با حکم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی منصوب شد.

نگاهداری می‌گوید که 77  شورای ملی در کشور داریم که 141 نماینده از مجلس در آن شوراها عضو و یا ناظر هستند ضمن اینکه 186 شورای استانی هم وجود دارد که 279 نفر از نمایندگان مجلس در آن به عنوان ناظر از طرف مجلس نقش نظارتی دارند؛ در مجموع 420 نماینده مجلس عضو ناظر در 263 شورا یا مجمع و یا هیأت‌های ملی و استانی هستند. 

بیشتر بخوانید:

آلارم جدی تشکل‌های دانشجویی به مجلس یازدهم

تزریق امید به جامعه با سفرهای استانی روسای قوه قضائیه و مقننه

وی همچنین می‌افزاید چهار رویکرد در برنامه‌ریزی‌ها تحول در مجلس وجود دارد که عبارت است از: 1- رویکرد کارآمد سازی 2- شفاف سازی 3- هوشمند سازی  4- مردم سازی که در 5 حوزه در مجلس پیگیری می‌شود که اصلاح امور مربوط به نمایندگان محور اول است ضمن اینکه محور دوم هم احیای جایگاه نهاد مجلس، محور سوم ارتقاء کیفیت قانونگذاری، محور چهارم ارتقا کیفیت نظارت مجلس و محور پنجم ضرورت‌های تقنینی و نظارتی مجلس. 

مشاور رئیس مجلس اظهار می‌دارد بحث رصدخانه ملی مجلس در طرح تحول دنبال می‌شود زیرا متاسفانه دسترسی صحیحی به اطلاعات ملی و پایه نداریم. 

وی می‌گوید طبق گزارش مجموعه بین‌المجالس جهانی (IPU) 78 درصد مجالس دنیا دارای برنامه هستند؛ 18 درصد هم در حال تدوین برنامه هستند و فقط 4 درصد مجالس دنیا برنامه ندارند که متاسفانه ما جزو آن 4 درصد هستیم.

نگاهداری می‌افزاید وزارت خارجه اکثر کشورها، دیپلماسی اقتصادی را محور کارهای خود در نظر گرفته‌اند که رایزن‌ ‌های اقتصادی اصلی‌ترین مهره‌های وزارت خارجه‌های آنها محسوب می‌شود ولی وزارت خارجه کشورمان تاکنون همان رویکرد قبلی خود را داشته و رایزن سیاسی دارد. در حالی که در شرایط تحریمی این موضوع برای ما اهمیت ویژه و بیشتری دارد.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است: 

 در ابتدای آغاز فعالیت هر مجلس شاهد آن هستیم که نمایندگان زیادی برای عضویت در شوراهای ناظر انتخاب می‌شوند؛ آیا آماری از این شوراها و تعداد نمایندگان عضو آن دارید؟

نگاهداری: بیش از 2 ماه است که از فعالیت‌های مجلس یازدهم می‌گذرد و در این ایام بخش عمده‌ای از وقت و توان مجلس صرف سازماندهی نمایندگان مجلس در حوزه‌های مختلف کاری‌شان اعم از جایابی در کمیسیون‌ها که ابزار تقنینی مجلس محسوب می‌شوند، است.

ضمن اینکه عضویت نمایندگان در مجامع، شوراها و هیأت‌های مختلف ملی و استانی است که در حقیقت نمایندگان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شوند.

** 420 نماینده مجلس عضو ناظر در 263 شورا یا مجمع

کمیسیون‌ها بازوی تقنینی مجلس محسوب می‌شوند و عضویت نمایندگان ناظر در این هیأت‌ها و مجامع بازوی نظارتی محسوب می‌شوند.

77  شورای ملی در کشور داریم که 141 نماینده از مجلس در آن شوراها عضو و یا ناظر هستند ضمن اینکه در کنار این شوراهای ملی حدود 186 شورای استانی هم وجود دارد که 279 نفر از نمایندگان در این شوراها به عنوان ناظر از طرف مجلس نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی را انجام می‌دهند.

