به گزارش مشرق، «مصطفی الکاظمی» سرانجام بامداد روز پنجشنبه توانست عنوان پنجمین نخست‌وزیر عراق پس از سقوط صدام را از آن خود کند، او تا ارائه لیست نهایی وزراء به پارلمان مجبور شد سه مرتبه اعضای آن را تغییر دهد تا رضایت نسبی جریان‌های سیاسی را کسب کند.
بیشتر بخوانید:
هنوز تکلیف هفت وزارتخانه مشخص نیست و تا زمان تعیین تکلیفشان، شخص نخست‌وزیر باید مسئولیت آن‌ها را بر عهده بگیرد و این در شرایطی است که تهدیدات مختلفی جامعه عراق را در بر گرفته است.
در خصوص ترکیب کابینه باید گفت که برای اولین بار از سال ۲۰۰۳، دو افسر عالی رتبه نظامی در ارتش، قرار است دو وزارتخانه دفاع و کشور را در دست بگیرند. همچنین سه استاد دانشگاه نیز در کابینه حضور دارند از جمله «خالد بتال» وزیر برنامه‌ریزی از دانشگاه الانبار و «علی علاوی» استاد دانشگاه «پرینتسون» آمریکا. باقی وزراء نیز پیش از این در پست‌ها و مناصب مرتبط با وزارتخانه خود مشغول به کار بودند.
یکی از اعضای ائتلاف النصر به رهبری حیدرالعبادی بدون ذکر نام خود به وبگاه العربی الجدید گفت که الکاظمی به طور موقت وزارتخانه‌های باقی مانده را در دست خواهد گرفت که مهم‌ترینشان وزارت خارجه، نفت، دادگستری و تجارت است. به گفته وی طبق توافق الکاظمی با گروههای سیاسی، او باید ظرف یک ماه اسامی هفت وزارتخانه را به پارلمان ببرد.
او در ادامه گفت که نخست‌وزیر عراق به زودی رایزنی‌های خود را با گروههای سیاسی در خصوص هفت وزارتخانه آغاز خواهد کرد. به گفته وی جریان‌های سیاسی کُرد، اصرار زیادی برای به دست گرفتن وزارت خارجه یا نفت دارند.
پیش‌بینی می‌شود که پرونده این وزارتخانه‌ها نیز پس از تعطیلات عید فطر یعنی تا ابتدای ماه آتی میلادی، بسته شود.
«یحیی المحمدی» از نمانیدگان ائتلاف «القوی العراقیه» به رهبری «محمد الحلبوسی» نیز گفت که در نهایت با تمامی رایزنی‌ها، الکاظمی نتوانست کابینه خود را تکمیل کند و این در حالی است که شاکله دولت باید برای انجام وظیفه خود کامل باشد که در غیر این صورت عراق در برخی پرونده‌ها از جمله مسأله معترضان با مشکل مواجه خواهد شد.
«عامر الفایز» عضو ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» به العربی الجدید گفت که تمامی وزارتخانه‌های باقی مانده مهم هستند؛ اما برخی جریان‌های سیاسی همچنان به دنبال سهم‌خواهی حزبی هستند. الفایز تأکید کرد که کار الکاظمی در نبود وزارتخانه‌های هفتگانه دشوار خواهد بود و معترضان نیز نمی‌پذیرند که نخست‌وزیر همانند دوره نوری المالکی بخواهد مدیریت چند وزارتخانه را در دست بگیرد.
«هشام الهاشمی» تحلیلگر سیاسی عراق نیز در خصوص تهدیدات پیش روی دولت جدید گفت: «در خصوص بحران شیوع ویروس کرونا، انحصار سلاح در دست دولت، مقابله با بازگشت داعش، روابط با ایالات متحده آمریکا و خروج این کشور از عراق، بدهی‌ها به صندوق بین‌الملل پول، بازگشت اعتراضات مردمی و محاکمه عاملان تیراندازی به سوی مردم، انتخابات زودهنگام، بودجه مالی برای سال جاری، بحران مالی در پی سقوط قیمت نفت و تأمین بودجه حقوق کارمندان و بازنشستگان و غیره صحبت می‌کنیم که تمامی آن‌ها تهدیدات بزرگی برای دولت محسوب می‌شود.»
«احمد السرای» عضو «جریان مدنی دموکراتیک» نیز دولت الکاظمی را «دولت بحران» توصیف کرد که همگی باید برای موفقیتش کمک کنند. او در خصوص سیاست خارجی دولت جدید گفت که الکاظمی می‌بایست مانع از هرگونه تنش میان آمریکا و ایران در عراق شود و در روابط با دو کشور توازن ایجاد کند. به عقیده وی «عادل عبدالمهدی» در این امر ناموفق بود.
