به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، اسناد پنتاگون و كنگره نشان مي‌دهند هزينه عمليات‌هاي اطلاعاتی از 9 ميليون دلار در سال 2005 تا 580 ميليون دلار در سال 2009 افزايش يافت كه بخش اعظم آن نيز در عراق و افغانستان هزينه شده است. سال گذشته پس از خاتمه جنگ عراق، هزينه‌ها تا 202 ميلیون دلار كاهش يافت. تحقيقات روزنامه يواس‌اي تودي با استناد به دهها مورد مصاحبه و گزارش نظامي در داخل نشان مي‌دهد كه مقامات پنتاگون مستندات چنداني در خصوص كارآمد بودن اين عمليات‌ها در دست ندارند و هيچ گزارشي نيز مبني بر اعلام محل صرف اين مبالغ هنگفت در دست نيست. در عراق بيش از 173 ميليون دلار فقط به اشخاصي پرداخت گرديد كه به عنوان "پيمانكاران خارجي متفرقه" از آنها نام برده مي‌شود.

سرهنگ "پل ينگ‌لينگ" كه طي سالهاي 2003 تا 2009 سه بار به عراق سفر كرد، به عنوان كارشناس عمليات اطلاعاتي چنين اظهار مي‌دارد: "آنچه كه ما تحت عنوان عمليات اطلاعاتي انجام مي‌دهيم در واقع فريبنده است. انتشار پوستر، چاپ تبليغات روي كاغذهاي كوچك يا آگهي‌هاي راديويي. اينگونه اقدامات چندان جدي و موثر نيستند."

در واقع، عمليات اطلاعاتي به مثابه اكسيري براي حل بحرانهايي مانند رويارويي كنوني با مردم افغانستان آن هم پس از افشاي ماجراي قرآن‌سوزي نيروهاي آمريكا نيست. ناتو و نيروهاي افغانستان در آرام كردن توده مردم پس از يك هفته شورش و بلوا، حمله به نيروهاي آمريكا و ناتو و حتي بمب‌گذاري انتحاري در خودرو موفقيت اندكي داشتند.

آئين‌نامه عمليات ضدشورش پنتاگون– دستورالعمل سياست نظامي آمريكا در افغانستان– به فرماندهان اصرار مي‌ورزد تا از عمليات اطلاعاتي با هدف كنترل جمعيت محلي "نهايت استفاده را برده"و "اشتباهات خويش را فوراً بپذيرد"(يا اقداماتي كه به منزله اشتباه تلقي مي‌شوند).

رئيس‌جمهور اوباما از حامد كرزاي رئيس‌جمهور افغانستان و ژنرال مارتين دمپسي رئيس ستاد مشترك عذرخواهي نمود و اعلام كرد كه قرآن‌سوزي را اقدامي اشتباه مي‌‌داند. هرچند اعتراضات مردمي فروكش كرده‌اند اما روشن نيست كه آيا بهترين برنامه‌هاي عمليات اطلاعاتي توانسته‌اند خشم فزاينده توده مردم را نسبت به اين واقعه فرو نشانند.

اينكه آيا صدها ميليون دلاري كه در عراق و افغانستان هزينه شده ، واقعاً ارزش سرمايه‌گذاري آمريكا را داشته است يا خير، تحقيقات يواس‌اي تودي نشان مي‌دهد:

· صنايع لئوني (Leonie Industries) به عنوان برترين پيمانكار عمليات‌هاي اطلاعاتي پنتاگون در افغانستان كه در كاليفرنيا مستقر است، عمليات خود را در سال 2004 با همكاري يك خواهر و برادر آغاز كرد كه اصولاً تجربه‌ كار كردن با ارتش را در سوابق خود نداشتند. اموال و مستغلات كميل چي‌دياك و رما دوپون به ارزش بيش از 4 ميليون دلار به‌واسطه عدم پرداخت ماليات بر درآمد فدرال مصادره شده است. صنايع لئوني با ارتش قرارداد منعقد نموده است كه ارزش آنها بالغ بر 130 ميليون دلار است كه البته ارتش بيش از 90 ميليون دلار آن را تا به حال ‌پرداخت كرده است.

