سرویس سیاست مشرق -  قوه قضاییه، ستون و ضمانت اجرایی قانون در هر کشوری است؛ از کشورهای میکروسکوپی اقیانوس آرام با چند ده هزار جمعیت، تا کشورهایی با جمعیت چند صد میلیونی. اگر دستگاه قضای یک کشور با بمباران مداوم و بی وقفه تخریب و سیاه‌نمایی و تشکیک در عملکرد، دچار ضعف «مشروعیت» در افکار عمومی شود، به مرور دیگر فصل‌الخطاب و ضمانتی برای اجرای قانون در آن  کشور وجود نخواهد داشت و به نوعی هرج و مرج سیستماتیک و «سومالیزاسیون» عمیق دچار خواهد شد.

هیچ کس منکر وجود ضعف و نقص در دستگاه قضایی کشور نیست. بخشی از این نقص‌ها البته ذاتی یک سیستم حکومتی است که در کشوری با وسعت و جمعیت ایران فعالیت می کند و میلیون‌ها پرونده در جریان در آن رسیدگی می شود و در هیچ کجای دنیا، دستگاه قضایی وجود ندارد که مورد انتقاد دست کم بخشی از اقشار جامعه نباشد. بخش دیگر اما مشکلات و نقص‌هایی است که قابل رفع و مرتفع شدن است و نیازمند یک نوع اصلاحات اداری و سازمانی است. در این مورد البته انتظار آن است که مسوولان محترم قوه هم سعّه صدر و گشودگی بیشتری در برابر انتقادات ناصحانه و دلسوزانه کسانی که در نیت خیرشان تردیدی نیست، نشان دهند و هم با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای جدید و بازنگری‌های کارشناسانه در نقاط ضعف سیستم، کارآیی و کیفیت کار قوه را بالاتر ببرند.  اما این که این نقایص تبدیل به دستاویزی برای «مشروعیت‌زدایی «از سیستم عدلیه، آن هم به روش بسیار خطرناک «قدیس-سازی» از متهمان شود، تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد که حیات کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.

و این دقیقا نقطه‌ای است که «سناریونویسان» سرویس‌های جاسوسی دشمن و همکاران داخلی آنان، دو سه سالی است که آن را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار داده‌اند. این سناریوی عملیاتی به نحوی پیش‌رونده و تکمیلی، بر حسب مقتضیات روز، شکل و جامه‌ای جدید به خود می پوشاند و حول محوری تازه فعال می شود.

در ماجرای محکومیت سه شرور و سارق مسلح به نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، فاز جدیدی از این سناریو اجرایی شد که همانا بسیج ظرفیت‌های فراگیر شبکه‌های اجتماعی در ایجاد فشار سهمگین روی دستگاه قضا با هدف واداشتن آن به عقب‌نشینی از برخی مبانی و محورهای کاری این نهاد بود. هماهنگی و ارکستراسیون دقیق رسانه‌ها و تریبون‌های خارجی و داخلی حول رمز عملیاتی هشتگ «اعدام نکنید»، فعال شدن طیفی بسیار متنوع و رنگارنگ از صاحبان تریبون و چهره‌های صاحب شهرت (از فلان سلبریتی کوچ‌کرده تا فلان تشکیلات مثلا صنفی سینمایی، از مریم رجوی تا حتی برخی چهره‌های منتسب به جریان انقلابی، از فلان محکوم امنیتی فتنه ۸۸ تا حتی سخنگوی دولت که هشتگ اعدام نکنید را یک «حق طبیعی» افکار عمومی خواند! [۱] ) همه نشان از طراحی دقیق و اجرای دقیق‌تر این پروژه بود. اما هدف از این پروژه چیست؟ با نگاهی دقیق‌تر به صحنه‌ی این نمایش، می توان اهدافی چندگانه را دید که تبعاتی درازدامن بر عرصه امنیت ملی دارند:

