سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- رفتار متناقض شرکت‌های حقوقی در برابر دولت

آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: معاملات بازار سرمایه همچنان با افت و خیزهای بالایی پیگیری می‌شود، از هفته گذشته تا کنون موج بی‌اعتمادی و ترس قابل‌توجهی بازار سهام را دربرگرفته است و بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز و بزرگ به‌رغم وعده‌های حمایتی مسئولان و دولت، همچنان با صف فروش‌های سنگین همراه هستند، تا جایی که روز گذشته شاخص کل با افزایش تقاضا و ورود نقدینگی قابل توجه تا ۳۹هزار واحد رشد کرد و سپس در ادامه روند معاملات به دلایل نامعلوم شاهد ریزش بازار و نماگر بورس تا کانال ۹هزار واحد بودیم.

طی یک هفته گذشته بازار سهام وضعیت نابسامان و ریزش‌های متعددی را پشت سرگذاشت. درحالی‌که از اوایل ماه جاری روند بورس به شکل قابل‌توجهی مثبت و مورد اطمینان بسیاری از مردم عادی و سهامداران حقیقی بود، چند عامل تاثیرگذار منجر به نزول نزدیک به ۱۵ درصدی شاخص کل بازار سرمایه شد.

مهم‌ترین عامل، ابهام در وضعیت عرضه صندوق‌ دارا دوم با نمادهای مهم پالایشی («شپنا»، «شبندر»، «شبریز» و «شتران») بود. دولتی‌ها که از حدود سه ماه قبل با تبلیغات گسترده مردم را تشویق به خرید ای‌تی‌اف‌ها می‌کردند، یک شب تا صبح آن‌هم در شرایطی که وضعیت بازار مثبت، روبه بالا و با افزایش تقاضا در اکثر نمادها همراه بود، تصمیم خود را تغییر داده و اعلام کردند عرضه این صندوق‌ها متوقف خواهد شد. اما این پایان ماجرا نبود و پس از انتشار این خبر مسئولان دو وزارتخانه نفت و اقتصاد مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌انداختند، به گونه‌ای که رئیس سازمان خصوصی در گفت‌وگویی علنی اعلام کرد عرضه صندوق دارا دوم به علت آماده نشدن زیرساخت‌ها توسط شرکت پخش ‌و پالایش متوقف شده است، این در حالی است که ساعتی بعد مسئولان نفتی از آمادگی کامل این مجموعه برای عرضه ای‌تی‌اف پالایشی (دارا دوم) خبر دادند، یک بام ‌و دوهوا و کج‌سلیقگی‌های دو طرف آن‌قدر بالا گرفت تا بی‌اعتمادی محسوسی را روانه بازار سرمایه کرد.

 از همان نقطه بود که بازار سهام به یکباره تغییر روند داد و صف‌های خرید، به یکباره فروریخت و شاهد تشکیل صف‌های فروش سنگین در نمادهای شاخص‌ساز بودیم، جو روانی بازار به شکل عجیبی منفی شد و آتش این بی‌اعتمادی تمام بازار سرمایه را سوزاند. این وضعیت مبهم تا جایی پیش ‌رفت که تعدادی از نمایندگان مجلس هم در صفحات مجازی وعده پیگیری دادند. خلاصه آنکه پس از کش‌وقوس‌های فراوان خبر حل و فصل اختلاف میان دو وزارتخانه متصدی عرضه صندوق منتشر شد و وزیر اقتصاد اعلام کرد عرضه صندوق‌های پالایشی هفته اول شهریور انجام خواهد شد. در ادامه وزیر نفت هم از استقبال این وزارتخانه برای همکاری با وزارت اقتصاد در خصوص عرضه دارا دوم خبر داد. با انتشار این خبر شرایط کمی تعدیل یافت و فشار فروش در بازار سرمایه برای دقایقی فروکاست و نمادهای تاثیرگذار بر دماسنج بورس تهران بالاخص پالایشی‌ها از صف فروش‌های میلیونی در آستانه صف خریدهای سنگین قرار گرفتند، اما این پایان ماجرا نبود و در میان تعجب همگان به شکل غیرمنتظره‌ای مجدد بازار سرمایه شاهد عرضه‌های سنگین در بسیاری از گروه‌ها بود، در این میان خبر دیگری مبنی بر عرضه سنگین سهام‌عدالت توسط کارگزاری‌ها در میان گروه‌های بورسی دست به دست شد و بسیاری از کارشناسان این اقدام را نسنجیده دانستند و معتقد بودند در شرایطی که موجی از بی‌اعتمادی و عرضه‌های سنگین بازار را فراگرفته است، نباید چنین اقدامی صورت می‌گرفت.

به همین منظور، بسیاری از فعالان بازار سرمایه از مسئولان دولت و سازمان بورس تقاضای متوقف ساختن این اقدام را داشتند. نماگر بورس متاثر از وضعیت پیش‌آمده تا رقم‌های سنگین ۶۰هزار، ۷۰هزار و ۸۰هزار واحد هم نزولی شد، این در حالی است که از همان زمان بسیاری از مسئولان اقتصادی و دولتی‌ها وعده حمایت از بازار سرمایه را دادند، همچنین با مخالفت مجلس عرضه اوراق سلف نفتی متوقف شد تا مبادا این اقدام هم تاثیر منفی را به بازار سهام تحمیل کند. به‌رغم اخبار منفی منتشرشده در میان گروه‌های بورسی بسیاری از مسئولان و کارشناسان مجدد سعی به روانه ساختن موجی از امید در میان سهام‌داران داشتند و اصلاح را جز ذات بازار سرمایه قلمداد کردند.

افت ادامه‌دار شاخص‌کل

در همین حال شرایط به گونه‌ای پیش رفت که با وعده‌های حمایتی از سوی مقامات دولتی روند بازار طی دو روز گذشته کمی متعادل‌تر پیگیری شد و از روز قبل شاهد برچیده‌شدن صف‌های فروش سنگین در بسیاری از نمادهای معاملاتی تاثیرگذار بر شاخص کل بودیم. این در حالی است که تا ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات روز گذشته شاخص کل نزدیک به ۳۹هزار واحد رشد کرد و در قسمت نخست معاملات، نمادهای مهم گروه‌های بانکی و خودرویی همچون «وتجارت»، «ختوقا» و «خودرو» با افزایش تقاضا از سوی سهام‌داران همراه شدند، اما به‌یکباره پس از گذشت حدود یک ساعت از روند معاملات، بازار سهام بار دیگر با کاهش تقاضا در نمادهای مذکور همراه شد و صف‌های خرید به شکل قابل‌توجهی فروریخت و نماگر با افت ۱۵هزار واحدی تا کانال ۲۴هزار واحد هم تنزل یافت.

 شرایط بازار در ساعات دوم معاملات هم متاثر از نیمه اول به شکل منفی پیگیری شد، به‌طوری‌که نماد معاملاتی «فولاد» در پیش گشایش صف خرید قابل‌توجهی داشت، اما در ادامه کار با افت نزدیک به چهار درصد قرمزپوش شد و مهم‌تر آنکه نمادهای گروه پالایشی که طی روزهای اخیر کانون توجه اصلی معامله‌گران و کارشناسان بودند پس از توقف دو روزه، دیروز با صف فروش‌های سنگین بازگشایی شدند و با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل و ریزش حدود ۳۰هزار واحدی، دماسنج بورس تهران تا کانال ۹هزار واحد تنزل یافت. این در حالی است که به‌رغم وعده‌های مطرح‌شده از سوی دولت به منظور حمایت از بازار سرمایه همچنان شاهد موجی از ترس و بی‌اعتمادی در بازار هستیم، آیا این منفی‌های مکرر را می‌توان نوعی هشدار برای معامله‌گران قلمداد کرد؟ دولت چه برنامه‌ای برای حمایت و حراست از پول مردم در بازار سرمایه خواهد داشت؟ آیا ریزش‌های سنگین بورس همان اصلاح ذاتی بازار است یا بازیگرانی اقدام به پایین آوردن تعمدی قیمت‌ها می‌کنند تا بتوانند از این طریق سهم‌ها را با قیمت پایین جمع‌آوری و اقدام به فروش آنها کنند؟

- روحانی در سیکل معیوب مشاوران اقتصادی قرار گرفته است

بهمن آرمان در آرمان ملی نوشته است:‌ واقعیت این است که آقای روحانی در یک سیکل معیوب مشاوران اقتصادی خود قرار گرفته است. این افراد در اطراف رئیس‌جمهور حضور دارند اما اطلاعات علمی دقیق به رئیس‌جمهور ارائه نمی‌کنند. البته آقای رئیس‌جمهور نیز عنوان کردند عده‌ای تنها نق می‌زنند.

کارشناسان اقتصادی که به دنبال تعدیل کسری بودجه دولت بودند به‌صراحت عنوان کردند دولت با افزایش سهام بورس خطرناک‌ترین راه را برای تعدیل کسری بودجه خود انتخاب کرده است. دولت از طریق پیش‌فروش کردن نفت در بورس قصد داشت یک اقدام غیرمتعارف انجام بدهد که دارای هیچ پیشینه اجرائی در هیچ نقطه‌ای از جهان نبوده است. هدف دولت نیز این بود که با این اقدام کسری بودجه خود را جبران کند. این درحالی است که در کشورهای دیگر جهان دولت‌ها از راه‌های دیگر و البته کم‌خطرتری کسری بودجه خود را جبران کرده‌اند و بحران را پشت‌سر گذاشته‌اند؛ به عنوان مثال در کشورهای آمریکای لاتین و حتی ترکیه که همسایه ایران است مدت‌ها با تورم زیادی همراه بودند و چالش‌های زیادی در زمینه تامین کسری بودجه خود داشتند.

با این وجود از راه‌هایی استفاده کردند که در نهایت مشکل آنها را حل کرد. مشاورانی که در اطراف آقای روحانی قرار دارند در مرحله نخست باید شرایط اقتصادی کشور را به صورت واقعی برای رئیس‌جمهور تشریح می‌کردند. در شرایط ‌کنونی ما در روابط خارجی با تنش‌های زیادی مواجه هستیم و از سوی دیگر نیز سوءمدیریت در بدنه اجرایی کشور وجود دارد. نکته مهم‌تر اینکه دست دولت نیز خالی است. به همین دلیل دولت نباید کاری انجام می‌داد که با تحت فشار قرار دادن مردم مشکل خود را حل کرد. این وضعیت مانند این است که دولت مجبور است با سیلی صورت خود را سرخ کند.

دولت آقای روحانی به‌رغم برخی موفقیت‌ها که داشته در برخی زمینه‌ها ضعف‌های جدی داشته که شاید در کمتر دولتی در پس از انقلاب مشاهده شده است. البته این سخن به معنای این نیست که تنها دولت آقای روحانی دچار ضعف بوده و بقیه دولت‌های خوب بوده‌اند...

آقای روحانی در چینش وزرای خود عملکـرد قـابل‌توجهی نداشــت و در برخـی زمینه‌ها ضـعیف عـمل کرد. به‌عنوان مثال در چینش مدیران اقتصادی مانند رئیس کل بانــک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی قوی عمل نکرد. اگر به عملکرد مدیران اقتصادی دولت در طول هفت سال گذشته توجه کنیم متوجه می‌شویم که عملکرد مدیران ضعیف بوده است. در طول سال‌های گذشته دولت موفق نشده چندین آزادراه بزرگ و سد مخزنی بزرگ در کشور بسازد. البته پروژه‌هایی به نتیجه رسیده است این پروژه‌ها بزرگ نبوده و برای اقتصاد کشور تعیین‌کننده نبوده‌اند.

 از سوی دیگر دولت در زمینه مسکن که یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و نیازهای کشور است و امروز ممکن است چالشی به وجود بیاورد اقدامی موثر و راهگشا انجام نداده است. امروز قیمت مسکن به حدی رسیده که خرید یا اجاره آن در حد توان مردم عادی نیست. مساله سقوط سهام در بورس نشان‌دهنده عدم تدبیر لازم در وزارت اقتصاد و سوءمدیریت بورس بوده است. وزارت اقتصاد به‌راحتی می‌توانست با انتخاب مدیران قوی‌تری در وزارت اقتصاد و بورس شرایطی را فراهم آورد کــه ایــن بی‌تدبیری‌ها صورت نگیرد.