· پيمانكاراني نظير صنايع لئوني برنامه‌هاي غيرقابل رديابي پخش مي‌كنند، در حومه شهرهاي جنگ‌زده بيلبوردهاي تبلغاتي نصب مي‌كنند، كنسرت برگزار نموده و بروشورهايي را با هدف تضعيف اراده غيرنظاميان و مبارزان افغان به نفع اهداف آمريكا منتشر مي‌سازند. مفاد قراردادهاي منعقده حاكي از آنست كه شركتها در اغلب موارد تاثير تبليغات، اصولاًً با هدف ارزشيابي عملكرد خويش، را ارزيابي مي‌كنند هرچند كه ارتش اينگونه ارزيابي‌ها را مورد بازنگري قرار مي‌دهد.

· در افغانستان، پنتاگون حداقل 11 ساعت در روز برنامه مي‌سازد كه برنامه راديويي و تلويزيوني "غيرقابل رديابي" ناميده مي‌شوند. اپراتورهاي اطلاعاتي در تلاشند تا به شهروندان افغاني كه دشمن واقعي آنها هستند؛ بگويند چرا تبليغات طالبان اشتباه و غيرواقعي است، دولت افغانستان در حال انجام چه اقداماتي است، سازمانهاي غيردولتي چگونه به آنها كمك مي‌نمايند و اينكه چرا آنها بايد در خدمت نيروهاي امنيتي باشند. همه اين مسائل ارزش بحث و تبادل‌ونظر را دارد.

كارل آيكن‌بري سفير سابق آمريكا در افغانستان و ژنرال سه ستاره بازنشسته ارتش كه فرماندهي نيروهاي آمريكا را برعهده داشت، در جولاي 2009 نامه‌اي به وزارت امور خارجه نوشت: عمليات‌هاي اطلاعاتي كه "عمدتاً بر عمليات منفي دشمن تمركز دارند احتمالاً نتيجه معكوس خواهند داشت" زيرا بر موفقيت طالبان تاكيد مي‌نمايند، مردم افغانستان را به وحشت مي‌اندازند و نشان مي‌دهند كه دولت افغانستان قادر به محافظت از آنها نيست.

دريادار هال پيتمن كه اخيراً براي نظارت بر عملكرد نيروها سفري به افغانستان داشت، اذعان مي‌دارد كه عمليات‌هاي اطلاعاتي تا چند ماه قبل از وقوع ماجراي قرآن‌سوزي كاملاً موفقيت‌آميز بوده است. پيتمن به نتايج مطالعاتي اشاره دارد كه نشان مي‌دهند 90% شهروندان افغان ارتش خود را با ديد مثبت مي‌نگرند و 80% آنها عملكرد پليس ملي را تاييد مي‌كنند.

پيتمن مي‌گويد: "اين بهترين مدل ارزشيابي كارآمدي اينگونه برنامه‌هاي ارتباطي است كه براساس آنها مي‌توان اهداف خود را پيش برده و پيام خود را به مخاطب هدف منتقل نماييم."

بدون اخذ مجوز امنيتي سري يا فوق سري، افراد به سادگي نمي‌توانند از مفيد بودن برنامه‌هاي در دست اجرا در كشورهايي همچون افغانستان اطلاع يابند. گزارش ماه مارس گذشته بازرس پنتاگون در خصوص عمليات‌هاي اطلاعاتي محرمانه است.

صنايع لئوني

از زمان شروع برنامه عمليات‌هاي اطلاعاتي پنتاگون، فرماندهان نظامي خواستار جذب نيروهاي كاملاً حرفه‌اي و متخصص بودند. پنتاگون در فرمان اجرايي نوامبر 2005 مفصلاً به اين ضرورت اشاره نموده است. تا ژانويه 2011 حوادث اندكي رخ داد اما رابرت گيتس وزير دفاع وقت در گزارش نظامي ديگري بر اين ضرورت تاكيد ورزيد.

