به گزارش مشرق، تهران امروز نوشت: طبق اين قانون مهم هيچ شرکت يا موسسه دولتي نمي‌تواند تشکيل شود. دبير کل بانک مرکزي اما از صدور مجوز بانک صنعت نفت به پيشنهاد وزارت نفت سخن گفته است. پيش از اين درخواست تاسيس بانک نفت توسط نوذري وزير سابق نفت مطرح شده بود که طهماسب مظاهري رئيس وقت بانک مرکزي با آن مخالفت کرده بود، اما اين بار به نظر مي‌رسد با تغييرات ايجاد شده در اين پست‌هاي مديريتي، درخواست ميرکاظمي با مساعدت بهمني همراه شده است.
دبير کل بانک مرکزي در اين زمينه اعلام کرد: «مراحل و کارهاي مربوط به تاسيس بانک نفت در بانک مرکزي در حال پيگيري است و مجوز تاسيس اين بانک صادر خواهد شد.هدف از تاسيس بانک صنعت نفت ايجاد بازار رقابتي‌تر در سطح کشور است. هيچگونه دغدغه‌اي از تاسيس بانک نفت نداريم و با ارائه اينگونه مجوزها بانکهاي بيشتري در کشور فعاليت خواهند کرد.»
اگرچه گفته مي‌شود که اين بانک به منظور شرکت هر چه بيشتر بخش خصوصي در اين صنعت است، اما هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشده که يک بانک دولتي تخصصي، چگونه مي‌تواند حضور بخش خصوصي را قوت ببخشد. به اين موضوع بايد مشخص نبودن وضعيت اساسنامه شرکت ملي نفت، بزرگترين و اصلي‌ترين شرکت توليد نفت را نيز اضافه کرد. معلوم نيست در اين شرايط دولت چگونه مي‌خواهد با اجراي اصل 44 و بحث کوچک شدن دولت و دخيل نبودن دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي را توجيه کند.