سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 - توزیع ناعادلانه یارانه بنزنی

آرمان‌ملی درباره قیمت بنزین نوشته است: داستان توزیع بنزین در ایران بسیار پیچیده است و سال‌ها است که فرمول خاصی برای عرضه این ماده تولید داخل به قول برخی‌ها، وجود ندارد. هرسال هم سر این موضوع که آیا دولت باید برای آن یارانه بدهد یا نه دعواست. البته دولت اعلام کرده بود که با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و بازگشت کارت سوخت قرار است یارانه بنزین را در بین نیازمندان توزیع کند که این برنامه هم مسکوت ماند. به هر حال بنزین سهمیه‌بندی شد. با این حال همیشه شبهاتی در مورد نحوه توزیع آن در بین مردم وجود داشت. با توجه به اینکه قیمت بنزین با کارت سوخت و آزاد اختلاف ۵۰ درصدی دارد برخی از افرادی که دستشان زیادی به دهنشان می‌رسد یا برای استفاده از این سود ۵۰ درصدی اقدام به خرید خودرو آن هم ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا کرده‌اند.

موضوع بنزین از دیرباز در کشور مورد مناقشه موافقان و مخالفان سیستم توزیع بوده، چراکه برخی معتقدند وزارت نفت در این باره اهمال‌کاری کرده و سیستم فشل توزیع باید اصلاح شود، چراکه هزینه‌های بنزین به دوش همه مردم است، اما تنها بخشی از جامعه که خودرو دارند از آن بهره می‌برند، از طرفی طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت بنزین فشار زیادی به مردم وارد شده است ولی عدالتی در توزیع وجود ندارد. با این حال سیستم توزیع سوخت با ارائه کارت سوخت انجام شد. در این میان به دلیل دو نرخی شدن قیمت سوخت فضایی برای رانت نیز ایجاد شد و متاسفانه در همه جای این کشور زمانی‌که چنین فرصتی فراهم شود حتما افرادی هم هستند که از آن بهره ببرند.

 اختلاف قیمت سوخت آزاد و کارتی ۱۵۰۰ تومان است و در واقع محصولی بی‌دردسر برای قاچاق محسوب می‌شود. از این رو آنهایی که توانایی مالی و روابط قوی دارند با خرید ده‌ها خودرو و گرفتن کارت سوخت برای خود کارآفرینی کرده و با یارانه‌ای که حق همه مردم است، روزگار می‌گذراند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات انرژی در ساختمان‌ها با اشاره به نامطلوب بودن وضع عدالت در جامعه گفت: «این موضوع ارتباط مستقیم با شدت مصرف انرژی دارد و در رسیدن به شاخص یک دوم شدن مصرف انرژی وضع نامطلوبی داریم. درحالی‌که یارانه باید به نیازمندان برسد، شاهد توزیع ناعادلانه یارانه‌ها هستیم، به‌گونه‌ای که بیشترین بهره را طبقات برخوردار از یارانه‌ها می‌برند و هرم یارانه‌بگیران برعکس شده است.»

مالک شریعتی با تاکید بر اینکه دهک‌های بالا بیشترین سهم از یارانه انرژی را دریافت می‌کنند، ادامه داد: «در حالیکه هزینه انرژی در خانوارهای دهک‌های بالا یک‌سوم سبد هزینه این خانوارهاست، ۱۰ برابر خانوارهای دهک‌های پایین یارانه انرژی دریافت می‌کنند.» او با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش انرژی گفت: «مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند برنامه‌ای برای کنترل مصرف انرژی و سوخت در خودروهای عمومی داریم، اما برخی وزارتخانه‌ها از ترس برگزاری تجمع، جلوی اجرای آن را می‌گیرند.»

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، افزود: «دلیلی ندارد کسی که چند خودرو دارد از بنزین یارانه‌ای استفاده کند، هفت نفر در کشور بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند، بیش از هزار نفر بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آنها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند.» این وضعیت نشان می‌دهد که هیچ سیستم نظارتی‌ای برای جلوگیری از تخلفات در هیچ سطحی وجود ندارد و هرکسی که توان نفوذ داشته باشد می‌تواند از فرصت‌هایی که برای همه فراهم نیست به نفع خود بهره ببرد. مسئولان اقتصادی صرفا به بیان مطالب عادت کرده‌اند و عزمی هم برای برخورد با تخلفات دیده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد غارت منابع کشور آن هم از سوی عده‌ای خاص که معمولا در هر زمینه‌ای هم حضور دارند و از هر فرصتی برای پول درآوردن استفاده می‌کنند به موضوعی عادی بدل شده، چراکه صرفا بیان و رسانه‌ای شدن این موضوعات گره‌ای از مشکلات مردم عام جامعه باز نمی‌کند.

- نگاه دولت به بازار ارز کوتاه‌مدت است

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس مسائل اقتصادی در آرمان ملی نوشته است:  مسلم است ما مقداری مطالبات ارزی از کشورهای دیگر همچون عراق داریم که در دسترس و قابل استفاده نیست و اگر این منابع وارد بازار ایران شود، از یک طرف بازار اطمینان بیشتری را نسبت به وجود منابع ارزی پیدا می‌کند و از سوی دیگر دولت می‌تواند تقاضاها و تخصیص‌ها را بدهد. به علاوه این موارد اثر زیادی از لحاظ روانی خواهد داشت و به افرادی که نیاز به تهیه ارز دارند کمک خواهد کرد.

اگرچه تبلیغات منفی بیرونی بالاخص از سوی ایالات متحده که در آستانه انتخابات است افزایش یافته، ولی در داخل هم عده‌ای آگاهانه و نا آگاهانه به مشکلات دامن می‌زنند. به طور کلی در حال حاضر شرایط مناسبی بر وضعیت اقتصادی حاکم نیست ولی این اقدامات از قبیل وصول مطالبات بانک مرکزی، ورود ارز و تخصیص آن می‌توانند موثر باشند. این در حالی است که اگر اقدامات مذکور ادامه نداشته باشد و مطالبات و صادرات بعدی به حالت عادی بازنگردد، در میان‌مدت و بلندمدت مشکل‌ساز خواهد بود، ولی در بازه زمانی کوتاه می‌تواند اندکی تاثیرگذار باشد.

لازم به ذکر است کشور عراق اندکی معافیت تحریمی دارد به طوری‌که به آنها اجازه داده شده تا از ایران گاز و برق بخرند، مقداری از وجوه هم بابت خرید مواد غذایی و دارویی است که آن هم مورد موافقت آمریکا قرار گرفته، به علاوه بخشی هم مطالبات مربوط به گذشته است. باید گفت کشورهای بدهکار همیشه دنبال بهانه هستند تا پول طلبکار را دیرتر پرداخت کنند که فشارهای کنونی باعث می‌شود تا جلوی بهانه‌ها گرفته شود. به هرحال عراق با آمریکا رابطه دارد و قصد دارد تا در چارچوب قوانین آنها رفتار کند. انشاا... بتوان شاهد تعاملاتی بود تا مطالبات برگردد.

شایان ذکر است کاری که بانک مرکزی می‌کند (تزریق ۵۰ میلیون دلار روزانه) کار حرفه‌ای و کارشناسی نیست و اثرات آن کوتاه‌مدت خواهد بود. به زعم من نگاه دولت به بازار ارز کوتاه و تا انتخابات ایالات متحده است و تزریق پول مذکور صرفا برای آن است که بتوان تا حدی جلوی آشفتگی فعلی را گرفت. بهترین کار آن است که نرخ ارز یکسان شود و بازاری باشد که عرضه‌کنندگان و دولت ارز خود را به نرخ روز عرضه کنند و در مقابل متقاضیان هم تقاضای خود را مطرح کنند.

در حال حاضر بزرگنمایی در بازار ارز زیاد است و تعلل زیاد دولت منجر شد تا فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد شود و به تبع آن یکسان‌سازی در شرایط فعلی مشکل است. در صورت انجام این اقدام دلالی و سوداگری از بین می‌رود، اضافه بر آن کسری بودجه دولت هم از این محل تامین می‌شود. آنچه مسلم است منابع ارزی کشور و درآمد ارزی ما که بیشتر آن حاصل از صادرات نفت بوده است محدود شده است و پول مابقی صادرات هم به راحتی باز نمی‌گردد و به عبارت دقیق‌تر این منابع کشور رو به کاهش است. افزون بر آن تقاضای ارزی ما به‌خصوص در آستانه سال نوی میلادی و شمسی افزایش خواهد یافت، که من فکر می‌کنم فاصله بین عرضه و تقاضا در نیمه دوم سال، باعث افزایش بیشتر قیمت دلار بشود.

- لوازم خانگی باز هم گران می‌شود؟

آرمان‌ملی به گرانی لوازم خانگی پرداخته است: در حالی‌که پیش از این، مشاهدات میدانی از سطح بازار لوازم خانگی از افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها حکایت داشت، روز گذشته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۱۳۰ درصدی مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت‌گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده‌اند باید افزایش قیمت داشته باشند. گفتنی است، طی روزهای گذشته نرخ دلار با رشد قابل توجهی از ۳۰ هزار تومان نیز فراتر رفت و حال خبرهایی درباره افزایش مجدد لوازم خانگی در بازار شنیده می‌شود.

در خردادماه سال‌جاری، به دنبال افزایش قیمت دلار، بهای دیگر کالاها نیز در بازارهای مختلف افزایش قابل توجهی یافت. در صنف لوازم خانگی نیز، نبود ثبات قیمت که به سردرگمی مغازه‌داران برای خرید منجر شده بود، از جمله اصلی‌ترین مشکل این صنف عنوان شد. فعالان بازار لوازم خانگی بر این باور بودند که افزایش قیمت‌ها در این بازار به دنبال رشد نرخ دلار و ورود این ارز به کانال ۲۷ هزار تومان روی داده و این افزایش در مهرماه نیز رویت می‌شود. افزون بر این، در خبرها آمد که عده‌ای از مردم که در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز جهیزیه خریده و در خانه نگهداری می‌کردند با افزایش بهای فاحش این کالاها، آنها را به روز در بازار فروخته و با پول آن کل جهیزیه را تهیه می‌کردند.

با این‌حال، اظهاراتی نیز در خصوص افزایش تولید مطرح شد که به دنبال آن برخی این پرسش را بیان کردند که چرا با وجود افزایش تولید، لوازم خانگی ارزان نمی‌شود؟ در پاسخ به این پرسش، مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: «آمارها نشان می‌دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد. وقتی میزان نصب کمتر است یعنی یا کالا در انبارها مانده یا افرادی لوازم خانگی را خریدند و در گوشه منازل احتکار کرده‌اند.»

 با ادامه روند صعودی قیمت لوازم خانگی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده و تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال ۱۳۹۸ هستند. عباس تابش در نشستی خبری ضمن اعلام سقف افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: سازمان حمایت از ۲۰ خرداد یک هفته به واحدهای تولیدی فرصت دادند که قیمت‌های جدید را در سامانه ۱۲۴ درج کنند، در غیر اینصورت مشمول عرضه خارج از شبکه می‌شوند.

تولیدکنندگان به‌دنبال افزایش قیمت

حال، با افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی اخباری درباره افزایش مجدد لوازم خانگی به گوش می‌رسد. در همین باره، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۱۳۰ درصدی مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت‌گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده‌اند باید افزایش قیمت داشته باشند. عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به طور متوسط آلومینیوم ۱۵۴، درصد فولاد ۲۱۲ درصد، برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خرداد ماه امسال مجاز شدند قیمت‌های خود را حدود ۲۵ درصد افزایش دهند. همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته است. او افزود: برای مثال در بخش آبگرمکن و پکیج اگر براساس افزایش قیمت مواد اولیه قیمت گذاری می‌کردیم باید در مهر ماه امسال در آبگرمکن ۱۳۴ درصد و در پکیج ۱۵۸ افزایش قیمت می‌داشتیم؛ یعنی نرخ برخی از کالاها پنج تا شش برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده است. هاشمی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این شرایط قیمت گذاری برای محصولات لوازم خانگی امکان‌پذیر نیست و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی بلاموضوع است.

* آفتاب یزد

- آب‌رفتگی ۴ درصدی اقتصاد ایران در ۱۳۹۹

آفتاب یزد از رشد منفی اقتصاد کشور در دوره روحانی خبر داده است: در واپسین ماه‌های سال ۲۰۲۰ میلادی که شیوع ویروس مرگبار کووید -۱۹ بر تمام مناسبات اجتماعی و اقتصادی سایه انداخته است، نهادهای مالی بزرگ جهان به ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی سال در حال‌گذار و سال آینده میلادی پرداختند که در نوع خود قابل توجه است. اگرچه باید به این نکته توجه داشت که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود از روش‌های وزن‌دهی متفاوتی استفاده می‌کنند؛ اما با فرض استفاده آنها از یک روش مشابه، پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۰.۲ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است.

 اگرچه در گزارش گردآوری شده همکاران ما در روزنامه «آفتاب یزد» به آخرین به روزرسانی واحد مطالعات «اکونومیست» نیز که همزمان با این دو نهاد منتشر گردیده اشاره شده است.

بانک جهانی در گزارش خود با ابراز نگرانی از تداوم برخی نابسامانی‌ها در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال جاری و سال آینده میلادی را تعدیل کرده است و در این میان بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مجدد مثبت خواهد شد. در جدیدترین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، این بانک با اشاره به چالش‌هایی از قبیل تنش‌های تجاری بین ابرقدرت‌های اقتصادی، بی‌ثباتی در بازارهای مالی و بحران‌های ارزی در برخی اقتصادهای نوظهور، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را به میزان ۰.۱ درصد کاهش داده است که این کاهش هم شامل اقتصادهای توسعه‌یافته و هم شامل اقتصادهای نوظهور می‌شود. بانک جهانی قبلاً پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اغلب اقتصادهای مهم جهان در سال ۲۰۱۹ کمتر از رقم آن در سال ۲۰۱۸

خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، تولید ناخالص جهان در سال جاری میلادی با نرخ ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد که اگرچه رقمی نزدیک به میانگین سال‌های بعد از بحران جهانی ۲۰۰۸ است، اما کاهش آن نسبت به سال قبل اتفاقی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. آیهان کوز، اقتصاددان مسئول تدوین گزارش اخیر بانک جهانی، در حاشیه این گزارش خاطرنشان ساخته است: «وقتی به موتورهای محرک اقتصاد جهانی فکر می‌کنیم، می‌بینیم که همه آنها در حال از دست دادن شتاب خود هستند.»

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۳.۶درصد کوچک‌تر خواهد شد؛ اما از سال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشت و نرخ رشد ۱.۱درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نرخ رشد در سال ۲۰۲۱ نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می‌اندازند.

همچنین طبق پیش‌بینی اخیر بانک جهانی، بزرگترین اقتصادهای کنونی جهان یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو در سال ۲۰۱۹ با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی آمریکا، چین و منطقه یورو در سال جاری میلادی را به ترتیب ۲.۵، ۶.۲ و ۱.۶درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به رقم برآورد شده از رشد اقتصادی آنها در سال ۲۰۱۸ کاهش محسوسی نشان می‌دهد. روند نزولی نرخ رشد ۳ اقتصاد بزرگ جهان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز ادامه خواهد یافت.

 فروکش کردن شتاب اقتصاد جهانی

البته این پیش‌بینی بانک جهانی بیش از آن‌که خبر از وقوع یک رکود اقتصادی تمام‌عیار در جهان بدهد، از فروکش کردن شتاب اقتصاد جهانی حکایت دارد؛ چنان‌که کارشناسان بلندپایه بانک جهانی خاطرنشان می‌سازند که همچنان شانس بهبود چشم‌انداز اقتصاد جهانی وجود دارد. به گفته آیهان کوز، اقتصاددان مسئول تدوین گزارش اخیر، اگر اخبار مثبتی از فدرال رزرو آمریکا به بازارهای مالی جهان مخابره شود و آرامش را بر آنها حاکم سازد و اگر تنش‌های تجاری بین ابرقدرت‌های اقتصادی خاتمه یابد، آن‌گاه می‌توان چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری را برای اقتصاد جهانی متصور بود.

در عین حال باید توجه داشت که تجارت جهانی و سایر مسائل مرتبط با اقتصادهای بزرگ، تنها عوامل تهدیدکننده رشد اقتصاد جهانی نیستند. در سال گذشته برخی از اقتصادهای نوظهور جهان از جمله ترکیه و آرژانتین بحران‌های ارزی شدیدی را تجربه کردند. از طرفی اقتصادهای نوظهور متکی به صادرات منابع طبیعی که تا قبل از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ به دلیل رشد مناسب قیمت کالاهای خام با امیدواری بیشتری به آینده نگاه می‌کردند، در ماههای پایانی سال شاهد افت شدید قیمت محصولات صادراتی خود بودند و از این بابت دچار مشکلاتی شدند.

گفتنی است بانک جهانی سالانه دو بار در ماههای ژانویه و ژوئن اقدام به انتشار گزارش پیش‌بینی کارشناسان خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی می‌کند. گزارش اخیر بانک جهانی در قیاس با آخرین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی –که حدود سه ماه از انتشار آن می‌گذرد- کمی بدبینانه‌تر است.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود از روش‌های وزن‌دهی متفاوتی استفاده می‌کنند اما با فرض استفاده آنها از یک روش مشابه، پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۰.۲ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است.

 نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲.۲درصدی

اما صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) برخلاف بانک جهانی (منفی ۳.۶ درصد) در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ خورشیدی انتظار دارد این رقم منفی پنج درصد باشد، نرخ تورم تا پایان سال به ۳۰.۵ درصد برسد و نرخ بیکاری هم به ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کند.

تازه‌ترین گزارش این نهاد درباره "چشم‌انداز اقتصادی جهان" نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایران، بر اساس اعداد و ارقامی که بانک مرکزی ایران در اختیار صندوق بین‌المللی پول گذاشته، اندکی بهبود یافته است.

به عبارت دیگر انتظار می‌رود میزان رکود، بیکاری و تورم ایران در سال جاری کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در گزارش شش ماه پیش آی‌ام‌اف باشد.

در این گزارش پیش‌بینی شده اقتصاد ایران سال آینده ۳.۲ درصد رشد کند، نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد و بیکاری به ۱۲.۴درصد برسد.

البته در گزارش صندوق بین‌المللی پول به نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی (سال ۲۰۲۰) نیز اشاره شده که همچون ایران منفی پنج درصد تخمین زده شده؛ ولی پیش‌بینی کرده اقتصاد این کشور در سال‌ ۲۰۲۱ اندکی بیش از ایران یعنی چهار درصد رشد کند که اگر چنین نرخی محقق شود، به این معنی است که افغانستان در سال آینده، سریع‌ترین

رشد اقتصادی‌اش از سال ۲۰۱۳ را تجربه

خواهد کرد. این گزارش نرخ تورم (متوسط میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی) در افغانستان در سال ۲۰۲۱ را ۴.۸ درصد تخمین زده است که در قیاس با تورم ایران یک ششم کمتر خواهد بود!