گيتس نوشت: فرماندهان ميادين جنگ در مكاتبات خويش همچنان بر كمبود پرسنل كارآزموده در حوزه عمليات اطلاعاتي اصرار دارند. در راستاي تامين بهترين منابع احتمالي براي ميادين جنگ بايد منابع انساني موردنياز را جذب نموده، آموزش داده و به نحو شايسته‌اي آنها را تحت‌نظر داشته باشيم.

زمانيكه صنايع لئوني در اوت 2004 فعاليت خود را آغاز كرد، واژه بي‌تجربه توصيف منصفانه‌اي از كميل چي‌دياك 37 ساله و رما دوپون 46 ساله بود. چي‌دياك به عنوان دستيار كارگردان سريال‌هاي تلويزيوني مشغول به كار شد كه با بودجه كم توليد مي‌شدند و اين در حالي است كه خواهرش دوپون در حوزه تبليغات فعاليت مي‌كرد. چي‌دياك و دوپون درخواست مصاحبه را نپذيرفتند اما براي پاسخ به سوالات روزنامه يواس‌اي تودي وكيل و سخنگو براي خود انتخاب كردند.

اولين ماموريت رسمي دوپون و چي‌دياك، ‌فعاليت در شركت SYColeman به عنوان بخشي از تيم پيمانكاران فرعي بود، شركتي در ايالت ويرجينيا كه مديريت نيروي انساني مشاور در عراق (IQATF) را بر عهده داشت كه طبق اظهارات دوپون و مستندات موجود در پرونده دو دادگاه فدرال، شهروندان محلي را جذب نموده و براي كمك به انتشار پيام طرفداران آمريكا و نيروهاي ائتلاف در ميان توده مردم عراق و انتقال اطلاعات‌ به نيروهاي ارتش جلاي وطن كردند.

چي‌دياك و دوپون تا سال 2006 هر يك خانه‌اي به ارزش بيش از 20 ميليون دلار در غرب لس‌آنجلس خريداري كردند. طبق اسناد اداره ماليات‌هاي داخلي (IRS) و سازمان املاك و مستغلات كاليفرنيا، آنها از پرداخت ماليات بر درآمد فدرال سرباز مي‌زدند. منازل هر دوي آنها به دليل عدم پرداخت بيش از 4 ميليون دلار ماليات بر درآمد فدرال تا اوايل 2011 مصادره شده است.

وكلاي چي‌دياك و دوپون گفتند كه آنها در حال پرداخت ماليات‌هاي معوقه خود هستند و اينكه عدم پرداخت ماليات‌هاي فدرال در سال 2004 ، 2005 و 2006 ريشه در مشكلات ابتداي كار و نيز مشكلات ناشي از پرداخت پول به شركاي تجاري داشته است.

جان تيرني نماينده ايالت ماساچوست و عضو ارشد حزب دموكرات در كميسيون فرعي نظارت بر امنيت ملي روز سه‌شنبه اظهار داشت: "عدم پرداخت مالياتها بر عدم تاكيد بر مسئوليت‌پذيري طرف مقابل در قراردادهاي پنتاگون دلالت دارد و اين مسئله بايد كاملاً مورد بررسي قرار گيرد." وي همچمنين افزود كه "خانواده‌ها و مشاغل مختلف در داخل كاملاً تحت فشار هستند ... زيرا امضاي برخي قراردادها به منزله اعطاي پاداش به اشخاصي است كه از پرداخت ماليات طفره مي‌روند."

ارتش كه در سالهاي اخير لااقل 120 ميليون دلار با صنايع لئوني قرارداد بسته است، اين شركت را به خاطر نحوه عملكردش هم مورد عتاب قرار داده و هم تحسين نموده است. كاركنان اين شركت مورد تقدير فرماندهان ارتش قرار گرفته‌اند و طبق اسناد موجود مسئول قراردادهاي ارتش نيز در كل امتياز عالي به اين شركت داده است.

