سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

نمره بیست نصرالله در مدیریت تحولات

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

سخنان روز جمعه آیت‌الله مجاهد، سیدحسن نصرالله که به مناسبت سالگرد پیروزی درخشان لبنان در جنگ 33 روزه بر رژیم صهیونیستی ایراد شد، مثل همیشه پرنکته بود. او در تحلیل تحولات لبنان به موضوع مهمی اشاره کرد که خود یک پیروزی بزرگ سیاسی برای لبنان به حساب می‌آید.

از مهر ماه سال گذشته، یک جریان سیاسی با کارگردانی آمریکایی‌ها در لبنان راه افتاد و تا امروز ادامه دارد. این جریان سیاسی «انحلال ساختارهای حقوقی و سیاسی لبنان» را دنبال می‌کرد. آمریکایی‌ها با به میدان آوردن عده قلیلی که عدد آنان هیچ‌گاه از حدود 15 هزار نفر فراتر نرفت اما به علت توسل به شرارت و درگیری، «بسیار» دیده می‌شدند، تلاش کردند تا در این کشور «خلأ سیاسی» پدید آورند و پس از آن و با تحمیل دوره‌ای از بی‌ثباتی و ترور، وضع جدیدی که در آن مقاومت لبنان مضمحل شده و یا به حاشیه رفته باشد، به وجود آورند. مهم‌ترین نکته این تحول خلاص کردن رژیم اسرائیل از یک «هماورد قدرتمند» بود که نتوانسته بودند آن را در درگیری‌های مختلف از پای درآورند.

نقشه آمریکا این بود که با شیوه «انقلاب‌های رنگی»، حریف پیروز و قدرتمند را مرعوب نموده و تغییرات بنیادی را به او تحمیل نماید. حرکت‌های اعتراضی لبنان در مهرماه سال قبل که با پوسته اعتراض به چندبرابر شدن قیمت‌های اینترنت و هزینه‌های شبکه‌های اجتماعی پدید آمد -و از قضا دولت متحد آمریکا و عربستان یعنی دولت سعدالدین حریری این گرانی را به طور خودسرانه پدید آورد- انحلال حاکمیت را مدنظر داشت. پس از آن بود که به نام اعتراض به چندبرابر شدن قیمت‌ها که زندگی اکثر لبنانی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد، میدان‌های پایتخت و مراکز استان‌های لبنان به تصرف معترضین درآمد و چیزی نگذشت که سعد حریری -عامل این گرانی‌ها- استعفا داد و به صفوف معترضین پیوست!

استعفای حریری از نظر آمریکایی‌ها می‌توانست به عنوان «اولین پیروزی» در فروپاشی ساختار قدرت در لبنان جا زده شود و سبب گسترش دامنه اعتراضات و پدیدار شدن خشونت بیشتر در خیابان‌های لبنان شود. آنان گمان می‌کردند با استعفای حریری و فشار جمعیت میادین، مقاومت لبنان از ساختارهای رسمی و حمایت از این ساختارها کنار می‌کشد چرا که مقاومت از نظر حیاتی چندان وابستگی هم به این ساختارها نداشت. حزب‌الله در همین دو دهه اخیر دوره‌هایی را سپری کرده بود که رئیس‌جمهور -میشل سلیمان- و نخست‌وزیر - فؤاد سینیوره- و اکثریت پارلمان تا حد زیادی در مقابل آن قرار داشتند، اما حزب‌الله چندان دچار آسیب نشد و حتی توانست گردنه‌های سختی را به سلامت پشت سر بگذارد. آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند با استعفای حریری و فشار جمعیت میادین به پارلمان و ریاست‌جمهوری، حزب‌الله با ساختار سیاسی وداع می‌کند و یا در مقابل فشار بر این ساختارها بی‌تفاوت می‌شود. اما آنچه اتفاق افتاد خلاف تصور آمریکا و عوامل آن بود.

حزب‌الله اگرچه اصرار داشت که حریری کار خود را به عنوان نخست‌وزیر ادامه دهد اما با استعفای او در هفتم آبان سال قبل، بحث انتخاب نخست‌وزیر جدید را دنبال کرد و در نهایت 51 روز پس از آن توانست توافق داخلی لبنان را برای نخست‌وزیر «حسان دیاب» به دست آورد و او از روز 28 آذر سال قبل سکان کابینه را به دست گرفت و حدود 8 ماه در این سمت باقی ماند. با انتخاب دیاب عملاً فشارها برای انحلال پارلمان و واداشتن رئیس‌جمهور به کناره‌گیری متوقف و شرایط تا حدود زیادی آرام شد.

آمریکایی‌ها وقتی با شکست مواجه گردیدند و حتی نتوانستند کاندیدای خود «نواف سلام» را به قدرت برسانند -در حالی که اصولاً دنبال انحلال همه ساختار حقوقی لبنان بودند و نه جایگزین فردی به جای سعدالدین حریری- به اعمال فشارهای سنگین اقتصادی روی آوردند، کمک‌های اقتصادی -وام‌های طولانی‌مدت- که حیات اقتصاد لبنان به نحو بیمارگونه‌ای به آن وابسته بود را قطع کردند. عربستان، امارات و بقیه کشورهای عربی حوزه جنوبی خیلج‌فارس هم کمک به لبنان را متوقف کردند و این در حالی بود که از مدت‌ها قبل اقتصاد داخلی لبنان به سبب سوء عملکرد عناصر وابسته به غرب از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی لبنان در «وضعیت هشدار» قرار گرفته بود. سیاست‌های اعمال فشار آمریکا به لبنان باعث سقوط شدید ارزش لیر لبنان گردید تا جایی که واحد برابری لیر در مقابل دلار که تا تابستان سال قبل 750 بود، به 12 هزار لیر رسید. به گونه‌ای که کارشناسان اقتصادی از آن به «سقوط آزاد لیر» و «فروپاشی قطعی اقتصاد لبنان» تعبیر کردند. با این حال دولت حسان‌دیاب توانست با سیاست‌های کنترلی، ارزش‌ واحد لیر در برابر دلار را به 4000 برساند و روند کاهش ارزش لیر را متوقف گرداند. بنابراین آمریکا در این مرحله به جایی نرسید و نهادهای حقوقی لبنان در برابر فشار مقاومت کردند که در این میان مقاومت میشل‌عون رئیس‌جمهور مسیحی لبنان بیش از همه قابل تقدیر بود. عون در برابر همه این فشارها ایستاد و به افشاگری علیه غرب هم دست زد.