اگر این ارقام را با یکدیگر جمع کنیم متوجه خواهیم شد 420 نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در 263 شورا یا مجمع و یا هیأت‌های ملی و استانی داریم که در این دو ماه تعیین هر یک از این نماینده‌ها در این شوراها و مجامع ملی و استانی در دستور کار مجلس بوده است که به صورت فشرده آن را دنبال کرده و تلاش کردیم تعیین تکلیف شود.

اخیرا آقای قالیباف از برنامه تحولی مجلس یازدهم رونمایی کرده و توضیحاتی در این باره ارائه کرده است؛ این تحول شامل چه حوزه‌هایی می‌شود؟

نگاهداری: ضمن ساماندهی ابزارهای تقنینی، ساماندهی ابزارهای نظارتی مجلس کاملا ضروری به نظر می‌رسد و به قول معروف چاقوی مجلس بدون این تحولات به خوبی نمی‌بُرد و باید به عنوان پیش درآمدی بر تحول اداره کشور و حل مسائل مردم ابزارهای مجلس را مؤثرتر و تیزتر کنیم.

** تغییر در آیین نامه مجلس نیاز اولیه تحول در مدیریت

برای این مؤثر بودن نیاز به تحول در مدیریت مجلس، آئین‌نامه داخلی مجلس است که این موارد پیش درآمدی است بر ایفای نقش مجلس در حل مسائل مردم.لذا با قید فوریت بحث تحول در مدیریت مجلس در 4 رویکرد در دستور کار قرار گرفته است و تمام همه ارکان مجلس دنبال می‌شود. یعنی در معاونت نظارت، معاونت قوانین، معاونت اجرایی، در کمیسیون‌ها و برای اصلاح آئین‌نامه در کمیسیون داخلی که هدف تمامی آنها آن است که کارآمدی و ابزار مجلس را بالا ببریم.

چهار رویکرد مذکور در همه برنامه‌ریزی‌ها تحول در مجلس حاکم است: 1- رویکرد کارآمد سازی 2- شفاف سازی 3- هوشمند سازی  4- مردم سازی.

این 4 رویکرد در 5 حوزه در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود که بر همین اساس تحول در اصلاح امور مربوط به نمایندگان محور اول است ضمن اینکه محور دوم هم احیای جایگاه نهاد مجلس، محور سوم ارتقاء کیفیت قانونگذاری، محور چهارم ارتقا کیفیت نظارت مجلس و محور پنجم ضرورت‌های تقنینی و نظارتی مجلس؛ از مواردی است که باید دنبال شده تا تحول محقق شود.

تحول در بخش‌های مختلف مجلس قرار است منجر به چه اقداماتی شود؟ برای جایگاه نهاد مجلس چه می‌خواهید کنید؟ برای ارتقا کیفیت نمایندگی و نظارت برنامه‌ای دارید؟

نگاهداری: اگر بخواهیم به صورت خلاصه به اصلی‌ترین اقداماتی که به عنوان پروژه‌های کاری برای ایجاد تحول در مجلس دنبال می‌شود اشاره کنم می‌توانم بگویم که اصلاح امور نمایندگان و انتخاب آنها اولین محور تحول است و با توجه به اینکه قانون اصلاح انتخابات در دستور کار مجلس است این روند دنبال می‌شود؛ در ارتباط نمایندگان با مردم سامانه یکپارچه ارتباطات مردمی در مجلس دنبال می‌شود تا هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شده و برای تقویت ارتباطات از آن بهره بگیریم، حمایت از نماینده هم در دستور کار تحول مجلس است.

این چهار محور تحولی به طور خلاصه انتخاب،‌ ارتباط،‌ حمایت و نظارت است.