با اين وجود، ارتش در افغانستان با صنايع لئوني مشكلاتي داشته است. شركت به خاطر آب و هواي گرم پولي به كاركنان افغاني خود پرداخت نكرد يا در سرما و مناطق جنگي كاملاً خطرناك هيچ‌گونه خدمات پزشكي و مراقبتي ارائه نكرده است. پرونده‌هاي ارتش كه براساس قانون آزادي اطلاعات فدرال در دسترس عموم قرار گرفته است فاش مي‌سازند كه ارتش شركت لئوني را تهديد به فسخ قرارداد نموده است مگر آنكه مشكلات را مرتفع نمايد كه البته شركت نيز در نهايت چنين كرد.

باربارا وس مسئول قراردادهاي ارتش 25 نوامبر 2009 به مقامات صنايع لئوني نوشت: "عدم پرداخت پول به فروشندگان محلي افغانستان ماموريت و پرسنل شما را به خطر مي‌اندازد."

صنايع لئوني به اين ابهامات پاسخ داد و دولت نيز قانع گرديد. بنابر ارزيابي جولاي 2011 از آن زمان به بعد، وس گزارشاتي را ثبت كرده است با اين مضمون كه "عملكرد و محصول صنايع لئوني در نگاه مشتري بسيار ارزشمند است."

پول بيشتر، نظارت بيشتر

ارتش عمليات‌هاي اطلاعاتي را چنين تعريف مي‌كند كه مشتمل بر عمليات رواني، فريب، محافظت از اطلاعات حساس، جنگ الكترونيك، حمله و دفاع از شبكه‌هاي رايانه‌اي است. طي چهار گذشته، ارتش براي اجراي عمليات‌هاي اطلاعاتي در افغانستان به طور ميانگين سالانه حدود 96 ميليون دلار هزينه كرده است. به طور كلي، اطلاعات پنتاگون نشان مي‌دهد كه هزينه‌ها در سال 2009 تا 580 ميليون دلار به اوج خود رسيد و در سال 2011 تا 355 ميليون دلار و در سال 2012 تا 202 ميليون دلار كاهش يافت.

بنابر اظهارات پنتاگون، عممليات‌هاي رواني كه در سال 2010 نيز تحت عنوان عمليات‌هاي پشتيباني اطلاعات نظامي از آن ياد مي‌كنند، علت اصلي افزايش هزينه‌ها از سال 2005 بوده‌اند. اين مسئله توجه نمايندگان كنگره را نيز جلب كرده است.

در لايحه بودجه فدرال سال 2012 كه ماه دسامبر تصويب گرديد؛ كنگره به پنتاگون اعلام داشت كه اين لايحه بايد جزئيات بيشتري از برنامه عمليات‌هاي اطلاعاتي مختلف ارائه نمايد و اينكه پنتاگون در نظر دارد چه مقدار پول هزينه كند. اين مسئله از ابتدا براي پنتاگون مشكل بوده است.

نقشه راه عمليات‌هاي اطلاعاتي اكتبر 2003 پنتاگون مقرر مي‌داشت: "وزارت دفاع در حال حاضر نمي‌تواند مشخص نمايد كه براي عمليات‌هاي اطلاعاتي يا حتي قابليت‌هاي خاص چه مقدار بايد هزينه كند."

دونالد رامسفلد وزير دفاع وقت مجوز اجراي طرحي را صادر كرد كه هدف آن مديريت يكپارچه برنامه‌هاي گسترده عمليات اطلاعاتي ارتش در سراسر جهان بود. اما بررسي هزينه‌هاي پنتاگون نشان مي‌دهد كه اين طرح هيچگاه به اجرا در نيامد.

بودجه اين برنامه‌ها از حساب‌هاي بانكي پراخت مي‌شوند كه رهگيري آنها دشوار است و در واقع اين پول به حساب پيمانكاراني واريز مي‌گردند كه هويت آنها از چشم ملت آمريكا پنهان مي‌ماند و فقط براي گروه كوچكي از محارم شناخته شده هستند.