حادثه انفجار بیروت‌غربی که آشکارا با اهمال‌کاری و بی‌توجهی همین طیف در فاصله سال‌های 2013 تا 2020 پدید آمد، فرصت دوباره‌ای را در داخل لبنان تداعی کرد و طیف 14 مارس به رهبری سعد حریری را بر آن داشت تا بار دیگر شانس خود را در انحلال ساختار حقوقی لبنان بیازماید. در حادثه سه‌شنبه 14 مرداد غرب بیروت، دولت‌های «تمام سلام» -1392 تا 1394- و سعد حریری -1394 تا 1398- مسئولیت داشته‌اند و در کوتاهی آنان هیچ تردیدی نیست. اما آنان به گمان اینکه می‌توانند از این ماجرا به مثابه ماجرای 11 سپتامبر 2001 استفاده کرده و کار مقاومت را تمام کنند، به میدان آمدند. اما از این نکته غافل بودند که نسبت دادن انفجار بیروت به مقاومت در نهایت دشواری است. در این صحنه، حزب‌الله لبنان مثل همیشه درایت به خرج داد و از واکنش به آنچه به او نسبت می‌دادند، پرهیز کرد. حزب‌الله به خوبی می‌دانست که متن مردم لبنان، بیروت غربی و عوامل دخیل در مدیریت آن در طول این ده‌ها سال را می‌شناسند و از این رو سیدحسن نصرالله در اولین نطق تلویزیونی که سه روز پس از حادثه ایراد کرد، بر لزوم تعقیب جدی عواملی که در به وجود آمدن آن نقش داشته‌اند، تأکید کرد و در این راه، صلاحیت «ارتش» را برای رسیدگی به آن کامل دانست.

تحولات بیروت آن‌گونه که مثلث حریری، جعجع و جنبلاط می‌خواستند پیش نرفت. آنان گمان می‌کردند دامنه اعتراضات و اتهام‌پراکنی علیه مقاومت گسترده می‌شود، اما پس از گذشت 24 ساعت اوضاع به سمت آرامش پیش رفت. میشل‌عون رئیس‌جمهور بر لزوم ادامه کار ساختارهای داخلی تأکید نمود و گمانه‌زنی مخالفان در مورد استعفای خود را باطل کرد. توطئه جریان 14 مارس برای انحلال پارلمان هم به جایی نرسید و روند استعفای نمایندگان متوقف گردید. از آن طرف دولت حسان دیاب که به دلیل پذیرفته نشدن طرح برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی از سوی ائتلاف حزب‌الله، امل و جریان ملی آزاد، استعفا داده بود، کار خود را در مقام «نخست‌وزیر موقت» ادامه داد. غربی‌ها که وضع داخلی را این‌گونه دیدند از میانه راه «تغییرات بنیادی» بازگشتند. «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه که یک روز پس از حادثه به بیروت آمد و مانند تیول‌دار لبنان برای مسئولین این کشور خط و نشان کشید، به زودی دریافت که شرایط برای تغییر در لبنان فراهم نیست. از این رو یکی از مطبوعات غربی نوشت لحن ماکرون بعد از بازگشت از بیروت تغییر کرد. او حتی پا را از این فراتر نهاد و کنفرانس پاریس را با ادعای جمع‌آوری کمک برای بازسازی بیروت برپا کرد و در آن گفت وعده 20 میلیارد کمک از سوی دولت‌های مختلف دریافت کرده است. وزیر دفاع فرانسه در سفری که پس از بازگشت ماکرون به بیروت داشت، ایده تشکیل دولت جدید براساس الگوی مشترک عون-نصرالله را مناسب دانست و در واقع به الگوی تشکیل «دولت مستقل» با «دولت بحران» که اولی از سوی حریری و دومی از سوی جنبلاط مطرح شدند -و هر دو یک معنا داشتند و آن تشکیل دولتی خارج از چارچوب جاری لبنان بود-، پاسخ منفی داد و از این رو تیم حریری و... دریافتند که نمی‌توانند روی فضای بین‌المللی حساب کنند. حریری که حدود 10 ماه پیش استعفا داده بود، اعلام کرد تحت شرایطی حاضر به تشکیل دولت است اما عون و حزب‌الله اعلام کردند هیچ شرطی را از حریری نمی‌پذیرند و او می‌تواند در چارچوپ نظام سیاسی و پذیرش قواعد آن کاندیدا شود.

آنچه در این صحنه اتفاق افتاد تلاش یکپارچه مقاومت و مدافعان لبنانی آن بر حفظ ساختارهای موجود و در واقع مقابله با توطئه فروپاشی لبنان بود. حزب‌الله می‌دانست که اگر در اولین گام مخالفین، تسلیم خواسته آنان شود، باید سنگر به سنگر عقب بنشیند و این لبنان را وارد یک «دالان تاریک» و درگیری‌های داخلی نافرجام می‌کرد. حزب‌الله در گام اول محکم ایستاد و مخالفان داخلی و خارجی آن ناگزیر به عقب‌نشینی شدند. هر چند توطئه هنوز کاملاً خنثی نشده است، اما آنچه اینک در فضای سیاسی جریان دارد محوریت جریان مقاومت است. مقاومت اجازه مداخلات خارجی را نداد و نگذاشت پرونده انفجار غرب بیروت، بین‌المللی شود. چرا که خود بین‌المللی شدن پرونده هم به معنای انحلال ساختارهای قانونی و در واقع بی‌پناه شدن مردم لبنان بود. لبنان طی هفته‌های آینده روزهای حساسی را خواهد گذراند چرا که اعلام نتایج اولیه بررسی‌های «کمیته تحقیق ارتش» در روز سی‌ام آذر ماه که به احتمال زیاد پای مسئولیت چهره‌های شاخص دولت‌های سلام و حریری را به میان می‌کشد، برای غرب و احزاب وابسته به آن در لبنان غیرقابل تحمل خواهد بود. لبنان به مدیریت هوشمندانه رسیدگی به پرونده حساس غرب بیروت، نیاز دارد و رهبران باتجربه لبنان نشان داده‌اند از هوشمندی بسیار بالایی برخوردارند.

