به گزارش مشرق به نقل از فارس، دولت در حالی در ایام تعطیلات نوروز و رسانه‌ها ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد که این اقدام تورم انتظاری را برکالبد اقتصاد خانواده دمید.

بنابر این گزارش همه ساله پس از تحویل سال همه کالاها دستخوش تغییرات قیمتی تا حداکثر ۱۰ درصد می‌شدند. اما از سال گذشته وزارت بازرگانی وقت و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی هر گونه افزایش قیمت را منوط به مجوز سازمان حمایت کرد.البته این ساختار باعث نشد تا قیمت‌ها کنترل شود چرا که در برخی اقلام نظیر لبنیات سازمان حمایت سه بار اقدام به افزایش قیمت‌ها کرد.

هر چند پیش از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها تغییر قیمت‌ها باید با مجوز کارگروه تحول اقتصادی صورت می‌گرفت و پس از آن و با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع این وظیفه به عهده سازمان حمایت گذاشته شده اما واقعیت‌های بازار حکایت از آن دارد که قیمت‌ها نه تنها ده درصد سنتی هر ساله بلکه بالغ بر ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و در برخی کالاهای اساسی این درصدها حتی فراتر از ۵۰ درصد هم رفته‌اند.بار تورمی و تورم انتظاری که واریز ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمند‌شدن یارانه‌ها داشته است فراتر از استانه تحمل خانواده‌ها است.

چرا که از فردای سیزدهم فروردین‌ماه که تب دید و بازدید شیرینی و آجیل از سر خانوار افتاد برای خرید هر کالاهای صنفی که به واحدهای صنفی مراجعه کرده‌اند با قیمت‌های غیرقابل تصوری مواجه شده‌اند.افزایش قیمت مواد پروتئینی نظیر گوشت و مرغ، افزایش قیمت مواد لبنی و کم‌فروشی این محصولات، افزایش قیمت سرسام‌آور کالاهای اساسی وارداتی همه و همه باعث شده است تا بازار از شدت تب افزایش قیمت‌ها ملتهب شود.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مسئولین تنظیم بازار کشور به جای دادن وعده‌هایی از جنس آنکه همه چیز آرام است و هیچ کمبودی در هیچ کالایی نداریم اقدامات اساسی برای تنظیم موثر بازار انجام دهند.همانطور که اهالی پارلمان مرتبا تاکید می‌کنند اجرای کامل قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها باید در پنج سال و به تدریج باشد و نباید مردم تاوان سیاست‌های عجولانه دولت را بدهند.

هر چند که رئیس دولت دهم و اعوانش بارها تاکید کرده‌اند که به دنبال کاهش اثرات منفی قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها هستند و هدف از اجرای سریع آن کاهش تعداد دفعات تغییر قیمت و به حداقل رساندن تورم انتظاری است.

* اصناف انصاف را رعایت کنند

محمد یوسفی در گفت‌وگو با فارس؛ در خصوص افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: در ایام نوروز تقاضای مرغ افزایش پیدا کرده بود و در واقع قیمت مرغ براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

قیمت مرغ در نقاط مختلف تهران از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان داشت در حالی که همه این افراد مرغ زنده را به همان قیمت ۳ هزار و ۱۰۰ و ۳ هزار و ۲۰۰ تومان خرید می‌کنند،لذا انتظار می‌رود تا صنوف انصاف را رعایت کنند.رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ تهران اظهار داشت: قیمت مرغ زنده در ایام نوروزی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان در هر کیلوگرم گران شد، اما نوسان قیمت مرغ کشتار روز بیش از هزار تومان در نقاط مختلف شهر بود.

* کمبود نداریم

محمد‌علی ضیغمی در گفتگو با فارس؛ در خصوص افزایش قیمت مرغ در شهر تهران اظهار داشت: می‌پذیرم که قیمت مرغ افزایش داشته که یکی از دلایل آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت دانه‌مرغ بوده است. براساس برنامه‌های تولیدی وزارت جهاد کشاورزی هیچ مشکلی به لحاظ موجودی مرغ در کشور وجود ندارد و جوجه‌ریزی در اسفند‌ماه با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است.

معاون وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت برنج هندی تا ۳ هزار تومان و تأثیرگذاری آن بر قیمت برنج داخلی گفت: واردات برنج توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما براساس گزارش های موجودی بازار در خصوص برنج هیچ گونه کمبودی وجود ندارد البته افزایش قیمت ارز نیز بر افزایش قیمت برنج وارداتی بی‌تأثیرنبوده است.

* دامداران گران‌فروشند

مجید علیداد در گفت‌وگو با فارس؛ در پاسخ به دلیل افزایش خودسرانه اخیر قیمت لبنیات از سوی برخی کارخانه‌ها گفت: براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم شیر خام با بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار نباید بیشت از ۶۳۰ تومان باشد اما این مصوبه از سوی دامداران اجرایی نمی‌شود. در حال حاضر میانگین خرید قیمت شیر از دامداران به ۷۳۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده است که تولید را برای کارخانه‌ها توجیه‌ناپذیر می‌کند.

اگرچه دامداران دلیل فروش بالاتر از نرخ مصوب را مواردی نظیر افزایش قیمت خوراک دام و نهاده‌ها مطرح می‌کنند اما به هر حال شیر خام مصرفی به قیمت بالاتری به دست کارخانه‌ها می‌رسد و قیمت تمام شده تولید را برای آنها افزایش می‌دهد.

*کارخانه‌ها به دنبال چهارمین افزایش رسمی قیمت

مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی گفت البته افزایش قیمت از سوی برخی کارخانه‌ها مجاب کردن سازمان حمایت برای تعدیل و افزایش دوباره قیمت لبنیات است.با بیان اینکه آنها به دنبال گرفتن مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند، گفت: اتحادیه‌های استانها در حال رایزنی هستند تا قیمت پیشنهادی خود را مستقیم و یا از طریق اتحادیه مرکزی به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برای تصویب اعلام کنند.

در سال جدید و در تعطیلی نظارت در تعطیلات نوروزی برخی کارخانه‌های لبنی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت کرده‌اند که مدیر عامل اتحادیه لبنی آن را تلاش برای مجاب کردن سازمان حمایت برای صدور مجوز افزایش قیمت می‌خواند به طوریکه بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس شیر یک لیتری در بسته بندی کیسه ای در شهر تهران به قیمت ۱۲۵۰ تومان عرضه شده است در حالیکه قیمت این محصول باید در بسته بندی های با ظروف در دار پلاستیکی به این ترتیب باشد و با بسته بندی کیسه ای قیمت نباید از ۷۵۰تا ۸۵۰ تومان تجاوز کند.طی سال گذشته سازمان حمایت سه بار قیمت لبنیات را به طور رسمی افزایش داد و کارخانه‌های لبنی هم تا ۵۵ درصد به طور غیر رسمی دست به افزایش قیمت زدند.