براي مثال، طبق گزارش بازرس كل وزارت دفاع در سپتامبر 2009، پنتاگون بين سالهاي 2006 و 2008 با هدف اجراي عمليات‌هاي اطلاعاتي در عراق بيش از 172 "قرارداد" گوناگون منعقد ساخت. ارزش كل اين قراردادها در مجموع 270 ميليون دلار بود. از اين مبلغ حدود 34.5 ميليون دلار براي اجراي عمليات استراتژيك رسانه‌اي در سپتامبر 2008 پرداخت گرديد. هيچ سندي را نمي‌توان يافت كه نشان دهد اين پول كجا هزينه شده است، چه كسي آن را هزينه كرده و آيا پس از صرف اين بودجه اهداف ارتش تحقق يافته است.

مقامات ارتش اذعان دارند كه به دليل عدم نظارت كافي، هزينه‌ها با گذشت زمان – "به طور تصاعدي" براي عمليات‌هاي اطلاعاتي– افزايش يافته است، هرچند كه آنها معتقدند شرايط نيز تغيير كرده است.

يكي از مقامات ارشد رده دوم پنتاگون به شرط عدم افشاي هويت خويش گفت: "دليل واقعي افزايش هزينه‌ها در اينست كه فرماندهان ميادين جنگ به اين نتيجه رسيدند كه بايد در محيطي مملو از "گاوهاي مقدس" عمليات كنند. چگونه بايد براي آنها ترجمه كنيم؟ چگونه عملكرد خود را ارزيابي نماييم؟ چگونه از گروههاي هدف نظرسنجي ‌كنيم؟ چگونه بسنجيم كه آيا عملكرد ما تاثيرگذار است يا خير و اينكه چگونه آن را ارزيابي خواهيم كرد؟ و سپس از اين اطلاعات براي بررسي تداوم جنگ استفاده مي‌نماييم."

فروش ارزشها به جاي محصولات

عمليات‌ اطلاعاتي در واقع مشابه با عظيم‌ترين عمليات‌هاي بازاريابي است بطوريكه براي انتقال پيام به درون منازل گروههاي هدف، تلفيقي از پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني‌، بروشور، روزنامه‌ها و برنامه‌هاي تفريحي را در دستوركار دارد. در عوض فروش صابون يا غلات، اپراتورهاي اطلاعاتي ارزشهاي دولت خويش را به شهروندان عراقي يا افغاني به فروش مي‌رسانند.

گزارشات محرمانه دولت و ارتش آمريكا كه در سايت ويكي‌ليكس نيز منتشر گرديده، نشان مي‌دهند كه عمليات‌هاي اطلاعاتي اغلب با هماهنگي عمليات‌هاي جاسوسي به اجرا در مي‌آيند. گزارشات حاكي از آنست كه پس از انفجار مواد منفجره با قدرت بالا (IED) يا حملات تك‌تيراندازها، اپراتورهاي اطلاعاتي با جاري ساختن انبوهي از پيام‌هاي ضدشورش منطقه را پوشش مي‌دهند حال آنكه همزمان ماموران جاسوسي براي جمع‌آوري اطلاعات در آن حوالي به جستجو مي‌پردازند.

گزارشات نظامي منتشر شده در سايت ويكي ليكس نشان مي‌دهند پس از حمله به فرستاده نظامي آمريكا در آوريل 2009، اپراتورهاي اطلاعاتي به مردم عراق گفتند كه "دشمنان حقيقي ملت عراق جنايتكاراني هستند كه همچنان به سربازان و نيروهاي امنيتي شجاع حمله مي‌كنند، يعني همان كسانيكه از شما و خانواده‌هايتان محافظت مي‌نمايند." در اين پيام همچنين از شهروندان عراقي خواستند تا "هرگونه اطلاعاتي كه مي‌تواند به دستگيري و محاكمه اين جنايتكاران منجر گردد" را فوراً گزارش نمايند.

در افغانستان، عمليات اطلاعاتي اغلب براي ارتقاي توان مقامات محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه به اكثريت افغانها به دليل روابط پنهان با منابع فساد به ديده شك و ترديد مي‌نگرند. تلگرام 10 فوريه 2010 آيكن‌بري سفير وقت آمريكا در افغانستان روند مذاكره وزارت امور خارجه و مقامات نظامي با عبدل رزاق از مقامات پليس مرزي افغانستان را تشريح نموده است.