بی‌تدبیری در بــورس، فرابورس و بورس کالا وجود داشته است. این وضعیت درباره پتروشیمی و فولاد نیز قابل مشاهده است. این در حالی است که دولت می‌توانست با شفاف‌سازی مردم را نسبت به بازار سرمایه آگاه کند. دکتر مصدق به‌راحتی با مردم سخن گفت و عنوان کرد ما تحریم شده‌ایم، دولت درآمدی ندارد و بنابراین مردم برای چرخاندن چرخ اقتصاد کشور وارد میدان شوند. پس از این نیز اوراق بهادار منتشر کرد و بسیاری از مردم نیز این اوراق را خریداری کردند. مردم این اوراق را به خاطر سود خریداری نکردند و بلکه در جهت نشان دادن همدلی ملی و حمایت از دولت چنین کاری را انجام دادند. دولت نیز می‌توانست با سخن گفتن بدون ‌واسطه و شفاف با مردم عنوان کرد ما به دنبال انجام یک پروژه اقتصادی است که اشتغال ایجاد می‌کند و در رشــد اقتصادی کشور موثر است. در طول یک سال گذشته در حدود نهصدهزار میلیارد تومان وارد بورس کشـور شـده که اگر دولت از مسیر درستی حرکت می‌کرد این مبلغ می‌توانست منشأ خیر و برکت زیادی شود. این در حالی است که مایه دردسر شده و اتفاقی رخ داده که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد.

* آفتاب یزد

- بهانه شرکت مدیران خودرو برای تاخیر در تحویل خودروها

آفتاب یزد درباره تاخیر در تحویل خودرو از سوی شرکت مدیران خودرو نوشته است: «چرا روزنامه "آفتاب یزد" که روزنامه مورد اعتماد جامعه در انعکاس مشکلات و مطالبات آنهاست، مطلبی در خصوص تحویل دیرهنگام شرکت "مدیران خودرو" نمی‌نویسد!؟ و چندین چرای دیگر... » این جان کلام پیام تلفنی خوانندگان روزنامه است در اعتراض به تاخیر دیرهنگام تحویل خودروهای ثبت نام شده که به ادعای این خواننده قریب ۳ تا ۴ ماه از زمان تحویل خودرو می‌گذرد، اما تاکنون همچون سایر انتظارات درازمدت دردناک، این وعده ناموعود هم برای خریداران چشم انتظار انواع خودروهای تولیدی نافرجام و تاسف‌انگیز شده است و بر اساس نظرات آنها با پیامکی از شرکت باید ۳ ماه دیگر نیز منتظر بمانند و اگر اقساط خودرو را هم نپردازند مشمول جریمه می‌شوند!

در این میان بر اساس پرس‌وجوهایی که خبرنگار "آفتاب‌یزد" داشت، یکی از بهانه‌های رایج بازار از جمله صنعت خودرو این است که افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته از عوامل اصلی آسیب به برخی صنایع از جمله همین صنعت خودروسازی شده است که به نظر می‌رسد این بهانه شامل حال شرکت مدیران‌خودرو نیز شده است و البته این شاید بهانه و توجیه خوبی نباشد مگر ثبت نام‌ها کی انجام شده؟ در زمانی که تحریم بودیم و مدیران این شرکت اطلاع از جریان تحریم داشتند،

اینجاست که دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و رفع ابهام و حمایت از مصرف‌کننده صورت گیرد و شاید پیامک ارسالی این شرکت داخلی در چند روز گذشته به مشتریان مبنی بر آماده نبودن قطعات لازم برای مونتاژ خودروهای شرکت ناشی از همین موضوع باشد و خوانندگان دلواپس روزنامه "آفتاب یزد" هم به همین دلیل تلفن روابط عمومی روزنامه را گرفته است. شرکت نمی‌توانست پیامکی ارسال کند که حالا که به تعهدات عمل نکردیم مشتری گرامی شما هم برخی اقساط خود را در این شرایط به عقب بیندازید و حتی سود مشارکت هم می‌دهیم نه اینکه دیر کرد عدم پرداخت اقساط مطالبه کند.

روزنامه "آفتاب یزد" جهت احترام به خواننده روزنامه و بدون توجه به سایر مناسبات و مسائل رخ داده که مسئول تاوان دادن آن مردم نیستند، پیگیر گفتگو با یکی از مدیران ارشد مدیران خودرو شد که البته وی در عین اعلام درک دلخوری مشتریان و اعلام اینکه این مجموعه همواره به این مسئله پایبند و متعهد بوده است در دوراهی پاسخ به روزنامه و مشتریان مجموعه که پاسخ قانع‌کننده می‌طلبند و پیامک ارسالی آرام بخش اضطراب آنها نشده است پیرو اصرار خبرنگار "آفتاب یزد" مبنی بر اینکه عدم این پاسخگویی منجر به دلخوری بیشتر خریداران و چه بسا رنجش بیشتر آنها خواهد شد می‌کوشد در عین تلاش برای ارائه پاسخ قانع‌کننده خواستار درک شرایطی نیز شود که شاید به طور مستقیم متولیان بروز این مشکل هم در آن دخیل و مقصر نیستند. چرا که به زعم مدیریت این مجموعه، اتفاقات ناشی از تحریم (بهانه)، موضوعی نیست که امکان برنامه‌ریزی دقیق جهت تحویل کالا در موعد مقرر را برای هیچ برندی که به تامین قطعات اولیه احتیاج مبرم دارد فراهم سازد.

در واقع یکی از مدیران شرکت مدیران‌خودرو که پس از اصرار خبرنگار آفتاب یزد ترغیب به توضیح هر چند محتاطانه و نگران از پیامدهای انتشار آن توسط روزنامه شد، تحریم‌ سازمان کشتیرانی کشور را دلیل اصلی تاخیر در تحویل محصولات چری و ام‌وی‌ام مطرح کرده است و بدین‌ترتیب مشتریان ناچارند ۳ ماه دیگر برای تحویل خودروهای خود منتظر بمانند. اگرچه در نقطه مقابل کارشناسانی که مدیران خودرو را مقصر در بروز این مشکل نمی‌دانند و آن را ناشی از شرایط رخ داده در عرصه تحریم ظالمانه اقتصادی ایران می‌دانند کارشناسان و منتقدانی هم هستند که بر این باور هستند با وجود علم به شرایط سخت تحریمی که حداقل از ۲ سال پیش هم به وجود آمده، بهتر است تمام خودروسازان کشور به طور معقولی و حساب شده اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کنند تا مشتریان کمتر در صف انتظار تحویل خودروهای‌شان حرص و جوش بخورند!

بهرام شریعت رئیس هیئت مدیره شرکت "مدیران خودرو" در خصوص ابراز دلخوری شدید مطرح شده می‌گوید: ما الان به مشکلی خوردیم که بانک مرکزی از یک ماه و نیم پیش یک بسته سیاستی جدید داشته که این بسته سیاستی سیستم را متوقف کرده و در نتیجه کارهایی که از قبل در مسیر اجرا بودند متوقف شدند.

وی با بیان اینکه البته قول حل آن را طی چند روز آینده داده‌اند می‌گوید: البته در این بین گفته شد که وزیر می‌تواند این نامه را مستقیم به گمرک بزند تا مسئله سیستم جدید رفع و رجوع شود می‌گوید. پس از تهیه و ارائه نامه گزینه پیشنهادی وزارت رای اعتماد مجلس را نیاورد و حال باید منتظر باشیم تا گزینه جدید سرپرستی وزارت صمت نامه را به جریان اندازد.

شریعت در خصوص این مشکل آن را به روند رایج در کشورمان در اجرا کردن یک سیستم جدید پیش از تکمیل آن و متوقف کردن سیستم جدید مرتبط دانست که موجب بروز مشکل برای همه مشتریان برندها شده و خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره مدیران خودرو در زمینه دلخوری برخی از خوانندگان روزنامه نیز که در نقطه مقابل تاخیر رخ داده مدعی جریمه شدن مشتریان به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط خودروهای خریداری شده از مدیران خودرو شده‌اند و گلایه دارند می‌افزاید: به این گونه نیست و ما در حال مذاکره با لیزینگ‌ها هستیم تا مشتریانی که به چنین مشکلی برخوردند یک قسط آنها نیز به تعویق افتد و بابت قسط نیز از آنها بهره گرفته نشود. (تاخیرها چند ماهه لطف شرکت یک ماهه!) البته یک مشکل دیگر هم وجود داشته و آن اینکه قسمتی از مواد اولیه مورد نیاز تامین شده به دلیل عدم اجازه ترخیص کشتی‌های حامل بار معطل شد و هم اکنون در حال تدارک انتقال آن با کشتی‌های‌ دیگری هستیم.

مشتریان و مردم منتظر ورود نهادهای نظارتی هستند. امید است هرچه زودتر نتیجه این دیر کرد مشخص شود.

وی بخشی از باور نگران مردم را در کشور ناشی از این امر می‌داند که اگر بخش خصوصی در زمینه‌ای سوابق ناگواری را در ذهن مردم ایجاد کرده و مدیران آن متواری شده‌اند آن را به حساب همه شرکت‌ها می‌گذارند و در واقع به احترام این دل نگرانی قابل درک مشتریان عزیزمان هم بوده که به فوریت مبادرت به صدور یک پیامک کردیم و ضمن پوزش از آنها مشتریان خود را در جریان قرار دادیم که جای هیچگونه نگرانی نیست و تعهد مدیران خودرو به آنها پابرجا بوده و خواهد بود. کما اینکه این باور حسب سوابق گذشته که با اندکی تحقیق نیز بر همه آشکار است چنین اتفاقی رخ نداده و من هیچ کالایی را بدون یقین از خرید مواد اولیه آن پیش فروش نمی‌کنم. و در تعهدات صدها هزار خودرویی مدیران خودرو چنین امری حتی در یک مورد مسبوق به سابقه نیست.

شریعت با بیان اینکه مشکل اخیر تنها ناشی از عدم محاسبه واقعا غیرممکن این امر بوده که بانک مرکزی سیستم قبل را به هر مصلحتی ناگهان تغییر داده و در عین حال و همزمان کشتی حامل مواد اولیه ما تحریم شد و حالا دست ما خالی مانده و مردم هم که تمام سرمایه ما هستند مغموم و آزرده خاطر شدند.

وی با بیان اینکه حتی یک ماه تاخیر بدون محاسبه از قبل می‌تواند تمام فرآیند طبیعی یک مجموعه و برند به ویژه شرکت‌های دارای برنامه را مختل سازد می‌گوید: در واقع امروز شرکت مدیران خودرو ۲ برابر تعهدات خود به مشتریان مواد دارد که بخشی از آن رسیده و بخشی هم که آماده تحویل است به دلیل مشکل رخ داده در سیستم جدید بانک مرکزی معطل مانده که با توجه به درک و همراهی مدیران وزارت صمت حل‌شدنی است و جای نگرانی نخواهد بود و خودروهای رسیده و آماده تحویل تا پایان شهریور به دست مشتریان خواهد رسید.

مشتریان و مردم منتظر ورود نهادهای نظارتی هستند. امید است هرچه زودتر نتیجه این دیرکرد مشخص شود.

* ابتکار

- رشد ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن تنها ظرف ۳ سال

روزنامه ابتکار به گرانی مسکن پرداخته است:‌ وضعیت بازار مسکن در سال‫های اخیر به واسطه هم‌افزایی انواع و اقسام محرک‌ها به حدی پرچالش شده که متقاضیان واقعی تقریبا از آن اخراج شده‌اند.

برابر آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان (۵ برابر قیمت مبدا مقایسه) جهش کرده است.

