به گزارش مشرق، محمد مهدی فروردین در واکنش به جریمه ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورویی فیفا بابت قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی عنوان کرد: باید مشخص شود که منبع این قرارداد پیش از انعقاد آن از چه محلی قرار بوده تامین شود و مسئولان فدراسیون با چه پشتوانه ای این قرارداد را منعقد کرده اند.

وی ادامه داد: افرادی که در تنظیم این قرارداد نقش داشته اند، توضیح دهند دستاورد این قرارداد به لحاظ فنی برای فوتبال کشور چه بوده است؟ این قرارداد هیچ دستاوردی برای ما نداشته است.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مشخص شود تیم حقوقی ناظر بر این قرارداد چه کسانی بوده اند و فدراسیون فوتبال در این خصوص باید پاسخگو باشد.

فروردین با یادآوری اینکه ارزش فنی مارک ویلموتس در اروپا فقط ۶۰۰ هزار یورو بوده، افزود: به چه حقی با مربی ای که چنین مبلغی داشته قرارداد ۲.۵ میلیون یورویی منعقد می شود. مسئولان سابق و امروز فدراسیون فوتبال که در آن زمان در فدراسیون سمت داشته اند، باید نسبت به عقد این قرارداد پاسخ دهند.

وی با تاکید بر اینکه نقش وزارت ورزش در انعقاد این قرارداد باید مشخص شود، گفت: در چنین قراردادهای حساسی ما باید نقش نظارتی وزارت ورزش را بیش از گذشته شاهد باشیم. آیا وزارت ورزش اقدامی برای نظارت و تامین اعتبار قرارداد فوق انجام داده است؟ طبق گفته معاون وزیر، وزارت ورزش در انعقاد این قرارداد نقش حمایتی داشته ، آیا این حمایت نباید در کنار نظارت باشد؟

بیشتر بخوانید:

واکنش مایلی‌کهن به حکم پرونده جنجالی ویلموتس

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بخش نخست حقوق ویلموتس از اعتبارات شستا قرض و پرداخت شد که این سوال مطرح است این اقدام با چه پشتوانه ای صورت گرفته که اکنون فدراسیون مقروض شستا بوده و چک فدراسیون نیز به شستا برگشت خورده است.سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به هیچ عنوان در این پرونده گذشت نخواهند داشت و مجلس هم در جایگاه خود در حمایت از حقوق مردم به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.

فروردین اضافه کرد: آقایانی که ضعف این قرارداد را انکار می کردند، و در مصاحبه های متعدد از این قرارداد دفاع کردند، امروز باید پاسخگوی مردم باشند و باید توضیح دهند که مبلغ این قرارداد از چه محلی پرداخت خواهد شد. در شرایطی که کشور به لحاظ منابع ارزی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و نمی توان انتظاری از دستگاه های دولتی داشت، افرادی که در تنظیم این قرارداد دخیل بودند، امروز باید در دستگاه قضا پاسخگو باشند و نسبت به اقدام خود محاکمه شوند.

وی افزود: امروز در کشور اولویت هایی وجود دارد که پرداخت همچین غرامت هایی بر اثر ندانم کاری و احیای بی نقص بودن عده ای که در این قرارداد دست داشته اند!، مشکلات معیشتی و اشتغال جوانان را با توجه به اینکه یکی از وظایف وزارت ورزش توجه به مسائل جوانان است، با کمبود بودجه مواجه خواهد کرد.  با چنین بودجه ای می توانستیم بسیاری از نقاط محروم کشور را از محرومیت نجات دهیم، ولی این پول را به راحتی به خارج از مرزها سوق دادیم.

رئیس فراکسیون ورزش تاکید کرد: خواسته مجلس به ویژه فراکسیون ورزش این است که در شرایط فعلی تا آنجا که جا دارد با بکارگیری وکلای قوی و توانمند با اعتراض به رأی فیفا به دادگاه CAS خواهان لغو این حکم شویم، در غیر این صورت عاملین عقد این قرارداد باید با پرداخت مبلغ قرارداد ننگین از جیب خود، ضمن معذرت خواهی از مردم شریف ایران، برای همیشه از دنیای ورزش استعفا دهند و بیشتر از این به نظام و انقلاب و مردم خیانت نکنند.

فروردین تصریح کرد: در سالی که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده، با پول این قرارداد می توانستیم در بخش تولید گام های بسیار بلندی برداریم.