در اين سند چنين آمده است: رزاق اعلام داشت كه قصد دارد وضعيت مرز افغانستان-پاكستان را در استان قندهار بهبود بخشد و با فساد مبارزه نمايد. مقامات نيروهاي ائتلاف عملياتي مشتمل بر راه‌اندازي چندين ايستگاه راديويي محلي، نصب بيلبوردها و "در صورت موافقت، پخش برنامه‌هاي داستاني در رسانه‌هاي بين‌المللي حول محور "اصلاحات" رزاق و با عنوان "ارباب اصلاحات" را پيشنهاد داد."

گریگ اسميت دريادار بازنشسته كه بر كليه برنامه‌هاي ارتباطي در افغانستان از سال 2009 تا 2011 و پيش از آن در عراق نظارت دارد، معتقد است فرماندهان نظامي منابع موردنياز براي " پخش محصولات در زمان واقعي" از كانال خود يا پيمانكار را در اختيار دارند. وي همچنين اظهار مي‌دارد آنها به رسانه‌هاي گروهي افغانستان پول مي‌دهند تا اينگونه پيام‌ها را منتشر نمايند.

پس از اسميت، دريادار پيتمن در سال 2011 اين مسئوليت را برعهده گرفت اما اعتراف كرد كه ربط دادن تغيير رفتار مردم به يك برنامه راديويي و تلويزيوني خاص يا عمليات پخش بروشور دشوار است. اما رفتار افراد طي 7 ماه اخير بهبود يافته است. وي مي‌گويد پيمانكاران هر سه ماه يكبار از 13000 شهروند افغان در سراسر كشور نظرسنجي مي‌نمايند و مقامات نظامي نيز نتايج آن را تحليل مي‌كنند.

پيتمن معتقد است: "هنوز اندكي سخت است زيرا مسئله ارتباطات يك رابطه علت و معلول نيست. در نظر داشته باشيد كه بخش اعظم عمليات توسعه با هدف سنجش كارآمدي انجام پذيرفته است كه در واقع مي تواند تلاش افراد را ارزيابي نموده و از طريق نتايج افكار سنجي اثرات آن را نشان دهد."

اسناد قرارداد حداقل 12 عمليات اطلاعاتي كه روزنامه يواس‌اي تودي آنها را مطالعه نموده است، نشان مي‌دهند كه عملكرد موفقيت‌آميز اين قراردادها اغلب براساس ميزان خروجي آنها ارزيابي مي‌شود تا كارآمدي.

ينگ لينگ اذعان مي‌دارد: "چند تا پيغام ارسال شده است؟ چه تعداد بروشور توزيع شده است؟ اينها متغيرهايي هستند كه مي‌توانند با صرف پول افزايش يا كاهش يابند. اما در فرهنگ كشور ميزبان موارد ديگري را نمي‌توان اندازه‌گيري كرد."

اگر دولت درصدد است تا بفهمد اينگونه عملياتها تا چه اندازه موثر افتاده است، سوابق قراردادهاي ارتش نشان مي‌دهند، معمولاً بر پيمانكاري تاكيد مي‌نمايد كه خود را ارزيابي مي‌كند كه اين تضاد دائمي منافع است.

ينگ لينگ به عنوان فرمانده ميدان جنگ در عراق آموخته است كه موثرترين عمليات‌هاي اطلاعاتي رهبران كليدي جامعه را شناسايي نموده و آنها را متقاعد مي‌سازد كه ايالات متحده آمريكا و آنها منافع مشتركي با يكديگر دارند. وي به عمليات سرهنگ اچ.آر. مك مستر در تلعفر در سال 2005 اشاره مي‌كند، از شهرهاي شمال عراق كه به عنوان اولين نمونه راهبرد موثر ضدشورش در آن محل اجرا گرديد.

