سرویس سیاست مشرق- عبدالله ناصری، از مشاوران محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی سازمان منحله مجاهدین انقلاب، در نامه‌ای سرگشاده به حجت‌الاسلام رییسی، ضمن تکرار دوباره اتهامات ۳۰ ساله ضدانقلاب به نظام بابت اعدام‌های سال ۶۷، تلاش کرد دوباره تبلیغات سوء ستاد انتخاباتی روحانی علیه رییسی در سال ۹۶ را زنده کند.

در آن سال، ستاد انتخاباتی روحانی در هماهنگی مرموز با ضدانقلاب خارج از کشور، با هدف تخریب رییسی، ماجرای اعدام‌های ۶۷ را برجسته کرده و آن را به عنوان یک نقطه «سیاه» در کارنامه رییسی(که از مقامات قضایی مسوول در آن پرونده بود) تبلیغ کردند. حتی خود حسن روحانی هم وارد این فاز شد و در یک سخنرانی خود چند روز مانده به انتخابات، نظام را متهم کرد که "چهل سال جز اعدام و زندانی کردن کاری نکرده است! "

حال عبدالله ناصری، در این نامه به بهانه‌ی قصاص قاتلی به نام «نوید افکاری»، خطاب به رییسی نوشت:

" با سلام؛ اطلاع دارید مواجهه نهایی با پرونده جوان مظلوم نوید افکاری خبر اول جامعه ملی و جهانی شده است.

فارغ از واقعیت های مکتوم و غیر مکتوم آن پرونده، قصاص تعجیلی او که من اعدامش می خوانم آن هم از جنس اعدام های مرداد ۱۳۶۷ که جنابعالی از آمرانش بودید دو باره پس از ۳۲ سال نقطه عطف کردار حقوقی حکومت ایران شد. "

او سپس گستاخانه و وقیحانه از رییس قوه قضاییه خواست تا بابت قصاص این قاتل از ملت ایران و خانواده افکاری (یعنی خانواده فرد قاتلی که شهید حسن ترکمان را با ضرب چاقو از پشت سر به قتل رساند) عذرخواهی کند:

" فارغ از واقعیت های مکتوم و غیر مکتوم آن پرونده، قصاص تعجیلی او که من اعدامش می خوانم آن هم از جنس اعدام های مرداد ۱۳۶۷ که جنابعالی از آمرانش بودید دو باره پس از ۳۲ سال نقطه عطف کردار حقوقی حکومت ایران شد.

در مورد زوایای دروغ و مبهم پرونده چندین نامه و بیانیه نشر شده است. به نظر می آید وظیفه جنابعالی اقتضاء می کند علاوه بر پیگیری مفاد رساله های مذکور،   قوه متبوع به عنوان مجری این ظلم و خبط مشابه قتل های زنجیره ای با صدور بیانیه، صادقانه و رسما از خانواده نوید و ملت ایران عذر خواهی کرده ‌و شخصا تعقیب شفاف  قضایی آمران و عاملان آن  را بر عهده بگیرید. "

این لحن گستاخانه و جسورانه علیه رییس قوه قضاییه، در ادامه کارزار سنگین تخریبی علیه قوه قضاییه و نظام در پرونده قصاص «نوید افکاری»، بار دیگر نشان داد که پشت این کارزار سنگین و هماهنگ در داخل و خارج، کانون‌ها و محافل ضدامنیتی قرار دارند که اهداف دامنه‌دار و طولانی‌مدتی را از این کارزار دنبال می کنند و در هماهنگی کامل با بوق‌های رسانه‌ای ضدانقلاب هستند.

کما این که، مهدی محمودیان، عضو سابق شورای مرکزی حزب  افراطی اتحاد ملت، که از روز اول یک پای اصلی شانتاژ و غوغاگری علیه قوه قضاییه بر سر پرونده افکاری بود، روز جمعه(۲۸ شهریور) یادداشتی در بی بی سی منتشر کرد که سراسر اتهام‌زنی به قوه قضاییه و نظام بود.

گفتنی است این نامه وقیحانه در کانال «امتداد»، وابسته به حزب افراطی اتحاد ملت منتشر شده که یکی از پایوران اصلی این کارزار ضد قوه قضاییه در داخل کشور است.