به گزارش مشرق، چند روز قبل  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اعتبار مورد نیاز ماهانه افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را به‌فوریت اعلام کنند.

بر اساس بخشنامه نوبخت، اجرای افزایش تا 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم‌ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌داده‌شده است.

بیشتر بخوانید:

افزایش حقوق کارمندان به یک شرط +متن بخشنامه

در این بخشنامه تاکید شد، مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حسابان خواهد بود.

 پیگیریها نشان می‌دهد، برخی دستگاههای اجرائی با حذف و تعدیل پرداختیهائی از قبیل اضافه کار و پرداختهای رفاهی خود نسبت به انجام این بخشنامه اقدام کردهاند. بر این اساس دستگاهها میتواند با تامین بار مالی آن از محل اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده و سایر منابع در اختیار (مانند درآمدها و سایر دارایی‌های سازمان) نسبت به انجام این مجوز اقدام کنند.

وضعیت غیر یکسان دستگاهها در استفاده از مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات

نکته جالب توجه اینکه وضعیت دستگاههای مختلف در استفاده از این مجوز یکسان نیست، به عنوان مثال دستگاههای مثل آموزش و پرورش با توجه به شرایط ویژه خود از 10 درصد مازاد تخصیص (تخصیص 110 درصدی) برای اجرای همسان سازی و رتبه بندی فرهنگیان بهره مند شده است. همچنین دستگاههای درآمد زا مثل گمرک و سازمان امور مالیاتی کشور به راحتی امکان استفاده از این مجوز را دارند.

به عنوان مثال گمرک ایران به استناد ماده 160 قانون امور گمرکی به راحتی می‌تواند از 2 درصد حقوق ورودی وصولی که در یک حساب به نام گمرک نگهداری شده ( به عنوان اعتبار اختصاصی)  و بایستی صرف تجهیز گمرکات،‌ ابنیه، ساختمانهای گمرک و...شود، طبق مجوز رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان افزایش امتیازات فصل دهم استفاده کند.

در بخشنامه نوبخت آمده بود افزایش امتیازت مذکور از محل صرف جویی در هزینه‌ها، فروش اموال  و داراییهای مازاد و در نهایت از محل سایر منابع پیشنهادی (درآمد اختصاصی و...) خواهد بود.

بر این اساس اگر دستگاهی امکان صرفه جویی در هزینه‌های خود را نداشته و  شرایط فروش اموال و داراییها نیز محقق نشود باید سراغ بودجه اختصاصی برود، این در حالی است که برای بسیاری از دستگاهها چنین شرایطی فراهم نیست.

 سوالی که  ایجاد می‌شود این است که به غیر از وزارت آموزش و پرورش و همچنین دستگاههای درآمدزا مثل زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، سایر دستگاهها چگونه از شرایط مقرر در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه بهره مند خواهند شد؟