 فقر مطلق ۹۰ میلیون نفر در جهان با همه‌گیری جهانی کرونا

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید با وجود ادامه بحران شیوع جهانی ویروس کرونا، درباره وضع اقتصاد جهان نسبت به چند ماه پیش اندکی خوشبین‌تر شده است.

این نهاد که اوایل تابستان تخمین زده بود که نرخ رشد اقتصادی جهان امسال منفی ۵.۲درصد باشد، حالا می‌گوید انتظار دارد که اقتصاد جهان امسال 'تنها ۴.۴درصد' کوچک شود. نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده هم ۵.۲درصد پیش‌بینی شده است.

با وجود این، به گفته آی‌ام‌اف همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ باعث فقیرترین شدن فقرا می‌شود و حدود ۹۰میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر مطلق می‌کشاند.

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که به جز چین، نرخ رشد اکثر اقتصادهای بزرگ جهان امسال منفی باشد و با وجود پیش‌بینی رشد مثبت این اقتصادها در سال ۲۰۲۱، تخمین می‌زند که تولید ناخالص کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و هند در پایان سال آینده میلادی، همچنان پایین‌تر از سال ۲۰۱۹ باشد.

این نهاد هشدار داده که تحقق پیش‌بینی‌هایش منوط به همکاری بین‌المللی برای مبارزه با کووید-۱۹، ادامه حمایت مالی دولت‌ها از شرکت‌های آسیب‌دیده از بحران و نیز کارکنانشان، و سرمایه‌گذاری روی توسعه پایدار و بخش‌های آینده‌دار اقتصاد نظیر تجارت آنلاین و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

 پیش‌بینی خوشبینانه اکونومیست: تورم ۲۵درصدی

البته واحد اطلاعات اقتصادی نشریه «اکونومیست» هم پیش‌بینی‌هایی داشته که به نظر خوشبینانه‌تر و مثبت‌تر از دو نهاد یادشده است، اما به شکل جزیی‌تری وضعیت اقتصادی ایران را در آخرین گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست ۲۰۲۰ بوده به‌روزرسانی و آنالیز کرده است. این واحد پیشبینی کرده تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با رشد منفی ۱۲درصدی مواجه شود، مسئله‌ای که یکی از دلایل آن در اختلال گسترده در فعالیت اقتصاد به خاطر بحران کرونا نهفته است.

در این گزارش آمده که انتظار می‌رود نرخ تورم سال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد برسد، اما با یافتن روزنه‌های جدید برای تجارت و افزایش خریداران نفت ایران، نرخ تورم طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۱۵.۵ درصد کاهش یابد.

در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده که تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ منفی شود. همچنین گفته شده که کسری تجاری کالاهای غیر صنعتی بسیار بالا خواهد بود، به ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است.

 مفروضات مرتبط با ویروس کرونا

پیش‌بینی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست بر پایه یک سری مفروضات در مورد ویروس کرونا قرار دارد. انتظار داریم چنانچه واکسن این ویروس به سرعت ساخته نشود، نهایتاً ۳۰ درصد مردم جهان به آن آلوده شوند. ۱۵ درصد افرادی که کرونا می‌گیرند دچار وضعیتی وخیم می‌شوند و یک درصد مبتلایان می‌میرند. میزان مرگ‌ومیر در هر کشور به توانایی آن کشور در کشف، ردیابی و مهار ویروس و ظرفیت سیستم بهداشتی بستگی دارد. در کشورهایی که میزان ابتلا کاهش یافته، محدودیت‌های جابه‌جایی به طور تدریجی برداشته شده است. اگر تعداد مبتلایان افزایش یابند، احتمالاً باید محدودیت‌های تازه‌ای وضع شود. با توجه به تجربه بیماری‌های مشابه گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم واکسن کرونا تا پایان ۲۰۲۱ در دسترس قرار گیرد.

* تعادل

- آیا گرانی دوم لوازم خانگی در راه است؟

تعادل به گرانی لوازم خانگی پرداخته است: خرداداماه سال جاری مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد. اما هنوز چندماه از این افزایش قیمت نگذشته که تولید کنندگان لوازم خانگی برای بار دوم خواستار افزایش قیمت شدند. آنها می‌گویند: از آنجایی که هیچ تضمینی برای ثبات اقتصادی از سوی دولتمردان داده نمی‌شود، تداوم وضعیت موجود به ضرر تولیدکنندگان است و هر چه زودتر باید تکلیف این بازار مشخص شود. در همین حال، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با استناد به اینکه مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته، ۱۳۰درصد افزایش قیمت را تجربه کردند و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند باید افزایش قیمت داشته باشند. به عبارتی دیگر، آنها می‌گویند: با استناد به مستندات حقوقی و قانونی که به وزیر صمت ارایه شده، ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمت‌گذاری لوازم خانگی موضوعیت ندارد و اگر هم بخواهند در این بازار نظارت کنند، باید واحدهای تولیدی بر اساس قیمت نهاده‌های تولید خوداظهاری کنند و در صورت بروز تخلف سازمان حمایت ورود کند؛ اما اعلام تکلیف قیمت‌ها از این سازمان حمایت در بازار لوازم خانگی راه‌حل نیست و امکان ادامه تولید لوازم خانگی در این شرایط وجود ندارد. حال باید دید آیا متولیان وزارت صمت با درخواست تولید کنندگان لوازم خانگی برای افزایش مجدد موافقت خواهند کرد یا خیر.

    با این شرایط نمی‌شود تولید کرد

خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده، تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شدند قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با این حال با افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته دوباره گزارش‌هایی از افزایش قیمت در این بازار شنیده شده است. بی‌ثباتی بازار باعث شده نه تولیدکننده و نه خریدار در بازار لوازم خانگی فعالیتی نداشته باشد، به‌طوریکه تولید کنندگان لوازم خانگی می‌گویند از آنجایی که کار تولیدی نیازمند تأمین مواد اولیه، آنهم با شرایط باثبات اقتصادی است، اما ما نمی‌دانیم فردا مواد اولیه را می‌توانیم با قیمت امروز تهیه کنیم یا خیر. یکی دیگر، از مشکلاتی که مثل سایر بخش‌های اقتصادی، بازار لوازم خانگی را نیز با مشکل مواجه کرده است، بالارفتن نرخ ارز از یکسو و تامین آن برای تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است. تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره نیز می‌گویند: تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی نخست از طریق نیما و ارز حاصل از صادرات صورت می‌گیرد، اما تولیدکننده در بخش نیما نمی‌تواند بخش زیادی از مواد اولیه را وارد کند. در ارز حاصل از صادرات نیز بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تأمین ارز با صرافی‌هایی قرارداد بستند که آنها وظایف خود را انجام نداده‌اند و حتی تعدادی از آنها صرافی‌های خود را بسته‌اند، این درحالی است که این صرافی‌ها از طرف بانک مرکزی به تولیدکننده معرفی شده بودند. به گفته آنها، در شرایطی که اقتصاد به حال خودش رها شده است، نمی‌توان کار تولیدی انجام داد.

    باید گران کنیم

 در همین حال، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز از افزایش ۱۳۰ درصدی مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد می‌گوید: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت‌گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه داده‌اند باید افزایش قیمت داشته باشند. عباس هاشمی در گفت‌وگو با «ایسنا، » اظهار می‌کند: به‌طور متوسط آلومینیوم ۱۵۴، درصد فولاد ۲۱۲ درصد، برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خردادماه امسال مجاز شدند، قیمت‌های خود را حدود ۲۵ درصد افزایش دهند.   همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته است. همچنین براساس آمار اعلامی او، در بخش آبگرمکن و پکیج اگر براساس افزایش قیمت مواد اولیه قیمت‌گذاری می‌شد، باید در مهر ماه امسال در آبگرمکن ۱۳۴ درصد و در پکیج ۱۵۸ افزایش قیمت می‌داشت؛ یعنی نرخ برخی از کالاها پنج تا شش برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده است. هاشمی معتقد است که با در نظر گرفتن این شرایط قیمت‌گذاری برای محصولات لوازم خانگی امکان‌پذیر نیست و ورود سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی بلاموضوع است.

با استناد به مستندات حقوقی و قانونی که به وزیر صمت ارایه کردیم، می‌توانیم بگوییم که ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمت‌گذاری لوازم خانگی موضوعیت ندارد و اگر هم بخواهند در این بازار نظارت کنند، باید واحدهای تولیدی بر اساس قیمت نهاده‌های تولید خوداظهاری کنند و در صورت بروز تخلف سازمان حمایت ورود کند؛ اما اعلام تکلیف قیمت‌ها از این سازمان حمایت در بازار لوازم خانگی راه‌حل نیست و امکان ادامه تولید لوازم خانگی در این شرایط وجود ندارد. او در عین حال، از درخواست جلسه مشترک با وزیر صمت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و تولیدکنندگان لوازم خانگی عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر می‌دهد و می‌گوید: درخواست ما این است که تصمیمات اتخاذ شده در حوزه فولاد و خودرو به صورت منطقی به صنعت لوازم خانگی هم تسری پیدا کند؛ چرا که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت‌گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت ارایه داده‌اند، باید افزایش قیمت داشته باشد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تداوم این وضعیت موجب ضرر تولیدکنندگان می‌شود، می‌گوید: باید هرچه زودتر درباره این بازار تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد. در حال حاضر اگر در بازار افزایش قیمت‌های نامتعارف مشاهده می‌شود ربطی به تولیدکنندگان ندارد. به عبارت دیگر در اثر اشتباهات استراتژیک سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کنند و به صورت پنهانی افرادی به صورت غیرقانونی سود می‌برند.

     راه‌حل مجلس چیست؟

از سوی دیگر، برخی اعضای کمیسیون صنایع مجلس، «نوسانات نرخ ارز» و «کمبود عرضه فولاد در بورس» را از دلایل گرانی لوازم خانگی می‌دانند و می‌گویند: سوداگران و مافیاها با گرانی دلار فضا را برای قیمت‌سازی و سوءاستفاده مناسب دیده و با دپو و احتکار بر افزایش قیمت‌ها دامن زدند، در این شرایط نقش دستگاه‌های نظارتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند از فعالیت دلالان در بازار جلوگیری کند. از سوی دیگر، موانع موجود در مسیر تامین مواد اولیه موردنیاز تولید مانند فولاد نیز بر گرانی لوازم خانگی دامن می‌زند. این درحالی است که در حال حاضر فولاد در بورس به میزان کافی عرضه نمی‌شود، تولیدکنندگان هم نمی‌توانند مواد اولیه موردنیاز خود را تامین کنند در نتیجه میزان عرضه لوازم خانگی به بازار و قیمت این محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این میان، بهترین راهکار از نگاه آنها، برای کاهش قیمت لوازم خانگی داخلی‌سازی است؛ یعنی تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتگران کشور قطعات موردنیاز تولید لوازم خانگی که در حال حاضر وارد کشور می‌شود، را تامین کنند. از این رو، با تقویت داخلی‌سازی، در صورت رشد نرخ ارز قیمت لوازم خانگی تحت تاثیر قرار نگرفته و افزایش نمی‌یابد.

* اعتماد

- آیا بانک مرکزی از سیاست ۴ ماه پیش خود عدول کرده است؟

اعتماد از تناقض رفتاری بانک مرکزی در بازار ارز گزارش داده است: چهار ماه از صحبت‌های همتی در صحن علنی مجلس در رد «ارزپاشی» در بازار ارز برای مدیریت کوتاه‌مدت نرخ‌ها می‌گذرد. او ۱۳ خردادماه در خصوص وضعیت بازار ارز از «اجرای مدیریت جدید علمی» در بازار ارز خبر داده و گفته بود که «کلا سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم، بنابراین ۲۸۰ میلیارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته به‌عبارتی به‌طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم، بنابراین طبیعی است که بسیاری از این ارزها به ‌صورت سرمایه از کشور خارج شده است.»

آقای همتی در خردادماه سال جاری، سیاست «ارزپاشی» را در سخنرانی خود در مجلس چنین توصیف کرد: «سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم. بنابراین ۲۸۰ میلیارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته یا به عبارتی به‌طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم. بنابراین طبیعی است که بسیاری از این ارزها به صورت سرمایه از کشور خارج شده است. این همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به خاطر همین ارزها بوده است، یعنی ارزهای ارزان و رانت». (خبرگزاری تسنیم؛ ۱۳ خرداد ۹۹، کد خبر: ۲۲۷۸۴۲۸)

به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی (به عنوان نهاد مسوول حفظ ارزش پول ملی کشور) مبنی بر عدم مداخله ارزی در بازار در «تضاد منافع» آشکار با گروه‌هایی قرار گرفته که در خارج «قسط» داشته و نیاز به خرید ارز در کشور دارند. از این‌رو فشارها برای ارزپاشی بانک مرکزی آن هم در شرایطی که به گفته مسوولان دولتی، فروش نفت ایران نیز با مشکل جدی روبه‌روست، جای تعجب دارد.

سه روز پیش، در پی اوج‌گیری نرخ دلار امریکا به بالای ۳۱ هزار تومان، بانک مرکزی اعلام کرد روزانه ۵۰ میلیون دلار در ۶ روز کاری، ارز به بازار تزریق می‌کند تا جلوی فعالیت «نوسان‌گیران» را بگیرد. مشخص نیست این مقدار «ارز مداخله‌ای» از کجا تامین می‌شود؟ آن هم در زمانی که ارز حاصل از صادرات نفت ایران به گفته برخی منابع دولتی در بهترین حالت بین سه تا پنج میلیارد دلار در سال جاری خواهد بود و ارز غیرنفتی حتی کفاف واردات را هم نمی‌دهد، منابع مورد استفاده برای مداخله در بازار ارز چگونه به دست می‌آید؟

بانک مرکزی از چه منبعی می‌تواند روزانه ۵۰ میلیون دلار که رقم ریالی آن با احتساب دلار نیمایی حدود ۱۲۵ میلیارد تومان خواهد شد؛ ‌به بازار تزریق کند؟ در شرایطی که عمده افراد جامعه زیر خط فقر هستند و قدرت خرید «ریالی» دارند، چه کسی می‌تواند «دلار» از بازار خریداری کند؟ بانک مرکزی حافظ منافع چه کسانی است و چرا به ناگهان تصمیم به تزریق دلار به صورت اسکناس به بازار کرد؟

روز خط و نشان برای خارج‌نشینان

۱۳ خرداد سال جاری شاید روز تاریخی برای رییس کل بانک مرکزی بود که پس از ۲۲ ماه از حضورش در ساختمان میرداماد، ناگفته‌هایی را بر زبان آورد و نسبت به حجم وسیعی از رانتی که دلار در کشور ایجاد می‌کند، سخن بگوید. بر اساس گفته‌های او «وقتی جلوی تزریق ارز به بازار گرفته شد، خیلی‌ها گفتند که نمی‌توانند اقساط‌شان را در کانادا و جاهای دیگر پرداخت کنند، چراکه دلارها را با سود بالای ۲۵درصدی که از بانک‌ها می‌گرفتند و تبدیل آن به ارز ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ تومانی اقساط خانه‌های خریداری ‌شده در خارج را می‌پرداختند». این «خیلی‌ها» که رییس کل فعلی بانک مرکزی از آن صحبت کرده است؛ روش جالب توجهی برای تامین اقساط خانه‌های‌شان در کانادا و جاهای دیگر داشته‌اند: «آنها با سود بالای ۲۵ درصدی که از بانک‌ها می‌گرفتند و تبدیل آن به ارز سه تا چهار هزار تومانی، اقساط خانه‌های خریداری شده در خارج را می‌پرداختند». همتی جمع‌بندی صحبت‌هایش در خصوص پرداخت یارانه به خارج‌نشینان را این‌گونه بیان کرد: «عملا ما به خرید ملک در خارج کشور سوبسید می‌دادیم، بنابراین از اواسط سال ۹۷، در حاشیه بازار مداخله و روش را عوض کردیم.»

اما در ادامه از عزم جدی خود و نهاد متبوعش برای مدیریت علمی ارز و تامین کالاهای اساسی گفت. به باور او کنترل ارز شاکله اصلی کنترل اقتصاد در کشور است و «ما برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی اقدامات مهمی انجام داده‌ایم.» هرچند رییس کل بانک مرکزی اقدامات مهم را در «عدم ارزپاشی در بازار» می‌دانست اما پس از مدتی از آن نیز عبور کرد و بر اساس آخرین تصمیم بانک مرکزی از روز دوشنبه، روزانه ۵۰ میلیون دلار اسکناس دلاری به بازار تزریق می‌شود.

۴۶ میلیون دلار اختلاف بین حجم ارز مبادله‌ای و ارز تزریقی

همتی در دوم تیر ماه با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود که «اگر ارزپاشی در بازار لازم نباشد، انجام نمی‌دهیم و برای نوسانات کوتاه‌مدت ذخایر را صرف این کار نمی‌کنیم ولی اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود، مداخله می‌کنیم.»

 از کنار هم قرار دادن صحبت‌های همتی در مجلس و برنامه تلویزیونی دو موضوع برداشت می‌شود؛ اول اینکه نوسانات ارز برای مدت طولانی برقرار خواهد بود و به‌رغم دخالت‌های گاه و بی‌گاه بانک مرکزی، نرخ ارز قصد کاهش ندارد. ادامه‌دار شدن وضع موجود باعث می‌شود عده بیشتری متضرر شوند به همین دلیل بانک مرکزی مجبور به دخالت در بازار شد و روزانه نیز ۵۰ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس به بازار تزریق می‌کند. اما ابهامی که در این خصوص وجود دارد، میزان ارز تزریقی به بازار است.

 بر اساس گفته‌های دوم تیر همتی «دخالت بانک مرکزی بیشتر در حد تامین منابع لازم برای واردات است. ما فقط امروز ۱۲۰ میلیون دلار برای واردات کالا تامین کردیم، این در حالی است که کل حجم مبادله در بازار ارز اسکناس زیر ۴ میلیون دلار است یعنی از ۵ درصد هم کمتر است.» با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی بر حجم مبادلات کمتر از ۴ میلیون دلار در بازار اسکناس تاکید کرد، اما از روز دوشنبه ۵۰ میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار تزریق می‌شود. به نظر نمی‌رسد از تیر تا مهر، تغییر شگرفی در حجم مبادلات در بازار اسکناس رخ داده باشد تا نیازمند تزریق ۴۶ میلیون دلار بیش از میزان مبادله در بازار اسکناس باشد.

دوم؛ آیا بانک مرکزی توسط عده‌ای خارج‌نشین که باید هزینه زندگی خود را در کشورهای دیگر تامین کنند، برای تزریق ارز  تحت فشار است؟ این افراد چه کسانی هستند؟

سیزدهم خردادماه سال جاری، آقای نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس گفته بود: «اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند و اگر ما بتوانیم به ‌تدریج ناترازی برخی بانک‌ها را اصلاح کنیم، مطمئن باشید که ما بر نقدینگی و تورم فائق خواهیم آمد.»

