این سازمان به‌ هیچ‌وجه آن را تأیید نکرده است.

  پیگیری‌های سازمان بازرسی پیرامون تخلفات در واگذاری کشت و صنعت مغان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحدهای تولیدی در استان کرمانشاه که انتشار گزارش آن در رسانه ملی واکنش‌هایی را در پی داشت، اظهار داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. حسن درویشیان همچنین به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرد و افزود: با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت‌ماه جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را مجددا به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.

الزامات اولیه واگذاری مغان رعایت نشده است

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به «وطن امروز» گفت: در فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، تخلفات در ۲ بخش مختلف انجام شده است. نخستین بخش تخلفات، عدم رعایت برخی الزامات قبل از واگذاری است. یکی از الزامات واگذاری این است که برخی زمین‌های شرکت که جزو دارایی‌های روستاییان و عشایر بود، باید از طریق سازمان ملی اراضی به آنها برمی‌گشت.

سعید بیت‌عفری افزود: وزیر جهاد کشاورزی نیز در این باره دستور لازم را دادند. همچنین در حضور ایشان صورتجلسه‌ای تنظیم شد که شرکت را مکلف می‌کند دارایی‌های روستاییان و عشایر را به آنها برگرداند. همان موقع هم این الزامات به سازمان خصوصی‌سازی اطلاع داده شد که واگذاری، با در نظر گرفتن این الزامات صورت گیرد اما متاسفانه این الزامات رعایت نشده است.

وی ادامه داد: بخش دوم هم اشکال در روش برگزاری مزایده و قیمت‌گذاری است که به لحاظ قانونی مشکل دارد. به عنوان مثال، قیمت واگذاری، اختلاف فاحشی با قیمت‌های واقعی شرکت در روز واگذاری داشته است. همچنین هنگام واگذاری، مراتب قانونی که سیاست‌های اصل ۴۴ مشخص کرده بود رعایت نشده است.   بیت‌عفری خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت باید گزارش خود درباره ابطال یا عدم ابطال واگذاری را به هیأت داوری ارسال کند. یک بار این اتفاق افتاد اما وزیر اقتصاد در این امر تشکیک کرد و به همین علت، گزارش از هیات داوری برگشت. پس از آن با رای دادگاه عمومی قوه‌قضائیه، این موضوع دوباره به هیات داوری ارسال شد. حجت‌الاسلام رئیسی نیز در آخرین صحبت‌های خودشان از هیأت داوری خواستند با رعایت حق و عدل به این موضوع رسیدگی کند.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات درباره چگونگی بررسی موضوع در هیأت مستشاری بیان کرد: هیأت مستشاری هم طبق فرآیند رسیدگی خود، موضوع را دنبال و پس از رسیدن به رای، آن را اعلام می‌کند. این هیات مستقل است و بر همین اساس هم اقدام می‌کند. در نهایت نظرات هیات داوری و هیأت مستشاری تجمیع و نظر نهایی اعلام می‌شود. همچنین اگر تخلفات افرادی در واگذاری این شرکت اثبات شود، هیأت مستشاری با این تخلفات برخورد می‌کند.

هیأت داوری تحت‌فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیرد

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل‌شده و رفع دغدغه مردم هدف ما است. وی افزود: هیچ ‌کسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها باشد و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد، بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش شود.

رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسؤولان و مردم باشد. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسؤولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد. وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، درباره کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال‌زایی در این شرکت تضمین لازم اخذ می‌شد. رئیس قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل ‌بررسی است.

آیت‌الله رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیأت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند. وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین‌تکلیف واگذاری آن باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. رئیس قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید درباره داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف شود و ارزش‌گذاری‌های مرتبط با آن به ‌صورت روشن انجام گیرد. آیت‌الله رئیسی بیان کرد: هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش برمی‌آید باید در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله داوری کند و تحت‌ فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسؤولان محلی را مورد استناد قرار دهد.  

