به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، در حالي كه وزير اقتصاد در روزهاي اوج قيمت سكه و دلار و حضور بيش از پيش دلالان در اين عرصه، سكوت اختيار كرده بود، پيش از تحويل سال نو و قبل از همه پيام نوروزي خود را در پايگاه اينترنتي وزارت اقتصاد منتشر كرد.
در اين پيام آمده است: "در سال جهاد اقتصادي عليرغم ادامه بحران مالي و از هم گسيختگي اقتصاد در كشور هاي غربي و جهان و افزايش تحريم ها توسط دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، بحمدالله شاهد بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور بوديم.
در اين سال فاز اول اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها ، به عنوان يكي از بخش هاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي كه برگ زريني در تاريخ اقتصادي ايران عزيز است با همراهي مردم شريف با موفقيت اجرا شد و تحول در نظام هاي بانكي، مالياتي ، گمرك ، ارزش گذاري پول ملي و... پيشرفت قابل توجه اي داشت.
اقتصاد در حوزه شاخص هاي بازار بورس و اوراق بهادار ، حجم سرمايه گذاري هاي خارجي، ماليات، حجم صادرات غير نفتي، خصوصي سازي ، پرداخت اعتبارات جاري و عمراني و نظارت مالي ، حسابرسي ، جمع آوري و فروش اموال تمليكي و ارائه خدمات گمركي، بيمه و بانكي به مردم عزيز روند رو به رشدي را تجربه نمود."
وزير اقتصاد در پيام خود هيچ اشارهاي به افزايش نرخ بيكاري، دو برابر شدن قيمت سكه و دلار، وقوع اختلاس تاريخي سه هزار ميليارد توماني، افزايش نرخ تورم، سقوط 14 پلهاي ايران در رتبهبندي فضاي كسب و كار جهاني و از اين دست نداشته است.
شمس الدين حسيني در حالي به بهبود شاخصهاي اقتصادي كشور اشاره كرده كه بيش از شش ماه است از حضور در جمع رسانهها به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت خودداري كرده و ترجيح داده به صورت يك طرفه، حرفهاي خود را بيان كند.
این در حالی است که سه اقتصاددان مجلس امروز در نامه ای به رئیسجمهور با اشاره به نابسامانی های اخیر بازار ارز در سال جاری 3 پیشنهاد برای ساماندهی این بازار ارائه کردند .
الیاس نادران، احمد توکلی و حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم طی نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهور، پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار ارز کشور ارائه کردند؛ متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم؛
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای فعال سازی صرافیها جهت پوشش بخشی از معاملات ارزی با سازوکار بازار اقدام مثبتی است که برای تکمیل آن پیشنهادهایی ارایه میشود.
1- تحریم ظالمانه غرب، به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت، مبادلات ارزی را برای بانکها، مخصوصاً بانکهای دولتی بسیار دشوار میسازد. صرافیها به دلایل متعدد راحتتر میتوانند این محدودیتها را خنثی سازند. به همین دلیل بازار فرعی ارز باید گسترش یابد تا تامین نیازهای وارداتی کشور، بیش از این آسیب نبیند و تولید تداوم یابد.
برای این منظور، بازار اصلی که ارز در آن با نرخ رسمی معامله و تخصیص داده میشود باید به تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود شود و بقیه نیازهای ارزی در بازار فرعی به نرخ روز تامین گردد. این کار البته باید شفاف و با صدور فاکتور -همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده است- صورت گیرد محاسن این امر روشن است: 1) محدودیتهای تحریمی تا اندازه زیادی خنثی میشود و در نتیجه تامین واردات برای تولید راحتتر میگردد و از بیکاری کارگران جلوگیری میشود 2) ویژه خواری (رانت) حاصل از دو نرخی از بین میرود 3) سود حاصل از فاصله بین 1226 تومان در هر دلار تا نرخ بازار آزاد، نصیب دلالها و سفتهبازها نمیشود، بلکه به جیب صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و نیز خزانه دولت میرود. بدین ترتیب تولید و اشتغال تقویت شده و کسری بودجه دولت کاهش مییابد و بیعدالتی ناشی از ویژه خواری به شدت کم میشود. 4) از همه مهمتر اینکه ثبات بازار ریسک و نااطمینانی را کاهش داده و برنامهریزی برای تولید و سرمایهگذاری را از فشار فعلی دور میسازد. این نتیجه به تداوم اشتغال موجود و افزایش نسبی فرصت شغلی منجر میگردد.
2- صادرکنندگان باید از سپردن پیمان ارزی معاف شوند، آنان باید بتوانند آزاد و شفاف ارز حاصل از صادرات را چه در بازار فرعی داخلی ارز، چه در خارج، با وادکنندگان معامله کنند. این کار که مکمل اقدام بند اول است، هم ضد تحریم است، هم حمایت از تولید داخلی. درواقع قابلیت بخش خصوصی و بخش تعاونی برای نفی تحریم بکار گرفته میشود.