ارزهای تزریقی چگونه تامین می‌شوند؟

بر اساس آمارهای رسمی اوپک، طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، درآمد حاصل از فروش نفت ایران از ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار به ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار رسید. در این مدت صادرات غیر نفتی ایران نیز از ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار به حدود ۴۱ میلیارد دلار رسید. طی دو سال حدود ۴۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار از جریان ارزهای ورودی به کشور کاهش یافته است. اگر سیاست‌های تزریق ارز به صورت اسکناس به بازار برای یک‌سال ادامه یابد (تا ۲۱ مهر سال ۱۴۰۰) تقریبا به اندازه ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور به بازار تزریق شده تا نصیب عده‌ قلیلی شود. ۱۸میلیارد دلار همان میزان ارزی است که همتی در جلسه خرداد سال جاری خود در مجلس نسبت به آن انتقاد داشت و معتقد بود با این کار ارزها از کشور خارج می‌شود و فرار سرمایه رخ می‌دهد. بر اساس گفته‌های مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران «در ۹ سال اخیر معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به‌طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده است.» خروج سرمایه از کشور و کاهش جریان ورودی به اقتصاد، در کنار تزریق ارز به بازار می‌تواند به خودی خود نگران‌کننده باشد؛ مخصوصا برای ایران که در میانه شیوع کرونا نیز قرار داشته و برای خرید دارو به ارز نیاز دارد.

مدیریت علمی با استقلال محقق می‌شود

قطعا نمی‌توان از صحبت‌های خرداد همتی در صحن مجلس گذشت. در آن زمان نرخ دلاردر کانال  ۱۷هزار  تومان بود. اما نکته در این است که بانک مرکزی برای مدیریت علمی بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی، با مشکلاتی مواجه است. شاید بتوان درستی این گزاره را از اختلاف نظر رییس سازمان بودجه و رییس کل بانک مرکزی بر سرمنشا تورم ماهانه خردادماه یافت. همتی در یادداشت اینستاگرامی خود بر این نکته اشاره کرده بود که «استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط تحریمی برای تامین کسری بودجه، همان استفاده از پایه پولی است که مشخصا یک اقدام تورم‌زاست.». هر چند نوبخت معتقد بود که «ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.» در همین شرایط است که شایعه استعفای همتی از ریاست بانک مرکزی در رسانه‌ها بالا گرفته و البته بارها توسط روابط عمومی بانک مرکزی «تکذیب» شده است.

- اعتراض وزیر اقتصاد به دخالت‌های نهاوندیان

اعتماد نوشته است:‌ انتشار نامه‌ای از سوی وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور، نشانه‌های تازه‌ای از وجود دودستگی یا حتی چنددستگی در دستگاه‌های اجرایی که زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند؛ به تصویر می‌کشد. ماجرای تازه از جایی آغاز می‌شود که محمد نهاوندیان(که پست معاون اقتصادی رییس‌جمهور را در اختیار دارد) در نامه‌ای به رییس کل گمرک از او می‌خواهد که «فرآیند ترخیص کالا و اظهار آن توسط بخش تجاری کشور» فقط از طریق «سامانه جامع تجارت» انجام گیرد... به این معنی که «وزارت صمت اطلاعات گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان دریافت کند» و «دسترسی گمرک را نیز به این سامانه باز کند...» تاریخ این نامه، ‌چهاردهم مهر ماه سال جاری و البته خطاب به رییس کل دستگاهی است که مسوول مستقیم آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 به نظر می‌رسد این موضوع به وزیر اقتصاد کمی تا قسمتی «برخورده» و فرهاد دژپسند در نامه‌ای که اندک رنگ و بوی «تند» نیز دارد ۵ روز بعد به نهاوندیان پاسخ می‌دهد. پاسخ او نیز عمدتا حاوی نکاتی مشتمل بر یادآوری قوانین بالادستی درباره نقش گمرک در صادرات و واردات است و اینکه «وظایف و اختیارات گمرک در قانون امور گمرکی مشخص شده است...» بنابراین دژپسند در نامه خود به نهاوندیان به صراحت اعلام می‌کند که «واگذار کردن اظهار و ترخیص کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با دیگر سازمان‌ها می‌شود...» مشخص نیست چرا و چگونه آقای نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور بدون توجه به «سلسله مراتب اداری» به معاون وزیر اقتصاد نامه‌ای ارسال کرده و از او درخواستی کرده است.

 این موضوع نیز موجب رنجش وزیر اقتصاد شده و او با لحنی تند خطاب به نهاوندیان نوشته است: «برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به عنوان وزیر ارسال شود و... از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه و وابسته پرهیز گردد.» موضوعی که در رسانه‌ها با عنوان «دلخوری وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاون اقتصادی رییس‌جمهور» مطرح شده ‌اما برخی کارشناسان معتقدند این موضوع بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق چنددستگی، نبود هماهنگی و موازی‌کاری در مجموعه بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری دولتی است که نتیجه آن را نیز می‌توان در نبود «وحدت رویه» و «انباشت کالاها در بنادر» و «دستورالعمل‌های تکراری و بی‌خاصیت» برای تجارت خارجی ایران مشاهده کرد. در این میان برخی معتقدند؛ مطرح شدن اختلاف‌نظرهای تیم اقتصادی دولت در فضای رسانه‌ای درست نیست. در شرایطی که مردم در برهه زمانی کنونی تحت فشارهای اقتصادی متعددی قرار دارند، نگرانی از کشمکش‌های درونی تیم اقتصادی کابینه روحانی، بار مضاعفی بر مشکلات آنهاست.   

مسعود دانشمند، عضو پیشین اتاق بازرگانی ایران در خصوص عدم هماهنگی‌ها در دولت و بروز اینگونه اختلافات به «اعتماد» می‌گوید: ابتدا باید دید تعریف و مسوولیت معاون اقتصادی رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد چیست؟ مسلما فردی که باید به مجلس پاسخگو باشد و مسوولیت وزارتخانه اقتصادرا بر عهده دارد و گمرک نیز یکی از زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌رود، وزیر اقتصاد است. دانشمند معتقد است؛ این اختلافات به هر اندازه‌ای که وجود دارد باید درون کابینه حل و فصل شود و از دایره دولت خارج نشود زیرا علنی شدن آن باعث عدم اعتماد مردم به دولت و در نهایت اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای خواهد شد. این عضو خانه اقتصاد ایران در ادامه می‌گوید: اگر قرار بر این است تا دریافت اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت باشد باید این موضوع به وزارتخانه‌ها ابلاغ شود و زمانی که این اتفاق نیفتاده، طبیعی است که وزیر اقتصاد واکنش نشان دهد.

او با بیان اینکه نوعی نظام ملوک‌الطوایفی در حوزه تصمیمات دولتی ایجاد شده، افزود: هر گونه خودمختاری در کابینه دولت اشتباه است و سرانجام خوبی برای مردم و دولت نخواهد داشت. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره معتقد است؛ یکی از مشکلاتی که در کشور شاهد آنیم این است که هیچ کس حاضر نیست به یک سامانه جامع متصل شود و هر ارگان و سازمان سامانه‌ای مجزا برای خود دارد از سامانه سنا در بانک مرکزی تا سامانه پنجره واحد گمرک و سامانه خدمات الکترونیک وزارت صمت و سایر سامانه‌ها که هر کدام فعالیتی جداگانه دارند. او معتقد است، الزام وجود یک سامانه یکپارچه برای دولت ضروری است و داشتن یک سامانه جداگانه برای هر سازمان در کشور مشکل‌ساز است.

حسینی در ادامه به اتصال کلیه سامانه‌های دولتی در کشور تاکید کرده و می‌گوید: اگر سامانه شهرداری‌ها با سامانه راهنمایی رانندگی، اتاق‌های بازرگانی و گمرک و... در یک سامانه طراحی شود دیگر شاهد تخلفات فرد در حوزه مدرک تحصیلی، تخلفات بانکی و مالیاتی و... نخواهیم بود. این در حالی است که هم‌اکنون شناسایی، کنترل و نظارت در این خصوص بسیار سخت‌تر است. این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکل گمرک در این خصوص می‌گوید: گمرک ایران در این ماجرا اشکالاتی در خصوص فرمت ثبت سفارش، صدور کارت بازرگانی و... عنوان کرده که این فرمت‌ها با فرمت گمرک همخوانی ندارد و سیستم گمرک را دچار مشکل خواهد کرد. حسینی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید در ستاد اقتصادی دولت این موارد را مطرح کند تا اینگونه مشکلات برطرف شود، ادامه می‌دهد: علنی شدن این قبیل اختلافات به ضرر دولت است و در شرایطی که ما ادعای پیشرفت در حوزه ‌آی‌تی را داریم و هزینه‌های زیادی نیز بابت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تسهیل در فضای کسب وکار شده است پس باید توانایی اینکه اشکالات سامانه برطرف شود را نیز داشته باشیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است، سیاست‌های گمرکی باید تابعی از سیاست‌های تجاری کشور باشد نه اینکه سیاست‌های تجاری از سیاست‌های گمرک تبعیت کند.

لحاف چهل تکه اقتصاد کشور

 مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به این اختلافات واکنش نشان داده و گفته است: معلوم نیست معاون اقتصادی رییس‌جمهور چه گلی به سر اقتصاد می‌زند؟ وزیر اقتصاد چه می‌کند اصلا وزارت صمت یا سران ۳ قوه کجای حل مشکلات اقتصادی ایستاده‌اند. متاسفانه مسائل اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده که همه‌ چیز را در هم و برهم کرده است و هر کسی هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد. متاسفانه اقتصاد کشور شبیه به یک لحاف چهل تکه‌ای شده که هر کسی یک طرف آن را گرفته و می‌کشد. مناقشه اخیر بین وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رییس‌جمهور در خصوص حدود و ثغور اختیارات گمرک بر سر سامانه‌ای است که وزارت صمت طراح آن بوده است.

او در این باره توضیح داده که آقای دژپسند معتقد است، درخواست معاون اقتصادی رییس‌جمهور مبنی بر دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت غیرقانونی است. متاسفانه آنچه در میان اختلاف‌های دولتی‌ها خود را به عینه نشان می‌دهد، وجود قوانین متضاد و متقابل است که موجب شده هر کدام از معاونین یا وزرا برداشتی برای خود داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرده است؛ قطعا اختلاف‌های بین دولتی‌ها در مسائل اقتصادی باید به سرعت رفع شود چراکه ضرر و زیان آن بر مردم و بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. از نظر منطقی در تمام دنیا این رویکرد و قانون دنبال می‌شود که گمرک دروازه اقتصادی کشور و مرزبان اقتصادی کشور به شمار می‌رود لذا در این مساله نظر آقای دژپسند به واقعیت نزدیک‌تر است. به هر حال سازمان گمرک مجری مصوبات سایر دستگاه‌ها در لب مرز است اما قانون مبارزه با قاچاق کالا که سامانه جامع تجارت در آن نوشته شده باید توسط مجلس اصلاح شود چراکه در حال حاضر دارای دو قانون هستیم که کاملا با هم متناقض و متضاد هستند لذا هر کسی از این قوانین می‌تواند تفسیر به رای داشته باشد و حرف خود را تایید کند و بقیه را به دردسر بیندازد.

سامانه تجارت یا پنجره واحد گمرک؟

سامانه جامع تجارت آنلاین یا همان سامانه ثبت سفارش کالا یک نوع از سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیندها در تجارت است که قرار است پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تجارت بین‌الملل باشند. این سامانه برای اولین ‌بار در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ در دسترس کاربران قرار گرفت و به ‌طور رسمی از آن بهره‌برداری شد. اکنون تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از این سامانه انجام می‌دهند.

 این سامانه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند و به نوعی «تداخل وظایف» با گمرک ایجاد می‌کند که در قانون امور گمرکی، شرح وظایفی برای اظهار و ترخیص کالا برای این دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده است.   سامانه جامع تجارت در نقطه مقابل «سامانه جامع امور گمرکی» قرار می‌گیرد. طبق بررسی‌های انجام گرفته در سال ۲۰۱۲ میانگین زمان صرف شده برای تکمیل فرآیند تجارت خارجی در ایران ۳۰ روز بوده است. درحالی که همین فرآیند در سنگاپور و امارات بین ۳ تا ۵ روز بود. رتبه گمرک ایران در میان گمرکات دنیا در همان سال از سوی بانک جهانی ۱۲۶ بود. همزمان با طولانی بودن فرآیند گمرک، میزان حجم قاچاق نیز به ‌شدت افزایش می‌یابد. به عنوان مثال میزان قاچاق در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. با همین هدف بود که گمرک سامانه جامعی را طراحی کرد و طبق ادعای این سازمان با راه‌اندازی این سامانه «۳۴ عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا با ۹ قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه حضوری و فقط با کمک این سامانه انجام می‌شود.» با این حال موازی‌کاری دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام امور تجاری حالا به کشمکشی درون دولت تبدیل شده و هر یک از این دو وزارتخانه به دنبال سهم‌خواهی از درآمدهای وارداتی و صادراتی هستند.

چالشی که در نهایت به زیان فضای کسب وکار و تجارت خارجی ایران تبدیل می‌شود. نیمه مرداد ماه بود که دو معاون گمرک ایران در بخشنامه‌ای مشترک برای رفع مشکل عدم ارتباط سامانه جامع تجارت با سامانه جامع امور گمرکی اعلام کردند، هنگام خروج کالا مستندات مرتبط با ثبت سفارش با کالای اظهاری صحت‌سنجی شود. آخرین دور اختلاف دو سامانه (جامع تجارت و جامع گمرکی) و معطلی بسیاری از صاحبان کالا برای خروج کالا از گمرک بعد از قطع اتصال سامانه ثبتارش و سامانه جامع گمرکی رخ داد و در حالی که تاکنون ده‌ها میلیارد تومان بابت ایجاد و توسعه سامانه جامع گمرکی هزینه شده اما تلاش‌ها برای ارتباط و رفع نقایص اتصال دو سامانه همچنان پابرجاست.

* جوان

- بودجه ۱۴۰۰ را برگرده ثروت سوار کنید

جوان درباره بودجه‌ریزی سال آینده نوشته است:‌ ثروتمندان اگرچه به واسطه برخورداری بیشترشان از ثروت و درآمد، سهم زیادی را از یارانه هزار هزار میلیارد تومانی توزیعی از رهگذر بودجه در اختیار دارند، اما همین ثروت‌ها و درآمدها می‌تواند در بودجه ۱۴۰۰ از کانال مالیات، خزانه دولت را برای تأمین هزینه‌ها شارژ کند

در حالی که رهبر معظم انقلاب از مدت‌ها پیش خواستار اصلاحات در حوزه بودجه‌ریزی و بانکداری شده‌اند و ریشه‌یابی معضلات اقتصاد ایران چه در زمان تحریم و چه در زمان رفع تحریم نشان می‌دهد که بخش‌های فوق مشکل‌ساز هستند، انتظار می‌رود همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا که درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران را کاهش داده‌است، روش بودجه‌ریزی ۱۴۰۰، بودجه‌ریزی عملیاتی باشد تا دیگر شاهد چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی و نوسان‌های شدید در بازار حداقل در سال آتی نباشیم. در همین راستا نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اصلاحات ساختاری بودجه را از مطالبات اصلی نمایندگان و از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی عنوان کرد و خواستار این شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط اقتصادی و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنقدر در کشور ثروت‌های انباشته شده وجود دارد که می‌توان بخشی از هزینه‌های بودجه سال آتی را از طریق مالیات بر گرده ثروت و درآمدهای کلان قرار داد. با وجودی‌که مالیات بر مجموع دارایی و درآمد در سال‌های پایانی دولت دهم در قالب لایحه‌ای راهی مجلس شد تا دولت یازدهم ملزم به اجرای قانون «مالیات بر مجموع ثروت و درآمد» شود، متأسفانه با زیرکی تمام لایحه مذکور چنان دستکاری شد که باز هم ثروت از چنگ مالیات فرار کرد.

حال که تحریم‌های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا و طولانی شدن مقوله رشد منفی اقتصادی و افزایش ریسک‌های حوزه تولید، درآمدهای نفتی و غیر نفتی کشور را کاهش داده‌است، انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۰ هم با نگاه عملیاتی تدوین شود و هم اینکه اخذ مالیات از انواع ثروت در آن دیده شود، در عین حال شرکت‌ها، بنگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت نیز باید کاراتر شوند، به شکلی که ایجاد زیان در این شرکت‌ها ممنوع و تمامی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره موظف به ایجاد سودی حداقل معادل سود بانکی شوند که اگر چنین شود، بخش زیادی از بودجه عمومی دولت تأمین است که الباقی آن نیز از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود. در این میان، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها نیز که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است باید به خزانه واریز شود، نه اینکه در دستگاه‌ها هزینه شود.

از سوی دیگر انتظار می‌رود تمامی دارایی‌ها و درآمدهای دولت و شرکت‌های دولتی شفاف شود و دارایی‌های مازاد دولت در حوزه‌های مختلف از طریق بازار سرمایه به فروش برسد.

اصلاح سایر بخش‌ها در گروی اصلاح بودجه است

بی‌شک اگر بودجه اصلاح نشود، بانک اصلاح نخواهد شد و به همین شکل بسیاری از معضلات اقتصادی در کشور تداوم خواهد یافت، از این‌رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی مو به مو لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مطالعه کرده و جهت اصلاح این سند مالی ملی برنامه داشته باشند، زیرا اینکه ما بخواهیم در زمان‌هایی که به هر دلیلی نفت نمی‌توانیم بفروشیم با ایجاد بدهی و مالیات‌های پنهانی، چون چاپ گسترده پول و یا انتشار اوراق مالی موسوم به آینده‌فروشی معضلات اقتصادی را افزایش دهیم، به امید اینکه با تغییرات در سایر کشورها شاید روزی موانع فروش نفت برطرف شود. با این راهکارها نه‌تن‌ها مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد، بلکه با چالش‌های جدیدی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز روبه‌رو خواهیم شد.

البته اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی کشور نهفته‌است و در سالیان اخیر و با تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و روش‌های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بر جای گذاشته و انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب می‌باشد، خواستار آن شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط اقتصادی و اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود.

در حالی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجموع یارانه پیدا و پنهان پرداختی به مردم از رهگذر بودجه‌های سنواتی را بیش از هزارهزار میلیارد تومان عنوان کرده است که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ثروتمندان ۳۰ برابر فقرا از یارانه انرژی بهره می‌برند، گفت: بیش از هزار نفر در کشور بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آن‌ها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند. از سوی دیگر به گفته یک تحلیلگر اقتصادی حدود ۱۰ میلیون خانه مسکونی در کشور وجود دارد که فروش آن‌ها به دلیل لوکس بودن یا متراژ بالایشان در شرایط کنونی بازار ملک بسیار بعید است. این مقوله را وقتی در کنار این موضوع قرار می‌دهیم که عمده سپرده‌های بانکی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای یک اقلیت است، به این مهم می‌رسیم که یارانه کالایی و غیرکالایی ارائه شده از رهگذر بودجه سنوانی نابرابر توزیع می‌شود، اما این نوید را باید داد که قله‌های ثروت زیادی برای تأمین مالی دولت از محل مالیات بر ثروت در جامعه وجود دارد.