پرتو «شفافیت» در صندوق‌های بازنشستگی

محمد شریعتمداری در روزنامه ایران نوشت:

اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است، اطلاع نداشته باشند و اقدامات مسئولان از دیده‌ها پنهان بماند، قادر به ایفای نقش معنادار در امور اجتماعی نخواهند بود. برهمین اساس، «شفافیت»، به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در همه تعاریف متعدد «حکمرانی خوب» مورد تأکید قرار گرفته است زیرا شفافیت، سوای اهمیت ذاتی خود، شرطی ضروری برای تحقق کارکردهای مثبت سایر عناصر اصلی حکمرانی خوب (پاسخگویی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و حاکمیت قانون و...) نیز محسوب می‌شود. درواقع، شفافیت با الزام مدیران به پاسخگویی، امکان بروز فساد در نظام خدمات عمومی را خشکانده و اعتماد عمومی به نظام حاکم را تثبیت و تقویت می‌کند. تجارب جهانی تأیید می‌کند که همه حکومت‌ها با درجات متفاوتی، در معرض تهدید بنیان برافکن فساد مالی قرار دارند.

در چنین وضعیتی، یک راهکار، واکنشی و متکی بر مجازات مجرمان است، اقدامی که حتماً، لازم اما یقیناً، ناکافی است. راهکار دوم، کنشی و مبتنی بر پیشگیری از طریق انسداد روزنه‌های رخنه مرتکبان فساد مالی به ساختارهای مالی و سلب آزادی عمل از آنان است و اینجاست که اهمیت مضاعف «شفافیت»، هویدا می‌شود زیرا شفافیت؛ سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، پایه‌ای‌ترین و قابل‌اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقای شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان و در نتیجه، افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است.

شفافیت رانت‌ها را نیز محو می‌کند؛ زیرا با علنی شدن پروژه‌ها و اقدامات، دسترسی به آنها برای همگان آزاد و رقابتی می‌شود. علاوه براین، شفافیت، مانع استخدام‌های غیرضروری، شده و نیروی انسانی ناکارآمد در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و با شناسایی دستگاه‌ها و قوانین غیرضروری یا متعارض؛ بستر تحولات کلانی مانند تقویت و تسریع خصوصی‌سازی‌های کارآمد را فراهم می‌کند.

افزایش تعداد و ارقام فساد مالی‌های شناسایی‌شده در کشورمان طی سال‌های اخیر، هرچند، به دغدغه افکار عمومی بابت گسترش دامنه این جنس از فساد دامن زده اما این تحول، در بطن خود، حاوی پیام عزم جزم حاکمیت برای فساد زدایی قاطع است که رخدادی مثبت و نویدبخش محسوب می‌شود. اکنون، مسئولان نظام به این جمع‌بندی واقع‌بینانه رسیده‌اند که همزمان با شناسایی و مجازات مرتکبان فساد مالی باید گام کارسازتری برداشت و امکان وقوع چنین جرایمی را به ‌حداقل ممکن کاهش داد. همین اجماع فکری، راه به‌ رسمیت شناختن شفافیت و تن دادن به الزامات اجرایی آن را هموار کرده است.

اینجانب نیز با درک اهمیت شفافیت در همه مسئولیت‌هایی که برعهده داشته‌ام، همواره کوشیده‌ام از مزایای متعدد و متنوع شفافیت برای مهار فساد مالی، قبل از وقوع و شناسایی مفسدان پس از ارتکاب جرم استفاده کنم و ازجمله، در مدت تصدی وزارت «صمت» ضمن راه‌اندازی و تقویت ساختارهای پیشگیرانه و ضدفساد شفافیت، بسیاری از مدیران متخلف را نیز شناسایی و عزل کردم. پس از معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در جلسه رأی اعتماد 5 آبان 97 و هنگام تشریح برنامه خود و ارائه «منشور ارائه خدمات جدید» برای وزارتخانه تأکید کردم که «شفافیت و مبارزه با فساد در همه شئون این وزارتخانه به‌عنوان بند اول این منشور آورده شده و من زیرساخت‌هایی را به وجود خواهم آورد که کل معاملات به‌طور مکتوب در اختیار مردم قرار بگیرد. برخی مطرح می‌کنند... ما چیزی از مردم پنهان نداریم. ما مکلف به شفافیت هستیم زیرا شفافیت پایه برخورد با فساد است.»

پس‌ از آغاز فعالیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین وزارتخانه‌های کشور، باوجود گستردگی مأموریت‌های خود و چالش‌های متعدد وزارتخانه، اجرایی‌سازی شفافیت را هرگز به حاشیه نراندم و ازآنجا که بازنشستگان در زمره مخاطبان مهم این وزارتخانه هستند به مدد همکارانم، شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی را در صدر فهرست اولویت‌هایم قرار دادم. در نظام‌های بازنشستگی توسعه ‌یافته، افشای کلیه اطلاعات به‌عنوان قاعده و عدم افشای آن تنها در موارد استثنایی که زیان اثبات ‌شده و قطعی برای ذی‌نفعان صندوق دارد، پذیرفته شده است. درواقع، صندوق‌های بازنشستگی پیشرو در جهان، «بالاترین حد شفافیت ممکن» را هدف‌گذاری کرده‌اند، تا آنجا که برخی صندوق‌های بازنشستگی بزرگ در کشورهای توسعه یافته حتی فیلم جلسات اعضای هیأت امنا و کمیته سرمایه‌گذاری خود را نیز از طریق اینترنت در معرض دید همگان قرار می‌دهند و جزئیات تصمیمات اعضا را به‌ اطلاع عموم می‌رساند، حتی در مواردی که صندوق براساس قانون ملزم به لحاظ کردن ملاحظات غیراقتصادی در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود است، اثرات مالی ناشی از این تصمیمات را محاسبه و به‌صورت شفاف به افکارعمومی اعلام می‌کند.