به گزارش مهر، از اواسط سال ۱۳۹۶ پس از سپری شدن یک دوره رکود سنگین در بازار مسکن و صنعت ساختمان، موج افزایش قیمت مسکن از کلان‌شهرها به راه افتاد. اما این افزایش موتورهای محرک قوی‌تری در ماه‌های آتی داشت و هم‌افزایی اختلاف فاحش میزان تولید و تقاضای واقعی مسکن، افت مستمر ارزش ریال و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، گرانی بی‌سابقه مسکن را تا به امروز رقم زد و به سراسر کشور تسری داد. بررسی میدانی فعل‌وانفعالات بازار مسکن در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، با وجود افزایش شدید قیمت‌ها فقر عرضه واحدهای مسکونی از سوی فروشنده توام با افزایش مستمر قیمت در بازار کم‌رمق! مسکن، همچنان گریبان متقاضیان واقعی مسکن را گرفته است.

بر اساس آنچه مطرح شد، درپی افزایش شکاف میان توان متقاضیان و نرخ‌های اعلامی فروشندگان در بازار مسکن بحرانی تشکیل شده که برخی از متعاملین را ناچار به تماشای وضعیت کنونی کرده است. از این‌رو، اگر برای بازار بحران‌زده مسکن بی‌درنگ چاره‌اندیشی نشود، پیامدهای دردناکی برای تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر و حتی بابت افت بیشتر تولید مسکن در کشور درپی خواهد داشت.

روند شکل‌گیری بحران در بازار مسکن

تحلیل داده‌های وزارت راه و شهرسازی درباره کیفیت معاملات، حاکی از بروز یک شوک قیمتی در بازار مسکن طی ۳ سال اخیر است. جست‌وجو در میان پایگاه‌های آماری وزارت راه و شهرسازی برای بررسی تغییرات قیمت مسکن در یک سال گذشته، رشد ۳۹ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران طی ۴ ماه نخست سال جاری را تایید می‌کند. از طرفی، برابر نمودار شماره ۱ در تیرماه سال جاری میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت بالغ بر ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان بوده است.

نکته تاسف برانگیز در این میان، از مقایسه میانگین نرخ معاملات مسکن تیرماه ۱۳۹۹ در شهر تهران با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ حاصل می‌شود؛ جایی‌که برابر آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان (۵ برابر قیمت مبدا مقایسه) جهش کرده است!

ریشه‌یابی بحران مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن هیچ سنخیتی با رشد اخیر قیمت‌ها ندارد! گواه این ادعا انصراف برخی از متقاضیان وام مسکن یکم از خرید مسکن به دلیل تضعیف قدرت خرید، جولان سفته‌بازان در بازار و حذف برخی از متقاضیان با علم به استمرار روند افزایش قیمت مسکن است. روندی‌که بازار مسکن حاشیه شهرها و محروم‌ترین مناطق را هم تا سر حد ممکن (به واسطه سرریز تقاضای تضعیف شده کلان شهرها) با التهاب و آشفتگی مواجه کرده است. بررسی مولفه‌های اثرگذار در نوسانات بازار مسکن، فهرستی از موارد قابل مدیریت و کنترل‌پذیری را به ذهن متبادر می‌کند. بی‌تردید، فارغ از آشفتگی شاخص‌های کلان اقتصادی، لزوم توجه به صنعت ساختمان به عنوان پیشران بسیاری از مشاغل با ظرفیت و ابزارهای داخلی تولید مسکن، نوشتن تقصیر التهاب کنونی بازار مسکن صرفاً پای شرایط تحریمی و افت ارزش ریال را غیرمنصفانه و برای توجیه سوءمدیریت‌ها نشان می‌دهد.

خسارت محض بازار مسکن از جانب سیاست‌های وزارت راه‌

یکی از اصلی‌ترین عواملی که التهاب در بازار مسکن را به اوج رسانده، بی‌عملی در حوزه ساخت‌وساز مسکن در سنوات گذشته به ویژه در دوران وزارت عباس آخوندی است. به‫گونه‌ای که حتی در شرایط ثبات اقتصادی زنگ خطر کمبود واحدهای نوساز در سراسر کشور نواخته شده بود اما گویا گوش شنوایی برای آن وجود نداشت تا در اثر وقوع یک تلاطم ارزی، نرخ مسکن در مواردی بیش از نرخ ارز رشد داشته باشد! بر اساس آنچه مرکز آمار از میزان تولید مسکن در مناطق شهری منتشر کرده، میزان ساخت مسکن از سال ۱۳۹۲ تاکنون روند نزولی به خود گرفته و تقریباً پس از آن هیچ‌گاه رنگ رونق را به خود ندیده است که این مهم نشان از ضعف شدید مدیریتی هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم در حوزه تولید مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر برابر قانون اساسی دارد. بررسی روند تعداد واحدهای مسکونی مناطق شهری در کشور در نمودار شماره ۲ قابل مشاهده است.

اثرپذیری هزینه تمام شده ساختمان از قیمت زمین

از عمده مسائلی که سیاستگذار در سال‌های گذشته از بررسی و رفع آن غفلت داشته، کنترل قیمت زمین با استفاده از ابزارهای مالیاتی و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها با هدف افزایش سطح اراضی قابل بهره‌برداری در صنعت ساختمان است. از این ‌رو، به موازات افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مسکن (که گویا خیال توقف هم ندارد!)، فشار بر کادر جدید وزارت راه‌وشهرسازی متولیان امر را با اذعان به عقب ماندگی سال‌های گذشته، به تولید مسکن برای اقشار کم‌برخوردار وادار کرد. بر همین اساس از آبان ۱۳۹۸، طرح اقدام ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر تامین زمین ارزان قیمت و به کمک بخش خصوصی، وارد فاز عملیاتی شد. البته همچنان از ابهاماتی در حوزه نحوه تعیین پیمانکاران، چگونگی محاسبه قیمت برای متقاضیان و نحوه تامین مالی پروژه رنج می‌برد.

در همین خصوص وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهام در جزئیات طرح اقدام ملی مسکن گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد در رسانه‌ها، اطلاعات قابل توجهی در خصوص این پروژه ارائه نشده و موارد غیرشفاف بسیاری درباره طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد که باید این ناآگاهی از سوی وزارت راه و شهرسازی مرتفع شود.

در کنار بحران تامین زمین ارزان برای رشد تولید مسکن در سراسر کشور! آنچه در ماه‌های اخیر گریبان حوزه ساخت‌وساز را گرفته، نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی توام با عدم دسترسی به برخی از مصالح مورد نیاز در پروژه‌های عمرانی است. همچنین برخی از فعالان حوزه صنعت ساختمان از دست‌اندازهای اداری در مسیر تولید واحدهای مسکونی گلایه دارند که این مهم ضرورت بررسی روش‌های تسهیل در صدور مجوزهای مربوطه را از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد.

شقاقی‌شهری همچنین درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصاد مسکن گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان شرایط خوبی را سپری نمی‌کند و تمایل برای ساخت‌وساز کاهش پیدا کرده است. تحقق تولید میلیونی مسکن، نیازمند حمایت درخصوص تامین منابع مالی پروژه‌ها، ارائه زمین‌های ارزان قیمت با تعیین شروط مشارکتی مناسب و تسریع در فرآیند کسب مجوزهای ساخت‌وساز است.

بر اساس آنچه مطرح شد، توام با ضرورت شفاف‌سازی درباره نحوه تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن و ایجاد داشبورد نظارتی برای متقاضیان این واحدهای مسکونی از سوی متولیان امر، ارائه برنامه منسجم و عملیاتی وزارت راه و شهرسازی برای رونق بخشیدن به صنعت ساختمان با هدف برون رفت از بحران کنونی برای بازار نیمه جان مسکن کاملاً احساس می‌شود.

* خراسان

- نیرنگ اپراتورها در افزایش ۱۵ درصدی اینترنت

خراسان درباره قیمت اینترنت گزارش داده است:‌ با وجود بازگرداندن بسته های اینترنتی پرمخاطب، بررسی ها از افزایش ۱۵ درصدی قیمت برخی بسته ها حکایت دارد.

  ایرانسل و همراه اول آن چنان زیرکانه حرفشان را به کرسی نشاندند که خیلی از مشترکان هنوز هم از کلاهی که سرشان رفته خبر ندارند؛ البته شاید هم این یک توافق پشت پرده بین آن ها و سازمان تنظیم مقررات است که مشترکان را به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند! این ماجرا که حالا بیشتر به یک سناریو شبیه است، از اواسط تیرماه شروع شد و اپراتورها با حذف بسته های بلند مدت پرطرفدار و همچنین افزایش قیمت برخی بسته ها، قلدرمآبانه یکه تازی کردند. البته وزیر ارتباطات و سخنگوی  دولت در واکنش هایی حمایت گونه از مشترکان، اظهاراتی را مطرح کردند و پیگیری ها به بازگردانده شدن بسته های اینترنتی پرطرفدار پس از ۴۶ روز انجامید؛   این سناریو طی دو روز گذشته به این جا رسید که وزیر ارتباطات، معاون او و رئیس دفتر رئیس جمهور آن را به عنوان یک اقدام قابل تحسین و در راستای احقاق حقوق مردم معرفی و در بوق و کرنا کردند اما حالا بررسی ها نشان می دهد بازگردانده شدن بسته های اینترنتی پرطرفدار، با افزایش قیمت برخی بسته ها صورت گرفته و خبری از بازگشت قیمت ها به قبل از نیمه تیرماه نیست. این در حالی است که همه جنجال های ۴۰ روز اخیر این بود که دولت تاکید داشت اپراتورها باید قیمت ها را به شیوه قبل و پول های اضافه را هم به مردم بازگردانند.

افزایش قیمت ۱۵ درصدی

از روز گذشته کاربران اینترنت همراه، گلایه های بسیاری را مطرح کردند که از افزایش قیمت برخی از بسته ها حکایت دارد. بررسی های ما هم صحت این گلایه ها را تایید می کند و نشان دهنده افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت برخی بسته هاست.

ایرانسل :

* ۳۰ روزه ۵ گیگ، قیمت قبل : ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت جدید : ۲۳ هزار و ۶۰۰.

* ۶۰ روزه ۲۰ گیگ، قیمت قبل : ۶۰ هزار تومان، قیمت جدید : ۶۹ هزار تومان.

* ۱۲۰ روزه ۲۵ گیگ، قیمت قبل : ۷۸ هزار تومان، قیمت جدید : ۹۰ هزار تومان.

* قیمت بسته های ۹۰ روزه، ۱۸۰ روزه و ۳۶۵ روزه بدون تغییر به حالت قبل بازگشته است.

همراه اول :

* ۳۰ روزه ۴ گیگ، قیمت قبل : ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان، قیمت جدید : ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان.

* ۳۰ روزه ۷ گیگ، قیمت قبل : ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان، قیمت جدید : ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان.

* ۶۰ روزه ۱۸ گیگ، قیمت قبل : ۵۴ هزار تومان، قیمت جدید : ۶۲ هزار تومان.

* همراه اول هم برخی بسته های خود از جمله بسته ۳۶۵ روزه را بدون تغییر با قیمت قبل ارائه کرده است.

تایید گرانی توسط کارشناسان اپراتورها

این موضوع را از کارشناسان پاسخ گو در مراکز ارتباط با مشترکان دو اپراتور هم پیگیری کردیم. پاسخ دریافتی از مرکز همراه اول این بود: «از ۲۷ مرداد قیمت بعضی از بسته ها گران شده و مجوز آن را هم گرفته ایم». کارشناس پاسخ گوی ایرانسل هم اعلام کرده: «فقط چند تا از بسته ها تغییر قیمت داشته است».

غرامت عجیب!