اگر چه به دلیل امکانات مختلف ۱۰ دهک جامعه از منظر دارایی و درآمد موجب شده تا یارانه پرداختی از رهگذر بودجه سنواتی کشور که رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این میزان آن را هزارهزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، غیرعادلانه توزیع شود، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید از این فرصت در شرایطی که امریکا جنگ اقتصادی و تحریم را به ایران تحمیل کرده است در جهت تأمین مالی بودجه دولت استفاده کرد.

بودجه ۱۴۰۰

کارشناسان بر این باورند که طی دهه‌های اخیر قله‌های ثروت قابل ملاحظه‌ای در بین دهک‌های بالادرآمدی جامعه شکل گرفته است که از همین قله‌های ثروت می‌توان در حوزه اخذ مالیات از ثروت و مجموع دارایی و درآمد برای تأمین مالی بودجه ۱۴۰۰ بهره برد.

البته مقاومت‌های جدی در برابر جدایی بودجه از نفت یا توسعه نظام مالیاتی وجود دارد، هرچند که در کلام برخی از اشخاص مدافع توسعه مالیات‌ها نیز در پشت پرده مخالفتی دیده می‌شود که شاید طبیعی هم باشد، زیرا اشخاصی که در ساختار کنونی به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند هم دوست ندارند میزان دارایی و درآمدشان به شکل شفاف در سامانه‌ای قرار بگیرد و هم اینکه این رویداد بساط بسیاری از سفته‌بازی‌ها، دلالی‌ها، نوسان‌گیری‌ها و مبادلات زیرزمینی یا ناشی از رانت‌های اطلاعاتی را برمی‌چیند، در عین حال سامانه یکپارچه‌ای از دارایی و درآمد و مبادلات اشخاص را در کشور پدید می‌آورد که سیاستگذار بدین واسطه در توزیع یارانه‌ها به نوعی عمل می‌کنند که یارانه به فقرا برسد و مالیات بیشتری نیز از دهک‌های بالادرآمدی و ثروتمند اخذ شود.

۷ نفر در کشور بیش از ۱۰۰ خودرو دارند

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات انرژی در ساختمان‌ها ضمن اشاره به نامطلوب بودن وضع عدالت در جامعه گفت: رهبری اخیراً در چندین نوبت عنوان کردند که در شاخص عدالت به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که یکی از موارد مرتبط با این موضوع، مسئله تحقق نیافتن سیاست‌های کلی برنامه ششم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در بیان اینکه یارانه باید به نیازمندان برسد و شاهد توزیع ناعادلانه یارانه‌ها هستیم، تأکید کرد: در بحث توزیع انرژی با سه سناریو مواجهیم که متأسفانه در شرایط کنونی از بدترین سناریو، یعنی توزیع ناعادلانه یارانه بهره می‌گیریم.

وی با تأکید بر اینکه دهک‌های بالا بیشترین سهم از یارانه انرژی را دریافت می‌کنند، افزود: ثروتمندان ۳۰ برابر دهک‌های کم‌درآمد از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.

شریعتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمان گفت: در شرایطی قرار داریم که نابرابری اجتماعی در مصرف انرژی وجود دارد، ضمن اینکه در جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی هستیم که نیاز به ایجاد قرارگاه بالادستی برای کنترل مصرف انرژی داریم.

لزوم استفاده از نظام تعرفه‌گذاری IBT به منظور تحقق عدالت

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش انرژی گفت: مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند برای کنترل مصرف انرژی و سوخت در خودروهای عمومی برنامه‌ای دارند، اما برخی وزارتخانه‌ها از ترس برگزاری تجمع، جلوی اجرای آن را می‌گیرند.

شریعتی با تأکید بر اینکه چرا باید حق انشعاب آب، برق و گاز در مناطق یک با ۱۹ و ۲۰ تهران که هزینه تمام شده ساخت و ساز در این مناطق با هم متفاوت است یکی باشد، گفت: وزارت نیرو با تغییر حق ارائه انشعابات آب و برق به مناطق بالای تهران موافق است و پیش‌نویس طرح آن در کمیسیون انرژی در حال تدوین است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: دلیلی ندارد کسی که چند خودرو دارد از بنزین یارانه‌ای استفاده کند. هفت نفر در کشور بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند و بیش از هزار نفر بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آن‌ها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند.

مسئله سود صدها هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بانکی

از سوی دیگر در حوزه سپرده‌های بانکی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت داریم که گفته می‌شود سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و ماهانه حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌شود. شواهدی نیز وجود دارد که عمده این سپرده‌ها به جمعیت قلیلی از سپرده‌گذاران اختصاص دارد و از آنجایی که گفته می‌شود سود پرداختی به سپرده‌ها از تورم سنواتی کمتر است، عده‌ای معتقدند اخذ مالیات از سپرده‌ها موضوعیت ندارد، اما باید توجه داشت که بانک‌ها از کدام محل سودهای مذکور را پرداخت می‌کنند، اگر از محل‌هایی، چون خلق نقدینگی یا تأمین مالی حوزه‌های غیرمولد سود مذکور تأمین شود، حتماً برای اقتصاد ایران و مردم مسئله‌ساز خواهد شد و باید برای تغییر سیاست‌های پولی و بانکی فکری کرد.

۱۰ میلیون ملک خاص

به گفته محمدحسین ادیب، کارشناس اقتصادی حدود ۱۰ میلیون ملک در کشور وجود دارد که با شرایط کنونی شانس نقدشوندگی ندارند که متراژ بالا یا لوکس بودن می‌تواند دلیل عدم نقدشوندگی ملک باشد، اما باید توجه داشت که مالکان ۳ الی ۶ میلیون خانه خالی از سکنه توانایی اثرگذاری در نرخ مسکن را دارند، زیرا گفته می‌شود تنها کافیست این اشخاص املاک خود را با نرخ بالا با یکدیگر تهاتر کنند، همین امر مقوله‌ای می‌شود تا در بازار رکودی مسکن هم تورم به جان بازار بیفتد و نرخ‌ها را بالا ببرد.

مواد مطرح شده نشان می‌دهد در آستانه بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ بهترین فرصت برای توسعه نظام مالیاتی و اخذ مالیات از مجموع درآمد و دارایی اشخاص است، زیرا هم‌اکنون ۳۰ میلیون واحد مسکونی به ارزش هزاران‌هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که مالیات نقل و انتقال املاک و مستغلات در سال به ۳ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، در حالی که با مالیات ملک می‌توان هزینه سه ماه دولت را به سادگی تأمین کرد. این در حالی است که دارایی عظیمی در حوزه‌های بانک، ارز، زمین و ساختمان، سهام، خودرو، شرکت‌ها و طلا وجود دارد که به سادگی می‌توان هزینه کشور را از مالیات بر ثروت، نقل و انتقالات، معاملات و عایدی سرمایه تأمین کرد.

* جهان صنعت

- شورای‌ عالی آمار تعطیل است!

جهان صنعت بر ضرورت ارائه به موقع آمار تاکید کرده و نوشته است: ساعت ۰۸:۳۰ روز ۲۲ مرداد سال ۱۳۹۸ بود که اعضای اصلی شورای‌عالی آمار ایران و مهمانان و مدعوین برای برگزاری پنجاه و نهمین نشست این شورا بر سر جای خود نشستند. براساس آنچه در مشروح مذاکرات شورای یاد شده آمده است در شروع نشست آقای حسین‌زاده، رییس مرکز آمار ایران اعیاد قربان و غدیر را به حاضران تبریک گفت و از ریاست محترم شورای‌عالی آمار تشکر کرد که در این نشست حاضر شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌داد از نشست قبلی ۳۰۰ روز سپری شده، اما از میان حاضران کسی در این‌باره چیزی نگفت یا اگر گفت در مشروح مذاکرات چیزی نیامده است.

نوبخت چه گفت

محمدباقر نوبخت، رییس شورای‌عالی آمار در این نشست که در مجموع ۶۰ دقیقه ادامه داشت و سر ساعت ۰۹:۳۰ تمام شد گفت: «موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات می‌باشد. در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است. بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفا به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد.

مرکز آمار ایران دقیقا روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید. بنابراین در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه و به اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید این بحث در دولت بارها مطرح و باعث ناراحتی رییس‌جمهور هم شده است.

در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می‌داند. اکنون تصمیم این است که آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران تولید و اعلام شود که نافی توانایی‌ها و ظرفیت موجود بانک مرکزی، به عنوان یک سرمایه و قوت نیست. بنابراین در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته و به دنبال مخالفت با آن نیستیم. البته این استدلال‌ها که آقای دکتر قربانی اشاره داشتند قبلا هم توسط روسای بانک مرکزی فعلی و قبلی مطرح شده است.

ما به دنبال آن نیستیم که در شورای‌عالی آمار مخالف نظر رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار مصوب شده را داشته باشیم و بیشتر وقت شورا را روی قانون و سند نظام آماری که بسیار مهم است صرف می‌کنیم. بنابراین مصوبات کمیسیون تخصصی را به رای می‌گذاریم».

خداحافظ تا …

حالا از آخرین روز برگزاری نشست شورای‌عالی آمار در ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸ حدود ۴۳۰ روز سپری شده و رییس شورا و اعضای شورای‌عالی آمار هرگز احساس نکرده‌اند که باید پس از سپری شدن این مدت نشست شصتم باید برگزار می‌شد.

این در حالی است که در این مدت مرکز آمار ایران و نیز بانک مرکزی با وجود دستور اکید رییس شورای‌عالی آمار موازی‌کاری در تولید و توزیع آمار مربوط به برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی به ویژه نرخ تورم سالانه و نیز رشد تولید ناخالص داخلی را ارائه کرده و اعتراضی هم از سوی فرد یا نهادی شنیده نشده و انگار نه انگار که باید یکی از این دو نهاد مهم‌ترین آمارها را اعلام کند.

در حالی که ۴۳۰ روز از برگزاری آخرین نشست شورای‌عالی آمار سپری شده است و تا چند روز دیگر باید فعالیت‌های مربوط به تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شروع شود معلوم نیست آمارهای کدام نهاد و کدام سازمان، بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران درباره شاخص‌های کلان در دستور کار قرار می‌گیرد و اساس تحولات کمی وکیفی مربوط به درآمدها و هزینه‌های بودجه سال آینده را کدام آمار تشکیل می‌دهد. همچنین در شرایطی که تا چند هفته دیگر مجادله بر سر مزدها در شورای سه‌جانبه شروع می‌شود معلوم نیست آمار مورد استفاده برای تغییر مزدها آمار تورم سالانه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ است که ۴۱ درصد اعلام شده یا آمار مرکز آمار که ۳۴ در صد رشد تورم را قبول دارد. آیا برای تعیین رشد احتمالی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ باید شاهد تفاوت معنادار آمارها باشیم؟

بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن شامل چهار بخش معدن، صنعت، برق، گاز و آب و ساختمان در سال ۹۸ حدود ۳/۲ درصد بوده و چهار بخش نامبرده هم به ترتیب مثبت ۹/۱، ۱/۲، ۱/۴و منفی ۲/۰ رشد داشته است، اما در اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار گروه صنایع و معادن شامل شامل استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، ‌ سایر معادن، ‌ صنعت، انرژی و ساختمان در نظر گرفته شده که جزئیات رشد هر بخش عنوان نشده است.

از سوی دیگر مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ را به ‌ترتیب منفی ۶/۷ و صفر درصد اعلام کرد.

این مرکز نرخ تورم کشور را نیز در سال ۱۳۹۸ معادل ۸/۳۴ درصد گزارش نموده است.

رییس‌کل بانک مرکزی در اینستاگرام نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ را به ‌ترتیب ۷/۶ منفی و مثبت ۳/۱درصد اعلام می‌نماید، علاوه بر این بانک مرکزی در گزارشی نرخ تورم سال ۱۳۹۸ را معادل ۲/۴۱ درصد اعلام کرده است. چنانچه ملاحظه می‌گردد اختلاف آمارهای گزارش‌شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره دو مورد از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی کشور بسیار جدی است. شش درصد اختلاف در ارقام نرخ تورم سال ۱۳۹۸ در کشور موضوعی نیست که به ‌سادگی بتوان از آن عبور کرد. این اختلافات دیرینه تا همین الان هم ضربه بزرگی به اعتماد عمومی کارگزاران اقتصادی کشور نسبت به آمارهای اقتصادی رسمی وارد کرده است.

ارزهای گمشده

در فقدان یک نظام آمار دقیق و منظم و برپایه اصول کارشناسی است که در همین چند ماه تازه سپری شده آمارهای گوناگونی از میزان ارز وارد نشده به کشور از سوی مقام‌های ارشد اقتصادی بر زبان و بر قلم جاری شد و شهروندان و بازار را با تلاطم مواجه کرد. مدیران و روسای تشکل‌های بخش خصوصی بارها از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران خواستار ارائه آمارهای دقیق و به تفکیک فعالان صادرکننده دولتی و خصوصی و نیز تفکیک آمار به صورت کالایی شده‌اند که اتفاقی نیفتاده است.

اختلاف آمار درباره صادرات پتروشیمی که برخی آن را در سال ۱۴ و برخی ۱۲ میلیارد دلار محاسبه می‌کنند و نیز درباره میزان کل عرضه و تقاضای برخی محصولات کشاورزی مثل برنج و شکر و روغن نباتی و میزان تغییرات هزینه زندگی و… هنوز سردرگم و مبهم هستند.

حالا فصل بودجه‌بندی است

با چنین وضعیتی از شرایط آماری و در حالی که آمارهای مهمی مثل نرخ رشد سرمایه‌گذاری، کسری تجاری و تراز ارزی کشور و نیز رشد هر بخش از اقتصاد نامعلوم و مبهم است آیا سزاوار است رییس شورای‌عالی آمار در نزدیک به ۴۵۰ روز تازه سپری شده کمتر از روزی یک دقیقه به یکی از مهم‌ترین نهادهای آماری وقت اختصاص دهد؟

- «قطعه‌ساز» در منگنه دولت و خودروسازان

جهان صنعت درباره ساماندهی بازار خودرو گزارش داده است: در حالی که این روزها طرح‌های مختلفی در جهت ساماندهی بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن از سوی نهادهای مختلف مطرح می‌شود، شواهد نشان می‌دهد چالش‌های قطعه‌سازان و مطالبات آنها به عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در هفته‌های اخیر طرح‌هایی نظیر عرضه خودرو در بورس کالا، نزدیک کردن دوباره قیمت‌های کارخانه به حاشیه بازار، جلوگیری از واسطه‌گری، واردات مشروط خودرو مطرح و در آخرین اخبار ارائه شده گفته می‌شود که قرار است دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری نیز کوتاه شود. این طرح‌ها که در نوع خود موافقان و مخالفانی دارد، اگر چه هنوز اجرایی نشده، اما در همین ابتدای کار از سوی برخی از ناظران موفقیت آنها به خصوص طرح عرضه خودرو در بورس کالا منوط به عوامل زیرساختی و شفافیت اعلام شده است. در همین باره دو روز قبل علیرضا رزم‌حسینی وزیر جدید صمت در جلسه خود با نمایندگان مجلس از لزوم همکاری دولت و قوه مقننه برای ساماندهی به بازار خودرو سخن گفته و نمایندگان نیز با طرح عرضه خودرو در بورس علاوه بر اینکه جزئیاتی از این موضوع ارائه کرده‌اند، در ابتدای کار با محدود کردن خریداران به خرید یک نوع خودرو در سال و عدم امکان فروش آن طی دوسال به اما و اگرهای اجرایی این طرح دامن زده‌اند.

قطعه‌سازان با نصف ظرفیت کار می‌کنند

در چنین شرایطی است که کارشناسان معتقدند یکی از حلقه‌های مهم در بحث ساماندهی خودرو، توجه به مطالبات انباشته شده قطعه‌سازان است که به واسطه شرایط بازار و نیز طلب آنها از خودروساز امروز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

طبق آمار، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها امروز به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که روزبه‌روز نیز در حال انباشته شدن است. هر چند برخی تحلیلگران معتقدند امکان دارد با عرضه خودرو در بورس کالا، مطالبات معوق‌مانده قطعه‌سازان نیز پرداخت شود، اما در این میان صحبت از زمان پرداخت این مطالبات است. وقتی که یک تولیدکننده نتواند کالای خود را در بازار به فروش برساند، ناچار به انبار کردن آن است که این وضعیت به طبع موجب حبس شدن نقدینگی و تحلیل توان تولید آن بنگاه خواهد شد.

این موضوع با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و الزام برخی قطعه‌سازان برای خرید مواد اولیه به قیمت ارز روز، سبب می‌شود که علاوه بر کاهش ظرفیت، آرام‌آرام تولیدکننده به سمت تعطیل شدن گام بردارد. در این میان طبق شواهد موجود، صنعت خودروی کشور هر چند که با کمبود ظرفیت تولید مواجه نیست، اما مشکل اساسی مربوط به عرضه خودرو و شیوه‌های عرضه آن است. چند روز قبل نخستین نتیجه قرعه‌کشی محصولات ایران‌خودرو نشان داد که برای عرضه هشت هزار خودرو در مجموع نزدیک به دو میلیون و یکصد هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. یعنی از هر ۲۶۱ متقاضی تنها یک نفر به عنوان برنده اعلام شده است.

از سوی دیگر همزمان با اینکه از سوی قطعه‌سازان اعلام می‌شود تا زمانی که مواد اولیه تولیدات داخل به قیمت دلار روز تهیه شود، نمی‌توان قیمت نهایی کالا را با توجه به وضعیت بازار مشخص کرد، برخی اخبار حاکی از آن است که قطعه‌سازان امروز با نصف ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. در این رابطه اوایل هفته جاری آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با حضور در تلویزیون اعلام کرد که از حدود دو هزار واحد قطعه‌سازی، حدود چهارصد واحد آن در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل به سر می‌برند و تنها نیمی از توان تولید قطعه‌سازان کشور فعال است. وی همچنین با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تولید قطعه‌سازی داخل ۳۴ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد که در این شرایط حدود یک میلیارد دلار نیز قطعه خودرو در گمرکات کشور رسوب کرده و در مقابل آن لنج لنج قطعه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

وضعیت بغرنج انباشت مطالبات قطعه‌سازان

همچنین محمدرضا ‌نجفی‌منش رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن استان تهران در گفت‌وگویی که با پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران داشته ضمن تشریح شرایط بغرنج قطعه‌سازان داخلی، پرداخت به ‌موقع مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها حداکثر ظرف یک ماه، تعدیل نرخ قطعات، تامین ارز برای واردات قطعات خارجی از ارز آزاد بدون ذکر منبع و تامین مواد اولیه داخلی تحت سازوکاری کارآمد را ازجمله درخواست‌های فعالان این صنعت عنوان کرد و گفت: فرآیند پرداخت معوقات قطعه‌سازان طولانی شده و برآورد ‌می‌شود که رقم مطالبات به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

به همین دلیل انباشت بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان، وضعیت بغرنجی را برای آنها رقم زده است؛ چنان‌که قطعه‌سازان برای گذران امور جاری خود ناگزیر به دریافت وام شده‌اند که از یک سو باید این تسهیلات را بازپرداخت کنند و از سوی دیگر، مطالباتشان نیز در حال انباشته شدن است.