در حوزه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیز، طبیعتاً شرکت‌های بورسی و غیربورسی ازنظر میزان شفافیت و افشای اطلاعات در سطوح متفاوتی قرار دارند و شرکت‌های بورسی بنا بر الزامات قانونی ناچار به افشای بخشی از اطلاعات خود همچون صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیأت‌مدیره هستند. براین اساس، 27 فروردین 99 عرضه اولیه سهام شستا که عنوان پرافتخار «بزرگ‌ترین عرضه اولیه در تاریخ بورس ایران» را به خود اختصاص داد و مبالغ حاصل از فروش این سهام به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد تا صرف سرمایه‌گذاری‌های هوشمند و تقویت کیفیت خدمت‌رسانی به ذی نفعان سازمان شود.  از ابتدای امسال، تاکنون ۸۵ درصد عرضه‌های اولیه متعلق به بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و درعین‌حال، وضعیت مطلوب فعلی، پایان روند شفاف‌سازی این وزارتخانه نیست زیرا طبق هدف‌گذاری محوری انجام‌ شده تا پایان امسال 85 درصد کل بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های چهارگانه، وارد تالارهای بورس خواهند شد تا زیر ذره‌بین سهامداران و کارشناسان قرار گیرند. صندوق‌های بازنشستگی، به‌دلیل ابعاد بزرگ سرمایه‌گذاری‌های خود و تعدد شرکت‌های بورسی زیرمجموعه خود این توانمندی را دارند تا با ارتقای شفافیت خود، گوی سبقت را براحتی از سازمان بورس ربوده و از طریق تعیین استانداردهای بالاتر برای شرکت‌های وابسته خود، قادرند، در عمل، حتی انگیزه و عملکرد سازمان بورس برای ارتقای شفافیت در کل بازار را افزایش چشمگیر دهند. به‌عنوان‌مثال، اگر شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها، کلیه معاملات و دادوستدهای مالی با شرکت‌های وابسته خود را با جزئیات کامل ازجمله، قیمت معامله و مقایسه آن با قیمت عادلانه معامله افشا کنند، این موضوع، می‌تواند از بخش مهمی از مفسده‌های موجود و سوءاستفاده‌های رایج که منجر به تحمیل زیان آن به سهامداران خرد در بورس می‌شود، پیشگیری کند و در صورت اعمال چنین الزامات ضدفسادی از سوی صندوق‌ها؛ بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی هم اختیاری یا با اجبار و اقناع احتمالی سازمان بورس اقدامات مشابهی را به مرحله اجرا می‌گذارند که برنده نهایی چنین تحولی، مردم و بازنده قطعی آن، مفسدان مالی و رانت‌خواران هستند که از پرتو شفافیت در دخمه‌های فساد، گریزی نخواهند داشت.

شفافیت، پادزهر کارساز فساد و بخشی تفکیک‌ناپذیر از هر برنامه ضدفساد است. اجماع ملی کنونی برای فساد زدایی از حوزه‌های مالی کشور، فرصت مناسبی است تا با توسعه شفافیت؛ نظام جمهوری اسلامی و ایران عزیز را از شر ویروس منحوس و جان‌سخت فساد مالی، مصون نگه داریم.

تصمیم دولت فعلی برای تحویل زمین سوخته به دولت بعد؟

احسان ارکانی در روزنامه وطن امروز نوشت:

وعده اخیر رئیس‌جمهور محترم مبنی بر گشایش اقتصادی، مردم را یاد سایر وعده‌هایی که در تمام 7 سال گذشته داده، می‌اندازد: «اُنچنان رونق اقتصادی‌ای ایجاد خواهیم کرد که هیچ کس به یارانه نیاز نخواهد داشت»، «هم چرخ هسته‌ای را خواهیم چرخاند و هم چرخ اقتصاد و معیشت را» و وعده‌های اینچنینی.

وعده گشایش اقتصادی هم جدا از وعده‌های قبلی رئیس‌جمهور نیست و البته احتمالا جزو آخرین وعده‌های آقای روحانی باشد.  به نظر می‌رسد وعده گشایش اقتصادی همان بحث فروش نفت از طریق بورس و اوراق سلف یا سلف نفتی است. به‌رغم همه وعده‌ها؛ اینکه برجام کلید حل مشکلات خواهد بود و تمام نفت کشور با برجام صادر خواهد شد، دیدیم برعکس شد، صادرات و فروش نفت کشور حتی از دوران دولت قبلی که متهم بود تعامل با دنیا ندارد و به خاطر سیاست‌های بین‌المللی غلط، امکان فروش نفت برایش فراهم نیست بسیار کمتر شد و ادعاها هیچ کدام جامه عمل نپوشید. حالا تصمیم گرفته‌اند کاهش فروش به کشورهای دیگر را با فروش نفت به خود مردم جبران کنند. این طرح مشکلات زیادی دارد. نخست اینکه فروش نفت یعنی منبع درآمد برای دولت. طبق قانون تمام منابع درآمدی که بعدا به هزینه‌کرد تبدیل می‌شود، باید در قالب قانون بودجه تصویب شود؛ به عبارت دیگر باید دخل‌وخرج به تصویب مجلس رسیده باشد.

یک: سابقه نداشته یک دولت یا وزارت نفت خارج از چارچوب بودجه به میل خودش نفت ملی که متعلق به بیت‌المال است را استخراج و به هر کسی که دوست دارد بفروشد و در نهایت مشخص نباشد پول حاصل از این فروش به کجا واریز و خرج چه چیزی می‌شود. این اقدام در چارچوب بودجه نیست و خلاف قانون محسوب می‌شود.

با این طرح در واقع از مردم پول می‌گیریم و به آنها حواله بشکه نفت می‌دهیم اما چه ضمانتی وجود دارد کسی که پول می‌دهد و نفت می‌خرد هر زمان که اراده کرد می‌تواند نفت را فروخته و دوباره به پول نقد تبدیل کند؟ اساسا وقتی کشور مشکل فروش نفت به خاطر تحریم‌ها را دارد، بدون شک مردم عادی به طور اولی نمی‌توانند نفت را از دولت بگیرند و بفروشند؛ اصلا به چه کسی می‌خواهند بفروشند؟! این اقدام مشکل را تکثیر خواهد کرد، اگر امروز فقط دولت در فروش نفت مشکل دارد، با اجرای این طرح با هزاران هزار نفر مردم عادی مواجه خواهیم بود که حواله‌های نفت در دست دارند و می‌خواهند نفت را بفروشند.

این کار جمع کثیری معترض به فضای کشور تزریق می‌کند.