البته در کنار این افزایش قیمت، ایرانسل با ارسال پیامک به برخی مخاطبان خود اعلام کرد برای جبران حذف بسته های متنوع طی مدت اخیر، می توانند با شماره گیری کد پیامک شده، ۲ گیگ اینترنت هدیه ۷ روزه دریافت کنند. اقدامی که شاید بتوان آن را نوعی پرداخت غرامت به مشترکان ارزیابی کرد، هرچند که در این باره هنوز (تا ساعت۱۹ سه شنبه) اظهارنظر رسمی  منتشر نشده است. همچنین برخی کاربران از هدیه عجیب همراه اول خبر دادند و یکی از آن ها در این باره نوشت : «همراه اول اینترنت رایگان میده اما از اینترنت خودت کم می کنه و اون بسته هدیه، صد در صد بی مصرف تایمش تموم میشه!»

زور دولتی ها نرسید؟

با این شرایط حالا شاید بتوان دریافت چرا وعده یک شنبه شب «حسین فلاح جوشقانی» رئیس سازمان تنظیم مقررات برای مصاحبه با رسانه ها محقق نشد، در حالی که گفته بود: «توضیحات بیشتر درباره بازگردانده شدن بسته های پرطرفدار را فردا (دوشنبه) در مصاحبه با رسانه‌های جمعی به سمع و نظر مردم خواهیم رساند». علاوه بر آن، وزیر ارتباطات هم باید به مردم پاسخ دهد چطور با این که اعلام کرده بود «شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را بالا برده و در برخی از ماه‌ها درآمد اپراتورها رشد ۴۰ درصدی داشته است»، حالا نتوانسته مانع از گران فروشی آن ها شود، آذری جهرمی باید شفاف بگوید که زور او و همکارانش به اپراتورهای قلدر نرسیده یا به خواست آن ها تمکین کرده است که نتیجه نهایی این شد: «بازگرداندن بسته های بلند مدت به ازای پذیرش افزایش قیمت برخی بسته ها»!؟

* دنیای اقتصاد

- گاف سیاست‌گذار بورس

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اعمال محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های جدید، بدون توجه به اثرگذاری آن در روند معاملات بورس، سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی تمام عیاری کرده است. صندوق‌های درآمد ثابت از ۱۱ مرداد ماه ملزم شده‌اند نسبت سهام در اختیارشان را از ۱۰ درصد به سطح ۵ درصد کاهش دهند. گویا آخرین مهلت این صندوق ها، برای اجرای دستورالعمل تازه، پایان معاملات ۱۱ شهریور ماه، یعنی ۸ روز کاری دیگر خواهد بود و از این پس مدیران صندوق حق ندارند بیش از ۵ درصد سهام در پرتفوی خود نگهداری کنند.

به عقیده کارشناسان، سرمایه‌گذاران با توجه به سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه متولیان بازار دیگر هیچ‌چشم‌اندازی از آینده معاملاتی خود نخواهند داشت. سیاستگذاران بورس مدام در حال تغییر قوانین و مقررات هستند. در هیچ‌کدام از بورس‌های بزرگ‌ دنیا تغییرات در فرآیندهای مقرراتی دیده نمی‌شود. اهالی بازار معتقدند تغییر مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌ها موجب شده عرضه‌ها متناسب با عمق و کشش بازارنباشد.

به همین دلیل نماد معاملاتی برخی لیدرهای بورس در یک روز معاملاتی صف خرید و در روز دیگر صف فروش می‌شود.

برخی از مدیران صندوق‌های درآمد ثابت به «دنیای اقتصاد» می‌گویند:‌ زمانی که دستورالعمل تعیین سقف معاملاتی منتشر شد، شرایط مناسب برای عرضه وجود نداشت. روز سه‌شنبه نیز به دلیل وجود نقدینگی در بازار صندوق‌ها به منظور رعایت قانون به فروش سهام مجبور شدند. بررسی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذار در زمان حمایت از بازار اقدام به تشویق صندوق‌های درآمد ثابت و افزایش سهم آنان از بورس می‌کند اما در صورتی که بخواهد طرف عرضه را تقویت کند و به نوعی بازار را از رشد هیجانی به دور کند، این دامنه را کاهش می‌دهد.

عدم مدیریت در ۳ باب

مهدی افنانی تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از افزایش فشار عرضه در بازار سهام در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:‌ در هفته‌های گذشته روزانه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان ورودی پول به بازار سرمایه ثبت شده است. در بخشی از بازار شرکت‌های حقوقی به عرضه اقدام کردند. دولت نیز با استفاده از صندوق ETF دارا یکم و دوم برنامه‌ریزی مشخصی برای عرضه در بورس داشت. از سویی دستورالعمل افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های دولتی نیز منتشر شد. در کنار این موارد شاهد شدت گرفتن عرضه‌های اولیه و عرضه ۶۰ درصدی سهام عدالت در فضای معاملاتی بورس هستیم. به گفته او فشار عرضه به نوعی از توان فعلی بازار خارج است. با این حال خبرهایی درباره تامین مالی از طریق اوراق نفتی و سایر اوراق دولتی در بازار به گوش می‌رسد که به نوعی طرف خریدار را نگران می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دستورالعمل جدید معاملاتی صندوق‌ها افزود:‌ صندوق‌های با درآمد ثابت باید طبق دستورالعمل جدید نسبت سرمایه‌گذاری‌شان را در بورس از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش دهند. اما این دستورالعمل زمانی موثر است که با زمان بندی مطلوب (بازه زمانی ۳ ماهه) یا اجرای مرحله به مرحله در بازار همراه شود. اکنون متاسفانه با افزایش فشار عرضه در بازه زمانی کوتاه مدت، یقینا طرف خریدار قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد.

به اعتقاد افنانی چنین موضوعاتی موجب شکل‌گیری مقاومت در برابر عبور از شاخص ۲ میلیون واحدی در بورس تهران شده است. به گفته او سهام بسیاری از شرکت‌هایی که پتانسیل افزایش قیمت دارند مورد اقبال بازار قرار نمی‌گیرند زیرا طرف عرضه به شدت سنگین شده است. همزمان سهام شرکت‌های کوچک هم با افزایش قیمت همراه شده‌اند و بازار از حالت تعادل خود فاصله گرفته است.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون موضوع فقط رشد بازار نیست بلکه توان بازار مورد توجه قرار دارد، ‌ گفت: سازوکار معاملاتی صندوق‌ها، عرضه‌های اولیه و ورود هفته‌ای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس ۳ موضوع حیاتی است که می‌توانست به درستی مدیریت شود.

با این حال از سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه انتظار می‌رود که موضوع عرضه‌ها در جریان معاملاتی بورس را مدیریت کند زیرا با مدیریت عرضه می‌توان از طرف تقاضا هم حمایت خواهد شد. افنانی تاکید کرد:‌ متاسفانه متولی بازار سهام، سازمان بورس یا تیم اقتصادی وزارت اقتصاد هر روز فشار عرضه را از طریق جدیدی افزایش می‌دهند و این مشکل باعث شده طرف تقاضا روز به روز ضعیف‌تر، نگران‌تر و ترسوتر شود. اجرای تصمیمات اقتصادی در کوتاه مدت از جمله لازم الاجرا شدن دستورالعمل صندوق‌های با درآمد ثابت و مواردی از این قبیل شوک شدیدی را به روند معاملاتی بازار سهام تحمیل خواهد کرد.

رونق دولتی؛ ‌ فروش دولتی

ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه هم به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خروج پول از بازار در قالب سهام عدالت یا صندوق‌هایی که منابع را در اوراق درآمد ثابت قرار می‌دهند به تغییر روند معاملات منجر شده است. اثر روانی این رویداد در بازار بیشتر از اثر واقعی و ماهیت موضوع، خود را به نمایش گذاشته است، حجم معاملات حقوقی‌ها بیش از ۲۰ درصد بازار در یک روز معاملاتی نیست اما اثر فروش این دست از سرمایه‌گذاران برای کلیت معامله‌گران مهم ارزیابی می‌َشود.

به گفته او ذهنیت بازار این است که سهامدار حقوقی، ‌ سرمایه‌گذاری است که دید بلند مدت دارد و در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سهام ارزشمند باشد؛ بنابراین اثر روانی این موضوع بازار را تحت تاثیر قرار داده است.   این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: در برهه‌ای که بازار سهام رشد قابل توجهی را تجربه کرد، ارزش سهام در پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت افزایش یافت اما به دلیل اینکه موعد مقرری برای واگذاری در این بخش وجود نداشت، این اتفاق به مرور و در حالت اعتدالی روی داد. اما در شرایطی که موعد مقرر توام با پافشاری برای فروش سهام این صندوق‌ها لحاظ می‌شود، ‌ به یقین اثرات روانی این بخش در فرآیند معاملات مشهود خواهد بود.   به اعتقاد هلالات ذهنیتی در بین سهامداران ایجاد شده مبنی بر اینکه، باید نقطه‌ای را به‌عنوان نقطه خروج تعیین کرد و از بازار سهام به‌طور کلی خارج شد. این رویکرد با ذات سرمایه‌گذاری و سهامداری به‌طور کامل مغایر است زیرا افراد در این حالت دید بلند مدت نخواهند داشت.   او افزود:‌ اظهارات مسوولان دولتی در چند وقت اخیر بیانگر ترسیم چشم‌انداز بلند مدت نیست و سهامدار نمی‌داند در بلند مدت چه میزان بازده از بورس کسب خواهد کرد.

اکنون سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه فروش صندوق‌های ETF و مواردی از این قبیل با زمان‌بندی‌های کوتاه مدت انجام شده و به‌طور کلی در چنین فضایی گام بر می‌دارد. در چنین حالتی ذهنیت سهامداران به خروج در یک نقطه مشخص سوق پیدا می‌کند و زمانی که بازار به شدت منفی می‌َشود سرمایه گذاران با احساس اینکه روز موعود خروج از بورس فرا رسیده به فروش سهام اقدام می‌کنند.

هلالات با انتقاد از حمایت‌های لفظی دولت تاکید کرد:‌ دولت اکنون به شکلی فعالیت ‌می‌کند که گویی بازار را رونق می‌بخشد تا خود سهام بفروشد و به نوعی از این بخش اقتصادی کشور تامین مالی کند. دولت باید به سمت و سویی حرکت کند که نشان دهد قصدش صرفا تامین مالی از این بازار نیست.

پالس مدیران سازمان به سرمایه‌گذاران

او معتقد است به مدیران صندوق‌های درآمد ثابت نباید خیلی دیکته کرد و اعداد و نسبت‌های مقرراتی را به‌طور مرتب تغییر داد. این رقم نرخ سپرده بانکی نیست که مثل بانک مرکزی هر روز آن را تغییر دهند. در تعیین این رقم باید دید بلند مدت‌تری وجود داشته باشد. اینکه مدیران سازمان بورس احساس کنند با افزایش ریسک این رقم را کاهش دهند، چنین رفتارهایی به دور از منطق است. بنابراین محدودیت ۵ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت عملا تاثیری در بازدهی این نوع از صندوق‌ها نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این‌گونه رفتارها به نوعی نشان می‌دهد مدیران سازمان بورس معتقدند بازار از ارزندگی برخوردار نیست و صندوق‌ها باید برای کاهش ریسک نسبت سهام را در سبدشان کاهش دهند. هلالات افزود:‌ سقف نسبت سهام در سبد صندوق‌ها، در گذشته ۳۰ درصد بود و حالا باید به ۵ درصد کاهش پیدا کند. ۵ درصد رقم ناچیزی است. رقمی زیر ۱۰ درصد هیچ‌ پشتوانه منطقی نخواهد داشت.

- توقف ارز صادراتی پشت بخشنامه‌های بانک مرکزی

دنیای اقتصاد درباره عدم بازگشت ارز صادراتی گزارش داده است: مشکلات رفع تعهد ارزی در نشست دیروز اتاق تهران مطرح شد و رئیس اتاق تهران در این نشست، چهار دلیل اصلی عدم بازگشت ارز به کشور را برشمرد. عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مانند گمرک و بانک مرکزی، نبود سامانه یکپارچه، صدور بخشنامه‌های متعدد و عدم آگاهی برخی صادرکنندگان از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از جمله این موارد اعلام شد.