 قدیس‌سازی از محکومان جرایم امنیتی حتی از نوع سخت چون قتل و جنایت، به انفعال کشاندن قوه قضاییه و انداختن آن در یک روند فرسایشی مداوم برای کلنجار بی‌وقفه در برابر افکار عمومی تحریک‌شده، کند کردن تیغ اجرای عدالت، خالی کردن زیرپای احکام شرعی منصوص و موکد چون قصاص، ایجاد فشار روانی و عاطفی برای عوامل امنیتی و قضایی به ویژه قضات در مواجهه با جرایم ضدامنیتی، قبح‌زدایی از قانون‌شکنی و عبور از خط قرمز حمله و هجمه فیزیکی و حتی حذف نیروهای حافظ امنیت و در یک نگاه کلی، «مشروعیت‌زدایی» از دستگاه قضایی، به عنوان مدار و محور ایجاد نظم اجتماعی و مدنیت که خود از دست رفتن شیرازه‌ی نظم و قانون و حاکم شدن آنارشیسم و هرج و مرج را به دنبال دارد.

به نظر می رسد که بعد از موفقیت ظاهری کارزار متحد ضدانقلاب خارج از کشور و جریانات معاند داخلی در پیشبرد کارزار «اعدام نکنید» و اعمال فشار روانی و تبلیغاتی سنگین بر دستگاه قضایی، این شیوه اصطلاحا به دهان طراحان و «هادیان» مزه کرده و ادامه این روند با اعلام خبر محکومیت هر متهم امنیتی به اعدام، در دستور کار جبهه‌ی متحد ضدانقلاب قرار گرفته است.

این بار، بعد از اعلام خبر محکومیت «نوید افکاری» به اتهام قتل یک مامور حراست آبقای شیراز در جریان ناآرامی‌های مرداد سال ۹۷ در شیراز، بار دیگر دستگاه  فشار رسانه‌ای ضدانقلاب به کار افتاده تا از فرد محکوم به اعدام، یک «مظلوم بی‌گناه» تصویر کند و با ایجاد فشار تبلیغاتی، جلوی اجرای حکم را بگیرد.

ماجرا از این قرار است که در جریان ناآرامی‌های مرداد ماه ۹۷ در شیراز، شهید حسن ترکمان کارمند حراست آبفای شیراز، که بنا بر وظیفه محوله از آنجا که آب و فاضلاب زیر ساختی حیاتی محسوب می‌شود و کارمندان حراست در شرایط امنیتی موظف به انجام ماموریت در شرایط بحرانی اعم از طبیعی و غیر طبیعی هستند، در آن روز تجمع در حال انجام ماموریت صیانتی خود بود. در همان ایام نهادهای امنیتی کشور نسبت به سوءاستفاده منافقان، عوامل نفوذی سعودی و رژیم صهیونیستی، سلطنت‌طلبان و جریانات ضدانقلاب از این اعتراضات هشدار داده بودند، چراکه سازمان‌های تروریستی برانداز مانند منافقین فراخوان داده بودند تا حمله به مامورین اعم از ملبس و لباس شخصی در دستور کار بگیرد.

نوید افکاری به همراه همدستانش  که تحت تاثیر همین عملیات روانی معاندین و منافقین بودند، در میدان اغتشاش با تصور اینکه مهره ارزشمند امنیتی را نشان کرده، آن شهید بزرگوار را تعقیب می‌کنند و سپس سه نفره به او در جلوی منزلش حمله و با فرو کردن چاقو در گلو و ضرب و شتم آقای ترکمان را رها می‌کنند. آن شهید خود را به سختی به نزدیک منزل می‌رساند و در صحنه‌ای دردناک نزد پدر، همسر، فرزند و خواهرش به شهادت می‌رسد.