** نهاد مجلس حامی نماینده خواهد بود 

در حمایت از نماینده تحول ایجاد شده آن است که نهاد مجلس را به عنوان حامی نماینده مجلس در مسائل منطقه‌ای و محلی تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم نماینده در حوزه انتخابیه‌اش تنها نباشد و بر همین اساس نهاد مجلس و سازوکار مجلس در رفع مشکلات محلی، منطقه‌ای و حوزه انتخابی به کمک او بیاید؛ سفرهای استانی که با حضور رئیس مجلس، اعضایی از کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه برگزار می‌شود با همکاری مجمع‌های استانی که شامل نمایندگان استان‌هاست و حتی شامل نمایندگان ادوار یک نهادی را شکل بدهیم که در منطقه هنگام سفرهای استانی مستقر شده و مسائلی را که مجلس می‌تواند در تعامل با دولت حل کرده و پیگیری کند برای نمایندگان هر حوزه انتخابیه انجام می‌دهیم.

بحث بعدی نظارت است و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تاکید کردند که نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که هم اکنون در قالب هیأتی خاص است در مجلس یازدهم با تحول و کارآمدی بیشتری دنبال می‌شود.

**30 اقدام تحولی در مجلس یازدهم دنبال می‌شود 

در مورد احیای جایگاه نهاد مجلس هم اقدامات زیادی در نظر گرفته‌ایم. هر چند که 30 اقدام تحولی در مجلس یازدهم دنبال می‌شود ولی موارد بیان شده فقط اهم آنهاست.

در بحث احیای جایگاه نهاد مجلس با توجه به اینکه شوراهای عالی و مجامع مختلفی هستند که قانون یا شبه قانون را تصویب می‌کنند بحث تنظیم و تدوین هرم هنجارهای حقوقی که حد و مرز ورود و الگوی قانونگذاری‌ها و ارتباط آنها و تعیین مرز این موارد است، با تعامل با قوه مجریه، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کارگروهی را تشکیل دادیم که این هنجارهای حقوقی و حد و مرز آنها را بتوانیم تعریف کنیم.

برای مؤثر کردن نقش حضور مجلس در شورای هماهنگی اقتصادی شیوه نامه جدیدی از طرف مجلس به این شورا پیشنهاد شده است که نقش مجلس در تعریف موضوعات در دستور کار این شورا از این به بعد فعال‌تر و مؤثرتر باشد.

**نظام مشاوره به نماینده مجلس جایگزین مشاوره‌های شخصی می‌شود

محور سوم تحول که هم اکنون دنبال می‌شود ارتقاء کیفیت قانونگذاری است که ما بنا داریم نظام مشاوره به نمایندگان مجلس را جایگزین مشاوره‌های شخصی و فردی کنیم و همین روند را در حال دنبال کردن هستیم؛ اعلام نظر مردم بر اساس سامانه‌ای که در نظر گرفته‌ایم که بر همین اساس در هر پیش‌نویس قوانین به صورت نهادینه تعریف کرده و انجام دهیم.

تخصص محوری را هم یکی دیگر از دستور کارهای تحولی خود در نظر گرفته‌ایم و بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در روند و فرایند تنظیم قوانین حضور نهادینه و تعریف شده‌ای داشته باشند و حتما بایستی پیش‌نویس‌ها از مجرای نظرات متخصصان این مرکز بگذرد بخشی دیگر از دستور کارهای حوزه تحولی مجلس است و بنا داریم در همین راستا به دنبال ارتقاء کیفیت قوانین باشیم.