هیاهوی بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور که از سال ۹۷ در مرکز توجه متولیان تجارت خارجی قرار گرفته است، بار دیگر در جلسه اخیر هیات‌ نمایندگان اتاق تهران مورد بحث قرار گرفت و چهار دلیل عمده برای عدم بازگشت ارز صادراتی طی دو سال اخیر مطرح شد که بر اساس آن «عدم هماهنگی که بین دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی دیده می‌شود»، «نبود سامانه متحد که همه بتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند»،   «صدور بخشنامه‌های متعدد» و «عدم آگاهی بعضی از صادرکنندگان از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود»، عمده‌ترین دلایل عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و عمده این رقم مربوط به بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی اعلام می‌کردند که محاسبات بانک مرکزی اشتباه بوده است و ارزش صادرات این بخش به این ارقام نمی‌رسد.

 این اظهارات بانک مرکزی محل اختلاف اتاق‌های بازرگانی و این نهاد پولی و بانکی شد تا آنجا که بخش خصوصی بارها از بانک مرکزی درخواست کرد تا جزئیاتی از فهرست صاحبان ارزهای بازنگشته به کشور در اختیار اتاق‌ها قرار گیرد؛ جزئیاتی از اشخاص، شرکت‌ها، میزان صادرات و میزان ارزهایی که هر یک به کشور برنگردانده‌اند. اگرچه بانک مرکزی در ابتدا این درخواست را چندان مورد توجه قرار نداد، اما بر اساس صحبت‌های دیروز رئیس اتاق بازرگانی تهران، اخیرا بانک مرکزی فهرستی را در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار داده و تاکنون مذاکراتی با بیش از ۹۰ شرکت، بنگاه و افرادی که در این لیست هستند، انجام شده است.

از سوی دیگر به دنبال تصمیم متولیان تجارت خارجی مبنی بر ابطال و تعلیق کارت‌های بازرگانی افرادی که ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از بسته شدن حساب و تعلیق کارت بازرگانی یک‌هزار و ۵۸۰ نفر به علت متعهد نبودن به تعهدات ارزی خبر داد و اعلام کرد: کل پرونده‌های مربوط به انجام ندادن تعهدات ارزی از سال ۹۸ تاکنون، ۲ هزار و ۳۳۸ فقره بوده که برای یک هزار و ۵۸۰ فقره پرونده اقدام اجرایی انجام و ۲۵۰ مورد آن مختومه شده است. پیش از این، همزمان با اتمام مهلت رفع تعهد ارزی که پایان تیرماه سال‌جاری بود، کارت‌های بازرگانی آن دسته از شرکت‌های بازرگانی که ارز صادراتی خود را به کشور برنگردانده‌اند، تعلیق شد.

محمدعلی اسفنانی گفت: بخش مهمی از تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌هایی است که بانک‌ها و سایر مراجع از بازرگانانی شکایت می‌کنند که ارز برای واردات کالای خاص دریافت کرده، اما کالا وارد نکرده یا کالایی دیگر وارد کرده یا به دلایلی از انجام تعهداتشان امتناع کرده‌اند که این پرونده‌ها در تعزیرات رسیدگی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران تصریح کرد: در همین خصوص حساب یک‌هزار و ۵۸۰ نفر بسته شده است و این افراد ممنوع‌الخروج شدند و کارت بازرگانی آنها تعلیق و اموال‌شان در گمرکات توقیف شد تا تعهد ارزی‌شان برطرف شود. اسفنانی گفت: از بابت اجرای احکام مربوط به انجام ندادن تعهدات ارزی از سال ۹۸ تا مرداد امسال ۳۸ میلیون یورو، ۸۴ میلیون دلار، ۱۳ میلیون درهم، یک میلیون لیر ترکیه، ۵۳ میلیون یوآن چین، یک میلیارد روبل و یک میلیارد وون کره جنوبی به شبکه بانکی کشور برگشت داده شده است.

جبران کسری بودجه از محل عرضه سهام و فروش اوراق

نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دیروز برگزار شد. بر اساس آنچه در این نشست از سوی رئیس اتاق بازرگانی پایتخت مطرح شد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال‌جاری وجود دارد. تاکنون دولت از طریق فروش اوراق قرضه دولتی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس، توانسته است تااندازه‌ای این کسری را جبران کند.

مسعود خوانساری در این نشست با تبریک به جعفر سرقینی به‌عنوان سرپرست جدید وزارت صمت که سالیان زیادی عضو اتاق تهران است، گفت: «امیدوارم جناب آقای روحانی رئیس‌جمهوری محترم هرچه سریع‌تر تکلیف این وزارتخانه را که چند ماهی است بدون وزیر اداره می‌شود، روشن کنند و تصمیم بگیرند تا این وزارتخانه از بلاتکلیفی خارج شود.»

رئیس اتاق تهران با اشاره به رد قطعنامه آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ادامه داد: «وظیفه خود می‌دانم رأی منفی جامعه‌جهانی به پیش‌نویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت را به همه کارآفرینان و دستگاه دیپلماسی کشور تبریک بگویم. فراموش نکنیم همین قطعنامه‌ای که هفته گذشته رأی منفی جامعه جهانی را گرفت، توسط کشورهایی رد شد که قبل از برجام، هم به این قطعنامه و هم به قطعنامه‌های تحریمی رأی داده بودند.

 امروز شاهدیم که همه آنها رأی منفی دادند و این از ثمرات مهم برجام است که با تلاش و از سوی دستگاه دیپلماسی کشور صورت گرفت و ما باید قدردان این عزیزان باشیم.» او در ادامه به جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران و موضوع ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده به کشور که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام‌ شده بود، اشاره کرد و گفت: «جدا از اینکه این عدد چقدر واقعیت دارد و چه عددی است، مکاتباتی را با بانک مرکزی انجام دادیم تا لیست افرادی که ارز برنگردانده‌اند و میزان صادرات آنها را برای ما بفرستند. خوشبختانه لیستی را همراه میزان ارز برنگشته به کشور برایمان ارسال کردند که البته تمام ۲۷ میلیارد دلار نیست و رقم اندکی از ۲۷ میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد. ما جلسات متعددی را در دو هفته گذشته در خصوص این موضوع تشکیل دادیم.

تاکنون مذاکراتی با بیش از ۹۰ شرکت، بنگاه و افرادی که در این لیست هستند، صورت گرفته است که نمایندگان بانک مرکزی در آن جلسات حضور داشتند.» خوانساری، چهار دلیل اصلی عدم بازگشت ارز به کشور را برشمرد و گفت: «عدم هماهنگی که بین دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی دیده می‌شود»، «نبود سامانه متحد که همه بتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند»، «صدور بخشنامه‌های متعدد» و «عدم آگاهی بعضی از صادرکنندگان از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود و وجود دارد» مهم ترین دلایل عدم بازگشت ارز به کشور است.

رئیس اتاق تهران گفت: تاکنون جلسات بسیار خوبی تشکیل‌شده است و توانسته‌ایم، مقدار زیادی از مشکلاتی را که حاصل این کندی واریز ارزها شده است، بررسی کنیم و به دلایل آن برسیم؛ خوشبختانه بانک مرکزی هم همکاری بسیار خوبی دارد؛ اما ای‌کاش قبل از اعلام ارقام، این هماهنگی‌ها صورت می‌گرفت؛ نه اینکه ابتدا یک‌رقمی اعلام شود (جدا از اینکه این رقم چقدر است) و بعد بررسی‌ها صورت گیرد. ای‌کاش این هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی از قبل صورت می‌گرفت تا هم کارها سریع‌تر انجام می‌شد و هم اینکه خوب و بد  به یک‌چشم دیده نمی‌شد. طبیعتا افراد خاطی وجود دارند؛ ولی به یک‌چشم نگاه کردن افراد صحیح نیست.» خوانساری در ادامه صحبت‌هایش به موضوع کسری بودجه پرداخت و گفت: «این موضوع در جلسات متعدد در اتاق مطرح‌شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال‌جاری وجود دارد.

تاکنون دولت از طریق فروش اوراق قرضه دولتی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس (که امیدواریم هرچه سریع‌تر سرعت بگیرد) توانسته است تااندازه‌ای این کسری را جبران کند. بحثی که هفته گذشته از سوی آقای رئیس‌جمهور مطرح شد، ارائه اوراق سلف نفتی بود که به‌صورت ریالی عرضه شود. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که این اوراق به‌صورت فروش قطعی، تحویل دو سال آینده است و برای آن دو ویژگی اصلی طرح کرد. اول اینکه انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و دوم اینکه نسبت به اوراق قرضه بیشتر قابل مدیریت است و همزمان سود بیشتری ارائه می‌کند.

اما انتظار بود و ای‌کاش قبل از اینکه موضوع به‌عنوان یک خبر غافلگیرکننده اعلام شود، به‌صورت کارشناسی مطرح و جوانب مختلف آن بررسی می‌شد. انتظار ما این است که مسوولان به‌جای اینکه مطالب خود را در مخالفت یا موافقت در رسانه‌ها بیان کنند، با هماهنگی بین دستگاه‌ها موضوعات را طرح کنند، آن ‌هم در شرایطی که تورم شدید در کشور وجود دارد و هرروز تعداد زیادی از خانواده‌ها را درگیر می‌کند. امیدوارم هرچه سریع‌تر موضوع اوراق سلف نفتی تعیین تکلیف شود و اعلام کنند که درنهایت فروش صورت خواهد گرفت یا نه؟

رئیس اتاق تهران به طرح نظام بانکداری هم اشاره کرد و گفت: «طرح نظام بانکداری هم‌اکنون در مجلس مطرح است؛ این طرح تلفیقی است از طرحی که مجلس دارد، لایحه‌ای که دولت ارائه کرده و نظام بانکداری که هم‌اکنون در حال اجرا بوده و البته پیشنهادهایی که مطرح ‌شده است. در حال حاضر این طرح در کمیسیون مربوطه است؛ دو هفته قبل اتاق، قراردادی با دکتر فرهاد نیلی که قبلا نماینده ایران در بانک جهانی بود، امضا کرد تا پژوهش‌های لازم در این خصوص انجام شود و ما طی سه ماه بتوانیم نظرات اتاق و بخش خصوصی را به مجلس ارائه کنیم تا شاید بتواند در تدوین قانونی جامع و بهتر کمک کند.

 رئیس اتاق تهران به موضوع صدور کارت بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: «از یک سال گذشته بحثی مطرح شد که صدور کارت از طریق سامانه واحدی به نام سامانه جامع تجارت صورت گیرد و وزارت صمت پیگیری کرد و اعلام شد، ورود افراد برای صدور کارت یا تمدید کارت باید از طریق این سامانه انجام شود. طبق بخشنامه‌ای که از سوی سازمان توسعه تجارت در اول بهمن‌ماه صادر شد؛ قرار شد از اول مرداد کارها از طریق این سامانه انجام شود تا ۲۸ مرداد هنوز سامانه راه‌اندازی نشده و اخلال در کارها وجود دارد. افراد زیادی به اتاق تهران برای صدور کارت و تمدید مراجعه می‌کنند؛ ولی دست ما بسته است؛ همین‌جا از افراد خواهش می‌کنم که به اتاق مراجعه نکنند و به سازمان توسعه و تجارت بروند. مشکل از آنجاست و ما بی‌تقصیر هستیم.»

صف تمدید کارت

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه صادرکنندگان باید در تشکل‌های تخصصی، اهلیت سنجی شوند، گفت: برخی خبرها حاکی از آن است که تعداد بالایی کارت‌های بازرگانی که محدودیت صادرات ۵۰۰ هزار دلاری و ۲ میلیون دلار در سال‌های اول و دوم دارند و در سال سوم با برداشته شدن محدودیت مواجه می‌شوند، در صف تمدید قرار دارند.