بنابراین گزارش، پزشکی قانونی ضمن معاینه از جسد مقتول، علت مرگ را خونریزی شدید متعاقب بریدگی عروق حیاتی گردن، در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده اعلام کرد. تحقیقات در خصوص این پرونده قتل ادامه داشت تا اینکه با بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شخصی به نام نوید افکاری در خصوص این پرونده به عنوان متهم دستگیر شد. براساس اطلاعات موجود در پرونده، متهم پس از دستگیری، در بدو تحقیقات اعلام می‌کند "مقتول را با دوستم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم". همچنین متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده‌اند. علاوه بر این، شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند به صراحت ادای شهادت کرده است.

نکته مهم این که، پس از انجام تحقیقات پیرامون متهم ردیف اول پرونده، مشخص می‌شود، نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را نیز داشته اما به لحاظ اینکه تردد فرد مورد نظر به صورت نامنظم بوده، موفق به ترور وی نمی شود.

کسانی که حتی اندکی با ساز و کار تشخیص جرم در پلیس آگاهی و همچنین مکانیسم پیچیده احراز وقوع جرمی سنگین چون قتل و احراز هویت قاتل و نحوه احصاء جزییات وقوع قتل در جریان رسیدگی قضایی در کشور آشنا باشند، به خوبی می دانند که صدور حکم در پرونده قتل، تایید آن در دادگاه تجدیدنظر و تایید آن در دیوان عالی، به چه معناست و چه مراحل پیچیده و فرساینده‌ای در آن پرونده طی شده تا حکم قصاص به مرحله اجرا برسد.

همین پیچیدگی‌ها و ظرایف و تشریفات و مراحل متعدد است که پرونده همین نوید افکاری و همدستانش را پرونده‌ای قطور مشتمل بر بیش از هزار و پانصد صفحه کرده که کار رسیدگی ان نزدیک به دو سال به طول انجامیده است. لیکن وقتی موضعگیری‌ها از سر جهل و ناآگاهی به روندهای پلیسی و قضایی و از آن بدتر اغراض سیاسی و حتی ضدامنیتی طراحی شده از آن سوی مرزها باشد، این‌گونه جلوه داده می شود که یک «کشتی‌گیر» مظلوم و بی‌گناه (که عکس‌های او با عضلات پیچ‌خورده و دوبنده کشتی هم برای تاثیرگذاری ضمیمه می شود)، به صورت الله‌بختکی و به «قید قرعه»! از خیابان دستگیر شده و به ضرب داغ و درفش به جرم نکرده اقرار کرده و دستگاه قضاء هم همان را دستاویز کرده و برای اجرای حکم قصاص بی‌تاب است!

جدای از این، اقرار صریح، روشن و بدون تناقض و موکد متهم مبنی بر ارتکاب جرم، در قوانین قضایی کشور، مهم‌ترین اماره و مدرک برای احراز وقوع جرم و انتساب ان به متهم است. طبق قوانین صریح قضایی، اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

از قضاء، همین بررسی قرائن و دلایلی که ممکن است مخالف اقرار متهم باشد، موجب می شود که رسیدگی به یک پرونده قتل از نوع همین پرونده قتل شهید حسن ترکمان، حدود دو سال به طول بیانجامد و در این پروسه طولانی، تیمی از بازپرسان مبرز و برجسته‌ی قتل عمد در پلیس آگاهی، کارآگاهان زبده، متخصصان پزشکی قانونی، قضات و مستشاران دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی پرونده را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهند، چرا که پای «خون» در میان است و قصاص یک «نفس» جایگاه بسیار مهم و حیاتی در شرع مقدس دارد.

متاسفانه، در این فاز جدید هجمه سازمان‌یافته و هماهنگ به دستگاه قضاء که ذیل رمز عملیاتی «اعدام نکنید» به راه افتاده، نقش وکلایی که خود به خوبی از این روندهای قضایی آگاه هستند، لیکن به نیات و اغراضی آلوده چون شهرت‌طلبی، معروف شدن یا شاید خط گرفتن از کانون‌های مشکوک، دست به هوچی‌گری و انتشار اطلاعات مخدوش و نادرست می زنند، بسیار مخرب است. دست‌کم از ماجرای «محمد ثلاث»، عضو فرقه دراویش که در زمستان ۹۶، در غائله گلستان هفتم نیروهای ناجا و بسیج را با اتوبوس زیر گرفت و به شهادت رساند، معرکه‌گیری وکلایی که عمدتا وابسته به جریان‌های مشکوک سیاسی و حتی امنیتی هستند، در این نوع پرونده‌ها کلید خورد.