3- بانک مرکزی دخالتش در بازار فرعی ارز باید کاملاً مدیریت شده و تنها برای نگهداری نرخ بازار فرعی در دامنه معینی باشد تا از نوسانات مخرب جلوگیری کند. هدف به هبچ وجه نباید تامین درآمد ریالی بیشتر یا جلب رضایت کوتاه مدت باشد. هدف حفظ ارزش برابری پول ملی با مقدورات و واقعبینی است و لاغیر.
ضعف ظاهری این پیشنهادها این است که اولاً دو نرخی رسمیت مییابد، ثانیاً چون نرخ ارز بازار فرعی با نرخ رسمی 1226 تومان فاصله قابل توجه دارد، باعث گرانتر شدن تولید و در جهت تورم است. برای رفع شبهه عرض میکنیم که اولاً چنانکه در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مورخ 9 بهمن 1390 مجلس بیان کردیم، تعطیلی بازار فرعی ارز نه مقدور است و نه مطلوب. و
واقعیت هم نشان داد، موضع وزیر محترم اقتصاد که در آن جلسه اعلام کرده بود از امروز بازار فرعی ارز تعطیل خواهد شد و قصد این بود که با بگیر و ببند تک نرخی حاکم شود، ناممکن بود و بالاخره بانک مرکزی مجبور شد در 23 اسفند بازار فرعی را رسماً بپذیرد. ثانیاً وقتی دو نرخی قهراً وجود دارد، قیمتها خود را با نرخ بالاتر ارز سامان میدهند، نه نرخ رسمی ارز، یعنی اثر نرخ بالای ارز را بر تورم داریم.
تنها اگر پیشنهادهای مذکور پذیرفته نشود، دولت، تولیدکنندگان، کارگران شاغل و کارجویان متضرر میشوند، یعنی کارایی اقتصاد و عدالت با هم آسیب میبیند. علاوه بر آن، بیعدالتی ناشی از ویژهخواری را هم خواهیم داشت. پذیرش واقعیت و مدیریت آن در جهت حق شرط عقل و تدبیر است.
این نکته را هم باید اضافه کنیم که در این وضعیت به عنوان گام مکمل، سیاستهای انبساطی مالی در بودجه نیز باید مهار شود. در این زمینه نیز ما امضاء کنندگان زیر در کمیسیون تلفیق آماده همکاری هستیم تا فشار بر مردم کاهش یابد.
در اين پيام آمده است: "در سال جهاد اقتصادي عليرغم ادامه بحران مالي و از هم گسيختگي اقتصاد در كشور هاي غربي و جهان و افزايش تحريم ها توسط دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، بحمدالله شاهد بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور بوديم.
در اين سال فاز اول اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها ، به عنوان يكي از بخش هاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي كه برگ زريني در تاريخ اقتصادي ايران عزيز است با همراهي مردم شريف با موفقيت اجرا شد و تحول در نظام هاي بانكي، مالياتي ، گمرك ، ارزش گذاري پول ملي و... پيشرفت قابل توجه اي داشت.
اقتصاد در حوزه شاخص هاي بازار بورس و اوراق بهادار ، حجم سرمايه گذاري هاي خارجي، ماليات، حجم صادرات غير نفتي، خصوصي سازي ، پرداخت اعتبارات جاري و عمراني و نظارت مالي ، حسابرسي ، جمع آوري و فروش اموال تمليكي و ارائه خدمات گمركي، بيمه و بانكي به مردم عزيز روند رو به رشدي را تجربه نمود."
وزير اقتصاد در پيام خود هيچ اشارهاي به افزايش نرخ بيكاري، دو برابر شدن قيمت سكه و دلار، وقوع اختلاس تاريخي سه هزار ميليارد توماني، افزايش نرخ تورم، سقوط 14 پلهاي ايران در رتبهبندي فضاي كسب و كار جهاني و از اين دست نداشته است.
شمس الدين حسيني در حالي به بهبود شاخصهاي اقتصادي كشور اشاره كرده كه بيش از شش ماه است از حضور در جمع رسانهها به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت خودداري كرده و ترجيح داده به صورت يك طرفه، حرفهاي خود را بيان كند.
این در حالی است که سه اقتصاددان مجلس امروز در نامه ای به رئیسجمهور با اشاره به نابسامانی های اخیر بازار ارز در سال جاری 3 پیشنهاد برای ساماندهی این بازار ارائه کردند .
الیاس نادران، احمد توکلی و حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم طی نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهور، پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار ارز کشور ارائه کردند؛ متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم؛
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای فعال سازی صرافیها جهت پوشش بخشی از معاملات ارزی با سازوکار بازار اقدام مثبتی است که برای تکمیل آن پیشنهادهایی ارایه میشود.