احمدرضا فرشچیان با اشاره به روال موجود در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ تصریح کرد: در دهه‌های گذشته نیز بحث بازگشت ارزی و تفاوت نرخ ارز وجود داشت و اتفاقا تفاوت فاحش‌تر و سه تا چهار برابر اختلاف کنونی بود که ۱۰ تا ۲۰ درصد است. با وجود این، لازمه اینکه شخصی بتواند واردات و صادرات انجام دهد، عضویت در تشکل‌های تخصصی مربوطه بود و در واقع اهلیت‌سنجی درآنجا صورت می‌گرفت و انجام واردات و صادرات به شکل امروز نبود که هر شخصی بتواند این کار را انجام دهد و ارز حاصل از صادرات را برنگرداند.

-  دستور وزیر راه برای سانسور آمار گرانی مسکن

دنیای اقتصاد نوشته است: بازار مسکن برای طیف فعالان - از خریدار و فروشنده تا کارشناس و سازنده- به‌طور کامل خاموش می‌شود. سیاست‌گذار بخش مسکن با صدور فرمان «توقف کامل انتشار آمار و اطلاعات قیمت‌ها» قصد دارد به‌زعم خود، بازار را آرام کند. اما یک مطالعه ساده اقتصادی نشان می‌دهد اعلام منظم و لحظه‌ای قیمت‌ها در نقش چراغ راهنما می‌تواند «خرید موفق» را تضمین و «مانع تحمیل» قیمت‌های پرت به خریدار شود. معامله در بازار خاموش همچون رانندگی در جاده بدون علائم یا خلبانی بدون صفحه رادار است. تبعات «بازار بدون آمار» بررسی شده است.

سیاست‌گذار بازار مسکن در حالی از صدور فرمان خاموشی آخرین چراغ راهنمای بازار ملک خبر داد که در صورت اجرای این فرمان احتمالا از ابتدای ماه پیش‌رو، انتشار آمار مربوط به آخرین تحولات بازار مسکن متوقف خواهد شد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سیاست‌گذار بخش مسکن به‌تازگی با این استدلال که انتشار آمار مربوط به نرخ فروش واحدهای مسکونی یکی از عوامل دامن‌زدن به تورم بخش مسکن است اعلام کرده که برای جلوگیری از نابسامانی و التهاب بیشتر در بازار معاملات املاک، لازم است انتشار این آمارها متوقف شود.

این موضوع به منزله خاموشی آخرین چراغ راهنما در بازار مسکن است. آمارهای قیمتی بخش مسکن از سال‌های گذشته تاکنون یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های اطلاعاتی برای ۵ طیف اثرگذار وفعال در بازار مسکن اعم از خریداران، فروشنده‌ها، واسطه‌های ملکی، کارشناسان مسکن وسیاست‌گذار این بخش بوده است و عدم انتشار آمارها با هر استدلال وبه هر دلیلی به معنای ایجاد یک چشم‌بند برای طیف‌های فعال بازار مسکن است.

آنچه از سخنان متولی بخش مسکن درخصوص تصمیم تازه مبنی بر خاموشی آخرین چراغ راهنمای معاملات املاک مسکونی برمی‌آید نشان می‌دهد سیاست‌گذار و متولی دولتی بازار خرید وفروش واحدهای مسکونی درصدد است آخرین چراغ راهنمای بازار معاملات املاک مسکونی را خاموش کند.

پیش از این و در اقدامات دیگری دست‌کم دو چراغ راهنمای دیگر بازار مسکن خاموش شده بود.

اولین چراغ راهنمای بازار مسکن که پیش از این از سوی متولی بخش مسکن خاموش شد توقف انتشار آمارهای مربوط به معاملات بازار اجاره مسکن وتغییرات سطح اجاره‌بها بود. از اسفند ماه ۹۶ انتشار آمار مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن منتشر شد، متوقف شد و گزارش‌های ماهانه دفتر اقتصاد مسکن درخصوص تحولات بازارمسکن عمدتا به آمارهای مربوط به تحولات سطح معاملات وتغییرات قیمت در بازار خرید وفروش آپارتمان‌های مسکونی محدود و منحصر شد.

این در حالی است که اواخر بهار امسال، با این استدلال که انتشار قیمت‌های پیشنهادی یا قیمت آپارتمان‌های در صف فروش می‌تواند منجر به افزایش التهاب در بازار مسکن شود، قیمت‌های اعلامی از سوی فروشنده‌های مسکن از آگهی‌های ملکی سایت‌های مجازی بازاریابی و فروش مسکن حذف شد و در این اقدام هم با صدور فرمان قضایی، دومین چراغ راهنمای بازار ملک خاموش شد.

هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد با صدور فرمان توقف انتشار آمار مربوط به معاملات مسکن و قیمت فروش واحدهای مسکونی، سومین چراغ راهنمای قیمت در بازار املاک مسکونی خاموش شود. در حالی‌که سیاست‌گذار بخش مسکن معتقد است انتشار این آمارها نوعی علامت انحرافی و گمراه‌کننده به بازار مسکن مخابره می‌کند و منجر به دامن‌زدن تورم در بازار مسکن می‌شود اما دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد این اقدام می‌تواند نوعی چشم‌بند برای کل فعالان بازار مسکن به‌حساب بیاید.

کارشناسان معتقدند جدا از همه منافعی که انتشار آمارهای مربوط به تحولات قیمتی بازار مسکن برای همه فعالان این بازار و در مجموع کل بازار مسکن دارد، جلوگیری از انتشار این آمار و عدم دسترسی فعالان به آمارهای رسمی تبعات منفی بسیار زیادی دارد. توقف انتشار آمارهای رسمی مربوط به تحولات قیمتی بازار مسکن همچون رانندگی در جاده بدون تابلوهای علائم رانندگی و تابلوهای مسیریابی است. مصادیق دیگری درخصوص این موضوع را می‌توان خلبانی با هواپیمای بدون رادار، رانندگی بدون صفحه کیلومتر پشت فرمان، بیمار بدون تب‌سنج، آشپز بدون ابزار سنجش طعم در غذا، نیروگاه بدون نشانگرهای حرارتی و... عنوان کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته تاکنون که قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن یا قیمت‌های اعلام شده برای آپارتمان‌های واقع در صف فروش متوقف شد نه‌تنها نابسامانی‌های قیمتی در بازار مسکن کنترل نشد، بلکه بازار مسکن به عرصه موج‌سواری سفته‌بازها و جوسازهای ملکی تبدیل شد طوری‌که عملا تعیین قیمت در بازار مسکن از طریق این اقشار صورت گرفته و امکان دسترسی به انواع نرخ‌های پیشنهادی به منظور ایجاد مقایسه بین فایل‌ها برای اطلاع از سطح قیمت‌های واقعی و قیمت‌های سفته‌بازانه و کاذب، مسدود شد.

در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌های مجازی سایت‌ها و استارت‌آپ‌های ملکی حذف نشده بود هم خریداران و هم فروشنده‌ها امکان مقایسه قیمت واحدهای مسکونی را به‌دست آورده و پیام درستی از شرایط بازار دریافت می‌کردند.

این موضوع موجب شد امکان رقابت بین فروشنده‌ها برای فروش با قیمت مناسب‌تر مسدود شود و فروشنده‌ها اقدام به تعیین نرخ‌های دلخواه و سوء‌استفاده از بی‌اطلاعی خریداران از سطح واقعی قیمت‌ها کنند.

از زمانی که قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های معرفی فروش مسکن در استارت‌آپ‌های ملکی حذف شد، هیچ چراغ راهنمایی برای اطلاع فعالان بازار از قیمت‌های پیشنهادی وجود ندارد. در چنین فضایی و با سوء‌استفاده از تاریکی اطلاعاتی بازارمسکن، سفته‌بازان اقدام به موج‌سواری و تعیین نرخ‌های غیرواقعی در خرید وفروش واحدهای مسکونی کردند و این موضوع التهابات در بازار معاملات مسکن را دامن زد.

به‌رغم آنکه این تصمیم برای جلوگیری از دامن زدن به تورم در بازار مسکن وبا نیت کنترل جوسازی‌های قیمتی اتخاذ شده بود اما عملا نتیجه عکس در بازار مسکن برجای گذاشت. کارشناسان مسکن در شرایط فعلی معتقدند حال که دو چراغ راهنمای قیمتی بازار مسکن پیش از این خاموش شده است وهم‌اکنون انتشار آمارهای رسمی درخصوص تحولات قیمتی بازار مسکن به‌عنوان آخرین چراغ روشن راهنما در این بازار باقی مانده است خاموش شدن این چراغ هم می‌تواند تبعات منفی بسیار زیادی از خود بر جای بگذارد و نابسامانی و تورم بازار مسکن را دامن بزند.

با حذف قیمت‌های قطعی یا حذف قیمت‌های فروش مسکن  از آمارهای رسمی و توقف انتشار آمار مربوط به آن، شایعات، داستان‌سرایی‌ها و جوسازی‌ها درباره قیمت‌های واقعی آپارتمان‌های مسکونی جایگزین واقعیت قیمتی بازار مسکن می‌شود. به این معنا که وقتی تریبون از آمار رسمی گرفته شود، در نبود آمارهای رسمی به‌صورت اتوماتیک و خودکار تریبون در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که منافعشان در اعلام و انتشار قیمت‌های غیرواقعی و بی‌مبنا در بازار مسکن قرار دارد و این رویداد شرایط قیمتی و نابسامانی در بازارمسکن را وخیم‌تر از قبل می‌کند.

به‌عنوان مثال اگر مطابق با اعلام آمارهای رسمی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن ۲۰ میلیون تومان باشد با توقف انتشار آمارهای رسمی این خطر وجود دارد که برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن میانگین قیمت مسکن را مترمربعی ۲۵ میلیون تومان اعلام کنند تا بتوانند نرخ‌های غیر واقعی را برای کسب بهره بیشتر از بازار مسکن به بازار تحمیل کنند. انتشار این شایعات قیمتی در نبود امکان دسترسی فعالان بازار مسکن به خصوص خریداران و فروشندگان به آمارهای رسمی و واقعی می‌تواند منجر به گمراه شدن خریداران وفروشندگان شود و ناپایداری و نابسامانی قیمتی در بازار مسکن را تشدید کند.

علاوه بر آنکه خریداران مسکن به واسطه خاموش شدن چراغ راهنمای قیمتی دچار آسیب ولطمه خواهند شد، برخی از فروشنده‌ها نیز که به دلیل نیاز مالی حاضر به فروش واحدهای خود با قیمت‌های تعدیل شده هستند به سطح واقعی قیمت‌ها دسترسی نخواهند داشت، بنابراین امکان فروش واحدهای آنها با نرخ تعدیل شده نیز عملا سلب خواهد شد وعواید ناشی از آن به بازار مسکن نخواهد رسید. خاموش شدن چراغ راهنمای بازار مسکن وتوقف انتشار آمارهای رسمی در این باره به همان اندازه که به زیان خریداران وفروشندگان واقعی مسکن است به زیان سیاست‌گذار بخش مسکن نیز خواهد بود و چه بسا زیان این موضوع برای سیاست‌گذار بخش مسکن بیش از دو طیف خریدار وفروشنده باشد.

در نبود آمارهای رسمی، امکان شناسایی کاستی‌ها در بخش مسکن، رصد تحولات واقعی و نیازمندی‌های اساسی این بخش برای سیاست‌گذار محدود شده ودر نتیجه سیاست‌گذار قادر به اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای این بخش نخواهد بود.

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد آمارهای رسمی ومعتبر خوراک اولیه هر نوع فعالیت موثر در بازار و تنظیم و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف از جمله بخش مسکن است. به‌عنوان مثال در آمریکا سامانه‌ای وجود دارد که به‌صورت روزانه شاخص قیمت مسکن وتغییرات قیمتی آن‌را برای کل کشور وایالات مختلف منتشر می‌کند. با حذف این آمارها از نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و معاملات بازار مسکن، عملا امکان مانیتورینگ و رصد بازار مسکن از سیاست‌گذار، خریدار، فروشنده، سازنده و واسطه‌های بازار سلب می‌شود.