چهار درخواست قطعه‌سازان

هر چند در این میان برخی کارشناسان معتقدند که قیمت‌گذاری خودرو بر حسب عرضه آن در بورس در صورت موفقیت‌آمیز بودن می‌تواند زمینه‌ساز بستری مناسب برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شود، نجفی‌منش این موضوع را منوط به مدت زمان پرداخت این مطالبات دانسته و تاکید کرده، نکته حائزاهمیت این است که پول قطعه‌سازان حداکثر ظرف یک ماه باید پرداخت شود، به این دلیل که خرید مواد اولیه آنها نقدی است و حقوق پرسنل خود را نیز باید به موقع پرداخت کنند.

نجفی‌منش همچنین در مورد یکی دیگر از مشکلات قطعه‌سازان که مربوط که رسوب مواد اولیه در گمرک و عدم قابلیت ترخصی آنها به دلیل عدم تخصیص ارز است نیز توضیح داده است: اگر بانک مرکزی پول کافی برای تخصیص ارز به این قطعات ندارد، اجازه دهد ترخیص این کالاها بدون انتقال ارز یا بدون ذکر منشا ارز و از بازار آزاد صورت گیرد. در صورت ترخیص قطعاتی که در گمرک مانده است، بیش از یکصد هزار خودرو ناقص که در پارکینگ خودروسازی‌هاست، تکمیل شده و وارد بازار ‌می‌شود و قیمت خودرو تعدیل ‌می‌شود.

وی همچنین معتقد است: ثبت‌نام و خرید خودرو از کارخانه‌ها اکنون به مثابه به دست آوردن بلیت بخت‌آزمایی است و کسی که بتواند از طریق ثبت‌نام در سایت خودروسازها خودرو خریداری کند، از ۴۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان ‌می‌تواند سود کسب کند. این به دلیل آن است که شورای رقابت قیمت خودرو را پایین و همراه ضررو زیان برای خودروساز تعیین کرده و از آن طرف معامله در بازار با قیمت بالاتر انجام ‌می‌گیرد. در این زمینه چند پیشنهاد به دولت ارائه شد؛ نخست اینکه قیمت خودرو مطابق با حاشیه بازار باشد یا در بورس تعیین شود. پیشنهاد دیگر آن بود که اگر دولت ‌می‌خواهد خودرو با قیمت ارزان به دست مردم برسد، مابه‌التفاوت آن را بپردازد که هیچ‌یک از این پیشنهادات اجرایی نشده است.

او با بیان اینکه قیمت مواد اولیه داخلی نیز به شدت افزایش یافته است، در این باره توضیح داد: نرخ فولاد، مس آلومینیوم و مواد پتروشیمی، متناسب با افزایش نرخ دلار افزایش پیدا ‌می‌کند. این افزایش قیمت نیز نشات گرفته از قانونی مصوب سال ۱۳۹۲ است که تعیین ‌می‌کند پایه قیمت مواد اولیه داخلی ۹۵ درصد فوب خلیج فارس باشد. از این رو، هر چه قیمت دلار افزایش ‌می‌یابد، قیمت این محصولات نیز بالا ‌می‌رود. پیشنهادی که برای جلوگیری از زیان قطعه‌سازان مطرح کردیم این بود که قطعه‌سازان بتوانند متناسب با این افزایش قیمت‌ها، در نرخ محصولات خود نیز تعدیل ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست ما پرداخت به موقع مطالبات حداکثر ظرف یک ماه، تعدیل نرخ قطعات، تامین ارز برای واردات قطعات خارجی از ارز آزاد بدون ذکر منبع، تامین مواد اولیه داخلی که البته همه را به بورس حواله داده‌اند و آنجا تامین مواد برای واحدها بسیار دشوار است.

* خراسان

- ۴ عامل هرج و مرج بازار ارز

خراسان عوامل رشد نرخ ارز در روزهای اخیر را بررسی کرده است: نرخ ارز پس از وقفه ای که دو روز قبل داشت، دیروز مجدد صعودی شد به طوری که برخی منابع از رسیدن نرخ آن در بازار تا ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان خبر دادند. به موازات نیز صرافی ملی، نرخ فروش ارز را تا ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان بالا برد تا هر چه بیشتر فضا برای سفته بازان ارزی تنگ تر شود. در این حال، تحلیل ها از تاثیر عوامل چند جانبه و حتی جدید بر رشد نرخ ارز در روزهای اخیر خبر می دهد. خبرگزاری فارس در این زمینه ضمن اشاره به مواردی نظیر کاهش هفت میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در شش ماه نخست امسال، کاهش سرعت تسویه معاملات را عاملی موثر بر ضعف عرضه ارز ارزیابی کرده و آورده است: میزان صادرات غیرنفتی در شش ماه اول امسال ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده اما میزان ارز دریافت شده توسط صادرکنندگان به دلیل کاهش سرعت تسویه معاملات، کمتر از این رقم بوده است.   این گزارش، همچنین به تاثیر کوتاه مدت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بر بازار ارز اشاره دارد و می افزاید: با وجود اقدام درست بانک مرکزی مبنی بر الزام صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی آن ها، به دلیل این که بخش عمده این ارزها در سال‌های ۹۷ و اوایل سال ۹۸ توسط صادرکنندگان مصرف شده است، صادرکننده برای ایفای تعهد خود مجبور به خرید ارز از بازار آزاد و افزایش تقاضای ارز در آن شد. هر چند که این ارز جمع‌آوری شده از بازار دوباره به چرخه اقتصادی باز می‌گردد اما مسئله تفاوت این بازارهاست. یعنی صادرکننده از بازار آزاد ارز را خریداری کرده است اما مصرف این ارزهای جمع آوری شده در نهایت برای اموری مانند واردات اختصاص خواهد یافت. پس فرایند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان فشاری را به بازار ارز وارد کرده است و خواهد کرد.

نقش بازار فردایی هرات در افزایش قیمت ارز

غیر از سه عامل یادشده، نکته جدیدی که درخصوص بازار ارز در این روزها مطرح می شود، فشار بازار فردایی هرات بر نرخ های داخلی است. ماجرا از این قرار است که بعد از شکل‌گیری فضای تحریمی، بازارهای ارزی و کانال‌های نقل و انتقالات و معاملات ارزی در چند منطقه به‌وجود آمد. این بازارها، سلیمانیه عراق، دبی امارات و هرات افغانستان بود. در این میان، مهاجران افغانستانی و نیاز آن ها به تبدیل ریال به ارز در کنار مبادلات مالی بین ایران و افغانستان باعث شکل‌گیری بازار ارزی هرات شد. اما این بازار به تدریج به سمت معاملات فردایی رفت. معاملات فردایی، معاملاتی هستند که خریداران و فروشندگان با قیمت امروز، برای پرداخت ارز در پایان روز یا فردای آن روز انجام می‌دهند. این در حالی است که پیشتر و با فعال بودن کانال مالی دبی، تاثیر نرخ در بازار ارز هرات برای بازار داخلی بسیار اندک بود و بیشتر این بازار نقش پیش‌بینی نرخ درهم دبی را برای بازار داخلی ایفا می‌کرد اما با کاهش صادرات غیرنفتی و کاهش نقل و انتقالات از کانال دبی، کانال ارزی هرات نقش پررنگ‌تری برای بازار ارز ایران به وجود آورده است. ویژگی بازار هرات این است که به لحاظ زمانی زودتر از بقیه بازارها باز می‌شود و به دلیل مراودات اجتماعی و ارتباطات فرهنگی ظرفیت اثرگذاری بیشتری برای بازار ارز کشور دارد.  

مهاجرت دلالان ارز از سبزه‌میدان به هرات

گزارش یادشده حاکی از آن است که با فعال شدن بازار معاملات فردایی هرات، برخی دلالان ارز از سبزه میدان که چند سال اخیر قادر به ادامه فعالیت در این منطقه نبودند، به این بازار رفته‌ و معاملات فردایی را در آن بازار توسعه داده‌اند. کار به جایی رسیده که مدتی است بازار فردایی هرات قیمت درهم را نیز بالا می‌برد و این مسئله را از سطح بازار داخل فراتر برده است.

لزوم بازتعریف نقشه ارزی

کارشناسان معتقدند اگر چه عامل اخیر یعنی بازار هرات، اساسی‌ترین نقش را در افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر ندارد، اما در دوره‌های بحرانی می‌تواند به یکی از عوامل تاثیرگذار تبدیل شود. با وجود این در نهایت راهکار اصلی برای کنترل بازار ارز، کاهش فشار تقاضا و افزایش منابع برای تامین نیازهای ارزی کشور است و این سوال بی‌پاسخ همچنان باقی ست که چرا مسیرهای تنفس ارزی کشور در دوره قبلی تحریم‌ها به خصوص در شرق دور در دوره جدید تحریم‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چرا که بازارهایی مانند بازار هرات که بازار چندان عمیقی نیز محسوب نمی‌شود تنها در صورتی می‌تواند روی قیمت ارز تاثیرگذار باشد که فرایند تامین نیاز ارزی با فشار زیادی مواجه  باشد و از قدرت بازار داخلی در تامین نیازها کاسته شده باشد.

* دنیای اقتصاد

- بی‌رونقی بازار اوراق دولتی

دنیای اقتصاد به بررسی آمار فروش اوراق دولتی در ۴ هفته اخیر پرداخته است:  مجموع اوراق فروخته شده در سه هفته متوالی در مهرماه نشان می‌دهد تنها ۷/ ۱‌هزارمیلیارد تومان از فروش اوراق دولتی نصیب دولت شده است. این در حالی است که دولت برای پوشش کسری بودجه خود نیاز داشت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این سه هفته فروش داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تمایلی برای خرید اوراق نشان نمی‌دهند. به‌نظر می‌رسد عدم‌جذابیت سود این اوراق در کنار نوسانات بازارهای موازی بر کاهش تقاضای اوراق بدون‌ریسک دولتی موثر بوده است. در۲۰ هفته ۵/ ۷۱‌هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است.

جزئیات فروش اوراق دولتی در هفته بیستم

براساس گزارش بانک مرکزی از فروش اوراق دولتی در هفته بیستم، سه اوراق به نام‌های «اراد۴۹»، «اراد ۵۳» و «اراد ۵۴» برای فروش عرضه شده که اراد ۴۹ و اراد ۵۳  از اوراق با سررسید سه ساله و اراد ۵۴ با سررسید ۲ ساله بوده است. آمارها نشان می‌دهد در حراج ۲۲ مهرماه ۹۹، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کرد و وزارت اقتصاد نیز با فروش اوراق دو ساله اراد ۵۴ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰درصد موافقت کرد. به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق  سه  ساله اراد۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱درصد و ۶/ ۶۵ میلیون تومان سه ساله اوراق اراد۵۳ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد را خریداری کردند، بنابراین در مجموع در بازار بورس ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به‌فروش رفته است. در مجموع نیز در هفته بیستم ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید. این در حالی است که این رقم با آنچه که هدف مطلوب دولت برای فروش اوراق است فاصله معناداری دارد.

مهرماه بی‌رمق در فروش اوراق دولتی

در مهرماه سال‌جاری تاکنون، ۴ حراج اوراق دولتی انجام شده است. اولین حراج که در اول مهرماه انجام شده منجر به فروش ۷۱۰ میلیارد تومان اوراق دولتی شده است. دومین حراج در ۸ مهرماه برگزار شده که در این هفته نیز تنها ۶۶۰ میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رسیده است. در ۱۶ مهرماه یک اتفاق بی‌سابقه رخ داد و هیچ بانکی تقاضایی برای خرید اوراق دولتی ثبت نکرد. علاوه‌بر این گفته شد که بازار فرابورس که میزبان فروش اوراق در فرایند خارج از بورس است نیز با اختلال همراه بود؛ در نتیجه در این هفته اوراقی به فروش نرفت و دولت عایدی از محل فروش اوراق نداشت. در حراج هفته‌جاری یعنی ۲۲مهرماه نیز تنها ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. در نتیجه در ۴ هفته متوالی از فروش اوراق دولتی، دولت تنها ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را جبران کرد. این در حالی است که تخمین‌ها نشان می‌دهد دولت حداقل باید هر هفته ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش برساند تا بتواند از این محل حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را جبران کند.

نکته بعدی در مورد سود این اوراق است. بررسی سودهای این اوراق نشان می‌دهد از هفته دهم حراج یعنی در ۱۴ مردادماه، نرخ اوراق دو ساله به ۲۰درصد و سه ساله به ۲۱ درصد رسیده و در ده هفته بعدی این حراج‌ها نرخ سود تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان عدم‌جذابیت نرخ‌های سود را دلیل کاهش تقاضا برای اوراق دولتی می‌دانند. در مجموع ۲۰ هفته حراج حدود ۵/ ۷۱ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رسیده است.

روند تقاضای اوراق در بازار پول

نگاهی به روند تقاضای بانک‌ها در ۲۰ هفته متوالی نشان می‌دهد که بانک‌ها در هفته‌های ابتدایی این حراج استقبال خوبی از خرید اوراق کرده بودند، اما به مرور این اشتیاق کم شده به‌طوری که در مهرماه به حداقل خود رسیده است. این نکته را باید توجه کرد که در هفته‌های ابتدایی که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تقاضا برای اوراق از سوی بانک‌ها ثبت می‌شد، وزارت اقتصاد با بخش کمی از آن موافقت می‌کرد. اما در هفته‌های گذشته، تقریبا هر آنچه که بانک‌ها تقاضا کرده‌اند با تایید وزارت اقتصاد روبه‌رو شده است.

به‌عنوان مثال در هفته پانزدهم، بانک‌ها تقاضای ۴/ ۴ هزار میلیارد تومانی ثبت کرده بودند اما وزارت اقتصاد با ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد اما بعد از آن یعنی در هفته‌های شانزدهم به بعد، تقاضای ثبت شده در بازار پول با کاهش قابل‌توجهی همراه شد به‌طوری‌که در هفته شانزدهم تنها ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان ثبت تقاضا شده که وزارت اقتصاد با همه آن موافقت کرده است. در هفته هفدهم تنها ۵۴۰ میلیارد تومان برای اوراق دوساله ثبت‌سفارش صورت گرفت. در هفته هجدهم بانک‌ها ۳۷۰ میلیارد تومان از اوراق دولتی را خریداری کردند و در هفته نوزدهم این تقاضا به صفر رسید. در هفته بیستم نیز این رقم ۱۹۰ میلیارد تومان ثبت شده است. نگاهی به روند تقاضای بانک‌ها نشان می‌دهد که اوراق با سررسید کمتر مورد تقاضای بیشتر بازار پول است. به‌عنوان مثال برای اوراق یک‌ساله که ۶ هفته است عرضه نشده، در هفته‌های گذشته تقاضای بالایی ثبت شده است. نرخ سود اوراق یک ساله در هفته پانزدهم ۹/ ۱۸‌درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ سود اوراق دولتی چندان مورداستقبال وزارت اقتصاد نیست و در مورد افزایش آن مقاومت می‌کند. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم، نرخ سود حقیقی مدت‌هاست که منفی است و شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌استقبال از این اوراق کم‌بودن نرخ سود آن باشد.

- اجماع خودرویی مجلس و دولت

دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی هفته گذشته از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو راهکارهای پیشنهادی خواسته که علاوه برپیشنهاد قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راهکارهای دیگری نیز روی میز رزم‌حسینی قرار دارد. آنچه مشخص است وزیر صمت جدید هنوز در حال بررسی مسیرهای راهگشا برای صنعت و بازار خودرو است؛ به‌طوری‌که با برگزاری جلسات متعدد از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی، نمایندگان مجلس و حتی اخیرا از رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام رهبری، خواسته نظرات کارشناسی خود را در پیشبرد این هدف ارائه کنند.

علیرضا رزم‌حسینی اما از همان ابتدا با روی خوش نشان دادن به طرح تحول صنعت و بازار خودرو که هم اکنون در دستور کار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد، به نوعی خواستار اجماع دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت کنونی خودرو شد.

وی پیش از رای اعتماد مجلس و کسب آرای نمایندگان از طرح تحول صنعت و بازار خودرو حمایت و هم‌نظر با اعضای کمیسیون صنایع و معادن بر کاهش انحصار خودروسازان تاکید کرده بود. هرچند رزم‌حسینی تاکنون اظهار نظری در مورد مهم‌ترین بخش این طرح یعنی عرضه خودرو در بورس کالا نکرده اما همچنان بر اجماع نظر دولت و مجلس در تصمیمات خودرویی تاکید دارد. بر این اساس دوشنبه شب نیز وی در جلسه‌ای که پیش‌تر شرح آن رفت عنوان کرده که اتخاذ هر تصمیمی در زمینه ساماندهی بازار خودرو باید با اجماع نظر دولت، مجلس و همه کارشناسان و متخصصان این حوزه باشد. اظهارات وی در شرایطی است که به نظر می‌رسد وزیر صمت در مسیر پیشبرد اهداف خود برای ساماندهی کنونی صنعت و بازار خودرو بر رای و نظر مجلسی‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده چرا که در هر جلسه‌ای از نمایندگان موثر در طرح تحول صنعت و بازار خودرو دعوت کرده است. اما حسن توجه رزم‌حسینی به نظرات مجلس از وجه دیگری نیز قابل بررسی است. شاید وی خواهان مدیریت این طرح از سوی دولت باشد چرا که هر طرح غیرکارشناسی که مورد موافقت مجلسیان قرار گیرد و به‌طور قانونی الزاماتی را برای خودروسازان ایجاد کند ممکن است شرایطی سخت و دشواری برای تداوم تولید به‌وجود آورد.