**  سامانه نظارت مردمی در طرح تحول مجلس راه‌اندازی می‌شود

ما به دنبال ارتقاء کیفیت نظارت هم هستیم که این موضوع محور چهارم تحول مجلس است؛ نظارت در مجلس از دو سمت پیگیری می‌شود؛ نظارت نمایندگان و نظارت نهادی که از طریق معاونت نظارت مجلس دنبال می‌شود.همچنین ما نظارت مردمی هم داریم و بر همین اساس به دنبال تعریف الگوی اثربخشی از نظرات نمایندگان هستیم چرا که تعداد زیادی از نمایندگان در مجامع و شوراها عضو هستند و می‌کوشیم آن را به الگوی کارآمدی تبدیل کنیم و این عضویت صرفا حضور در جلسه نباشد و در همین راستا باید بکوشند گزارش گیری‌های مستمر داشته و کیفیت عملکرد را ارتقاء داده و عملا عضویت در آنجا را فراتر از عضویت ناظر در نظر بگیریم؛‌ در نظارت نهادی هم مدلی را طراحی کرده‌ایم برای اجرایی سازی قوانین چرا که بین قانون و اجرا مرحله‌ای خاص وجود دارد که از آن به عنوان اجرایی سازی قوانین یاد می‌شود.

همچنین در نظارت مردمی هم سامانه جدیدی را در نظر گرفته‌ایم برای آنکه نظارت مردمی را جدی‌تر بگیریم که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر نظارت نمایندگان مد نظر بوده است ولی نظارت نهادی و مردمی با رویکرد تحول در مجلس یازدهم و همچنین با راه‌اندازی سامانه نظارت مردمی در قالب تحول در مجلس یازدهم بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

** نباید مصوبه‌ای نهایی شود و سپس لباس شرع به آن بپوشانند 

بحث ضرورت‌های تقنینی و نظارتی به عنوان آخرین محور تحول است که در مجلس دنبال می‌شود؛ در این موضوع به منابع شرعی، جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل و پردازش و تشخیص اولویت‌ها تمرکز پیدا کرده‌ایم تا با رویکرد بهتری این موضوع را دنبال کنیم. چرا که بحث آن است که قوانین مجلس بایستی ملهم از شرع باشد چرا که خیلی اوقات قوانین تنظیم می‌شود و سپس لباس شرع به آن می‌پوشند در حالی که در رویکرد صحیح و اصولی آن است که قوانین در نظام جمهوری اسلامی ملهم از شرع استخراج شود و در همین راستا همه کارها با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم دنبال خواهد شد.

اقدامات تحولی به مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌رسد؟ 

نگاهداری: بحث رصدخانه ملی مجلس هم در همین طرح تحول دنبال می‌شود؛‌ مجلس در موضوعات مختلفی که ورود می‌کند متاسفانه دسترسی صحیحی به اطلاعات ملی ندارد و برای آنکه اطلاعات ملی پایه برای نظام تصمیم‌گیری داشته باشیم نیاز به رصد خانه داریم.

** تاکید بر 17 محور تحولی در حکم رئیس جدید مرکز پژوهش‌های مجلس

در بحث پردازش اطلاعات مرکز پژوهش‌ها و تحول در این مرکز در حکمی که به رئیس مرکز پژوهش‌ها داده شد؛ وجود داشت و در این راستا 17 محور تحولی در این حکم ابلاغ شد که به پیوست حکم بود از جمله اینکه شبیه سازی سیاستی را در مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال خواهیم کرد و در این راستا باید هر سیاستی که در مجلس به عنوان قانون در مجلس تصویب می‌شود باید یک بار مدل‌های شبیه سازی برای آن در مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شود. یا اینکه فرایند سیاست پژوهی را در مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت کامل ببینیم. از لحظه‌ای که پیش‌نویس قانون در حال تعریف شدن است تا زمانی که بحث اجرا پیش می‌آید.

شنیده‌ایم مجلس یازدهم بنا دارید برنامه محور پیش برود؛ آیا صحت دارد؟ آیا موافق هستید که بعد از گذشت 41 سال از انقلاب اسلامی، برنامه نداشتن قوه قانونگذاری توانسته مشکلاتی را بوجود آورد؟

نگاهداری: طبق گزارش مجموعه بین‌المجالس جهانی (IPU) 78 درصد مجالس دنیا دارای برنامه هستند؛ 18 درصد هم در حال تدوین برنامه هستند و فقط 4 درصد مجالس دنیا برنامه ندارند که متاسفانه ما جزو آن 4 درصد هستیم.

