به گزارش مشرق به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد.

بیشتر بخوانید:

متوسط قیمت مسکن در تهران؛ متری ۱۹ میلیون تومان!

نگاهی به ذائقه مسکن‌ تهرانی‌ها

شرکتهای بخش عمومی اعم از شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخشهای عمومی، همواره در اقتصاد کشور نقش پررنگی داشته و در حال حاضر نیز در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید، نقش آفرینی و تأثیرگذاری اینگونه شرکتها با هدف اتکا به توان داخل و هم افزایی آنها اهمیت دوچندان یافته است.

از جمله مهمترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از نظام‌مند کردن سرمایه گذاری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی در راستای اهداف توسعه‌ای کشور، استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکت‌های دولتی از طریق الزام به ارائه بودجه تلفیقی در شرکت‌های دولتی مادر تخصصی و اصلاح مأخذ محاسبه سود سهام شرکت‌های دولتی، نظام‌مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و گزارش‌گری و ارزیابی منظم و شفاف عملکرد و همچنین اطلاع رسانی و پاسخگویی شرکتهای بخش عمومی به عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

با توجه به اهمیت جمع آوری آمار و اطلاعات شرکتهای بخش عمومی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، لایحه مذکور کوشیده است ابزارهای قانونی لازم به منظور گردآوری و تمرکز اینگونه اطلاعات و آمار را فراهم آورد. بنابر این انتظار می‌رود با تصویب لایحه مزبور نظام اطلاعات یکپارچه و متمرکزی در خصوص شرکتهای تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر بنیادها، نهادها، ستادها، قرارگاه‌ها و امثالهم، از نظر تعداد، نوع فعالیت و آثار عملکردی آنها در نظام اقتصادی کشور فراهم شده و اثربخشی آن ارتقا یابد.

انتظار می‌رود با تصویب و اجرای لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی، ضمن ایجاد چارچوب و نظامی واحد برای بنگاه داری نوین در بخش عمومی کشور، زمینه مناسبی برای نظارت، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکتهای بخش عمومی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهره وری و بهبود پاسخگویی فراهم شود.