دو: چندی پیش که بحث واگذاری قیر رایگان در مجلس مطرح شد، آقایان وزارت نفت در مخالفت با این طرح ادعا می‌کردند اصلا ظرفیت برداشت و استخراج جدید نفتی نداریم که بخواهیم آن را در قالب قیر توزیع کنیم و تمام ظرفیت ما پر است؛ حالا در عرض 20 روز چه اتفاقی افتاده که مدعی می‌شوند نفت فراوان مازادی داریم که می‌توانیم آن را به مردم بفروشیم(!)
این تناقضات، حرف‌های ضدونقیض، تفاوت بین شعار و عمل و تخلفات قانونی و ابهاماتی که به چشم می‌خورد نشان می‌دهد این طرح از همین ابتدا بر یک معیار کج و خلاف قانون پیش می‌رود و قطعا در آینده نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد دولت قصد دارد زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهد. دولت امروز با پیش‌فروش نفت و دادن اوراق سررسید 2 ساله پول نقد را از مردم دریافت و برای مخارج و کسری بودجه خود هزینه می‌کند و 2 سال بعد دولت بعدی محکوم به پرداخت بدهی‌های دولت فعلی است. این یعنی تحویل زمین سوخته و خزانه خالی به دولت سیزدهم.
سه: دولت به بهانه کسری بودجه به دنبال فروش نفت است اما بودجه سال 99 را چه کسی بسته؟

دولت و آقای نوبخت بودجه را بستند، سوال و بازخواستی که باید از آقای نوبخت صورت گیرد این است: شما که می‌دانستی در این مدت چه اتفاقاتی خواهد افتاد و فضای فروش نفت و اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده بودی، چرا چنین بودجه‌ای بستی که همین ابتدای سال با کسری عظیم مواجه شده است؟ آقای نوبخت باید در این باره مورد بازخواست قرار گیرد.
با فرض پذیرش کسری بودجه، جبران این کسری همیشه راه و روش داشته است، دولت به مجلس مراجعه کرده و راهکارهای جایگزین را از مجلس درخواست می‌کند تا بعد از تصویب مجوز تعریف منابع درآمدی جدید داده شود، از جمله قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که اتفاقا دولت موافق آن نبود و مجلس آن را تصویب کرد، خود یک منبع درآمدی جدید است که تا به امروز وجود نداشت.

مشابه این راهکارهای قانونی برای جبران کسری بودجه فراوان است و لازمه آن مراجعه دولت به مجلس است؛ اینگونه نیست که دولت بخواهد خودسرانه نفت را خارج از قانون بودجه به فروش برساند. این کار جز آنکه فاجعه را بزرگ‌تر کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. دولت می‌توانست لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا نهایتا بعد از عبور از مسیر مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار می‌گرفت.

همیشه در کسری بودجه‌ها، مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه با ارائه راهکارهای جایگزین این کسری بودجه را جبران کرده است. برای ما روشن نیست چرا دولت در سال پایانی کار خود در مواجهه با مجلس انقلابی یازدهم رویکردهای غیرسازنده به کار گرفته است.

 آمریکا شرایط جنگ را ندارد

حسن بهشتی‌پور  در روزنامه آرمان ملی نوشت:

سفیر اسبق آمریکا در قطر از حمله ترامپ به ایران برای رای‌آوری مجدد گفته و انتخاب آبرامز را به همین دلیل دانسته اما متقاعد کردن ترامپ توسط آبرامز و پمپئو با این استدلال که آمریکایی‌ها هرگز رئیس‌جمهور زمان جنگ را از کاخ سفید بیرون نمی‌کنند، از آن ادعاهایی است که اصلا منطبق با واقعیت نیست. همانطور که در گذشته بوش در مقطعی سه‌ماهه منتهی به پایان دوران ریاست‌جمهوری به سومالی حمله کرد با این تصور که در انتخاب مجددش موثر واقع شود درحالی‌که اتفاق خاصی نیفتاد و کلینتون پیروز انتخابات شد.

ضمن اینکه اصولا پیروزی در جنگ هم الزامی برای اینکه رئیس‌جمهوری حتما انتخاب شود، ندارد. زمانی که صدام به کویت حمله کرد، آمریکا با نیروهای متحدش، صدام را از کویت بیرون راند که به منزله یک پیروزی برای بوش پدر بود که حتما در انتخابات بعدی پیروز شود ولی شکست خورد و پیروزی در عراق هم به دادش نرسید.

این تئوری‌ها ناشی از عدم آشنایی به مسائل داخل آمریکاست که نمی‌دانند چه مناسباتی برای اینکه رئیس‌جمهور در آمریکا انتخاب شود، تعیین‌کننده است. بنابراین ایجاد جنگ الزاما به معنای پیروزی در انتخابات نیست و به چه بسا ایجاد جنگ موجب حتی برکناری بیشتر شده و دلیلی شود برای اینکه مردم رای ندهند. واقعیت این است که ترامپ به‌خاطر سیاست‌های ناکارآمدی که داشته و مشکلاتی که در حوزه‌های مربوط به کرونا و انزوای سیاسی آمریکا به‌وجود آورده و با متحدین خودش هم درگیر است، در شرایطی به‌سر می‌برد که حتی حمله به ایران هم نمی‌تواند مشکلی از مشکلاتش حل کند. ضمن اینکه تئوری حمله به ایران سال‌های سال است که به بهانه‌هایی در زمان‌های مختلف مطرح می‌شود.

واقعیت این است که جنگ با ایران به معنای جنگ با منطقه است که برای آمریکا ریسک بسیار بالایی دارد. دلیل برکناری برایان هوک اصولا به خاطر شکست سیاست تحریم‌های همه‌جانبه و فشار حداکثری بود که عملا یک نفر قربانی می‌خواست و قرعه به نامش افتاد و حالا وجود آبرامز به این معنا نیست که راه‌حل جنگ در پیش گرفته شود که اتفاقا برایان هوک هم از طرفداران جنگ بود. درواقع گروه B متشکل از نتانیاهو، پمپئو، برایان هوک و بولتون همگی جنگ‌طلب‌هایی بودند که کنار رفتند.

هرچند آبرامز نیز با توجه به سابقه‌اش جنگ‌طلب است ولی این تحلیل که انتخاب او را مصادف با جنگ بدانیم، منطقی ندارد. آن هم آمریکایی که الان به دلیل کسری بودجه دلار چاپ می‌کند و یکی از دلایل افزایش شدید قیمت طلا به‌خاطر افزایش عرضه دلار به بازار به منظور جبران کسری بودجه وحشتناکی که به خاطر کرونا با آن مواجه است و در این وضعیت تحمیل یک جنگ پرهزینه به ملت آمریکا جز ایجاد مشکلات بیشتر و اینکه مردم را نسبت به ترامپ سرخورده‌تر کند، عایدی دیگری نخواهد داشت.

ولی طبق معمول باید آماده هرگونه ماجراجویی از طرف ترامپ باشیم و این یک اصل اساسی است و نباید خوش‌خیال باشیم که آمریکا در هیچ شرایطی به ایران حمله نمی‌کند که ممکن است شرایطی هم به‌وجود بیاید. اما الان شرایط و قرائنی که تایید کند بالای 70 درصد به ایران حمله خواهد کرد، وجود ندارد.