** قرار است از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برنامه‌های تحولی بخواهیم

مجلس یازدهم با توجه به تاکیدی که رئیس مجلس مبنی بر برنامه محوری دارند تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی 4 ساله را با مقاطع برش‌های سالانه در دستور کار قرار دادند؛ در تعریف اولویت‌های برنامه‌ای ما فراخوانی را به دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلابی، وزارتخانه‌ها، معاونت‌های قوه قضائیه، داده و مکاتبات رسمی با تشکل‌ها،‌اصناف و اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه داشته‌ایم مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه برنامه چهار ساله خود را تدوین می‌کند هر گونه پیشنهادی در راستای ماموریت‌های ذاتی دارند که می‌تواند در برنامه قرار گیرد، با اولویت حل مسائل مردم در نظر بگیریم.

رویکرد حاکم بر مجلس یازدهم حل مسائل مردم است و در همین راستا گزارش‌گیری که از همکارانم گرفته‌ام متوجه شدم این برنامه‌ها از طریق وزارتخانه‌ها دریافت شده است و در فاز دوم از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه هم برنامه خواهیم خواست.

** از 4 درصد مجالس بدون برنامه دنیا خارج خواهیم شد

سازوکارهای درون مجلس هم فعال شده است که از کمیسیون‌ها اولویت ویژه‌شان را برای این ایام گرفته‌ایم؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس هم اولویت‌بندی مسائل را گرفته‌ایم؛ در شورای هماهنگی هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها هم تدوین برنامه 4 ساله در دستور کار این شورا قرار دارد و به سمت تدوین برنامه 4 ساله مجلس می‌رویم تا از گروه 4 درصدی گروه‌هایی که برنامه ندارند خارج شویم و وارد گروه مجالسی که برنامه دارند شویم.

علت آنکه تمرکز کرده‌ایم که پیشنهادات را بیشتر از طرف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بگیریم آن است که اعتقاد داریم رویکرد حاکم بر مجلس باید لایحه محوری باشد تا طرح محوری. 

متاسفانه در دوره‌های قبلی که ارزیابی شده است مجلس بیشتر طرح محور بوده است.

آماری از طرح‌ها و لوایح پیشنهادی نمایندگان مجلس و دولت در دوره پیشین دارید؟ چه تعدادی از آنها بعد از بحث و بررسی در نهایت به قانون تبدیل شدند؟

نگاهداری: در مجلس دهم حدود 730 طرح و لایحه اعلام وصول شده است که 500 طرح و 230 لایحه جزئیات اعلام وصولی‌هاست و با آنکه در اکثر مجالس دنیا لایحه بیشتر مبنای تصویب قوانین است اما ظاهرا در کشور ما و مجلس‌مان اینگونه نیست چرا که طرح‌های ارائه شده دو برابر لوایح هستند که نشان می‌دهد این الگو باید تغییر کند.

** از 730 طرح و لایحه در مجلس دهم 80 مورد به قانون تبدیل شد

بر همین اساس با فراخوانی که به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و قوه قضائیه داده‌ایم اعلام کرده‌ایم که علاقمندیم که پیشنهاداتی که در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌شود را اولویت بیشتری داده و در حقیقت لایحه را به طرح ترجیح  می‌دهیم.

نکته جالب آن است که 180 قانون در آن دوره مجلس تصویب شده که این تعداد قانون از 730 طرح و لایحه منتج شده که 70 قانون از طرح‌ها بوده که معنایش آن است که اکثر طرح‌ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و اثرگذاری نداشته و به نتیجه مطلوب نرسیده است.

از 500 طرحی که در مجلس دهم به تصویب رسیده فقط 70 طرح تبدیل به قانون شده است که نشان می‌دهد وقت زیادی در مجلس تلف شده و مسبب آن نمایندگان هستند؛‌درست است که تدوین طرح‌ها در زمره اختیار قانونی نمایندگان محسوب می‌شود ولی تدبیر مدیریتی و منطقی کار می‌طلبید که این حجم طرح به هیأت رئیسه ارسال نشود و نمی‌بایست شاهد آن می‌بودیم که چند نماینده جمع شوند و طرح ارائه دهند. 

