
عضو کميسيون امنيت ملي افزود:منشور ملي مقابله با تحريم ها در جهت گسترش هماهنگي بيشتر ميان مردم و دستگاه هاي حکومتي اعم از اجرايي قانون گذاري و مردم و بنگاه هاي اقتصادي دولتي و خصوصي ورسانه ها تدوين گرديده است.
وي همچنين با اشاره به تشکيل ستاد ويژه پيگيري مسائل خاص توسط دولت و مجلس گفت: ستاد ويژه بحث پيگيري مسائل خاص براي اتخاذ تمهيدات ويژه درجهت مقابله با قطعنامه هاي سياسي با تمام ابعاد مختلف سياسي و فرهنگي اقتصادي در نظر گرفته شده که مي تواند راهکارخوبي براي مقابله با تحريم ها باشد.