ينگ لينگ مي‌گويد: "براي راه‌اندازي ايستگاه راديويي و تلويزيوني يا پخش برنامه‌هاي خبري يا نفوذ بر ايستگاههاي محلي مبالغ هنگفتي به پيمانكاران پرداخت مي‌كنيم. آيا به اين دليل است كه تصميم‌سازان (در بين شهروندان عراقي و افغاني) تصميمات حساس را اتخاذ مي‌كنند؟ خير"

مخفي نگهداشتن هويت پيام‌آور

اگرچه صدها ميليون دلار ماليات‌دهندگان آمريكا براي عمليات‌هاي اطلاعاتي هزينه شده است اما ردپاي ايالات متحده در اين عمليات‌ها به ندرت قابل تشخيص است. و اين همان خواسته پنتاگون است.

بنابر خبرنامه ماه آوريل كه ستاد فرماندهي آمريكا در كابل منتشر ساخت، ارتش "در يك بازه زماني سه ماهه بيش از 1000 ساعت برنامه راديويي و تلويزيوني در افغانستان به صورت قابل رديابي و غيرقابل رديابي پخش مي‌كند. غيرقابل رديابي– به معناي آنست كه برخي از پيام‌هاي ما را نمي‌توان تا مقر نيروهاي ائتلاف رديابي كرد، از اينرو تعصبات و غرض‌ورزي‌هاي پيش‌فرض در بين عامه مردم طغيان نخواهد كرد."

جي. پي. مورگان مشاور ارشد عمليات‌هاي اطلاعاتي نوشت كه ارتش بودجه لازم براي نصب "تعداد زيادي بيلبورد و پوستر در سراسر افغانستان و نيز "راه‌اندازي شبكه راديويي عمليات رواني"را تامين نموده است."

پيتمن مي‌گويد: "حقيقت صادقانه اينست كه چون ما بيگانه هستيم و نه مسلمان، در مقايسه با افراد درون دولت افغانستان يا توده مردم، قابليت باورپذيري و ميزان اعتبار كمتري داريم." وي همچنين افزود كه در صورت امكان، ارتش ترجيح مي‌دهد كه پيام‌هاي خويش را از كانال افغانها يا سازمانهاي غيردولتي ارسال نمايد كه در افغانستان فعاليت دارند.

مايك هلمز افسر سابق عمليات اطلاعاتي ارتش مي‌گويد: به غير از توزيع بروشورها و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني، ارتش براي اجراي كنسرت خوشامدگويي به نيروهاي امنيتي افغانستان از محل ماموريت خويش نيز هزينه مي‌كند. ارتش هنرمنداني را انتخاب كرده است كه براي كمك به تقويت روحيه افراد اشعار ملي را مي‌خوانند .

هلمز همچنين اظهار داشت: "دروغ نگفتيم. فقط نگفتيم كه اين برنامه‌ها محصول افغانستان است. اما از طرفي قصد نداريم بگوييم اين برنامه‌ها حاصل ابتكار و خلاقيت چندين شهروند آمريكاست كه در دفتر كار خويش در محل ديگري نشسته‌اند."

اسميت مي‌گويد كه ارتش عموماً پيام‌هاي متني را تهيه و عمليات را مديريت مي‌كند اما اين پيمانكاران هستند كه راه‌اندازي ايستگاههاي راديويي يا تلويزيوني را كامل مي‌نمايند.

وي تخمين مي‌زند كه 70% ايستگاههاي فعال برنامه راديويي و 25% نيز برنامه تلويزيوني پخش مي‌كنند و مابقي آنها نيز از نوع رسانه‌هاي مكتوب هستند. اسميت در ادامه افزود: هرچند پيام‌ها از درون ارتش آمريكا خارج مي‌شوند اما صداهايي كه به گوش مي‌رسند از آنجا طنين‌انداز نمي‌شوند.

وي همچنين اظهار مي‌دارد كه "اگر بخواهيد، كليه ايستگاههاي راديويي مي‌توانند محلي باشند. تا آنجا كه به خاطر دارم، هيچ صداي ديگري به جز صداي راديوي محلي هرگز وجود نداشته است. آنها به صداي فردي گوش مي‌دهند كه او را بشناسند و به او اعتماد داشته باشند."

برای دریافت سند اینجا کلیک کنید.