** رویکرد مجلس باید لایحه محور باشد

از 180 قانون مصوب مجلس نهم 110 مورد منتج از لوایح بوده است. به عبارتی دیگر حدود یک هفتم طرح‌ها و یک دوم لوایح به قانون تبدیل شده است. 

تلاش داریم که رویکرد لایحه محوری در مجلس یازدهم دنبال شود تا در مجلس عملکرد بهتری داشته باشیم.

همه این موارد مذکور ارزش ابزاری دارد و تلاش داریم این ابزار، مؤثرتر و کارآمدتر شود تا برای دستیابی به حل مشکلات مردم و پاسخگویی به آنها مورد استفاده قرار گیرد.

معتقدیم تا زمانی که ابزارها اصلاح نشود مجلس نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند.

در طرح تحول مجلس که آقای قالیباف بیان کرده از بسته اقتصادی ویژه معیشت اقشار آسیب پذیر گفته است؛ این بسته شامل چه مواردی می‌شود؟

نگاهداری: برای حل مشکلات بسته اقتصاد مردمی (بام) که هم اکنون در جلسات مستمر کمیسیون‌ها، وزارتخانه‌ها و پیگیری شخص محمدباقر قالیباف این موضوع دنبال می‌شود بنا داریم تا این کار را همزمان با بسته تحول در مدیریت مجلس پیش ببریم. 

بسته تحول در مدیریت مجلس برای اداره بهتر مجلس است و به بسته تحول اقتصاد مردمی برای اداره کشور در شرایط فعلی.

**انقلابی مردمی داریم ولی اقتصادمان مردمی نیست

بسته تحول اقتصاد مردمی دارای 5 محور عمده است؛ کشور ما از نظر امراض اقتصادی در طول سالیان گذشته رنج برده  است که می‌توان به وابستگی دولت به نفت، کسری بودجه مزمن، ‌فرار گسترده مالیاتی، خام فروشی و آینده فروشی، نظام مخرب و ضد تولید بانکی کشور و استفاده غیربهینه از منابع انرژی نظیر آب، برق، گاز و... 

بسته اقتصاد مردمی جهت رفع درمان این بیماری‌های مزمن در اقتصاد و در شرایط فعلی که تحریم‌ها سختی‌ها را مضاعف کرده، تدوین شده است.

اساس بسته اقتصادی، مردمی است و معتقدیم انقلاب نظام مقدس جمهوری اسلامی در نهایت منجر به اقتصاد مردمی نشده است و با آنکه انقلابی مردمی داشتیم و داریم ولی اقتصادمان مردمی نیست. 

**دیوان سالاری‌ها اجازه موفقیت به آرمان‌های انقلاب اسلامی را نمی‌دهد

ما باید آرمان‌های مطالبه انقلاب اعم از عدالت و پیشرفت را به قربانگاه دیوان سالاری صد ساله‌ای که در کشور بوده، برده و آن را ذبح کنیم چرا که نتوانسته‌ایم آرمان‌های پیشرفت در طول سال‌های گذشته را در ظرف مناسب خود بریزیم و متاسفانه دیوان سالاری که در کشور ریشه داشته اجازه نداده تا آن آرمان‌ها موفق شود.

این بسته دنبال عدالت و پیشرفت است تا با راهکارهای کارشناسی و خلاقانه‌ای که مبتنی بر آسیب‌های شناسایی شده در نظام‌های اقتصادی است را دنبال کند.