آمریکا ممکن است به‌راحتی بتواند جنگ را شروع کند ولی به‌راحتی نمی‌تواند پایان دهد و ابعادی پیچیده‌تر و چندوجهی خواهد داشت. در صورتی که واقع‌بین باشیم دولت ترامپ در ماه‌های آخر دنبال مفری است که شاید بتواند از طریق مذاکره و گفت‌وگو با ایران به جایی برسد وگرنه از طریق جنگ جز اینکه اوضاع را آشفته‌تر و بدتر کند، نتیجه دیگری برایش نخواهد داشت.

ایالات‌متحده بعد از شکست اخیر در شورای امنیت به سراغ به‌کاریگری مکانیسم ماشه رفته که روندی دوماهه دارد و مختص به کشورهایی است که عضو برجام هستند نه برای کشوری که با حکم رئیس‌جمهورش رسما خود را از این اختیار خلع کرده است.

مکانیسمی که در برجام پیش‌بینی شده و در قطعنامه 2231 هم آمده و نمی‌شود برجام را قبول نداشته باشید ولی بخواهید بخش دیگری از قطعنامه 2231 را اجرایی کنید! عرف بین‌المللی اقتضا می‌کند یا قطعنامه‌ای را قبول دارید و کلش را اجرا می‌کنید یا قبول ندارید و اجرا نمی‌کنید. ولو اینکه آمریکا هم چنین اقدامی کند، از نظر حقوقی وضعیت پیچیده‌ای به‌وجود می‌آورد.

روسیه و چین قطعا مخالفت خواهند کرد و کشورهای اروپایی برجام نیز همراهی نمی‌کنند چون برجام را تضمین‌کننده امنیت اروپا و نه فقط ایران و کمک‌کننده به امنیت و ثبات صلح منطقه‌ای می‌دانند. به نظر می‌رسد درباره به‌کارگیری مکانیسم ماشه توسط آمریکا شاهد وضعیتی مشابه آنچه درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی‌اش در شورای امنیت رخ داد، خواهیم بود.

تجربه بی‌سابقه‌ای که باید دید سازمان ملل چه تمهیدی می‌اندیشد. شرایط بین‌المللی از آمریکا می‌خواهد دست از یکجانبه‌گرایی بردارد و به سمت اینکه نرم‌های شناخته‌شده حقوق بین‌الملل را به رسمیت بشناسد و به اجرا بگذارد، قدم بردارد.

روباه پیر یا کفتار لاشه‌خوار برجام؟!

غلامرضا صادقیان در روزنامه جوان نوشت:

اروپا را یا دست‌کم یکی از کشورهای اروپایی را در سیاست خارجی و مواجهه با مستعمره‌های قدیم، «روباه» می‌نامند. به انگلیس می‌گویند روباه پیر! پیر بودن هم نه از جهت قدمت تمدنی بلکه از این جهت که روباه هرچه پیرتر می‌شود، حقه‌بازی‌هایش قوی‌تر می‌شود. حالا به نظر می‌رسد اروپا به‌ویژه در رفتاری که با برجام کرد و اکنون در موضوع تحریم تسلیحاتی ایران دنبال می‌کند، دنبال صفت برازنده «کفتار لاشه‌خوار» است! اگر به موضع‌گیری‌های اروپا درباره تلاش امریکا برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران نگاه کنیم، دقیقاً این روباه پیر دنبال لاشه‌خواری از جنازه برجام است.

دیروز سخنگوی «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا -نه خود جوزف بورل و نه هیچ یک از سران اروپا- گفت: «از آنجا که امریکا از برجام خارج شده است توانایی فعال کردن مکانیسم ماشه را ندارد.»‌این جمله حقیر از یک فرد احقر در اتحادیه اروپا قرار است احتمالاً به قیمت گزاف به ایران فروخته شود، آن هم در حالی که نه رأی ممتنع انگلیس و فرانسه به قطعنامه ضد ایرانی امریکا و نه این تک‌جملات دیپلماتیک، هیچ یک به کار ایران نیامده و نخواهد آمد. آن رأی ممتنع با وجود آمادگی چین و روسیه برای وتو، بی‌ارزش و فقط یک ژست برجام‌خواهانه از سوی اروپا بود و این ناله ضعیف اتحادیه اروپا هم کمکی به موضوع مکانیسم ماشه نخواهد کرد.

اروپا در این فرصت حدوداً دو ماهه باقی‌مانده تا انتخابات امریکا و پایان تحریم تسلیحاتی ایران، برای خود یک برنامه کاملاً لاشه‌خواری تنظیم کرده است.

اولاً از آنجایی که تقریباً به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکرد و سنگین‌ترین خسارت تاریخ را به ایران تحمیل کرد، اکنون با یک رأی ممتنع بی‌حاصل و یک جمله بی‌فایده‌تر از یک سخنگو، ژست تعهد به برجام و همراهی با ایران می‌گیرد و دور نیست که فاکتور این رأی ممتنع را برای دولت ایران بفرستد! یا شاید در برابر شکایت‌ها و غرزدن‌های ظریف از اجرا نشدن برجام، رسماً اعلام کند که بی‌حساب شدیم! شاهد مثال اینکه در ایران نیز فقط مداح سنتی برجام یعنی روحانی، رأی نیاوردن قطعنامه امریکا را به برجام چسباند و دیگران حتی وزارت خارجه تلاش وافر برای چنین مقصودی نکردند.

دیگر اینکه اروپا از رفتار ضد برجامی امریکا، خسارت اقتصادی فراوان و تحقیر سیاسی بی‌شمار دید. لاجرم اکنون با امید به رأی نیاوردن ترامپ در انتخابات دو ماه آینده، شاید در خیال بازآفرینی بخشی از بی‌آبرویی سیاسی و ضرر اقتصادی خود است.

اتحادیه اروپا و هر یک از کشورهای اروپایی با وجود هماهنگی‌های کامل تئوریک با امریکا در دشمنی با ایران، نگرانی‌هایی نیز از جنس غیرامریکایی در باب منافع ملی و اتحادیه‌ای خود دارند. کنار گذاشتن برجام یا خروج ایران از تعهدات هسته‌ای، برای امریکا کم اهمیت و برای اروپا بسیار با اهمیت است. نه از جهت ساخت سلاح اتمی و ادعاهای اینچنینی، بلکه اروپا به عنوان همسایه نزدیک‌تر ایران نسبت به امریکا، نگران رقابت تسلیحاتی در منطقه، بحران منطقه غرب آسیا و افزایش مهاجران به اروپا، از دست رفتن برخی بازارها و تسلط بیشتر رقبای سنتی یعنی چین و روسیه بر منطقه غرب آسیا و در نزدیکی مرزهای اروپا است.