1- تحریم ظالمانه غرب، به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت، مبادلات ارزی را برای بانکها، مخصوصاً بانکهای دولتی بسیار دشوار میسازد. صرافیها به دلایل متعدد راحتتر میتوانند این محدودیتها را خنثی سازند. به همین دلیل بازار فرعی ارز باید گسترش یابد تا تامین نیازهای وارداتی کشور، بیش از این آسیب نبیند و تولید تداوم یابد.
برای این منظور، بازار اصلی که ارز در آن با نرخ رسمی معامله و تخصیص داده میشود باید به تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود شود و بقیه نیازهای ارزی در بازار فرعی به نرخ روز تامین گردد. این کار البته باید شفاف و با صدور فاکتور -همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده است- صورت گیرد محاسن این امر روشن است: 1) محدودیتهای تحریمی تا اندازه زیادی خنثی میشود و در نتیجه تامین واردات برای تولید راحتتر میگردد و از بیکاری کارگران جلوگیری میشود 2) ویژه خواری (رانت) حاصل از دو نرخی از بین میرود 3) سود حاصل از فاصله بین 1226 تومان در هر دلار تا نرخ بازار آزاد، نصیب دلالها و سفتهبازها نمیشود، بلکه به جیب صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و نیز خزانه دولت میرود. بدین ترتیب تولید و اشتغال تقویت شده و کسری بودجه دولت کاهش مییابد و بیعدالتی ناشی از ویژه خواری به شدت کم میشود. 4) از همه مهمتر اینکه ثبات بازار ریسک و نااطمینانی را کاهش داده و برنامهریزی برای تولید و سرمایهگذاری را از فشار فعلی دور میسازد. این نتیجه به تداوم اشتغال موجود و افزایش نسبی فرصت شغلی منجر میگردد.
2- صادرکنندگان باید از سپردن پیمان ارزی معاف شوند، آنان باید بتوانند آزاد و شفاف ارز حاصل از صادرات را چه در بازار فرعی داخلی ارز، چه در خارج، با وادکنندگان معامله کنند. این کار که مکمل اقدام بند اول است، هم ضد تحریم است، هم حمایت از تولید داخلی. درواقع قابلیت بخش خصوصی و بخش تعاونی برای نفی تحریم بکار گرفته میشود.
3- بانک مرکزی دخالتش در بازار فرعی ارز باید کاملاً مدیریت شده و تنها برای نگهداری نرخ بازار فرعی در دامنه معینی باشد تا از نوسانات مخرب جلوگیری کند. هدف به هبچ وجه نباید تامین درآمد ریالی بیشتر یا جلب رضایت کوتاه مدت باشد. هدف حفظ ارزش برابری پول ملی با مقدورات و واقعبینی است و لاغیر.
ضعف ظاهری این پیشنهادها این است که اولاً دو نرخی رسمیت مییابد، ثانیاً چون نرخ ارز بازار فرعی با نرخ رسمی 1226 تومان فاصله قابل توجه دارد، باعث گرانتر شدن تولید و در جهت تورم است. برای رفع شبهه عرض میکنیم که اولاً چنانکه در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مورخ 9 بهمن 1390 مجلس بیان کردیم، تعطیلی بازار فرعی ارز نه مقدور است و نه مطلوب. و
واقعیت هم نشان داد، موضع وزیر محترم اقتصاد که در آن جلسه اعلام کرده بود از امروز بازار فرعی ارز تعطیل خواهد شد و قصد این بود که با بگیر و ببند تک نرخی حاکم شود، ناممکن بود و بالاخره بانک مرکزی مجبور شد در 23 اسفند بازار فرعی را رسماً بپذیرد. ثانیاً وقتی دو نرخی قهراً وجود دارد، قیمتها خود را با نرخ بالاتر ارز سامان میدهند، نه نرخ رسمی ارز، یعنی اثر نرخ بالای ارز را بر تورم داریم.
تنها اگر پیشنهادهای مذکور پذیرفته نشود، دولت، تولیدکنندگان، کارگران شاغل و کارجویان متضرر میشوند، یعنی کارایی اقتصاد و عدالت با هم آسیب میبیند. علاوه بر آن، بیعدالتی ناشی از ویژهخواری را هم خواهیم داشت. پذیرش واقعیت و مدیریت آن در جهت حق شرط عقل و تدبیر است.
این نکته را هم باید اضافه کنیم که در این وضعیت به عنوان گام مکمل، سیاستهای انبساطی مالی در بودجه نیز باید مهار شود. در این زمینه نیز ما امضاء کنندگان زیر در کمیسیون تلفیق آماده همکاری هستیم تا فشار بر مردم کاهش یابد.