اظهارات اخیر سیاست‌گذار بخش مسکن درخصوص سیاست‌های تنظیم بازار املاک مسکونی همچنین یک سوال اساسی درباره ارتباط میان سیاست‌گذار این بخش با کارشناسان اقتصادی حوزه مسکن در دولت مطرح می‌کند مبنی بر اینکه آیا اساسا رابطه‌ای بین کارشناسان اقتصادی حوزه مسکن در دولت با سیاست‌گذار و متولی دولتی بخش مسکن وجود دارد؟ یا این رابطه قطع یا یک طرفه است؟

این سوال از وجود دست‌کم دو سوء برداشت در اظهارات اخیر سیاست‌گذار بخش مسکن نشات می‌گیرد و نشان از ذهن بسته سیاست‌گذار مسکن و نبود ارتباط موثر بین بدنه سیاست‌گذاری این بخش با کارشناسان اقتصادی دارد. به رغم آنکه در بدنه کارشناسی بخش مسکن در دولت، کارشناسان اقتصادی با سطح مهارت و دانش کافی حضور دارند اما اظهارات و سوء برداشت‌های سیاست‌گذار بخش مسکن درخصوص وضعیت فعلی بازار، نحوه سیاست‌گذاری و نگاه به نیازمندی‌های بازار مسکن، کارشناسی به نظر نمی‌رسد.

سیاست‌گذار بخش مسکن در اظهارات اخیر خود با اشاره به وجود بیش از ۲۲ میلیون واحد مسکونی که هم‌اکنون در سکونت خانوارها قرار دارد و همچنین اشاره به ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه و بیش از ۲ میلیون خانه دوم خانوارها واقامتگاه‌های موقت معتقد است در حالی که مجموع این واحدهای مسکونی بیش از ۲۷ میلیون می‌شود در حالی‌که در کشور کمتر از ۲۵ میلیون خانوار وجود دارد، بنابراین بین عرضه وتقاضا تعادل نسبی برقرار است. بنابراین دولت در این شرایط که تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها کمتر نیست و بازار نیازی به عرضه آن‌چنانی ندارد، اساسا سیاست نوسازی بافت‌های فرسوده را دنبال کرده است اما این سیاست هم به دلیل عدم استقبال خانوارها عملا محقق نشده است.

متولی بخش مسکن در حالی از تعریف برنامه سالانه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده خبر داده است که به گفته وی طی یک‌سال تنها ۱۳ هزار نفر برای دریافت وام نوسازی به بانک مراجعه کرده‌اند وسپس نتیجه‌گیری کرده است که این سیاست از سمت خود مردم ساکن بافت و سازنده‌ها مورد استقبال قرار نگرفته است. سیاست‌گذار بخش مسکن ظاهرا به این موضوع توجه نداشته است که عدم استقبال مردم وسازنده‌ها از نوسازی بافت‌های فرسوده از روی تمایل و اشتیاق به سکونت در واحدهای فرسوده یا حاشیه سود پایین نوسازی نبوده است بلکه دشواری‌های نوسازی در بافت فرسوده از یک سو وعدم تحقق مشوق‌های مورد نیاز برای ترغیب مردم وسازنده‌ها به نوسازی بافت‌های فرسوده از سوی دیگر منجر به کند شدن فرآیند نوسازی شده است. در یک سوء‌برداشت دیگر ناشی از عدم استقبال از نوسازی بافت‌های فرسوده، اقدام دیگر سیاست‌گذار بخش مسکن حرکت به سمت ساخت وسازهای انبوه دولتی مشابه طرح مسکن مهر هر چند در مقیاسی کمتر است.

در صورتی که ارتباطی موثر بین سیاست‌گذار بخش مسکن وکارشناسان اقتصادی حوزه سیاست‌گذاری این بخش وجود داشت، این سوء برداشت‌ها برای سیاست‌گذار برطرف می‌شد. دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد اولا وجود دو میلیون و۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وبیش از دو میلیون واحد مسکونی دوم و اقامتگاه‌های موقت خانوارها ناشی از توانمندی اقتصادی بالای برخی از خانوارها برای خرید دو یا چند واحد مسکونی است. همچنین وجود خانه‌های خالی نیز یا به معنای نبود توان اقتصادی در سمت تقاضا برای خرید مسکن یا به دلیل سرمایه‌گذاری ملکی از سوی برخی گروه‌های سرمایه‌دار است. این در حالی است که زمانی می‌توان گفت نیازی به عرضه آنچنانی مسکن وجود ندارد که هیچ خانواری بدون مسکن ملکی وجود نداشته باشد. بنابراین وجود تعداد قابل توجهی خانه خالی و خانه‌های دوم وچندم افراد واقامتگاه‌های ویلایی و موقت و مقایسه آن با تعداد خانوارها به معنای وجود تعادل بین دو سمت عرضه وتقاضای مسکن نیست.

ثانیا، عدم استقبال از نوسازی بافت فرسوده به دلیل وجود دشواری‌ها ومشکلات نوسازی و عدم اندیشیدن تمهیدات مناسب و کافی برای رفع این موانع در این محدوده‌های شهری است. در صورتی که این موانع برطرف می‌شد اتفاقا مردم وسازنده‌ها تمایل بیشتری به ورود به بافت‌های فرسوده برای نوسازی داشتند. در واقع هم برای سازنده‌ها نفع اقتصادی داشت و هم برای مالکان واحدهای فرسوده دربردارنده رفاه سکونتی و نفع اقتصادی بود، چرا که علاوه بر نوسازی واحدهای مسکونی و محلات قدیمی به ازای هر یک واحد مسکونی فرسوده معادل ۵/ ۱ واحد مسکونی نوسازی شده ساخته می‌شود. به رغم وجود این دو سوء‌برداشت به خصوص تصور عدم نیاز به ساخت‌وساز آنچنانی در شهرها، در عمل سیاست‌گذار بخش مسکن به جای رفع مشکلات ساخت‌وساز در هسته میانی و فرسوده شهرها، طرحی شبیه مسکن مهر طراحی کرده وقرار است عمده این واحدها را در شهرهای جدید احداث کند. لازم است کارشناسان اقتصادی با تشریح این سوء برداشت‌ها در جهت رفع آنها با سیاست‌گذار حوزه مسکن هم‌فکری و همکاری کنند.

* شرق

- شگردهای سوداگران برای دورزدن مالیات بر عایدی سرمایه مسکن چیست؟

شرق نوشته است:  به‌تازگی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در اعلام آخرین آمارهای سامانه املاک و اسکان، از شناسایی فردی با مالکیت ۲۰۰ واحد مسکونی ازطریق سامانه املاک و اسکان خبر داده است. محمود محمودزاده درباره راه‌اندازی این سامانه گفته است: «تاکنون بیش از ۱۳‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و در این سامانه ثبت شده که برآورد این است که دومیلیون‌و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داشته باشیم که از امروز (دیروز)، برای مالکان این واحدها پیامک ارسال می‌شود که واگذاری مالکیت یا اجاره آن را اظهار کنند». محمود محمودزاده همچنین خبر داده ۷۲ هزار واحد مسکونی شناسایی شده‌اند که مالکان آنها افراد زیر ۱۸ سال هستند. مواردی که این مقام مسئول به آنها اشاره کرده است، در قالب شناسایی خانه‌های خالی و در ادامه مالیات‌ستانی از آنها می‌گنجد.

 در بررسی این موضوع، با علی فرنام، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، گفت‌وگویی داشته‌ایم. فرنام از شگردهایی می‌گوید که عموما برای فرار از مالیات از سوی سوداگران به کار برده می‌شود و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از آنها ارائه داده است. این کارشناس همچنین از وجود معاملاتی با نیت افزایش قیمت خبر داده که بین سرمایه‌گذاران و ملاکان بزرگ با مشارکت برخی بنگاه‌ها به‌صورت تلفنی انجام می‌گیرد.

جدای از دهه ۷۰ که برای اولین‌بار موضوع خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آنها طرح شد، از سال ۹۴ به این‌سو، بار دیگر بررسی چگونگی اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت و در ادامه از سال ۹۸ که با شتاب گسترده قیمت در بازار مسکن مواجه شدیم، این نوع مالیات‌ستانی اهمیت بیشتری یافت. این سامانه از پایگاه‌ داده‌های مختلف ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات کارت ملی تا شناسایی هویت افراد و...، داده دریافت می‌کند و دستگاه‌های مختلف طبق مصوبه هیئت ‌وزیران ملکف شده‌اند این داده‌ها را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند و این وزارت نیز در سامانه ذکرشده، داده‌ها را روی یکدیگر سوار کرده و شناسایی صورت می‌گیرد.

به‌دلیل آنکه پایگاه‌ داده‌های مختلفی برای جمع‌آوری این داده‌های وجود دارد، انتظار می‌رود قدرت و دقت این سامانه بالا باشد. یکی از ارکانی که تاکنون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرائی نشده است، نبود داده‌های کافی بوده است. در واقع پاشنه آشیل، نبود سامانه بود که برخورد دقیق با سوداگران را مختل می‌کرد. اکنون به نظر می‌رسد می‌توان امیدوار بود که ‌دانه‌درشت‌های مورد اشاره، به‌ویژه مالکان حقوقی (بانک‌ها، مؤسسات مالی و...) شناسایی شوند تا هم وارد بازار مسکن نشوند و هم منابع اعتباری‌ آنها با این شیوه بنگاه‌داری دچار مشکل نشود.

می‌توان به تزریق آنها به بازار امیدوار بود. بخشی از این واحدها متعلق به مالکان حقوقی است که اساسا تمایلی ندارند که اگر واحد خالی دارند، آن را اجاره دهند. حال اگر این واحدها شناسایی شوند و به آنها اخطار داده شده و مجبور شوند، معمولا به سمت فروش واحدها حرکت می‌کنند که در این ‌صورت سمت عرضه در بازار مسکن تقویت می‌شود. البته باید در مقیاس خودشان از آنها انتظار داشت؛ زیرا این واحدها عموما واحدهای بزرگ‌متراژ یا گران‌قیمت هستند.

گاهی خانه‌های خالی را غیر از مفهوم سوداگری داریم. در یک‌سری از شهرهای کوچک به‌دلیل محدودیت امکانات، مشاغل و مهاجرت، افراد خانه‌هایی در سرزمین آبا و اجدادی خود دارند، اما در آنجا سکونت نداشته و به تهران یا کلان‌شهرها مهاجرت کرده‌اند. باید به موارد این‌چنینی جدای از مفهوم سوداگری و احتکار نگریست. ضرورت دارد که متولیان در این سامانه، مستمرا پایش را انجام دهند یا جاهایی که انگیزه سوداگری و احتکار وجود ندارد، به نحو دیگری با آن برخورد شود. در بخش‌هایی که سوداگری و احتکار هست، انتظار جامعه آن است که سنگین‌ترین جریمه‌ها و مالیات‌ها از آنها دریافت شود. کمااینکه در طرح دوفوریتی مجلس که اکنون شورای نگهبان آن را دوباره برای بازبینی به مجلس اعاده داده است، هزینه‌های بسیار سنگینی را برای این خانه‌ها تعیین کرده‌اند. بااین‌حال، قاعدتا دومیلیون‌و ۷۰۰ هزار واحد خالی شناسایی‌شده با انگیزه سوداگری نیستند.