مردم از مفت‌فروشی کشت و صنعت مغان ناراحتند

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان درباره تاثیر ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های اقتصادی به «وطن امروز» گفت: از زمانی که آقای رئیسی به قوه‌قضائیه آمده‌اند، با توجه به سابقه کاری‌ای که ایشان در قوه‌قضائیه داشتند و با توجه به تعهدی که در ایشان سراغ داریم، انصافا کارهای خوبی آغاز شده است. با توجه به جدیتی که مردم از ایشان دیده‌اند، بارقه‌های امید در مردم برای مبارزه با مفاسد در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است.

صدیف بدری افزود: کارهای ایشان از بعد پیشگیری از وقوع تخلف هم موثر بوده است. در سازمان بازرسی و دادستانی و همچنین در بخش داخلی قوه‌قضائیه حرکت‌های خوبی انجام شده است. همه باید حمایت کنند تا این حرکت‌ها تکمیل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در استان اردبیل شاهد حمایت قوه‌قضائیه از بخش تولید و صنعت هستیم. یعنی در کمیته‌های حمایت قضایی، شخص رئیس دادگستری استان حضور پیدا کرده و مسائل و مشکلات را بررسی کرده و مشکلات فعالان اقتصادی را واقعا برطرف می‌کنند. این یعنی علاوه بر اینکه با متخلفان و مفسدان برخورد می‌شود، از فعالان اقتصادی هم حمایت می‌شود. در حوزه پیشگیری هم فعال هستند، البته کارها زیاد است و در یکی دو سال قابل انجام نیست.

وی با اشاره به اشکالات خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سالیان اخیر، خاطرنشان کرد: واگذاری‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، اکثرا با اشکال بوده است. در این واگذاری‌ها یا اهلیت خریدار رعایت نشده، یا مثل کشت و صنعت مغان در موضوع قیمت‌گذاری دچار مشکل بوده و مفت‌فروشی شده است. کشت و صنعت مغان سال ۹۶ قیمت‌گذاری شده و سال ۹۷ واگذاری آن انجام شده است. در حالی که طی این مدت قیمت‌ها افزایش داشته است. مردم هم از مفت‌فروشی کشت و صنعت مغان ناراحت هستند.

بدری افزود: سازمان بازرسی و دادستانی تهران هم بموقع و خوب عمل کردند. حتی به صورت مکتوب تذکرات لازم را به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند اما متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی به این پیشنهادها توجهی نکرده است. در سفر اخیر آیت‌الله رئیسی به استان هم با ایشان این موضوع را بررسی کردیم. موافقان و مخالفان در این جلسه استدلال‌های خود را ارائه کردند. در نهایت جمع‌بندی بر این شد که هیأت داوری در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را بررسی کند تا حقی از مردم و بیت‌المال ضایع نشود.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان در تشریح ایرادات موجود در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بیان کرد: روند اجرایی واگذاری کشت و صنعت مغان بدرستی طی نشده است. سازمان خصوصی‌سازی به جای استانداردسازی کشت و صنعت مغان و زمینه‌سازی برای عرضه آن در بورس، ساده‌ترین روش یعنی مزایده را برای واگذاری آن انتخاب کرده است. نکته دیگر اینکه طبق قانون باید پس از انصراف متقاضی اول، سپرده وی ضبط شود. با این حال سپرده نفر اول که از خرید منصرف شده بود، پس داده شده است. علاوه بر این شرکت را به نفر دوم به قیمت پیشنهادی نفر اول داده‌اند. هر چند با این اتفاق، چند میلیارد تومان به نفع بیت‌المال شده اما این نشان می‌دهد واگذاری به جای طی مراحل قانونی به شکل مذاکره‌ای بوده است. علاوه بر این، در جریان واگذاری، قیمت دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده بود. در این شرایط با واگذاری این شرکت، به بیت‌المال خسارت وارد شده است.

* شرق

- اقدام قضائی علیه بانک‌های متخلف

شرق از تخلف مالیاتی بانک‌ها گزارش داده است: هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از عدم همکاری برخی از بانک‌ها برای ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد. به گفته او بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین (که پس از ادغام با بانک سپه از این به بعد بانک سپه نامیده می‌شوند)، مجموعه‌هایی هستند که اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند. اگرچه بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات مقاومت می‌کنند اما سازمان امور مالیاتی تهدید کرده که اگر اطلاعات ارائه نشود، علیه متخلفان اقدام قضائی خواهد کرد.