آیا توضیحی درباره محورهای بسته معیشتی اقتصادی مجلس دارید؟ قرار است رونقی که در اثر عملیاتی شدن این بسته اقتصادی ایجاد می‌شود منجر به توسعه چه بخش‌هایی شود؟

نگاهداری: این بسته اقتصادی 5 محور اصلی دارد که بحث اصلاحات ساختاری بودجه که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است یکی از آن موارد است و توقع داشتیم که دولت در بودجه سال 98 دست به اصلاح ساختاری بزند ولی اینگونه نشد حتی ما انتظار داشتیم در بودجه سال 99 این اصلاحات بیاید.

**باید نظام بودجه‌ریزی شفاف و منضبط شود

در بسته اقتصاد مردمی اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار داده‌ایم و راهکارهای خیلی تخصصی در این زمینه ارائه شده که می‌توان به مدیریت منابع، مصارف و راهکارهای آن و اهرم کردن بودجه کشور با مشارکت‌های مردمی اشاره کرد که این موضوعات بخشی از محورهای بسته مذکور است.

بودجه کم کشور می‌تواند با جلب مشارکت مردم در اقتصاد اهرمی برای دستیابی به منابع بیشتر اقتصادی باشد. ضمن اینکه شفافیت و انضباط نظام بودجه‌ریزی هم بخش مهمی از این بسته مذکور است.

نوسازی نظام مالیاتی کشور از جمله تاکید بر مالیات بر ثروت، جایگزینی سیستم‌های مدرن مالیاتی به جای ممیز سالاری که موجب نارضایتی مؤدیان شده و سلیقه‌های ممیز بدون یک نظام سامانه محور و مدرن باعث نارضایتی‌هایی شده است محور دیگر است.

** لزوم تعریف سبد هوشمند برای کالای اساسی و بیمه‌های اجتماعی هوشمند

مالیات شخص محور که بر اساس آن مالیات طبق درآمدهای افراد گرفته می‌شود نه نوع فعالیت آنها از دیگر مواردی است که در بسته اقتصادی دنبال می‌شود.

محور سوم بسته اقتصاد مردمی به بهبود معیشت مردم اختصاص دارد. 

تعریف سبد هوشمند کالای اساسی و بیمه‌های اجتماعی هوشمند فراگیر دو محور عمده دیگر در زمینه بهبود معیشت مردم در این بسته اقتصاد مردمی است که راهکارها و اقدامات تخصصی ویژه‌ای برای آن دیده شده است.

محور چهارم این بسته اقتصاد مردمی به جهش تولید و رونق کسب و کار تخصیص پیدا کرده است لذا ما باید سرمایه را حامی تولید کنیم و بر همین اساس راهکارهایی تدوین شده است.

** لزوم تغییر محور در راهبرد تجارت خارجی

تدوین راهبرد صنعتی کشور که سال‌ها از آن غافل بوده‌ایم و متاسفانه هیچ گاه نتوانسته‌ایم راهبرد صنعتی مدرنی داشته باشیم از دیگر راهکارهاست ضمن اینکه اقدامات تحولی خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار در این بسته دیده شده است.

تاکید بعدی در این بسته اقتصاد مردمی، تغییر محور راهبرد تجارت خارجی است که بر تقویت دیپلماسی اقتصادی تاکید کرده است.

یکی از انتقاداتی که در شرایط فعلی به وزارت خارجه می‌شود مربوط به عدم تغییر رویه این وزارتخانه از اقدامات سیاسی به اقدامات اقتصادی است و حتی برخی کارشناسان می‌گویند باید رایزن‌های اقتصادی فعال‌تری داشته باشیم؛ درباره تغییر چارت وزارت خارجه در مجلس صحبتی شده است؟

نگاهداری: وزارت خارجه اکثر کشورها دیپلماسی اقتصادی را محور کارهای خود گذاشته‌اند که رایزن‌ ‌های اقتصادی اصلی‌ترین مهره‌های وزارت خارجه‌های آنها محسوب می‌شود ولی وزارت خارجه کشورمان تاکنون همان رویکرد قبلی خود را داشته و رایزن سیاسی دارد. در حالی که کشورهای دیگر از رایزنی‌ها و دیپلماسی‌ها به دنبال کسب فرصت‌های اقتصادی هستند که در شرایط تحریمی این موضوع برای ما اهمیت ویژه و بیشتری دارد.