در هر صورت مشخص است که رزم‌حسینی وزیر صمت برخلاف دیگر وزرا تاکید جدی بر اجماع دولت و مجلس در موضوع خودرو دارد، این در شرایطی است که برخی کارشناسان از زاویه مثبت به این اجماع نگاه می‌کنند و برخی دیگر نیز ضرورتی بر اجماع خودرویی مجلس و دولت نمی‌بینند و با توجه به نیمه خصوصی بودن شرکت‌های خودروساز تاکید دارند که تصمیمات خودرویی باید مستقل و درنهایت زیر نظر سیاست‌گذار خودرویی باشد، نه مجلسی که سررشته‌ای در این زمینه ندارد. آنچه مشخص است صنعت خودرو در ایران به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور به دلیل اداره دولتی با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. به‌طوری‌که در مقاطعی دولت و مجلس تصمیماتی مخالف یکدیگر در این حوزه اتخاذ کردند و در مواردی نیز موازی‌کاری هر دو در تصمیمات خودرویی کاملا مشهود بوده است. حالا اما رزم‌حسینی بر اجماع دولت و مجلس بر خودرو تاکید دارد که به اعتقاد برخی از کارشناسان این اجماع نمی‌تواند چندان به نفع خودروسازان باشد، چرا که تفاوت دیدگاه مانع از اخذ تصمیمی جامع در این زمینه خواهد شد. از سوی دیگر این کارشناسان تاکید می‌کنند طرح‌های خودرویی باید از سوی دولت و با در نظر گرفتن تمام جوانب به مجلس ارائه شود نه اینکه مجلس طرح خودرویی ارائه دهد و دولت از آن حمایت کند.

 از سوی دیگر اما برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند اگر طرح خودرویی مناسبی در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود تغییر دولت‌ها، وزرا و حتی مدیران خودروساز مانع از اجرای آن طرح نخواهد شد.

در شرایطی که خودروسازی کشور استراتژی مشخصی ندارد و وزیر صمت هر دولتی در ابتدای کار خود به تغییر مدیران خودروساز می‌پردازد، واضح است که هیچ طرح و برنامه‌ای در این شرکت‌ها دوام نخواهد داشت. بنابراین اگر مجلس مصوبات قابل قبولی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو ارائه کرد تغییر دولت‌ها نمی‌تواند تاثیری بر روند اجرای این مصوبات ایجاد کند.

   موازی‌کاری دولت و مجلس؟

شاید هیچ صنعتی به اندازه صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس در دوره جدید و ادوار گذشته نبوده است. اگر مجلس در دوره‌ای هم مصوبات خودرویی نداشته حتما طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار داشته است. بر این اساس در دوره‌هایی مصوبات خودرویی مجلس موازی با دولت بوده و در مقاطعی نیز هر دو جریان مخالف یکدیگر طرح‌هایی را در دستور کار داشتند. به‌عنوان نمونه در مجلس دهم نمایندگان با طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز را پیگیری می‌کردند.

 این در شرایطی بود که رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت نیز واگذاری سهام خودروسازان را در دستور کار داشت. هر چند طرح مجلس با مخالفت شورای نگهبان که آن را در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌خواند در نهایت حذف شد اما دولت از مسیر دیگری خصوصی‌سازی خودروسازان را پیگیری می‌کند. در نمونه دیگری از این دست باید به روش قیمت‌گذاری خودرو در طرح مجلس و دولت اشاره کنیم. در شرایطی که در مجلس دهم نمایندگان بر تداوم قیمت‌گذاری این شورا تاکید داشتند اما دولت نظر مثبتی در این زمینه نداشت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مناسب قیمت‌گذاری خودرو می‌دانست.

 هر چند در شرایط کنونی به نظر می‌رسد علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در مورد عرضه خودرو در بورس کالا با مجلس هم‌نظر است، اما این اجماع در مورد مرجع تعیین‌کننده قیمت خودرو پیش از این وجود نداشت. موضوع واردات خودرو نیز در بسیاری از موارد با اختلاف نظر مجلس و دولت روبه‌رو بود و ناهماهنگی در مورد مقررات واردات خودرو، اختلاف نظر دولت و مجلس در این زمینه را عیان می‌کند. در دولت دهم وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نظر مثبتی بر کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو داشت، این در شرایطی است که مجلس بلافاصله در مصوبه‌ای با کاهش تعرفه مخالفت کرد.

یا در مجلس دهم طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو بیشتر به‌دنبال آزادسازی واردات خودرو بودند حال آنکه دولت به دلیل تحریم و ساماندهی منابع ارزی با این امر به شدت مخالف بود. در هر صورت آنچه مشخص است حالا علیرضا رزم‌حسینی صحبت از اجماع با مجلس در راستای پیشبرد برنامه‌های ساماندهی صنعت وبازار خودرو می‌کند که اگر این امر محقق شود موضوعی نادر در همکاری دولت و مجلس به حساب می‌آید.

   ابهام در شکل‌گیری اجماع خودرویی

اجماع بین دولت و مجلس برای حل چالش‌های موجود در صنعت و بازار خودرو در شرایطی از سوی علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت مطرح شده که همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم نظرات مختلفی در مورد این اجماع وجود دارد. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به دیدگاه‌های مختلف سیاسی حاکم در دولت و مجلس احتمال رسیدن به یک اجماع اگر نگوییم غیر ممکن اما سخت خواهد بود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه سبب شده تا وضعیت صنعت و بازار خودرو این گونه شود را نباید در نبود اجماع میان دولت و مجلس بلکه باید در ضعف سیاست‌گذاری خودرو جست و جو کرد. مدنی می‌گوید از سال ۹۶ تا کنون وزارت صمت سه وزیر و دو سرپرست به خود دیده است و همین مساله باعث شده تا به جای کار کارشناسی و داشتن یک برنامه جامع برای حل معضلات صنعت و بازار خودرو تنها شاهد برنامه‌ها و طرح‌های سلیقه‌ای باشیم که با توجه به جا به جایی‌های صورت گرفته هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است همین ضعف در بخش اجرایی کشور باعث شده تا نمایندگان مجلس به‌دنبال این باشند تا با ارائه طرح‌هایی از جمله طرح تحول در صنعت و بازار که در نوبت رسیدگی در صحن علنی است، به‌دنبال حل معضل صنعت و بازار خودرو باشند. به اعتقاد مدنی با توجه به بی تجربگی نمایندگان مجلس این قبیل طرح‌ها هیچ گاه نمی‌تواند به‌صورت جامع مشکلات و مسائل زنجیره خودروسازی و بازار را بر طرف کند.

مدیرعامل پیشین سایپا هشدار می‌دهد طرح اجماع میان دولت و مجلس برای حل معضلات و چالش‌های خودرویی اگر به دلیل ترس از استیضاح باشد گرهی از گره‌های بازار و صنعت خودرو باز نخواهد کرد. این کارشناس خودرو می‌گوید اما اگر این ترس وجود ندارد و سیاست گذار خودرویی به‌دنبال این است تا از این مسیر چالش‌های موجود را بر طرف کند بهتر است سیاست گذاران ارشد خودرویی پیش از حرکت به سمت اجماع با نمایندگان، ابتدا تمام قوانین و مقررات پیشین را مطالعه کنند و براساس آن یک طرح جامع و کامل تهیه کرده و آن را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کنند.   بعد با توجه به طرح ارائه شده به‌دنبال اجماع با مجلس باشد. مدیرعامل سایپا تاکید می‌کند اجماع دولت با نمایندگان مجلس آن هم در شرایطی که هیچ طرح جامعی وجود ندارد مفید فایده نخواهد بود.

حسن کریمی سنجری نیز با سعید مدنی در ارتباط با نبود یک طرح جامع و ضعف سیاست گذار خودرویی در ارائه یک برنامه مشخص برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو موافق است. وی به خبرنگار ما می‌گوید اجماع بین دولت و مجلس با توجه به زاویه نگاه متفاوتی که نسبت به بحث صنعت و بازار خودرو دارند تا حدودی دور از دسترس به نظر می‌رسد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد با توجه به تاثیر پذیری صنعت خودرو از تصمیمات کلان اقتصادی، اگر قرار به اتخاذ تصمیمی برای ایجاد اجماع است، این اجماع نه درباره صنعت و بازار خودرو بلکه بهتر است که در حوزه مسائل کلان اقتصادی باشد.

کریمی سنجری معتقد است دولت ومجلس ابتدا باید عارضه یابی چالش‌های کلان مانند رشد نرخ تورم و افت ارزش پول ملی را مدنظر قرار دهند و چنانچه این چالش‌ها بر طرف شود بخش زیادی از مشکلات صنعت خودرو نیز برطرف خواهد شد. وی همچنین پیشنهاد می‌کند اگر قرار است اجماعی میان دولت و مجلس شکل بگیرد بهتر است در نبود یک برنامه جامع، این اجماع حول جلوگیری از زیان شرکت‌های خودروساز و همچنین حرکت به سمت خروج از قیمت‌گذاری دستوری شکل بگیرد. علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیزمعتقد است در حال حاضر شرایط بازار و صنعت خودرو شرایط ویژه‌ای است و این شرایط ویژه ضرورت اجماع میان دولت و مجلس در این زمینه را بیش از پیش پررنگ می‌کند. این عضو کمیسیون صنایع به خبرنگار ما می‌گوید اجماع در بحث ساماندهی صنعت و بازار خودرو می‌تواند سبب تسریع در حل مشکلات این حوزه شود. نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع معتقد است با توجه به اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودرو پیش از انتخاب رزم‌حسینی به‌عنوان سکاندار وزارت صمت در اختیار او قرار گرفته بود و در آن مقطع شخص وزیر از آن استقبال کرد، اجماع مورد نظر قرار است حول این طرح شکل بگیرد.

* شرق

- وزیر راه و شهرسازی آچمز می‌شود؟

شرق درباره قیمت بلیت هواپیما نوشته است:‌ دوشنبه‌شب حوالی غروب، بالاخره نتیجه جلسه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعضای انجمن شرکت‌های هواپیمایی مشخص شد. نتیجه‌ای پرابهام که نشان می‌داد بلیت هواپیما «تا اول آبان» افزایش نخواهد یافت. این خبر در حالی به‌عنوان اطلاعیه از سوی سازمان منتشر شده بود که بخش‌نامه صادره از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، خبر از افزایش نرخ بلیت از اول آبان‌ماه داشت. تا همین‌جا کاملا محرز است که افزایش نرخ تا اول آبان‌ماه قطعا رخ نمی‌داد و این اطلاعیه در حقیقت خالی از هر نوع خبر مفید ناشی از رایزنی با انجمن شرکت‌های هواپیمایی بود. نکته تأمل‌برانگیز آن است که در این اطلاعیه آمده بود: «پیرو اعلام افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی و متعاقب آن لغو این دستورالعمل از طرف وزیر محترم راه‌وشهرسازی و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، به‌منظور بررسی مشکلات و مسائل شرکت‌های هواپیمایی ازجمله افزایش بی‌رویه نرخ ارز، جلسه‌ای به ریاست کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری و با حضور مدیران عامل و معاونین بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد بلیت پروازهای داخلی تا اول آبان‌ماه افزایش نیافته و در صورت ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا، دستورالعمل پذیرش حداکثر ۶۰‌درصدی مسافر در هواپیماها از تاریخ اول آبان‌ماه اجرا شود. همچنین مقرر شد مسائل، مشکلات و راهکارهای برون‌رفت از بحران‌های پیش‌روی شرکت‌های هواپیمایی در جلسه‌ای با حضور وزیر محترم راه‌وشهرسازی بررسی شود».

‌ برگزاری جلسه‌ای با حضور یک فرد در قامت ۲ رئیس

این جلسه داخلی که در واقع با حضور تمام اعضای انجمن شرکت‌های هواپیمایی از جمله رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی (بخوانید رئیس سازمان هواپیمایی کشوری) برگزار شد، تلویحا بر نوعی گروکشی از وزیر راه‌وشهرسازی تأکید داشت: «یا دستورالعمل ستاد ملی کرونا اجرائی نشود یا مشکلات دریافت وام دوره همه‌گیری ویروس کرونا برای شرکت‌های هواپیمایی تسهیل شود». این پیام البته پیامی عجیب نیست. مادامی‌که رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی از پست ریاست انجمن تودیع نشده و بر کرسی ریاست سازمان هواپیمایی کشوری بنشیند، به‌هرترتیب نمی‌تواند توازنی بین دو پست مدیریتی خود برقرار کند. جالب آنکه پس از این جلسه، نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی که خود نیز همانند تیمسار زنگنه، سابقه حضور در نیروی هوایی ارتش را در کارنامه دارد، به‌جای رئیس، در اظهارنظری از لغو بخش‌نامه خبر داده بود تا شاید توجه ویژه‌ای به این تضاد منافع جلب نشود. درهرحال افزایش جدی نرخ ارز و سهم ۸۰درصدی آن بر نرخ بلیت هواپیما را نمی‌توان نادیده گرفت و اگر این مشکل حل‌شدنی باشد تا شاهد ریزش مسافران و گردشگران نباشیم، ضروری است که رایزنی‌ها برای حل مشکل دریافت تسهیلات همه‌گیری ویروس کرونا که به شرکت‌های هواپیمایی نوید آن داده شده بود، ادامه یابد اما نباید نادیده گرفت که هر امری با گروکشی لزوما پاسخ نمی‌یابد.

‌ متولی قیمت‌گذاری نرخ بلیت، سازمان هواپیمایی کشوری است

از سویی بیان این نکته ضروری است که بر اساس بند «ج» ماده ششم قانون هواپیمایی کشوری، تعیین قیمت بلیت از وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری است که رئیس این شورا، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. همچنین آزادسازی قیمت بلیت هواپیما براساس حکم بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم بوده و با انقضای برنامه، اجرا و پیگیری حکم برنامه پنجم فاقد وجاهت قانونی است. مدت قانونی برنامه پنجم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بود که به دستور رئیس‌جمهور یک سال هم تمدید شد. حال اگر سازمان هواپیمایی کشوری تمایل به استمرار سیاست آزادسازی اقتصادی دارد، باید این مهم را از طریق دولت و مجلس پیگیری کند. از طرفی، در مفاد اساسنامه انجمن، الزام قانونی برای تعیین قیمت بلیت هواپیما از سوی انجمن وجود ندارد.

‌ متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما کیست؟

معین شرقی، مدرس و کارشناس حقوق حمل‌ونقل هوایی در گفت‌وگو با «شرق» درباره متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما می‌گوید: «درحال‌حاضر قانون و اساسنامه در حال تصویب سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص ساکت است. براساس اصول کلی حقوقی و نظامات عمومی با توجه به اینکه نهاد متولی صنعت حمل‌ونقل تجاری بر مبنای قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری است و معطوف به قوانین خاص که دولت را مکلف به کنترل نرخ خدمات کرده است، کنترل نرخ بلیت هواپیما بر عهده دولت و نهاد ذی‌صلاح آن یعنی سازمان هواپیمایی کشوری است».

شرقی در ادامه می‌افزاید: «پرواضح است که به جهت شرایط خاص قانونی و فنی حاکم بر حمل‌ونقل هوایی، عدم نظارت بر این مقوله می‌تواند اسباب سوءاستفاده و انحصار را ایجاد کند. نظامات عمومی حد ترخص اصل آزادی اراده در معاملات بلیت هواپیماست، پس قطعا کنترل سقف نرخ‌گذاری بلیت هواپیما بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری به نیابت از مجموعه دولت است. بدین معنا که به استناد ماده ١٠ قانون مدنی اشخاص تا محدوده عدم تجاوز به قوانین آمره در معاملات خود آزاد هستند؛ بنابراین برای برقراری نظم عمومی و جلوگیری از انحصارطلبی و سوءاستفاده، سازمان هواپیمایی کشوری باید سقف قیمت بلیت هواپیما را کنترل و تصویب کند».‌این کارشناس حقوق حمل‌ونقل هوایی در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن شرکت‌های هواپیمایی صلاحیت تعیین نرخ بلیت هواپیما را دارد نیز می‌گوید: «انجمن شرکت‌های هواپیمایی، یک مجموعه صنفی است که بر اساس ماده ١٣١ قانون کار و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی تشکیل شده است. مهم‌ترین وظیفه این انجمن بر مبنای اساسنامه آن، پیگیری حقوق مشروع و تلاش برای حفظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود یعنی شرکت‌های هواپیمایی است و این نهاد کاملا خصوصی هیچ‌گونه صلاحیتی بابت تعیین نرخ بلیت هواپیما ندارد. این انجمن از حیث حفظ حقوق شرکت‌های هواپیمایی صرفا می‌تواند پیشنهادات خود را به متولی قانونی و دولتی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری ارائه دهد و در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی سازمان است. در نتیجه هرگونه اقدام این انجمن به وضع نرخ‌نامه بلیت هواپیما خارج از قانون بوده و باطل و بی‌اثر است».

‌ بخش‌نامه انجمن هواپیمایی غیرقانونی است

او در پاسخ به قانون‌بودن تعیین کف قیمت برای بلیت‌های هواپیما نیز تصریح می‌کند: «به‌هیچ‌عنوان تا امروز مصوبه قانونی‌ای بابت الزام به تعیین کف قیمتی برای نرخ بلیت هواپیما وجود ندارد. اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری از حیث صدور بخش‌نامه برای ممنوعیت فروش بلیت هواپیما به کمتر از نرخ تعیین‌شده توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی کاملا مغایر با قانون بوده و مبانی اضرار اشخاص را حاضر کرده است».‌این کارشناس حقوق حمل‌ونقل هوایی تأکید می‌کند: «شهروندان و اشخاص بر اموال خود بر اساس ماده ٣٠ قانون مدنی و قاعده ارزشمند فقهی «تسلیط» تسلط کامل دارند و نمی‌توان هیچ آژانس مسافرتی، شرکت هواپیمایی و مسافری‌ای را ملزم به رعایت کف نرخ بلیت هواپیما کرد. افراد بر اساس ماده ١٠ قانون مدنی و اصل آزادی اراده، در معاملات خود آزاد هستند و قانون آمره‌ای درخصوص الزام تعیین کف قیمت بلیت هواپیما نداریم».

‌ پیگیری ابطال بخش‌نامه در دیوان عدالت اداری

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد چنین اقداماتی جنبه حاشیه‌ای داشته و بیشتر بر اساس منفعت‌طلبی‌های افراد سودجو صورت گرفته است، یادآور می‌شود: «بخش‌نامه فوق مغایر با قوانین آمره و از طرفی دستور خارج از حیطه صلاحیت و اختیار سازمان متبوع صادر شده است و بر اساس ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی دیوان قابل ابطال است و اقداماتی نیز در این خصوص از حیث حفظ حقوق عامه صورت گرفته است».

