سرویس اقتصاد مشرق- طبق مصوبه شورای عالی کار، دریافتی یک کارگر حداقلی بگیر بدون اولاد به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، برای کارگر با یک اولاد به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای کارگر با دو اولاد به نزدیک ۳ میلیون تومان می‌رسد.

جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف دریافتی کارگران در سال ۹۹ شنبه‌شب برگزار شد. در این جلسه مصوب شد حق مسکن کارگران با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. همچنین میزان افزایش حداقل مزد با ۵ درصد افزایش از ۲۱ درصد در مصوبه قبلی به ۲۶ درصد رسید. همچنین پایه سنوات کارگری با ۷۵ هزار تومان کاهش از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید. این تغییرات هرچند بخشی از فشار معیشتی کارگران را کاهش داد اما رافع تمام نیازهای معیشتی این قشر زحمت‌کش نیست. تورم افسارگسیخته در دو سال اخیر و افزایش چند برابری قیمت‌ها، امرار معاش به‌ویژه برای کارگران حداقلی بگیر را غیرممکن کرده است. از همین رو برای بررسی جزئیات جلسه شنبه شورای عالی کار، گفت‌وگویی با فرامرز توفیقی نماینده کارگری در این جلسه داشتیم.

جلسه شورای عالی کار فقط برای حق مسکن تشکیل شد

توفیقی با اشاره به دلیل امتناع نمایندگان کارگری از پذیرش مصوبه فروردین‌ماه شورای عالی کار گفت: مسئله‌ای که باعث شد نمایندگان کارگری مصوبه جلسه فروردین‌ماه را امضا نکنند، مطابق نبودن مصوبات با ماده ۴۱ قانون کار بود و درنهایت دو بند برای بازنگری در حق مسکن و مؤلفه‌های دستمزدی گذاشتند. پس از این شورای عالی کار تنها با موضوع «حق مسکن» تشکیل جلسه داد اما با مخالفت نمایندگان کارگری، موضوع حداقل حقوق هم وارد بحث شد.

نماینده کارگری در جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: در جلسه شنبه هفته جاری پس از ۷ ساعت جلسه فشرده، درنهایت افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن برای تمامی کارگران چه حداقلی بگیران و چه سایر سطوح حقوقی مصوب شد.

نرخ پایه سنوات چه ایراداتی دارد؟

نماینده کارگری در جلسه شورای عالی کار تاکید کرد: با این حال نرخ پایه سنوات چند ایراد اساسی دارد. اول این که سابقه شناور به آن تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی یک کارگر با ۲۹ سال سابقه کارگری اگر امروز در کارگاه دیگری شروع به کار کند، نرخ پایه سنوات به وی تعلق نمی‌گیرد مگر این که حداقل یک سال سابقه کار در آن کارگاه داشته باشد.

توفیقی همچنین گفت: مسئله دوم این است که نرخ پایه سنوات اساساً محلی از اعراب در رقم حداقل دستمزد ندارد. چون به محض آن که فردی یک سال در یک کارگاه کار کرده باشد، به دلیل تعلق گرفتن نرخ پایه سنوات، کارگر مذکور از وضعیت حداقل‌بگیری خارج می‌شود. در این حالت ماده ۴۱ قانون کار ماهیت خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: مسئله سوم این است که بنا بر آمار وزارت کار، بیش از ۳۰ درصد کارگران در کشور به دلیل عدم امنیت شغلی و عدم اجرای صحیح ماده ۷ قانون کار، سابقه شناور دارند؛ یعنی سابقه کار آنها در چندین کارگاه متفاوت ثبت شده است. برای همین نرخ پایه سنوات در جلسه شنبه شورای عالی کار چکش‌کاری شد و معادل ۵ درصد حداقل دستمزد، از روی نرخ پایه سنوات برداشته شد و بر روی حداقل دستمزد اضافه شد تا نرخ افزایش حداقل دستمزد برای سال ۹۹ از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یابد.

توفیقی گفت: درنتیجه رشد حقوق حداقل‌بگیران تقریباً به تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار به عنوان نهاد مسئول اعلام تورم در کشور نزدیک شد. البته با توجه به فاصله ۸ درصدی نرخ تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد، ما از این مصوبه رضایت کامل نداریم؛ اما با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایطی که در کشور وجود دارد تا حدودی به سمت اجرای ماده ۴۱ قانون کار حرکت شد.

این نماینده کارگری اظهار داشت: علاوه بر افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق، ۲۱۰ هزار تومان افزایش بن داریم که از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین ۲۰۰ هزار تومان هم به حق مسکن اضافه شد؛ به عبارت دیگر یک کارگر حداقل بگیر بدون اولاد، ۴۲.۵ درصد افزایش حقوق دارد. این نرخ برای کارگر با یک اولاد به ۳۹ درصد و با دو اولاد به ۳۸ درصد می‌رسد. اکنون دریافتی یک کارگر حداقلی بگیر بدون اولاد به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، برای کارگر با یک اولاد به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای کارگر با دو اولاد به نزدیک ۳ میلیون تومان می‌رسد. این ارقام البته به هیچ وجه راضی کننده نیست؛ اما به رقم دریافتی کارمندان نزدیک شده است.

وی افزود: راجع به سایر سطوح دستمزدی، در مصوبه پیشین ۱۵ درصد افزایش دستمزد به‌علاوه ۹۰ هزار تومان منظور شده بود. اکنون این عدد به ۱۶۸ هزار تومان افزایش یافته است. ۲۰۰ هزار تومان افزایش در حق مسکن هم که شامل تمام سطوح درآمدی می‌شود.