 برخی کارشناسان گمان می‌کنند بانک‌ها برای اینکه مشتریان پولدار خود را از دست ندهند، حاضر نیستند اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالیاتی را ارائه کنند اما سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی تأکید می‌کند که اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی نیاز دارد، باید به بانک مرکزی نامه بزند تا با دستور بانک مرکزی اقدام لازم انجام شود. او می‌گوید: بحث ازدست‌دادن مشتری مطرح نیست زیرا اگر قرار باشد تمام بانک‌ها اطلاعات را افشا کنند، افراد به هر بانکی بروند شرایط یکسانی دارند. به گفته حسینی‌هاشمی حفظ اسرار جزء وظایف بانک است. محمود جامساز، کارشناس اقتصادی نیز به «شرق» دریافت اطلاعات از بانک را نیازمند حکم قضائی می‌داند درحالی‌که سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی بر این باور است که سازمان امور مالیاتی هر وقت بخواهد می‌تواند طبق قانون این اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کند. او می‌گوید: همکاری بانک و سازمان امور مالیاتی زمینه شناسایی مشتریان خوش‌حساب را هم فراهم می‌کند.

هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در شبکه خبر نام برخی از بانک‌ها را به‌عنوان دستگاه‌هایی ذکر می‌کند که اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را در اختیار این مجموعه قرار نمی‌دهند.

او می‌گوید: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاری‌های خوبی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانه‌داری درصدد برخورد قضائی با آنها هستیم. به گفته خانی بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین که به دلیل ادغام در بانک سپه، از این به بعد با بانک سپه مواجه خواهیم بود، مجموعه‌هایی هستند که با سازمان امور مالیاتی همکاری نداشته‌اند.

او اضافه می‌کند: یک‌میلیاردو ۴۰۰ میلیون دیتا از دستگاه‌ها دریافت کردیم اما ۴۰ درصد دیتاها کیفیت کافی را ندارند. برای دریافت دیتا از سایر دستگاه نیز تلاش‌های زیادی را انجام دادیم بعضا برخی سازمان‌ها با اشاره به قوانین و مقررات خودشان، دیتاها را در اختیار ما قرار نمی‌دادند. خانی تأکید می‌کند: سازمان دراین‌باره تلاش‌های زیادی انجام داد و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌های خوبی گرفت؛ ضمن اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این تکلیف را به تمام دستگاه‌ها داده و حتی در قانون بودجه ۹۹ نیز برخی از این تأکیدات قانونی را به‌ویژه در زمینه بانک‌ها و در اختیار قراردادن دیتاهای تراکنش بانکی شاهد هستیم؛ بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌ها وجود ندارد.

‌حفظ اسرار جزء وظایف بانک‌ها

آن‌طورکه معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید: برخی از بانک‌ها در برابر ارائه دیتاها و اطلاعات لازم مقاومت می‌کنند. برخی کارشناسان بر این باورند که خودداری بانک‌ها از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی به این خاطر است که بانک‌ها می‌ترسند مشتریان پولدار خود را از دست بدهند و به همین خاطر فرارهای مالیاتی شکل می‌گیرد. اما آیا این اظهارات صحیح است؟ سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با «شرق» درباره مقاومت بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی بیان می‌کند: بانک مسئول حفظ اسرار مالی است.

 سوئیس به خاطر حفظ اسرار مشتریان است که شهرت یافته است. بانک‌ها بعضی وقت‌ها اسم مشتریان را به صورت کد در می‌آورند تا دیجیتالی باشد. در ذات هر بانکی هست که اطلاعات افراد را به دیگران ندهند و حتی اطلاعات اعضای حساب بانکی یک زن را به شوهرش نمی‌دهند و برعکس مگر اینکه حکم قضائی ارائه شود. او می‌گوید: در قوانین پیش‌بینی شده است که اگر این اطلاعات نیاز بود، دستگاه قضائی باید به بانک مرکزی اعلام کند و بانک مرکزی هم به دیگر بانک‌ها دستور ارائه اطلاعات بدهد. سازمان امور مالیاتی باید برای دریافت اطلاعاتی که می‌خواهد به بانک مرکزی نامه بنویسد و اگر بانک مرکزی بگوید قطعا بانک‌ها اطلاعات ارائه می‌دهند. حسینی‌هاشمی در واکنش به گفته‌های کارشناسانی که ازدست‌رفتن مشتریان پولدار را عامل عدم ارائه اطلاعات می‌دانند، یادآور می‌شود: اگر قرار باشد همه بانک‌ها اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند، یک مشتری از یک بانک خاص خارج می‌شود و اگر به بانک دیگری کوچ کند، باز هم اطلاعاتش فاش می‌شود.