‌ ۲۰ درصد افزایش قیمت بلیت به علت آشفتگی بازار است

مجید سبزه، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد هوانوردی نیز در گفت‌وگو با «شرق» از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کرده و می‌گوید: «در سال‌های اخیر و علی‌الخصوص امسال، کشور ما درگیر یک تورم دورقمی جهنده در تمام اقلامی مصرفی و غیرمصرفی شده که یکی از این اقلام، بلیت هواپیماست. به عبارت دیگر تورم کشور باعث افزایش بهای تمام‌شده مواد اولیه و همچنین حقوق و دستمزد اسمی کارکنان شرکت‌های هواپیمایی شده که در قیمت بلیت نیز نمود پیدا کرده است. برای بررسی معقول یا نامعقول بودن میزان افزایش قیمت بلیت، باید ببینیم که چه مؤلفه‌هایی در آن دخیل هستند. قسمتی از هزینه‌ها تحت عنوان هزینه ثابت مستقیم هستند که مربوط به عملیات هواپیما نظیر هزینه حداقل سوخت لازم، هزینه حقوق و دستمزد خلبانان و کروی پرواز و هزینه تعمیر، نگهداری و ایمنی هواپیما است. مورد بعدی، هزینه ثابت غیرمستقیم است که از مؤلفه‌هایی مانند حقوق و دستمزد کارکنان، مهندسان و مدیران ستادی تشکیل می‌شود. قسمت سوم نیز هزینه‌های ثابت مالی هستند که مستقیما به پرواز مربوط می‌شوند و شامل عوارض فرودگاهی، هزینه پارکینگ، عوارض شهرداری روی بلیت، هزینه بیمه‌ هواپیما و اشخاص، مالیات بر ارزش‌افزوده سوخت هستند. مورد آخر نیز هزینه‌های متغیری هستند که به‌ازای حضور هر مسافر بر صندلی هواپیما در پرواز و خدمات ارائه‌شده به وی تعریف شده است. در نتیجه با افزایش شدید تورم، اغلب این هزینه‌ها نیز افزایش پیدا کرده‌ و قاعدتا قیمت بلیت نیز افزایش پیدا می‌کند. شرکت‌های هواپیمایی هرساله برای حفظ قدرت خرید کارکنانشان حقوق و دستمزد آنها را افزایش می‌دهند یا مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت بیشتری تهیه می‌کنند که به جرئت می‌توان گفت ۸۰ درصد افزایش قیمت بلیت کاملا معقول بوده و صرفا ۲۰ درصد مازاد آن به علت آشفتگی بازار است».‌سبزه در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت در مقایسه با رویکرد سایر کشورها برای درنظرگرفتن آفر چقدر معقول است، می‌گوید: «تفاوت اساسی ما با سایر کشورها در ثبات اقتصادی آنها و آشفتگی فعلی اقتصاد ما است. در کشورهای دیگر صرفا یک مشکل وجود دارد و آن‌هم کروناست! اما کشور ما هم درگیر کروناست که کل اقتصاد و ایضا صنعت هوانوردی را درگیر خود کرده و هم با نابسامانی اقتصادی که ناشی از پیکربندی نادرست سیاست‌گذاری‌هاست دست‌وپنجه نرم می‌کند. البته دولت برای کنترل قیمت بلیت می‌تواند به ایرلاین‌ها کمک کند، مثلا عوارض شهرداری روی بلیت را لغو کند، یا مالیات بر ارزش‌افزوده سوخت را برای مدت مشخص و کوتاهی صفر کند یا آن را تا میزان قابل‌توجهی تقلیل دهد، به ایرلاین‌ها وام کم‌بهره و با فرصت تنفس پرداخت کند تا آنها نیز بتوانند قیمت‌ها را کاهش دهند و حتی آفرهایی را نیز در آن بگنجانند؛ که البته دولت نیز با کسری بودجه مواجه است و توان مانور بالایی در این زمینه ندارد».

‌ ۴۰ درصد بهای تمام‌شده بلیت به‌طور مستقیم متأثر از نرخ ارز است

این کارشناس اقتصاد هوانوردی با اشاره به اینکه طبق محاسبات او، حداقل ۴۰ درصد بهای تمام‌شده بلیت به‌طور مستقیم متأثر از نرخ ارز است و حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد نیز به‌طور غیرمستقیم متأثر از آن است، می‌گوید: «حال اگر به‌طور متوسط، سرجمع آنها را ۵۰ درصد در نظر بگیریم، قطعا با افزایش دوبرابری نرخ ارز، قیمت بلیت، صرفا ناشی از افزایش نرخ ارز، حداقل تا ۵۰ درصد رشد می‌کند. دقت کنید که این افزایش فقط ناشی از رشد نرخ ارز بوده و اثر تجمیعی تورم و همپوشانی آن محاسبه نشده است».

‌ تعیین بازه قیمت، شکست‌خورده است

هرچند با دیدگاه این کارشناس، افزایش نرخ بلیت روندی دور از انتظار نبود اما روش تعیین کف و سقف برای بلیت از دیدگاهش غیرمنطقی است. سبزه با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی به تجارت مشغول هستند و باید دخل‌وخرجشان متناسب باشد تا بتوانند سرپا بمانند، ادامه می‌دهد: «قیمت بلیت باید منعطف باشد و مطابق با عرضه و تقاضا نوسان کند تا فروش بلیت برای ایرلاین صرفه اقتصادی داشته باشد. حال چرا دولت باید طبق روش «مدیریت بخش‌نامه‌ای» برای ایرلاین بخش‌نامه صادر کند و سقف و کف قیمتی تعیین کند؟ این سیاست بارها در بازارهای مختلف آزمایش شده و همواره با شکست مواجه شده است. مسافرت هوایی حداقل در کشور ما یک کالای لوکس تلقی می‌شود و دخالت دولت در آن غیر از زیان‌رساندن به ایرلاین‌ها هیچ منفعت دیگری ندارد. صنعت هوانوردی از مهم‌ترین صنایعی است که به ‌سبب ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارد، بیشتر از تحریم‌ها تأثیر می‌پذیرد و باید سیاست‌گذاری دولت در جهت حفظ و سرپا نگه‌داشتن آن باشد».‌او با بیان اینکه انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز هیچ وجه قانونی‌ای برای تعیین قیمت ندارد، می‌گوید: «در اصل پس از آذرماه سال ۱۳۹۴ که نرخ بلیت هواپیما به موجب قوانین برنامه پنجم توسعه آزاد شد، کسی نباید آمرانه به تعیین و تکلیف در مورد قیمت بپردازد و البته تعیین قیمت‌ها می‌توانند صرفا ارشادی باشند».

‌ سرنوشت بلیت‌های چارتری چه می‌شود؟

حال سؤال این است که اگر سقف و کف قیمت بلیت تعیین‌شده باشد، سرنوشت بلیت‌های چارتری لحظه‌ آخری چه می‌شود و چه سرنوشتی را برای گردشگری رقم می‌زند؟ این کارشناس اقتصاد هوانوردی دراین‌باره می‌گوید: «فروش چارتری صندلی در جهان یک امر شایع است اما در کشور ما به یک بحران تبدیل شده است. در اصل اگر دولت اقدام به تعیین سقف و کف قیمتی برای بلیت کند، ایرلاین‌ها صرفا برای پوشش هزینه‌های خود (و گاها با سود بسیار ناچیز) که به‌واسطه مشکلاتی چون یکدست‌نبودن ناوگان، هزینه بالای تعمیر و نگهداری و... مجبورند قسمت اعظمی از صندلی‌های خود را به‌صورت چارتری به آژانس‌ها واگذار کنند. این مبلغ شاید معادل سقف قیمت تعیین‌شده توسط دولت باشد اما آژانس‌ها با به‌راه‌انداختن بازار سیاه، قیمت بلیت را خیلی بیشتر از حد آن بالا می‌برند و به ‌عبارتی فروش چارتری تبدیل به یک راه‌حل برای دورزدن سقف و کف قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت است. حال اگر قیمت‌ها متناسب با عرضه و تقاضای بلیت نوسان کنند، بازار سیاه چارتری رخ نخواهد داد و دفاتر گردشگری نیز می‌توانند به‌جای آن اقدام به ایجاد بسته‌های تخفیف‌دار برای بلیت و هتل در سبدهای متنوع برای مقاصد کم‌ترددتر کنند».

* کیهان

- راه‌اندازی سامانه‌ جامع تجارت از حرف تا عمل

کیهان درباره سامانه جامع تجارت گزارش داده است: به تازگی رئیس‌جمهور اظهاراتی مبنی بر یکپارچه‌سازی سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور داشته که گرچه امیدوارکننده است، اما تحقق آن نیازمند الزاماتی است که باید در عمل به آن توجه کرد.

احتمالا برای شما هم این سؤالات پیش آمده که چرا هرازگاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی معادل آن وارد نشده است. یا اینکه بر اساس آمار گمرک کالایی وارد کشور شده، اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالاهای وارد شده در کدام انبار احتکار شده است. همچنین چرا به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود. چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده است، اما به‌درستی توزیع نمی‌شود و...

عملکرد جزیره‌ای، موازی‌کاری و حتی تقابل دستگاه‌ها، مشکل امروز و دیروز اقتصاد ما نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای جدی برای این مشکلات و پاسخ به پرسش‌های بالا، در راه‌اندازی یک سامانه جامع تجارت نهفته است؛ سامانه‌ای که از سال‌ها قبل و در دولت گذشته، ذیل طرح تحول اقتصادی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح گردید و در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت، اما به نظر می‌رسد همچنان در حد حرف باقی مانده است.

سامانه‌ای در اندازه یک وبگاه!

قرار است سامانه جامع تجارت «همه فرایندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل‌ شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربرگیرد.»

جالب است که هم اکنون وبگاهی با همین عنوان وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیر سامانه از جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضاءالکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است. با این وجود، نه تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است که ظاهرا اختلاف‌نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد.

چند روز قبل رئیس ‌کل گمرک ایران اظهار کرد که «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»، صحبت‌هایی که بوی نارضایتی از این سامانه را می‌داد.

از سوی دیگر، چندی قبل رئیس‌دیوان محاسبات هم با بیان اینکه عملکرد سازمان توسعه و تجارت در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها مورد نقد است، گفته بود: عدم راه‌اندازی سامانه جامع تجارت باید بررسی شود.

مهرداد بذرپاش با بیان اینکه عدم استقرار قانون پنجره واحد تجارت، ضعف هماهنگی است، افزود: «در یک حاکمیت واحد، دستگاه‌ها و دولت و همه کمک کنند تا این قانون اجرایی شود. همچنین سامانه جامع تجارت و ارتباط بین سامانه‌ای بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز به خوبی راه‌اندازی نشده است».

با این حال محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت ایران که کمتر از ۱۰ روز قبل به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

در مرکز فرماندهی چه می‌گذرد؟

اما بالاخره پس از هفت سال، این موضوع کلیدی پای خود را به صحبت‌های رئیس‌جمهور هم باز کرد. روز یکشنبه هفته گذشته، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تأکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله مؤثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»

یک روز بعد نیز معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رئیس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان، همچنین بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه نگاری با رئیس ‌کل گمرک که زیرمجموعه وزیراقتصاد تلقی می‌شود، تاکید کرد که دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص بایستی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بلافاصله پس از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسئولان گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر اقتصاد قلمداد کردند.

هر چند تصمیم جدید رئیس‌جمهور و ابلاغیه‌هایی که در پی داشت با استقبال همکاران او در دولت مواجه نشد، اما باید اساس ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه را به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تأکید کرد. با این حال، مرور سرگذشت سامانه‌های نظارتی در دولت تدبیر و امید در هفت سال گذشته، ابهاماتی درباره دلایل زمین‌گیر شدن آنها به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داد.

سرگذشت یک رویا!

چنانچه رئیس‌جمهور به درستی بر کارکرد ضدقاچاق سامانه جامع تجارت تأکید کرده، یکی از وجوه قابل توجه این سامانه، جلوگیری از واردات و صادرات غیرقانونی است، اما این سؤال پیش می‌آید که سامانه‌های مشابه در دولت تدبیر و امید، تا امروز چه سرگذشتی داشته است؟

«ایران کد» و «شبنم» دو طرحی بودند که در دولت نهم و دهم اجرایی شدند. بر اساس این طرح‌ها، کالاهایی که این برچسب‌ها را داشتند، مدعی داشتن اصالت و واردات از مبادی رسمی بودند. با این حال از این دو طرح کاربردی، سوءاستفاده‌هایی شد که نیازمند اصلاح بود، اما دولت تدبیر و امید به جای اصلاح و تقویت آن، کل صورت مسئله را پاک نمود و این طرح‌ها را کنار گذاشت؛ برخوردی که مشابه آن را با طرح‌های مسکن مهر و کارت سوخت که از دولت قبل بر جای مانده بود، انجام داد.

فراموش نمی‌کنیم مهرماه ۹۲ بود که معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه الزام دریافت ایران‌کد و شبنم برای ثبت سفارش واردات کالا حذف شده است، اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت این اقدام را به منظور تسهیل واردات کالا و ترخیص آن از گمرک انجام داده است!

اما چهار سال بعد از این حذف یعنی در خرداد ۹۶، دولت دوباره به نوعی از احیای این سامانه‌ها البته با نام دیگری خبر داد و از سامانه شناسه کالا به عنوان جایگزین ایران کد و شبنم رونمایی کرد و قرار شد این سامانه از قاچاق جلوگیری کند. البته اجرای همین طرح نیز زمان بسیاری برد؛ مثلا در دی ماه ۹۸- یعنی پس از دوسال و نیم از رونمایی اولیه از سامانه شناسه کالا - دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت اعلام کرد که دریافت شناسه کالا برای طرح رهگیری لوازم خانگی اجباری است و تا اواسط بهمن ماه هم برای آن ضرب‌الاجل تعیین کرد ولی در عین حال معلوم نشد این سامانه چقدر به مقصود رسید هرچند که وجود فراوان کالاهای قاچاق در سطح شهرها شاید به نوعی بیانگر ناکامی سامانه مذکور است.

در مجموع نتیجه عملکرد دولت بعد از حذف دو سامانه رهگیری دولت قبل و جایگزینی طرحی که کمتر از دو هفته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ از آن رونمایی شده بود، به آنجا ختم شد که امروز کالای قاچاق را در بسیاری از مغازه‌های سطح شهر می‌توان یافت.

حالا سؤالی که مطرح می‌شود اینکه اگر هدف دولت از احیای این سامانه واقعا افزایش شفافیت است، پس چرا در ابتدای همین دولت، به جای رفع ایرادات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، سامانه‌هایی مانند ایران‌کد و شبنم حذف شد؟

آزمون شفافیت

نکته مهم دیگر درباره کارکرد سامانه جامع تجارت که رئیس‌جمهور در سخنان خود بر آن تأکید کرد، ایجاد شفافیت است. اما شفافیت، الزاماتی دارد و حسن نیت دولت نیز در این رابطه باید تبیین گردد. بهتر است در گام نخست روشن شود که دولت از احیای این سامانه‌ها دقیقاً چه می‌خواهد.

علاوه‌بر این، دولت که مدعی افزایش شفافیت با اجرای این قبیل سامانه‌هاست باید پیش از آن، زوایای تاریک مانده از تخصیص‌های ارزی که در سال‌های اخیر صورت گرفته را روشن نماید تا معلوم شود چه کسانی، چه مقداری و برای چه اموری ارزهای دولتی دریافت نموده‌اند و سرانجام آن تخصیص‌ها چه بوده است.

یک هفته قبل بود که بانک مرکزی در واکنش به برخی انتقادات درخصوص مسایل و مشکلات مربوط به تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، اعلام کرد که «طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵.۲ میلیارد دلار تأمین ارز انجام داده است»، اما نکته قابل تأمل در توضیحات بانک مرکزی آنجا بود که تصریح کرد «متأسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد ‌اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین ‌ارزشده، بر مبنای قیمت تمام‌شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد».

این بیانیه بانک مرکزی به نوعی نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو اعم از واردکننده، توزیع‌کننده یا هر فرد دیگری که در زنجیره واردات و توزیع کالای اساسی نقش داشته است از عدم شفافیت و نظارت کافی دولت سوءاستفاده کرده و با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای مذکور را بسیار گرانتر از نرخ واقعی به فروش رسانده است.

 بنابراین یکی از الزامات مهم سامانه تجارت یقینا باید شفافیت کامل در رصد دقیق زنجیره تخصیص ارز دولتی، واردات کالای اساسی، نحوه توزیع و میزان قیمت کالاها و... باشد. به عبارتی در این سامانه باید مشخص شود چه افرادی ارز دولتی و به چه میزان و برای واردات چه کالاهایی دریافت کرده‌اند و همچنین پس از دریافت ارز آیا همان کالای مورد نظر وارد شده یا نه و در حوزه توزیع نیز با چه قیمتی و در کجا فروخته شده است. اگر این موارد در سامانه مذکور رعایت شود مردم می‌توانند امیدوار شوند که دیگر خبری از رانت ۱۸میلیارد دلاری که سابق براین در موضوع توزیع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها در دولت روحانی رخ داد، نخواهد بود.

سامانه‌ای که ۴ سال خاک خورد

در همین رابطه خبرگزاری فارس هم طی مطلبی نوشت: سامانه جامع تجارت که از سال ۹۵ و بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صمت راه‌اندازی شده است، همانگونه که از نامش پیداست؛ روزگاری قرار بود در نقش جامع‌ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور ایفای نقش کند، اما چرا این سامانه تاکنون به سرمنزل مقصود خود نرسیده است؟

بنا بر ادعای مسئولان وزارت صمت، ایجاد سامانه جامع تجارت از یک سو برای «تنظیم بازار کالاهای اساسی» و «نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی» ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط بازرگانان فراهم می‌کند تا با انجام اموری همچون «ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها» تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد. اما در طول این سال‌ها، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، زخم کهنه‌ای بر بدن این سامانه بر جای گذاشته که باعث شده فرآیند نظارتی آن با اختلال و کاستی مواجه شود.

حرف درمانی

رئیس‌جمهور و همچنین معاون اولش، اسحاق جهانگیری باید بدانند تنها با حرف درمانی و تشکیل جلسات مشکل سامانه جامع تجارت حل نمی‌شود، بلکه در مقام عمل، باید پیشرفت محسوسی در وضعیت تبادل اطلاعات لازم از طریق سامانه جامع تجارت مشاهده می‌شود.

روحانی همچنین هفته گذشته در همین رابطه عنوان کرد: «سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسئولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.»

اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص اهمیت سامانه جامع تجارت در حالی صورت می‌گیرد که وی در سال گذشته وعده تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی را تا پایان سال ۹۸ داده بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آذرماه سال گذشته وعده داده بود تا دستگاه‌هایی که موظف هستند به سامانه جامع تجارت متصل شوند، تا بهمن‌ماه ۹۸ این کار را انجام دهند.

تا حالا کجا بودید!؟

در همین رابطه، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با طرح پرسشی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «چرا ایشان در سال‌های پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاده‌سازی سامانه‌های مهم و حیاتی، ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه حمل‌ونقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامانه‌های زیرساختی شده‌اند؟»

به گفته این نماینده مجلس، رئیس‌جمهور وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع این سامانه‌ها، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و همچنین مشکلات عدم اتصال دستگاه‌های دولتی سامانه جامع تجارت را مرتفع کند اما این اتفاق تا به حال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است.

