به گزاش مشرق به نقل از شبکه ايران، چندي پيش برخي سايت‌هاي اينترنتي مطالبي را در خصوص يک نماينده مجلس مبني بر دريافت رشوه 45 ميليارد توماني از واردکنندگان خودروهاي خارجي با هدف استيضاح وزير صنايع و مجبور کردن وي به ادامه دادن واردات خودروهاي خارجي مطرح کردند.در واکنش به اين موضوع، بهمن اخوان که به زعم وي، مقصود اين سايت‌ها از نماينده مذکور خود وي بوده است، در اعتراض به اين اقدام رسانه‌ها، طي نامه‌اي به رييس دادسراي عمومي و انقلاب کارکنان دولت اعلام کرد: متاسفانه برخي سايت، بدون ارائه کمترين مدرک و دليل موجهي و صرفاً با قصد تخريب قوه مقننه و نمايندگان مجلس، به درج مطالبي سراسر کذب و خلاف واقع اقدام کردند و به صراحت نماينده يا نمايندگاني را به دريافت رشوه 45 ميليارد توماني از واردکنندگان خودروهاي خارجي متهم کرده‌اند.
* نماينده مجلس: اتهام دريافت رشوه 45 ميليارد توماني به من زده‌اند
نماينده تفرش در مجلس شوراي اسلامي افزود: معلوم نيست رشوه‌دهندگان چرا و به چه علت و چگونه چنين مبلغ گزافي را بايد به يک نماينده مجلس بپردازند. استدعا دارم به عنوان مدعي‌العموم با قاطعيت از حيثيت قوه مقننه و نمايندگان مجلس برخورد قانوني را مبذول فرماييد.
وي همچنين طي نامه‌اي از رييس مجلس خواسته است: در اجراي ماده 193 آئين‌نامه داخلي، دستور فرمائيد که پاسخ دهند موضوع "استيضاح 450 ميليارد ريالي وزير صنايع توسط مافياي واردات" که توسط برخي سايت‌ها مطرح شدهف از کجا آب مي‌خورد؟ و مسببان آن چه کساني هستند؟
وي در تشريح اين سوال آورده است: برخي سايت‌ها در حمايت از وزير صنايع و با تخريب نماينده استيضاح‌کننده که اينجانب مي‌باشم، عنوان کرده‌اند که نماينده مذکور در ازاي تلاش براي استيضاح وزير، 450 ميليارد ريال از واردکنندگان خودروهاي خارجي رشوه گرفته است.
اخوان ادامه داد: از آنجا که گفته شده است که مقصود اين خبر و اين نماينده مجلس اينجانب هستم و بيرون نيز همين مسئله شايع شده است، در کميسيون صنايع و معادن اصل 90 پاسخ بدهيد که اگر مقصود از اين نماينده مجلس من هستم، لطفاً تصريح نماييد تا امکان پاسخگويي را داشته باشم.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: سوال دوم اين است که اگر مقصود فرد ديگري است، به صراحت اعلام کنيد که اينجانب نيستم و نام اين نماينده را مرقوم کنيد تا از طريق مجلس، فرد خاطي را مورد پيگيري قانوني قرار دهيم و اسناد و مطالب فوق را به اينجانب يا به معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي يا کميسيون اصل 90 و حراست مجلس شوراي اسلامي ارسال کنيد تا مورد پيگيري قرار گيرد.
وي همچنين تصريح کرد: لطفاً مستندات خبر را که مجلس شوراي اسلامي را در امر استيضاح به عنوان حق قانوني نمايندگان زير سوال برده و با حيثيت مجلس و نمايندگان بازي کرده است، ارائه دهيد. چرا که جوسازي‌ها نمي‌تواند مانع از اجراي قانون شود.
* وزارت صنايع: چنين رشوه‌اي براي واسطه‌گري در واردات خودرو امکان عقلي ندارد
اين گزارش حاکي است که محسن صالحي نيا مديرکل صنايع ماشين سازي و نيرو محرکه وزارت صنايع و معادن نيز در واکنش به برخي مطالب درخصوص مافياي واردات خودرو اظهار داشت: بر اساس قانون ارتقاي کيفيت که با همکاري تنگاتنگ اين وزارتخانه با کميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، آئين‌نامه مرتبط در اعمال استانداردها را به طور کامل مديريت مي‌کند و هيچ نوع جوسازي نيز نمي‌تواند مانع از اجراي کامل اين قانون شود.
محسن صالحي‌نيا افزود: وزارت صنايع و معادن در اجراي قانون ارتقاي کيفيت از جمله در خصوص جلوگيري از واردات کالاهاي فاقد استاندارد قاطعانه اقدام خواهد کرد.
وي با تکذيب واردات 3 هزار دستگاه خودروي "بي.ام.و" و انعقاد قرارداد چند صد ميلياردي تصريح کرد: اولا نمايندگي شرکت "بي.ام.و" به هيچ عنوان درخواست ورود خودرو نداشته و ثانيا بر اساس يک محاسبه ساده مشخص مي‌شود که واردات چنين خودرويي براي شرکت وارد‌کننده چنين سودي نخواهد داشت.
به گفته صالحي‌نيا مگر واردات يک خودرو براي شرکت وارد‌کننده چه ميزان سود دارد که بتواند چنين مبالغي را بابت واسطه‌گري بپردازد.
اين مقام مسئول در وزارت صنايع و معادن ضمن رد اين گونه شايعات و مطالب بي‌پايه و اساس، تاکيد کرد که اين وزارتخانه تمام توان و تلاش خود را براي تحقق قانون ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي و همچنين افزايش خدمات پس از فروش تمامي خودروهاي وارداتي و توليد داخل به کار خواهد بست.