او می‌گوید: مشتری‌ها نسبت به انتشار اطلاعاتشان معترض می‌شوند. سازمان امور مالیاتی اطلاعات دارایی را باید از خود اشخاص بگیرد و بعد باید راستی‌آزمایی کند. اگر غلط بود، برخورد کند. اگر این اطلاعات را از جای دیگر بگیرد، درست نیست. چنین درخواستی بین بانک و مشتری تیرگی روابط را ایجاد می‌کند.

‌معاملات مشمول مالیات می‌شود نه تراکنش‌ها

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره تلاش سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات تراکنش‌ها عنوان می‌کند: سازمان امور مالیاتی مسئول تشخیص درآمدهای مشمول بر مالیات است. حساب‌های جاری مشمول مالیات نمی‌شود. این سازمان روی معاملاتی که انجام می‌شوند، مالیات دریافت می‌کند.

او اضافه می‌کند: مشتریان واهمه دارند از اینکه تراکنش حساب‌ها به اداره مالیات برود و مالیات سنگینی روی آن وضع کنند. درحالی‌که این تراکنش‌ها حاصل معامله‌ای است که قبلا انجام داده‌اند و مالیات آن را پرداخت کرده‌اند. جامساز می‌گوید: معمولا روی معاملات مجموعه‌ها مالیات بگیرد نه روی تراکنش‌های مالی. شاید اداره مالیات، تراکنش‌ها را برای این نیاز دارد که ببیند اظهارنامه‌ها صحیح هست یا نه.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی اینکه اطلاعات حساب اشخاص در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، اقدام درستی نیست.

او تأکید می‌کند: همکاری‌کردن با سازمان امور مالیاتی با اینکه حساب اشخاص را در اختیار این سازمان قرار دهند، فرق می‌کند. یک موقع فرد متخلفی فسادی کرده و متهم است. پرونده برایش تشکیل شده و دادگاه درخواست می‌کند تمام تراکنش‌های مالی شخص را به‌طور کامل به دادگاه ارائه دهند. زیرا فسادی انجام شده و شخص متهم باید که پاسخ‌گو باشد اما اینکه اداره مالیات از تراکنش‌ها اطلاعات کسب کند، صحیح نیست. به اعتقاد من باید دستور قضائی روی آن باشد.

‌کمک به شناسایی مشتریان خوش‌حساب

برخلاف گفته دو کارشناس دیگر سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی دریافت اطلاعات از بانک‌ها را اقدامی مفید می‌داند. او به «شرق» می‌گوید: توافق‌نامه‌ای بین سازمان مالیاتی و بانک مرکزی وجود دارد. طبق تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر شناسایی بدهکاران بانکی، این دستورالعمل صادر شده است. این قانون از قبل بوده؛ منتها هماهنگی کمتری در این رابطه وجود داشته است.

او بیان می‌کند: هماهنگی باید دوطرفه باشد. وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی می‌خواهد وام بگیرد باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و بدهی خود را صفر کند. این مسئله یک نوع اعتبارسنجی برای بانک ایجاد می‌کند و بانک متوجه می‌شود که این فرد یک شخص خوش‌حساب است و می‌تواند اعتبار خوبی به او بدهد. به گفته غیبی‌پور همکاری بین سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ادامه داشته تا اینکه در قالب ماده ۱۶۹ مکرر الزام می‌شود که دستگاه‌ها باید اطلاعات کاملی که سازمان مالیاتی نیاز دارد را به مؤدیان این سازمان ارائه کنند. از سال ۹۵ به بعد این مسئله قانون شده است. او ادامه می‌دهد: در قالب ماده ۵۴ مکرر هم، بانک اطلاعات مسکن که وزارت راه و شهرسازی الزام دارد که اطلاعات املاک را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. او می‌گوید: اطلاعاتی که به‌صورت انبوه داده می‌شود، برای سازمان امور مالیاتی خیلی مفید فایده نیست. این‌قدر این اطلاعات خام است و به آنها ورود نشده که نمی‌شود به آن ورود کرد.