انواع مختلفی وجود دارد؛ یکی از موارد، صغر سن افراد است یا خانه دیگری به نام آنها نیست و افرادی که احتکار می‌کنند، خانه‌ها را به نام این افراد ثبت می‌کنند؛ زیرا می‌دانند با کدملی این موارد چک می‌شود. بنابراین از پیشنهادهایی که در تدوین طرح اولیه مطرح بود، آن بود که تعداد خانه‌های خالی را براساس خانوار مشخص کنند؛ مثلا هر خانوار بتواند یک یا دو خانه داشته باشد و اجازه داده شود یک واحد مسکونی هم خارج از محل اصلی زندگی خود داشته باشند و مازاد آن را مشمول اخذ مالیات کنند. البته راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از معاملات سوداگرانه اساسا ثبت رسمی نمی‌شوند و به‌صورت قولنامه‌ و مبایعه‌نامه انجام می‌گیرند تا رد رسمی از خود به‌جا نگذارند. حتی بعضا معاملاتی با نیت افزایش قیمت بین سرمایه‌گذاران و ملاکان بزرگ با مشارکت برخی بنگاه‌ها به‌صورت تلفنی انجام می‌گیرد؛ به این معنا که حتی ممکن است کالا (خانه) مورد بازدید قرار نگیرد و مانند یک واحد سکه یا ارز که تلفنی خرید و فروش می‌شود، در یک سال چندین‌ دست خرید و فروش شود و عمدتا نیز نیت آنها سوداگری و احتکار است. این شناسایی باید به نحوی‌ باشد که این افراد نیز به‌درستی شناسایی شوند. گاهی حتی افرادی یک خانه یا برج را نیمه‌کاره رها می‌کنند؛ زیرا می‌دانند قیمت آن در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد. بنابراین باید بررسی کرد که این افراد تمکن مالی دارند و واحد را تکمیل نمی‌کنند یا دارایی کافی ندارند؟

می‌توان مالیات بر معاملات مکرر را در نظر گرفت. در این قانون، خانه‌های خالی به خانه‌هایی گفته می‌شود که بین شش ماه تا یک سال خالی هستند. وقتی یک واحد مسکونی چند دست در سال خرید و فروش شود، منطقا همیشه شش‌ ماه خالی خواهد ماند. بنابراین بررسی معاملات مکرر و انعکاس آن در مالیات بر معاملات مکرر در مالیات عایدی سرمایه مسکن، می‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ به‌نحوی‌که در معاملات کوتاه‌مدت، مالیات بسیار سنگینی از عایدی اخذ شود. تجربه آن در سطح جهان بسیار رایج است. در واقع فردی که زیر یک سال خرید و فروش مسکن می‌کند، عموما این اقدام او ناظر بر مصرفی‌بودن مسکن نیست و نگاه سرمایه‌گذاری یا سوداگری دارد. جابه‌جایی مسکن در قالب کالای مصرفی برای موقعیت بهتر، متراژ بزرگ‌تر و ...، حق هر خانوار است و باید بین این موارد تفکیک قائل شد. در تمامی این موارد، باید دقت کرد که برنامه‌ریز، سیاست‌گذار یا مجری، هدف ساماندهی و کاهش التهاب بازار مسکن را دنبال کند.

ممکن است سیاست‌گذار، درآمدزایی را در قالب ردیف اعتباری درخور توجهی برای دولت در نظر گرفته باشد. اگر این ردیف اعتباری در اولویت قرار گیرد، ممکن است به بخشی از تقاضای مصرفی نیز صدمه وارد کند. معمولا پیشنهاد می‌شود منابع درآمدی از این حوزه، عمدتا یا کامل در حوزه مسکن در قالب کمک به ودیعه مسکن، اجاره‌بها یا مصرفی مانند مسکن اجتماعی و... مورد استفاده قرار گیرد. در واقع باید نگاه تنظیم‌گری بازار دنبال شود. تجارب موفق جهانی به این نحو است که ردیف اعتباری آن سالانه متناسب با رکورد یا رونق در بازار مسکن تغییر می‌کند تا آسیبی به تولید مسکن وارد نشود؛ زیرا اخذ مالیات خانه خالی در شرایط رکود می‌تواند به تولید و عرضه مسکن آسیب جدی وارد کند. بنابراین رقم آن را کاهش می‌دهند که سرمایه‌گذار رغبت داشته باشد آن را تهیه کند.

در شهرهای جدیدی که کاملا تحت نظارت و مالکیت و برنامه‌ریزی دولت‌ها ایجاد شده‌اند نیز در چند سال اخیر با وجود تمام تلاش‌های دولت، تمامی طرح‌های مسکن، مشمول سوداگری شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اکنون کمتر مسکن نوسازی را در شهر جدید پردیس با قیمت زیر یک میلیارد می‌توانید بخرید؛ درحالی‌که قرار بود این خانه‌ها برای قشر کم‌درآمد یا با درآمد متوسط باشد. درواقع قیمت پیرو عرضه و تقاضای عادی تنظیم نمی‌شود، بلکه تقاضای دلالی است که قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند. براساس داده‌های آماری و شواهد، بالاتری میزان خانه‌های خالی در کشور در شهرهای جدید وجود دارد. برخلاف خانه‌های خالی لوکس با قیمت بالا در محلات گران‌قیمت، آنچه در شهرهای جدید وجود دارد، می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضای مصرفی را پوشش دهد؛ زیرا مردم توان خرید آنها را دارند.

* وطن امروز

- کارنامه مردودی

وطن امروز عملکرد دولت حسن روحانی را با دولت قبل در ۱۰ شاخص مهم اقتصادی مقایسه کرده است:‌ حسن روحانی در آخرین سال ریاست‌جمهوری خود درخواست مقایسه عملکرد ۸ ساله دولت با وضعیت پیش از آن را کرده است. بررسی‌ آماری شاخص‌های اقتصادی این ۲‌دولت نشان از کارنامه ضعیف مردودی حسن روحانی دارد. این در حالی است که عملکرد اقتصادی دولت قبل هم در سال‌های پایانی خود چنگی به دل نمی‌زد.

به گزارش «وطن امروز»، شاخص‌های بسیار زیادی برای مقایسه شرایط اقتصادی دولت‌ها وجود دارد که شاید جمع‌آوری آنها در یک گزارش خبری امکان‌پذیر نباشد به همین دلیل به بررسی ۱۰ مورد مهم‌تر آنها یعنی فلاکت، تورم، ضریب جینی، رشد اقتصادی و شاخص‌هایی که به معیشت مردم برمی‌گردند پرداختیم.

رکود شدید ساخت‌وساز

دولت نهم در حالی کار خود را آغاز کرد که میانگین صدور پروانه ساخت در دولت قبل از آن به طور میانگین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بود. با این حال دولت نهم از سال ۸۶ اقدام به اجرای پروژه مسکن مهر و تامین مسکن میلیون‌ها نفر از مردم کرد. طبق این طرح باید بیش از ۴ میلیون مسکن تامین می‌شد. حدود ۲/۲ میلیون واحد مسکونی از این مقدار مربوط به واحدهای دولتی‌ساز بود. رونق ساخت‌وساز در سال‌های پس از اجرای طرح مسکن مهر به حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی رسید. با این حال دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار، رویکرد انتقادی خود نسبت به طرح مسکن مهر را علنی کرد. این رویکرد انتقادی اما تکمیل این پروژه را قربانی پروژه سیاسی دولت کرد. از همین رو تکمیل این پروژه تاکنون به طول انجامیده و طبق آخرین وعده وزیر راه‌وشهرسازی، قرار است تا پایان امسال این طرح تکمیل شود. همچنین میزان ساخت‌وساز در کشور هم با رکودی شدید مواجه شد و تعداد پروانه‌های ساخت در دولت کنونی به حدود ۳۵۰ هزار واحد رسید.

رشد بیش از ۵ برابری قیمت مسکن در ۷ سال

مقایسه شاخص «میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران» در دولت‌های «نهم و دهم» با دولت‌های «یازدهم و دوازدهم» نشان می‌دهد این شاخص در ۸ سال دولت قبل ۲/۶ برابر شده، در حالی که در ۷ سال دولت روحانی این شاخص حدود ۲/۵ برابر شده است.   مهم‌ترین مقطع رشد قیمت مسکن در دولت قبل مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ یعنی پیش از شروع طرح مسکن مهر و همچنین در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ یعنی سال‌های جهش نرخ ارز بوده است. در مقابل مهم‌ترین مقطع اوج‌گیری قیمت مسکن در دولت روحانی، مربوط به دوره پس از خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز است. با این حال رشد قیمت مسکن در دولت روحانی در حالی است که این دولت میزان ساخت‌وساز در کشور را به دلیل نوع نگاه خاص وزیر پیشین راه‌وشهرسازی به کمتر از نصف رساند. این موضوع خود به عاملی برای تشدید تورم در بخش مسکن تبدیل شد.

 افزایش نابرابری

شاخص ضریب جینی نمایانگر میزان نابرابری در توزیع ثروت است که هر چه کمتر باشد نشان‌دهنده توزیع ثروت به شکل عادلانه‌تر است. این شاخص در دولت‌های نهم و دهم روندی نزولی را در پیش گرفت اما در دولت تدبیر و امید این روند صعودی شد. این یعنی اختلاف طبقاتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر شده است.

 افزایش بدهی خارجی

یکی دیگر از موارد منفی کارنامه روحانی افزایش بدهی‌های خارجی است به طوری که بدهی‌های خارجی در پایان دولت قبل زیر ۹ میلیارد دلار بود که در این دولت به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.

 بیکاری همچنان گریبانگیر کشور

یکی از مهم‌ترین وعده‌های روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، حل مسأله بیکاری در کشور و افزایش سطح اشتغال بود. با این حال آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کشور همچنان در همان محدوده همیشگی خود به سر می‌برد. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال ۸۴ معادل ۳/۱۱ درصد بود. این رقم در سال ۹۲ به ۲/۱۰ درصد رسید. اما این نرخ بیکاری در پایان سال ۹۸ معادل ۴/۱۰ درصد اعلام شد.

 میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر

شاخص مهم دیگر در سنجش عملکرد دولت، رشد اقتصادی است. آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل بیش از ۲ درصد بوده است. این در حالی است که این شاخص در دولت کنونی نزدیک به صفر بوده است. متوقف شدن برنامه‌های اقتصادی کشور به خاطر مذاکرات هسته‌ای و انتشار غیرواقعی اخباری از گشایش حاصل از مذاکرات، چندین سال از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مصروف مذاکراتی کرد که در نهایت باعث بازگشت تحریم‌ها شد.

شاخص فلاکت

 شاخص فلاکت که از جمع ۲ نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید یک نمایانگر اقتصادی است که وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد. این شاخص در دولت‌های نهم و دهم، حداکثر مقداری برابر با ۱۲۵/۵۹ درصد داشت که در دولت دوازدهم در سال ۹۸ این مقدار با رسیدن به ۰۲۵/۶۱ درصد، رکورد قبلی را شکست و به بیشترین میزان خود در ۱۵ سال اخیر رسید. اقتصاددانان عقیده دارند این شاخص رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه‌ دارد.

 داغ تورم

از آنجا که شاخص نرخ تورم در هر سال متفاوت است، می‌توان با میانگین گرفتن از آن در یک بازه زمانی، تصویری کلی از آن دوره داشت. میانگین شاخص تورم در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۶۶/۱۷ درصد و در سال‌های ۹۲ تا ۹۸، ۳۵/۲۰ درصد بوده است. این آمار نشان‌دهنده این است که در مجموع کالاهای موجود در سبد تعیین نرخ تورم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم بیشتر گران شده‌اند.

 نرخ رشد نقدینگی

هر چه نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در کشور هدایت شود اثر تورمی آن کمتر می‌شود. تبلور این اصل را می‌توان در این دید که با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم، کمتر از یک درصد از میانگین نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر است اما میانگین نرخ تورم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از دولت‌های نهم و دهم بیشتر است و این نشان از عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید دارد.

رکورد قیمت ارز

 قیمت دلار در بازار آزاد در سال آخر دولت رکورد ۲۴ هزار تومان را زد. با در نظر گرفتن اینکه بانک مرکزی چنین قیمت‌هایی را صوری و غیرواقعی می‌داند این رقم قابل استناد نیست اما سامانه سنای بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا را ۱۹ هزار تومان در روزهای اخیر اعلام کرده بود. با در نظر گرفتن این نرخ می‌توان گفت قیمت هر دلار آمریکا در دوره حسن روحانی بیش از ۶ برابر شده است.