چنانچه بيمهشدهاي به علت تغييرات ساختار اقتصادي کارگاه مربوطه و به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي کار، بيکار موقت شناخته مي شود.
همچنين بيمهشدگاني که به علت حوادث غير مترقبه مانند سيل، زلزله، جنگ و آتشسوزي بيکار شوند، نيز مشمول مقررات اين قانون مي شوند.
بر اين اساس تشخيص ارادي بودن يا غير ارادي بودن بيکاري بيمهشده به عهده کميتهاي متشکل از نمايندگان صندوق تأمين اجتماعي و اداره کار و امور اجتماعي محل اشتغال بيمهشده است.
مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري به بيمهشدگان واجد شرايط، به سابقه پرداخت حق بيمه آنان بستگي دارد.
بيمهشدگاني مشمول دريافت مقرري بيمه بيکاري هستند که در مرحله اول مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي باشند و همچنين تبعه کشورهاي خارجي و نيز مستمريبگير و ازکارافتاده کلي نباشند.