البته این نوع نقش‌آفرینی مخرب و بعضا ویران‌گر برخی وکلا، سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد، چنان‌ که کسانی بوده‌اند که که در یک دهه گذشته، با اعلام وکالت بعضا خودخوانده روی پرونده‌های حساس، با زدن برچسب «کیس حقوق بشری» روی پرونده، نه تنها کمکی به موکلان خود نکردند، که با تحریک و آزردن اولیای دم، دریچه‌های احتمالی نجات موکلان خود را(که به رضایت اولیای دم بستگی تام دارد) بستند. اینان عمدتا با «هیولاسازی» از مقتول و «فرشته‌سازی» از متهم، با کشاندن چنین پرونده‌های حساسی به بوق‌ها و رسانه‌های خارج از کشور (که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند)، تنها کار را برای موکلان خود به بن‌بست می کشاندند و البته شهرت کذایی و به خون‌آلوده‌ی «وکیل حقوق بشری» را برای خود دست و پا کردند و بعضا با آن راه کیس مهاجرتی خود را هموار نمودند!

اما در بررسی فنی چشم‌انداز کلی این معرکه، وقتی ملاحظه می شود که یک محکوم امنیتی فتنه ۸۸(مسوول تبلیغاتی حزب منحله مشارکت) که همین اخیرا محکومیت او به خاطر نقش‌آفرینی در انتشار اخبار دروغ و اتهام‌زنی به نیروهای حافظ امنیت در غائله آبان ۹۸ به او ابلاغ شده، مدعی می شود که بیش از ۱۰۰۰ صفحه از پرونده «نوید افکاری» را خوانده و بی‌گناهی او برای محرز شده؛ یا وقتی فلان عضو رادیکال طیف موسوم به «عدالتخواه» (گه علی‌الظاهر نباید قرابتی با طیف مشارکتی داشته باشد) بر سر همین پرونده به رییس قوه قضاییه عتاب می کند که باید مادر نوید افکاری را به جرم پسرش «اقناع» کند و هیچ حرفی از قربانی مظلوم جنایت نوید افکاری، یعنی شهید حسن ترکمان نمی زند؛ یا وقتی فلان خانم بازیگر، طبق دستور «تشکیلاتی» و به صورت رباتیک در هر کیس اعدام یک محکوم، شروع به هشتگ پرانی با موضوع «اعدام نکنید» می کند و...آن‌گاه می توان یک نخ تسبیح، یک محور، یک خط پیوندی را میان این چهره‌ها و گروه‌های ظاهرا نامتجانس و بعضا متقابل تشخیص داد که به صورت هماهنگ توپخانه را روی دستگاه قضاء تنظیم می کنند. بر اهل فن، دست «شبکه نفوذ» داخلی در این نوع سناریوپردازی‌ها و کارگردانی‌ها عیان‌تر از آن است که قابل کتمان باشد، همان «شبکه نفوذی» که در دست‌کم دو دهه اخیر، هر گاه به زعم خود نظام را زیر فشار سنگین و اصطلاحا گوشه رینگ دیده، عیان‌تر و بی‌نقاب‌تر به میدان آمده و عملیات تخریبی خود را پیش برده است.

این احتمال چندان دور از ذهن نیست که «شبکه نفوذ»، کدها و قراینی را در پشت پرده می بیند که «یوم‌الواقعه» و ساعت صفر برخورد با خود را نزدیک می داند و حال این چنین شمشیر به تخریب و «مشروعیت‌زدایی» از قوه قضاییه بسته است تا در آن روز، از شدت برخورد با خود بکاهد.