می‌توان به فهرست دلایل اروپا برای فیگور اخیر خود موارد دیگری را هم که متناسب با منافع خود آنهاست، اضافه کرد. آنچه نگران‌کننده است، رفتار بعضاً منفعلانه دولت مقابل بی‌عملی اروپا است که می‌تواند با مخفی کردن ابعاد فریبکارانه و مرده‌خواری اتحادیه اروپا، خسارت بیشتری به دنبال داشته باشد.

انشقاق در جبهه اصولگرایی؟

علیرضا صدقی در روزنامه ابتکار نوشت:

موضع‌گیری هفته گذشته پرویز فتاح و واکنش‌های ناشی از آن طی روزهای گذشته که از قضا بخش قابل توجهی از آن‌ها توسط چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا مطرح شد، پیامدهای قابل تاملی در پی داشت. نخستین رهاورد گفت‌وگوی تلویزیونی فتاح، تحقق نسبی بخشی از گمانه‌زنی‌ها در دو سال گذشته پیرامون احتمال کاندیداتوری رئیس سابق کمیته امداد امام خمینی(ره) در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بود.

البته از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت که فتاح و تیم تبلیغاتی او آرایشی انتخاباتی گرفته و زمینه را برای حضور وی در عرصه رقابت‌های انتخاباتی 1400 مهیا کنند. از جمله دل‌مشغولی‌های ناظران رسانه‌ای و سیاسی، نحوه ورود فتاح به این عرصه و روند تبلیغاتی مورد علاقه او بود. گفت‌وگوی تلویزیونی هفته گذشته وی به روشن‌سازی بخشی از این ابهان نیز پاسخ روشنی داد. وزیر نیروی دولت محمود احمدی‌نژاد، در همان مسیری قدم گذاشت که سلف او نیز به آن راه رفته بود.

ارائه تصویری فسادستیز، متهم کردن شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی از چپ و راست، بی‌اصالت خواندن تمام روندهای تصمیم‌گیری موجود و تکیه بر شعارهای پوپولیستی و عوام‌گرایانه، عناصر اصلی نقطه عزیمت حرکت انتخاباتی فتاح محسوب می‌شدند. همان مسیری که 15 سال پیش محمود احمدی‌نژاد در آن گام گذاشت و به توفیقی قابل توجه دست یافت. اما حالا باید بررسی کرد که آیا این شیوه کماکان پاسخگوی مطالبات جامعه‌ای هست که از پسِ آن سال‌ها، رویدادهایی نظیر اتفاقات سال 88، دی ماه 96 و آبان ماه 98 را پشت سر گذاشته و مدت‌ها است که درگیر و دغدغه‌مند بدیهی‌ترین حقوق اقتصادی خود است؟ آیا سطح اعتماد و اطمینان مردم به حاکمیت به اندازه‌ای هست تا بار دیگر رقبای انتخاباتی هجوم و حمله به همه ارکان جدید و قدیم مدیریتی کشور را نشانه رفته و از دل آن به سلامت به ساحل برسند؟ اساسا آیا شیوه‌های تجربه‌شده‌ای که پیامدهایی ناخوشایند در پی داشته‌اند، امکان بازیابی دارند؟

ضمن این‌که پاسخ به تمام پرسش‌های مطرح شده از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اما به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دغدغه فتاح را باید در جایی دیگر جستجو کرد. شاید مهم‌ترین مسئله فتاح در این انتخابات صف‌آرایی بخشی از بدنه جریان اصولگرایی در مواجهه با چنین رویکردی باشد. موضوع اصلی این است که جریان اصولگرایی پس از زخم‌های بی‌شماری که از احمدی‌نژاد و نزدیکان او متحمل شده و بخش قابل توجهی از آن‌ها هنوز التیام پیدا نکرده، آیا حاضر می‌شود بر همان سیاق و روش قدیم عمل کرده و رفتارهای تهاجمی و اتهام‌زنی‌های فتاح را تاب آورد؟

تبار جریان اصولگرایی نشان می‌دهد که این جریان به واسطه حضور دائمی در عرصه قدرت، به ویژه در نهادهای انتصابی و عدم پاسخگویی نسبت به عملکردها، نزد مردم و افکارعمومی، تاب‌آوری بالایی در منازعات سیاسی از خود بروز نداده است. این منازعات اگر در برخورد، تعارض و تزاحم با اصلاح‌طلبان باشد، به دلیل بهره‌مندی حداکثری از منابع، سطح تاب‌آوری این جریان را بالا می‌برد؛ اما اگر جریان اصولگرایی گرفتار منازعه‌ای درون‌گفتمانی ـ نظیر آن‌چه میان احمدی‌نژاد و دیگر اصولگرایان رخ داد ـ شود، امکان بازیابی و بازسازی خود را از دست می‌دهد.

به دیگر بیان، رویکردی که فتاح در عرصه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 انتخاب کرده است، اصولگرایان را در لبه پرتگاه سیاسی قرار داده است. به نظر می‌رسد تئوریسین‌های اصولگرایی نمی‌دانند چه تکلیفی با او و با حامیان خود دارند. لذا باید منتظر ماند و دید که اصولگرایان آیا اصولگرایان از وجوه پوپولیستی و عوام‌گرایانه و رای احتمالی فتاح می‌گذرند و رقیبی به صحنه انتخابات می‌فرستند یا مزاج تند او را تاب می‌آورند و تجربه‌ای از جنس احمدی‌نژاد را دوباره از سر می‌گذرانند. آن‌ها میان «انشقاق» و «قلب ماهیت» گرفتار آمده‌اند. شاید انتخابات ریاست جمهوری 1400 را باید یک رقابت درون‌جناحی تحلیلی کرد و در انتظار منازعات سخت آتی بود.