**بازوهای نظارتی‌مان مؤثر کار نمی‌کنند

تحول در دیپلماسی اقتصادی کشور به ویژه با ارتقاء تنوع در اقتصادها و صادرات به اقتصادهای برتر بین‌الملل  و تهاتر از دیگر محورهای این بسته اقتصادی است. 

ریاست مجلس زمانی که مناسب بدانند جزئیات بیشتری از این بسته اقتصادی را تبیین کرده و به تفسیر مطرح خواهند کرد. 

آن چه که به عنوان رویکرد تحولی در مجلس دنبال می‌شود بحث اولویت دادن به نظارت بیشتر از تقنین است. زیرا قانون به اندازه کافی داریم و خیلی از وقت‌ها بازوهای نظارتی‌مان مؤثر کار نمی‌کنند.

**نظارت محوری باید جایگزین قانون گذاری شود

تغییر رویه مجلس فعلی یا با قبلی آن است که دو رویکرد را تغییر می‌دهد که کمیسیون محوری جایگزین صحن محوری شده است و ترجیح می‌دهیم انرژی بیشتری در آنجا گذاشته شود ضمن اینکه نظارت محوری هم جایگزین قانون گذاری شده است زیرا ما می‌خواهیم بیشتر بازوهای نظارتی را در مجلس یازدهم تقویت کنیم. این نظارت‌ها یا نظارت نمایندگان است و یا نظارت نهادی از طریق معاونت نظارت مجلس و یا نظارت مردمی از طریق سامانه‌های نظارتی که در مجموع رویکرد تحولی را پیش خواهیم برد.

تاثیر رویکرد تحولی مجلس یازدهم در زندگی و سفره مردم را باید در بسته اقتصاد مردمی دید. زیرا در بحث اقتصاد مردمی تاکید شده که برای تاثیرگذاری بیشتر در کشور نقش نظارتی مجلس مهمتر می‌شود تا به نتیجه لازم برسیم. 

تاثیر دیپلماسی اقتصادی را در شرایط فعلی چقدر می‌دانید؟

نگاهداری: خیلی اوقات برای تصویب قوانین مراحلی طی می‌شود و حتی طرح‌های اساسی با قید دو فوریت پیگیری می‌شود. که به طور مثال می‌توانم به مالیات خانه‌های خالی اشاره کنم و یا استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.

** تقویت نقش مجلس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تلاش می‌کنیم نقش مجلس در آنجا تقویت شده و بحث‌هایی که در آنجا مطرح می‌شود با محوریت و پیشنهاداتی که مجلس در تعریف موضوعات دارد، دنبال شود که اگر به نتیجه برسد حاصل آن تاثیرگذاری در معیشت مردم خواهد بود.

یکی از محورهای بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت مردم است که همین موضوع در دستور کار ویژه مجلس قرار دارد. ضمن اینکه محورهای دیگر هم تاثیر خود را بر معیشت مردم می‌گذارند که اگر نظام مالیاتی اصلاح شده و مانع از فرار مالیاتی شویم آثار آن در زندگی مردم به وجود خواهد آمد.

**تحقق پیشرفت و عدالت هدف بسته اقتصاد مردمی

اگر دیپلماسی اقتصادی فعال شود و صادرات مؤثر و مدیریت هوشمند صادرات و واردات داشته باشیم تاثیر زیادی بر ارز و زندگی مردم و افزایش ارزش پول ملی خواهد داشت.

هدف بسته اقتصاد مردمی همانطور که از نامش پیداست تحقق پیشرفت و عدالت برای مردم است که هر محور به طریقی خاص بر معیشت مردم تاثیر می‌گذارد که برخی محورها به صورت مستقیم و برخی محورها به صورت غیرمستقیم.