 این کارشناس مالیاتی بیان می‌کند سازمان امور مالیاتی به‌طور موردی با هر دستگاه یا شخصی مکاتبه کند مثل یک مرجع قضائی است و می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را بگیرد. دستگاه‌ها هم الزام دارند پاسخ‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را ارائه دهند.

او اضافه می‌کند: قبلا مخالفتی از سوی بانک‌های خصوصی درباره ارائه اطلاعات می‌شد که ما خودمان هم میثاقی داریم و باید به حفظ اطلاعات مشتری وفادار باشیم. بعضی دستگاه‌ها این اعتقاد را دارند که میزان دارایی، بدهی و... مشتریان محرمانه است و نباید این اطلاعات را لو داد. غیبی‌پور تأکید می‌کند: سازمان مالیاتی قصد ندارد این اطلاعات را انتشار عمومی بدهد بلکه فعالیتی است که به بانک هم کمک می‌کند. وقتی اعتبار شخص مشخص شود، فرد نمی‌تواند خرابکاری کند و از بانک اعتبار بگیرد. در این خصوص مقاومت زیاد بوده اما درحال‌حاضر کمتر شده است.

او درباره کاربرد اطلاعات تراکنش‌ها می‌گوید: در این رابطه افراد دو گروه هستند. یا پرونده آنها در دست بررسی است که به موجب تبصره ماده ۳۱ سازمان مالیات در آیین رسیدگی سازمان امور مالیاتی می‌تواند با بانک مکاتبه کند و منعی ندارد که رسیدگی بکند یا خیر. این کارشناس مالیاتی اضافه می‌کند: سازمان امور مالیاتی وقتی پرونده شخصی را بررسی می‌کند، می‌تواند هم‌زمان مقدار تراکنش مالی را هم رسیدگی کند. او اختلاف نظر را در مورد تراکنش‌هایی می‌داند که مشمول مرور زمان شده‌اند. به گفته غیبی‌پور سازمان مالیاتی تراکنش‌هایی را پیدا می‌کند، بعد متمم یا برگ تشخیص جدید صادر می‌کند. این برگه که صادر می‌شود به شخص ابلاغ می‌شود که بابت سال ۹۳، ۲۰ میلیون بستانکاری داشتید. منشأ این پول کجاست. درحالی‌که شهروندان عادی یا خیلی از اشخاص بعد از شش سال یادشان نیست چه اتفاقی افتاده یا اسناد را در اختیار ندارند. حتی شرکت‌ها هم بعد از پنج یا شش سال اسناد در اختیار ندارند. این کارشناس مالیاتی تأکید می‌کند: این بخش به لحاظ فنی اشکال دارد زیرا قانون گفته است همان موقع که رسیدگی می‌کنید، تراکنش مالی را چک کنید. اگر به تراکنش‌های قبل از رسیدگی برگردیم مشمول کتمان نمی‌شود. کتمان وقتی شامل می‌شود که مأمور دستش باز نباشد اما وقتی مأمور می‌تواند استعلام بزند و در همان لحظه رسیدگی و استعلام کند، امکان کتمان نیست و اختلاف نظر بیشتر در این بخش است.

او می‌گوید: فاصله زمانی باعث می‌شود که سازوکار اجرائی مناسب نباشد. خیلی از کارشناسان معتقدند بررسی تراکنش تاریخ‌گذشته وجاهت قانونی ندارد. درحال‌حاضر بررسی تراکنش‌های بعد از سال ۹۵ قانونی است. دیوان عدالت اداری نیز تاکنون پنج مورد بررسی تراکنش تاریخ‌گذشته را نقض کرده است و اگر یک مورد دیگر را نقض کند، دیوان می‌تواند ورود کند و بررسی تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ را ممنوع کند.