به گزارش مشرق روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:

گفته مي شود پس از بررسي کارشناسان يکي از نهادهاي نظارتي درباره قراردادهايي که يکي از موسسات دولتي با بخش هاي مختلف منعقد کرده است، مشخص شده 88 قرارداد اين مجموعه که بيش از 6 و نيم ميليارد تومان هزينه در بر داشته است، با مشکلات مختلف قانوني مواجه بوده يا فاقد توجيهات اداري است. همچنين برخي از اين قراردادها به رغم اتمام مدت، به علت نواقص گوناگون ناتمام باقي مانده است.

در حالي که دولت در سال 88 تصويب کرد که همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي موظفند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني در مالکيت خود از طريق مزايده عمومي اقدام کنند گفته مي شود بر اساس دستور اخير يک مقام ارشد دولتي به دانشجو وزير علوم، بخشي از خانه هاي سازماني در اختيار دانشگاهها از شمول اين مصوبه مستثني خواهند شد.

شنيده شده پس از افزايش تعداد همايش هاي بخش خصوصي که با دعوت از دستگاههاي دولتي، آنها را به عنوان اسپانسر همايش خود تعيين مي کنند يک مسئول دولتي در نامه اي به همه دستگاههاي دولتي از آنها خواسته است تنها در صورتي حق شرکت به عنوان حامي مالي همايش ها را دارند که مجوز آن را از دولت اخذ کنند. وي همچنين تاکيد کرده که اعزام کارمندان دولتي در همايش هاي بدون مجوز نيز ممنوع است.