احیای وزارت بازرگانی!؟

گفتنی است برخی معتقدند یکی از گمانه‌ها درباره هدف دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، آن هم در سال آخر دولت، احیای وزارت بازرگانی در قالبی دیگر است. اگر این فرض را بپذیریم شاید این بار دولت می‌خواهد به بهانه احیای سامانه تجارت، دستگاه‌های مختلف را به خط کند تا آنچه نتوانسته از مسیرهای گذشته به دست آورد، از راه میانبر اجرا کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وزارت بازرگانی یا هر ابزار دیگری که به همان منظور تدارک دیده شود، ذیل عنوان تجارت، دروازه‌های کشور را به روی واردات گسترده باز خواهد کرد.

گسترش واردات هر چند می‌تواند به طور مقطعی سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش داده و دولت را از زیر فشار افکار عمومی درباره کم‌کاری‌های خود خارج کند، اما در شرایط اقتصادی فعلی، همین تولید کم رمق را هم از پا انداخته و به افزایش بیکاری خواهد انجامید.

* وطن امروز

- نقش برجام در بلوکه شدن منابع ارزی کشور

وطن امروز درباره ماجرای بلوکه‌شدن ارزهای صادراتی ایران در عراق گزارش داده است:‌ ۲ روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی برای پنجمین‌بار از زمان آغاز مسؤولیت خود، برای وصول مطالبات ارزی به عراق سفر کرد. این سفر نشان داد توافقات اعلام‌شده مقامات در سفرهای گذشته برای پرداخت ‌طلب ایران هنوز اجرایی نشده است. شواهد نشان می‌دهد آمریکا در حال تلاش همه‌جانبه برای ممانعت از انتقال ارز به ایران است. با این حال اصرار دولت به استفاده از کانال‌های رسمی بانکی برای وصول مطالبات ارزی، مسیر وصول ‌طلب ارزی ایران را پیچیده کرده است. اصرار دولت به انتقال ارز از کانال‌های رسمی در حالی است که کشور در دوره تحریم‌های قبلی با استفاده از کانال‌های مویرگی و غیررسمی صرافی‌ها، حجم عظیمی از مطالبات ارزی خود را وصول می‌کرد. با این حال در دولت کنونی بویژه پس از برجام، به امید رفع تحریم‌های بانکی، نقش شبکه گسترده صرافی‌ها برای نقل و انتقال ارز به حاشیه رفت. «وطن امروز» در گزارش حاضر ضمن بررسی جایگاه عراق برای ایران در عرصه جنگ اقتصادی، رویکرد دولت در موضوع نقل و انتقال ارزی بین‌المللی را در گفت‌وگوهایی با کارشناسان این حوزه بررسی کرده است.  

دوشنبه هفته جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی در رأس هیأتی متشکل از مقامات بانکی و فعالان تجاری و با هدف وصول مطالبات ارزی ایران که عمدتا ناشی از صادرات برق و گاز بوده است، به عراق سفر کرد. این پنجمین سفر عبدالناصر همتی به عراق از آغاز مسؤولیت وی در بانک مرکزی است. وی نخستین‌بار بهمن‌ماه ۹۷ عازم عراق شده بود که حاصل آن طبق اعلام مقامات و رسانه‌ها، امضای توافقنامه سازوکار پرداخت مالی میان ۲ کشور در ۱۶ بهمن ۹۷ بود. او بعد از آن ۲ بار نیز به عراق سفر کرد. همتی برای بار چهارم ۲۸ خردادماه سال جاری با هدف یافتن راهی برای نقل و انتقالات بانکی راهی عراق شد. رئیس کل بانک مرکزی پس از جلسه با مقامات عراقی در سفر خردادماه خود به این کشور اعلام کرد: در سفرهای قبلی به توافقات خوبی دست یافتیم. همتی همچنین اظهار داشت: بر اساس تفاهم‌های گذشته میان هر ۲ کشور پیش‌بینی شده بود از منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید کالاهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم. طی این سفر نیز به تفاهم‌های خوبی دست یافتیم. همچنین علی محسن اسماعیل العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به تفاهمنامه‌ای که سال گذشته بین ۲ بانک مرکزی امضا شد، گفت: این تفاهمنامه روابط بانکی و مالی ۲ کشور و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی ایران را به طور شفاف مشخص کرده است و امروز توافق کردیم بر همان اساس اقدامات لازم را انجام بدهیم.

اما تکرار ۵ باره سفر همتی به عراق نشان می‌دهد توافقات اعلام‌شده پیشین هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کارشکنی‌های آمریکا در این مسیر، مهم‌ترین مانع اجرایی شدن توافقات پیشین بوده است. آمریکا با آگاهی از جایگاه حیاتی عراق در جنگ اقتصادی خود با ایران، تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن روابط میان ۲ کشور همسایه به کار برده است. اهمیت عراق برای ایران در میدان جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران از چند منظر قابل بررسی است.

  ظرفیت بالای عراق برای نقل و انتقالات ارزی ایران

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز عراق با سایر همسایه‌های ایران در صحنه جنگ اقتصادی ایران و آمریکا، ظرفیت بالای عراق برای تبدیل شدن به شاهراه انتقال ارز کشور است. توسعه اندک نظام بانکی رسمی در عراق و گردش حجم عظیمی از ارز در شبکه غیررسمی صرافی‌های عراق، همسایه غربی ایران را به بهترین گزینه برای دور زدن تحریم بانکی از طریق استفاده از شبکه صرافی‌های عراق تبدیل می‌کند. تجربه دولت دهم در استفاده از کانال‌های غیررسمی انتقال ارز، اکنون می‌تواند راهگشای مسؤولان برای دستیابی به درآمدهای ارزی قفل شده باشد. در همین راستا اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم هم به همین موضوع اشاره کرد. محمود بهمنی با اشاره به تجربیات موفق کشور در دور زدن تحریم‌های دور قبل گفت: مبادلات پولی ایران تنها از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و سایر سیستم‌های موازی نیز قابل استفاده است؛ به نحوی که بدون اینکه بخواهیم ارتباطات رسمی با بانک‌های دنیا برقرار کنیم، می‌توانیم از این راهکارها بهره ‌بگیریم. وی با اشاره به ظرفیت صرافی‌ها برای انتقال ارز به کشور گفت: اکنون وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافی‌های کشور است تا با مراقبت و نظارت بانک مرکزی بتوان مایحتاج کشور را برآورده کرد.

  ارزش زیاد واردات عراق و نیاز به بازسازی

امتیاز دیگر عراق برای ایران در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا، نیاز شدید این کشور به واردات گسترده برای بازسازی ویرانی‌های جنگ است. عراق طی ۲ دهه گذشته شاهد ۲ هجوم نظامی به خود بود. ابتدا آمریکا به بهانه کنترل تسلیحات کشتار جمعی عراق را اشغال کرد که نتیجه آن ویرانی گسترده این کشور بود. پس از آن هم این کشور با هجوم نیروهای تکفیری داعش مواجه شد که بر اثر آن بسیاری از زیرساخت‌های این کشور نابود یا دچار آسیب جدی شد. از همین رو عراق اکنون به عنوان یک کشور جنگ‌زده، نیاز مبرمی به واردات کالا و خدمات برای بازسازی زیرساخت‌ها و تامین مایحتاج خود دارد. نیاز عراق به واردات گسترده، فرصتی بی‌نظیر به ایران برای بیشینه کردن صادرات و کسب منابع ارزی بیشتر داده است. با توجه به درآمد ارزی هنگفت عراق از محل صادرات نفت خام، دولت این کشور محدودیت چندانی برای تامین ارز واردات نخواهد داشت. روند رو به رشد صادرات ایران به عراق در سال‌های اخیر به وضوح ظرفیت این کشور برای تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرف کالاهای ایرانی و یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد ارزی کشور را تایید می‌کند.

  قابلیت عراق در همکاری برای دور زدن تحریم فروش نفت

یکی دیگر از امتیازات عراق برای ایران در میانه جنگ اقتصادی، امکان استفاده از ظرفیت این کشور برای دور زدن تحریم فروش نفت است. ایران می‌تواند از حجم بالای فروش نفت عراق به عنوان پوششی برای فروش نفت خام خود استفاده کند. از میان تمام همسایگان ایران، عراق بهترین گزینه برای دور زدن تحریم نفت است. هر چند در ماه‌های اخیر و به دلیل شیوع ویروس کرونا، حجم صادرات نفت خام عراق مطابق توافق اوپک پلاس با کاهش اجباری مواجه شده است اما در صورت هر گونه گشایش در مبارزه با کرونا، محدودیت‌های اعمال‌شده برای تولید برداشته شده و نقش عراق برای مبادله نفت ایران بیش از گذشته پررنگ می‌شود.

بانک مرکزی اراده لازم را برای آزاد کردن منابع ارزی کشور ندارد

کارشناس مسائل عراق درباره مشکلات عدم بازگشت ارزهای صادراتی از کشور عراق به «وطن امروز» گفت: مشکلاتی که در روابط مالی ایران و عراق پیش آمده به دلیل عدم تسویه مطالبات ایران ناشی از صادرات برق و گاز به این کشور است، زیرا تجارت کالایی ایران و عراق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بیش از ۹۵ درصد این تجارت خارج از سیستم بانکی اتفاق می‌افتد که هیچ مشکلی برای بازگشت ارز وجود ندارد. مهدی ازرقی با اشاره به نحوه دریافت ارز حاصل از صادرات ایران به عراق بیان کرد: ایران از سال ۸۶ صادرات برق و گاز خود را به عراق شروع کرد و همواره مطالبات خود را به صورت نقدی و خارج از سیستم بانکی دریافت می‌کرد. کارشناس مسائل عراق تصریح کرد: ارزش این صادرات سالانه بین ۵/۳ تا ۴ میلیارد دلار است اما مشکل از جایی شروع شد که تصمیم گرفتیم به جای استفاده از مسیرهای نقدی و غیررسمی، سراغ سیستم بانکی برویم؛ رفته‌رفته با استفاده از این راهکار بدهی کشور عراق به کشورمان افزایش یافت و هم‌اکنون به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نخستین کسی بود که بازگشت مطالبات ایران را از طریق سیستم بانکی خواستار شد و مذاکراتی بین ۲ طرف شکل گرفت که به نتیجه نرسید. در ادامه این مذاکرات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بهمن‌ ۹۷ برای نخستین‌بار به عراق سفر کرد. از اواخر سال ۹۷ تا اوایل سال ۹۸، وی ۲ بار به عراق سفر کرد و آقای عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق هم به ایران آمد. وی ادامه داد: این مذاکرات تا اردیبهشت‌ ۹۸ ادامه یافت و پس از آن توافقی میان ۲ کشور حاصل شد. مبنای این توافق هم دریافت مطالبات ایران از طریق حساب بانک مرکزی ایران در بانک تجارت عراق بود. بعد از اینکه این توافق به صورت رسمی بین ۲ کشور برقرار و ترامپ هم از برجام خارج شد، دیگر نتوانستیم ارزهای ناشی از صادرات برق و گازمان را به کشور بازگردانیم. البته در مقاطعی شهید قاسم سلیمانی ارزهای مورد نیاز کشور را به صورت نقدی به کشور وارد می‌کردند.

در سفر اخیر وزیر نیرو به عراق هم ایشان اعلام کرد ۴۰۰ میلیون یورو به صورت نقدی دریافت کرده و به کشور آورده است که البته این رقم در مقابل کل رقم مطالبات قابل توجه نیست. ازرقی افزود: در مذاکرات بین همتی و مسؤولان کشور عراق قرار شد در ابتدا ایران به منابع ارزی خودش هر طور که می‌خواهد دسترسی داشته باشد اما پس از مدتی این قرار تغییر کرد و توافق اینچنین شد که ایران تنها ‌بتواند با ارزهای صادراتی خود، کالای اساسی و دارو وارد کند. همچنین وظیفه این خریدها هم بر عهده شرکت‌های عراقی باشد که متاسفانه هنوز این موضوع اجرایی نشده است یعنی طرف عراقی همین موضوع را هم قبول ندارد. وی درباره دستاوردهای احتمالی سفر رئیس کل بانک مرکزی به کشور عراق نیز گفت: از آنجا که آقای کاظمی ماه گذشته رؤسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق را تغییر داده است، سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به عراق با این نگاه بوده است که توافق قبلی را با افراد جدید به نتیجه برساند.

این در حالی است که به دلیل سیطره آمریکا بر ساختار مالی عراق و همراهی سیستم بانکی این کشور با وزارت خزانه‌داری آمریکا، نمی‌توان دستاوردی برای این دیدار متصور بود. آمریکا برنامه‌ریزی خود برای سیطره بر نظام بانکی عراق را از سال ۲۰۰۳ شروع کرده است. ازرقی افزود: سیطره آمریکا بر سیستم بانکی عراق از نظارت بر فروش نفت به دلیل انتقال منابع آن به بانک فدرال رزرو شروع می‌شود و تا حسابرسی بانک تجارت این کشور توسط شرکت جی‌پی مورگان آمریکا ادامه پیدا می‌کند. این خیلی خوشبینانه است ما فکر کنیم با تغییر چند فرد در سیستم بانکی عراق، روزنه‌ای برای بازگشت ارزهای کشورمان باز شده است.

کارشناس مسائل عراق درباره موانع و راهکارهای آزاد کردن منابع ارزی کشورمان در عراق گفت: بانک مرکزی اراده لازم برای آزاد کردن این منابع را ندارد. برای بازگشت این مطالبات باید طراحی جدیدی شود و کشور ما از ابزارهای اقتصادی و مناسبات سیاسی خود برای آزاد کردن این منابع استفاده کند. در قدم اول باید توافق شکل گرفته بین ۲ کشور لغو شود، زیرا وقتی در شرایط تحریمی مبادلات‌مان را شفاف کنیم، عملا دسترسی‌مان به منابع ارزی را قطع می‌کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر پذیرش FATF در آزاد شدن منابع مالی خارجی ایران بیان کرد: وقتی قرار است پاسخی برای تاثیر FATF بر آینده مبادلات مالی و بازگشت منابع بلوکه‌شده پیدا کنیم، باید این پاسخ را در سوابق گذشته جست‌وجو کنیم. ما در گذشته و قبل این توافق و خروج آمریکا از برجام، مطالبات‌مان را دریافت می‌کردیم اما با این توافق دست خودمان را زیر ساطور آمریکا قرار داده‌ایم و این هیچ ربطی به FATF ندارد. همچنین هیچ‌ کدام از طرف‌های ایرانی و عراقی درباره FATF صحبتی نکردند و اینطور نیست آن را به عنوان یک مانع ببینند.  

دیپلماسی اقتصادی دولت ناتوان است

تحلیلگر تحریم درباره دلایل سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به عراق به «وطن امروز» گفت: سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به کشور عراق برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه ما در این کشور و پیگیری توافق مالی‌ای است که بهار ۹۸ بین ۲ کشور امضا شد. بر اساس این توافق، عملا ۲ کشور اختیار تبادلات مالی‌شان را به وزارت خزانه‌داری آمریکا سپرده‌اند. با وجود اینکه میلیاردها دلار از مطالبات ایران در کانال مالی است که برای صادرات انرژی به عراق ایجاد شده اما به خاطر کنترل و تسلطی که آمریکایی‌ها بر این کانال دارند، عملا ما نمی‌توانیم از این پول‌ها استفاده کنیم.

حسین حاجیلو ادامه داد: یکی از دلایل افزایش قیمت دلار هم عدم بازگشت همین ارزها به کشور است. دولت برای اینکه بتواند در بازار ارز ثبات ایجاد کند، به منابع ارزی خود در عراق نیاز دارد و مهم‌ترین بخش آن هم منابع موجود در کانال مالی بین ۲ کشور است.

حاجیلو افزود: این توافق باید به صورت جدی از سمت کشور ما مورد بازبینی قرار گیرد تا این کانال مالی از سلطه و نظارت آمریکایی‌ها خارج شود. پس از آن است که ما می‌توانیم اختیار استفاده از پول‌های‌مان را داشته باشیم.

وی با اشاره به شرایط متمایز عراق در مبادلات تجاری با کشور ما خاطرنشان کرد: عراق در مقایسه با کشورهای اروپایی یا چین و کره، از لحاظ اقتصادی پایین دست ما حساب می‌شود و از لحاظ اقتصادی به ما وابسته است. همچنین این کشور بخش زیادی از انرژی خود را به صورت برق و گاز از ایران وارد می‌کند و در حوزه انرژی هم به کشور ما وابسته است و نمی‌تواند این وابستگی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از طرق دیگری جایگزین کند، لذا ما دست برتر را در مذاکرات داریم. متاسفانه دیپلماسی اقتصادی دولت آنقدر ناتوان است که حتی با کشور عراق هم در حوزه اقتصادی به مشکل خورده‌ایم و نتوانسته‌ایم از مزیت‌ها و نقاط قوت‌مان در حل مشکلات مالی بین ۲ کشور استفاده کنیم.

حاجیلو خاطرنشان کرد: اکنون کشور برای نقل و انتقالات مالی باید بر روش‌های مویرگی تسویه مالی (مانند صرافی‌ها و...) متمرکز شود و در تعاملات خارجی خود از روش‌های شاهرگی به روش‌های مویرگی حرکت کند؛ البته این کار باید با کنترل و نظارت حاکمیت باشد؛ این در حالی است که آمریکا هم با اشراف بر این موضوع، تلاش دارد ایران را تحت فشار پذیرش FATF قرار دهد تا همین منافذ تنفسی کشور را هم ببندد.

حاجیلو ضمن تشریح تاثیر FATF بر مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها گفت: هیچ نسبتی میان عدم بازگشت منابع ارزی خارجی به کشور و عدم پذیرش FATF وجود ندارد و این عدم بازگشت به دلیل تحریم‌های آمریکاست. من از کسانی که می‌گویند بلوکه شدن این منابع به خاطر عدم پذیرش شرایط FATF است یک سوال می‌پرسم و آن سوال هم این است که اگر ما همین امروز شرایط FATF را بپذیریم و آنها هم اعلام کنند دیگر مشکلی با ایران ندارند و وضعیت ایران کاملا سفید است، آیا بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ چشم‌شان را روی تحریم‌های آمریکا می‌بندند و با ایران همکاری می‌کنند؟ قطعا جواب این سوال خیر است. ما اگر تمام استانداردهای FATF را هم اجرا کنیم و از لیست‌شان خارج شویم، باز هم به خاطر تحریم‌های آمریکا، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دنیا با ما همکاری نمی‌کنند.

وی افزود: ما باید برای بازگرداندن این منابع با هر یک از این کشورها متناسب با شرایط میان ۲ کشور اقدام کنیم. نقاط قوت ما در این کشورها و میزان وابستگی آنها به آمریکا متفاوت است، لذا نمی‌توان برای تمام این کشورها یک نسخه یکسان پیچید.

کارشناس تحریم در انتها تاکید کرد: به هر حال تحریم اگر چه بخشی از دسترسی‌های ارزی بانک مرکزی و کشور را دچار ضربه کرده است اما باید از مسیرهای متنوع با آن مقابله کرد و راهکارهای عملیاتی آن نیز وجود دارد.