نسخه خروج بورس از دو قطبی

جواد غیاثی در روزنامه خراسان نوشت:

 بازار سرمایه کشور، خاص ترین دوران خود را پشت سر می گذارد و بی شک در حال تجربه تغییرات پارادایمی از لحاظ تنوع بازیگران، ارزش بازار و ضریب نفوذ بورس در جامعه است. افزایش شدید حضور افراد جدید در بورس در کنارِ رشد شاخص و ثبت بازدهی های رویایی در این بازار، شرایطی را رقم زده است که هم جوانب مثبت و مفید بسیاری دارد و هم منجر به نگرانی هایی شده است. در این شرایط دولت که تلاش می کند بدون ریزش بورس را متعادل کند، در منگنه دوقطبی شدید موجود در بازار گرفتار شده است.  

توضیح این که از وقتی شاخص کل کمتر از یک میلیون واحد بود، نشانه های بروز حباب در بخشی از بورس عیان بود اما ورود نقدینگی جدید قیمت ها و شاخص را بالا و بالاتر برد. در این شرایط بهترین سناریو برای مدیریت بازار، متعادل کردن بورس بدون ریزش بود  یعنی باید جلوی رشد حبابی بازار گرفته می شد و همزمان اجازه ریزش نیز داده نمی شد تا تازه واردها فراری و متحمل زیان سنگین هم نشوند. در این سناریو باید به مرور انتظارات بازدهی بازیگران بازار که به شدت رشد کرده بود (ماهانه بیش از 30-40 درصد) به مرور تعدیل می شد و به سطوح منطقی (ماهانه 3-4 درصد) می رسید. در ضمن با عرضه های جذاب(با سود مناسب و کاهنده) زیاد، عمق بازار هم گسترش می یافت و از فشار خرید و ایجاد حباب در نمادهای موجود کاسته می شد.اما دولت که سودای متعادل کردن بازار را داشت در اجرا بسیار بد عمل کرد و با تشویق بیش از حد مردم و حمایت افراطی از بورسی که در حال حبابی شدن بود، در یک منگنه گیر افتاد؛ بازار دوقطبی! یعنی بازاری که یا صف خرید است  یا صف فروش. یا با سرعت رشد می کند  یا دچار ریزش سنگین می شود. مثلا وقتی از اواخر تیر و اوایل مرداد، با تصمیم سیاست گذار، عرضه های سنگین حقوقی (گاهی از سوی دولتی ها) در نمادهای بزرگ و شاخص ساز انجام شد، بازار و حجم نقدینگی کوتاه نمی آمد و بازار با سرعت کمتر رشد کرد.

اما با تداوم این عرضه ها و ورود یک شوک، یک باره بازار با قطب دیگر یعنی ریزش سنگین درگیر شده است.اگرچه از دولتی که بدون محاسبه و یک شبه تصمیم ارز 4200 تومانی را می گیرد انتظار نیست اما سیاست بهینه این بود که حمایت دولت (اظهارات و موضع گیری ها) و همچنین حجم عرضه ها (از طریق آزادسازی سهام عدالت، عرضه اولیه و افزایش شناوری) و ارائه ابزارهای جدید (صندوق های ETF و عرضه نفت و ...) به نحوی مدیریت می شد که انتظارات بازدهی از بازار سرمایه را به مرور تعدیل می کرد تا بازار هم متعادل شود.اما این توازن هرگز وجود نداشت؛ در اردیبهشت یک باره خبر عرضه تدریجی سهام عدالت با دستور رئیس جمهور به عرضه 30 درصدی طی یک ماه تبدیل شد. عرضه صندوق های دولتی هم که نه تنها هیچ قاعده و محاسبه و برنامه ای نداشته بلکه اختلافات داخلی دولت را هم باعث شده است. حمایت های زبانی دولت (از رئیس جمهور تا  سخنگو و ....) نیز عمدتا بدون محاسبه و اغراق آمیز و بدون درک اثر واقعی آن بر بازار بوده است.

عرضه های بزرگ هلدینگ های دولتی هم در حد وعده باقی مانده است.  لذا اکنون سیاست گذار در منگنه ای دوقطبی گرفتار شده که خودش در ایجاد آن نقش زیادی داشته است. علاوه بر آن حجم زیادی از سرمایه های اقشار مختلف مردم هم درگیر بازار شده است که باعث می شود هم ریزش بورس پرتبعات باشد و هم صعودهای سریع و عادت کردنِ پول به بازدهی های دورقمی در یک ماه! اگر بورس «همراه با تعدیل انتظارات بازدهی» متعادل نشود همواره دوقطبی خواهد بود و نوسانات آن و ورود و خروج نقدینگی دیگر بازارها را نیز متلاطم خواهد کرد.رهایی از این منگنه هم جز با همان فرمول فوق ممکن نیست؛ یعنی حمایت و عرضه با هماهنگی طبق یک محاسبه صحیح.

علاوه بر آن، تامین مالی دولت و شرکت ها از طریق بورس، مخصوصا با توجه به لایحه اخیر دولت  (افزایش سرمایه از طریق صرف سهام) اتفاق مثبتی است که البته باید در مسیر افزایش سودسازی شرکت های بورسی قرار گیرد  به نحوی که افزایش سرمایه ها از این طریق با دقت نهاد ناظر در مسیر امور توسعه ای مصوب در هنگام درخواست افزایش سرمایه (در شرکت ها و دولت) صرف شود تا در میان مدت و بلندمدت به رشد اقتصاد و سودآوری بینجامد. حالت ایده آل این بود که از شرایط مازاد عرضه پول به خاطر شرایط کرونا و افت نرخ سود، رشد بورس و امکان تامین مالی مناسب در جهت یک برنامه توسعه صنعتی، برای یک برنامه تحول اقتصادی استفاده شود که در شرایط سال آخر دولتی که 7 سال را بدون راهبرد اقتصادی مشخص و موثر  پشت سر گذاشته، اصلا قابل انتظار نبود.

در هر حال، در این شرایط نقدینگی انبوه موجود در بورس که باید به مرور به بازدهی معقول عادت کند، از سود رو به رشد شرکت ها هم استفاده خواهد کرد و به مرور فرهنگ سهامداری، آن چنان که ماهیت آن است، جاری خواهد شد. ضمن آن که اقتصاد از مزایای تغییرات پارادایمیک فعلی در حوزه اقبال قابل توجه به بازار سرمایه، در مسیر بهبود تامین مالی طرح های توسعه ای شرکت ها و رشد اقتصادی نیز بهره خواهد برد. در حالت عکس، تداوم سرگیجه در منگنه و دوقطبی فعلی، نه برای عمده سهامداران مفید خواهد بود و نه برای اقتصاد کلان کشور.